اعلنت شركة أعمال، إحدى أبرز واكبر مجموعات الأعمال متنوِّعة الأنشطة بالمنطقة، أن تعلن عن فوز شركة اعمال للخدمات، التابعة لها والمملوكة لها بالكامل، بعقدين جديدين مع شركة مواصلات. تمتد مدة هذه العقود لخمس سنوات، ويبدأ العمل بها بتاريخ 1 أبريل 2023، كما تبلغ قيمتها 100 مليون ريال قطري. وتختصّ هذه العقود بتقديم خدمات التنظيف ومكافحة الآفات، وخدمات غسيل المركبات. وبهذه المناسبة، علّق السيد راشد بن علي المنصوري، الرئيس التنفيذي لشركة أعمال، قائلاً: يسعدني بالفعل أن أشهد فوز أعمال للخدمات بهذه العقود الهامة مع شركة مواصلات، وتأتي هذه العقود نتيجةً لإثبات أعمال للخدمات كفاءة تنفيذها لعقود مماثلة خلال كأس العالم فيفا قطر 2022، حيث أثبتت الشركة التزامها بتقديم خدمات عالية الجودة، مما يجعل أعمال للخدمات دائماً الشريك المفضل للعملاء الرائدين في السوق في مختلف المجالات. أود أن أغتنم هذه الفرصة لأشكر شركة مواصلات على هذه الثقة، وأعبر عن امتناني للعمل الجاد الذي قام به فريق أعمال للخدمات كذلك.

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم /فيفا/، اليوم، عن تمديد حق اللاعبين والمدربين الأجانب في تعليق العقود مع الأندية الروسية والأوكرانية حتى يونيو من العام المقبل . وكان /فيفا/ اتخذ قرارا بهذا الشأن في 7 مارس الماضي، محددا فترة كان مقررا أن تنتهي في 30 يونيو الجاري. وذكر /فيفا/، في بيان له اليوم عقب اجتماع لمجلسه، أنه منح اللاعبين والمدربين الفرصة للتدريب، واللعب وتلقي راتب، بينما يحمي الأندية الأوكرانية ويسهل رحيل اللاعبين والمدربين الأجانب من روسيا. وحظر الاتحاد الدولي لكرة القدم والاتحاد الأوروبي /يويفا/ الفرق الروسية من كل المسابقات الدولية. وقال /فيفا/ إنه سيواصل مراقبة الوضع في أوكرانيا، كما سيواصل إدانة استخدام روسيا المتواصل للقوة.. ويدعو إلى وقف الحرب وعودة السلام.

أقامت شركة دعوى أمام المحكمة المدنية الكلية مطالبة ً شركة أخرى بأن تؤدي لها قيمة الانتفاع بالعين حتى وقت الإخلاء مع قيمة التلفيات التي لحقت بالعين المؤجرة فضلاً عن التعويض. وتحكي التفاصيل أنّ شركة استأجرت من الطاعنة عقاراً بأجرة شهرية وأبدت رغبتها في عدم تجديد العقد فطالبتها المطعون ضدها بتسليم العين بالحالة التي كانت عليها إلا أنها لم تقم بتسليمه مما حدا بها لإقامة الدعوى. وأقامت دعوى فرعية ببطلان عقد الإيجار لتأجير العين من الباطن وتغيير الغرض المؤجر لأجله إلى سكن دون موافقة الشركة. وقد ندبت محكمة أول درجة خبيراً، وأودع تقريره ثم قضت المحكمة بانتهاء عقد الإيجار والإخلاء والتسليم. واستأنفت الشركة على الحكم الصادر ضدها ثم قضت محكمة الاستئناف تأييد الحكم، وتقدم بطلبه أمام قضاء التمييز. وأنّ الطعن أقيم على أسباب هي مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، ذلك أنها طلبت في دعواها الفرعية الحكم ببطلان عقد الإيجار موضوع الدعوى، وتمسّكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع بأن العين المؤجرة أجّرتها بدورها للطاعنة من الباطن ودون أن تتحصل على موافقة المطعون ضده بتغيير استعمالها إلى سكن عمال بما يترتّب عليه بطلان عقد الإيجار بطلاناً مطلقاً إلا أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه لم يقض ببطلانه؛ بما يعيبه، ويستوجب تمييزه. وتنص المادة (3) من قرار وزير الشئون البلدية والزراعة رقم (37) لسنة 1990 بشأن إنشاء وتنظيم المناطق الصناعية خارج المدن والقرى وتأجير أراضيها على أن: لا يجوز استعمال الأراضي المؤجّرة بالمنطقة الصناعية إلا للأغراض الآتية: ممارسة الأنشطة الصناعية، وشغلها بأحد المحال الصناعية، وممارسة بعض الأنشطة التجارية ذات العلاقة بالمحال الصناعية... وفي جميع الأحوال لا يجوز للمستأجر تغيير نوع الاستعمال أو الغرض الذي أُجّرت له الأرض من أجله، إلا بموافقة كتابية مسبقة. وفي حالة مخالفة الأحكام السابقة التي قرّرتها هذه المادة يعتبر عقد الإيجار منتهياً من تلقاء نفسه بقوة القانون دون حاجة إلى إعذار أو إنذار أو رفع دعوى، وتستردّ الأرض المؤجرة، وينفذ هذا الجزاء إدارياً دون أي تعويض للمستأجر. ومن ثم فإن هذا الحظر قاصر على ما تعتبره جهة الإدارة يخرج عن المستهدف من إنشاء هذه المناطق، ولا يترتّب عليه سوى الحق في إنهاء عقد الإيجار، والذي يقتصر المطالبة به على جهة الإدارة وحدها. وكانت الطاعنة قد تمسّكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع بأنها قد أخطرت المطعون ضدها لاستلام العين أكثر من مرة، وقدّمت عدة مستندات للتدليل على حصول هذا الإخطار، لم تدحضها المطعون ضدها بما كان يتعيّن على الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أن يُمحّصها ويقف على دلالتها في ظل حقيقة النزاع بين الطرفين، لتحديد الطرف المتعنّت بينهما، أو مدى اشتراكهما في التسبُّب في عدم إتمام واقعة التسليم، للموازنة بين مصالح الطرفين بما يتفق مع الاستخلاص السائغ لهذا الواقع، إلا أنه التفت عن تحقيق هذا الدفاع رغم جوهريته؛ مما يعيبه بالقصور في التسبيب، والإخلال بحق الدفاع.

استقرت أسعار النفط، امس، رغم مؤشرات على تحسن الطلب وانخفاض في مخزونات الخام الأمريكية، حيث كبحت المخاوف حيال التداعيات الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا مكاسب السوق، وكانت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يوليو تموز مرتفعة عشرة سنتات بما يعادل 0.3 بالمائة إلى 34.75 دولار للبرميل، ونزلت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط تسليم يوليو تموز سنتين إلى 31.94 دولار للبرميل بعد أن أغلقت مرتفعة واحدا بالمائة في الجلسة السابقة، حل أجل عقد يونيو حزيران يوم الثلاثاء عند 32.50 دولار، بارتفاع 2.1 بالمائة، لتتفادى سوق عقود غرب تكساس الفوضى التي شابت حلول أجل عقد مايو أيار الشهر الماضي عندما هوت الأسعار لما دون الصفر، وغلب الاتجاه الصعودي على أسعار النفط في الأسابيع الثلاثة المنقضية، ليصعد كل من عقدي القياس يوم الاثنين فوق 30 دولارا للبرميل للمرة الأولى فيما يربو على شهر، مدعومين بتخفيضات إنتاج ضخمة من كبرى الدول المنتجة للنفط ومؤشرات على تحسن الطلب. وتراجعت مخزونات الخام الأمريكية 4.8 مليون برميل إلى 521.3 مليون برميل في أسبوع حتى 15 مايو أيار، وفقا لبيانات من معهد البترول الأمريكي يوم الثلاثاء، وقال المعهد إن استهلاك مصافي التكرير زاد 229 ألف برميل يوميا، مما يشير إلى أن المجمعات تحاول إنتاج مزيد من الوقود بينما تخفف الولايات المتحدة إجراءات الإغلاق الشامل، وتصدر إدارة معلومات الطاقة بيانات المخزون الرسمية، وقال كيم كوانج-راي، محلل أسواق السلع الأولية لدى سامسونج للأوراق المالية في سول، ”أسواق النفط كان القلق يساورها حيال ارتفاع مخزونات الخام لكن عقد يونيو حزيران لغرب تكساس الوسيط حل أجله أمس وانتقلنا بسلاسة إلى عقد يوليو تموز مع انحسار المخاوف بشأن مخزونات الخام وتحسن الطلب في المدى القصير.“

قامت المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء كهرماء خلال النصف الأول من العام الجاري 2019 بترسية 34 عقد أعمال وخدمات وتوريد مع مصانع وشركات محلية بقيمة إجمالية حوالي 565 مليون ريال، فيما بلغت قيمة توريد الكابلات الكهربائية ولوحات التغذية الكهربائية المنتجة محليا خلال تلك الفترة من العقود السارية والمبرمة مع المصانع المحلية ما يقارب 250 مليون ريـال. ويأتي إبرام كهرماء لهذه العقود في إطار سعيها نحو دعم وتشجيع الصناعات المحلية والمنتجات الوطنية، من خلال الفرص الواعدة التي توفرها المؤسسة لتوريد منتجات ومواد لمشاريعها بالدولة. وأكد المهندس عيسى بن هلال الكواري رئيس المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء كهرماء، في تصريح، حرص المؤسسة على توفير بدائل من السوق المحلي وتوطين الصناعات المرتبطة بقطاعي الكهرباء والماء من خلال دعم للشركات الوطنية، وإعطاء أولوية وأفضلية للمنتجات المحلية، حيث تسعى المؤسسة إلى زيادة دور هذه الشركات في عمليات التوريد باعتبارها من الصناعات المحلية التي تشجعها الدولة، كما تعمل على تشجيع ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية لمواصلة مشاركتها في المناقصات التي تطرحها المؤسسة. وأكد أن الشركات المحلية استطاعت تحقيق الاكتفاء الذاتي وتغطية الطلب على الكابلات ذات الضغط المنخفض والضغط المتوسط، وتوفيرها في السوق على أعلى مستوى من المعايير والجودة في ظل التوسع في المشاريع والاحتياجات المستمرة للكابلات، حيث تتطلع هذه الشركات إلى التصدير إلى الدول المجاورة خلال الفترة المقبلة. وقد بدأت ثمار التسهيلات والحوافز التي تمنحها الدولة للصناعة والشركات المحلية، تظهر إلى الوجود خلال المرحلة الحالية بعد دخول مصانع جديدة لإنتاج الكابلات والمفاتيح ولوحات التغذية الكهربائية وغيرها من المنتجات المرتبطة بهذه الصناعة، وستشهد الفترة المقبلة طرح مزيد من الفرص الاستثمارية التي تدعمها الدولة في قطاع الكهرباء والماء. وكانت كهرماء قد وقّعت في 2018 عقدي توريد كابلات كهربائية مع شركتي الدوحة للكابلات وقطر الدولية للكابلات الكهربائية، بنظام الطلب عند الحاجة لمدة سنتين، بقيمة إجمالية حوالي 1.9 مليار ريال، حيث تم منح الشركات المحلية الأولوية في مشاريع البنية التحتية، ومنها مشاريع الكهرباء والماء، كونها تخدم الصناعة المحلية والتوسعات في المناطق العمرانية التي تشهدها الدولة سواء أراضي المواطنين، أو المناطق الصناعية الجديدة، بجانب المشاريع الجديدة في الدولة.

وقعت المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء مع شركة سيجليك قطر الفرنسية وشركة جريد سولوشن الأمريكية عقدين لمشروع تطوير شبكة الاتصالات ومشروع توسعة مركز التحكم الوطني ومركز التحكم في شبكة التوزيع بقيمة إجمالية قدرها 157.6 مليون ريال. وقع العقد سعادة المهندس عيسى بن هلال الكواري رئيس كهرماء والسيد ماثيو جيليري المدير العام لشركة سيجليك قطر عن مشروع تطوير شبكة الاتصالات والتي تعتبر إحدى شركات مجموعة فينسي إنيرجى، كما وقع السيد جهاد عربي نائب الرئيس لشركة جريد سولوشن الأمريكية عن مشروع توسعة مركز التحكم الوطني ومركز التحكم لشبكة التوزيع، بحضور سعادة السيد فرانك جيلي سفير الجمهورية الفرنسية لدى الدولة وعدد من مديري الشؤون والإدارات بكهرماء ومسؤولي الشركتين. وأفادت كهرماء أن توقيع عقد تطوير شبكة الاتصالات يأتي ضمن جهودها لترقية وتطوير شبكة الاتصالات في المؤسسة باستخدام أحدث تقنيات MPLS وربط جميع المواقع من محطات الكهرباء والمياه ومراكز التحكم بحوالي 468 موقعا، وذلك استكمالا للتحول لتقنيات الشبكات الذكية مع تأمين احتياجات التطبيقات المختلفة الحالية والمستقبلية ومتطلبات الشبكات الذكية من طرق ربط وسعات مختلفة . وأضافت أن توقيع عقد مشروع توسعة مركز التحكم الوطني ومركز التحكم بشبكة التوزيع يأتي بهدف إضافة محطات توسعة شبكة النقل الكهربائي في الدولة، وترقية المراكز بأحدث التقنيات في مجال المراقبة والتحكم، إضافة لتطبيقات الشبكات الذكية والأمن السيبراني لعدد من المحطات في نطاق الأعمال تشمل 124 محطة لتساهم في الحفاظ على الطاقة وجعل العمليات أكثر كفاءة. وتبلغ قيمة العقد الذي تم توقيعه مع شركة سيجليك قطر 95.6 مليون ريال، لتنفيذ الأعمال المحددة خلال ثلاث سنوات، وقد تم مباشرة العمل في المشروع وإعداد التصميمات الأولية بعد الانتهاء من أعمال المسح لعدد من المواقع المختلفة. في حين تبلغ قيمة العقد مع شركة جريد سولوشن الأمريكية 62 مليون ريال مع إضافة المحطات المستهدفة خلال 6 سنوات. الجدير بالذكر أن كهرماء طرحت سابقا مناقصة تطوير شبكة الاتصالات في الربع الأول من 2018، حيث تمت ترسية المشروع في يناير 2019، أما مناقصة توسعة مركز التحكم الوطني ومركز التحكم في شبكة التوزيع فتم طرحها في الربع الرابع لعام 2017 وترسية المشروع في يوليو 2018، واختيار الشركتين كأفضل عروض مقدمة من بين الشركات المتنافسة لترقية وتطوير شبكة الاتصالات وتزويد مراكز التحكم الوطنية بأحدث التقنيات في مجال المراقبة والتحكم.

أعلنت هيئة الأشغال العامة أشغال عن طرح أربعة عقود لمشاريع أعمال تحسين الطرق في عدد من البلديات بقيمة إجمالية تقدر بحوالي 100 مليون ريال قطري، على أن يتم إغلاق باب التقدم للمناقصة على هذه المشاريع يوم 19 مايو المقبل . ويأتي طرح هذه العقود ضمن المرحلة الثانية من مبادرة تأهيل صغار المقاولين التي أطلقتها أشغال في بداية عام 2018 بهدف إتاحة الفرصة للمستثمرين القطريين المحليين في قطاع المقاولات لتنفيذ مشاريع صغيرة تؤهلهم للعمل مستقبلا بالمشاريع الاستراتيجية بالدولة، والمشاركة الفاعلة في الاقتصاد المحلي. ويشمل العقد الأول الذي تم طرحه من جانب هيئة الأشغال العامة أعمال تحسين طرق في منطقة الشمال المرحلة (4أ)، ويغطي عدة مناطق ضمن الحدود الإدارية لبلديات الشمال والخور والذخيرة وأم صلال والظعاين. أما العقد الثاني، فهو لمشروع أعمال تحسين الطرق في مناطق عديدة في الدوحة الكبرى المرحلة (6ب)، ويشمل مناطق عدة ضمن الحدود الإدارية لبلديتي الدوحة والريان. ويشمل العقد الثالث أعمال تحسين الطرق في جنوب الدوحة الكبرى - المناطق (90 إلى 95 - المرحلة 6ب)، ويغطي عدة مناطق ضمن الحدود الإدارية لبلدية الوكرة. أما العقد الرابع فيتعلق بمشروع أعمال تحسين الطرق في منطقة الريان - المرحلة (6ب)، ويغطي عدة مناطق ضمن الحدود الإدارية لبلدية الريان. ومن المقرر أن يبدأ تنفيذ هذه المشاريع الجديدة في الربع الأخير من العام الجاري، على أن يتم التنفيذ خلال 540 يوما. ويشمل نطاق عمل المشاريع أعمال تمهيد وتسوية الطرق وبناء الأرصفة وممرات المشاة وأعمال الرصف بالأسفلت، بالإضافة لبعض الأعمال التي تعزز السلامة المرورية كتركيب اللوحات الإرشادية والمرورية والعلامات الأرضية. وكانت أشغال قد أطلقت مبادرة تأهيل صغار المقاولين في شهر يناير من عام 2018، كما أعلنت عن توقيع أربعة عقود ضمن المرحلة الأولى من المبادرة في ديسمبر الماضي. وتهدف مبادرة تأهيل صغار المقاولين إلى تطوير ودعم الشركات القطرية المحلية وتشجيعها للمشاركة بمشاريع الطرق وإن لم يكن لديها خبرة سابقة في العمل في هذا المجال، حيث فتحت الآفاق لهؤلاء المقاولين لتطوير شركاتهم وتأهيلهم للمنافسة في السوق المحلية ومستقبلا بالأسواق العالمية، فضلا عن توفير الدعم للمقاولين الجدد من خلال تدريبهم وتعريفهم على أفضل أساليب العمل بالمشاريع.

أعدت وزارة البلدية والبيئة ممثلة بلجنة قبول وتصنيف المهندسين ومكاتب الاستشارات الهندسية، ثلاثة عقود نموذجية للعلاقة بين المواطن ومكاتب الاستشارات الهندسية في مجالي التصميم الهندسي والإشراف على تنفيذ الأعمال، وكذلك للعلاقة بين المواطن والمقاول، وذلك لبيان الحد الأدنى من البنود الواجب توافرها في مثل تلك العقود للاسترشاد بها عند توقيع عقود التصميم والإشراف والمقاولة للفيلات، بطريقة أسهل وبأقل تكلفة ممكنة. جاء إعداد هذه العقود الاسترشادية بناءً على توصية تلقتها وزارة البلدية والبيئة من المجلس البلدي المركزي، علما أنه يمكن للمواطنين الراغبين تحميل نسخ العقود الاسترشادية من الموقع الإلكتروني لوزارة البلدية والبيئة، وهي عقد اتفاق تقديم خدمات هندسية (إشراف - فيلا) وعقد اتفاق تقديم خدمات هندسية (تصميم - فيلا) وعقد مقاولة (بناء فيلا). وأكدت لجنة قبول وتصنيف المهندسين ومكاتب الاستشارات الهندسية أن الهدف من إعداد هذه العقود هو ضمان حقوق وواجبات كل طرف من الأطراف.. مشيرة إلى أنه قد روعي في العقود المذكورة أن تشتمل خدمات المكتب الاستشاري في مجالي التصميم والإشراف واجبات ومحظورات مكتب الاستشارات الهندسية والمقاول ومسؤولية مكتب الاستشارات الهندسية والمقاول عن أعماله والتزامات المالك تجاه مكتب الاستشارات الهندسية وتجاه المقاول ومدة تنفيذ العقد وغرامات التأخير. كما تشمل الأتعاب والدفعات المستحقة لمكتب الاستشارات الهندسية والمقاول وملكية الوثائق والمستندات وتسوية الخلافات وفسخ وإنهاء التعاقد، وأن تكون اللغة العربية هي لغة العقد .

أكد مصدر مسؤول لـالشرق ان وزارة التنمية الادارية والعمل والشؤون الاجتماعية بدأت اجراءات توفيق اوضاع الموظفين غير القطريين عبر توقيع عقود جديدة. وأشار المصدر إلى ان الوزارة خاطبت الوزارات والمؤسسات في الدولة بإعداد كشف بالمؤهلات الدراسية والخبرات العملية للموظفين غير القطريين العاملين بالدولة. وأضاف المصدر ان بإمكان الجهة التي يعمل بها الموظف تعديل شريحة أجر الدرجة المالية للموظف غير القطري مع مراعاة ان تكون مؤهلات وخبرات الموظف مناسبة لشريحة الأجر، وعدم تحميل موازنة الدولة أية اعباء مالية جديدة تترتب على التعديل.

الإهمال في الوظيفة العامة أضرّ بحصص الشركاء قضت محكمة الجنح المستأنفة بعدم جواز نظر دعوى ارتكاب موظف عام أخطأ في توثيق عقد بيع، وأيدت الحكم المستأنف وهو الحبس لمدة 3 أشهر، مع الأمر بإيقاف تنفيذ العقوبة . صدر الحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي حسن بن محمد السليطي وبحضور وكيل النيابة العامة. وكانت محكمة أول درجة قد انتدبت خبيراً لبيان الأضرار المالية التي لحقت بالمدعي جراء الخطأ، وقضى الحكم الأول بحبسه لمدة 3 أشهر. وانتهى تقرير الخبير إلى أنّ العقد المستخدم والموثق يتمثل في قيام المتهم بسحب مبالغ من شركة تفوق حصته في أرباحها بفرق قدره أكثر من 6 ملايين ريال، وانخفض الفارق في العام الذي يليه بمبلغ قدره 673 ألف ريال. وقام المتهم بسحب المبالغ التي تفوق حصته الربحية، ويكون بذلك قد عاد الضرر والتأثير السلبي على الموقف المالي للشركة مما أضرّ بحصة آخرين، وعدم حصول المجني عليه على باقي حصته في أرباح الشركة. وورد في حيثيات الحكم أنّ المشرع حدد للخطأ 3 صور هي الإهمال الجسيم في أداء الوظيفة، والإهمال في نطاق الأموال والوظائف العامة، وهو تصرف خاطئ يؤدي إلى نتيجة ضارة. وتبين من مدونات القضية أنّ المستأنف بصفته موظفاً عاماً قام بتوثيق عقد بيع، فيما بين المدعي المدني بوصفه بائعاً، والشخص الآخر غير ممثل في صحيفة الاستئناف بوصفه مشترياً.

طرح 8 مشاريع أخرى جديدة لأراضي المواطنين قبل نهاية 2018 ترسية 75 مشروعاً بتكلفة 12 مليار ريال العام الجاري نستعد لطرح مشاريع تقدر بأكثر من 7 مليارات ريال خلال 2018 الانتهاء من الاستعداد لموسم الأمطار وخطة لتقليل آثار الأمطار وقعت هيئة الأشغال العامة أشغال أمس 5 مشاريع جديدة للبنية التحتية لأراضي المواطنين في مناطق الخريطيات وأزغوى والعب ولعبيب وغرب معيذر المناصير والمعراض وجنوب غرب معيذر بتكلفة تقدر بــ 2.7 مليار ريال، وتخدم 5192 قسيمة سكنية. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد أمس بحضور الدكتور المهندس سعد بن أحمد المهندي، رئيس هيئة الأشغال العامة «أشغال»، ولفيف من المسؤولين بهيئة الأشغال العامة وأعضاء المجلس البلدي المركزي والمقاولين. حيث كشفت الهيئة خلال المؤتمر عن الإعداد لطرح 8 مشاريع أخرى جديدة لأراضي المواطنين قبل نهاية العام الجاري في مناطق الخريطيات وأزغوى والعب ولعبيب وجنوب المشاف وجريان نجمية. ومن جانبه، أوضح المهندس سعد المهندي، أن الهيئة نجحت في ترسية 75 مشروعا خلال العام الجاري تقدر بأكثر من 12 مليار ريال، مشيرا إلى أن تلك المشاريع تشمل إنشاء مراكز صحية جديدة وشبكات الصرف والبنية التحتية لأراضي المواطنين الجديدة والقائمة، إلى جانب الطرق السريعة والرئيسية والمحلية. وأشار إلى أن أشغال تستعد لطرح مشاريع تقدر بأكثر من 7 مليارات ريال خلال العام الجاري 2018 أو مع بداية العام المقبل 2019، موضحا أن ميزانية المشاريع التي تعمل الهيئة على تنفيذها خلال 2018 تقدر بـ 20 مليار. وأشاد بالدعم اللامحدود الذي يوليه معالي الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، لأشغال، مشيرا إلى اهتمام معاليه بمشاريع البنية التحتية، مما ساهم في تسهيل تخصيص الميزانيات الخاصة بتلك المشاريع، وحول أمد تنفيذ العقود الجديد، أشار المهندس المهندي إلى أن تحديد مدة تنفيذ المشاريع تعتمد على طبيعة المشروع وحجمه، مبينا أن مدة التنفيذ تتراوح بين 3 و 4 سنوات. وتابع قائلا ويتم تنفيذ كافة المشاريع بالتوازي وبالتنسيق بين كافة القطاعات التابعة لأشغال. وأكد المهندس المهندي الانتهاء من الاستعداد لموسم الأمطار من قبل أشغال، وبالتعاون مع الجهات المعنية بالدولة، مبينا بدء الاستعداد للموسم منذ شهر يوليو الماضي، موضحا وضع خطة لتقليل آثار الأمطار، مع تنفيذ بعض مشاريع تصريف الأمطار المؤقتة لحين اكتمال المشاريع الجارية حاليا. وأضاف قائلا حيث تم التواصل مع كافة المؤسسات بالدولة لاتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة بناء على توصيات رئيس مجلس الوزراء. وحول مشاركة المقاولين المحليين في تنفيذ المشاريع الجديدة، أوضح المهندس المهندي أن 95 % من مشاريع البنية التحتية لأراضي المواطنين تم ترسيتها على المقاولين المحليين، مؤكدا أن ذلك يأتي في ضوء توجيهات رئيس مجلس الوزراء بأن يكون المقاول والمنتج المحلي ضمن أولويات الهيئة. وأشار المهندس المهندي إلى طرح مناقصات تستهدف صغار المقاولين المحليين تتراوح قيمتها ما بين 10 و 50 مليون ريال وتهدف إلى تأهيل هذه الفئة من المقاولين للمشاركة في المشاريع الكبرى بالدولة. وحول المستجدات الخاصة بمبادرة استخدام المواد المعاد تدويرها، ذكر المهندس المهندي أن الهيئة نفذت نموذجين ناجحين في منطقة الخريطيات ومسيعيد، مشيرا إلى العمل على تعميم التجربة في المشاريع الجديدة. ونبه إلى ترسية مناقصات لإعادة تدوير المواد الإنشائية بالتعاون مع وزارة البلدية، مبينا استخدام تلك المواد في تنفيذ المشاريع، مما يقلل حجم المواد التي يتم استيرادها، إضافة إلى تقليل تكلفة المشاريع. وقام كل من سعادة الدكتور المهندس سعد المهندي، رئيس أشغال وممثلي الشركات المنفذة بتوقيع العقود الخمسة لمشاريع تطوير البنية التحتية لأراضي المواطنين، والتي سيتم من خلالها تطوير إجمالي 137 كيلومترا من الطرق و90 كيلومترا من شبكات الصرف الصحي. محمد مصطفوي: نفخر بالمشاركة في بناء وطننا من جهته أشاد السيد محمد مصطفوي، من المجموعة القطرية للتجارة والمقاولات، بالجهود التي تقوم بها الدولة عامة وهيئة الأشغال العامة بشكل خاص في إنجاز المشاريع وإشراك القطاع الخاص في تنفيذ مشاريع البنية التحتية للدولة، مشيراً إلى أن المجموعة القطرية لا تتكاسل عن المشاركة في المناقصات الخاصة بمختلف المشاريع، ووقعنا اليوم مع أشغال عقد إنشاء البنية التحتية لأراضي المواطنين في العب ولعبيب بقيمة 650 مليون ريال قطري. وأكد فخره بالمشاركة في بناء الوطن. مبارك فريش: واثقون من أن الهيئة ستنجز المشاريع الجديدة وفق أعلى المعايير و قال السيد مبارك فريش، عضو المجلس البلدي المركزي عن دائرة الغرافة وجنوب الخريطيات وازغوى أتوجه بالشكر والتقدير إلى العاملين في هيئة الأشغال العامة، وعلى رأسهم رئيس الهيئة على جهودهم المستمرة في تطوير الطرق والبنية التحتية في مختلف مناطق الدولة، والتي لا زالت نتائجها تتضح للجميع يوماً بعد يوم، ونحن على ثقة بأن الهيئة ستنجز هذه المشاريع الجديدة وفق أعلى المعايير كما عهدناها. محمد العذبة: المشاريع تعكس الحرص على توفير البنية التحتية والخدمات للمواطنين وقال السيد محمد علي العذبة، عضو المجلس البلدي المركزي عن دائرة معيذر إن الأعمال التطويرية التي نفذتها أشغال في منطقة معيذر عادت بالكثير من الفوائد على سكان وزوّار هذه المنطقة الحيوية التي تشهد نمواً سكانياً كبيراً، لذا فإن تنفيذ مشاريع جديدة بالمنطقة هو خطوة هامة تعكس حرص الهيئة على توفير البنية التحتية والخدمات لكامل المنطقة بما يلبي الاحتياجات الحالية والمستقبلية. م.سعود التميمي: نهتم بمشاريع البنية التحتية لأراضي المواطنين وقال المهندس سعود التميمي: تولي أشغال أهمية كبيرة لمشاريع البنية التحتية لأراضي المواطنين في المرحلة القادمة، وستكون الأولوية للمناطق التي يرتفع فيها منسوب المياه الجوفية، وكذلك المناطق الخالية من شبكات الصرف. م. فاطمة صلات:5 عقود جديدة توفر 137 كلم من الطرق و90 كلم من شبكات الصرف الصحي وأوضحت المهندسة فاطمة صلات – من إدارة مشاريع الطرق، أن 7 مشاريع للبنية التحتية لأراضي المواطنين يجري حاليا تنفيذها في مناطق: الشمال، الفروش والخريطيات، روضة اقديم وأزغوى، شمال بني هاجر، شمال الناصرية، غرب معيذر، جنوب الوكير والتي تخدم 11178 قسيمة سكنية، ينتهي منها 4390 قسيمة ينتهي خدمتها خلال العام الجاري 2018. وبينت أن أشغال قامت بترسية مشاريع للبنية التحتية تخدم 3508، بينما يتم حاليا الإعداد لترسية مشاريع تخدم 5192 قسيمة سكنية في 4 مناطق، مشيرة إلى أن أشغال تستعد لطرح مشاريع للبنية التحتية تخدم 5544 قسيمة بأراضي المواطنين في 4 مناطق مختلفة، ولافتة إلى أن خطة أشغال تتضمن تنفيذ مشاريع تخدم 14244 قسيمة خلال العام الجاري. وحول مشاريع أراضي المواطنين التي توقيعها أمس، أشارت المهندسة فاطمة صلات، أن تلك المشاريع تستهدف توفير بنية تحتية متكاملة منها شبكات الصرف الصحي وتصريف الأمطار والمياه الجوفية والمياه المعالجة إلى جانب أعمال التجميل. وبينت أن المشاريع الجديدة تتضمن مشروع الخريطيات وأزغوى الحزمة الثالثة والذي يخدم 13355 قسيمة سكنية وتبلغ تكلفته 671 مليون ريال، مشيرة الى أن المشروع يوفر 40.5 كيلو متر من الطرق، 69.3 كيلو متر من مسارات المشاة والدرجات، الى جانب 35 كيلو متر من شبكات الصرف الصحي، و15.7 كيلو متر من شبكات المياه المعالجة اضافة الى 4290 موقفا للسيارات. وأوضحت أن مشروع العب ولعبيب الحزمة الاولى تصل تكلفته الى 645 مليون ريال ويخدم 1007، مبينة أن المشروع يوفر 26.2 كيلو متر من الطرق، و49 كيلو متر من مسارات الدراجات الهوائية والمشاة، 29.6 كيلو متر من شبكات الصرف الصحي، 48.9 كيلو متر من شبكات صرف المياه السطحية والجوفية، 15.6 كيلو متر من شبكات المياه المعالجة الى جانب 3424 موقفا للسيارات. ونوهت بأن مشروع غرب معيذر - المناصير الحزمة الثانية تصل تناهز تكلفته 551 مليون ريال ويخدم 1548 قسيمة لأراضي المواطنين، موضحة أن المشروع يوفر 30.2 كيلو متر من الطرق، 120.5 كيلو متر من مسارات المشاة والدراجات الهوائية، 0.42 كيلو متر من شبكات الصرف الصحي، 67.8 كيلو متر من شبكات صرف المياه السطحية والجوفية، اضافة الى 11215 موقفا للسيارات. وأفادت المهندسة فاطنة صلات بأن مشروع غرب معيذر – المناصير الحزمة الثالثة، تبلغ تكلفته الاجمالية 489 مليون ريال ويخدم 733 قسيمة سكنية، وأن المشروع يوفر 22.6 كيلو متر من الطرق، 90.5 كيلو متر من شبكات الصرف الصحي، 51.3 كيلو متر من شبكات المياه السطحية والجوفية، 12.1 كيلو متر من شبكات المياه المعالجة. وحول مشروع المعراض وجنوب غرب معيذر الحزمة الأولى، قالت المهندسة فاطمة أن المشروع تبلغ تكلفته 356 مليون ريال ويخدم 509 قسائم لأراضي المواطنين، وأن المشروع يوفر 17.8 كيلو متر من الطرق، 35.3 كيلو متر من مسارات الدراجات والمشاة، 14.5 كيلو متر من شبكات الصرف الصحي، 43 كيلو مترا من شبكات صرف المياه السطحية والجوفية، 7.8 كيلو متر من شبكات المياه المعالجة، فضلا عن 3109 مواقف للسيارات.

تتضمن بناء 77 محطة كهربائية وتمديد الكابلات الأرضية بطول 453 كم وزير الطاقة: شركات محلية قطرية ستستخدم العقود الموقعة من الباطن مدة تنفيذ العقود تمتد من 16 إلى 26 شهراً م. الكواري: ترسية عقد رئيسي لأول مرة على شركة محلية قطرية المرحلة الجديدة تخدم الأراضي المخصصة للمواطنين والمناطق اللوجستية إنشاء محطة كهرباء رئيسية لكأس العالم ضمن المشروع الجديد وقعت المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء" صباح اليوم الأحد، عقود المرحلة الثالثة عشرة من مشروع توسعة شبكة نقل الطاقة الكهربائية مع عدد من الشركات المحلية والعالمية بقيمة إجمالية 8.3 مليار ريال. وقام سعادة المهندس عيسى بن هلال الكواري رئيس كهرماء بتوقيع عقود المشاريع مع ممثلي الشركات التي تم ترسية العقود عليها وذلك بحضور سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة، ومديري الشؤون والإدارات بكهرماء وممثلي الشركات، ووسائل الإعلام. وتشمل المرحلة الثالثة عشرة أعمال توسعة وتطوير البنية التحتية لشبكة نقل الكهرباء في الدولة، حيث تتضمن العقود التي تم توقيعها، بناء محطات وتمديد كابلات من خلال نظام التصميم والتوريد والإنشاء بالشراكة بين شركات محلية وعالمية. حيث تتضمن العقود بناء 77 محطة، بالإضافة إلى تطوير عدد من المحطات القائمة، وأعمال تمديد الكابلات الأرضية للمحطات الرئيسية بطول 453.3 كم. توسيع الشبكة المحلية وقال سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة في كلمة خلال المؤتمر الصحفي: "إنه بتوجيه ورعاية ودعم من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وبدعم من الحكومة القطرية لهذا المشروع الذي تنفذه "كهرماء"، تأتي التسعة عقود التي تم توقيعها بمبلغ وقدره 8.3 مليار ريال، لتوسيع الشبكة المحلية للدولة ولدعم التطور والتوسع في الطلب على الكهرباء بالقطاعات السكنية والتجارية والصناعية في قطر". وأضاف سعادته أن مدة تنفيذ هذه العقود تمتد من 16 إلى 26 شهرا، وتم توقيعها مع شركات عالمية كبيرة ومتخصصة، مؤكدا أن هذه الشركات ستستخدم في عقودها من الباطن شركات محلية قطرية. كما أشار إلى أن هذه العقود ما هي إلا نموذج للتطور الذي تشهده الدولة ودعم للتنمية أيضا، خاصة وأن تعزيز شبكات الكهرباء داعم لأي نوع من التوسع أو التطوير في أي مكان بالعالم لذلك حرصت دولة قطر على أن توفر الكهرباء وإمدادات المياه قبل الطلب عليها دائما، خاصة وأنه عندما يكون توفير الكهرباء والمياه متقدما على الطلب فلن يكون هناك أي نوع من القصور وهذه سياسة راسخة في دولة قطر. خدمات عالية الجودة وأعرب سعادة الدكتور السادة عن أمله في أن تسهم الخبرة الطويلة للشركات التي تم توقيع العقود معها في تنفيذها بالوقت المحدد والميزانية المحددة وبالجودة المطلوبة آخذين في الاعتبار سلامة العاملين لديهم. من جانبه قال المهندس عيسى بن هلال الكواري رئيس "كهرماء"، إن توقيع العقود يأتي في إطار رسالة المؤسسة وأهدافها بتوفير خدمات كهرباء ومياه عالية الجودة في دولة قطر مع التزامها بتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية، بما يواكب التنمية الاقتصادية والعمرانية والاستثمار في العنصر البشري والحفاظ على البيئة والمحافظة على الموارد للأجيال القادمة. وأوضح أن خطة التوسعة جاءت بهدف تلبية الطلب المتنامي على الكهرباء في دولة قطر، في ظل التنمية الشاملة التي تشهدها البلاد، حيث تهدف مشاريع "كهرماء" إلى ضمان توفير واستقرار إمدادات الكهرباء لكافة القطاعات بالدولة سواء السكنية، أو التجارية ومراكز الأعمال ومجمعات التسوق والمستشفيات والمدارس. مرونة العقود الجديدة وأشار إلى أن العقود الجديدة تمتاز باشتمالها على خاصية الطلب عند الحاجة، بمعنى أن هناك محطات جديدة تحتاج إلى توسعة خلال الأعوام الثلاثة القادمة وبموجب هذه الخاصية فلن تحتاج تلك العمليات إلى طرح عقود جديدة إذ أنه بات بالإمكان اختصار الوقت من خلال العقد الذي يتمتع بالمرونة اللازمة والأسعار المناسبة لتنفيذ الاحتياجات المستقبلية. وأضاف "لأول مرة في هذا المشروع يتم ترسية عقد رئيسي في شبكات النقل على شركة محلية قطرية وهذا إنجاز يحسب لكهرماء، حيث إنه تمت مراعاة الشركات في السنوات السابقة وتم تأهيلها حتى وصلت مرحة التنافس والقدرة على أخذ مشاريع في شبكات النقل بشكل منفرد، جنبا إلى جنب مع تحالفات من شركات قطرية وشركات عالمية". تحالفات محلية وعالمية وأشار الكواري إلى أن مشاريع إنتاج الكهرباء والمياه التي تم توقيعها في السابق وهي "محطة أم الحول" مع شركة الكهرباء والماء القطرية، سيتم تدشينها خلال الأشهر القليلة القادمة فبالنسبة لقطاع المياه قد تم تدشين المرحلة الأولى من المحطة قبل أيام وإنتاج أول مياه من المقطرات، وسيكون تشغيل الكهرباء في شهر أغسطس القادم. وتضم الجهات التي تم توقيع العقود معها، تحالفات لشركات محلية وعالمية، من المملكة العربية السعودية والهند وتركيا وكوريا الجنوبية واليابان ومصر. توفير الخدمات للأراضي المخصصة للمواطنين وأكد سعادة المهندس عيسى بن هلال الكواري رئيس كهرماء أن المرحلة الثالثة عشرة من مشروع توسعة شبكة نقل الطاقة الكهربائية، ستخدم قطاعات مختلفة في الدولة من أهمها قطاع الأراضي التي تم تخصيصها من قبل الحكومة للمواطنين، وأنهم سيكونون ضمن الأولويات في عمليات التطبيق وسيتم مراعاة الانتهاء منها في الوقت المحدد وبالجودة اللازمة، حيث ستغطي مجموعة من القطاعات الصناعية، مثل مشاريع شركة المناطق الاقتصادية "مناطق" والمناطق اللوجستية، كما أن هناك محطة من محطات كأس العالم الرئيسية ستكون ضمن هذه المشاريع. الشركات المشاركة في المشروع وقد تم ترسية عقود المحطات بالمرحلة الثالثة عشرة من مشروع توسعة شبكة نقل الطاقة الكهربائية على كل من تحالف Siemens AG & Siemens WLL (قطر)، وLarsen& Toubro (الهند)، وشركة المقاولات الوطنية NCC (المملكة العربية السعودية)، وشركة جلفار المحلية، وتحالفBest & Betas (تركيا)، في حين تم ترسية عقود الكابلات على شركة LS Cable and system (كوريا الجنوبية)، وLarsen& Toubro (الهند)، وFurukawa (اليابان)، والسويدي للكابلات (قطر ومصر).

* تشمل الفترات قبل أكتوبر 2015 ..احتساب مدة خدمة العامل قبل القانون الجديد ضمن مدة العقد * تظلمات تصريح الخروج تقدم عبر نظام إلكتروني أو مجمعات الخدمات الحكومية أو أقسام الشرطة وإنهائها خلال 72 ساعة * على صاحب العمل في حالة اعتراضه على مغادرة العامل أن يقدم ما يثبت سبب الاعتراض * إذا لم تتمكن لجنة التظلمات من الوصول لصاحب العمل سيمنح العامل تصريح الخروج ما لم يكن عليه مطالبات جنائية أو مالية * يمكن للوافد للعمل تغيير وظيفته قبل إكمال مدة العقد بشرط موافقة صاحب عمله الحالي أو إثبات تعرضه للاستغلال أو لسوء المعاملة * العامل الذي ألغي عقد عمله وترخيص إقامته يمكنه العود للدولة للعمل في وظيفة جديدة مباشرة بعد حصوله على تأشيرة جديدة * شرط العودة للدولة مباشرة لا ينطبق على العمال الذين تم إثبات سوء تصرفهم خلال فترة عملهم لدى صاحب عملهم السابق * العامل الوافد الذي يكمل مدة عقده محدد المدة لن يحتاج موافقة من صاحب عمله الحالي لتغيير عمله * العامل الوافد بعقد غير محدد المدة يجب أن يمضي 5 سنوات في العمل قبل تغيير جهة عمله * يجب على العامل إخطار صاحب العمل خطياً بنيته تغيير وظيفته بعد انتهاء عقد عمله * لدى الوافد للعمل مهلة ثلاثة أشهر للحصول على عقد عمل جديد مع مراعاة إخطار وزارة التنمية الإدارية والعمل بذلك * على الوافد للعمل مغادرة البلاد في حال لم يجد عقد عمل جديداً خلال ثلاثة أشهر أصدرت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية عددا من الأجوبة لبعض أبرز وأهم الأسئلة الأكثر شيوعاً، والتي طرحها بعض الأفراد حول القانون 21 لسنة 2015 وكانت كالتالي: * كيف سيتمكن العمال الوافدون من التقدم بطلب الحصول على تصريح خروج بموجب القوانين الجديدة؟ بداية، ستقوم وزارة التنمية الادارية والعمل والشؤون الاجتماعية بإلزام أصحاب العمل بتحديد جدول الإجازات السنوية بالاتفاق مع العمال الوافدين، وعندما يقدم الوافد للعمل طلب الحصول على تصريح الخروج للإجازة أو لأي ظرف طارئ، سيكون عليه أن يقدم الطلب عن طريق إخطار صاحب العمل خطياً بناءً على عقد العمل. ومن المتوقع أنه في الغالبية العظمى من حالات تصاريح الخروج، سيتم العمل بها والموافقة عليها من قبل صاحب العمل. وفي حالة تم رفض طلب الخروج من قبل صاحب العمل، يحق للعمال أن يقدموا الطلب مباشرة إلى لجنة تظلمات خروج الوافدين، وذلك عبر نظام خدمة إلكتروني حكومي، أو بشكل شخصي في مجمعات الخدمات الحكومية ومراكز الشرطة في دولة قطر. وسوف تقوم اللجنة فور تسلمها طلب تصريح الخروج بإجراء بحث عن خلفية المتقدم؛ للتأكد من أنه لا يوجد أي مطالبات مالية او إجراءات جنائية ضده، وخلال فترة 72 ساعة، ستتخذ خلالها اللجنة قرارا بشأن الطلب، وسوف يتم أيضا التواصل مع صاحب العمل. وعندما يتم الاتصال بصاحب العمل سيتم سؤاله حول إذا ما كانت لديه اعتراضات على الطلب. ومن ضمن الاعتراضات التي يمكن قبولها: أن يكون هنالك سببٌ كافٍ للاعتقاد بأن الوافد للعمل قام بعملية احتيال، أو سببٌ كافيٍ للاعتقاد بأن الوافد للعمل يحاول التهرب من محاكمة على جريمة اقترفها. وإذا قدم صاحب العمل أي من هذه الاعتراضات، سيكون على صاحب العمل إقناع الجهة المختصة بأنه يجب اتخاذ الإجراءات القانونية نحو الجريمة المتهم بها الوافد للعمل قبل أن تنتهي مدة الـ 72 ساعة. وإن لم يتمكن صاحب العمل من إقناع الجهة المختصة بذلك، سيتم إعطاء الوافد للعمل تصريح خروج بشكل تلقائي. * ما هي الاجراءات المتبعة في حال لم تتمكن اللجنة من الوصول إلى صاحب العمل؟ إذا لم تتمكن اللجنة من الوصول الى صاحب العمل خلال مدة 72 ساعة من تسلمها لطلب تصريح الخروج، ستوافق اللجنة على طلب الوافد للعمل بالخروج من البلاد، بشرط عدم وجود أي مطالبات مالية أو إجراءات جنائية ضده. * ما هي الإجراءات المتبعة إذا أراد الوافد للعمل مغادرة البلاد بسبب حالة طارئة؟ تعتبر مدة الـ 72 ساعة هي المدة القصوى للحصول على تصريح خروج، وفي واقع الأمر يمكن للجنة أن تبت في طلب تصريح الخروج في مدة أقل من المدة التي تم تحديدها في حالات الطوارئ كالكوارث الطبيعية في بلدهم الأم وغيرها. * من هم أعضاء لجنة التظلمات وما هي آلية عملها؟ تتكون اللجنة من مسؤولين من وزارة الداخلية، ومسؤولين من وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية وممثلين عن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. ستتاح الفرصة للعامل الاعتراض على أي دليل استخدم ضده، وذلك أثناء جلسة البت في طلب خروجه. علاوة على ذلك، سيسمح للوافد للعمل التقدم بطلب السماح للعودة الى بلاده بسبب ظروف طارئة عائلية أو مرضية حتى في حال وجود ديون عليه. ومن المتوقع أن يتم الحكم في معظم الحالات التي تعرض على لجنة التظلمات لصالح الوافد للعمل. * في حال تم منع الوافد للعمل من الحصول على تصريح الخروج، هل سيتمكن أفراد عائلته من مغادرة الدولة؟ سيسمح لأفراد العائلة ومن يعولهم الوافد للعمل بالمغادرة بحرية، إلا في حال تورطهم بأي جريمة ارتكبها الوافد ولا تزال تحت التحقيق. * كيف سيتمكن العمال الوافدون من تغيير وظائفهم، بموجب القانون الجديد؟ بموجب القانون الجديد، لن يحتاج العمال الوافدين الحصول على موافقة من صاحب عملهم الحالي لتغيير عملهم إذا أكملوا مدة عقدهم المحدد المدة. ولكن، يجب على العمال الوافدين الذين يعملون بعقود محددة المدة، إخطار صاحب عملهم خطياً بنيتهم بتغيير وظيفتهم بعد انتهاء عقد عملهم، بشرط أن يتم إخطار صاحب العمل قبل المدة المتفق عليها في العقد. أما بالنسبة للعمال الوافدين الذين يعملون بعقود عمل غير محددة المدة، فيمكنهم أيضاً تغيير وظائفهم من دون الحصول على موافقة من صاحب عملهم الحالي، شريطة أن يكملوا مدة خمس سنوات في العمل. لكن، يجب على العمال الوافدين الذين يعملون بعقود عمل غير محددة المدة إخطار صاحب العمل قبل تغيير الوظيفة. سيتوجب أيضاً على جميع من يريدون تغيير وظائفهم الحصول على موافقة وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية قبل مباشرتهم العمل في وظائفهم الجديدة. * كيف تحسب مدة العقد، بموجب القانون الجديد؟ تحسب مدة عقد الوافد للعمل ابتداءً من مباشرة عمله لدى صاحب العمل، ويشمل ذلك جميع الأيام التي عمل بها العامل قبل البدء بتطبيق القانون 21 لسنة 2015. * هل يستطيع العمال الوافدون تغيير عملهم قبل أن يكملوا مدة الخدمة المتفق عليها؟ في حال أراد الوافد للعمل تغير وظيفته قبل إكمال مدة العقد، عليه الحصول على موافقة من صاحب عمله الحالي. ولكن، في حال أثبت الوافد للعمل أنه تعرض للاستغلال أو لسوء المعاملة من قبل صاحب عمله، فإن القانون يعطيه الحق في طلب تغيير صاحب عمله. * إذا غادر الوافد للعمل دولة قطر، ما هي المدة التي يتعين عليه أن ينتظرها قبل أن يعود إلى البلد ويبدأ وظيفة جديدة؟ سيتمكن الوافد للعمل الذي غادر دولة قطر، والذي تم إلغاء عقد عمله وترخيص إقامته، من العودة إلى الدولة للعمل في وظيفته جديدة مباشرة بعد حصوله على تأشيرة جديدة، ولكن لن ينطبق هذا على العمال الذين تم إثبات سوء تصرفهم خلال فترة عملهم لدى صاحب عملهم السابق. * ما هي المدة المحددة لإيجاد عقد عمل جديد في حال تم إنهاء عقد عمل العامل الحالي؟ لدى الوافد للعمل مهلة ثلاث أشهر للحصول على عقد عمل جديد مع مراعاة إخطار وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بذلك. وعند حصول الوافد للعمل على وظيفة جديدة، يجب عليه موافاة الوزارة بعقد وظيفته الجديد. وعلى الوافد للعمل مغادرة البلاد في حال لم يجد عقد عمل جديداً خلال الفترة المحددة (ثلاثة أشهر).

اشتكى أحد المواطنين من أن القانون الذي استحدثته وزارة العمل بالآونة الأخيرة والذي يختص بجلب "عقد إيجار سكن العمال" يتسبب في خسائر لأصحاب العمل المستفيد الوحيد منها هي مكاتب تخليص المعاملات . وأكد الشاكي أن أصحاب العمل يعانون في الإجراءات وسرعة تنفيذها، حيث إنه لا يوجد تسهيلات واقعية لأصحاب المحلات التجارية والتي يزيد عمرها على أحد عشر عاما، وقد واجهت عدة عراقيل خاصة بـ "عقد إيجار مسكن عمالي "، عندما طالبتني الوزارة بهذه العقود للمحلات الخمسة التي أمتلكها، حيث يعمل بكل محل ما يقارب ثلاثة عمال وكل واحد منهم يسكن في غرف بأحياء شعبية ومن الصعب استئجار سكن لثلاثة عمال بالمنطقة الصناعية وخصوصاً أن الدوحة ينعدم فيها السكن العمالي، مشيرا إلى أنه راجع الوزارة بشأن هذا الموضوع أكثر من مرة واستمر هذا الأمر لخمسة شهور وإلى الآن لم أجد أية نتيجة، ولهذا أتمنى من وزارة العمل أن تتساهل في موضوع عقد الإيجار وخصوصاً أن الإجراء دون جدوى . كما أكد الشاكي بأن هذه المشكلة استحدثت مشاكل أخرى ومنها أن هناك بعض أصحاب العقارات بدأوا يبيعون عقود إيجار لأصحاب المحلات مما خلق مشكلة أخرى للمستثمرين، ويردف قائلاً " عندي أربعة محلات ويفاوضونني بقيمة العقد الواحد بـ 5000 ريال، وذلك ما تفعله أغلب مكاتب تخليص المعاملات، وبهذه الطريقة ليس أمامي سوى خيارين إما أن أشتري عقود إيجار أو أخصص مساكن للعمال بمبالغ باهظة . وأكد الشاكي على ضرورة تطبيق هذا القانون على الشركات التي لديها 100 عامل فأكثر . واقترح الشاكي بأن يتم إلغاء قانون جلب عقد إيجار لسكن العمال أو وجود البديل قبل الإلغاء بالتنسيق مع وزارة البلدية ووزارة الاقتصاد بوجود مناطق عمالية في كل منطقة سكنية أو بالقرب من جميع الشوارع التجارية بالأماكن الحيوية . وأكد الشاكي بأنه على استعداد تام للتواصل مع الوزارة لإعطائها أرقام المكاتب التي تبيع العقود بطرق غير شرعية .

* اعتماد 74 شركة وطنية لتنفيذ مشاريع الطرق والبنية التحتية.. * 49 مليار ريال قيمة عقود مشاريع وقعتها أشغال في 2015 * مشاريع عملاقة لتطوير محطات المعالجة والضخ للمياه * تنفيذ 29 مشروعاً للطرق والبنية التحتية بمختلف المناطق * العمل جارٍ لتنفيذ مشاريع لتحسين الطرق المؤدية إلى القرى والمزارع أكدت هيئة الأشغال العامة "أشغال" أن القيمة الإجمالية للعقود التي تم توقيعها حتى نهاية ديسمبر 2015 ـ ضمن مشاريع الطرق ـ بلغت 49.8 مليار ريال، فيما بلغت القيمة الإجمالية للعقود في مرحلة المناقصة، ما قيمته في ذلك الوقت 37.6 مليار ريال، بينما وصلت قيمة المشاريع التي يتم تنفيذها 38.978.103.042 مليار ريال، وذلك ضمن مشاريع الطرق. وأوضحت الهيئة في تقريرها السنوي للعام المنصرم، أن تكلفة مشاريع الطرق التي تمت ترسيتها من أبريل حتى ديسمبر 2015 بلغت 6.685.633.903 مليار ريال، فيما بلغت مشاريع الصرف الصحي حوالي 4.610.067.089 مليار ريال، أما مشاريع المباني فقد بلغت قيمتها 978.157.298 مليون ريال. 29 مشروعاً للطرق وكشفت الهيئة في تقريرها عن العمل على تنفيذ ما يقرب من 29 مشروعاً للطرق والبنية التحتية، من بين تلك المشاريع تطوير الطرق والبنية التحتية في الخور، وفى غرب المشاف، وفى الغرافة، وروضة راشد والخليج الغربي وغرب الوكرة وفي بوهامور وغيرها، وأن مشاريع الطرق شملت نحو 30 مشروعاً موزعة على 46 عقداً، منها مشاريع تم تنفيذها بالكامل، وأن 5 مشاريع طرق تم إنجازها في العام الماضي؛ وهي طرق (شارع جاسم بن محمد بالريان، والطريق الدائري السادس، والجسر الحديدي المؤقت بالدائري الخامس، وطريق الصناعية الشرقي، وطريق لحويلة). 74 شركة وطنية وتشمل مشاريع البنية التحتية؛ مشاريعَ الطرق والبنية التحتية للمناطق، ومحطات المعالجة والضخ وشبكات الصرف والصرف الصحي، فيما شملت مشاريع الطرق العديد من الطرق الحيوية والرئيسية؛ منها الطريق المداري الجديد، وطريق الشاحنات، وطريق لجميلية ـ لعطورية ـ الشيحانية، وطريق الشمال، وطريق الوكرة (الموازي)، وغيرها من الطرق. هذا وقد اعتمدت الهيئة 74 شركة وطنية لتنفيذ مشاريع برنامج الطرق، والبنية التحتية للمناطق، وذلك بعد التأكد من أنها مؤهلة لتنفيذ تلك المشاريع، ضمن خطتها وبرنامجها الذي تحرص على تنفيذه على الوجه الأكمل. 11 مشروع طرق سريعة هذا ويجري العمل على تنفيذ 11 مشروع طرق سريعةٍ، منها الطريق المداري الجديد، وطريق الشاحنات، الذى يضم 4 عقود (الأول: ميناء حمد الجديد بقيمة 3.267 مليون ريال، الثاني: طريق سلوى إلى طريق الشمال (الموازي) بقيمة 4.271 مليون ريال، الثالث: مسيعيد إلى طريق سلوى بقيمة 6.089 مليون ريال، الرابع: طريق دخان السريع إلى طريق الخور (الموازي) بقيمة 3.481 مليون ريال).. إضافة إلى مشروع طريق لوسيل السريع بقيمة 4.998 مليون ريال، وطريق دخان السريع (الشرقي) بقيمة 6.933 مليون ريال، وبمرحلته الوسطى بقيمة 2.240 مليون ريال، طريق الريان بقيمة 4.715 مليون ريال، وطريق المحور الشرقي ـ الغربي بقيمة 4.221 مليون ريال، وطريق الوكرة الموازي بقيمة 2. 345 مليون ريال، وتطوير طريق الشمال بقيمة 2.160.471.45 ريال، وطريق لجميلية ـ لعطورية ـ الشيحانية بقيمة 788 مليون ريال، وامتداد شارع روضة الخيل بقيمة 2.771 مليون ريال. مشاريع مهمة وأوضحت الهيئة أن مشاريع الطرق المحلية التى اكتملت؛ شملت: الطريق الدائري الثالث بمراحله الأربع، والطرق المحيطة بصالة لوسيل متعددة الاستخدامات، وجسر المشاة على طريق الصناعية، والطريق الجديد الممتد من دوار عبدالله عبدالغني في الوكرة إلى منطقة المشاف بالوكير، والطريق المؤدي إلى قرية القاعية، وطريق الحويلة، وطريق الخور الخارجي، وتحويل دواري المرخية ودحل الحمام إلى تقاطعات بإشارات ضوئية، إضافة إلى تطوير الطرق والدوارات والتقاطعات بعدة مناطق، وتطوير الطرق في الخور والذخيرة (المنطقة 74 و75 المرحلة الرابعة) وغيرها من المشاريع. طرق محلية ونوهت الهيئة إلى أنه يجري العمل على تنفيذ مشاريع طرق محلية، حيث مازالت قيد التنفيذ؛ منها: أعمال تحسين الطرق في منطقة الريان (المرحلة الثالثة)، وتحسين الطرق خارج الدوحة الكبرى الطرق الموصلة إلى القرى والمزارع (المرحلة الثالثة)، تحسين الطرق في مناطق عديدة في الدوحة (المرحلة الثانية)، وطريق الشاحنات المؤقت، وتطوير الطرق جنوب الدوحة الكبرى (المنطقة 90 إلى 95)، والطريق المؤدي إلى محطة المعالجة في الكرعانة وغيرها. أعمال تطوير مستمرة هذا، وهناك العديد من المشاريع المهمة منها تطوير الدائري الخامس، وشارع نجمة، بقيمة 234.710.000 ريال، ومشروع تطوير الطريق المؤدي لمحطة المعالجة في أم بركة، بقيمة 16.674.598 ريال، ومشروع تطوير وتوسعة شارع الخفجي، بقيمة 108.996.749 ريال، ومشروع تطوير الشوارع الرئيسية والبنية التحتية بمنطقة المطار، بقيمة 43.400.000 ريال، وتطوير الطرق المؤقتة في الخور والذخيرة، بقيمة 29.842.035 ريال، إضافة إلى طريق شاطئ الفركية، بقيمة 20.000.000 ريال.

أمرت المحكمة العليا في النمسا، صاحب مطعم بالالتزام بصفقة شفوية بينه وبين شخصٍ اتفق معه على شراء مطعمه مقابل 170 ألف يورو فقط ثم تصافحا تأكيداً للصفقة، حسبما قالت وكالة أنباء إيطالية. وقالت وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا"، اليوم الثلاثاء، إن صاحب مطعم في منطقة تيرول النمساوية اتفق مع مشتر على التخلي عن محله التجاري مقابل 170 ألف يورو قبل أن يُصافحه ويمضي كل في حال سبيله، في انتظار توقيع عقد البيع، في اليوم التالي. ولكن صاحب المطعم تراجع عن قراره بعد إعادة التفكير في الصفقة وفي السعر الزهيد الذي قبل به، ليُعلم الشاري بعد ذلك بتراجعه عن الاتفاق والصفقة برمتها بما أنه لم يوقع أي وثيقة أو عقد قانوني معه. وبعد أن ادعى عليه الشاري أمام القضاء وبعد المرور بدرجات التقاضي الثلاث، في الطور الابتدائي ثم الاستئناف وأخيراً التعقيب، لجأ الطرفان إلى المحكمة العليا التي انتصرت للشاري علي حساب البائع، قائلةً إن مجرد المصافحة بين البائع والشاري بعد الاتفاق على الصفقة، وفي حضور شهود تُعد عقداً لا يقل قيمةً عن العقود الموقعة والموثقة. وأمرت المحكمة صاحب المطعم بالوفاء بالالتزام القانوني المحمول عليه، وتسليم المحل إلى مالكه الجديد.

ارتفعت أسعار النفط للعقود الآجلة وسط تداول ضعيف في التعاملات الأسيوية اليوم الجمعة، بعد أن سجلت في الجلسة السابقة أدنى مستوياتها في عدة أشهر، بينما ينتظر المستثمرون أرقام الوظائف الأمريكية التي ستصدر في وقت لاحق اليوم. وعلى الرغم من المكاسب فإن الخامين القياسيين كليهما يتجهان إلي إنهاء الأسبوع على خسائر تبلغ حوالي 5% في أطول سلسلة انخفاضات أسبوعية منذ بداية العام. وقد تقدم بيانات الوظائف الأمريكية مؤشرا قويا إلي الموعد الذي قد يرفع فيه مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة للمرة الأولى في حوالي 10 سنوات. وارتفعت عقود الخام الأمريكي لأقرب استحقاق 18 سنتا إلي 44.84 دولار للبرميل، بعد أن هبطت أكثر من 1% يوم الخميس عندما سجلت أدنى مستوى لها في 4 أشهر ونصف الشهر. وتتجه عقود النفط الأمريكي إلي تسجيل سادس أسبوع من الخسائر، وهي أول سلسلة انخفاضات متصلة منذ أن هبطت على مدى 7 أسابيع في الفترة بين نوفمبر ويناير. وصعدت عقود خام القياس الدولي مزيج برنت 25 سنتا إلي 49.77 دولار للبرميل، بعد أن هوت إلي أدنى مستوى في 6 أشهر أثناء الجلسة السابقة.

هبطت أسعار العقود الآجلة لخام برنت إلى أدنى مستوى لها في 5 سنوات أثناء التعاملات الآسيوية، اليوم الثلاثاء، متراجعة عن 66 دولارا للبرميل بعد أن منيت بخسائر بلغت أكثر من 4% في الجلسة السابقة بفعل مخاوف من تزايد وفرة المعروض. وفي أحدث إشارة إلى أن المنتجين الخليجيين مستعدون لقبول أسعار منخفضة قال الرئيس التنفيذي لشركة نفط الكويت، أمس الإثنين، إن أسعار الخام من المرجح أن تبقى حول 65 دولارا في الأشهر الـ6 أو الـ7 القادمة. وهوت عقود برنت بأكثر من 40% منذ يونيو وتسارعت وتيرة الخسائر في أواخر نوفمبر بعد أن قررت منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك عدم خفض المستوى المستهدف لإنتاجها. وبعد ذلك خفضت السعودية- أكبر مصدر للنفط في العالم- أسعار البيع التي تحددها شهريا لشحناتها إلى المشترين في الولايات المتحدة وآسيا وهي خطوة قال محللون إنها تظهر أن المملكة تصعد معركتها للحفاظ على حصتها في السوق. وبحلول الساعة 0520 بتوقيت جرينتش سجلت عقود برنت تسليم يناير 65.44 دولار للبرميل بانخفاض 75 سنتا أو ما يعادل 1.13% عن الإغلاق السابق وهو أدنى مستوى لها منذ أكتوبر 2009.