محليات

2046

شركة تطالب بقيمة العين المؤجرة والتعويض عن التلفيات

أقامت شركة دعوى أمام المحكمة المدنية الكلية مطالبة ً شركة أخرى بأن تؤدي لها قيمة الانتفاع بالعين حتى وقت الإخلاء مع قيمة التلفيات التي لحقت بالعين المؤجرة فضلاً عن التعويض.

وتحكي التفاصيل أنّ شركة استأجرت من الطاعنة عقاراً بأجرة شهرية وأبدت رغبتها في عدم تجديد العقد فطالبتها المطعون ضدها بتسليم العين بالحالة التي كانت عليها إلا أنها لم تقم بتسليمه مما حدا بها لإقامة الدعوى.

وأقامت دعوى فرعية ببطلان عقد الإيجار لتأجير العين من الباطن وتغيير الغرض المؤجر لأجله إلى سكن دون موافقة الشركة.

وقد ندبت محكمة أول درجة خبيراً، وأودع تقريره ثم قضت المحكمة بانتهاء عقد الإيجار والإخلاء والتسليم.

واستأنفت الشركة على الحكم الصادر ضدها ثم قضت محكمة الاستئناف تأييد الحكم، وتقدم بطلبه أمام قضاء التمييز.

وأنّ الطعن أقيم على أسباب هي مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، ذلك أنها طلبت في دعواها الفرعية الحكم ببطلان عقد الإيجار موضوع الدعوى، وتمسّكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع بأن العين المؤجرة أجّرتها بدورها للطاعنة من الباطن ودون أن تتحصل على موافقة المطعون ضده بتغيير استعمالها إلى سكن عمال بما يترتّب عليه بطلان عقد الإيجار بطلاناً مطلقاً إلا أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه لم يقض ببطلانه؛ بما يعيبه، ويستوجب تمييزه.

وتنص المادة (3) من قرار وزير الشئون البلدية والزراعة رقم (37) لسنة 1990 بشأن إنشاء وتنظيم المناطق الصناعية خارج المدن والقرى وتأجير أراضيها على أن: "لا يجوز استعمال الأراضي المؤجّرة بالمنطقة الصناعية إلا للأغراض الآتية: ممارسة الأنشطة الصناعية، وشغلها بأحد المحال الصناعية، وممارسة بعض الأنشطة التجارية ذات العلاقة بالمحال الصناعية... وفي جميع الأحوال لا يجوز للمستأجر تغيير نوع الاستعمال أو الغرض الذي أُجّرت له الأرض من أجله، إلا بموافقة كتابية مسبقة.

وفي حالة مخالفة الأحكام السابقة التي قرّرتها هذه المادة يعتبر عقد الإيجار منتهياً من تلقاء نفسه بقوة القانون دون حاجة إلى إعذار أو إنذار أو رفع دعوى، وتستردّ الأرض المؤجرة، وينفذ هذا الجزاء إدارياً دون أي تعويض للمستأجر.

ومن ثم فإن هذا الحظر قاصر على ما تعتبره جهة الإدارة يخرج عن المستهدف من إنشاء هذه المناطق، ولا يترتّب عليه سوى الحق في إنهاء عقد الإيجار، والذي يقتصر المطالبة به على جهة الإدارة وحدها.

وكانت الطاعنة قد تمسّكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع بأنها قد أخطرت المطعون ضدها لاستلام العين أكثر من مرة، وقدّمت عدة مستندات للتدليل على حصول هذا الإخطار، لم تدحضها المطعون ضدها بما كان يتعيّن على الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أن يُمحّصها ويقف على دلالتها في ظل حقيقة النزاع بين الطرفين، لتحديد الطرف المتعنّت بينهما، أو مدى اشتراكهما في التسبُّب في عدم إتمام واقعة التسليم، للموازنة بين مصالح الطرفين بما يتفق مع الاستخلاص السائغ لهذا الواقع، إلا أنه التفت عن تحقيق هذا الدفاع رغم جوهريته؛ مما يعيبه بالقصور في التسبيب، والإخلال بحق الدفاع.

اقرأ أيضاً

تعرف على أعلى درجة حرارة متوقعة اليوم في الدوحة

تنظيم رسوم الحضانات المرخصة لدعم أولياء الأمور

المكتبة الوطنية توثق الذاكرة الفلسطينية

أخبار ذات صلة

إنقاذ سلحفاة بحرية عالقة في شباك صيد مُهملة

جامعة قطر تطلق أكبر برامجها الصيفية لتنمية الباحثين الشباب