أعلنت وزارة التنمية الإدارية والعمل لمراجعيها وأصحاب الشركات عن إيقاف خدمة تصديق عقود العمل للشركات عبر مجمعات الخدمات الحكومية. وأوضحت الوزارة – عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر – أنه يمكن طلب هذه الخدمة عبر الموقع الإلكتروني للوزارة : https://bit.ly/2AwnuZm وأشارت الوزراة – عبر موقعها الإلكتروني – إلى أن الخدمة متاحة للتصديق الرقمي لعقود عمالة المنشآت، ويكون تسجيل بيانات العامل بالعقد بدلالة إما رقم التأشيرة عند تصديق العقد للوافد لأول مرة، أو دلالة الرقم الشخصي للعامل عند تصديق العقود للمقيم. ويتحمل مسئول المنشأة المسئولية الكاملة عن صحة البيانات المسجلة والتوقيعات على العقد من خلال الإقرار الإلزامي ضمن الخدمة الرقمية، وحددت الوزارة المرفقات المطلوبة للخدمة وتتضمن بصورة أساسية عقد العمل الموقع من الطرفين بالإضافة الى مرفقات إضافية يقوم النظام بتحديدها آليا طبقا لنوع العقد .

إجراءات العامل بالخارج لن تعاد داخل الدولة أكد النقيب عبدالله خليفة المهندي مدير إدارة الخدمات المساندة للاستقدام بالإدارة العامة للجوازات، أن مشروع التقاط البصمات والبيانات الحيوية وإجراءات الفحص الطبي وتوقيع عقود العمل للوافدين خارج البلاد قبل وصولهم دولة قطر تعد خطوة مهمة نحو تقديم خدمات وزارة الداخلية بصورة متطورة وأكثر سهولة، وهي المرحلة الأولى، والتي يتبعها مراحل أخرى من تقديم الخدمات، حيث تشمل هذه المرحلة ثلاث خدمات، وهي: أخذ البصمات والبيانات الحيوية وإجراء الفحص الطبي وتوقيع عقود العمل، أما المرحلة الثانية فسوف تشمل توثيق المؤهلات العلمية والمستندات بالإضافة إلى خدمات أخرى مثل حماية أجور العمالة الوافدة. وأضاف في مؤتمر صحفي عقب التوقيع على الاتفاقية مع شركة بيوميت أن المرحلة الأولى من المشروع سوف يتم تطبيقها بعد أربعة أشهر، مشيرا إلى أن المشروع يهدف في المقام الأول إلى تكوين قاعدة بيانات صحيحة للعامل الوافد إلى الدولة قبل قدومه وتوقيع عقد العمل في دولته، مما يمكنه من توثيقه في دولته. 8 دول في المرحلة الأولى وأشار إلى أن المشروع في مرحلته الأولى يستهدف ثماني دول باعتبارها تمثل 80% من العمالة القادمة لدولة قطر بمتوسط نصف مليون تأشيرة عمل، حيث يجري العمل على إنشاء العديد من المراكز بها، فالدولة الأولى هي إندونيسيا وبها ثلاثة مراكز، وبنغلاديش وبها ثلاثة مراكز أيضا، والهند وتضم سبعة مراكز، وباكستان وبها أربعة مراكز، أما تونس فبها مركز واحد، والفلبين وبها مركزان، ومملكة نيبال وبها مركز واحد، وأخيرا سريلانكا وبها مركز واحد. وقال إن المشروع لن يقف عند حدود هذه الدول فقط، حيث إنه في حالة فتح الاستقدام من دولة جديدة سوف يتم فتح مراكز إنهاء إجراءات الاستقدام بها حسب الكثافة السكانية لهذه الدولة، موضحا أن الدول التي لم يستهدفها المشروع يشكل استقدام العمالة منها 20% فقط من سوق العمل، وسوف يتم دراسة هذه الدول على مراحل للوصول في نهاية المشروع إلى تغطية كافة الدول التي يتم استقدام العمالة منها، فضلا عن أن المشروع في مراحله القادمة سوف يشمل جميع التأشيرات التي تصدرها الدولة وإن كانت المرحلة الأولى تغطي أكبر عدد من العمالة القادمة للدولة. الإجراءات لن تعاد بعد الوصول وأوضح أن كافة الإجراءات التي قام بها العامل الوافد خارج الدولة للحصول على الإقامة داخل دولة قطر لن يتم إعادتها بعد دخول العامل لدولة قطر، مشيرا إلى أن المشروع واجه عقبات كثيرة تم التغلب عليها من قبل وزارة الداخلية التي وضعت وسائل أمان تضمن عدم التلاعب في أي مرحلة من مراحل المشروع، حيث يتم التأكد من التأشيرة على كاونترات جوازات مطار حمد الدولي أثناء قدوم العامل الوافد إلى البلاد، كما أن الفحوصات الطبية يتم اعتمادها إلكترونيا عبر الحكومة الإلكترونية والتدقيق عليها من قبل القومسيون الطبي، فضلا عن أن نظام عمل جميع المراكز الموجودة داخل الدول الثماني مراقب من قبل وزارة الداخلية. وقال إن المشروع قائم على التعاون بين العديد من وزارات الدولة مع وزارة الداخلية مثل وزارة الخارجية ووزارة العمل وغيرها من الوزارات، مما يعزز من نجاح المشروع، مشيرا إلى أن المشروع بدأ من اليوم في تجهيز مراكز إنهاء الإجراءات في دولة سريلانكا كأول دولة من الدول الثمانية، ومن ثم فتح الأنظمة وربطها بنا، حيث يوجد اتفاقيات عمالية بيننا وبين هذه الدول.

وقعت وزارة الداخلية اليوم، اتفاقية مع شركة سنغافورية للتسهيل على الوافدين للعمل بدولة قطر إجراءات الإقامة وهم خارج البلاد. وقع الاتفاقية عن وزارة الداخلية العميد محمد أحمد العتيق مدير عام الإدارة العامة للجوازات وعن شركة بيو ميت السنغافورية السيد سوريش كومار سابيسان مدير الشركة، بحضور عدد من المسؤولين في الوزارة. وقال العميد العتيق في تصريح صحفي عقب التوقيع إن هذه الاتفاقية تهدف لتسهيل إجراءات عمل الإقامات للوافدين القادمين للعمل بدولة قطر بعد إصدار التأشيرات الخاصة بهم.. موضحا أن المرحلة الأولى ستغطي ثماني دول يتم العمل على فتح مراكز إنهاء الإجراءات فيها من خلال الشركة المعنية التي تم الاتفاق معها. وأوضح أن الشركة ستتولى من خلال المراكز أخذ البيانات الحيوية وإجراء الفحص الطبي وأخذ البصمات للعامل الوافد وتوقيع العقود كذلك، قبل قدومه إلى دولة قطر.. مؤكدا أن هذه الإجراءات الجديدة درست بعناية قبل اعتمادها. ولفت إلى مزايا هذه الإجراءات بالنسبة للعامل الوافد حيث تضمن كافة حقوقهم عبر توثيق عقود العمل في دولهم قبل وصولهم إلى دولة قطر، بالإضافة إلى مباشرتهم العمل فور دخولهم البلاد وتحويل رواتبهم إلى البنك منذ أول شهر عمل. وأكد أن هذا المشروع يعد لبنة تعاون جديدة بين مختلف الجهات الحكومية في دولة قطر، مثل وزارة الصحة العامة ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بشكل أساسي.. وتوقع انضمام جهات أخرى إلى هذا التعاون. كما أشار إلى أن هذا المشروع يساهم في اجتياز الوافدين فحصاً طبياً للتحقق من سلامتهم ولياقتهم الطبية للعمل فضلا عن استيفاء البصمة والبيانات الحيوية الأخرى باعتبارها أهم الضمانات الأمنية لتحديد هوية الأشخاص الوافدين للبلاد. وقال إنه بموجب هذه الاتفاقية سيكون على الوافدين للدولة بغرض العمل التوقيع على عقود عملهم قبل وصولهم مما يضمن لهم حقوقهم وينظم العلاقة فيما بينهم وبين أرباب عملهم، والجهات المعنية بالدولة. وأكد العميد العتيق أن هذا التوجه الجديد من وزارة الداخلية يعكس حرص الدولة على ضمان حقوق العمالة بصورة تتوافق مع أفضل المعايير الدولية ذات الصلة. وأوضح أنه سيتم من خلال هذا المشروع استكمال كافة هذه الإجراءات في بلاد الوافد بآليات حديثة روعي فيها التسهيل على كل من المستقدم والوافد، من خلال مراكز مزود الخدمة التي سيتم إنشاؤها في مرحلة أولى في الدول التي تعد أكبر مصدر للعمالة إلى قطر. بدوره قال النقيب عبدالله خليفة المهندي مدير إدارة الخدمات المساندة للاستقدام بالإدارة العامة للجوازات إن هذا المشروع لا يزال في مرحلته الأولى التي تشمل ثلاث خدمات وهي أخذ البصمات والبيانات الحيوية، وإجراء الفحص الطبي، وتوقيع عقود العمل، فيما ستشمل المرحلة الثانية توثيق المؤهلات العلمية والمستندات، بالإضافة إلى خدمات أخرى مثل حماية أجور العمالة الوافدة. وأكد أن هذه الإجراءات الجديدة التي سيتم البدء بتنفيذها بعد أربعة أشهر من الآن تعد خطوة مهمة نحو تقديم خدمات وزارة الداخلية بصورة متطورة وأكثر سهولة. ولفت إلى أن هذه الإجراءات تواكب قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم الذي اشترط توقيع عقد العمل قبل صدور التأشيرة فضلا عن دورها في تسهيل الإجراءات على الوافدين القادمين لدولة قطر وسرعة إنهاء الإجراءات بشكل عام. وذكر أن المشروع في مرحلته الأولى يغطي ثماني دول باعتبارها تشكل مصدرا لنحو 80 في المائة من العمالة الوافدة بمتوسط نصف مليون تأشيرة عمل، وهي إندونيسيا وبنغلاديش والهند وباكستان وتونس والفلبين والنيبال وسريلانكا.. مضيفا لن يقف عند حدود هذه الدول، بل سيتم فتح مراكز مماثلة في دول أخرى يتم استقدام عمالة منها، لأن الدول التي لم يستهدفها المشروع يشكل استقدام العمالة منها 20 في المائة فقط من سوق العمل. وأفاد النقيب المهندي بأن الجهات المعنية في الدولة ستدرس هذه الدول التي لم يغطها المشروع للوصول إلى تغطية كافة الدول التي يتم استقدام العمالة منها، لافتا إلى أن المشروع في مراحله القادمة سيغطي جميع التأشيرات التي تصدرها الدولة. وأكد أنوزارة الداخلية اتخذت كافة الاحتياطات لضمان عدم التلاعب بالإجراءات حيث يتم التأكد من التأشيرة على كاونترات جوازات مطار حمد الدولي أثناء قدوم العامل الوافد إلى البلاد. كما أكد أنه يتم اعتماد الفحوصات الطبية الكترونيا عبر الحكومة الالكترونية والتدقيق عليها من قبل القومسيون الطبي فضلا عن أن نظام عمل جميع المراكز الموجودة داخل الدول الثماني مراقب من قبل وزارة الداخلية. وكشف النقيب المهندي عن أن سيرلانكا ستكون أول دولة من الدول الثماني التي ستبدأ في تجهيز مراكز إنهاء الإجراءات ومن ثم فتح الأنظمة وربطها بوزارة الداخلية.

* تخضع جميع طلبات التقديم لكافة شروط وزارة التنمية * أن يكون لدى جهة العمل الجديدة موافقة بالجنسية والجنس والمهنة علمت الشرق ان وزارة التنمية الادارية والعمل والشؤون الاجتماعية وضعت شروط وضوابط اخطار جهة العمل الحالية بغرض " تغيير جهة العمل ومغادرة البلاد والفئات المستهدفة.” ومن بين الشروط ان تتوافر لدى جهة العمل الجديدة موافقة بنفس الجنسية والجنس والمهنة. والا تكون على جهة العمل الجديدة قيود تمنع اجراءات تغيير جهة عمل العامل ويجب على العامل تقديم اخطار قبل انتهاء مدة العقد بـ 30 يوما اذا كان عقد العمل محدد المدة كما تتضمن الشروط ايضا إذا كان العقد غير محدد المدة يجب ألا تقل خدمة العامل عن 5 سنوات وتكون الاخطارات على النحو التالى: 30 يوما اذا كانت مدة الخدمة 5 سنوات و60 يوما اذا كانت مدة الخدمة اكثر من 5 سنوات كما يجب الا يزيد عمر مقدم الطلب على 60 عاما والفئات المستهدفة القطاع الخاص وتخضع جميع طلبات التقديم والموافقات لكافة الشروط المعلنة من قبل الوزارة.

أوضح أن تعديل المادة" 7" من القانون تم بعد عدة اقتراحات .. * العتيق : وجود عقد إلكتروني مصدق من التنمية الإدارية والعمل شرط الحصول على تأشيرة * ملائمة جهة العمل الجديد مع طبيعة مهنة المقيم شرط الانتقال * العقد غير محدد المدة ينتهي حكماً بعد مرور خمس سنوات * إلغاء شرط موافقة جهة العمل الأولى عند الانتقال لجهة جديدة * اللائحة التنفيذية لقانون دخول وخروج الوافدين ستصدر قريباً بعد بدء التطبيق * يحق للعامل مغادرة للبلاد وقتما يشاء بشرط إخطار صاحب العمل * عند الانتقال من جهة عمل إلى أخرى يجب توافر تأشيرة لدى الجهة الجديدة * عقد العمل هو الذي يحكم العلاقة بين المستقدم والعامل * أي تأشيرات جديدة لجهات العمل سيطبق عليها إجراءات قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين قال سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية في إجابته عن سؤال حول إصدار اللائحة التنفيذية لتطبيق قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وما تتضمنه من تفسير لبعض اللوائح والبنود، أجاب سعادة الوزير أن اللائحة التنفيذية للقانون ستصدر في القريب العاجل. من جهته أكد العميد العتيق، اشتمال اللائحة التنفيذية على توضيحات بجميع المواد المذكورة في القانون ، وأنه سيتم إبلاغ وسائل الإعلام المختلفة بتاريخ صدور اللائحة التنفيذية. وفي سؤال حول المادة رقم "7" المتعلقة بخروج العامل، والتي ذكر سعادة الوزير أنها بطور التعديل، واذا ما كان تم تعديلها بالفعل ، أوضح سعادته بأن المادة رقم "7" هي إيضاح أكثر منها "تعديل اجرائي" ، وأنه عند صدور القانون في أواخر العام الماضي تم الاطلاع عليه من قبل منظمات حكومية وأخرى غير حكومية، وجاءت ملاحظات حول آلية خروج العامل، وأن من الأولويات ايضاح الإجراءات، وأن العامل يخضع لعقد العمل، وبمجرد إخطار صاحب العمل بالإجازة أو مغادرته النهائية حتى دون انتهاء عقد العمل أو لأي سبب، في حال اعتراض صاحب العمل على خروجه أو السماح له ، يستطيع أن يتقدم بتظلم الى اللجنة الخاصة بالتظلمات التي تبت في الأمر خلال ثلاثة أيام عمل ، واذا لم يكن مطلوباً لأي جهة أمنية في البلاد ، وأنه زيادة في التوضيح تم التغيير في المادة بالتنسيق مع وزارة الداخلية. عقود العمل مستمرة حتى نهايتها و حول إذا ما كان على جهات العمل المختلفة البدء بتنظيم عقود عمل جديدة للوافدين العاملين لديها أم التريث حتى نهاية عقد كل موظف منهم لإبرام عقد جديد معه في ضوء بدء تطبيق قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين، قال سعادة الوزير إن عقود العمل مستمرة حتى نهايتها ، وبمجرد نهاية مدتها ستنظم عقود عمل جديدة ، ولو أن عاملا وقع عقد عمل لسنتين وانتهت مدة العقد بعد أسبوع ، فان عليه إخطار صاحب العمل بنيته تغيير عقد عمله أو الاستمرار فيه ، بشرط أن تكون الجهة المنتقل اليها للعمل تتفق مع طبيعة مهنته ، وأن تكون الجهة الجديدة حاصلة على تأشيرة عمل تتفق مع طبيعة اختصاص العامل المنتقل إليها. وفي رده على سؤال حول العقود المفتوحة المدة المبرمة قبل صدور القانون ، أجاب سعادة الوزير، أن القانون اعتبر أن العقد غير محدد المدة ينتهي حكماً بمرور خمس سنوات ، ويحق للعامل عندها تغيير جهة العمل .، وبخصوص إبقاء اشتراط موافقة وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية الموافقة على انتقال الموظف من جهة عمل إلى عمل جديد ، أوضح سعادة الوزير أنه لم يعد هناك ما يسمى بموافقة جهة العمل الأولى وأنه عند تغيير العمل الى العمل في جهة أخرى من الواجب أن تملك تأشيرة تطلبها جهة العمل من وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية التي تعطي التأشيرة بحسب نشاط جهة العمل ، وإذا كانت تملك التأشيرات اللازمة فلا داعي لمراجعة وزارة التنمية والعمل. آلية الخروج ومغادرة البلاد وفي جوابه على سؤال بشأن آلية خروج الموظف الى خارج البلاد ، وإذا ما كانت الجهات المعنية في المطار تشترط تقديم إثبات إخطار العامل لصاحب العمل بخروجه ، قال سعادة الوزير إن العامل يتقدم بطلب إجازة وبشكل رسمي الى جهة عمله ، يدخل في إطار العملية التنظيمية حتى لا يفاجئ صاحب العمل بمغادرة العامل، وحتى يتسنى له تكليف عامل آخر بمهام العامل المغادر ريثما يعود ، وأن القانون كفل مغادرة العامل للبلاد وقتما يشاء بشرط إخطار صاحب العمل. وجود عقد شرط التأشيرة من جهته أوضح سيادة العميد محمد احمد العتيق مدير عام الادارة العامة للجوازات وشؤون الوافدين أن وزارة الداخلية وبالتنسيق مع وزارة التنمية الادارية والعمل والشؤون الاجتماعية ، لا تقوم بتنفيذ أي تأشيرة الا بعد الحصول على موافقة وزارة العمل ، وأن أي تأشيرات جديدة لجهات العمل سيطبق عليها اجراءات قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين ، وأن من حق الشركات التي استنفذت تأشيراتها التقدم بطلب للحصول على تأشيرات ، وأن من الأهمية بمكان التأكد من وجود عقد عمل مصدق ومطابق لاشتراطات القانون . وفي رده على سؤال حول الخروج من المطار وأهمية استكمال اجراء الاجازة وطبيعة التعامل مع البوابات الالكترونية أجاب سيادة العامل أنه روعي هذا الاجراء وأن من حق العامل تقديم الاجازة إما بطلب ، أو عبر إجراءات الكترونية ، تتعرف عليها البطاقة الذكية لتسهيل سفره. وفي الاجابة على سؤال حول الالتزام بمدة العقود وهل إذا غادر العامل قبل انتهاء مدة العقد يجب أن يبقى خارج الدولة حتى انتهاء المدة المتبقية من عقده أوضح سعادة الوزير أنه في حال اتخاذ جهة العمل قرار الاستغناء عن خدمات الموظف أو العامل فإنها ملزمة بسداد كافة استحقاقاته المالية مدة تكملة مدة العقد اما إذا استقال العامل قبل انتهاء العقد وتم ذلك بشكل ودي فلا يوجد ما يمنع عودة العامل مرة اخرى في اي وقت ، فيما بين سيادة العميد محمد احمد العتيق أنه في حال تعاقد العامل مع جهة عمل جديدة بعد مغادرة البلاد فإننا كجهة مسؤولة لا مانع لديها من التحاق العامل بالعمل الجديد فور حصوله على تأشيرة عمل وعقد جديدين.

اللجنة الوطنية: متابعة تطبيق قانون الوافدين الجديدة على أرض الواقع ناصر المري: ضرورة إصدار اللائحة التنفيذية ومعايير لجنة التظلمات القانون خطوة مفصلية في إطار التطوير الدائم للنظم التشريعية الداخلية سمة الدخول للوافد لا تمنح إلا بموجب عقد عمل مشروط منعًا للتجارة غير المشروعة اللجنة ستطلق الحملات التوعوية والتثقيفية لرفع الوعي بالحقوق التي يكفلها القانون الجديد اللجنة سترصد أي انتهاك لحقوق الإنسان وستقوم بإعداد التقارير ورفعها لذوي الاختصاص حثَّت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الجهات المختصة على مراعاة وضع اللوائح التنفيذية ومعايير عمل لجنة التظلمات فيما يتعلق بقانون الوافدين الجديد، بما يحقق الغرض من القانون وإتاحة الفرصة لقرارات مرنة تستجيب مع الواقع، وترسخ الممارسات الإيجابية في حماية حقوق العمال. وسمح القانون بتغيير جهة العمل فور انتهاء مدة عقد العمل في العقد المحدد، ومدة خمس سنوات في العقد المفتوح المدة، إلا أنه لم يقدم حلولاً عملية لحالات النزاع التي تنشأ بين طرفي العمل قبل نهاية المدد المشار إليها، وترك القانون الكثير من الأمور المهمة للسلطات التقديرية للجهة المختصة، كذلك أحال الكثير من القرارات للائحة التنفيذية وللجنة التظلمات بوزارة الداخلية. جاء ذلك على لسان السيد ناصر آل سلطان المري -رئيس قسم التحقيقات والاستشارات القانونية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان- خلال مشاركته الطاولة المستديرة التي نظمتها "الشرق" بالتعاون مع جمعية المحامين القطريين تحت عنوان "قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين الجديد" ولفت المري إلى إنَّ دور اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في تنفيذ قانون الوافدين الجديد كأي قانون يمكن أن يظهر بعد تطبيقه بعض الإشكاليات أو العقبات، مشيرا إلى أنَّ اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ستتابع تطبيق هذا القانون، على أرض الواقع في إطار ممارستها لاختصاصاتها المنصوص عليها قانوناً، كما ستعمل اللجنة على إعداد التقارير اللازمة حال اكتشاف أي صعوبات أو تحديات أو معوقات بشأن القانون الجديد ورفع تلك التقارير إلى الجهات التنفيذية المختلفة، فضلا عن أنَّ أعضاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان من ممثلي الجهات التنفيذية (وزارة الداخلية – وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية – وزارة العدل – وزارة الخارجية) سوف يتولون بشكل أو بآخر نقل وجهة نظر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بشأن القانون الجديد وأي معوقات أو إشكاليات متعلقة بتطبيقه على أرض الواقع إلى القيادات في الجهات الإدارية الممثلين لها. التحفظات وفيما يتعلق بتحفظات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على القانون الجديد، قال السيد ناصر المري "إنَّ اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عضو من ضمن الجهات التي شاركت في تقديم التوصيات والمقترحات لتعديل القانون ليخرج في شكله الحالي، وقد علقت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على القانون رقم (21) لسنة 2015 م بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، وأوردت ذلك ضمن تقريرها السنوي للعام 2015، وقد جاء فيه : "يعد القانون خطوة مهمة إلى الأمام، وقد جاء في إطار التطوير الدائم للنظم التشريعية الداخلية تماشياً مع المعايير الدولية، واتفاقاً مع الالتزامات الدولية الملقاة على عاتق الدولة بموجب الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان المنضمة إليها وانطوى القانون على عدة إيجابيات لعل من أبرزها، ما يلي: ألغى القانون مسمى نظام الكفالة الذي كان معمولاً به طيلة العقود السابقة، خفف القانون من القيود التي كانت مفروضة على حرية التنقل والسفر، وإن لم يلغها بشكل كامل، سمح القانون للعامل "فور" انتهاء عقد عمله أن ينتقل إلى رب عمل آخر دون اشتراط لموافقة من رب العمل الأول ودون توقف على إرادته، كما وضع القانون الحد الأقصى لعقود العمل غير محددة المدة (خمس سنوات) والتي يجوز بعدها للعامل أيضاً أن ينتقل للعمل لدى رب عمل آخر دون موافقة من رب العمل الأول، مخففاً بذلك من القيود التي كانت مفروضة سابقاً على الحق في العمل والحرية في اختيار العمل ورب العمل، نص القانون في الفقرة الثانية من المادة (4) على أن سمة الدخول للوافد بغرض العمل لا تمنح إلا بموجب عقد عمل مبرم مع مستقدمه وفقاً للشروط والضوابط المقررة قانوناً، وهذه إضافة مستحدثة في القانون، تأتي في إطار وضع الضوابط الجادة منعاً للتجارة غير المشروعة في السمات وحفاظاً على حقوق العمال وحمايتهم من الاستغلال، كما نص القانون في المادة (20) على جواز إلزام وزارة الداخلية مستقدم الوافد للعمل الخاضع لقانون العمل، بتقديم كفالة بنكية لضمان الوفاء بالتزاماته تجاه وزارة الداخلية والعامل الوافد، وهو ما يصب في صالح حماية حقوق العمال والحفاظ عليها من الضياع أو من المماطلة في أدائها، حقق القانون الجديد مزيدا من الحماية للمرأة الوافدة التي تعمل بالدولة ولديها زوج وأسرة داخل الدولة، وإقامتها تكون على مسؤولية جهة عملها، إذ عند انتهاء عملها أو إلغاء إقامتها من جهة عملها سيصبح بمقدورها وفقاً لأحكام القانون الجديد - عند توافر الشروط – أن تنقل إقامتها على مسؤولية زوجها، وهو ما يعمل على لم شمل الأسرة ووحدتها بما يتفق والالتزامات الملقاة على عاتق الدولة بموجب الاتفاقيات الدولية المنضمة إليها في هذا الشأن، نص القانون على جواز موافقة الوزير أو من ينيبه لانتقال الوافد لجهة عمل جيدة في حالة ثبوت التعسف من مستقدمه، وكذلك بصفة مؤقتة في حالات وجود دعاوى بينهما، هذا بالنسبة للعامل الذي يسري عليه قانون العمل، إلا أنَّ اللجنة رأت أنه كان ينبغي تعريف المقصود بكلمة "تعسف"، وكيفية إثباته، خاصة في ظل وجود سلطة تقديرية للأخذ بكافة المعطيات، أشار القانون إلى جواز موافقة الوزير أو من ينيبه لانتقال العمال ممن لا يسري عليهم قانون العمل كالمستخدمين في المنازل، وبعض عمال الزراعة والرعي، لجهة عمل جديدة بعد إثبات تعسف المستقدم تجاههم، ورأت اللجنة أنه كان ينبغي وضع قواعد للإجراء الواجبة الإتباع حيال الشك بوجود التعسف إلى أن يتم إثباته، حيث إن الانتهاء من إثبات الحقوق يستدعي وقتاً ليس بإمكان الفئة المشار إليها تحمله، مع الأخذ بعين الاعتبار عدم امتلاك هذه العمالة (غير الخاضعة لقانون العمل) لوثائق إثبات الشخصية في الغالب الأعم. مما قد يعيد ذات الإشكالات السابقة على إصدار القانون المتمثلة في استغلال البعض لضعف المقدرة المادية للعمال وعدم تحملهم الأعباء المعيشية للبقاء في البلاد دون عمل وتفضيلهم الرحيل وترك مستحقاتهم رغم حاجتهم الماسة، وفي حين منع القانون السابق حيازة رب العمل لوثائق سفر العامل، نص القانون الجديد على إمكانية احتفاظ رب العمل بوثائق السفر، إن طلب منه العامل ذلك كتابة، على أن يسلمها له عند الطلب. حملات توعوية ورصد الانتهاكات وفيما يتعلق بدور اللجنة بالتعريف ببنود القانون لفئة العمال، قال السيد ناصر المري "إنَّ اللجنة ستطلق الحملات التوعوية، والتثقيفية من أجل رفع الوعي وزيادة التثقيف بالحقوق التي يكفلها القانون الجديد، كما أنها ستقوم برصد أي انتهاك لحقوق الإنسان وتقوم بإعداد التقارير ودائما ما تقدم المشورة والتوصيات للجهات المعنية في المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان، كما تقدم اللجنة المساعدة القانونية للملتمسين ومقدمي الشكاوى في حال عدم مقدرتهم على توكيل محامين يتولون الدفاع عن حقوقهم". القبض على 19 ألف مخالف لقانون الإقامة وقد تمكنت الدوريات الأمنية من ضبط 19,218 شخصاً مطلوباً ومخالفاً لقانون الإقامة في العام 2016، لتقديمهم للجهات العدلية لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاههم. ونظرت إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية في الشكاوى والالتماسات المحالة إليها وبلغ عددها 1003 شكاوى في العامين 2014ـ2015 . ونظرت إدارة الاستقدام 683676 معاملة العام 2014، وبلغ عدد المعاملات المتعلقة بالإقامة خلال العام 2015 مليون و 344,479 معاملة.

لجنة للتظلمات من عقود العمل بقانون الوافدين لحل النزاعات وفقا لشروط اللائحة التنفيذية الجديدة علمت "الشرق" أنه تم الانتهاء من تشكيل لجنة التظلمات الخاصة بعقود العمل التى نص عليها قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين الجدد الذى سيتم تطبيقه فعليا يوم 13 ديسمبر المقبل. وأنشأت هذه اللجنة بهدف حل النزاعات التي تنشأ بين طرفي العمل أثناء مدة العقد والتى قد تنشأ بين العامل والمستقدم خصوصا مع بداية تطبيق القانون وفق لائحته التنفيذية التى تم الانتهاء منها. وسمح القانون الجديد للعامل الانتقال إلى عمل آخر عقب انتهاء مدة عقده دون شرط موافقة صاحب العمل، كما حدد القانون عقود العمل غير محددة المدة بخمس سنوات يجوز بعدها للعامل أيضاً أن ينتقل للعمل فى جهة أخرى دون موافقة من صاحب العمل. كما نص القانون على جواز موافقة الوزير أو من ينيبه لانتقال الوافد لجهة عمل جديدة في حالة ثبوت التعسف من مستقدمه، وكذلك بصفة مؤقتة في حالات وجود دعاوى بينهما، هذا بالنسبة للعامل الذي يسري عليه قانون العمل. من ناحية اخرى اعلنت وزارة الداخلية عن منح مهلة لمغادرة المخالفين لأحكام قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقاماتهم وكفالتهم ، وذلك عملاً بأحكام قانون رقم (4) لسنة2009. وحددت الوزارة المهلة المحددة للمخالفين بدءا من الأول من سبتمبر وحتى أول ديسمبر 2016 مع تسهيل إجراءات سفرهم وإعفائهم من التبعات القانونية. ودعت الوزارة جميع المشمولين بالمهلة مراجعة "إدارة البحث والمتابعة" خلال الفترة الممنوحة لإنهاء إجراءات سفرهم. وتعــــرّف على: شروط تغيير جهة العمل في القانون الجديد خــــبـــر قد يهمك:4 علامات تنذر بـ سرطان الجلد!.. تعرّف عليها واقــــــرأ أيضاً: شركات تاكسي جديدة في السوق

علمت "الشرق" أن الجهات المعنية بالدولة قد أنهت إعداد اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم دخول وخروج الوافدين، الجديد، والمقرر تطبيقه 13 ديسمبر المقبل، فيما استكملت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، كافة الإجراءات الخاصة بنظام عقود العمل الجديدة، التي ستكون بصيغة إلكترونية، والتي سيتم توقيعها عقب تطبيق القانون، حيث يتضمن القانون الجديد عقود عمل جديدة، لكل الوافدين الى الدولة من خارج قطر، على ان يتم توقيع تلك العقود مع جهة العمل، قبل الوصول الى قطر. كما سيتم توفيق أوضاع العاملين في قطر وفق هذا القانون. وستفسر اللائحة التنفيذية التى ستصدر قريبا كل بنود القانون الجديد، كما سيتم عمل حملات توعوية فى جميع وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي للتوعية بالقانون واللائحة التنفيذية. وكان القانون الجديد قد تضمن استبدال نظام عقد العمل بنظام الكفالة، مما يعني إلغاء الكفالة، ووجود عقد عمل كحكم فاصل بين المتعاقد ورب العمل، فالالتزام يحدد المدة فإذا كان العقد سنتين أو خمس سنوات فإن الطرفين ملزمان بما ورد في العقد لمدته.. كما ألغى القانون الجديد مأذونية الخروج المسبقة "الخروجية"، حيث إن قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين يتيح المجال أمام العامل المقيم في الدولة الخروج والدخول اليها مرة أخرى دون مأذونية الخروج، ويتطلب ذلك إشعار رب العمل بالمغادرة دون أن يتم منع ذلك. وبالنسبة لعقود العمل فقد علمت "الشرق" أنه سيتم البدء في فترة تجريبية لاختبار نظام العقود الإلكترونية، بالتعاون مع الجهات المختلفة المعنية بالدولة، بحيث تتم معرفة قدرة النظام الجديد على تلبية كافة الاحتياجات الخاصة بالعمالة، سواء كان سيتم عملها داخل الدولة، أو من خارجها، والعمل تحت ضغط، والاطمئنان إلى التأمين التام لقواعد البيانات الإلكترونية، وضمان سهولة وسرعة انتقال البيانات بين الجهات الحكومية المعنية، باستيفاء هذه العقود خاصة السفارات في الخارج، والتأكد من صحة بياناتها. وقد تم إنهاء توحيد صيغة العقد، وتحويله إلى الشكل الإلكتروني بمنظومة وقاعدة بيانات متكاملتين، حيث تم ربط هذه المنظومة الجديدة مع كل من وزارة الداخلية، ووزارة التنمية الإدارية، والعمل والشؤون الاجتماعية، واللجنة الدائمة للاستقدام، وغرفة التجارة والصناعة، وسفارات الدولة بالخارج. وسيتم عمل هذه العقود بحيث يطلع عليها العامل قبل استقدامه للدولة، ويقوم بالموافقة والتوقيع عليها، وتتضمن كافة بنود وشروط العقد بين المستقدم والعامل الوافد، وكذلك الامتيازات التي سيحصل عليها العامل؛ من راتب، وبدلات، وإجازات، ومكافأة نهاية الخدمة، والواجبات المترتبة عليه لصاحب العمل، كما ستتم إضافة لغات أخرى غير العربية والإنجليزية فى كتابة العقود، ليتمكن العمال من فهم كافة الأمور الموجودة بالعقد، قبل مجيئهم إلى الدولة.

وزير التنمية يؤكد أن 1.5 من أصل 1.7مليون عامل استفادوا من حماية الأجور قانون الوافدين سيغير العلاقة بين العامل والشركة إلى "تعاقدية" ومغادرة العمال ستخضع للرقابة قطر تحرص على تطوير البنية التشريعية والقانونية بما يتوافق مع المواثيق والمعاهدات لجنة تنظيم مكاتب الاستقدام ناقشت توثيق عقود العمل للعامل في بلده لتلافي أي تعديل عليه الدولة تبذل قصارى جهدها لتوفير بيئة عمل مناسبة للمستثمرين والعمال فى آن واحد توقف إجراءات الحظر الجماعي للشركات المخالفة تحديث بيانات الشركات ضروري لمعرفة عدد العمال وتسهيل الاستقدام وعدم رفض الطلبات مطالبات بإنشاء محكمة مختصة بقضايا العمل والعمال لتلافي تأخر القضايا عدة سنوات كشف سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشئون الاجتماعية عن وجود اقتراح يتم دراسته حالياً لحل مشكلة التأشيرات وتغيير جنسيات العمالة بحيث يتم التوفيق بين رغبة صاحب العمل فى الحصول على العمالة من دول بعينها وبين رؤية الدولة فى أهمية عدم طغيان جنسية على الأخرى فى قطر ، بالإضافة إلى آلية جديدة لتسهيل إصدار التأشيرات في أقصر فترة زمنية، لافتا إلى أن نظام حماية الأجور يعمل بشكل كامل وأن عدد المستفيدين منه حتى الآن بلغ 1.5 مليون عامل من أصل 1.7 مليون. وأكد الوزير خلال ندوة نظمتها غرفة قطر للتباحث بشأن ملاحظات أصحاب الأعمال على الأطر المنظمة لاستقدام العمال وتشغيلهم والموضوعة من قبل الوزارة مساء أمس الاثنين، أن المقترح تتم دراسته حاليا بمجلس الوزراء وسيتم عرضه على أصحاب الأعمال لمعرفة مقترحاتهم وآرائهم حوله بحيث تكون هناك تحركات إيجابية وآليات جديدة فى موضوع الاستقدام بما يوفر مزيدا من الوقت والجهد ويوفر بالتالي بيئة مناسبة لتنفيذ الأعمال والإنشاءات المختلفة فى أسرع وقت. جانب من الحضور مشيرا إلى أن تلك الآلية الجديدة ستحل كافة المشكلات التي يعانى منها رجال الأعمال القطريون بحيث يستطيع أن يعرف صاحب العمل عندما يتقدم بطلب نتيجة طلبه وإذا كان تم رفضه يتم توضيح سبب الرفض والأوراق أو المستندات التي يحتاجها الطلب حتى ينال القبول، مؤكدا أن إجراءات الحظر الجماعي للشركات توقفت تماما ولن تتكرر من جديد ، مشددا على أن الدولة تبذل قصارى جهدها من أجل توفير بيئة عمل مناسبة للمستثمرين والعمال فى آن واحد، مشيرا خلال اللقاء الذي عقده مع أصحاب الأعمال فى غرفة قطر. اهتمام كبير من الدولة كان اللقاء قد بدأ بكلمة لسعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رحب فيها باسم أصحاب الأعمال بسعادة وزير التنمية الإدارية مشيرا إلى أن سعادة الوزير يسعى للتواصل مع كافة القطاعات وعلى رأسها أصحاب الأعمال لمناقشة كافة المعوقات التى قد تعوق المستثمرين وتوفير سبل تذليلها وحلها مباشرة دون وسيط.من جانبه وجه سعادة الدكتور النعيمي الشكر لغرفة قطر على استضافتها هذا اللقاء الودي، مؤكدا أن الوزارة تبدى اهتماما كبيرا برؤية ومقترحات أصحاب الأعمال وأنه شخصيا كوزير للتنمية الإدارية على استعداد للتواصل الدائم مع كل أصحاب الأعمال للنظر في كل الإشكاليات التي تعترض طريقهم فيما يخص الاستقدام أو أي أمور أخرى تستطيع التنمية الإدارية التدخل لحلها ونحن من جانبنا نسعى دوما إلى وضع تشريعات واتخاذ قرارات تسهل عمل المستثمرين وقد قررت ألا يتم اتخاذ أي قرار يخص الاستثمار ألا بالتشاور معكم على اعتبار أن وجودكم مهم للغاية في دعم الاقتصاد الوطني ودولة قطر من جانبها وبقيادة سمو أمير البلاد المفدى حفظه الله تبذل كل الجهد من أجل تهيئة البنية التحتية المناسبة للاستثمار والتجارة. وأشار الوزير إلى أن كل أصحاب الأعمال بل وكل القطريين عليهم أن يدركوا جيدا أننا محط أنظار كثير من دول العالم والمنظمات المختلفة وهناك استهداف واضح لقطر ونحن نبذل قصارى جهدنا من أجل حل كافة الإشكاليات مع المنظمات الدولية ولهذا فلابد أن يساعدنا أصحاب الأعمال في هذا الإطار لمواجهة من يستهدفنا، مشيرا إلى أن الدولة من جانبها سوف نضع كافة ملاحظات رجال الأعمال في عين الاعتبار وسنعمل على حلها في أقرب وقت ممكن.تطوير البنية التشريعية مؤكدا أن دولة قطر تحرص على تطوير البنية التشريعية والقانونية بما يتوافق مع المواثيق والمعاهدات التي وقعتها قطر وبما يحقق تسهيل ممارسة الأعمال، وأن القيادة الرشيدة تولّي اهتماماً بالغاً بتطبيق كافة معايير الأمن والسلامة للعمالة الوافدة سواء في مواقع العمل أو في التجمعات السكنية.مؤكداً الدور الذي يلعبه القطاع الخاص في نمو الاقتصاد الوطني، معتبراً أن رجال الأعمال القطريين جزء أساسي من هذه المنظومة، ويعوَّل عليهم القيام بأدوار أكبر لرفعة ونهضة دولة قطر واقتصادها، كما أكد حرص الوزارة على التواصل مع رجال الأعمال. 1.5 مليون يستفيدون من حماية الأجوروقال سعادة الوزير إن هناك نجاحات تم تحقيقها يجب الإشارة إليها، وخطوات كبيرة في مجال العمالة تخطوها الحكومة في الفترة الأخيرة، لاسيما نظام حماية الأجور الذي قامت الوزارة بعقد ورش عمل توعوية عن كيفية تطبيق البرنامج منذ 2015، وبحسب الوزير فان عدد العمال المستفيدين من هذا النظام حتى الآن بلغ 1.5 مليون عامل من اصل 1.7 مليون، مشيداً بالدور الكبير الذي قامت به الأجهزة المعنية في هذا الصدد، كما تطرق سعادته إلى قانون دخول وإقامة الوافدين المزمع تطبيقه نهاية العام الجاري، قال سعادته إن القانون سيغير العلاقة بين العامل والشركة إلى علاقة تعاقدية، مؤكداً أن مغادرة العامل للبلاد سيخضع للرقابة ولن يضر بأصحاب الأعمال.توثيق عقود العمل ببلادهم وفي سياق متصل كشف سعادة وزير التنمية الإدارية والعمل عن ابرز التوصيات التي خرج بها اجتماع "لجنة تنظيم مكاتب الاستقدام" التي تم تشكيلها بعد لقاء جمعه مع ممثلي مكاتب الاستقدام الأسبوع الماضي بمقر غرفة قطر بهدف وضع آلية لمواجهة كافة المشكلات التي تواجه جلب العمالة المنزلية من خارج دولة قطر، حيث قال سعادة الدكتور النعيمي إن الوزارة قامت بعمل لقاءات مع 5 دول من الدول المصدرة للعمالة من بينها بنجلاديش و كمبوديا ونيبال لعقد اتفاقات معهم ، وتقدمت وزارة التنمية والعمل والشؤون الاجتماعية باقتراح بأن يتم الاتفاق مع أبرز الدول المصدرة للعمالة بأن تتولى مكاتب الاستقدام المعتمدة إجراءات جلب العمالة ومخاطبة تلك الدول لتزويدنا بقائمة من المكاتب المعتمدة لديها، كما ناقشت اللجنة توثيق عقود العمل للعامل في بلده لتلافي أي تعديل عليه، كما أكد سعادته أن الوزارة تتواصل مع اللجنة بشكل دائم وسيتم الانتهاء من معظم النقاط المطروحة بخصوص تسريع جلب العمالة وتقليل تكلفتها خلال شهرين.ضرورة تحديث البيانات وحول مشاكل رجال الأعمال مع الأعداد الخاصة باستقدام العمالة شدد الوزير على ضرورة أن يقوم أصحاب الأعمال والشركات بتحديث البيانات الخاصة بالعمالة وعددها لدى حتى تستطيع الوزارة أن تحدد عدد العمالة الموجودة بالدولة وبناء عليها تقوم بتحديد أعداد العمالة التي يمكن لرجال الأعمال استقدامهم للعمل في المشروعات والعقود التي لديهم ، مشيرا إلى أن هناك شركات ما زال مسجلا في بياناتها عمال توفوا أو غادروا الدولة. من جانبه قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني - الذي أدار اللقاء - إن دولة قطر استطاعت أن تخطو بخطوات كبيرة نحو تحقيق مصلحة العمالة الوافدة، ولمسنا إشادات دولية كثيرة في هذا الصدد، متسائلاً أنه في الوقت الذي تحظى فيه العمالة بكافة حقوقها، فمن يحمى حقوق أصحاب الأعمال بخلاف الغرفة ، مشيراً إلى أن الغرفة تعمل جاهدة للتواصل مع كافة الجهات بالدولة من اجل حل كافة المعوقات التي تواجه أصحاب الأعمال والشركات وذلك انطلاقا من دورها كممثل للقطاع الخاص القطري. حضور كبير للندوة وقدم سعادة الشيخ خليفة الشكر لسعادة الوزير ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية على دورها وتعاونها مع أصحاب الأعمال، كما أثنى على حرص سعادة الوزير على لقاء أصحاب الأعمال للأسبوع الثاني على التوالي لمناقشة كافة المعوقات التي تواجههم والعمل على حلها، والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم.محكمة مختصة للعمل وخلال اللقاء استمع سعادة الوزير لملاحظات الحضور فيما يخص عدة أمور، منها وقف الشركات، والمعوقات المتعلقة بإجراءات تصديق العقود، ومتطلبات المساكن العمالية وإصدار التأشيرات، كما كانت هناك مطالبات بإنشاء محكمة مختصة للعمل والعمال تختص بالفصل بين العمال والشركات لتسريع الإجراءات وتقليل اللجوء إلى المحاكم القضائية. وقد عبر عدد من الحاضرين عن تأثر أعمالهم جراء عملية الوقف الجماعي لمعاملات الشركات خاصة وإن كان لأسباب بسيطة تخص شركة واحدة على حد قولهم، وأيضا طول فترة رفع وقف المعاملات عن الشركة، وفي رده قال سعادة الوزير انه لا يوجد الآن أي نوع من أنواع الوقف الجماعي للمعاملات، وإنما يتم تطبيق الوقف على الشركة المخالفة فقط، منوهاً إلى أن أغلب الحالات تتعلق بموضوع حماية الأجور كما تطرق الحاضرون إلى تعقد الإجراءات المتعلقة بتوثيق العقود خاصة فيما يتعلق بنقطة المؤهلات الدراسية ومطابقتها للمسمى الوظيفي وشروط المساكن العمالية وغيرها.

أعاد مجلس الشورى صباح أمس مشروع قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم لدراسته مرة أخرى، بعد تساؤلات طرحها الأعضاء عن اللائحة التنفيذية للقانون، ونماذج العقود الجديدة المبرمة، وإجراءات حماية المستقدم، ومتطلبات المواطن والوافد، كما طلبوا دعوة المعنيين من وزارة الداخلية لسماع وجهة نظرهم في المشروع. جاء ذلك في الجلسة الأسبوعية لدور الانعقاد الثالث والأربعين لمجلس الشورى بمقره بالقصر الأبيض، ترأسها سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس، وقد استعرض تقرير لجنة الشؤون الداخلية بشأن مشروع تعديل قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين، الذي طرح للتصويت، وجاء بأغلبية الأصوات لإعادته للدراسة مرة أخرى، والتريث قبل موافقة الشورى عليه، ودعوة المعنيين من وزارة الداخلية لسماع وجهة نظرهم بشأن التعديلات الجديدة، وقد أوصت لجنة الشؤون الداخلية والخارجية مجلس الشورى برفع توصيات للحكومة الموقرة، بشأن قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، والتوصيات هي: أنه بمناسبة مناقشة المشروع فإنها توصي بالإيعاز إلى الجهة المختصة بحظر منح سمة دخول للعمل للوافد الذي سبق له الإقامة في الدولة للعمل، وأبعد منها لرفضه الاستمرار في العمل مع مستقدمه إلا بعد مرور سنتين من تاريخ المغادرة، ويجوز للجهة المختصة استثناء بعض الحالات من تلك المدة بناءً على موافقة كتابية من المستقدم السابق، وإلزام الشركات عند استقدامها عمالة من الخارج لتنفيذ مشاريعها بأن تكون هذه العمالة متعلمة ومتدربة تدريباً جيداً حتى يستفاد منها في العمل، بالإضافة إلى أنّ العمالة المتعلمة تكون أكثر انضباطاً، وتشجيع الشركات التي تقوم بتنفيذ مشاريع سواء للدولة أو للأشخاص أن تستخدم في أعمالها التقنيات والمعدات الحديثة، لكونها تسرع من العمل، وتقلل من أعداد العمالة المستخدمة، والتي يشكل وجودها عبئاً على الوطن والمواطن. والتوصية الرابعة: التأكيد على الشركات التي يسمح لها باستقدام عمالة كثيرة العدد لتنفيذ الأعمال الموكلة إليها بإعادتها إلى بلادها عند انتهاء الغرض الذي رخص لها بالاستقدام من أجله للحد من وجود عمالة لا لزوم لها. والتوصية الخامسة: التأكيد على عدم جواز انتقال الوافد للعمل أكثر من مرتين للعمل لدى أصحاب عمل آخرين بخلاف من استقدمه لأول مرة، والتوصية السادسة: الإيعاز إلى الجهات التي تستقدم عمالة من الخارج عمل توعية لها عن العادات والتقاليد في البلد الذي تعيش فيه طوال مدة إقامتها. وكانت سكرتارية الشورى قد تلقت مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر، تبلغها فيها أنه وافق في اجتماعه ال 9 المنعقد بتاريخ 4 مارس الماضي على مشروع قانون بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، وعلى إحالته للمجلس لدراسته، وأحاله بدوره للجنة الشؤون الداخلية والخارجية لتقديم تقرير بشأنه، وقد عقدت اللجنة اجتماعاً لها برئاسة مقررها السيد محمد عبد الله السليطي مراقب المجلس، ودرست مشروع التعديل. يشتمل مشروع القانون على 50 مادة موزعة على 10 فصول . فصل دخول وخروج الوافدين، ويشتمل على 6 مواد، أهمها أنه لا يجوز للوافد دخول الدولة أو الخروج منها إلا إذا كان حاصلاً على سمة دخول من الجهة المختصة، ولا تمنح سمة الدخول للوافد بغرض العمل إلا بموجب عقد مبرم مع مستقدمه، وعلى ربابنة السفن وقائدي الطائرات والمركبات فور وصولهم للدولة أن يقدموا إلى الجهة المختصة كشفاً بأسماء طاقم سفنهم أو طائراتهم أو مركباتهم، وكذلك على مديري المنشآت الفندقية والسياحية تقديم معلومات إلى الجهة المختصة عن الأشخاص الذين سمح لهم بدخول الدولة عن طريقهم. وفصل إقامة الوافد في الدولة ويشتمل على 8 مواد، وفصل استقدام الوافد ويشتمل على 4 مواد. وأهم ما تضمنه فصل استقدام الوافد: أنّ المادة 17 حددت المسؤول عن إقامة الوافد إذا كان صاحب العمل ورب الأسرة والمضيف بالنسبة للوافد الزائر والجهات المعنية بالدولة بالنسبة للوافدين لأغراض أخرى. أما المادة 18 فقد حددت الشروط التي يجب توافرها في المستقدم سواء كان طبيعياً أو معنوياً، والمادة 19 حددت التزامات المستقدم. في الفصل الخامس بشأن تغيير جهة العمل، يشتمل على 3 مواد أهمها: أنّ المادة 21 أجازت للوافد العمل بعد موافقة الجهة المختصة ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية، والانتقال إلى صاحب عمل آخر فور انتهاء مدة عقد العمل محدد المدة أو بعد مضيّ 5 سنوات على اشتغاله مع صاحب العمل إذا كان عقد العمل غير محدد المدة. وتضمنت هذه الفقرة (أنه في جميع الأحوال لا يجوز الإخلال بالحقوق المقررة لصاحب العمل المستقدم بموجب أحكام قانون العمل أو عقد العمل المبرم مع الوافد للعمل). في المادة 22 أجازت للوزير الموافقة على انتقال الوافد للعمل بصورة مؤقتة إلى صاحب عمل آخر، في حالة وجود دعاوى بين الوافد والمستقدم بشرط موافقة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالنسبة للعامل الذي يسري عليه قانون العمل، كما أجازت له الموافقة على نقل الوافد للعمل الذي لا يسري عليه قانون العمل إلى صاحب عمل آخر في حالة ثبوت تعسف المستقدم أو إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، وفي فصل الترحيل والإبعاد والعودة، ويشتمل على 5 مواد: أنّ العامل الذي يفصل فصلاً تأديبياً وفقاً لأحكام قانون العمل أو لأحكام القوانين المنظمة لشؤون موظفي الدولة أو أيّ قانون آخر، ولم يطعن في القرار أمام المحكمة المختصة أو طعن عليه ورفض طعنه بموجب حكم نهائي فلا يجوز له العودة إلى الدولة للعمل إلا بعد مضيّ 4 سنوات من تاريخ مغادرته، وفصل دخول وخروج وإقامة بعض الفئات، ويشتمل على 9 مواد أهمها: أنه أجيز للوزير إصدار سمات ومنح تراخيص إقامة بدون مستقدم للفئات التالية وهي: المستثمرون الخاضعون لأحكام القانون المنظم لاستثمار رأس المال غير القطري، ومالكو العقارات والوحدات السكنية والمنتفعين بها، وأيّ فئات أخرى تحدد بقرار من مجلس الوزراء، وتكون مدة الإقامة 5 سنوات قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة، وللمرخص له بالإقامة الخروج من الدولة خلال مدة سريانها دون الحصول على إذن أو تصريح، وهناك فصول إلغاء رخصة الإقامة والعقوبات والصلح والأحكام العامة. وانتهت اللجنة إلى تعديل المادتين 7 و21 لتكونا: المادة 7، أنه على الوافد للعمل أو المستقدم إبلاغ الجهة المختصة عن كل واقعة خروج من الدولة قبل موعدها، ب3 أيام عمل على الأقل، وعلى الوافد للعمل إخطار مستقدمه قبل إبلاغ الجهة المختصة بواقعة خروجه من الدولة. ويستثنى من ذلك أنه يجوز للوافد للعمل الخروج من الدولة فور إخطار المستقدم الجهة المختصة بذلك، وعلى اللجنة في حالة حدوث ظرف طارئ للوافد للعمل، وبناءً على الطلب الذي يقدمه أن تبت في طلب الخروج فور تقديمه. في المادة 21، أنه لا يجوز للوافد للعمل الانتقال إلى صاحب عمل آخر إلا بعد قضائه مدتين أخريين مماثلتين لمدة عقد العمل محدد المدة، أو بعد مضيّ 10 سنوات على اشتغاله مع صاحب العمل إذا كان العقد غير محدد المدة، وذلك بعد موافقة الجهة المختصة وهي وزارة العمل والشؤون الاجتماعية. وأوضحت لجنة الشؤون الداخلية والخارجية أسباب التعديل بأنه على الوافد للعمل إخطار مستقدمه قبل إبلاغ الجهة المختصة بواقعة خروجه من البلاد . وأجازت المادة 21 للوافد للعمل الانتقال إلى صاحب عمل آخر فور انتهاء مدة عقد العمل محدد المدة، أو بعد مضيّ 5 سنوات على اشتغاله مع صاحب العمل إذا كان العقد غير محدد المدة. وذكرت اللجنة أنه لما كان المستقدم قد تحمل مسؤولية استقدام وافد وما ترتب عليه من أعباء مالية سواء من رسوم استخراج سمة الدخول أو شراء تذكرة طائرة أو تعليمه المهنة التي سوف يعمل بها لأنّ معظم الوافدين للعمل لا يملكون أية خبرة أو دراية بالعمل لدى مستقدميهم. وكان من الثابت أنّ كثيراً من الوافدين بعد أن يتفهموا طبيعة المهنة التي يتحمل أعباءها المستقدم يحاولون التمرد على مستقدميهم بسبب إغرائهم بعروض عمل أفضل من بعض أصحاب العمل، ويبدأ الواحد منهم بخلق المشكلات والتقاعس عن أداء وظيفته والتكاسل حتى ينهي مستقدمه عقده ويسافر أو يسمح له بالعمل لدى الغير وأنّ عجز عن تحقيق هدفه بهذه الطرق يهرب من مستقدمه . ورأت اللجنة أنه لا يسمح للوافد الانتقال إلى صاحب عمل آخر إلا بعد قضائه مدتين أخريين مماثلتين لمدة عقد العمل محدد المدة، أو بعد مضيّ 10 سنوات على اشتغاله مع صاحب العمل إذا كان العقد غير محدد المدة، وذلك بعد موافقة الجهة المختصة ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية ليكون رادعاً له، وفي ذلك الوقت تعويضاً لمستقدمه، ومن هنا جاء التعديل. وفي المداخلات، أوضح مراقب المجلس السيد محمد السليطي أنّ التعديلات شملت 7 مواد فقط هي: المواد (4و7و9و21و29و45و47)، كما اقترح إدراج توصية باستثناء مستخدمي المنازل من القانون. وعقب رئيس المجلس: لا أرى مبرراً للاستعجال في الموافقة على المشروع، وأنه في حالة صدوره سيعمل به بعد سنة من نشره رسمياً، وأنني أتساءل ما هي متطلبات المواطن والوافد وحقوقهما، ونماذج العقود الجديدة المبرمة؟.. وانتهت الجلسة .