محليات

800

الشورى: جواز انتقال الوافد لعمل آخر بعد مضيّ 5 سنوات

أعاد مجلس الشورى صباح أمس مشروع قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم لدراسته مرة أخرى، بعد تساؤلات طرحها الأعضاء عن اللائحة التنفيذية للقانون، ونماذج العقود الجديدة المبرمة، وإجراءات حماية المستقدم، ومتطلبات المواطن والوافد، كما طلبوا دعوة المعنيين من وزارة الداخلية لسماع وجهة نظرهم في المشروع.

جاء ذلك في الجلسة الأسبوعية لدور الانعقاد الثالث والأربعين لمجلس الشورى بمقره بالقصر الأبيض، ترأسها سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس، وقد استعرض تقرير لجنة الشؤون الداخلية بشأن مشروع تعديل قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين، الذي طرح للتصويت، وجاء بأغلبية الأصوات لإعادته للدراسة مرة أخرى، والتريث قبل موافقة الشورى عليه، ودعوة المعنيين من وزارة الداخلية لسماع وجهة نظرهم بشأن التعديلات الجديدة، وقد أوصت لجنة الشؤون الداخلية والخارجية مجلس الشورى برفع توصيات للحكومة الموقرة، بشأن قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، والتوصيات هي: أنه بمناسبة مناقشة المشروع فإنها توصي بالإيعاز إلى الجهة المختصة بحظر منح سمة دخول للعمل للوافد الذي سبق له الإقامة في الدولة للعمل، وأبعد منها لرفضه الاستمرار في العمل مع مستقدمه إلا بعد مرور سنتين من تاريخ المغادرة، ويجوز للجهة المختصة استثناء بعض الحالات من تلك المدة بناءً على موافقة كتابية من المستقدم السابق، وإلزام الشركات عند استقدامها عمالة من الخارج لتنفيذ مشاريعها بأن تكون هذه العمالة متعلمة ومتدربة تدريباً جيداً حتى يستفاد منها في العمل، بالإضافة إلى أنّ العمالة المتعلمة تكون أكثر انضباطاً، وتشجيع الشركات التي تقوم بتنفيذ مشاريع سواء للدولة أو للأشخاص أن تستخدم في أعمالها التقنيات والمعدات الحديثة، لكونها تسرع من العمل، وتقلل من أعداد العمالة المستخدمة، والتي يشكل وجودها عبئاً على الوطن والمواطن.

والتوصية الرابعة: التأكيد على الشركات التي يسمح لها باستقدام عمالة كثيرة العدد لتنفيذ الأعمال الموكلة إليها بإعادتها إلى بلادها عند انتهاء الغرض الذي رخص لها بالاستقدام من أجله للحد من وجود عمالة لا لزوم لها.

والتوصية الخامسة: التأكيد على عدم جواز انتقال الوافد للعمل أكثر من مرتين للعمل لدى أصحاب عمل آخرين بخلاف من استقدمه لأول مرة، والتوصية السادسة: الإيعاز إلى الجهات التي تستقدم عمالة من الخارج عمل توعية لها عن العادات والتقاليد في البلد الذي تعيش فيه طوال مدة إقامتها.

وكانت سكرتارية الشورى قد تلقت مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر، تبلغها فيها أنه وافق في اجتماعه ال 9 المنعقد بتاريخ 4 مارس الماضي على مشروع قانون بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، وعلى إحالته للمجلس لدراسته، وأحاله بدوره للجنة الشؤون الداخلية والخارجية لتقديم تقرير بشأنه، وقد عقدت اللجنة اجتماعاً لها برئاسة مقررها السيد محمد عبد الله السليطي مراقب المجلس، ودرست مشروع التعديل.

يشتمل مشروع القانون على 50 مادة موزعة على 10 فصول .

فصل دخول وخروج الوافدين، ويشتمل على 6 مواد، أهمها أنه لا يجوز للوافد دخول الدولة أو الخروج منها إلا إذا كان حاصلاً على سمة دخول من الجهة المختصة، ولا تمنح سمة الدخول للوافد بغرض العمل إلا بموجب عقد مبرم مع مستقدمه، وعلى ربابنة السفن وقائدي الطائرات والمركبات فور وصولهم للدولة أن يقدموا إلى الجهة المختصة كشفاً بأسماء طاقم سفنهم أو طائراتهم أو مركباتهم، وكذلك على مديري المنشآت الفندقية والسياحية تقديم معلومات إلى الجهة المختصة عن الأشخاص الذين سمح لهم بدخول الدولة عن طريقهم.

وفصل إقامة الوافد في الدولة ويشتمل على 8 مواد، وفصل استقدام الوافد ويشتمل على 4 مواد.

وأهم ما تضمنه فصل استقدام الوافد: أنّ المادة 17 حددت المسؤول عن إقامة الوافد إذا كان صاحب العمل ورب الأسرة والمضيف بالنسبة للوافد الزائر والجهات المعنية بالدولة بالنسبة للوافدين لأغراض أخرى.

أما المادة 18 فقد حددت الشروط التي يجب توافرها في المستقدم سواء كان طبيعياً أو معنوياً، والمادة 19 حددت التزامات المستقدم.

في الفصل الخامس بشأن تغيير جهة العمل، يشتمل على 3 مواد أهمها: أنّ المادة 21 أجازت للوافد العمل بعد موافقة الجهة المختصة ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية، والانتقال إلى صاحب عمل آخر فور انتهاء مدة عقد العمل محدد المدة أو بعد مضيّ 5 سنوات على اشتغاله مع صاحب العمل إذا كان عقد العمل غير محدد المدة.

وتضمنت هذه الفقرة (أنه في جميع الأحوال لا يجوز الإخلال بالحقوق المقررة لصاحب العمل المستقدم بموجب أحكام قانون العمل أو عقد العمل المبرم مع الوافد للعمل).

في المادة 22 أجازت للوزير الموافقة على انتقال الوافد للعمل بصورة مؤقتة إلى صاحب عمل آخر، في حالة وجود دعاوى بين الوافد والمستقدم بشرط موافقة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالنسبة للعامل الذي يسري عليه قانون العمل، كما أجازت له الموافقة على نقل الوافد للعمل الذي لا يسري عليه قانون العمل إلى صاحب عمل آخر في حالة ثبوت تعسف المستقدم أو إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، وفي فصل الترحيل والإبعاد والعودة، ويشتمل على 5 مواد: أنّ العامل الذي يفصل فصلاً تأديبياً وفقاً لأحكام قانون العمل أو لأحكام القوانين المنظمة لشؤون موظفي الدولة أو أيّ قانون آخر، ولم يطعن في القرار أمام المحكمة المختصة أو طعن عليه ورفض طعنه بموجب حكم نهائي فلا يجوز له العودة إلى الدولة للعمل إلا بعد مضيّ 4 سنوات من تاريخ مغادرته، وفصل دخول وخروج وإقامة بعض الفئات، ويشتمل على 9 مواد أهمها: أنه أجيز للوزير إصدار سمات ومنح تراخيص إقامة بدون مستقدم للفئات التالية وهي: المستثمرون الخاضعون لأحكام القانون المنظم لاستثمار رأس المال غير القطري، ومالكو العقارات والوحدات السكنية والمنتفعين بها، وأيّ فئات أخرى تحدد بقرار من مجلس الوزراء، وتكون مدة الإقامة 5 سنوات قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة، وللمرخص له بالإقامة الخروج من الدولة خلال مدة سريانها دون الحصول على إذن أو تصريح، وهناك فصول إلغاء رخصة الإقامة والعقوبات والصلح والأحكام العامة.

وانتهت اللجنة إلى تعديل المادتين 7 و21 لتكونا: المادة 7، أنه على الوافد للعمل أو المستقدم إبلاغ الجهة المختصة عن كل واقعة خروج من الدولة قبل موعدها، ب3 أيام عمل على الأقل، وعلى الوافد للعمل إخطار مستقدمه قبل إبلاغ الجهة المختصة بواقعة خروجه من الدولة.

ويستثنى من ذلك أنه يجوز للوافد للعمل الخروج من الدولة فور إخطار المستقدم الجهة المختصة بذلك، وعلى اللجنة في حالة حدوث ظرف طارئ للوافد للعمل، وبناءً على الطلب الذي يقدمه أن تبت في طلب الخروج فور تقديمه.

في المادة 21، أنه لا يجوز للوافد للعمل الانتقال إلى صاحب عمل آخر إلا بعد قضائه مدتين أخريين مماثلتين لمدة عقد العمل محدد المدة، أو بعد مضيّ 10 سنوات على اشتغاله مع صاحب العمل إذا كان العقد غير محدد المدة، وذلك بعد موافقة الجهة المختصة وهي وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

وأوضحت لجنة الشؤون الداخلية والخارجية أسباب التعديل بأنه على الوافد للعمل إخطار مستقدمه قبل إبلاغ الجهة المختصة بواقعة خروجه من البلاد .

وأجازت المادة 21 للوافد للعمل الانتقال إلى صاحب عمل آخر فور انتهاء مدة عقد العمل محدد المدة، أو بعد مضيّ 5 سنوات على اشتغاله مع صاحب العمل إذا كان العقد غير محدد المدة.

وذكرت اللجنة أنه لما كان المستقدم قد تحمل مسؤولية استقدام وافد وما ترتب عليه من أعباء مالية سواء من رسوم استخراج سمة الدخول أو شراء تذكرة طائرة أو تعليمه المهنة التي سوف يعمل بها لأنّ معظم الوافدين للعمل لا يملكون أية خبرة أو دراية بالعمل لدى مستقدميهم.

وكان من الثابت أنّ كثيراً من الوافدين بعد أن يتفهموا طبيعة المهنة التي يتحمل أعباءها المستقدم يحاولون التمرد على مستقدميهم بسبب إغرائهم بعروض عمل أفضل من بعض أصحاب العمل، ويبدأ الواحد منهم بخلق المشكلات والتقاعس عن أداء وظيفته والتكاسل حتى ينهي مستقدمه عقده ويسافر أو يسمح له بالعمل لدى الغير وأنّ عجز عن تحقيق هدفه بهذه الطرق يهرب من مستقدمه .

ورأت اللجنة أنه لا يسمح للوافد الانتقال إلى صاحب عمل آخر إلا بعد قضائه مدتين أخريين مماثلتين لمدة عقد العمل محدد المدة، أو بعد مضيّ 10 سنوات على اشتغاله مع صاحب العمل إذا كان العقد غير محدد المدة، وذلك بعد موافقة الجهة المختصة ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية ليكون رادعاً له، وفي ذلك الوقت تعويضاً لمستقدمه، ومن هنا جاء التعديل.

وفي المداخلات، أوضح مراقب المجلس السيد محمد السليطي أنّ التعديلات شملت 7 مواد فقط هي: المواد (4و7و9و21و29و45و47)، كما اقترح إدراج توصية باستثناء مستخدمي المنازل من القانون.

وعقب رئيس المجلس: لا أرى مبرراً للاستعجال في الموافقة على المشروع، وأنه في حالة صدوره سيعمل به بعد سنة من نشره رسمياً، وأنني أتساءل ما هي متطلبات المواطن والوافد وحقوقهما، ونماذج العقود الجديدة المبرمة؟.. وانتهت الجلسة .

اقرأ المزيد

 انطلاق النسخة الأولى من مهرجان الدوحة الدولي للموسيقى والمشاة في ديسمبر المقبل

تحت رعاية سعادة الشيخ خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني وزير الداخلية وقائد قوة الأمن الداخلي لخويا،... اقرأ المزيد

118

| 13 نوفمبر 2025

 قطر توقع اتفاقيات خدمات جوية ومذكرات تفاهم مع عدد من الدول خلال مؤتمر "إيكان 2025"

وقعت دولة قطر اتفاقيات خدمات جوية ومذكرات تفاهم مع عدد من الدول، وذلك خلال مشاركة الهيئة العامة للطيران... اقرأ المزيد

74

| 13 نوفمبر 2025

إطلاق التقرير العربي الأول حول حالة المناخ في المنطقة العربية

أطلقت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا /إسكوا/ والمنظمة العالمية للأرصاد الجوية،... اقرأ المزيد

44

| 13 نوفمبر 2025