على هامش أعمال مؤتمر تعزيز الأمن القومي*د.علي بن صميخ:المنطقة تمر بأزمات سياسية وأعمال إرهابية "خسيسه" أبرمت الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان و لجنة حقوق الإنسان العربية " لجنة الميثاق" اليوم بمقر جامعة الدول العربية مذكرة تفاهم بهدف تقديم الدعم المتبادل بين الشبكة و اللجنة وذلك على هامش أعمال مؤتمر (الآليات العربية لحقوق الإنسان وتعزيز الأمن القومي العربي) بالقاهرة. وقد وقع عن الشبكة سعادة الدكتور على بن صميخ المري المشرف العام للشبكة، فيما وقع عن لجنة الميثاق رئيسها سعادة الدكتور الدكتور هادي بن علي اليامي. بينما أوضح سعادة الدكتور علي بن صميخ المري في كلمته خلال التوقيع إن ما تمر به المنطقة العربية من حروب أهلية ، وأزمات سياسية واقتصادية ، وأعمال إرهابية -خسيسة، وما تفرزه وتفرضه تلك الظروف جميعها من تحديات صعبة على أرض الواقع، تحتم التعاون لوضع القواعد والضوابط الكفيلة بحماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية وبما يكفل عدم انتهاكها أو المساس بها بأي شكل من الأشكال بداعي الحفاظ على الأمن أو محاربة التطرف والإرهاب. وقال إن الإرادة الصادقة نحو التعاون والتغيير للأفضل هي الفيصل الحقيقي في تحقيق تقدم ملموس على أرض الواقع في مجال احترام حقوق الإنسان وحرياته في مجتمعاتنا العربية. وأشار سعادته إلى أن تحقيق الأمن والاستقرار ومواجهة التطرف والإرهاب هو أمر لا يختلف عليه أحد، لافتاً إلى أن الحفاظ على حقوق الإنسان وحمايتها لن يتسنى بدون تحقيق الأمن، وهو من أولى متطلباتها. وفي الوقت ذاته أوضح إلا أن تحقيق الأمن يبقى بدوره دوماً رهيناً باحترام حقوق الإنسان ، (وهو ما أكدنا عليه سابقاً في مناسبات عديدة ونعيد). وقال د. المري: لقد أضحت حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، أحد أهم الموضوعات الرئيسية، على كافة الأصعدة الدولية والإقليمية والوطنية ، وتنامي الوعي لدى الشعوب بالقيم الأصيلة لحقوق الإنسان، وإدراك دورها في فرض احترام الكرامة البشرية، وحمايتها من أي اعتداء أو ممارسات مشينة. وتابع: كما تنامت قناعة الشعوب بكون القيود على الحريات الفردية والجماعية، والتضييق على الطاقات الفكرية، والقدرات الإبداعية للإنسان، والانتهاكات التي تمس حقوقه الطبيعية، وتخدش كرامته الإنسانية، تشكل العقبة الأساسية نحو تحقيق النمو الاقتصادي، والتقدم الاجتماعي، والتطور الحضاري. وأكد أن من أنبل أهداف المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، هو لدفاع عن حقوق الإنسان وحرياته، والعمل جدياً على تعزيزها وحمايتها. وقال سعادته: لقد آلينا على أنفسنا في الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان أن تكون تلك هي رسالتنا السامية، وشغلنا الشاغل، مضيفا " في سبيل ذلك فإننا حريصون كل الحرص على مد جسور التعاون مع كل الأطراف الفاعلة في المنطقة العربية، وعلى رأسها لجنة حقوق الإنسان العربية وذلك لتقديم الدعم المتبادل بين الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ولجنة حقوق الإنسان العربية في كافة مجالات حقوق الإنسان، بما في ذلك تبادل الخبرات و أفضل الممارسات ، ورفع قدرات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في الوطن العربي في مجال العمل على أحكام الميثاق العربي لحقوق الإنسان، وتنفيذ البرامج التي تسهم في تحقيق أهداف كل منّا بمجال تنمية وحماية حقوق الإنسان في العالم العربي ، كذلك فإننا حريصون على أن يشمل هذا التعاون دعم قضايا حقوق الإنسان العربية في المحافل الإقليمية والدولية." وتأتي مذكرة التفاهم بين الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ولجنة الميثاق نتيجة توافق وتلاقي رؤى الشبكة و اللجنة، حول ضرورة توحيد الطاقات والخبرات الموجودة في المنطقة العربية، وإيماناً بضرورة تعزيز التعاون الفعلي الميداني بين أعضاء الشبكة، والآليات الإقليمية و خصوصاً لجنة حقوق الإنسان العربية، و في إطار العمل على التعريف بالميثاق و التشجيع على الانضمام إليه و العمل بمقتضاه و إعمال أحكامه، و عدم إغفاله بتقارير المؤسسات كأحد المرجعيات الإقليمية، و تهدف هذه المذكرة إلى أن تشمل مجالات التعاون الجوانب ذات الاهتمام المشترك، و التقاطعات بين الأهداف الإستراتيجية لكلا الطرفين، وفق رفع قدرات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في الوطن العربي بمجال العمل على أحكام الميثاق العربي لحقوق الإنسان. والعمل على التوعية، بتعزيز و احترام و نشر ثقافة حقوق الإنسان بالمنطقة العربية، وتبادل الاستشارات و المطبوعات والدراسات. إلى جانب ترتيب وتنظيم عقد الدورات التدريبية وورش العمل، و إجراء البحوث المشتركة، وعقد الفعاليات والاحتفالات والمؤتمرات المشتركة. والمساهمة والتنسيق مع المؤسسات الأعضاء بالشبكة و الشبكات الأخرى، لدعم القضايا العربية في المحافل الإقليمية والدولية. من جهته أوضح سعادة الدكتور هادي بن علي اليامي رئيس اللجنة العربية لحقوق الإنسان أن لجنته توقع للمرة الأولى مذكر تفاهم لها مع الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لكونها تشكل الرابط القانوني والمؤسسي لجميع المؤسسات الوطنية العربية المعنية بحماية وتعزيز حقوق الإنسان وفقا لمبادئ باريس. وقال اليامي: هنالك الكثير من الأهداف التي تجمع اللجنة العربية كأول آلية عربية تعاقدية لحقوق الإنسان والشبكة الكثير من الأهداف التي يمكن لبرامج والتعاون والتنسيق المشترك التي تتضمنها المذكرة أن تجعل منها قيمة مضافة في تحقيق والأدوار والاختصاصات المتوقعة منها بما يحقق مقاصد الميثاق العربي لحقوق الإنسان وغاياته الكبرى. وأكد أن لجنة حقوق الإنسان العربية أخذت على عاتقها تفعيل التعاون المشترك مع كافة الجهات والهيئات المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في عالمنا العربي، لافتاً إلى أن هذا الأمر كان أحد الأهداف الرئيسية للخطة الاستراتيجية للجنة منذ مطلع العام 2014م، وبرنامجها السنوي الذي يتم تقييمه ومراجعته كل عام لمعرفة مدى نجاح اللجنة في تحقيق أهدافها. وكشف أن لجنة حقوق الإنسان العربية تعتزم توسيع نهجها بالتعاون المشترك مع جميع الآليات العربية والدولية المعنية بحقوق الإنسان كالبرلمان العربي واللجان الإقليمية النظيرة سعيا منها إلى تبادل الخبرات ورفع كفاءة الأداء ووفق الممارسات الدولية الفضلى ذات الصلة بحقوق الإنسان بما يساهم في جعم ثقافة حقوق الإنسان وركائزها المتمثلة في الحرية والمساواة والعدالة والكرامة الإنسانية. ودعا اليامي في ختام كلمته جميع آليات العمل العربي المشترك إلى ضرورة تفعيل التعاون لتحقيق غايات الإنسان العربي في كل المجالات. يذكر أن طرفي المذكرة أقرا تنظيم دورة تدريبية في نوفمبر 2016م لفائدة لكوادر المؤسسات الوطنية كإحدى المخرجات الأولية لإنفاذها وتتعلق الدول التدريبية حول إعداد التقارير التي تقدم للجنة الميثاق كأحد الآيات الإقليمية لحقوق الإنسان.

اجتمع الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اليوم مع السيد ريمي فريدمان، نائب رئيس قسم سياسة حقوق الإنسان بالخارجية السويسرية. بحث الاجتماع سبل التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك وتفعيل آليات تبادل الخبرات والتجارب. حضر الاجتماع سعادة السيد اتيان تيفوز، السفير السويسري لدى الدولة.

تدشن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان المكتب الإقليمي لمنتدى آسيا والمحيط الهادي بعد غد، بمقر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، حيث سيعقب التدشين مؤتمر صحفي، ويأتي التدشين بعد مذكرة التفاهم التي كانت قد وقعتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ديسمبر الماضي مع منتدى آسيا والمحيط الهادي، الأمر الذي يعد إنجازا يضاف إلى سلسلة إنجازات دولة قطر نحو التأكيد على أنها الأرض الخصبة والمكان الأمثل لعمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. ويعد التوافق على استضافة دولة قطر هذا المنتدى بوصفها مقراً دائماً له، تأكيدا على أنها مكان جاذب لعمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بما توفره من ظروف ملائمة ومناخ سياسي واجتماعي منفتح على قضايا حقوق الإنسان، الأمر الذي يعزز ثقة المؤسسات الوطنية في الدور المحوري الذي يمكن أن تلعبه دولة قطر في سبيل حماية حقوق الإنسان في المنطقة. وأكد سعادة الدكتور علي بن صميخ -رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان- في تصريحات سابقة أن توقيع مذكرة تفاهم مع منتدى آسيا والمحيط الهادي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان يأتي في إطار تأكيد الدور المنوط بمنتدى "الآسيا باسفيك" الرامي إلى تعزيز دور المؤسسات الوطنية في مجال حقوق الإنسان، كما أن إنشاء مكتب إقليمي لمنتدى "الآسيا باسفيك" للمؤسسات الوطنية سيعمل على خدمة جنوب غرب آسيا ومنطقة دول الخليج العربية، لافتا سعادته إلى أن أهمية هذا المكتب تكمن في تحقيق مبادئ لجنة التنسيق الدولية ومبادئ باريس، لاسيما أن المنطقة العربية والخليجية لديها مؤسسات حديثة النشأة. ومن جانبه كان قد أعرب السيد كارن فيتز باترك - مدير المنتدى- عن سعادته بهذه الشراكة مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان التي لها دور كبير في مجال دعم وحماية حقوق الإنسان في دولة قطر والمنطقة، حيث سيعمل المكتب في أول عام من إنشائه على عاملي التدريب وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان.

تعقد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يومي الثالث عشر والرابع عشر من شهر يناير القادم بالدوحة مؤتمراً دولياً حول (دور مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في المنطقة العربية). وقدم الدكتور على بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الانسان الدعوة لسعادة الدكتور نبيل العربي الأمين العام للجامعة العربية لحضور المؤتمر المذكور وذلك خلال إلإجتماع الذي عقد بينهما بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية بالقاهرة، حيث أكد سعادته حضوره ورعايته لهذا الحدث الإنساني الدولي والذي من المقرر أن يحضره كذلك الأمير زيد بن رعد، المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة. ويعد هذا المؤتمر من أكبر المؤتمرات الدولية حول دور مفوضية الأمم المتحدة في الشأن الإنساني والحقوقي حيث تشارك فيه أكثر من 300 منظمة دولية وإقليمية إلى جانب كافة وكالات الأمم المتحدة. وقد بحث الجانبان خلال الاجتماع قضايا حقوق الإنسان بالمنطقة العربية وتطوراتها.

تعلن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الأحد المقبل أسماء الفائزين بالجائزة السنوية الدولية التي رصدتها بإسم الشهيد "علي حسن الجابر" رئيس قسم التصوير في قناة الجزيرة الذي استشهد أثناء تأديته لعمله على الأرض الليبية في الثاني عشر من شهر مارس 2011. ويتنافس المتسابقون لنيل الجائزة في مجالاتها الإعلامية الثلاثة وهي: الصورة الصحفية، والتحقيق الصحفي، والفيلم الوثائقي القصير. حيث أنَّ الجائزة مفتوحة لكافة الإعلاميين والصحفيين والناشطين الحقوقيين من قطر ومن البلدان العربية والأجنبية بحيث يكون المرشح لهذه الجائزة قدم إسهامات متميزة وملموسة من خلال عمله في مجال الكشف عن جرائم أو انتهاكات خطيرة ارتكبت بحق مجموعات أو الشعوب، أو يكون المرشح قد ساهم في منع وقوع مثل هذه الجرائم والانتهاكات وكشفها للرأي العام. كما وأنه يحق لأي مؤسسة حقوقية محلية كانت أم عربية أم أجنبية أن تتقدم لنيل هذه الجائزة بحيث تكون قد نجحت في منع وقوع جرائم أو انتهاكات لحقوق الإنسان في بلد من بلدان العالم، أو تكون قد ساهمت في الكشف عنها وتقديم مرتكبيها إلى العدالة الدولية. وفي هذا الإطار طالب سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في تصريحات سابقه بضرورة تفعيل القرارات والتوصيات الصادرة عن المنظمات الدولية وعلى رأسها قرارات الأمم المتحدة ومنظمة اليونسكو والحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر، إيجاد مواثيق دولية وإقليمية ملزمة تحمي الصحفيين في الحالات الخطرة، وتطوير آليات الحماية للصحفيين في القانون الدولي الإنساني والاعتراف بخصوصية عمل الصحفيين في النزاعات العسكرية، نشر ثقافة الحماية والتعريف بمهام الصحفيين لدى الأوساط العسكرية وصانعي القرار، ووضع مسألة حماية الصحفيين في أجندات عمل المؤتمرات الدولية والإقليمية المعنية، وتطبيق واحترام مبدأ عدم الإفلات من العقاب ووجوب ارتقاء الاعتداءات على الصحفي الواحد إلى حد عقوبة جرائم الإنسانية باعتبار أن الاعتداء على الصحفي هو اعتداء على حق نقل الحقيقة وتلقي المعلومات، كما أنه اعتداء على ضمير الإنسانية جمعاء.