أكدت دولة قطر أنها ستواصل التزامها بدعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، وتحقيق السلام في الشرق الأوسط استناداً إلى المرجعيات الدولية ذات الصلة، كما ستواصل جهودها لوضع حد للنزاعات والأزمات في المنطقة استناداً إلى سياستها بتسوية الخلافات والنزاعات بالسبل السلمية. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقته سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة في الجلسة التي عقدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثانية والسبعين لمناقشة البند الخاص بـ قضية فلسطين. وقالت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني إن هذا العام يوافق مرور نصف قرن على الاحتلال الإسرائيلي وغير القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة والأرض العربية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، مؤكدة أنه بالنظر للآثار القانونية والإنسانية المترتبة على هذا الاحتلال فإنه لابد من إعمال أحكام القانون الدولي والمواثيق الدولية ذات الصلة لإنهاء هذا الاحتلال وما يرتبط به من ممارسات غير قانونية. وأضافت أنه على الرغم من التحديات التي تواجه إحلال السلام في الشرق الأوسط، فإن ثمة تطورات هامة تتبلور مؤخراً وتحمل آمالاً نحو تعزيز الوحدة والوفاق للشعب الفلسطيني لتحقيق تطلعاته نحو سلام عادل وشامل في الشرق الأوسط، مجددة ترحيب دولة قطر بالتوقيع مؤخراً على اتفاق المصالحة بين حركتي فتح وحماس، باعتباره خطوة هامة لتحقيق المصالحة بين الأطراف الفلسطينية وتعزيز الشراكة بينها لمصلحة الشعب الفلسطيني الشقيق، ويحدونا الأمل بأن تكون هذه التطورات حافزاً إضافياً لجهود السلام. وبمناسبة اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، قالت سعادتها إن دولة قطر تُعيد التأكيد على تضامنها التام مع الشعب الفلسطيني الشقيق ودعمها للجهود الدولية الرامية إلى تحقيق السلام الدائم والعادل والشامل في الشرق الأوسط، وعلى موقفها الداعم للحل المتمثل في وجـود دولتين، إسرائيل وفلسطين، تعيشان جنباً إلى جنب في سلام وأمـن داخل حدود معترف بها على أساس حدود عام 1967، وهذا يتطلب إنهاء الاحتلال وإعمـال حقـوق الشعب الفلسطيني غـير القابلة للتصرف، وحقه في تقرير المصير والتوصل إلى حل عادل لمشكلة اللاجئين وفقاً لقرار الجمعية العامة رقم 194. وأكدت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني على أن تحقيق السلام يستوجب الالتزام بالقانون الدولي، والعمل الجاد لتوفير البيئة اللازمة التي تساعد على تحقيق الأمن والسلام من خلال منع التصعيد، ونجدد في هذا الخصوص إدانة الانتهاكات التي تقوم بها السلطة القائمـة بالاحتلال، للأماكن الدينية المقدسة، وخاصة المحاولات الرامية إلى تغيير الوضع القانوني للمسجد الأقصى المبارك، وتقسيمه زمانياً ومكانياً، وكذلك تقـويض حريـة صلاة المسلمين فيه. وأشارت إلى أن القرارات التي تتخذها الجمعية العامة سنوياً تحت بندي الشرق الأوسط وقضية فلسطين تعكس الجدية التي يوليها المجتمع الدولي لمطالبة إسرائيل، بوصفها السلطة القائمـة بالاحتلال، بوقف إجراءاتها الأحادية الجانب في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، التي تتعارض مع القانون الدولي، والرامية إلى تغيير طابعها ومركزها القانوني وتكوينها الديمغرافي، كما تعكس تلك القرارات التأكيد على بطلان وعدم شرعية الإجراءات التي تتخذها إسرائيل، لفرض قوانينها وولايتها وإدارتها علـى القدس الشـريف، والتأكيد على بطلان احتلال الجولان السوري ومطالبة إسرائيل بالانسحاب الكامل منه حتى خط الرابع من يونيو 1967. ولفتت إلى أن التحديات الكبيرة والمعقدة التي تواجهها منطقة الشرق الأوسط نتيجةً للأزمات والنزاعات المتفاقمة فيها تنعكس سلباً على شعوب المنطقة بل وتتجاوزها، وهذا ما يستدعي تضافر الجهود وتكثيف التعاون من أجل التصدي للأسباب التي ساهمت في اندلاع وتفاقم الأزمات الراهنة واستئصال الإرهاب والتطرف، وبالتالي فإن إثارة أزمات جديدة في هذه المنطقة يُساهم في حالة عدم الاستقرار وزيادة الوضع تعقيداً. وكانت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، قد وجهت الشكر، في بداية الجلسة، إلى رئيس اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني حقوقه غير القابلة للتصرف على بيانه وعلى جميع الجهود التي تبذلها اللجنة.

أكدت دولة قطر أنها لن تتوانى عن مواصلة دعمها لأي مسعى لمجلس الأمن لحماية المدنيين أثناء النزاعات المسلحة وبما يحقق السلم والأمن الدوليين في المنطقة والعالم، مشددة على أهمية تضافر الجهود الدولية لإيجاد الحلول العادلة للنزاعات والأزمات. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقته سعادة السفيرة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة أمام المناقشة المفتوحة لمجلس الأمن حول حماية المدنيين أثناء النزاعات المسلحة بما فيها الرعاية الطبية أثناء النزاعات المسلحة. وقالت سعادتها إن قرار مجلس الأمن رقم 2286 (2016) يكتسب أهمية خاصة في ظل ارتفاع وتيرة الحروب والنزاعات في مختلف مناطق العالم بما فيها النزاعات في منطقتنا، وإنها - للأسف - تنطوي بشكل متزايد على استهتار تام بحرمة القطاع الطبي والعاملين فيه والجرحى والمرضى. وأضافت أن العمل على تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2286 (2016)، لا يحتمل أي تأخير أو تراخي، ليس لأن استهداف المرافق والطواقم الطبية هو انتهاك سافر للقانون الإنساني الدولي فحسب، بل ولما في ذلك من آثار وخيمة على أرض الواقع، من حيث تفاقم الأزمة الإنسانية في مناطق النزاع المسلح، والتي عادة يدفع ثمنها المدنيين الأبرياء. وأشارت سعادة السفيرة علياء أحمد بن سيف آل ثاني في هذا السياق إلى "ما شهدناه وما زلنا نشهده يومياً ووثقته التقارير الأممية ذات الصلة من تدمير للمستشفيات والمرافق الصحية في سوريا على يد قوات النظام السوري وغير ذلك من أعمال العنف والهجمات والتهديدات التي ترتكبها ضد العاملين في المجال الطبي والعاملين في مجال تقديم المساعدة الإنسانية الذين يزاولون مهام طبية، وضد وسائل نقلهم ومعداتهم، مما نجم عنه دمار لمعظم المستشفيات والمستشفيات الميدانية ومقتل عدد كبير من الأطباء والعاملين في المجال الطبي وكذلك المرضى والجرحى". ولفتت إلى أنه علاوة على كون هذه الأعمال انتهاكاً صارخاً للقانون الإنساني الدولي، فإن ما نجم عنها من خروج العديد من المرافق الصحية عن الخدمة يشكل خطراً داهماً على آلاف المدنيين، وبالتالي يتطلب منا الإسراع كمجتمع دولي، في اتخاذ تدابير وقائية وإجراءات عملية حاسمة لوضع حدٍ لهذه الانتهاكات الصارخة للقانون الإنساني الدولي، بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات الكفيلة لمساءلة مرتكبي الجرائم ضد المدنيين في سوريا، وتقديمهم إلى العدالة الجنائية، وعدم السماح لهم بالإفلات من العقاب. قطر قدمت حوالي 1.6 مليار دولار من أجل تخفيف معاناة الشعب السوري داخل وخارج سورياوأكدت سعادتها أنه إيماناً بأهمية سيادة القانون على المستويين الوطني والدولي، وبأهمية الدور الذي تضطلع به المساءلة عن الفظائع الجماعية وانتهاكات حقوق الإنسان، في بناء السلام وتحقيق الاستقرار في الدول التي تعاني من النزاعات، فقد عملت دولة قطر مع الشركاء في المجموعة الدولية لمكافحة الإفلات من العقاب في ضوء الكلفة البشرية الكبيرة التي دفعها المدنيون في سوريا بما فيهم العاملين في مجال الرعاية الطبية، على اعتماد قرار الجمعية العامة 248 الذي أنشأ آلية دولية محايدة مستقلة للمساعدة في التحقيق والملاحقة القضائية للمسؤولين عن الجرائم الأشد خطورة وفق تصنيف القانون الدولي المرتكبة في الجمهورية العربية السورية، وهذا الاعتماد يعتبر خطوة مهمة لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2286 (2016) في إطار النزاع الدائر في سوريا. وأوضحت أنه في إطار التزام دولة قطر بتقديم المساعدات الإنسانية، فإن جزءاً هاماً من تلك المساعدات يهدف إلى تخفيف معاناة المدنيين المتضررين من النزاعات المسلحة من خلال دعم الخدمات الطبية والصحية والإسعافية. ونوهت سعادة السفيرة علياء أحمد بن سيف آل ثاني في ختام كلمتها إلى أن دولة قطر قدمت ما يقارب 1.6 مليار دولار من أجل تخفيف معاناة الشعب السوري داخل وخارج سوريا، وذلك عبر المنظمات الإنسانية الدولية ومؤتمرات المانحين. كما تضمنت المساعدات الإغاثية القطرية في المناطق التي تعاني من النزاعات جزءً مخصصاً للمجال الصحي والطبي، هذا بالإضافة إلى العمل الإنساني الذي تقوم به المؤسسات القطرية الخيرية والإنسانية، كالهلال الأحمر القطري.

أكدت دولة قطر، حرصها على تعزيز السلام والتفاهم من خلال الحوار البنّاء بين الحضارات، والترويج لقيم التسامح والتعاون ما بين الأديان والثقافات.. مشيرة الى أنها سعت إلى انشاء مؤسسات وطنية تُعنى بنشر ثقافة السلام وقبول الآخر ومحاربة التطرف ونبذ العنف على المستوى الوطني والإقليمي والدولي. ونوهت دولة قطر بأنها تبنت سياسة نشر السلام ما بين الشعوب المتنازعة، وبذلت جهوداً كبيرة لحل النزاعات عن طريق الوساطة استناداً إلى ميثاق الأمم المتحدة، التي تقوم على مبدأ الحوار كنهج لا بديل عنه في حل النزاعات بين الأطراف، والتي أثمرت بنتائج مرضية لجميع الأطراف وكانت موضع ترحيب من المجتمع الدولي. جاء ذلك في البيان الذى القته سعادة السفيرة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة أمام المنتدى رفيع المستوى الذي نظمته الجمعية العامة للأمم المتحدة حول "ثقافة السلام". وقالت سعادة السفيرة علياء إن المؤسسات الوطنية التي أنشأتها دولة قطر لنشر ثقافة السلام ، كانت ومازالت لها دور هام وفاعل ..مشيرة إلى أنه من بين هذه المؤسسات،" مركز الدوحة الدولي لحوار الأديان"، الذي ساهم في دفع الجهود المبذولة لمكافحة التطرف والكراهية ومد جسور التعاون والتفاهم بين اتباع الديانات المختلفة، وكذلك إنشاء" مركز حمد بن خليفة الإسلامي" في كوبنهاجن بالدنمارك الذي يهدف إلى دعم الجهود الدولية لتعزيز التعايش السلمي بين الأديان ، كما كانت دولة قطر من أوائل الدول التي دعمت" تحالف الأمم المتحدة للحضارات" الذي يؤدي درواً فاعلاً في تعزيز ثقافة السلام، وكذلك استضافت المنتدى العالمي الرابع للتحالف الذي أسهم في إرساء أسس عمل التحالف. وأضافت " أن المجتمع الدولي قد أحرز العديد من الإنجازات منذ تبني إعلان وبرنامج عمل ثقافة السلام، وعلى الرغم من مظاهر غياب السلام التي نراها في بعض مناطق العالم، إلا ان شعوب العالم التي ترنو إلى السلام ما زالت تنظر إلينا في محافل الأمم المتحدة كمدافعين ومؤازرين لحقوقهم للعيش في سلام في بلدانهم ومجتمعاتهم وما بين الشعوب الأخرى، لذلك فإننا نرى هذا المنتدى يمثل فرصة لنا جميعاً لاستعراض الجهود المبذولة منذ تبني الإعلان وبرنامج العمل المتعلقين بثقافة السلام، والإنجازات التي تحققت في هذا المجال للخروج بمعارف جديدة تساهم في المضي قدماً نحو تحقيق الهدف المنشود". وأوضحت انه ضمن هذا السياق، تم تشكيل" اللجنة القطرية لتحالف الحضارات" بهدف استكمال جهود الدولة في تعزيز ثقافة الحوار والسلام على المستوى الوطني، حيث تقوم اللجنة بالتعاون مع المؤسسات والمنظمات في الدولة من اجل تنفيذ اهداف التحالف السامية في مجالات التعليم والشباب والهجرة والإعلام. تعزيز قدرات الشباب وأشارت سعادة السفيرة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة في البيان الذى القته أمام المنتدى رفيع المستوى إلى أنه بالنظر إلى التهديد الذي تفرضه نزعات التطرف العنيف على السلام وما يمكن ان يترك من آثار سلبية على عقول الأطفال والشباب، فقد بادرت دولة قطر وبالتعاون مع رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ 70 بتنظيم "مناقشة رفيعة المستوى للجمعية العامة حول حماية الأطفال والشباب المتأثرين بالتطرف العنيف" التي عقدت في شهر يونيو 2016، والتي تم خلالها الإعلان عن دعم دولة قطر للمشروع المشترك ما بين مؤسسة (صلتك) القطرية وفريق العمل المعني بالتنفيذ في مجال مكافحة الإرهاب التابع للأمم المتحدة، الذي يهدف إلى تعزيز قدرات الشباب في المنطقة العربية وحمايتهم من التطرف. ونبهت إلى" انه لا يمكننا الحديث عن نشر ثقافة السلام دون التطرق للنزاعات والحروب الدائرة في العديد من المناطق في العالم التي كلما طال أمدها زادت من تأجيج مشاعر التعصب والانتقام لدى الشعوب المنخرطة فيها ،لذلك فقد تبنت دولة قطر سياسية لنشر السلام ما بين الشعوب المتنازعة، وبذلت جهوداً كبيرة لحل النزاعات عن طريق الوساطة استناداً إلى ميثاق الأمم المتحدة، التي تقوم على مبدأ الحوار كنهج لا بديل عنه في حل النزاعات بين الأطراف، والتي أثمرت بنتائج مرضية لجميع الأطراف وكانت موضع ترحيب من المجتمع الدولي". وشددت على ان دولة قطر أولت اهتماماً كبيراً بقطاع التعليم باعتباره من اهم الوسائل لبناء حصون السلام في عقول أجيال المستقبل ،فعلى المستوى الدولي أطلقت الدولة العديد من المبادرات للتعليم الذي يساهم في نشر الوعي وتعزيز ثقافة السلام في العالم وخاصة في المناطق التي تعاني من صراعات وحروب، وأحدثها مبادرات التعليم التي تستهدف الأطفال والشباب السوريين المحرومين من التعليم في مناطق اللجوء والنزوح، لضمان حصولهم على التعليم المناسب الذي سيعدهم للمساهمة الإيجابية في عالم اليوم ويحميهم من الوقوع في براثن الفكر المتطرف ويهيئهم للمشاركة في إعادة بناء بلدهم بعد انتهاء الازمة، ونشر السلام فيه ،أما على المستوى الوطني فحرصت الدولة على وضع التعليم كأحد أولوياتها وعملت على ادماج ثقافة السلام في المناهج الدراسية لكل المراحل. وأوضحت انه بالنظر إلى الدور الهام للرياضة في تعزيز قيم التسامح والتعاون والسلام، كانت دولة قطر من الدول الراعية لمشروع قرار الجمعية العامة بشأن "تسخير الرياضة لتمكين التنمية والسلام" وذلك انطلاقاً من ادراكها لأهمية الرياضة في بناء مجتمعات قوية ومتماسكة ومتسامحة.. معربة عن تتطلع دولة قطر إلى استضافة كأس العالم لكرة القدم في العام 2022 كي تكون فرصة لإشاعة المزيد من التقارب والانفتاح ما بين الشعوب. وأشادت سعادة السفيرة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة في بيانها بتضمين اهداف التنمية المستدامة لمفاهيم تعزيز ونشر ثقافة السلام، وتحديداً الهدف السادس عشر الذي يعتبر إنجازاً هاماً على طريق تحقيق نشر ثقافة السلام في جميع انحاء العالم.. وقالت" إن دولة قطر ايماناً منها بأهمية هذا الهدف الذي دأبنا منذ زمن طويل على تحقيق العديد من غاياته، تعيد التأكيد على التزامها بتحقيقه وبتعزيز ثقافة السلام في مجتمعنا وما بين كافة شعوب العالم". وأعربت في ختام بيانها عن شكرها لرئيس الجمعية العامة على عقد هذا الاجتماع الهام، الذي يؤكد تصميم المجتمع الدولي على مواصلة العمل من أجل نشر ثقافة السلام، التي هي في جوهر ميثاق الأمم المتحدة، ومقصد جميع شعوب العالم.

أكدت سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة أن العالمين العربي والإسلامي، وخاصة دول مجلس التعاون الخليجي فقدت، قائداً كبيراً وعلماً من أعلام الأمة العربية والإسلامية، المغفور له بإذن الله خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة. جاء ذلك في بيان أدلت به سعادة السفيرة الشيخة علياء باسم دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي ترأس دورته الحالية دولة قطر، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في جلسة عقدتها اليوم لتأبين العاهل السعودي الراحل الملك عبدالله بن عبدالعزيز.وقالت سعادتها "إنه بحكم قربنا وعلاقاتنا الوثيقة كأشقاء في الأسرة الخليجية الواحدة في مجلس التعاون الخليجي، واطلاعنا على مسيرة وجهود وإنجازات فقيدنا الكبير، فإن خسارتنا لرحيل هذا القائد الكبير رحِمَهُ الله فادحة وتعجز الكلمات عن التعبير عنها، ولكن إيماننا بقضاء الله تعالى وقدَرِه، يجعلَنا واثقين بأن ما تركه الفقيد من أعمال كبيرة وسجلٍ ساطعٍ في وحدة الكلمة ونُصرةِ الحق ودعم العمل الإنساني، ليس على مستوى منطقتنا فحسب، بل على المستوى الدولي أيضاً، سيُبقي ذكراه خالدةً في العقول والقلوب". وأضافت أن الأُسرة الخليجية فقدت قامةً كبيرةً وقيادةً تاريخيةً وعَلَماً بارزاً كان له فضل كبير في دعم الأخوة ووحدة الكلمة والتعاون، وتعزيز دور المجلس على المستويين الإقليمي والدولي، كما فقَدَ العالم أجمع شخصيةً اتسمت بالحكمة والإيمان العميق بأهمية التعاون الدولي، وضرورة تضافر الجهود بين بني البشر عامة، بصرف النظر عن ثقافاتهم وأديانهم وأعراقهم، من أجل تعزيز لغة الحوار لمواجهة التحديات والأزمات التي يشهدها العالم. ونوهت سعادة الشيخة علياء بإنجازات الفقيد ودوره الكبير في انعقاد مؤتمر حوار الأديان، الذي عُقد بنيويورك بتاريخ 12 نوفمبر 2008، خلال انعقاد الدورة الثالثة والستين للجمعية العامة للأمم المتحدة، وذلك من خلال اقتراحه إنشاء مؤسسة عالمية للسلام والحوار الإنساني تنبثق من الأمم المتحدة. وأضافت أنه على الجانب الإنساني، كان للمغفور له دور كبير في أماكن عديدة من العالم سجلته المنظمات الدولية والإقليمية، ولم يقتصر ذلك الدعم على مجموعة أو فئة بعينها، وإنما شمل المحتاجين للمساعدة أينما كانوا.وتطرقت سعادتها إلى المبادرة العربية للسلام بين العرب وإسرائيل التي طرحها خادم الحرمين وقالت إنه إدراكاً من الفقيد بأهمية الأمنِ والاستقرارِ في الشرق الأوسط وتأثيره على العالم، طرح المبادرة العربية للسلام بين العرب وإسرائيل، التي تبنتها الدول العربية في قمة بيروت عام 2002، والتي أضحَتْ تُمثِّل إحدى المرجعيات الرئيسية المطروحة للتوصل إلى السلام الشامل والعادل وتحقيق حلِّ الدولتين.كما أكدت أنه بفضل الرؤية الثاقبة للراحلِ الكبير، أطلقَ رحِمَهُ الله مبادرةً لعقد مؤتمر دولي لمكافحة الإرهاب عُقِد في الرياض في عام 2005، وأعلنَ خلالَه عن مبادرة لإنشاء مركز دولي لمكافحة الارهاب، أثمرتْ عن إنشاء المركز في الأمم المتحدة، ويواصل المركز اليوم عمله لدعم الجهود الدولية في استئصال الإرهاب ومعالجة جذوره. ومن خلال استعراضها لمناقب الفقيد قالت سعادة الشيخة علياء "كان فقيدنا حكيماً وزعيماً وإنساناً طالما كرّسَ جهده وحياته لخدمة وطنه وأمته"، مشيرة إلى أن عهد خادم الحرمين الشريفين رحمه الله اتسم بسماتٍ جسَّدت تفانيه في خدمة وطنه وشعبه وأمته الإسلامية والمجتمع الإنساني. ولعل العالم يشهد ما بلغته المملكة العربية السعودية الشقيقة في عهده من ازدهار في كافة المجالات، فضلا عن استقبالها لملايين المسلمين طوال العام لأداء مناسك الحج والعمرة، بفضل أكبر توسعة في التاريخ للحرمين المكي والمدني، والتي تم تنفيذها بأوامرَ وتوجيهاتٍ من المغفور له بإذن الله.وعبرت سعادتها عن ثقتها الكاملة بأن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، هو خيرُ خلفٍ لخيرِ سلفٍ، وأنه سيواصل قيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة بكل حكمة واقتدار، واستكمال مسيرة الإنجازات والتعاون مع المجتمع الدولي في مواجهة التحديات، للوصول إلى عالم يسوده الاستقرار والنمو والازهار، وهو أمر يبعث لنا وللمنطقة والعالم، الطمأنينة والاستقرار.وأعربت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة في ختام بيانها عن شُكرنا وتقديرها لسعادة رئيس الجمعية العامة على تنظيم هذا الاجتماع لتأبين قائد كبير شهد له العالم بإنجازاته ومساهماته الكبيرة والقيِّمة في مناحي الحياة المختلفة، وفي مقدمتها القضايا التي تُشكِّل أهمية للمجتمع الدولي، كما أعربت عن شكرها باسم المجلس للمجموعات الجغرافية والدول الأعضاء في الأمم المتحدة على مشاركتهم في هذا الاجتماع، وعلى بياناتهم القيِّمة بمناسبة هذا المصاب الجَلَلْ.