استأثرت قضايا الفساد الإداري والبيرقراطية باهتمام أهالي الدائرة الانتخابية 11، روضة الخيل، خلال الندوة الأخيرة التي نظمها المرشح لانتخابات مجلس الشورى، علي حسن الخلف، التي خصصت لتقديم تصوراته بخصوص المحور السابع التنظيم الإداري والمحور الثامن المتعلق بالتشريع. أدارت الندوة الإعلامية أسماء الحمادي وحضرها الدكتور محمد المسفر أستاذ العلوم السياسية بجامعة قطر. في بداية الندوة أكد المرشح علي حسن الخلف على المسؤوليات الكبيرة التي ستقع على عاتق الفائز بمقعد الدائرة 11، لافتا إلى ضرورة أن يكون عضو المجلس المنتخب في مستوى الأمانة والالتزام بما تعهّد بأدائه نحو مصلحة الوطن والمجتمع. على صعيد آخر أثنى الدكتور محمد المسفر على الخصال التي يتميز بها مرشح الدائرة 11، روضة الخيل، مؤكدا في هذا السياق على الجدية الكبيرة التي حظي بها البرنامج الانتخابي لعلي حسن الخلف، قائلا: لقد وجدت برنامجا طموحا يرتقي إلى مستوى المشروع ونرجو أن يصل إلى المكانة التي يستحقها. وقال الدكتور المسفر إن المرشح علي حسن الخلف حامل لمشروع وطني يؤهله ليكون رجل المسؤوليات، مضيفا: بعيدا عن المجاملات إن مرشح الدائرة 11 روضة الخيل راكم سنوات كبيرة من الخبرة وله من الحنكة والوضوح والعفة وطلاقة اللسان والوعي بمشاكل دائرته ومواطنيه في مختلف مناطق الدولة ما يجعله قادرا على تقديم الإضافة في مجلس الشورى. وأوضح الدكتور المسفر أن تقلب الخلف في مسؤوليات عديدة في القطاع العام والخاص يجعله يقف على مواقع الخلل في الإدارة ويقدم الحلول اللازمة لمعالجتها ويكون ممثلا حقيقيا لقاعدته الانتخابية ووجها براقا فصيح اللسان يستطيع التعبير عن رأيه وفق المتعارف عليه من قواعد الاحترام ورفعة الأخلاق. وحول سؤال أبرز ملامح المحور السابع والمتعلق بالتنظيم الإداري شدد الخلف التأكيد على ضرورة مقاومة الفساد الإداري، خاصة أن بعض الأجهزة في الدولة ما زالت أعمالها لا تفي بالغرض سواء كانت في القطاع العام أو في القطاع الخاص، لافتا إلى أن عمل بعض لجان الأعمال يعطل أصحاب المصالح ويشرع الباب على مصرعيه للفساد والبيروقراطية الإدارية. وفي تعليقه على سؤال الوسائل التي سيستعملها لتحويل برنامجه إلى قوانين أشار الخلف إلى أن الأمر يتطلب جهدا كبيرا بداية من بلورة الأفكار وتحويلها إلى قوانين وفق التراتيب التي سيتم وضعها في مجلس الشورى. وفي رده على سؤال عن موقفه من الضريبة على القيمة المضافة وإمكانية وقف تطبيقها، أشار الخلف إلى انه سيسعى إلى عدم تطبيق هذه الضريبة على المواطنين لعدة اعتبارات، منها أن الظرف لا يسمح بفرضها وأن لكل بلد خصوصيته يقدر مصلحته ويتخذ القرارات وفقها، قائلا عن هذه الضريبة ستسبب إشكالات من الضريبة من حد ذاتها. وشدد الخلف على أهمية إضافة العلاوات التي يتحصل عليها الموظف قبل تقاعده في الراتب الأساسي لضمان توازن الدخل لدى الأسر قبل وبعد التقاعد وغلقا لكافة أشكال الفساد التي قد يلجأ لها الموظف. وقال الخلف لابد من الضرب من حديد على بعض الممارسات داخل الإدارات على غرار تسريب دراسات جدوى مشاريع أو عدم تطبيقها بالشكل اللازم لقانون المناقصات المركزية من قبل الجهات الحكومية ضمانا للشفافية وحيادية الإدارة واصفا هذه السلوكيات بالجريمة الجنائية. وشدد الخلف على ضرورة الوقوف على أسباب مظاهر الفساد بأنواعه ومعالجتها بتسهيل الإجراءات وشفافية العمل ونزاهته وتعزيز إخلاص القائمين عليها وفرض مبادئ الثواب والعقاب، وتقديم الشكر والمكافأة للجادين عند الإحالة للتقاعد أو نهاية الخدمة، داعيا أجهزة الدولة إلى الالتزام بتقديم خدماتها للمراجعين دون معاناة وإنجاز معاملاتهم بيسر وسهولة، والعمل على إيجاد قنوات تواصل معهم عند الضرورة لتسهيل استكمال إنجاز المعاملات والخدمات والمنافع المنظمة قانونا. وأكد في ذات النقاشات حول التنظيم الإداري تكليف الجهات المعنية بالعمل على استفادة قطاع الأعمال والدولة من مزايا الاتفاقيات الثنائية مع الدول الأخرى في المجال الاقتصادي (تجارة، صناعة، استثمار، خدمات مالية) بالعمل على إعداد دراسات اقتصادية أولية متكاملة للمشروعات التي يناسب إقامتها في الدولة من أجل العمل على ترويجها وتسويقها في الدول الأخرى. كما دعا إلى تفعيل استفادة قطاع الأعمال القطري من المزايا المتاحة له من المؤسسات المالية الخليجية، والعربية، والإسلامية والدولية من خلال التعاون والتنسيق بين الأجهزة المعنية في الدولة. ورفع كفاءة وإنتاجية العاملين في الوظائف العامة وغيرها، وتوعيتهم بخدمة الناس دون منِّة أو تسلط عليهم، وتأهيلهم لاستيعاب كيفية تطبيق القوانين واللوائح والقرارات المسندة إليهم. وقيام الأجهزة المعنية بالعمل على إعداد أدوات ولوائح واضحة وسهلة التطبيق ليسهل على أصحاب العلاقة والمصالح الإلمام بها وتطبيقها بيسر وسهولة، ونشر تلك اللوائح والقوانين والاجراءات المنظمة للوضوح والشفافية.. وفيما يتعلق بمحور التشريع أشار الخلف إلى الإسراع في إعداد اللوائح الداخلية الجديدة للمجلس، ومراجعة القوانين النافذة في الدولة وبالذات ما يتعلق بمصالح المواطنين والعمل على تطويرها لمزيد من المنفعة، وإعداد اللوائح التنفيذية للقوانين النافذة تيسيرا على المعنيين بتنفيذها. فهد الخلف: من أقوى المنافسين في روضة الخيل أكد فهد جاسم الخلف أن محاور البرنامج الانتخابي لمرشح الدائرة الانتخابية 11، روضة الخيل يصب في قلب مشاغل سكان الدائرة وأهالي قطر بصفة عامة، حيث لامس مختلف المجالات تناغما مع رؤية قطر الوطنية للعام 2030. وشدد على الخبرات الكبيرة التي يتميز بها المرشح حيث يعد من أقوى المتنافسين الموجودين في الدائرة وقادر على تحقيق الإضافة. حسن مهدي الخلف: خير من يمثل أهالي الدائرة قال حسن مهدي الخلف إن برنامج المرشح متكامل ولامس تطلعات جميع أهالي الدائرة خاصة أنه شخصية مخضرمة عاصرت نهضة قطر منذ بداياتها ولها نظرة استراتيجية في مختلف المجالات، قائلا: أعتقد انه سيكون خير من يمثل أهالي الدائرة في هذا الوقت.

أثار سكان الدائرة الانتخابية 11، روضة الخيل، خلال الندوة الثالثة التي نظمها المرشح علي حسن الخلف أمس بقاعة ريجينسي، والتي خصصت لتقديم برنامجه الانتخابي، جملة من النقاط في تفاعل مع برنامج المرشح في محوريه الخامس والسادس والمتعلقين بالأسرة والتنظيم المدني، حيث كان لقضايا الشباب والمرأة حضور كبير في استفسارات أهالي المنطقة. وأكدت مريم علي الخلف في بداية الندوة على المكانة الكبرى التي تحظى بها الأسرة في المجتمع القطري باعتبارها الركيزة الأساسية له، مشيرة إلى الأهمية الكبرى التي حظيت بها نواة المجتمع الأولى في البرنامج الانتخابي لمرشح الدائرة 11 علي حسن الخلف والذي يحمل شعار الأجيال أمانة. وشددت على أن الأسرة يقع على عاتقها مسؤولية تنشئة الأجيال القادمة وهو ما يعني ضمنا الحاجة إلى العناية اللازمة والإحاطة بها من قبل الجهات المعنية سواء على المستوى التشريعي أو على المستوى التنفيذي، قائلة أنا لا أطالب بحقوقي كامرأة فقط، بل أطالب بحق كل شخص له حق أيا كان وهو ما ينسجم كل الانسجام مع مختلف المحاور التي يتم مناقشتها في البرنامج الانتخابي للمرشح علي حسن الخلف. وتتواصل الفعاليات إلى غاية الأربعاء القادم في قاعة ريجنسي لتكون المحطة الأخيرة من سلسلة الندوات للمرشح علي حسن الخلف والتي أحاطت بأهم نقاط برنامجه الانتخابي. وفي معرض تعليقه على رؤيته لدور المرأة في المجتمع القطري والمكانة التي يجب أن تحظى بها أشار مرشح الدائرة 11 إلى أن المرأة نصف المجتمع، لافتا إلى أهم المتغيرات التي طرأت على دور المرأة في تفاعلها مع المتغيرات التي شهدها المجتمع، حيث كان لتعليم المرأة دور كبير في هذه النقلة ومكّنها الحصول على أعلى الشهادات العلمية من الوصول إلى أعلى الوظائف في الدولة ومنافسة الرجل وأحيانا كثيرة التفوق عليه، مشيرا إلى أنه نظرا لهذا الوضع ونظرا لطبيعة تكوين المرأة فهي في حاجة إلى المزيد من الاهتمام. وقال بخصوص أبناء القطريات إن المشرع أفرد هذه الفئة من المجتمع بأولوية التوظيف بعد القطريين، مشيرا إلى وجود بعض الإخلالات في مجال التطبيق التي تعيق الوصول إلى مقاصد المشرع، مقترحا في هذا الإطار تكثيف جهود التوعية في وسائل الإعلام لتقريب الفجوة بين الإطار القانوني والتنفيذ. وقال الخلف إن المرأة قامت بدورٍ مهمٍ في الحياة العملية خلال العقود الماضية، وعليها الآن بذل مزيد من الاعتناء بتربية أجيال المستقبل، مع وجود ضرورة للنظر في تقييم حقوقها وتعديلها وتوفيق أوضاعها من خلال (تقليل ساعات العمل وتحسين بيئته ومنحها إجازة الأمومة)، مع تعزيز حقوق أبنائها إذا ما تزوجت من غير القطري. كما اقترح الخلف المزيد من الاهتمام بالنشء من خلال الدعم المادي لأطفال الأسر القطرية ذات الإمكانيات المادية المحدودة. بالإضافة إلى تخفيف المعاناة من تكاليف الزواج والوقوف على أسباب انتشار حالات الطلاق ومعالجة آثاره السلبية على الأسرة والمجتمع، من جذورها.. وشدد الخلف في هذا السياق على أهمية الترابط الأسري والابتعاد قدر الإمكان عن كل ما يمكن أن يؤدي لكسره على اعتبار انعكاساته السلبية على الأطفال. واعتبر الخلف الشباب والمرأة مستقبل قطر وثروتها الحقيقية، كما اقترح الخلف دراسة إمكانية إنشاء حضانات أطفال حديثة برسومٍ مناسبة قريبة من مقار عمل المرأة مهيأة إداريًا وصحيًا وأمانًا. وإقامة المزيد من رياض الأطفال التي تكون مجهزة ومصممة بشكل عصري للقيام بأهدافها في المناطق السكنية وتكون ذات رسوم معقولة. وأشار الخلف إلى ضرورة توفير المزيد من العناية الصحية اللائقة بكبار السن والعجزة من المواطنين المتقاعدين عرفانًا بما قدموه في شبابهم لوطنهم ومنحهم أسعارا مخفَّضة بما فيها الإقامة في الفنادق والمنتجعات والنقل الداخلي والخارجي. وفي تعليقه على موضوع التحديات الصحية التي تواجه المجتمع القطري، دعا الخلف إلى رفع معدل الأداء في الخدمات الصحية وتخصيص أماكن للمرضى والمراجعين القطريين في المستشفيات والمراكز الصحيَّة وغيرها من الخدمات لتجنب كثافة مزاحمتهم من الوافدين وتنظيم التأمين الصحي. كما لفت الخلف إلى الإشكاليات التي يتعرض لها رواد الأعمال وضرورة توجيه الطاقات الشبابية وحسن تأطيرها لتحقيق نجاح مشاريعها، خاصة وهذه الفئة في حاجة إلى مراكمة الخبرات والابتعاد عن قدر الإمكان عن المشاريع المكررة، قائلا: نحن في حاجة لاستغلال طاقة الشباب القطري بتوجيههم نحو الإنتاجية المفيدة ومنحهم الأولوية في الفرص على غيرهم وبث روح التفاؤل فيه وحب المنافسة في كافة المجالات منها (العلمية، والرياضية، والثقافية، والفنية) وحثهم على الإخلاص والإبداع في العمل والالتزام به. ونبه الخلف إلى معاناة رواد الأعمال والأسر المنتجة ومعالجتها في ظل الخسائر المتولدة من المنافسة وتراكم الديون والأعباء المالية الأخرى، قائلا: من المهم أن يكون لرواد الأعمال من الحزمة التحفيزية للاقتصاد والمقدرة بـ75 مليار ريال. كما أكد الخلف في برنامجه على رفع كفاءة إنتاجية المرأة وتشجيعها على الإسهام بفعالية في المجالات الإنتاجية التي تلائم طبيعتها وغرس روح الاهتمام لديها بالنشء والمنزل دون الاعتماد بالكامل على المربيات والخدم. ولدى تناوله موضوع التنظيم المدني أشار الخلف إلى أهمية تنظيم تسهيلات المناطق السكنية في الأحياء والأماكن التي هجرتها العائلات القطرية إلى مساكن حديثة توجد في مناطق أخرى جديدة، وتأهيلها جيدًا لتناسب استعمالاتها لأغراض حاصلة على ترخيص أو لسكانها الجدد من الوافدين ذوي المتطلبات من مساحات السكن المحدودة (عائلات وعزاب). بالإضافة إلى تنظيم مساكن إقامة العزاب في المدن من مهنيين وموظفين كي تلبي حاجة قطاع الأعمال دون الإضرار بالسكان من العائلات بعد تأهيلها جيدًا بما يناسب متطلباتهم. والتعجيل بتسوية أوضاع البيوت والمزارع من خلال إرساء إجراءات قانونية واضحة معمول بها دون الإضرار بأصحابها. والإكثار من بناء المرافق والمنتجعات السياحية الساحلية المتنوعة في مختلف مناطق الدولة ذات الأسعار المناسبة. وإعادة النظر فيرسوم تصاريح إقامة المخيمات الشتوية والتشديد بتوعية المحافظة على سلامة البيئة. وإعادة النظر في أسعار الخدمات ورسوم الإيجار في المناطق الصناعية واللوجستية والمناطق الحرة وتوزيعها بعدالة على مستحقيها. والنظر في التعويض العادل عند نزع الملكية أسوةً بمعاملة المستثمر الأجنبي، وتعويض المواطنين ما أمكن عن الأراضي المنزوعة دون تعويض. وتعزيز دور المجلس البلدي المركزي والبلديات ومنحهم المزيد من الاستقلالية والصلاحيات المالية والإدارية وإسناد المسؤولية غير المركزية لها لإبراز المنافسة بينها لتطوير بلدياتهم وفق الرؤية الوطنية 2030 من خلال برامج وخطط سنوية ومنح حوافز مجزية وشهادات وجوائز إنجاز سنوية وإزالة المخازن الحكومية والنفطية على اختلافها من داخل المدن. وإعداد الدراسات وخطط التنفيذ المتكاملة لمشروعات الخدمات والبنية التحتية والطرق والجسور والأنفاق خصوصًا في المدن منعًا لتكرار التكاليف وتأخير المشروعات المتكاملة وإزعاج المجتمع وتحميله تكاليف غير مباشرة وهدر الكثير من الأموال. والقضاء على تشوهات الطرق والأرصفة بالمناطق السكنية والأسواق ونظافتها وتنظيمها تجاريًا ومروريًا وتحقيق سلامة المشي على أرصفة سليمة ذات سعةٍ مناسبةٍ دون معوقات وتكون مصممة خصيصًا لهذا الغرض وتجميلها هندسيًا بأشجار الظل وتنسيقها، وتخطيط الأسواق المناسبة وتشييدها في المناطق السكنية.. أحمد الماجد: برنامج لامس مختلف فئات المجتمع أكد أحمد الماجد على أهمية النقاط الواردة في البرنامج الانتخابي لمرشح الدائرة 11، روضة الخيل، خاصة وأنها لامست مختلف فئات المجتمع ليس فقط في الدائرة بل في مختلف مناطق الدولة. وقال الماجد إنه من المهم أن يتوفر في المرشح الخبرات اللازمة القادرة على تنزيل محاور البرنامج على أرض الواقع وأعتقد أن مرشح دائرتنا علي حسن الخلف قادر على إيصال تطلعات أهالي المنطقة. محمد الصفار: قادر على تقديم الإضافة في صورة وصوله لعضوية المجلس قال محمد عبد الله الصفار إن برنامج المرشح علي حسن الخلف يعكس شعار حملته الانتخابية الأجيال أمانة حيث تناول مختلف الأجيال في قطر وقدم تصورا مزج فيه بين خبراته الكبيرة التي راكمها سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص وتصوراته لعمله التشريعي في صورة وصوله لعضوية المجلس النيابي. وقال إن الخلف يمكن أن يقدم الإضافة في صورة وصوله لعضوية مجلس الشورى، متمنيا له التوفيق ولبقية المرشحين خدمة للصالح العام. منصور الصفار: رجل مخضرم ذو خبرات متعددة قال منصور عبد الله الصفار إن المرشح علي حسن الخلف تميز بجملة من الخصال، فعلاوة على كونه رجلا مخضرما وتقلده العديد من المسؤوليات في الدولة وإدارته لعدد من المشاريع في القطاع الخاص تجعله قادرا على استيعاب حاجات وتطلعات سكان دائرته وتجعله الرجل المناسب في المكان المناسب، مثنيا في ذات السياق على توجه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بإتاحة الفرصة للمواطنين للمشاركة في صنع القرار.

حُظي محورا البيئة والخلل السكاني والتخفيف من آثاره السلبية بحيّز كبير من النقاش الذي شهدته الندوة الثانية لمرشح الدائرة11، روضة الخيل، علي حسن الخلف، التي أدارتها أمس في قاعة ريجنسي، مريم بنت علي الخلف، وأبرزت فيها الخبرات الإنسانية والعملية ونظرته للحياة سواء في علاقته بمحيطه الأسري الصغير، أو في علاقته مع سكان دائرته، أو مع أبناء الوطن عند ممارسته لمهامه في القطاع العام أو في القطاع الخاص، مؤكدة مزجه الرائع في برنامجه الانتخابي لتطلعات مختلف الأجيال القطرية، حيث اعتبر البرنامج الذي يحمل شعار الأجيال أمانة جسرا، ربط النشء الصغير بأجيال الرعيل الأول. ومن المنتظر أن تتواصل الندوات التي ينظمها علي حسن الخلف يومي السبت والأربعاء القادمين بقاعة ريجنسي ويتابعها حضور كبير، بداية من الساعة السادسة مساء لشرح ومناقشة بقية برنامجه الانتخابي. وأبرز الخلف في رده عن أسئلة سكان دائرته أهمية الوعي بقضايا البيئة - وهي المحور الثالث من برنامجه الانتخابي- والانتباه لتأثيراتها السلبية على مختلف المستويات، مؤكدا أن هذه القضايا ستكون من أولوياته في صورة نجاحه للوصول لعضوية مجلس الشورى، حيث سيسعى لاقتراح مشاريع قوانين تعاضد مجهود الدولة في هذا المجال. وقال الخلف، تعليقا على سؤال الانعكاسات السلبية لانبعاثات ثاني أوكسيد الكربون إن الجميع مسؤول على الحفاظ على بيئة سليمة للأجيال الحاضرة والمستقبلية من خلال تقليل هذه الانبعاثات وإعادة النظر في هيكلة الصناعات الملوثة. وفي هذا السياق أورد الخلف حزمة متكاملة من الاقتراحات التي تبرز حسه العميق بموضوع البيئة، داعيا إلى الاهتمام بسلامة البيئة وتوعية أفراد المجتمع وتحفيزهم إلى جانب المسؤولين وأصحاب الأعمال للحفاظ على بيئة نظيفة وخالية من مخاطر التلوث الصناعي والإنشائي والتعدي الجائر. كما لفت إلى ضرورة استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة التي تخدم البيئة في مختلف الأغراض، خاصة في قطاعي الزراعة والصناعة، مؤكدا على تنظيم صناعة تدوير المخلفات والاستفادة جيدا من مخرجاتها. وتعديل مواقع أبراج الكهرباء ذات الضغط العالي القريبة من المناطق السكنية والطرق. الإكثار من إقامة المحميات الكبرى في المناطق البحرية والبرية حفاظا على حياة البيئة القطرية، والاستفادة القصوى من معالجة مياه الآبار ومياه الصرف الصحيّ لإعادة استخدامها في الصناعة والزراعة والتشجير الصحراوي وإقامة البحيرات والقنوات المائية الخالية تماما من الأوبئة لتحسين المناخ وإيجاد منتج سياحي جديد. وزيادة البحوث الزراعية لتوفير منتجات زراعية تناسب البيئة القطرية (أي أن تكون ظلية مثمرة) وبالذات مختلف أنواع النخيل، تطبيق مواصفات الجودة والمعايير الصحية على كافة السلع والمواد لا سيما المنتجات الغذائية الطازجة وطرق توزيعها وتسويقها، والعمل على تشجيع استخدام الطاقة البديلة صديقة البيئة. على صعيد آخر كان لموضوع التقاعد نصيب الأسد من الأسئلة التي طرحها ناخبو الدائرة 11، روضة الخيل، لدى تناول المرشح علي حسن الخلف للمحور الرابع لبرنامجه الانتخابي الخلل السكاني والتخفيف من آثاره السلبية والذين اقترحوا على المرشح إمكانية إحداث مجلس للمتقاعدين للاستفادة من خبراتهم في حال فوزه بالانتخابات، بالإضافة إلى اقتراح المحافظة على بعض العلاوات التي يتضمنها الراتب قبل الإحالة إلى التقاعد خاصة علاوة بدل و السكن. وفي رده على هذه الاقتراحات وعد الخلف بتبني هذه الاقتراحات، مشيرا إلى ضرورة معالجة بعض الإخلالات من جذورها على غرار التقاعد المبكر والذي يحرم عديد القطاعات من كفاءات ما زالت قادرة على العطاء.. كما شدد على ضرورة إيلاء عنصر التدريب والتأهيل الأهمية التي يستحقها لتجنب هدر الموارد وضعف الإنتاجية، داعيا إلى رفع معدلات تأهيل القطريين وتوظيفهم دون تمييز ورفع معدلات الانضباط والإنتاجية لديهم وتحفيزهم وتفعيل انتشارهم أفقيا ورأسيا وتسهيل توظيف أبناء القطريات وتحفيزهم ودعمهم، وتفضيل توظيف أبناء الوافدين من مواليد قطر على الوافدين الجدد عندما تتوفر لديهم اللغة وشروط التأهل وسلامة الصحف الجنائية. كما نبه إلى ضرورة وضع الوسائل الكفيلة بالحد من الآثار السلبية للخلل السكاني في البلاد، حيث كانت تقديرات سكان دولة قطر (111 ألفا عام 1970، 40 % منهم مواطنون) ويُقدر تعداد السكان الآن حوالي (2,7 مليون نسمة حوالي 13 % منهم مواطنون)، فأدّى هذا التغير والتنوع الكبير في تعداد سكان البلاد إلى أن أصبح المواطنون أقلية، علما أن هذا الخلل قابلٌ للزيادة مستقبلا لأسباب متعددة مما يستدعي تداركه ووضع الحلول المناسبة، ومنها: الاستفادة من تكليف وتشغيل المتقاعدين المؤهلين القادرين على العمل مع إمكانية رفع سن التقاعد (للراغبين)، واستحداث التكنولوجيا ذات الأيدي العاملة المنخفضة في جميع مجالات الإنتاج. والحفاظ على الشباب من أبناء الوطن بالوعي من المخاطر المرورية والسلوكيات الضارة. والتوعية بالادخار والتشجيع عليه وتنظيم أولويات الإنفاق. عبدالله الصلات: برنامج يلامس تطلعات سكان روضة الخيل قال عبدالله الصلات إن برنامج مرشح الدائرة 11 علي حسن خلف تميز بمحاور قوية، شملت مختلف المجالات التي تمس حياة المواطن ليس فقط في دائرتنا بل لجميع سكان قطر، مشيرا إلى أن موضوع البيئة يعد من بين النقاط اللافتة، وعلى الجميع أن يولي هذا المجال الأولوية التي يستحقها، خاصة أن قطر قطعت خطوات كبيرة في مجال الحد من انبعاث ثاني أوكسيد الكربون من خلال استخدام آخر التقنيات في المجال. فهد الخلف: الحنكة مطلوبة لعضوية مجلس الشورى أكد فهد الخلف أن مرشح الدائرة11، روضة الخيل تتوفر فيه جميع مميزات القدرة على تمثيل سكان الدائرة في مجلس الشورى نظرا لخبراته الطويلة في القطاعين العام والخاص، قائلا: بغض النظر عن المرشح والبرامج فإن عضوية مجلس الشورى تحتاج ان يكون ملما بعديد الملفات ولديه الخبرات اللازمة للتأقلم مع المتغيرات التي تطرح للنقاش على طاولة الشورى وما يهمني في عضو مجلس الشورى عن دائرتي أن يكون محنكاً. علي الصايغ: الاتصال المباشر يساعد على إقناع الناخبين قال علي الصايغ إن المرشح علي حسن الخلف لديه المعرفة والدراية اللازمة للفوز بعضوية مجلس الشورى، مشيرا إلى قدرته على التفاعل مع الناخبين لتوضيح البرنامج، وتتكون بالتالي فكرة عن المرشح، مضيفا: إن الاتصال المباشر يساعد على إقناع الناخبين برؤية وتصورات المرشح وهو ما وفق إليه علي حسن الخلف.

أكد مرشح الدائرة 11، روضة الخيل، علي حسن الخلف في أول لقاء مع قاعدته الانتخابية حرصه على خدمة المجتمع والسعي لتحقيق مختلف النقاط التي تضمنها برنامجه الانتخابي وتنزيلها على أرض الواقع، مشيرا إلى تناغم البرنامج الذي يحمل شعار الأجيال.. أمانة مع رؤية قطر الوطنية في ظل أحكام الدستور الدائم، حيث تمثل خارطة طريق متكاملة لمستقبل البلاد إذا ما تم تنفيذها جيدا بمراقبة المجلس تحت مظلة الدستور، حيث نصت وثيقتها على الاهتمام بالموازنة بين الإنجازات المحققة للتنمية الاقتصادية والموارد البشرية والطبيعية والإنسانية التي تؤدي إلى تطور دولة قطر الاقتصادي والاجتماعي والبشري والبيئي في العقود المقبلة ليستفيد منها المواطنون والوافدون المقيمون معهم على أرض الدولة بمختلف جوانب حياتهم. ولفت مرشح روضة الخيل إلى ضرورة تواصل عضو مجلس الشورى مع ناخبيه وسكان دائرته من أجل الوقوف على مدى التزامه بتحقيق وعوده الانتخابية، قائلا: من يوصد بابه أمام ناخبيه عليه اعتزال هذا الأمر من الآن.. نحن صدورنا وقلوبنا مفتوحة للجميع ونرحب بجميع الاقتراحات. وشدد الخلف على ضرورة حسن اختيار المرشح خدمة لأهل الدائرة والوطن على حد سواء، مشيرا إلى أن المجتمع القطري (ذكورا وإناثا) تبوأ على مدى العقود الماضية مكانة عالية من المعرفة والعلم والخبرة والتجربة، وتطور كثيرا دون المساس بالعرق أو الدين أو العادات أو التقاليد مع بدء عصر اكتشاف النفط وتصديره مع مطلع خمسينيات القرن الماضي. فقد كان لذلك التأثير البالغ على مستوى المعيشة والاستقرار المدني بفضل توفر الدخل الثابت للمواطن وتطور الإسكان والخدمات بإقامة المستشفيات والمدارس والجامعات والأسواق الحديثة ووسائل النقل المتطورة ومرافقها في الداخل ومع العالم وتطور الأعمال وغيرها من التطورات. وأصبحت دولة قطر منذ ذلك التاريخ بلدا رحبا وملاذا آمنا لكثير من الوافدين بمختلف ثقافاتهم وجنسياتهم طلبا للعمل والإقامة. وقال إنه من منطلق المسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتق المجتمع الوطني المواكب لهذا التحول المهم في النظام السياسي، يبدأ تطبيق المرحلة الديمقراطية على واقع الحياة، قائلا: تولي الدولة بقيادة الأمير المفدى اهتماما لأن يكون المواطن على قدر المسؤولية لخدمة وطنه ومجتمعه باختيار المرشح الكفء لعضوية المجلس ليحمل هذه الأمانة الغالية لخدمة الوطن والمواطن. وليس ثمة شك في أنه إذا ما بدأت دورة المجلس المنتخب بالمستوى الجيد قلبا وقالبا ستصبح تقليدا لاستمرار دوراته اللاحقة بنفس المستوى مدعومة بوعي المواطن. المحور الأول والثاني وتناول علي حسن الخلف خلال لقائه الأول مع سكان دائرة روضة الخيل بالشرح المحورين الأولين من برنامجه الانتخابي والمتعلقين بالتعليم والتدرب والتوظيف. وفي معرض حديثه عن التعليم والتدريب، دعا الخلف إلى ضرورة الاهتمام بطبيعة مخرجات التعليم والتدريب الفني الحديث بالدبلوم المتوسط بتخصصاته المتنوعة من المعاهد والأكاديميات ذات المخرجات المناسبة، التي تلبي حاجة السوق الملحة، وتحقق أثرا إيجابيا سريعا على دخول الأسر محدودة الدخل بتشجيع أبنائها في الانخراط في أي من هذه التخصصات لتخفف من أعبائها المعيشية ويستطيع أبناؤها بالدبلوم الاعتماد المبكر على ذواتهم بجانب تلبية حاجة السوق في مجالات: التمريض للمستشفيات والمراكز الصحية واحتياجات الهيئات والأجهزة الرياضية والثقافية والإعلامية وفنيون لحاجة الشركات والمؤسسات الصناعية والزراعية والخدمات وحاجة الوزارات والأجهزة الحكومية وشبه الحكومية والشركات والبنوك والموانئ والمطارات ومشروعات النقل الكبرى وقطاع الأعمال والنشاط المهني الحر. كما لفت إلى أهمية منح مزايا للتلاميذ والطلاب على غرار تخفيف رسوم تذاكر السفر والنقل الداخلي والخارجي والمسارح والمتاحف وأماكن التسلية وغيرها، ودفع تكاليف التعليم على اختلافه وتخفيف أعباء رسوم التعليم في مختلف مؤسسات التعليم الخاص وأعباء دورات تأهيل حديثي التخرج (جامعي وغيره) للوظائف المخصصة لهم. كما أكد على ضرورة ربط مخرجات التخصصات العلمية الجامعية بحاجة السوق (حكومي وخاص)، وتشجيع نقل الطلاب من مدارسهم وإليها عبر الحافلات المدرسية. ولدى تناوله المحور الثاني والمتعلق بالتوظيف لفت الخلف إلى موضوع المساواة في منح فرص العمل لمستحقيها وتفعيل التقطير دون التأثير على الإنتاجية، أو التمييز أو التـأخير غير المبرر عند التوظيف المتخصص، مع العدالة في طبيعة المستحقات والبدلات والترقيات. كما أكد على مبدأ التوظيف المناسب في المكان المناسب. كما دعا إلى حرية انتقال الموظف القطري برغبته إلى وظيفة أخرى دون عوائق إدارية أو زمنية. وأشار إلى ضرورة الاهتمام بتوفير وظائف لذوي الحالات الخاصة وتأهيلهم للوظائف المناسبة مع صرف معاشات ومنحهم مساكن أسرية مجانية لهم في حالة عدم تمكنهم من العمل وعدم قدرتهم على توفير المسكن المناسب. كما أبرز مرشح الدائرة 11 استقرار العاملين في وظائفهم عند تغيير الوظائف العليا في أي جهازٍ حكوميِّ أو شبه حكومي. كما دعا إلى منح الحوافز والمنافسة مع تفضيل وتكليف الشباب القطري على غيرهم من الوافدين في كافة المواقع، بالإضافة إلى الاستفادة من حصة دولة قطر في كادر وظائف المنظمات والمؤسسات والهيئات الدولية والإقليمية لما لذلك من فوائد في توظيف المواطنين في فرص العمل بتلك الأجهزة وكذلك حصولهم على خبرة العمل الجيدة والاحتكاك بالخبرات الدولية. السيرة الذاتية: * علي حسن الخلف. • من كبار موظفي الدولة/ رجل أعمال. • ولد عام 1947 في فريج البحارنة المجاور لسوق واقف بمدينة الدوحة. • التحق عام 1952 بـ مدارس الدوحة بمراحلها الابتدائية، والإعدادية والثانوية عام 1966. • حصل على بكالوريوس الاقتصاد والعلوم السياسية عام 1971 من جامعة بيروت العربية. • عمل في الفترة بين (1971 – 2006) بوزارة الاقتصاد والتجارة بدولة قطر، وتدرَّج في العديد من المناصب حتى أصبح مستشاراً اقتصادياً للوزير. • شارك في عضوية عددٍ من مجالس الإدارة منها قطر للأسمدة الكيماوية (قافكو)، والشركة القطرية للصناعات التحويلية، ومؤسسة حمد الطبية وجمعية المنتزه التعاونية. • شارك في عضوية عددٍ من اللجان منها (لجنة التنظيم الصناعي، لجنة تصنيف المقاولين وترأس لجنة التعاون الاقتصادي والتجاري والمالي). • ترأس الجانب القطري مع العديد من الدول في مفاوضات مشروعات اتفاقيات منها (التعاون الاقتصادي، وحماية الاستثمارات المتبادلة وتجنب الازدواج الضريبي). • شارك وترأس وفود دولة قطر في الاجتماعات الاقتصادية والتجارية على الصعيد الثنائي والخليجي والعربي والإسلامي والدولي. • شارك في الاجتماعات السنوية للمؤسسات المالية العربية. •خاض غِمار العمل التجاري منذ الصغر وساهم بفاعلية في العمل التعاوني.

تقدم رجل الأعمال علي حسن الخلف بالشكر لـ "دار الشرق" على جهدها القيم والكبير الذي برز من خلال مؤتمر حماية حقوق العمال في قطر، فضلاً عن تدشين الكتاب الأبيض الذي نرى أنه عمل جيد ومبادرة كبيرة، والذي سوف يُسهم في العمل على تجاوز مختلف السلبيات التي قد تحدث نتيجة وجود العمالة الوافدة في دولة قطر، بالإضافة إلى العمل على زيادة الايجابيات واستثمارها لتحقيق أهداف التنمية في دولة قطر.وأضاف: بما لا شك فيه فإن هذا المؤتمر يعتبر أيضاً مفاجأة، وهذا ما لمسناه من حيث التنظيم، والدعوات التي وجهت إلى العديد من ممثلين عن الجهات الحكومية بالداخل وممثلين عن منظمات دولية مهتمة بحقوق العمال، للوقوف على الايجابيات والسلبيات التي تواجه قطاع الأعمال في دولة قطر، وبما لا شك فيه أن المساهمة الفاعلة من ممثلي الشركات الكبرى في دولة قطر لإنجاح هذا المؤتمر أمر في غاية الإيجابية، وينم على اهتمام تلك الشركات بحقوق العمال، بجانب حضور الجهات الرسمية وممثلين عن المنظمات الدولية، بهدف السعي نحو إنهاء كافة السلبيات التي من المحتمل أن تكون موجودة بسبب الأعداد الهائلة من العمالة الوافدة في البلاد، من خلال مراجعة كافة الأنظمة والقوانين التي تضمن حقوق العمل في المقام الأول ومن ثم أرباب العمل. ورأى الخلف أن قانون العمل في دولة قطر قانون شامل ويحتوي على مواد ثرية تحفظ حقوق العمال بشكل جيد، ودولة قطر بحكم أنها تستضيف أعدادا ضخمة من العمال فلا شك أن استضافة هذه الأعداد من العمالة يتطلب ترتيب العديد من الأمور لكي لا تبرز أي سلبيات، ودولة قطر تسعى دائماً إلى الالتزام بجميع البنود المعلنة والمذكورة في المواثيق الدولية، ومن المهم عدم إغفال أن الدولة توفر فرص العمل للعمالة الوافدة، وتمنحهم الخبرات اللازمة، التي تفيدهم حين العودة لبلدانها أو السفر لدول أخرى، والتي قد لا تتوفر لهم أصلاً في دولهم بالمستويات العالية الموجودة في قطر.