أكد عدد من أصحاب مكاتب استقدام العمالة المنزلية أن هناك العديد من المعوقات التي تواجههم خلال استقدام العمالة الوافدة، إلى جانب تعرضهم لخسائر مالية كبيرة من جراء تطبيق قرار تمديد فترة ضمان العمالة المنزلية لتصل لــ 9 اشهر. وأوضح أصحاب المكاتب أن ارتفاع أسعار الاستقدام يعود إلى زيادة الرسوم التي فرضتها المكاتب الخارجية، كما أن ارتفاع أسعار التذاكر والأزمة التي طالت المكاتب خلال أزمة كورونا قد ساهمت في خلق معوقات كبيرة وأدت إلى تعثر مالي كبير في مكاتب الاستقدام. كما طالب أصحاب المكاتب وزارة العمل بضرورة إيجاد آلية واضحة لإنصاف مكاتب جلب الأيدي العاملة وجعل مدة الضمان اختيارية وليست إلزامية. وقال السيد صقر غانم أن المكاتب الخارجية مع بداية تطبيق قرار زيادة الضمان طالبوا برفع العمولة بشكل كبير مما أدى إلى ارتفاع أسعار استقدام العمالة المنزلية. وحول الأسعار أشار صقر غانم إاى أنه قد تصل قيمة استقدام الخادمة الفلبينية إلى 22 ألف ريال مع فروقات بسيطة ما بين المكاتب، والخادمة الاندونيسية قد تتراوح قيمة استقدامها ما بين 23 و 24 ألف ريال وهذا يعود إلى زيادة مدة الضمان أما الخادمات المستقدمات من دول أفريقيا وكينيا وأثيوبيا وغيرها من الدول المصدرة للعاملة قد تصل قيمه استقدامها من 14 لغاية 15 ألف ريال. و لفت السيد غانم إلى أن هناك تفاوتا بسيطا في أسعار استقدام العمالة المنزلية بين المكاتب ويعود ذلك بسبب بعض الأمور التشغيلية والخدمات التي تقدم لصاحب العمل. وأكد أهمية إبرام عقد العمل بين الخادمة وصاحب العمل لافتا إلى أن العقد يضمن حقوق جميع الأطراف وأيضا يضمن للخادمة الحصول على مكافأة نهاية الخدمة على حسب ما نص عليه القانون القطري. كماأشار السيد غانم إلى أن هناك تفاوتا بسيطا في أسعار استقدام العمالة المنزلية بين المكاتب ويعود ذلك بسبب بعض الأمور التشغيلية والخدمات التي تقدم لصاحب العمل، مؤكداأهمية إبرام عقد العمل بين الخادمة وصاحب العمل لافتا إلى أن العقد يضمن حقوق جميع الأطراف وأيضا يضمن للخادمة الحصول على مكافأة نهاية الخدمة على حسب ما نص عليه القانون القطري.

تواصل الشرق نشر ملف معوقات سوق استقدام العمالة المنزلية، حيث أكد عدد من أصحاب المكاتب تعرضهم لخسائر مالية كبيرة من جراء تطبيق قرار تمديد فترة ضمان العمالة المنزلية لتصل لــ 9 اشهر. وأكدوا أن هناك العديد من المعوقات التي تواجههم خلال استقدام العمالة الوافدة لافتين إلى أن ارتفاع أسعار الاستقدام يعود إلى زيادة الرسوم التي فرضتها المكاتب الخارجية.. وطالبوا وزارة العمل بضرورة إيجاد آلية واضحة لإنصاف مكاتب جلب الأيدي العاملة وجعل مدة الضمان اختيارية وليست إلزامية. وأعربوا عن استيائهم من هروب الخدم وطالبوا بعقوبات مشددة على العمالة الهاربة ومن يقوم بتشغيلها.. وأشاروا إلى أن ارتفاع أسعار التذاكر والأزمة التي طالت المكاتب خلال أزمة كورونا قد ساهمت في خلق معوقات كبيرة وأدت إلى تعثر مالي كبير في مكاتب الاستقدام. وكانت الشرق قد أجرت استطلاعا التقت خلاله عددا من المواطنين الذين تحدثوا عن ارتفاع أسعار استقدام العمالة المنزلية، الأمر الذي يشكل عبئا ماليا إضافيا يثقل كاهل الأسر، وأكدوا أهمية وضع المزيد من الضوابط والشروط لضبط سوق العمالة المنزلية، وذلك من خلال توحيد أسعار الاستقدام وجعلها مرتبطة بالخبرة والكفاءة. وطالبوا بضرورة إيجاد آلية واضحة لتحديد العلاقة بين جميع الأطراف لضمان الحقوق المادية والمعنوية. وشددوا على أهمية الحفاظ على حقوق العاملة المادية والمعنوية، ولفتوا إلى أن تمديد فترة الضمان لخدم المنازل يحفظ حقوق جميع الأطراف ويحمي صاحب العمل من بعض التجاوزات التي يتعرض لها سواء من قبل الخادمة أو من قبل بعض مكاتب الاستقدام. صقر غانم: المكاتب الخارجية رفعت العمولة أكد السيد صقر غانم أن تمديد ضمان اختبار مستخدمي المنازل إلى تسعة أشهر ودخولها حيز التنفيذ أدى إلى ارتفاع أسعار الاستقدام، حيث عمدت المكاتب الخارجية التي تصدر العمالة الوافدة إلى رفع عمولتها بشكل كبير تفاديا لتعرضها لأي خسارة محتملة، وبالتالي فقد وقع العبء الأكبر على مكاتب الاستقدام وشركات جلب العمالة الوافد والتي أصبحت ما بين مطرقة صاحب العمل وسندان وزارة العمل. وتابع الغانم أن المكاتب الخارجية مع بداية تطبيق قرار زيادة الضمان طالبوا برفع العمولة بشكل كبير مما أدى إلى ارتفاع أسعار استقدام العمالة المنزلية، وقال قد تصل قيمة استقدام الخادمة الفلبينية إلى 22 ألف ريال مع فروقات بسيطة ما بين المكاتب، والخادمة الاندونيسية قد تتراوح قيمة استقدامها ما بين 23 و 24 ألف ريال وهذا يعود إلى زيادة مدة الضمان أما الخادمات المستقدمات من دول أفريقيا وكينيا وأثيوبيا وغيرها من الدول المصدرة للعاملة قد تصل قيمه استقدامها من 14 لغاية 15 ألف ريال. وأشار السيد غانم إلى أن هناك تفاوتا بسيطا في أسعار استقدام العمالة المنزلية بين المكاتب ويعود ذلك بسبب بعض الأمور التشغيلية والخدمات التي تقدم لصاحب العمل. وأكد أهمية إبرام عقد العمل بين الخادمة وصاحب العمل لافتا إلى أن العقد يضمن حقوق جميع الأطراف وأيضا يضمن للخادمة الحصول على مكافأة نهاية الخدمة على حسب ما نص عليه القانون القطري. وحول هروب الخدم وتحمل المكتب تبعات هذه الظاهرة الخطيرة قال السيد غانم قد تلجأ الخادمات إلى الهروب خلال فترة الضمان والتالي يتحمل المكتب كافة التبعات ويتعين عليه جلب خادمة جديدة أما إذا هربت بعد انتهاء فترة الضمان فإن صاحب العمل هو من يتحمل المسؤولية. وطالب السيد غانم بضرورة تشديد العقوبة على من يقوم بتشغيل العمالة الهاربة، وأكد انه خلال الفترة الحالية يوجد إقبال كبير على استقدام الخادمات ولكن ارتفاع أسعار التذاكر بشكل كبير أدى إلى ارتفاع أسعار الاستقدام، حيث يتكبد المكتب كافة التكاليف لإحضار الخادمة من قريتها إلى العاصمة ومن ثم نفقة سفرها إلى الدوحة.. وقال إن الطلب كبير على الخادمات ولكن العرض قليل، وقد أصبح من غير السهولة استقدام الخادمات وقد تصل المدة التي تحتاجها الخادمة للوصول إلى قطر ما بين شهرين إلى 3 اشهر، موضحا أن المكتب الخارجي إذا أخل بأحد شروط العقد تتم مسألته من قبلنا. محمد المهندي: فترة الضمان لم تراع أصحاب المكاتب يرى السيد محمد المهندي صاحب إحدى الشركات المتخصصة في جلب الأيدي العاملة أن تمديد فترة الضمان لخدم المنازل لغاية 9 اشهر ربما لم يكن مدروسا بطريقة كافية لأنه لم يراع أصحاب مكاتب الاستقدام، وأكد انه يجب على وزارة العمل أن تأخذ آراء أصحاب المكاتب في عين الاعتبار حتى لا يتعرضوا لخسارة مادية. وتابع انه يتوجب على وزارة العمل الجلوس مع أصحاب الشركات ومكاتب الاستقدام والاستماع إلى آرائهم ومناقشتهم والتوصل إلى قرارات ترضى جميع الأطراف. وقال في حال هروب الخادمة خلال فترة الضمان فإن ذلك يعرض المكتب لخسائر كبيرة لأن المكتب مطالب بإحضار خادمة جديدة لصاحب العمل، وذلك بغض النظر عن الأسباب التي دفعت الخادمة للهرب، وبالتالي فإن المكتب هو الخاسر في شتى الحالات، وإذا هربت الخادمة بعد انقضاء الثلاثة شهور الأولى يسترد المكتب ما قيمته 15% من إجمالي مبلغ التكلفة. وتابع السيد المهندي إن مكاتب الاستقدام تتكبد خسائر مادية كبيرة من جراء هذا القرار وبالتالي نطالب وزارة العمل بالتوصل إلى حلول تنصف جميع الأطراف وعرج السيد المهندي إلى أن بعض المكاتب الخارجية أيضا تقوم ببعض العمليات الاحتيالية لجني الأموال وهذه الخسائر مكتب الاستقدام هو فقط من يتحملها. وقال يجب إن تكون فترة الضمان اختيارية بحيث يتم الاتفاق مع صاحب العمل على فترة الضمان إذا أرادها 3 اشهر يكون سعر الاستقدام كما كان في السابق وإذا رغب في زيادة فترة الضمان يتم استقدام الخادمة بموجب الأسعار الحالية وهو حل يرضي جميع الأطراف. كذلك أكد أن إرجاع الخادمة قبل انتهاء فترة الضمان يكبد المكتب خسارة مادية. وشدد على أهمية محاربة ظاهرة هروب الخدم والقضاء عليها عن طريق ملاحقتهم وتشديد العقوبات لمن يقوم بتشغيلهم.. وقال قد نجد خادمات يهربن بعد انقضاء فترة الضمان أو خلالها ويعملن في أماكن أخرى بطريقة غير مرخصة وبالتالي يجب ملاحقتهن للحد من هذه الظاهرة. وطالب السيد المهندي بضرورة توفير عدد من الفيز لصالح مكتب الاستقدام بحيث يقوم صاحب المكتب باستقدام عدد من الخادمات على كفالة المكتب ومن ثم ضخهن إلى السوق هذا يساعد في سرعة جلب الخادمات واستقرار وتوفير العمالة بوقت اقل.. وربما هذا أحد الحلول المطروحة للتقليل من مدة الخسائر المادية. علي حمد: عقوبات صارمة لمشغلي العمالة الهاربة قال السيد علي حمد صاحب إحدى شركات الاستقدام والأيدي العاملة: لقد تعرضت مكاتب الاستقدام إلى خسائر مادية كبيرة بسبب قرار تمديد مدة الضمان للعمالة المنزلية وقال إن هذا القرار يساهم في خسارة تلك المكاتب حيث توجد العديد من الالتزامات المادية التي يجب على المكتب تسديدها شهريا من أمور تشغيلية وغيرها وقد لا يستطيع المكتب الإيفاء بالتزاماته. وأشار إلى أن فترة الضمان يجب أن تكون اختيارية وغير ملزمة بالنسبة للمكاتب، بحيث إذا رغب صاحب العمل في زيادة فترة الضمان عليه استقدام الخادمة وفقا للأسعار الجديدة التي فرضتها المكاتب الخارجية وإذا رغب في فترة الضمان السابقة يمكن أن يستقدم الخادمة بالسعر السابق. وقال إن سوق العمالة المنزلية مرن ومكاتب الاستقدام متعاونة بشكل كبير مع أصحاب العمل وبالتالي يجب عدم وضع قرارات تسعى إلى زعزعة ذلك الاستقرار. وأشار إلى أن مكاتب الاستقدام الخارجية قد لا ترغب في العمل مع قرار تمديد فترة الضمان وبالتالي عمدت إلى فرض رسوم إضافية على استقدام العمالة المنزلية وترافق ذلك مع ارتفاع أسعار التذاكر أدى إلى خسائر فادحة لمكاتب الاستقدام. وطالب بضرورة وضع حلول جذرية وسريعة لهروب الخدم وتطبيق عقوبات صارمة بحق مشغلي العمالة الهاربة.. ولفت السيد علي حمد إلى أن صاحب العمل قد يقوم بإرجاع الخادمة إلى المكتب قبل انتهاء فترة الضمان بعدة أيام وبالتالي من سيتكبد تلك الخسارة، حيث إن المكتب قدم خدماته للعميل واستفاد منها خلال فترة الضمان وبالتالي يجب أن يترتب عليه إرجاع قيمة مستحقة من إجمالي مبلغ الاستقدام عند إرجاع الخادمة قبيل انتهاء فترة 3 اشهر من الضمان. أحمد آل إسحاق: نواجه معوقات كبيرة في استقدام العمالة بين السيد احمد آل إسحاق صاحب شركة لاستقدام العمالة الوافدة انه كلما زادت مدة الضمان أدى ذلك إلى ارتفاع أسعار الاستقدام لان المكاتب الخارجية قامت بفرض رسوم إضافية بعد تمديد فترة الضمان. وأكد أن وزارة العمل لم تجتمع مع أصحاب المكاتب ولم تستمع إلى آرائهم حول زيادة مدة الضمان وكان القرار قد انعكس سلبا على مكاتب استقدام العمالة الوافدة.. وتابع السيد آل إسحاق قائلا: نواجه عوائق كبيرة في استقدام العمالة الوافدة وعلينا التزامات كبيرة لم نستطع إيفاءها بسهولة، وذلك بسبب زيادة المكاتب الخارجية لرسوم الاستقدام بالتزامن مع زيادة مدة الضمان.. وأضاف نواجه أيضا أزمة تسبب بها هروب العاملات المنزليات سواء خلال فترة الضمان التي يقع على عاتق المكتب أو بعد انقضائها وتقع على عاتق صاحب العمل وبالتالي يجب تشديد العقوبات على العمالة الهاربة ومن يشغلها.. وطالب السيد آل إسحاق وزارة العمل بالتدخل السريع والتعامل مع هروب الخدم بحيث لا يتحمل اصحاب المكاتب تبعية هذا الآمر. وقال آل إسحاق إن مكاتب الاستقدام في قطر لا يسمح لها سوى بالتعامل مع مكتبين فقط في الفلبين بينما مكاتب الفلبين يسمح لها بالتعامل مع أكثر من 10 مكاتب داخلية في قطر وهذا أيضا أمر يجب وضعه في عين الاعتبار بضرورة السماح لمكاتب الاستقدام بالتعامل مع أكثر من مكتب في الفلبين وهذا يتيح أريحية أكثر وأيضا فرصة لجلب الأيدي العاملة بسرعة اكبر وسعر اقل. وطالب بالسماح لمكتب الاستقدام بالحصول على فيز إضافية للاستقدام بحيث يقوم المكتب باستقدام عدد من الخادمات على كفالته ومن ثم يتم تحويلها إلى صاحب العمل مباشرة.. ونوه إلى أنه حاليا لا يسمح بتحويل الخادمة لعمل لدى كفيل آخر وهذه أيضا عقبة أخرى تواجه المكاتب. أحمد المفلحي: زيادة مدة الضمان ترفع نسب ارجاع العاملات للمكاتب أوضح السيد أحمد المفلحي صاحب إحدى الشركات المتخصصة في جلب الأيدي العاملة أن هناك العديد من المعوقات التي تواجه مكاتب الاستقدام في قطر وقد جاء قرار تمديد فترة الضمان للعمالة المنزلية لتصل لــ 9 اشهر ليكبد مكاتب الاستقدام خسائر مادية كبيرة. وأشار إلى أن هناك العديد من أصحاب العمل يقومون بتشغيل الخادمة خلال مدة 3 أشهر وقبل انتهاء المدة يعيد الخادمة إلى المكتب ويسترد رسوم الاستقدام وبالتالي يكون المكتب قدم خدماته مجانية للعميل وهذا يؤدي أيضا إلى خسائر مالية كبيرة. وتابع السيد المفلحي: قد ندخل في سجال مطول مع المكاتب الخارجية التي قامت بدورها بزيادة رسوم الاستقدام مما أدى إلى ارتفاع الأسعار وطالب بضرورة أن تكون مدة الضمان اختيارية وليست إجبارية فمن رغب في فترة ضمان مدتها 3 اشهر يستقدم الخادمة بالسعر السابق ومن أراد زيادة مدة الضمان يقوم بدفع الرسوم الإضافية التي فرضتها المكاتب الخارجية. وقال إن المكاتب الخارجية غير راضية عن زيادة فترة الضمان وعمدت إلى فرض رسوم إضافية جراء هذا القرار مما أدى إلى ارتفاع أسعار الاستقدام وعدم استقرار في سوق العمالة المنزلية. ولفت السيد المفلحي إلى أن زيادة مدة الضمان سوف تؤدي إلى زيادة عدد العاملات المسترجعات لدى المكاتب وزيادة أعبائهن المادية والخدمية.

كشفت صحيفة القبس الكويتية أن الفلبين أبلغت مكاتب استقدام العمالة المنزلية في الكويت بفتح باب العقود الجديدة، شرط التزام أصحاب العمل بالعقد الثلاثي الجديد، ومن ضمنه حصول العامل على هاتف حديث . ونقلت الصحيفة، عن مصادر مطلعة، أن أول الشروط الواجب السماح بها، هي استخدام هاتف حديث خلال فترة راحة العاملة، مع الحفاظ على خصوصية الأسرة المستضيفة، إلى جانب توفير سكن لائق ومناسب للخادمة، وتوفير المأكل والملبس المناسبين، وتوفير العلاج الطبي في حالة المرض، وفق نظام التأمين الصحي في الكويت . وأضافت المصادر، أن صاحب العمل سيكون مطلوب منه، دفع راتب العاملة شهرياً، دون تأخير أو نقصان وتعويضها في حالة الإصابة، أثناء العمل، وفي حالة في حالة الوفاة، يتحمل صاحب العمل أيضاً نفقات جثة المتوفى. وعن ساعات العمل، نص العقد أن تكون فترة الراحة 8 ساعات راحة على الأقل متواصلة، والعمل بما لا يزيد عن 12 ساعة، وإجازة أسبوعية مدفوعة الأجر بالكامل، أو إجازة سنوية، أو مكافأة نهاية الخدمة، أو شهر كامل عن كل سنة من سنوات الخدمة، بالإضافة إلى مكافأة تعادل راتب شهر واحد سنوياً، ومنع حجز جواز السفر عند صاحب العمل. وأكدت المصادر، بدء المكاتب تجهيز التأشيرات والعقود، في حين سيسمح رسمياً بالاستقدام اعتباراَ من أبريل المقبل.

أظهرت دراسة جديدة مغادرة أكثر من مليون عامل أجنبي بريطانيا خلال سنة واحدة. ووفق دراسة لـمركز التميز للإحصاء الاقتصادي – بحسب موقع الجزيرة - فإن حوالي 1.3 مليون عامل أجنبي، قد غادروا بريطانيا خلال الفترة الممتدة بين يوليوتموز 2019 حتى الشهر نفسه من 2020، وهو رقم غير مسبوق، ولم يسجل نظير له منذ الحرب العالمية الثانية. ووفق الوثيقة نفسها، فإن العاصمة لندن لوحدها فقدت 700 ألف عامل أجنبي، وهو ما يمثل 8% من سكان العاصمة، مفسرة هذا الهروب الجماعي بنتائج جائحة كورونا، التي أدت لإغلاق الاقتصاد لأشهر طويلة، إضافة لعدم اليقين الذي ولدته مفاوضات بريكست لمدة 4 سنوات. والسبب في تركز ظاهرة هجرة العمال الأجانب بالعاصمة (لندن)، هو الخسائر التي تكبدها قطاع الخدمات، وفقدانه لعشرات الآلاف من الوظائف بسبب الإغلاق، ولا تحسم الدراسة ما إذا كان هؤلاء العمال سوف يعودون لبريطانيا بعد إعادة فتح الاقتصاد أم أن الوضع سيستمر على ما هو عليه. ومغادرة مدينة مثل لندن لا يكون بالقرار السهل على أي شخص عمل فيها لسنوات، وتعرف عليها عن قرب، وهذا حال ميشال بورتيه المواطن الفرنسي، الذي عمل لسنوات في قطاع التأمين بالعاصمة لندن. وطالما عُدت لندن المدينة الأفضل لنجاح أنشطة الخدمات؛ إلا أن جائحة كورونا ضربت هذا القطاع في مقتل، بسبب الأشهر الطويلة من الإغلاق، وهذا ما يؤكده جيريمي، العامل الفرنسي الذي حل في لندن قبل 5 سنوات للعمل في أحد الفنادق الشهيرة. ويرى مصطفى البازركان، المستشار الاقتصادي في الحي المالي في لندن، أنه حتى الساعات الأخيرة من المفاوضات لم يكن هناك وضوح، والجميع كان حذرا وخائفا على وظيفته، ولهذا قرر عدد كبير مغادرة البلاد تجنبا للأسوأ. ويرى المتحدث ذاته أن قطاع الخدمات الذي يشكل 72% من الاقتصاد البريطاني، كان الأكثر فقدانا للوظائف؛ بسبب قرار مؤسسات مالية وشركات تأمين كبرى نقل مقراتها إلى فرانكفورت وباريس، معتبرا أن هذا الوضع غير المستقر لقطاع الخدمات في لندن سوف يفقدها وضعها العالمي؛ لأن رأس المال جبان، ويبحث عن الوجهات المستقرة. ومن بين الأسباب التي دفعت العمال الأجانب إلى مغادرة البلاد، هي تعقيد الإجراءات بعد البريكست من أجل العمل في بريطانيا للأجانب.

أكدت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية أنها تقوم بإحكام الرقابة على التزام شركات ومؤسسات القطاع الخاص بتطبيق الحد الأقصى لساعات العمل وفقاً لأحكام قانون العمل المتفقة مع المعايير الدولية في هذا الشأن.. مشيرة إلى التقارير الإعلامية التي تحدثت مؤخرا عن قيام بعض الشركات بارتكاب تجاوزات في تطبيقها للقواعد المعمول بها في شأن تنظيم ساعات العمل. وقالت الوزارة ،في بيان لها صدر اليوم، إنها تقوم بتطوير العديد من الآليات التي من شأنها مساعدة العمال على إيصال شكواهم للجهات المعنية حال حدوث أي انتهاك للقانون، فضلاً عن قيام فرق التفتيش التابعة للوزارة بزيارة أماكن العمل للتأكد من التزام أصحاب العمل بأحكام قانون العمل، وذلك للحد من أي مخالفات محتملة قد تمس بحقوق العمال التي كفلها القانون. وأشار البيان إلى أن دولة قطر تعمل بالتعاون مع منظمة العمل الدولية والبلدان المرسلة للعمالة على منع تقاضي رسوم توظيف من العامل، واستحداث آليات تضمن عدم استبدال عروض العمل أو تغييرها عند التعاقد مع العامل، موضحة أنه دعماً لتلك الجهود سيتم خلال الأشهر المقبلة افتتاح (20) مركزاً لمعالجة التأشيرات في ثمانية بلدان، حيث تم افتتاح المركز الأول من تلك المراكز في مدينة كولومبو بسريلانكا في أكتوبر عام 2018. وجددت الوزارة تأكيدها على أنها تعمل بشكل مستمر لضمان حماية قانون العمل وفقا لأعلى المعايير الدولية، مشددة على أنها لن تتساهل بشأن اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق الشركات المخالفة للقانون.

60 % من الحرائق ناتجة عن سوء صيانة المكيفات واستخدام قطع الغيار الغيرالاصلية بعض الفينين يخدعون المستهلك عبر تركيب وصلات ذات أنواع رديئة م.إسلام: العمالة الغير مؤهلة تجذب المستهلكين بأسعار زهيدة وقطع غيار غير أصلية الكواري: لا احد يسأل عن مؤهلات عمال صيانة اجهزة التكييف احمد: سخونة الاجواء تجعل الاستغناء عن المكيفات مستحيلا تشهد محلات وشركات صيانة المكيفات هذه الأيام ، انتعاشا كبيرا ، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة ، الأمر الذي أدي إلي استغلال البعض ، حاجة المستهلكين لصيانة الأجهزة مما أثر على الأسعار التي ارتفعت بالنسبة لخدمات صيانة وتنظيف أجهزة التكييف،وسط شكاوى من غياب الرقابة على هذة المحلات التي تتفاوت اسعارها أيضاً من محل إلى آخر ، بالإضافة إلي ذلك أوجد بعض المستهلكين انتشارالعمالة الغير مؤهلة التي لاتملك الخبره في هذا المجال ، وتقوم بجذب المستهلك عن طريق عمل صيانة للمكيف بأسعار تكاد تكون زهيدة ، مما قد يؤدي إلي حدوث ماس كهربائي ، او اى مشاكل فنية اخرى . حيث أكدت الإدارة العامة للدفاع المدني إن 60 % من الحرائق التي تتعلق بالمنازل ، ناتجة عن سوء صيانة المكيفات ومراوح الشفط واستخدام قطع غيار تجارية بدلا عن قطع الغيار الاصلية . وقد رصدت "الشرق " في جولة على عدد من المحلات ، اسعار الصيانة التي تتفاوت بصورة واضحة بين المحلات فكل محل يضع الاسعار التي تناسبه لعملية صيانة المكيفات خاصة وان كل المنازل لا يمكنها ان تستغنى عن المكيفات الهوائية لسخونة الاجواء. المهندس إسلام محمد — مدير إحدى شركات المكيفات وموزع معتمد — قال: الارتفاع الكبير في درجات الحرارة وتشغيل المكيفات بشكل متواصل ، يؤدي إلي حاجتها الدائمة للنظافة والصيانة ، لافتا الى ان غالبية الأعطال في أجهزة التكيف تنشأ بسبب سوء الصيانة، ويعتبر عدم الاهتمام بنظافة المكيف احد أهم أسباب تلك الأعطال ، حيث يتسبب سوء النظافة في تراكم الأتربة على فلاتر التكثيف ، مما يؤدي إلى عدم عمل الوحدة بالشكل المطلوب ، موضحا أن المستهلكين قد يلجئون إلي الاستعانة بعمالة غير ماهرة وغير مؤهلة في صيانة أجهزة التكييف ، خاصة مع انتشار الكثير من فئة العمالة السائبة التي تفتقد للكفاءة والخبرة اللازمة لممارسة مهام الأعمال المُسندة إليهم ، فهناك الكثير من الوافدين وبعض الجنسيات الآسيوية والعربية، الذين يتم استقدامهم للبلاد بدون توفير فرصة عمل حقيقية لهم، ثم يقومون بعمل الصيانة بأسعار زهيدة ، بحيث تكون أقل من أسعار السوق أو الشركات المتعارف عليها والمعتمدة ، مما يؤدي إلى تقديم خدمات رديئة تنعكس على المستهلك الذي يدفع أموالا كثيرة، لإصلاح ما أفسدته هذه العمالة غير المؤهلة، وقد يضطر الزبون لشراء مكيف جديد، نتيجة إصلاح وصيانة المكيف بشكل خاطئ، بما يؤثر على أحمال الكهرباء بالمنزل. عمالة غير مدربة ودعا إسلام الجهات المختصة إلي ضرورة تشديد الرقابة على المحلات والشركات التي تستعين بالعمالة الفنية ، للتأكد من امتلاكها الخبرة الكافية ، خاصة أن تلك العمالة تتقاضى مبالغ كبيرة نظير تلك الخدمات ، مشيرا إلي أن المستهلك نفسه يقع على عاتقه دورا كبيرا في الحفاظ على حقوقه ، من خلال طلب فاتورة ، من الشخص الذي قام بعمل الصيانة له ، مع ضرورة الإطلاع على البطاقة التعريفيه الخاصة بهذا الشخص ، ليستطيع المستهلك التواصل معه أو محاسبته عند التقصير، أو إبلاغ الجهات المختصة عنه ، مما يسهل عملية الوصول إليه . واقترح أن يكون هناك لجنة خاصة ، تراقب اختيارات شركات صيانة المكيفات ومكاتب جلب العمالة ، مع ضرورة عمل مقابلات شخصية أو اختبارات لإثبات أهلية القادمين إلى العمل ، أو إرسال مندوب من تلك الشركات لمعرفة مدي جاهزية الفنين قبل استقدامهم ، على أن يتم وضعهم تحت الاختبار لمدة 3 شهور على الأقل ، خاصة وان العمالة الغير مؤهلة ينتج عنها كثير من الأضرار التي تقع على عاتق عدد كبير من المواطنين والمقيمين أيضا، موضحا أن العمالة السائبة المنتشرة وتقوم بالتسويق لاعمالها عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، والشركات الوهمية التي تضلل المستهلك ولا تلتزم بفترة الضمان للمكيفات التي تقوم ببيعها في السوق ، بالإضافة إلي تهاون المستهلك في الحصول على حقه ، أهم الأسباب الي تسبب شكاوى المستهلكين ، بل ويسبب الضرر أيضا للشركات المعتمدة في السوق ، والتي تعاني من فقدان ثقة المستهلك فيها . الصيانة الدورية ضرورية وتطرق م .إسلام إلى أهمية عمل الصيانة الدورية لأجهزة التكييف ، على الأقل كل 3 شهور ، بالإضافة إلي ضرورة قيام رب المنزل بفتح الفلاتر والقيام بغسلها ونظافتها من وقت لآخر ، نظرا لانتشار الغبار والأتربة التي تتجمع وتكون طبقة عازلة من الأتربة ، مما يؤدي إلي تقليل طاقة عمل المكيف ، مشيرا إلي ضرورة التأكد من الوصلات الكهربائية والكابلات والأسلاك الخاصة بالمكيف ، والتي يجب أن تكون انواع أصلية ومعتمدة ، وأيضا غاز الفريون ، حتى لا تتسبب في حدوث التماس كهربائي لاقدر الله ، وأضاف : أنه يوجد بعض من الفنيين الغير مدربين ، يقومون بخداع المستهلك ، عن طريق تركيب وعمل وصلات ذات أنواع رديئة ، بهدف تقليل سعر التكلفة والحصول على هامش ربح يرضيهم، ولا يعبئون بما سيترتب على توصيلاتهم ، في ظل ارتفاع درجات الحرارة ، وأيضا يقومون بشحن المكيفات بنوع من غاز الفريون الغير معتمد والذي يدخل معه نسبه هواء كبيرة ، وعند قراءة عداد المكيف يعطي ضغط ، ولكنه يؤثر على كفاءة المكيف ، حيث يتم بيع مثل هذه الأسطوانات الخاصة بالفريون في بعض المحلات ب 100 ريال ، بينما سعرها الأصلي هو 450 ريال . سوق مفتوح من جانبه اكد سعيد الكواري ان محلات صيانة اجهزة التكييف تعتبر سوقا مفتوحا حيث تتكاثر بشدة نسبة لاهمية اجهزة التكييف في كل المنازل والمحلات التجارية حيث ان الجميع لا يمكن ان يستغني عنها لاشتداد الحرارة خاصة في فصل الصيف وهو ما يجعل موسم الصيف بالنسبة لهذه المحلات هو الموسم المنتظر حيث تجد كل المحلات مشغولة على الدوام واذا ما حدثت لك مشكلة يمكن ان تعاني كثيرا لايجاد محل يمكنه ان يقوم بعملية الصيانة وهذا ما يجعل هذه المحلات تزيد من اسعارها في فصل الصيف بصورة واضحة ولهذا فان التحكم في اسعار الصيانة يعتبر امرا صعبا نسبة للحوجة الماسة لها وهو ما يجبر الكثيرين على الرضوخ للاسعار التي تضعها هذه المحلات ولا يعترضون عليها. وواصل الكواري حديثه قائلا: هذه المحلات تضم الكثير من العمالة غير المؤهلة والتي تكون سببا في الكثير من المشاكل التي تحدث ولكن اللجوء للشركات الكبرى يعتبر امرا صعبا على الكثيرين رغم ان هذه الشركات يمكنها ان توفر لك الصيانة المطلوبة ولكن يمكن ان تنتظر وقتا طويلا حتى تتم صيانة جهاز التكييف لان لها جداول تسير عليها ولكن المحلات الموجودة في الاحياء يمكنها ان تأتيى عن طريق اتصال تلفوني . لا يمكن الاستغناء عنها ويرى احمد حسن ان الاجواء تجعل الاستغناء عن اجهزة التكييف مستحيلا خاصة في فصل الصيف، وواصل احمد حديثه قائلا: الاعطال المتكررة في اجهزة التكييف سببها عدم قدرة العاملين في هذا المحال على اجراء الصيانة اللازمة بالشكل المطلوب فمعظم هذه العمالة غير مؤهلة او مدربة وجميع المحلات تعتمد على التعلم من الممارسة وهو امر لا يمكن قبوله خاصة وانك تتعامل مع جهاز حساس يمكنه ان يتسبب في الكثير من المشاكل واهمها الحرائق التي يمكنها ان تنشأ من عدم التوصيل الجيد للاسلاك الكهربائية او عدم معرفة العطل بالشكل الصحيح فيكون الناتج خسائر كبيرة، وهذا يجعل هناك مسؤولية كبيرة على محلات صيانة اجهزة التكييف حيث يجب عليها ان تختار العمالة المؤهلة والتي تستطيع ان تقوم باعمال الصيانة بالشكل الصحيح والمطلوب، والان يمكن للجميع ان يرى اسعار الصيانة المتفاوتة بين المحلات فاحد المحلات تجده يجري الصيانة بسعر لا يتجاوز الـ 280 ريال بينما تجد نفس عملية الصيانة في محل اخر باكثر من 300 ريال وكل محل يضع التعريفة التي يريدها دون رقيب او حسيب .

أعلنت الهند، اليوم الإثنين، أنها تجري مفاوضات مع السلطات في السعودية لإعادة آلاف العمال الذين خسروا وظائفهم وباتوا معدمين لا يستطيعون العودة إلى بلادهم. وقالت وزيرة الخارجية، سوشما سواراج، أمام البرلمان أنها سترسل وزير دولة إلى الرياض في أعقاب تقارير ذكرت أن نحو عشرات آلاف عامل خسروا وظائفهم ويعانون من الجوع. وهؤلاء العمال هم من ملايين الآسيويين الفقراء الذين يعملون في دول الخليج، حيث تقول منظمات غير حكومية أن بعضا منهم يتعرضون للاستغلال والتجاوزات، ولاسيما التخلف عن دفع رواتبهم، من دون إمكانية الحصول على تعويضات. وعدد كبير من الشركات التي توظفهم تعاني من تراجع العائدات، بسبب انخفاض أسعار النفط مما تسبب في تقلص نشاط شركات المقاولات وصرف عمال. وتقدم القنصلية الهندية في جدة، وجبات مجانية للرعايا منذ تسليط الضوء على محنتهم الأسبوع الماضي، غير أن سواراج قالت إنه لا يمكن السماح لهذا الوضع أن يستمر. وقالت سواراج أمام مجلس النواب في البرلمان الهندي "لا يجوز أن يكون هذا حلا دائما، يتعين علينا إعادتهم". لكنها أضافت أن هذا المسعى يصطدم بشروط سعودية تفرض على العمال إبراز إفادة عدم اعتراض من أرباب العمل كي يتمكنوا من المغادرة. وسيتوجه وزير الدولة في كي سينج إلى الرياض الثلاثاء سعيا لحل المسألة، بحسب الوزيرة الهندية. ومن بين العمال حوالي 2450 تم صرفهم من قبل شركة "سعودي أوجيه" عملاق البناء المملوكة من سعد الحريري، رئيس الوزراء اللبناني السابق. وقال سواراج "لن ينام أي هندي عاطل عن العمل جائعا، إذا أرادوا العودة، ستضمن الحكومة عودتهم الآمنة لدينا مسؤولية جماعية تجاه مواطنينا". ويعمل نحو 3 ملايين هندي في السعودية، بحسب وزارة الخارجية، وهم يعتبرون إحدى أكبر جاليات الهنود خارج بلادهم. وفي نوفمبر 2014، اتفق وزراء العمل في بلدان الخليج وآسيا على مجموعة من المبادرات الرامية إلى تحسين حماية وظروف العمالة الآسيوية في الخليج.

قررت سريلانكا، وقف إرسال خادمات إلى الخارج، وإلى منطقة الشرق الأوسط على الخصوص، تدريجيا، جراء انتهاك حقوقهن وارتفاع التكلفة الاجتماعية لعملهن بالخارج، حسبما أكد المتحدث باسم الحكومة السريلانكية، راجيثا سيناراتني. ويعد نقص العمالة المحلية في سريلانكا أحد الأسباب الإضافية لوقف إرسال الخادمات إلى الخارج، بحسب ما نقلت "رويترز" عن سيناراتني. وتعتمد سريلانكا على جاليتها في الخارج، وهي مكونة في الغالب من خادمات وعمال غير مهرة، لجني 7 مليارات دولار سنويا من العملة الصعبة. وأوضح سيناراتني، أن الرئيس مايثريبالا سيريسينا، عين لجنة لدراسة إستراتيجيات لتقليص العدد تدريجيا، والتوقف في نهاية الأمر عن إرسال خادمات إلى الخارج. وانخفض العدد الإجمالي للعمالة السريلانكية في الخارج بحوالي 12.4%، العام الماضي، إلى 263.307 لأسباب منها تباطؤ الأنشطة الاقتصادية في الشرق الأوسط.

كشفت صحيفة كويتية، اليوم السبت، أن 700 ألف عامل مصري مهددون بـ"الإخلاء" من البلاد لكون معظمهم مصنفون كـ"عمالة هامشية". وقالت صحيفة "الوطن" الكويتية، إن الحكومة "تلقت تقريراً يتعلق بالتركيبة السكانية ومعالجتها ضمن الخطوات الإجرائية؛ للبدء في معالجة الاختلالات في التركيبة السكانية". وبيّن التقرير أن "القرارات الصادرة في شأن معالجة الاختلالات في التركيبة السكانية ستتم على أسس قانونية، وتتم من خلالها مراعاة كل ما يتعلق بالمشاريع التنموية الموجودة في خطط الدولة الإنمائية"، بحسب المصدر نفسه. وتضمن التقرير تقنين جلب العمالة من بعض الدول وخاصة التي تجاوزت جاليتها في الكويت نسبة عالية، من غير مردود لها، حيث إن كثيراً منها "عمالة هامشية"، على حد وصفه. وأكد أن هناك "حرصاً كبيراً من الجهات المعنية في متابعة عدم تضخم أعداد الجاليات الكبيرة الحالية أكثر مما هي عليه"، مشيراً إلى أن "العمالة التي سيتم جلبها من دول بعينها لمشاريع عملاقة في الكويت كالوقود البيئي والمصفاة الرابعة ستغادر فور انتهاء المشاريع". وأوضح التقرير، بحسب ما نقلت الصحيفة الكويتية، أن العمالة المصرية "بلغت 700 ألف نسمة، ومعظمها عمالة هامشية، والأمر ينطبق على جاليات أخرى، وعليه لا بد من إخلاء الكويت من هذه العمالة، ومراقبة مكاتب جلب العمالة، حيث إنه يعيبها أكثر مخالفات الاتجار بالبشر". ولفت إلى أن وزارة التربية الكويتية اعتادت التعاقد سنويًّا مع 400 إلى 500 معلم من إحدى الدول، لكن سيتم التقليص إلى 200 فقط وفي تخصصات نادرة، ويتم سد باقي النقص من خلال التعاقد مع معلمين من دول أخرى. وحظيت قضية ترحيل المصريين باهتمام رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أشار البعض إلى أن الهدف التخلص من العبء السكاني في الكويت، فيما تعامل البعض بتهكم، وقال "يرجعوا يشتغلوا في العاصمة الإدارية الجديدة"، في إشارة إلى العاصمة الجديدة التي أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن بنائها منذ عام، ثم انسحبت الشركة المنفذة من المشروع. الكويت عايزه تسرح العماله المصريه اللى عندها ... وماله , يرجعوا بلدهم ويشتغلوا فى العاصمه الاداريه الجديده .... عشان نبقا كده :) — ||SHADOWS|| (@ahmed_saeed21) March 5, 2016 الكويت تنوي ترحيل 700 ألف عامل مصري للتخلص من العبئ السكاني https://t.co/SWQsDNtvcW — ekram hamad (@ekram_hamad) March 5, 2016

كشفت "تويتر" اليوم الثلاثاء، عن تسريح نحو 8% من قوتها العاملة حول العالم، كجزء من خطة لترشيد العمليات، على أن يتم التركيز في التسريح على قطاعي الهندسة والمنتجات بالشركة. وتأتي عملية التسريح، بعد نحو أسبوع من إعلان تويتر تعيين مؤسسها المشارك ورئيسها التنفيذي المؤقت جاك دورسي رئيسًا تنفيذيًا دائمًا، منهيةً بذلك أشهرًا من التكهنات بشأن من سيتولى مقاليد الإدارة في الشركة، بعد استقالة رئيسها التنفيذي السابق، ديك كوستولو. ومع إعلان تويتر، التي تملك نحو 4,100 موظف في ما يزيد عن 35 مكتبًا حول العالم، تخفيض قوتها العاملة، ارتفع سهمها بنسبة 1.5% إلى 29.18 دولارًا أميركيًا قبل بدء التعاملات الرسمية لليوم الثلاثاء.

ألقت قوات الأمن الأردنية، اليوم الإثنين، القبض على المتورطين في الاعتداء على أحد أفراد العمالة المصرية الوافدة. ونقلت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" عن مصدر في وزارة الداخلية، تأكيده أنه تم إحالة المعتدين إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، مشددا على أن "الدولة الأردنية بجميع أجهزتها ومؤسساتها لا تسمح بتجاوز القانون أو التطاول عليه من أي جهة كانت". وأكد المصدر أن "العلاقات المتينة والراسخة التي تربط الأردن ومصر قيادة وحكومة وشعبا عصية على كل أشكال ومحاولات النيل منها أو التشويش عليها في مختلف الأوقات والظروف"، مشددا على أن "ارتكاب بعض التصرفات الفردية هنا أو هناك تعبر عن أصحابها فقط ولا يمكن لها أن تنال من قوة العلاقات التي تجمع البلدين". ودعا المصدر وسائل الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي إلى الابتعاد عن كل أشكال التهويل والتأزيم. وأكدت صحيفة "الغد" على موقعها الإلكتروني أن الأجهزة الأمنية أوقفت صباح اليوم 3 من أشقاء النائب زيد الشوابكة على خلفية قضية الاعتداء على العامل المصري بعد ظهورهم في مقطع فيديو، تم تداوله على نطاق واسع في وسائل الإعلام وفي مواقع التواصل الاجتماعي، وهم يعتدون على العامل، وهو الأمر الذي أدى إلى إثارة الرأي العام الأردني والمصري.

أظهرت بيانات رسمية اليوم الأربعاء، أن معدل البطالة في المغرب في الربع الثاني للعام انخفض إلى 8.7 من 9.3% في نفس الفترة من العام الماضي، بسبب خلق وظائف في قطاعات الخدمات والصناعة والبناء والأشغال العمومية. وقالت إحصائيات المندوبية السامية للتخطيط في بيان لها اليوم، إن معدل البطالة انخفض من 14.2 إلى 13.4% بالوسط الحضري ومن 3.6 إلى 3.3% بالوسط القروي. وقال البيان إن "الاقتصاد المغربي أحدث 38 ألف منصب شغل" في حين بلغ عدد العاطلين مليونا و41 ألف شخص منخفضا 73 ألفا.

ارتفعت تكاليف العمالة في ألمانيا بالأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، حسبما أظهرت الإحصائيات الرسمية. وأعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في مقره بمدينة فيسبادن غربي ألمانيا، اليوم الثلاثاء، أن تكاليف ساعة العمل الواحدة ارتفعت في الربع الأول من 2015 بنسبة 3.2% مقارنة بنفس الفترة الزمنية من عام 2014. وأوضح المكتب، أن تكاليف العمالة غير المباشرة ارتفعت بصورة ملحوظة بسبب زيادة عدد أيام الإجازات المرضية، والتي كانت قليلة جدا في نفس الفترة الزمنية من عام 2014 بسبب الطقس الشتوي المعتدل. ومقارنة بالربع الأخير من عام 2014، ارتفعت تكاليف العمالة في ألمانيا في الأربع الأول من العام الجاري بنسبة 1.1%. وبحسب البيانات، ارتفعت تكاليف العمالة في اقتصاد القطاع الخاص بألمانيا العام الماضي بنسبة 1.7%، مقارنة بالاتحاد الأوروبي حيث يبلغ متوسط ارتفاع تكاليف العمالة 1.4%. وتشمل تكاليف العمل الدخل الإجمالي للعاملين وتكاليف العمالة غير المباشرة.

أقرت الحكومة الأردنية، اليوم الأحد، حزمة إجراءات لجذب المستثمرين السوريين إلى المملكة. وذكرت رئاسة مجلس الوزراء، في بيان، أنه تم وضع آليات لتسهيل دخول المستثمرين السوريين واعتماد البطاقة التعريفية الصادرة عن مؤسسة تشجيع الاستثمار للمستثمرين السوريين المتواجدين على الأراضي الأردنية. وأوضح البيان أنه تم السماح باستقدام العمالة السورية الماهرة (الحرفيون والفنيون) بنسبة بين 30 ـ 60% للمناطق النائية والمصانع في المدن الصناعية والأطراف خارج مراكز المحافظات ووفقاً للاحتياجات التنموية للمحافظات التي تحددها وزارة الصناعة والتجارة والتموين وشركة المناطق الحرة ضمن ضوابط محددة. كما تضمنت التوصيات تمديد إقامة المركبات السورية بصفة الإدخال المؤقت العائدة للمستثمرين السوريين وللشركاء في الشركات المسجلة لدى وزارة الصناعة والتجارة والتموين وشركة المناطق الحرة ضمن ضوابط محددة. وشكلت الاستثمارات السورية في الأردن حتى الأول من سبتمبر من العام 2013، تقريباً ما بين 12% و15% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية التي بلغت تقريبا مليار دولار.

بريطانيا مارك هابر هجرة تباينت ردود الفعل الرسمية والشعبية في بريطانيا تجاه قرار رفع القيود المفروضة على العمالة البلغارية والرومانية والذي بدأ تنفيذه اليوم الأربعاء. ففي الوقت الذي قلل فيه بعض المسئولين من جدوى القرار، توقع بعض أعضاء البرلمان البريطاني المعارضين للقرار أن يبلغ عدد هؤلاء المهاجرين ما يقرب من 50 ألف شخص سنويا. فمن جانبه، قال وزير الدولة لشئون الهجرة مارك هابر: "ستضمن القيود المفروضة على حقوق المهاجرين إسهامهم في الاقتصاد البريطاني. وفي الوقت نفسه لا يحق لهم القدوم واستغلال المساعدات الحكومية قبل أن يسهموا فيها. فهذا أهم شيء يثير قلق العديد من الأشخاص". وتابع قائلا: "ستضمن هذه الإجراءات قدوم المهاجرين البلغاريين والرومانيين إلى بريطانيا للعمل والمساهمة". لكن بعض نواب البرلمان طلب تمديد هذه القيود لخمس سنوات أخرى، فيما أشارت الحكومة البريطانية إلى أن ذلك سيشكل خرقا لقوانين الاتحاد الأوروبي.