أطلقت السلطات المصرية، مساء اليوم الأحد، سراح الصحفي عمرو بدر، الذي تسبب القبض عليه وزميل ثان له، من نقابة الصحفيين بوسط القاهرة، مطلع مايو الماضي، في أزمة بين النقابة وزارة الداخلية. وقال طارق العوضي، محامي بدر، لوكالة الأناضول، إنه "تم إطلاق سراح بدر من قسم شرطة شبرا الخيمة، على ذمة القضية بعد دفع الكفالة". ومطلع مايو الماضي، أسندت النيابة العامة المصرية إلى بدر، عدة اتهامات من بينها، "محاولة قلب وتغيير دستور الدولة ونظامها الجمهوري وإذاعة أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة"، وهي التي نفتها هيئة الدفاع باستمرار في التحقيقات. وألقت الأجهزة الأمنية القبض على الصحفيين من داخل مقر نقابتهما، وتم احتجازهما في سجن مزرعة طرة جنوبي القاهرة، ووقتها طالبت النقابة بإقالة وزير الداخلية، اللواء، مجدي عبدالغفار، واعتذار الرئاسة المصرية، وهو ما لم يتم حتى الآن. ويحاكم نقيب الصحفيين يحيى قلاش والسكرتير العام للنقابة جمال عبد الرحيم ووكيل النقابة خالد البلشي بتهمة إيواء بدر والسقا في مقر النقابة، ونشر أخبار كاذبة عن اقتحام المبنى.

قضت محكمة مصرية، اليوم الأحد، بإخلاء سبيل صحفي متهم بنشر أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن العام، حسبما قالت مصادر قضائية. وكانت الشرطة قد ألقت القبض على عمرو بدر في الثاني من مايو، بمقر نقابة الصحفيين في وسط القاهرة، مما دفع النقابة لاتهامها باقتحام المبنى بالمخالفة للدستور والقانون. وقالت وزارة الداخلية، إن النقابة وفرت ملجأ لبدر وصحفي آخر هو محمود السقا للحيلولة دون تنفيذ أمر من النيابة العامة بضبطهما وإحضارهما، وإن الصحفيين سلما نفسيهما للشرطة طواعية داخل المبنى. ويحاكم نقيب الصحفيين يحيى قلاش والسكرتير العام للنقابة جمال عبد الرحيم ووكيل النقابة خالد البلشي بتهمة إيواء بدر والسقا في مقر النقابة ونشر أخبار كاذبة عن اقتحام المبنى. وقال مصدر، إن محكمة جنايات جنوب محافظة القليوبية المجاورة للقاهرة أصدرت الحكم بإخلاء سبيل بدر المتهم أيضا بمحاولة تغيير دستور الدولة بالقوة وحددت لإخلاء السبيل كفالة 5 آلاف جنيه "563 دولارا". وقالت المصادر القضائية، إن السلطات أفرجت صباح اليوم الأحد عن المحامي الحقوقي مالك عدلى المتهم في نفس القضية والذي كانت محكمة جنايات جنوب القليوبية قد قضت أمس السبت بإخلاء سبيله ورفض طلب من النيابة العامة باستمرار احتجازه.