برأت محكمة الجنايات مقيما من تهمة الاستيلاء على أموال عملاء بنك، فيما عاقبت المتهم الثاني بالحبس لمدة سنة واحدة مع الأمر بوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها لمدة 3 سنوات تبدأ من تاريخ صيرورة هذا الحكم باتا مع الأمر بإبعاده عن الدولة. وتفيد مدونات القضية أن النيابة العامة أحالت مقيمين إلى محكمة الجنايات بتهمة الاستيلاء على أموال عملاء بنوك عن طريق استخدام البطاقة الممغنطة الخاصة بالمجني عليه، وطلبت معاقبتهما بموجب المواد 1و381 من قانون العقوبات. وتحكي ظروف الواقعة، أن المجني عليه سلم المتهم الأول بطاقته الممغنطة الخاصة بمعاملات وزارة الداخلية، لكي يقوم بتخليص معاملة بإنهاء خدمات خادمة، وقام بالفعل بإنهاء تلك المعاملة، وسلمه جواز سفر الخادمة مع إفادة بإنهاء خدماتها. وفي اليوم التالي اتصل المجني عليه بالمتهم الأول، وسأله عن البطاقة البنكية، فأجابه بأنها ليست معه وأنه وضعها داخل جواز الخادمة. وتوجه بعدها إلى بنك محلي لإيقاف خدمة البطاقة، فقام موظف البنك باستخراج كشف مفصل يوضح عمليات السحب التي تمت من خلال البطاقة حيث تبين له أن هناك مبالغ مسحوبة وهو لم يقم بسحبها، فاتصل المجني عليه بالمتهم الذي أخبره أنه سيقوم بإبلاغ الشرطة. وبعد صلاة المغرب اتصل به شخص آخر وهو المتهم الثاني، وسأله إذا كان فقد بطاقة بنكية فأجابه: كلا، ولكنها سرقت منه، فرد عليه قائلاً: إذا كنت تريد بطاقتك تعال لي عند المنطقة الصناعية، فذهب لمقابلته، وعندما اتصل به عدة مرات لم يرد . وفي اليوم الثالث، اتصل المتهم الثاني بالمجني عليه، وطلب حضوره إلى المنطقة الصناعية، وأن يحضر بطاقة شخصية لإثبات هويته، وبالفعل ذهب وعندما أبرز بطاقته الشخصية، أعطاه المتهم البطاقة الإلكترونية الخاصة به، ومعها مبلغ 6550 ريالاً، إلا أنه رفض استلام البطاقة والمبلغ، وأخبره أن يقوم بتسليمها لمركز شرطة، لأنّ المتهم أخبره أنه عثر على البطاقة الممغنطة في شارع السد، وعندما سأله عن الكيفية التي تعرف فيها على رقم هاتفه، أخبره أنه أخذه من صديقه الذي يعمل ببنك، علماً بأنه ليست له علاقة بالبنك الذي ذكره المتهم. وورد في تحقيقات النيابة العامة أن المتهم الأول أقر بأنه أخذ البطاقة لإنجاز المعاملة، ولم يسلمه البطاقة، وقد أعطاها المتهم الثاني وأخبره أنه أدخل مبلغاً مالياً بطريق الخطأ في البطاقة، وطلب منه سحب المبلغ "كاش"، وأن يتصرف في البطاقة . إلى هنا، فقد استخلصت المحكمة أن المتهم الأول هو من قام بالاستيلاء على بطاقة الدفع الآلي، وسحب مبلغ 6550 ريالاً من خلال أقرباء المتهم الثاني، والذي أوهمه بأنه أدخل المبلغ في البطاقة بالخطأ حيث كان المتهم حسن النية، ولا يعلم بأنها تخص شخصا آخر. ومن ثم تقرر المحكمة إدانة المتهم الأول عما أسند إليه، أما بالنسبة للمتهم الثاني فإنه من المعروف قانونا أن أحكام الإدانة تبنى على الجزم واليقين لا على مجرد الاحتمال والظن، وكانت الواقعة المسندة للمتهم الثاني يحيط بها الشك والظن، ولا تصلح أن تؤسس عليها إدانة المتهم .

استمعت محكمة الجنايات إلى شهادة مسؤولي بنك محلي شهير في واقعة ارتكاب أحد موظفيه جرائم تزوير للإستيلاء على أموال العملاء بطريق الاحتيال وتزوير حسابات بنكية بأسمائهم، وسحب على إثرها مبالغ مالية كبيرة. ترأس الهيئة القضائية الموقرة بالدائرة الأولى: القاضي المستشار ياسر علي الزيات، وعضوية كل من القاضي المستشار محمد العذبة، والقاضي الدكتور عماد نجم، ووكيل النيابة العامة، وبحضور مدون الجلسات محمد السر. وكانت النيابة العامة قد أحالت موظفاً عمومياً يعمل ببنك محلي شهير بتهم الاستيلاء على أموال العملاء عن طريق تزوير حسابات بنكية، دون علمهم بذلك، وكشفت الجريمة عن طريق رسائل نصية وردت على هواتف العملاء بسحب اموال من حساباتهم، وأحيل المتهم إلى المحاكمة في 3 قضايا جنائية لثلاثة عملاء. أفادت شاهدة الإثبات وتعمل مدققة حسابات بالبنك محل الواقعة بأنها لا تعرف المتهم، وتقوم بالتدقيق على المعاملات البنكية عن طريق نظام آلي، وانه كإجراء متبع تردنا مستندات من الفروع التابعة للبنك من جميع مناطق الدولة، ويتم التدقيق عليها من خلال أرقام الحسابات وأسماء العملاء والعناوين والبيانات الشخصية عن طريق "السيستم". وقالت: إنّ عمليات جمع البيانات من العملاء تعود لكل موظف في أيّ فرع، ولا نتعامل مباشرة ً مع الموظفين إنما يكون التدقيق عبر نظام آلي معتمد في البنك. وأضافت انه تتم مراجعة المستندات التي تردنا من الفروع بطريقتين أولاهما عن طريق المنفذ ثم المشرف العام، وهذا يتم في كل المعاملات. وأدلت شاهدة الإثبات الثانية بأقوالها، وتعمل مشرفة قسم العمليات بالبنك، وأفادت بعد حلف اليمين بأنّ طبيعة عملها استقبال عدد كبير من المعاملات يومياً، ويتم ذلك بطريقة آلية عبر النظام الداخلي للبنك، وتحوي المستندات كل معاملات العملاء، ومذيل في كل معاملة اسم الموظف الذي أرسلها، والموظفة مدخلة البيانات، والمشرفة على قسم العمليات، وبعد التشييك عليها والتأكد من البيانات يتم إدخالها في الحواسيب. وأضافت أنّ اسم المتهم ورد على إحدى المعاملات محل الاتهام، ولكننا نتعامل مع تلك المستندات عبر النظام الآلي وليس بالاتصال بالموظف، فهذا ليس من طبيعة عملنا. وأشارت إلى أنّ موظف الفرع هو المسؤول عن عملية استلام بيانات كل عميل، بدءاً من مرحلة التأكد منها إلى إدخالها في النظام الآلي وإرسالها إلى قسم العمليات، ويكون هو من استقبل العميل وأدخل البيانات، أما دورنا فهو تنفيذي فقط. وقررت المحكمة ضمّ القضايا الثلاث للمتهم في ملف واحد، وأمرت باستمرار حبس المتهم، وأجلت القضية لجلسة لاحقة.