ازدادت في الآونة الأخيرة، الاتصالات والرسائل المشبوهة سواء عن طريق استخدام تطبيقات الاتصالات وأشهرها برنامج الفايبر والواتساب، او عن طريق الاتصال المباشر من أرقام احيانا تكون من داخل او خارج الدولة، والمتصل شخص مجهول الهوية يهنئ العملاء بفوزهم في مسابقات، أو حصولهم على جوائز مباشرة، بعد إجراء عمليات سحب على هدايا خاصة، ويطلب منهم أرقام حساباتهم البنكية ورقم الهوية الوطنية؛ بهدف النصب والاحتيال. لذلك سارعت احدى شركات الاتصالات الموجودة بالدولة، بإرسال رسائل نصية لجميع المشتركين لديها، تحذرهم من مكالمات الجوائز الوهمية، وتطالبهم بعدم مشاركة اي شخص معلومات شخصية، وتؤكد انه في حالة رغبة الشركة في التواصل مع عملائها، فإنها لن تقوم بالتواصل مع العملاء من خلال تطبيق الواتساب أو فايبر، وفي ما يلي نص الرسالة التحذيرية: "عميلنا العزيز، قد تكون تلقيت اتصالاً أو رسالة عبر تطبيق الواتساب أو فايبر من رقم دولي أو محلي مجهول خلال الأيام الماضية، لإعلامك بأنك قد ربحت جائزة نقديّة، لن نقوم بالتواصل معك من خلال تطبيق الواتساب أو فايبر، أي شخص يقوم بالتواصل من خلال هذه التطبيقات لا يمثل شركتنا، ويرجى عدم مشاركة أي معلومات شخصية، أرقام حسابك البنكي أو بطاقتك الائتمانية أو تحويل أي مبالغ مالية الى هؤلاء الأشخاص، نحن نسعى دائماً الى حماية عملائنا.

علمت "الشرق" مؤخراً عن قيام عمليات نصب، وصلت قيمتها إلى ما يتجاوز الـ 60 مليون ريال، على يد محتال واحد، يصفه من سمع بصيته بالمحترف، ففي آخر عملياته استطاع من خلالها أن يحتال على احدى ضحاياه بمبلغ يقترب من الـ 6 ملايين ريال، والتي بموجبها أودع في السجن. حيث قام هذا المحتال باستئجار مجمع سكني لموظفي شركته، من إحدى شركات الوساطة العقارية التي كانت وسيطاً بينه وبين صاحب المجمع السكني، وبعد مرور عام ونصف العام، من عدم دفع الإيجار، أيقن صاحب المجمع السكني أن هناك تلاعبا يحدث من المستأجر (النصاب)، شيكات بدون رصيد خاصةً أن عقد الايجار لا يزيد على سنتين، الأمر الذي دفعه للتفاوض معه حتى يدفع ما عليه من إيجار، ليعطي المحتال شيكات لصاحب المجمع السكني، وبطبيعة الحال فإن الشيكات بدون رصيد أو أنها شيكات آجلة الدفع لنهاية العام، ليضطر صاحب المجمع السكني إمهال المستثمر المحتال فرصة لعدة أشهر حتى يدفع ما عليه من خلال إيداع المبالغ في حسابه ليتم سحبها بالشيكات، إلا أن المحتال استمر في المماطلة ولم يستغل الفرصة الأخيرة. دعوى قضائية وقد قام صاحب السكن بعد مرور أكثر من عام ونصف العام برفع دعوى قضائية في المحكمة على المحتال، التي حكمت بإخلاء المجمع السكني من موظفي شركة المستثمر المحتال، مع إعطائه مهلة لمدة شهرين حتى يقوم بدفع ما عليه من الإيجار المستحق لصاحب المجمع السكني، ومع هذا لم يقم المحتال بدفع ما عليه، مما دفع المحكمة لإصدار حكم بالقبض عليه والحجز على جميع ممتلكاته، خاصةً بعد أن تبين لها أنه نصاب على مستوى عالٍ، إذ انه قام بعمليات نصب عديدة، بموجبها تحولت إلى قضايا تطالبه بمبالغ تصل إلى 60 مليون ريال قطري.