قام مركز نظم المعلومات الجغرافية بوزارة البلدية والبيئة خلال شهري يوليو وأغسطس من العام الجاري بإصدار وتركيب 19.733 لوحة عنواني من بينها 1.728 لوحة مبان رئيسية و18.005 لوحة شقق. وشملت الإنجازات إصدار وتركيب 1043 لوحة مبان و9000 لوحة شقق خلال شهر يوليو، و685 لوحة مبان و9005 لوحات شقق خلال أغسطس الماضي.

أسعار الأجهزة تتراوح بين 250 ريالا إلى 1000 ريال و5000 ريال لتحديث خريطة السيارة إصلاحات الطرق والأماكن النائية .. تضلل مستخدمي خرائط الـ ( جي بي إس ) مواطنون يطالبون بتوفير أسطوانات تحديث الخرائط بالسيارات بالأسواق مدحت: فكرة الخرائط الرقمية ناجحة وستلقى رواجاً كبيراً سليم: شركات السيارات تطالب بمبلغ 5000 ريال لتحديث خريطة السيارة الشمري: بعض المناطق الجنوبية عمرها لا يتجاوز السنة ولا يوجد لها أسماء حتى الآن سعيد: يجب زيادة توعية الناس بطريقة استخدام خدمة الخرائط الرقمية للاستفادة المرجوة شاهين: أواجه مصاعب كثيرة لأن جوجل لا يكون صحيحا مائة بالمائة مسعد: نطالب بأن تكون هناك آلية ثابتة للتعامل مع شركات السيارات حتى لا تحتكر الأسطوانات بعد تدشين خدمة " الخرائط الرقمية " ومشروع " عنواني "، والذي بلغت تكلفته نحو 36 مليون ريال، والتي ستشمل بعد ذلك تغطية كاملة للأماكن في الدوحة والعناوين الخاصة بالمنازل والشوارع والهيئات الحكومية والمؤسسات، كانت ومازالت هناك معاناة شبه يومية من المواطنين والمقيمين في إمكانية الوصول لبعض الأماكن بالدوحة، ورغم انتشار أجهزة الخرائط في كل مكان وداخل السيارات وعلى الهواتف وتتراوح أسعار الأجهزة بين الـ 250 ريالا إلى الـ 1000 ريال إلا أن المشاكل التي رصدتها الشرق لم يجدوا لها حلاً. وفيما يلي التفاصيل : خرائط جوجل في الوقت الذي قامت فيه الدولة بتدشين خدمة الخرائط الرقمية تماشياً مع عصر التكنولوجيا، كانت شركة جوجل تقوم بتحديث الصور بالموقع اعتمادا على توافر البيانات الجديدة، وكما ورد بموقعها بأن صور الأقمار الصناعية لشركة خرائط جوجل وجوجل الأرض تتلقى من مجموعة متنوعة من الموردين والمصادر. في نفس الوقت هذه المعلومات والصور متاحة لأي شخص قادر على إنفاق بعض الأموال لشراء حقوقها من نفس المصادر، ولكن تلك الشركات التي تملك الأقمار الصناعية هي التي تقوم بطمس بعض المناطق بنفسها. وبالتالي، فإن الحكومات هي التي تطلب من أصحاب تلك الأقمار الصناعية طمس بعض المناطق، على سبيل المثال، حيث توجد منشآت سرية أو قواعد عسكرية. ولكن المواطنين كان لهم. رأي آخر : الفكرة ناجحة "لم أكن أعرف أن الفكرة ستكون ناجحة بهذا الشكل " جملة بدأ بها إيهاب مدحت كلامه وهو مستاء من عدم تطوير خدمات الخرائط التابعة للسيارات بقطر، حيث أكد أن فكرة الخرائط الرقمية التي قامت بها الدولة مشروع ناجح وأنه استطاع أن يتخطى المشاكل التي تقابل أي شخص أثناء استخدامه للخرائط الأخرى مثل خريطة الجوجل سواء على الهاتف أو السيارة، حيث ذكر مدحت أن أكثر ما كان يثير غضبه أثناء قيادته للسيارة هو عدم تحديث الخريطة بها وذلك بسبب نقل بعض الوزارات والهيئات الحكومية في الآونة الأخيرة، فعلى سبيل المثال فقد تم نقل وزارة الاقتصاد أو هيئة السياحة لمنطقة لوسيل بعدما كانت تقع قريبة من منطقة السيتي سنتر، ويقول مدحت " أنا واحد من ضمن الناس الذين تضرروا من هذا الموضوع" . استغلال واحتكار وفي الوقت الذي يختتم به مدحت كلامه عن عدم تحديث الخرائط بالسيارات تقول آلاء سليم بأن مشكلة شركات السيارات هي عائق بحد ذاته فإنه عند شرائك للسيارة يكون آخر تحديث للخريطة التابعة لها منذ عام أو عامين ربما، فتقول " فمثلاً أنا سيارتي موديل 2008 وآخر تحديث بخريطة السيارة هو لعام 2005 وإذا قررت في يوم من الأيام الذهاب لشركة السيارات لتحديث الخريطة سيطالبونني بمبلغ 5 آلاف ريال لشراء الأسطوانة الأصلية الخاصة بإعدادات الخريطة، في حين أنها تباع بالخارج وفي دول خليجية أخرى بـ 500 ريال " . وتكمل سليم " لذلك يستحيل أن أقوم بتحديث الخريطة بسيارتي بهذا المبلغ المرتفع، ولهذا أتكبد عناء البحث عن الأماكن بعد نقلها إلى أماكن جديدة ". منطقة مجهولة " عمر الشمري " واحد من ضمن مئات المواطنين الذين يسكنون بمناطق يصعب عليه وصفها لأي زائر يقوم بزيارته، أو حتى سيارات الإسعاف التي يحتاجها أي مواطن في أي ظرف طارئ، يقول الشمري " في البداية فإن مشروع الخرائط الرقمية هو خطوة إيجابية من الدولة لتسهيل الأمور للمواطنين، ولكن المشكلة الحقيقية التي كنا نواجهها من قبل هو أن التحديث للأماكن لا يصل للهواتف ولا السيارات وخصوصاً الشوارع، والتي تضطر أحياناً إلى أن تتخذ مساراً مخالفاً لمسارك الرئيسي فقط لتستطيع أن تستوعب المنطقة التي وصلت إليها ". من المسؤول ؟ ويكمل الشمري " إن مدينة الدوحة في تطور مستمر وبعض المناطق قد يكون عمرها لا يتجاوز الـ 10 سنوات وبعض المناطق الجنوبية عمرها لا يتجاوز السنة ولا يوجد لها أسماء حتى الآن، وهناك الكثير من المواطنين الذين يعيشون على أرض تلك المناطق ولا يعرفون حتى وصفها لأي شخص " . ولكن السؤال الذي يدور في مخيلة الجميع من المسؤول عن تحديث تلك المواقع في الخريطة؟. خسارة وقت وجهد " لم أتضرر أنا فقط ولكن العشرات من زملائي تضرروا بسبب إصلاحات الطرق "، لم تطرأ فكرة الإصلاحات على بال محمد سعيد في يوم من الأيام، وأنها ستكون سبباً للمعاناة التي ستظهر عند البحث عن أي مكان على خرائط الجوجل، حيث يقول سعيد " بعدما قامت الدولة بعدد من الإصلاحات في الآونة الأخيرة والتي تشهدها الدولة بشكل واسع وفي كل المناطق، فإنه أصبح من الصعب الوصول للمنطقة المنشودة بكل سهولة، حيث أصبح الحل الأسرع لمن يجهل الطريق هو استخدام الخريطة، ولكن كانت المفاجأة أن الخريطة نفسها لم تتعرف على الأماكن بسبب إصلاحات الطريق / وبعد ذلك تفاجأ بأنك تعود لنفس النقطة من جديد . ولذلك فإن كل ما نريده فقط هو زيادة توعية الناس بتدشين الخدمة الجديدة الخاصة بالخرائط الرقمية وذلك بهدف الاستفادة منها بأكبر شكل ممكن. توهجنا " أحصل مصاعب كثيرة لأن الجوجل ما بيكون صحيح مائة بالمائة " تلك الكلمات التي دارت بمخيلة شوق شاهين قبل إبداء رأيها بالخدمة الجديدة، حيث ترى أن التحويلات الكثيرة التي تتواجد بمكان واحد كانت عقبة رئيسية في طريقها، وفي ذلك بعد للمسافة أكبر وضياع للوقت أكثر وفي النهاية النتيجة محتومة وهي بالطبع " المعاناة "، وتؤكد شاهين بأن الخدمة الجديدة لم تستخدمها بعد ولكنها سمعت عنها وسوف تتعرف على طريقة استخدامها بأقرب وقت ممكن . "عندما بدأت أفقد الأمل بالخريطة المتواجدة على هاتفي قررت استخدام الخريطة المتواجدة في سيارتي ولكن للأسف كانت النتيجة واحدة " . يحكي أحمد مسعد قصته مع معاناة البحث عن الأماكن في الدوحة حيث يؤكد مدى صعوبة الوصول للأماكن إلا بعد معاناة كبيرة، وبالرغم من هذه المعاناة إلا أن الخريطة لم تتعرف على بعض المناطق في الدولة والتي تبعد عن الدوحة ربما لمسافة ساعتين أو أكثر . ولذلك كل ما نريده من المسؤولين أن تكون هناك آلية ثابتة للتعامل مع شركات السيارات لعدم استغلال الناس واحتكار الأسطوانات الخاصة بتحديث الخرائط. قطر سبوتس أول خريطة ودليل بالأماكن لدولة قطر، حيث كانت فكرة البرنامج تدشين كل الأماكن المتواجدة بالدولة بدون مشقة وعناء البحث عن خريطة الجوجل، تم إطلاق هذا البرنامج في عام 2013، حيث يتميز البرنامج بتوضيح أهم المطاعم والكافيهات والفنادق والأماكن السياحية بقطر وكيفية الذهاب إليها، وهذا ما ميز البرنامج عن باقي الخرائط التي يستخدمها العميل.

دعت الشركة الوطنية للتأمين الصحي المستفيدين من نظام التأمين الصحي الإجتماعي الى ضرورة تحديث بيانات "عنواني" وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 8008800 او زيارة اي من مزودي الخدمة المعتمدين. واشارت الشركة في بيان صحفي ان بيانات "عنواني" سوف يتم التعامل بها إلزاميا للحصول على الخدمة الطبية اعتبارا من يوم 1 يناير المقبل مما يعني أنه لن يتم الحصول على الخدمة الطبية المطلوبة في حالة عدم توافر بيانات عنواني كاملة بعد هذا التاريخ ويستثنى من ذلك حالات الطوارئ فقط . وتتضمن بيانات "عنواني" رقم المبنى ورقم الشارع ورقم المنطقة على اللوحة الزرقاء المعلقة على المبنى السكني حيث يمكن للمستفيدين من نظام التأمين الاحتفاظ بصورة للوحة "عنواني" على الهاتف الجوال للاستخدام عند الحاجة.

أكد عامر الحميدي، رئيس قسم التخطيط والمشاريع بمركز نظم المعلومات الجغرافية بوزارة البلدية والتخطيط العمراني، أن التنسيق قائم بين الإدارة ونظيرتها بالوزارة، إدارة رخص المباني، ليتم إصدار رقم لكل رخصة جديدة ضمن نظام الرقم الموحد للمباني "عنواني"، على أن يتم تركيب اللوحات للمبني فور حصول صاحب الترخيص على شهادة إتمام البناء، لافتاً إلى أن الرقم الموحد للمباني يعادل فى أهميته الرقم الشخصي للمواطنين والمقيمين وقال الحميدي: تم تركيب 120 ألف لوحة بجانب 30 ألف وحدة بمباني مدن وقري قطر، وذلك ضمن أعمال المرحلتين "الأولي والثانية" من المشروع، مشيراً إلى أن نظام "عنواني" مرتبط بكل القطاعات، وأن الإسعاف أصبح قادراً على الوصول بسهولة إلى المشتركين فى النظام الجديد، دون عناء أو تأخير، وهو ما قد يكون سبباً فى نجدة مريض قد يكون مهدداً بالموت، مؤكداً أن مؤسسة البريد تعمل حالياً على دراسة للبريد المنزلي، وأن نظام عنواني قطع لهم نصف المسافة فى هذه الدراسة. جاء هذا خلال عقد لقاء مفتوح جمع الحميدي بممثلي وسائل الإعلام، بتنظيم العلاقات العامة بالوزارة، صباح أمس، بجناحها ضمن معرض التوعية والوسائل المساعدة، بمركز الدوحة للمعارض. ولفت الحميدي إلى أن المشروع الذي انطلق في 2009 ليس له عمر افتراضي، وأن النظام الجديد وهو إضافة إلى برامج أخري، وأن نظام "عنواني" يحمل أرقام (الكهرباء، المبني، الشارع، المنطقة، الاتصالات)، ويوفر تلك البيانات للمؤسسات على أن تستكمل كل مؤسسة بياناتها الخاصة. وأكد الحميدي أن تلك البيانات مؤمنة بالكامل، وأن رقم المبني أصبح كرقم البطاقة الشخصية، وتوفير مثل هذه البيانات يساعد فى تقديم أفضل الخدمات للمؤسسات والأفراد بسرعة ويسر، موضحاً أن الوزارة حريصة على أن يحمل كل مواطن ومقيم عنوانه في بطاقة جيبه الخاصة، منوهاً إلى أن العنوان أصبح مطلوب فى كل المؤسسات. وأوضح الحميدي أن النظام الجديد يتيح فرصة تبادل المعلومات مع مؤسسات الدولة، من خلال شبكة نظم المعلومات الجغرافية، منوهاً إلى أنه راعي استخدام الأرقام بدلاً من الأحرف لتفادي وقوع خطأ، لافتاً إلى أن الرقم لا يتكرر على أي مبني آخر، مؤكداً أن رقم المبني أصبح مهم جداً مثل الرقم الشخصي. وأكد الحميدي أن النظام الجديد سيكون له عظيم الأثر فى عملية الإحصاء السكاني، مشيراً إلى أن النظام يغطي كل المساحات (أراض ومباني)، وأن مجمعات الفلل والشقق والمحلات التجارية، جميعها تمثل وحدات، والوحدة رقم داخل العقار، مؤكداً أن قطر سباقة فى هذا النظام، وأن مسئولين فى دول مجاورة أشادوا بتطبيقه، وأن الوزارة حريصة على تطبيق البرامج التي تخدم الجميع. من جانبه نوه عمر اليافعي، مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال بالوزارة إلى أهمية النظام، وقال أنه يمثل نظام ريادي على مستوي الدولة، وأن العلاقات العامة لديها خطة طموحة ومتكاملة للتوعية من خلال كل القنوات، وتنظيم المعارض ومنها المتنقلة، لتوعية طلاب المدارس وأبناء الموظفين، بهدف تعليمهم مبادئ النظافة العامة والمحافظة على نظافة كل المواقع التى يتواجدون فيها. أما محمد الشيب، رئيس قسم الاتصال بإدارة العلاقات العامة والاتصال، فقد أكد أنه سيتم خلال الأيام المقبلة وضع (10) استاندات توعية بمداخل المجمعات التجارية الكبرى ومنها مجمع اللاند مارك بمشاركة موظف مختص لشرح الخدمات وتطبيقات البلدية للجمهور، مشيراً إلى أن المعارض المتنقلة التى تتنقل لمدة أسبوع فى كل بلدية وهي حالياً فى أم صلال، والأسبوع القادم فى الريان ثم الدوحة ومن بعدهما الوكرة، تشهد إقبالاً من طلاب وطالبات المدارس الابتدائية ورياض الأطفال. جدير بالذكر ان نظام الرقم الموحد للعقار (عنواني) يهدف إلى بناء قاعدة بيانات متكاملة تشمل متطلبات جميع الجهات ذات العلاقة في الدولة، مما يخدم متطلبات الخطة العمرانية الشاملة ويواكب النهضة العمرانية من خلال استخدام نظم المعلومات الجغرافية في ربط الرقم الموحد للعقار بالموقع الجغرافي وبباقي البيانات المرتبطة بالجهات ذات العلاقة، كما يتميز (عنواني) بأنه يعمل من خلال شبكة الإنترنت، سهل الاستخدام ومن خلاله يمكن الاستدلال على العنوان بأسلوب سهل وسريع، كما يمكن إضافته لأي موقع حكومي. إلى ذلك، أكد عامر الحميدي، رئيس قسم التخطيط والمشاريع بمركز نظم المعلومات الجغرافية بوزارة البلدية والتخطيط العمراني، أن التنسيق قائم بين الإدارة ونظيرتها بالوزارة، إدارة رخص المباني، لإصدار رقم لكل رخصة جديدة ضمن نظام الرقم الموحد للمباني "عنواني"، على أن يتم تركيب اللوحات للمبني فور حصول صاحب الترخيص على شهادة إتمام البناء، لافتاً إلى أن الرقم الموحد للمباني يعادل فى أهميته الرقم الشخصي للمواطنين والمقيمينوقال الحميدي: تم تركيب 120 ألف لوحة بجانب 30 ألف وحدة بمباني مدن وقري قطر، وذلك ضمن أعمال المرحلتين "الأولي والثانية" من المشروع، مشيراً إلى أن نظام "عنواني" مرتبط بكل القطاعات، وأن الإسعاف أصبح قادراً على الوصول بسهولة إلى المشتركين فى النظام الجديد، دون عناء أو تأخير، وهو ما قد يكون سبباً فى نجدة مريض قد يكون مهدداً بالموت، مؤكداً أن مؤسسة البريد تعمل حالياً على دراسة للبريد المنزلي، وأنها استعانت بنظام عنواني الذى قطع لها نصف المسافة فى هذه الدراسة.

يواصل مركز نظم المعلومات الجغرافية تركيب اللوحات للمباني والوحدات ضمن مشروع نظام العناوين لدولة قطر "عنواني" وقد بلغ إجمالي اللوحات التي تم تركيبها 125000 لوحة. ويتم شهرياً تركيب بين 1500 إلى 2000 لوحة جديدة سواء للمباني الخارجية أو الوحدات الداخلية يذكر أن مركز نظم المعلومات الجغرافية بوزارة البلدية والتخطيط العمراني يقوم باستقبال أية طلبات لتركيب لوحات "عنواني" من خلال تزويد المركز بأقرب لوحة عنوان له بنفس الشارع أو رقم قطعة الأرض بسند الملكية "PIN" وسيتم تركيب اللوحة خلال فترة من أسبوع إلى عشرة أيام.

شهد المعرض التوعوي الذي أقامته وزارة البلدية والتخطيط العمراني للتعريف ببعض خدماتها في كل من مجمعي فيلاجيو واللاندمارك، إقبالاً كبيراً من جمهور المترددين على المجمعين، حيث يتم تقديم شرح للزائرين عن خدمات نظام الرقم الموحد "عنواني" وخدمة "دليلة منازل" و "دليلة أراضي". يأتي المعرضان اللذان يستمران حتى 10 مارس المقبل، في إطار الحملات التوعوية التي تنظمها وزارة البلدية والتخطيط العمراني، بهدف تعريف الجمهور بخدماتها العديدة، حيث يعمل نظام "عنواني" على تسهيل تقديم مؤسسات وشركات القطاع الخاص لخدماتها الإدارية أو التجارية للجمهور مثل خدمات المطاعم والبريد الخاص وأي خدمات أخرى مرتبطة بالجمهور، كما يتميز بأنه سهل الاستخدام، ومن خلاله يمكن الاستدلال على العنوان بأسلوب سهل وسريع، ويعمل من خلال شبكة الإنترنت، ويمكن إضافته لأي موقع حكومي بسهولة. أما خدمة دليلة الخاصة بإرشاد الجمهور إلى الأماكن والمباني ومعالم الدولة، والتي تم تطويرها مؤخراً لتشمل خدمة "دليلة منازل" وخدمة "دليلة أراضي". فإن "دليلة منازل" تساعد الجميع على الوصول إلى أي منزل في الدولة بدون الحاجة لتنزيل أي برامج مساعدة أو تطبيقات، وذلك من خلال كتابة رقم المنزل ثم الشارع ثم المنطقة في رسالة نصية وإرسالها إلى الرقم 92192 ثم يصل للمرسل رابط عبر الانترنت يوضح له مكان المنزل الذي يرغب الوصول إليه. ويستطيع الشخص حفظ هذا المنزل في متصفح دليلة أو إرساله عبر الوسائل المختلفة. وهذه الخدمة مجانية ولا تحتاج لأي برامج مساعدة سوى هاتف ذكي مرتبط بشبكة الإنترنت. وتساعد خدمة "دليلة أراضي" على معرفة موقع أي أرض في الدولة من خلال الرقم المساحي، وهي خدمة تهم شريحة واسعة من المواطنين والمقيمين في الدولة، حيث يستطيع الشخص إرسال الرقم المساحي لأي أرض في الدولة إلى الرقم 92192 مسبوقاً بكلمة PIN وسوف يصل المرسل رابط إلكتروني بالضغط عليه سوف ينقله إلى متصفح يوضح مكان الأرض التي يتم البحث عنها . على جانب آخر وفي إطار حملة "عساكم عالقوة"، قام قسم الشواطئ والجزر بوزارة البلدية والتخطيط العمراني، بمشاركة 75 شخصاً من شركة QACC بتنظيف الشواطئ الشمالية والشمالية الغربية من المخلفات التي جرفتها مياه البحر والتي تشوه المنظر العام والجمالي للشواطئ. ويناشد قسم الشواطئ والجزر مرتادي تلك الشواطئ بالاهتمام بنظافة المكان وإلقاء مخلفاتهم في الحاويات المخصصة لها.

أقامت إدارة العلاقات العامة والاتصال بوزارة البلدية والتخطيط العمراني معرضاً عن نظام الرقم الموحد للعقار "عنواني" في كل من مجمع فيلاجيو ومجمع اللاندمارك، والذي يستمر حتى العاشر من مارس القادم، بهدف تعريف الجمهور بهذا النظام وفوائده العديدة. يعمل نظام "عنواني" على تسهيل تقديم مؤسسات وشركات القطاع الخاص لخدماتها الإدارية أو التجارية للجمهور مثل خدمات المطاعم والبريد الخاص وأي خدمات أخرى مرتبطة بالجمهور. كما يتميز بأنه سهل الاستخدام، ومن خلاله يمكن الاستدلال على العنوان بأسلوب سهل وسريع، ويعمل من خلال شبكة الإنترنت، ويمكن إضافته لأي موقع حكومي بسهولة. من ناحية أخرى نظمت الوزارة جولة ميدانية صباح اليوم لمفتشي الأغذية والصحة ضمن الدورة المنعقدة لمفتشي الأغذية بالوزارة بعنوان (الضبط القضائي في مجال الرقابة على الأغذية). اشتملت الجولة الميدانية على عدة مناطق لبيع وتداول الغذاء والمطاعم والمطابخ الشعبية والفنادق من أجل تعريف المفتشين بطرق الكشف الظاهري على الأغذية، وطرق سحب العينة، وإجراءات ضبط وإثبات المخالفات الغذائية والاشتراطات الصحية الواجب توافرها في المنشآت الغذائية. تأتي هذه الجولة ضمن البرنامج المعد من قبل الوزارة لرفع كفاءة مفتشي الأغذية. على جانب آخر قام قسم النظافة التابع لإدارة شؤون الخدمات ببلدية الظعاين بالتعاون مع مشروع النظافة العامة بسحب (15) سيارة ومعدة مهملة من مناطق (لوسيل ، سميسمة ، لعبيب) وتنفيذ (1239) عملية دورية لمكافحة الحشرات والقوارض على المنازل والمباني الحكومية والمدارس والشوارع والحدائق، وسحب (16.414.350جالونا) من مياه الصرف الصحي بإجمالي (5025) نقلة، بالإضافة إلى تقديم (235) خدمة إلكترونية لمكافحة الحشرات والقوارض و (223) خدمة لسحب مياه الصرف الصحي و (15) خدمة تسليك منهولات. من جهته قام قسم الشواطئ والجزر بوزارة البلدية والتخطيط العمراني بتنظيف المنطقة الممتدة من فويرط وحتى منطقة أم الماء، مروراً بالغارية والمفير ومدينة الشمال وأبوظلوف والعريش ضمن معسكر (عساكم عالقوة) لتنظيف الشواطئ الشمالية الشرقية والشمالية الغربية. يذكر أنه سيتم نقل المعسكر من مدينة العريش الأثرية إلى منطقة الفحيحيل لاستكمال تنظيف باقي الشواطئ حتى منطقة بروق من المخلفات التي جرفتها مياه البحر للحفاظ على نظافة البيئة.

نظمت وزارة البلدية والتخطيط العمراني ممثلة بمركز نظم المعلومات الجغرافية صباح اليوم، ورشة عمل حول استخدام بيانات عنواني في خدمات التوصيل وتحديد المسارات للمؤسسات والتي ستكون متاحة في أغلب المركبات خلال الفترة القريبة القادمة والتي لا تتجاوز 6 أشهر. حضر الورشة التي عُقدت بفندق جراند ريجل الدوحة، ممثلو عدد من الجهات الحكومية والمؤسسات الخاصة العاملة في مجال التوصيل . بدأت فعاليات الورشة بعرض تقديمي لمركز نظم المعلومات الجغرافية حول البيانات التي يقدمها المركز من معالم وأسماء جغرافية وصور أقمار صناعية وغيرها بالإضافة إلى بيانات عنواني.وقامت شركت هير (نافتك سابقاً) بتقديم عرض حول كيفية إدراج بيانات نظم المعلومات الجغرافية ولا سيما بيانات عنواني في قاعدة بيانات الخرائط التي تقوم بإنتاجها وتطبيقات تحديد المسارات في أنظمة الملاحة والموجودة في أغلب أنواع المركبات، بالإضافة إلى أجهزة تحديد المواقع والملاحة على أجهزة الهواتف المحمولة وأجهزة تحديد المواقع مثل (جارمن). كما شرحت الشركة ميزات استخدام بيانات عنواني في خرائطها والدقة العالية التي تمكن المستخدم من الوصول إلى المبنى.من جانبها ، عرضت شركة (جارمن) التي تقوم بإنتاج أجهزة تحديد المواقع ونظام التتبع ، كيفية استخدام بيانات عنواني في نظام تتبع والتحكم بأساطيل المركبات ، حيث تتيح لأي شركة توصيل إرسال الأوامر لتوجه المركبة إلى عنوان معين عن طريق إدخال رقم المبنى ورقم الشارع ورقم المنطقة مع رسالة محددة بمضمون الأمر.تجدر الإشارة إلى أن مؤسسة البريد قامت بعمل (تجربة) على استخدام بيانات عنواني ، تبين من خلالها أن استخدام عنواني وفر حوالي (50%) من الوقت والجهد .

أنجزت وزارة البلدية والتخطيط العمراني ممثلة بمركز نظم المعلومات الجغرافية التابع لها إصدار عناوين وتركيب لوحات "عنواني" لكافة المباني القائمة في دولة قطر، والتي يبلغ عددها حوالي 110 آلاف مبنى. ويتم تركيب اللوحات للمباني الجديدة والتي حصلت على رخصة إتمام البناء من خلال آلية تم الاتفاق عليها مع البلديات، حيث يتم اضافة بيانات المباني المنشأة حديثا إلى قاعدة البيانات الجغرافية الرقمية وتركيب اللوحة. أما المرحلة الثانية من المشروع والتي بدأت منذ عدة أشهر فتشمل تركيب لوحات الوحدات للفيلات داخل المجمعات السكنية والشقق والمكاتب ضمن المباني والمحلات التجارية. قاعدة بيانات ويعد تركيب لوحة العنوان أحد مراحل هذا المشروع المرئية للعموم والتي سبقتها عدد من الخطوات التي تم من خلالها إنشاء قاعدة بيانات جغرافية رقمية للعناوين في الدولة تحدد بدقة موقع جميع المباني على الخرائط الرقمية ولها تطبيقات متعددة ومفيدة على الصعيد الوطني. وتعتمد دولة قطر نظاماً لترقيم المباني والمنشآت وتسمية الشوارع والمناطق وترقيمها منذ عدة سنوات. ولكن خلال الفترة الماضية ونتيجة للتطور العمراني الهائل في الدولة برزت الحاجة لمراجعة وتعديل النظام المعمول به لعدة أسباب أهمها: عدم استخدام رقم المبنى كمرجع لدى الجهات الحكومية التي تقدم خدمات ترتبط بالمبنى حيث يتم على سبيل المثال تثبيت أرقام خاصة بهذه الجهات على المباني وهذه الأرقام غير مرتبطة مع رقم العقار. تطور المواصفات من ناحية أخرى، برزت الحاجة لتعديل أسلوب منح الأرقام من الناحية التخطيطية وذلك تبعاً لتطور المواصفات والمتطلبات التخطيطية المتعلقة بتنظيم العقارات إضافة إلى العديد من الأسباب الأخرى، وعليه تم تكليف مركز نظم المعلومات الجغرافية من قبل لجنة تنسيق الخدمات العامة للبنية التحتية بتنفيذ هذا المشروع، وشملت هذه اللجنة في عضويتها ممثلي أشغال، كهرماء، مواصلات، أوريدو ، المجلس الأعلى للبيئة والمحميات الطبيعية (سابقا)، الدفاع المدني بوزارة الداخلية، قطر للبترول وبرئاسة مدير عام هيئة التخطيط (سابقا). تنسيق وتطوير وبدأ مركز نظم المعلومات الجغرافية، بالتنسيق مع إدارة الأراضي والمساحة بوزارة البلدية والتخطيط العمراني، في دراسة تطوير النظام القائم حالياً ليلبي متطلبات التطوير العمراني الحالية والمستقبلية للدولة ، وكذلك تم التنسيق مع إدارة التخطيط العمراني لمعرفة المواصفات التي يتم على أساسها إصدار ترخيص البناء. أرقام جديدة وتتمثل المرحلة الثانية من هذا المشروع في إصدار الأرقام الجديدة للمباني في الدولة باستخدام قاعدة البيانات الجغرافية الرقمية الخاصة بكل من مركز نظم المعلومات الجغرافية وإدارة المساحة والأراضي واستناداً إلى بيانات كل من المسح الحقلي ودليل إصدار الأرقام الذي أعده المركز بالتشاور مع إدارة المساحة والأراضي. من العناصر التي احتواها الدليل والذي يتم على أساسها إصدار الأرقام الحد الأدنى لطول واجهة العقار الواقعة على الشارع حسب المواصفات التخطيطية لإدارة التخطيط العمراني ، ويتم منح المباني الواقعة في الجهة اليمنى من الشارع أرقاماً زوجية ، وتلك الواقعة في الجهة اليسرى من الشارع أرقاماً فردية وكلا العنصرين السابقين يفسران عدم تسلسل أرقام المباني في عدد كبير من الحالات خاصة في حالة وجود مبان تقع على قطع أراض ذات واجهة طويلة في الشارع حيث يتم تخزين عدة أرقام تظهر مستقبلا في حال ما تم تقسيم المبنى ذات الواجهة الكبيرة إلى عدة مباني، وتجدر الإشارة إلى أن جميع عناصر ومواصفات إصدار الأرقام تتفق مع المواصفات العالمية المعمول بها. ضبط الجودة ثم تأتي مرحلة ضبط الجودة النهائية للتأكد من كافة البيانات المتعلقة بالمبنى ومن ثم تجهيز قائمة بأرقام المباني لإعطائها للشركة المتخصصة التي تم التعاقد معها من خلال مناقصة مفتوحة لكي تقوم بتصنيع وتركيب اللوحات لجديدة حيث يتم تركيب اللوحة على المدخل الرئيسي للمبنى. الشركات الخاصة وفي الوقت ذاته فإن المركز يدعو الشركات الخاصة والمطاعم التي حصلت على بيانات من قبل تحتوي على الأرقام القديمة للمباني بالتقدم للمركز للحصول على الأرقام الجديدة للمباني حتى لا يحدث أي اضطراب في عملها أو في الخدمات التي تقدمها للمواطنين والمقيمين. وفيما يتعلق بالمباني الجديدة التي يتم الانتهاء منها خلال فترة المشروع أو تلك التي تم الانتهاء منها بعد المسح الميداني الذي تم بواسطة المركز، فإن سعادة وزير البلدية والتخطيط العمراني كان قد أصدر تعميماً إلى كافة البلديات لإرسال تقرير شهري بالمباني التي تم إصدار شهادة بناء لها إلى مركز نظم المعلومات الجغرافية حيث سيقوم المركز بترتيب إصدار أرقام لتلك المباني ومن ثم تصنيع وتركيب اللوحات المتعلقة بها وسيتم ذلك بالتوازي مع تركيب اللوحات للمباني القائمة. وأهاب مركز نظم المعلومات الجغرافية من المواطنين والمقيمين التعاون مع فرق التركيب والإبلاغ عن حالات تخريب اللوحات أو طلب تركيب اللوحات في حال حدوث ذلك على الأرقام ٤٤٢٦٦٢٩٧ – ٤٤٢٦٦٨٩٧.