أكد المحامي عيسى السليطي عضو مجلس إدارة جمعية المحامين القطرية أهمية العقود الإلكترونية في تعاملات الأفراد والدول، حيث باتت الحاجة ملحة لظهور دراسات قانونية حول هذا الموضوع لتفيد المجتمع، ولمعرفة مدى الاستجابة لمعطيات الحداثة وتكنولوجيا المعلومات في التجارة والمعاملات وما تثيره من علاقة مع قانون تكنولوجيا المعلومات، منوهاً أنّ العقود تتطلب إيجاد بيئة تشريعية مناسبة وقوانين متطورة لتنظيم التعاملات الإلكترونية لمعالجة هذا الموضوع، وما ينجم عنه من إشكاليات ومنازعات وأساليب غير مألوفة في استحقاق الحقوق وانتهاكها. وأضاف المحامي السليطي في حديث لـ الشرق أنّ نقص الثقافة القانونية لدى المتعاملين في التجارة الإلكترونية خاصة في الدول النامية أدى إلى تخوف وتردد التجار والمستهلكين في التعامل بهذا النمط من العقود، منوهاً أنّ مخالفة قوانين التجارة الإلكترونية والتعاملات الإلكترونية والتوثيق والمعاملات التجارية تخضع لقوانين العقوبات والجرائم الإلكترونية والإجراءات الجنائية وغيرها. ** الجوانب القانونية ونوه أنّ دراسة الجوانب القانونية المرتبطة بالمعاملات الإلكترونية خاصة فيما يتعلق بإرادة الأطراف المتعاقدة تكتسب أهمية بالغة لما لهذه المسائل من أهمية أثناء التفاوض بشأن التعاملات التي تتم إلكترونياً أو أثناء إبرام هذه المعاملات وحتى تنفيذها، فالأشخاص المتعاملون إلكترونياً لابد أن يتمتعوا بإرادة حرة وواعية عندما يقدمون على التعاقد بشأنها وبما يضمن سلامة إرادتهم من أية عيوب قد تشوبها وبما يصون العقد من شبهة القابلية لإبطاله. وأشار إلى أنّ الهيئات التي تصب اهتمامها على هذه العقود لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي، ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، ومجلس أوروبا، والمنظمة العالمية للملكية الفكرية، فضلاً عن أنظمة قانونية وطنية عديدة من بينها بلا شك المشرع الوطني القطري. ** ثورة معلوماتية وقال إنّ العصر يشهد ثورة معلوماتية لم يسبق لها مثيل في التكنولوجيا وما صاحبها من تطور بشكل متسارع في شبكة الاتصالات الرقمية التي قربت المكان واختصرت الزمان وألغت الحدود الجغرافية بين الدول، وهذه الوسيلة فتحت المجال لإبرام العقود بمختلف أنواعها مما أدى إلى ظهور نوع جديد من التبادل التجاري يسمى بالتجارة الإلكترونية، وأصبحت السلعة والخدمة معروضة بطريقة منظورة غير ملموسة حيث يتفاوض الأطراف المتعاقدون عن بعد ويتبادلون المعلومات وسائر البيانات بسرعة فائقة في مجلس عقد افتراضي. ويشير الإحصاء العالمي إلى أنّ حجم التجارة الإلكترونية العالمية تخطى 27 تريليون دولار في 2021، وقدرت غرفة تجارة وصناعة قطر وصول حجم التجارة الإلكترونية في الدولة خلال العام 2021 إلى ما يعادل 2,3 مليار دولار، وكانت الإجراءات الاحترازية للجائحة وتطور القطاع الرقمي وكثرة عدد مستخدمي شبكة الإنترنت أسبابا أدت إلى رواج تلك التجارة، ومن المتوقع أن تحقق عوائد تصل إلى 12 مليار ريال في 2022. وأكد ضرورة البحث عن وسائل معالجة للعقود الإلكترونية وضبطها في إطارها المشروع مما خلق تحدياً أمام النظم القانونية ومن أبرزها التعاقد عن بعد عبر شبكة الإنترنت، وقانونية المعاملات الإلكترونية كالتعبير عن الإرادة وتطابقها عن طريق تبادل رسائل البيانات، ونظام الوفاء والإثبات، حيث أدت أشكال الانتهاكات والجرائم اليومية في بيئة التجارة الإلكترونية إلى تزايد المنازعات الناجمة عن هذه المعاملات مما يستدعي البحث عن القانون واجب التطبيق والمحكمة المختصة للنظر في النزاع ومدى مواءمة النصوص القانونية مع ما أفرزته وسائل الاتصال الحديثة من إشكاليات وتحديات لذلك برزت العديد من المحاولات القانونية على الصعيد الفقهي والقضائي والتشريعي للوقوف على مشكلات التعامل بالوسائط الإلكترونية وأشكال النزاعات التي تثار بسببها واقتراح الحلول المناسبة بشأنها من أجل تنظيمها. ** العقد الإلكتروني وعن ماهية العقد الإلكتروني وخصائصه قال المحامي عيسى السليطي: ماهية العقد الإلكتروني من الأمور التي أثارت الجدل واختلفت عندها وجهات النظر في محاولة لوضع تعريف للتجارة الإلكترونية وهذا يعود لتشعب هذه التجارة وتنوع العقود التي تبرمها مما أدى إلى اختلاف المفاهيم والتعريفات، مشيراً إلى تعريف المادة 2 من التوجيه الأوروبي الصادر في 1997 أنه أيّ عقد متعلق بالسلع والخدمات يتم بين مورد ومستهلك من خلال الإطار التنظيمي الخاص بالبيع أو تقديم الخدمات التي ينظمها المورد الذي يتم باستخدام واحدة أو أكثر من وسائل الاتصال الإلكترونية حتى إتمام التعاقد. وفي تعريف المادة الأولى من قانون المعاملات والتجارة الإلكترونية القطري رقم 16 لسنة 2010 أنه أيّ تعامل أو تعاقد أو اتفاق يتم إبرامه أو تنفيذه بشكل جزئي أو كلي بواسطة اتصالات إلكترونية. وقد استند في ذلك إلى صفة أطراف العلاقة القانونية في تعريفه للعقود الإلكترونية وعرفها بأنها تنفيذ بعض أو كل المعاملات التجارية للسلع والخدمات التي تتم بين مشروع تجاري وآخر أو بين تاجر ومستهلك باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وأشار إلى أنّ خصائص العقد الإلكتروني أهمها التعاقد عن بعد، فالسمة الأساسية للتعاقد الإلكتروني أنه يتم بين متعاقدين لا يجمعهما مجلس عقد حقيقي بل يتم عن بعد بوسائل تكنولوجيا مختلفة من خلال مجلس عقد حكمي أو افتراضي، كما يتسم العقد الإلكتروني بالطابع التجاري وكذلك بطابع الاستهلاك لأنه غالباً ما يتم بين تاجر ومهني من جهة ومستهلك من جهة أخرى فهو من عقود الاستهلاك. ومن الخصائص المميزة للعقد الإلكتروني أنه عقد مساومة فالموجب للعقد لا يقتصر دوره على مجرد الموافقة على الشروط المعدة سلفاً بل له الانتقال من موقع عرض إلى آخر واختيار ما يشاء وبالتالي فإنّ الرضائية هي التي تسود العقود الإلكترونية وليس الإذعان. ** الحماية الإلكترونية وعن الحماية الإلكترونية من الخطأ والتدليس والغش أوضح المحامي عيسى السليطي: إنه إذا وقع الإكراه بفعل الغير فإنه لا يكون للمتعاقد المكره أن يتمسك بالإبطال إلا إذا كان المتعاقد الآخر يعلم عند إبرام العقد بحصول الإكراه، وأنّ صور الإكراه نوعان: مادي ومعنوي، ويتمثل العنصر المادي في استخدام وسيلة مادية في الإكراه كالتهديد عبر استخدام صور غير مشروعة تمّ سحبها إلكترونياً للمتعاقد عبر شبكة الإنترنت مما يولد في نفسه تهديداً بالإكراه المعنوي أو رهبة تدفعه إلى التعاقد الإلكتروني. أما العنصر المعنوي للإكراه فقوامه عدم مشروعية الضغط الذي تمّ اتخاذه ضد المتعاقد الذي وقع عليه فعل الإكراه. وقد تطور مفهوم الإكراه بشكل كبير ليشمل الإكراه الاقتصادي الناشئ عن الظروف والتي تعني إساءة استغلال أحد المتعاقدين حالة التبعية لدى المتعاقد الآخر، وقد نص قانون المعاملات الإلكترونية القطري في مادته الـ 57 على منح المستهلك الإلكتروني الحق في العدول عن العقد الذي أبرمه ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك، على أن يكون خيار الفسخ أو الإنهاء متاحا للمتعاقد خلال 3 أيام من إبرام العقد. ** التدليس أما الحماية من التدليس فإنها تعني استعمال طرق احتيالية تؤدي إلى إيقاع المتعاقد في غلط يدفعه إلى إبرام العقد، حيث أورد القانون المدني في مواده 134 و135 و136 العيب مشترطاً استعمال طرق احتيالية في التدليس على أن يكون التدليس دافعاً إلى التعاقد ومتصلاً بالمتعاقد الآخر، مضيفاً أنّ الإكراه هو عيب من عيوب الرضا على أنه ضغط غير مشروع يبعث في نفس المتعاقد رهبة تحمله على إبرام العقد. ** إشكالات عالمية وأكد المحامي السليطي أن تطور عقود التجارة الدولية المتعلقة بتبادل السلع والخدمات عبر الحدود فإنّ إجراء العقد بوسيلة إلكترونية أثار الكثير من الإشكالات التي جعلت القواعد العامة قاصرة على إيجاد الحلول لجميع تلك المشكلات واقتضى مواجهتها بحلول مبتكرة توائم التطورات. وأضاف أنه تبرز أهمية حماية التعاقد الإلكتروني قبل التعاقد وأثناء أبرام التعاقد وخلال تنفيذه خاصة إذا تمتع بصفة المستهلك وسواء كان المتعاقدان موجودين داخل دولة واحدة يسمى عقدا وطنيا إلكترونيا، أما إذا كان في دول مختلفة يسمى عقدا دوليا إلكترونيا، علماً بأنّ هذه العملية يجب أن تحاط بضمانات يحمي الطرف الضعيف وهو المستهلك لجهة حماية من التعسف المهني. وأشار إلى أنه في ظل زيادة النشاط التجاري بين الدول أصبحت المفاوضات في الوقت الحاضر ذات أهمية في التعامل التجاري سواء أفرادا أو شركات تجارية، وغالباً ما يتم يسبق التعاقد مفاوضات مكثفة تمهيداً لإبرام العقد، ومن هنا ظهرت الحاجة لتوثيق التعاقد الإلكتروني بشكل جيد يضمن حقوق كل الأطراف.

أكد المحامي عيسى السليطي أن قانون الأندية الرياضية الذي أصدره سمو أمير البلاد المفدى، مؤخرا جاء مواكبا لكل متطلبات الشباب وفتح امامهم الباب لكي يتولوا رئاسة العمل الإداري في المؤسسات الرياضية، حيث حوى القانون الجديد الكثير من المواد التي تمنح الشباب الفرصة لكي يطوروا من خبراتهم الادارية وينزلوا كل افكارهم الى ارض الواقع والمساهمة بصورة حقيقية في العمل الرياضي والاجتماعي في الأندية. وقال السليطي: القانون الجديد جاءت به الكثير من المواد المختلفة عن القانون الاول الذي حمل الرقم 11 لعام 2011. حيث اجازت لمجلس الوزراء عند الضرورة ووفقا لمقتضيات المصلحة العامة وبناء على اقتراح وزير الشباب الموافقة على تأسيس اندية يقل عدد المؤسسين فيها عن عشرين شخصا وان يكون المؤسسون غير قطريين وذلك تم الغاء دور مجالس ادارات الاندية. حيث نص الفصل الثالث من القانون الجديد على ان يكون للنادى رئيس ونائب للرئيس تنتخبهما الجمعية العمومية ويحل نائب الرئيس محل الرئيس في حال غيابه وان يكونا من القطريين وتكون ادارة النادى بيد رئيس النادى ويكون هو المدير العام للنادى، بينما كان في القانون القديم يعين المدير التنفيذي للنادي من غير أعضاء مجلس الادارة. وواصل السليطي قائلا: القانون الجديد اجاز لمجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الشباب والرياضة تكليف ديوان المحاسبة بفحص اعمال النادى وحساباته، بينما كان القانون القديم يشترط تعيين مراقب مالى من غير اعضاء مجلس الادارة، وخص القانون الجديد رئيس النادى بمسؤولية الوفاء بالالتزامات المالية المترتبة على مخالفة القانون والنظام الاساسى للنادى او تجاوزه موازنة النادى مع الزام رؤساء الاندية السابقين بتسوية الالتزامات المالية او المديونيات خلال فترة عملهم وتشديدا على مسؤولية رئيس النادى ونائبه حظر القانون الجديد عليهما تولي اي منصب تنفيذي في اى ناد اخر لمدة خمس سنوات في حالة ثبوت مخالفات عليهما ادت لحل النادي. وفي مقارنته بين القانونين القديم والجديد قال السليطي: القانون القديم كان ينص في المادة 20 عدم منح رئيس واعضاء مجلس الادارة اى مرتب او مكافأة عن الاعمال المعهودة اليهم بهذه الصفة من اموال النادى، بينما نص القانون الجديد في المادة 26 الفقرة 6 على ان تحدد الجمعية العمومية المكافأة المقررة لرئيس النادى ونائب رئيس النادى نظير الاعمال التى يقومان بها. واكد السليطي الاستفادة الكبيرة التى سيجنيها الشباب من القانون الجديد. وقال: هذا القانون سيساعد على تطوير الرياضة في الدولة ويمنح الشباب فرصة للعب دور مؤثر في كل الفعاليات الرياضية والاجتماعية خاصة اننا بعد سنوات قليلة من الان سنقوم باستقبال اهم حدث كروي عالمي وهو مونديال 2022 الذي يمثل تحديا كبيرا للدولة بشكل عام وللشباب بشكل خاص حيث ان عليهم ان يعكسوا التطور الكبير الذي وصلوا اليه وان يثبتوا قدرتهم على عكس صورة مثالية عن دولتنا وهذا القانون سيفتح الباب امام الشباب لتلقى المزيد من الخبرات الادارية في الرياضة وبالتأكيد ستظهر النتائج سريعا وقريبا باذن الله، فالان اصبح بامكان الشباب التجمع وتكوين ناد وتعيين رئيس له من بينهم ووضع التصور المطلوب واستقطاب الدعم له والبدء في النشاط الرياضى الذي يريدونه. وابدى السليطي رأيه من ناحية قانونية في القانون قائلا: هذه التشريعات اتت في الوقت المناسب والمشرع القطرى حرص على سد ثغرات القانون السابق وتطوير القانون مما يؤدى الى تطوير الرياضة القطرية محليا وعالميا، وهذا الامر سيكون له دور في المستقبل، ونحن بحاجة لهذه التعديلات خاصة وان دولة قطر في مرحلة التطور الكبير في مجال الرياضة، ولدينا استحقاق هام وهو استضافة مونديال 2022 لكرة القدم والبطولات العالمية الاخرى، وانا قبل ان امتهن المحاماة كنت لاعبا في عدد من الاندية القطرية وارى ان هذا الامر مهم للرياضة ويجب علينا كمحامين ان نقف مع دولتنا ونقدم لها كل ما لدينا ليكون لنا دور في تطوير المجال الرياضي وفي كل المجالات الاخرى. إشادات كثيرة بالقانون وكان عدد من الرياضيين ورؤساء الاتحادات الرياضية قد اشادوا بصدور قانون تنظيم الأندية الرياضية وقالوا انه ستكون له انعكاسات ايجابية على الرياضة القطرية وأيضا على الشباب القطرى الذي يعتبر الهدف الأساسى من عمل الأندية ومن عمل الاتحادات بجميع أنواعها وأن الأندية وبفضل القانون الجديد ستقوم بدورها الحقيقى في تنمية المجتمع القطرى خاصة مجتمع الشباب أمل الأمة ومستقبلها وذخيرتها الكبيرة. واكدوا ان القانون الجديد يضم العديد من الايجابيات في لوائحه وبنوده، ولعل أهم ما سيحققه أنه سيعزز استقلالية الأندية، ومسؤوليها ويمنحها حرية العمل بشكل جيد مما يسهم في تطوير الأندية نفسها وبالتالى الرياضة القطرية. وأوضحوا أن الفرصة باتت سانحة أمام الأندية للاعتماد على نفسها اقتصاديا وبالتالى تخفيف العبء عن الدولة وعن الجهات الرسمية. كما انه ستكون له انعكاسات ايجابية على الرياضة القطرية وأيضا على الشباب القطرى الذي يعتبر الهدف الأساسى من عمل الأندية ومن عمل الاتحادات بجميع أنواعها وأن الأندية وبفضل القانون الجديد ستقوم بدورها الحقيقى في تنمية المجتمع القطرى خاصة مجتمع الشباب أمل الأمة ومستقبلها وذخيرتها الكبيرة. كما ان القانون الجديد يضم العديد من الايجابيات في لوائحه وبنوده، ولعل أهم ما سيحققه أنه سيعزز استقلالية الأندية، ومسؤوليها ويمنحها حرية العمل بشكل جيد مما يسهم في تطوير الأندية نفسها وبالتالى الرياضة القطرية. وأوضح رئيس اتحاد اليد أن الفرصة باتت سانحة أمام الأندية للاعتماد على نفسها اقتصاديا وبالتالى تخفيف العبء عن الدولة وعن الجهات الرسمية. وكان سمو الأمير، قد اصدر قانوناً بتنظيم الأندية القطرية حيث قضى بوضع شروط محددة تضمنها القانون لشهر الأندية الجديدة منها انه يستطيع 20 فرداً الشروع في تأسيس النادى الجديد حسب اللوائح وانه لا يجوز لرئيس النادى الجمع بين عمله وأى منصب تنفيذى في نادٍ آخر وان اللغة العربية واجبة الاستخدام في معاملات النادى كما حدد القانون بوضوح أسباب الرفض التى لا لبس فيها ولا غموض حيث يقضى القانون بانه يقدم طلب الترخيص والمستندات المرفقة به الى الادارة المختصة، على النموذج المعد لهذا الغرض، وتتولى الادارة المختصة بحث ودراسة الطلب، وعرضه على الوزير للبت فيه بقرار منه. ويجب البت في طلب الترخيص، واخطار ممثل اللجنة التأسيسية بالقرار، خلال ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب، واذا صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسبباً، ويعتبر مضى هذه المدة دون رد رفضاً ضمنياً للطلب.ويجوز لمن رفض طلبه أن يتظلم الى الوزير خلال ثلاثين يوماً من تاريخ اخطاره بالقرار، أو من تاريخ اعتبار طلبه مرفوضاً ضمنياً. ويبت الوزير في التظلم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، ويعتبر مضى هذه المدة دون رد رفضاً ضمنياً للتظلم، ويكون قرار البت في التظلم نهائياً. وأوضح القانون انه يكون رفض طلب الترخيص بانشاء النادي، لأحد الأسباب الآتية: 1 — عدم صلاحية المقر لمباشرة أنشطة النادي. 2 — مخالفة النظام الأساسى للنادي، للقانون أو النظام العام أو الآداب العامة. 3 — عدم استيفاء المؤسسين لاي من الشروط الخاصة الواردة في المادة (3) من هذا القانون. 4 — عدم استيفاء طلب الترخيص لاي من الشروط والمستندات المنصوص عليها في المادة (8) من هذا القانون. 5 — اذا كان الهدف من طلب الترخيص اعادة تأسيس نادٍ آخر سبق حله. 6 — اذا لم تكن هناك حاجة الى أنشطة النادي، أو لوجود أندية رياضية تسد الحاجة في النشاط المطلوب. كما يجوز أن تخصص الدولة للنادى أراضى أو عقارات أو مبانى للانتفاع بها، مقابل ايجار رمزي، ويحظر على النادى التصرف فيها بالبيع أو الرهن أو لضمان أى ديون قد يتحملها النادي، أو بأى شكل من أشكال التصرف الأخرى، عدا الايجار، على أن يكون بموافقة مسبقة من الادارة المختصة.

قال الدكتور عيسى مبارك السليطي المدير الطبي لإدارة خدمات الرعاية الصحية المنزلية في مؤسسة حمد الطبية ان خدمات الرعاية الصحية المنزلية بالمؤسسة تشهد تطورات ملحوظة مع اعتمادها على منهج الرعاية متعددة التخصصات لتحقيق أقصى فائدة للمرضى. وتواصل إدارة خدمات الرعاية الصحية المنزلية تنفيذ خطة تطوير شاملة لتحسين الخدمات المقدمة للمرضى في منازلهم، وتتضمن الخطة أيضًا توظيف عدد من الأطباء القطريين وزيادة عدد الأطباء في تخصصات مختلفة، بما في ذلك الطب الباطني وتخصص طب الأسرة وطب الشيخوخة وذلك بهدف تلبية الزيادة المطردة في أعداد المرضى المستحقين للخدمة. وأضاف الدكتور عيسى السليطي: "إن العمل بوحدة الرعاية المنزلية كان قائماً في البداية على أساس تمريضي، بينما اقتصر دور الأطباء على مساعدة التمريض في متابعة الحالات المرضية، أما الآن فلديهم سلطة اتخاذ القرار في وضع السياسات وخطط التطوير الأمر الذي يصب في صالح المرضى وتحسين الخدمات المقدمة لهم". وأشار الدكتور السليطي إلى أن طبيعة عمل الرعاية المنزلية تعتمد على تقديم الخدمات الطبية في المنازل للحالات التي لا تحتاج إلى رعاية طبية حادة مثل حالات الإصابة بالتقرحات السريرية، مما يساعد في تخفيف العبء على الطوارئ ويقلل من دخول المرضى للمستشفيات؛ حيث يذهب فريق تمريضي مكون من 3 إلى 5 أفراد؛ ويضم كوادر تمريض وبصحبتهم طبيب وأخصائي تغذية وأخصائي علاج طبيعي - حسب طبيعة الحالة - إلى المريض بمنزله مرة واحدة شهرياًّ، وتستغرق الزيارة من 45 دقيقة إلى ساعة كاملة إذا كانت حالته مستقرة، بينما يزيد عدد مرات الزيارة إذا تطلبت الحالة ذلك، ويتم خلال الزيارة أخذ جميع الفحوصات الإكلينيكية ومراجعة شاملة للأدوية وتقديم التطعيمات اللازمة، وتقدم الخدمة للمرضى في وجود أحد أفراد العائلة حتى يستطيع التواصل مع فريق الرعاية، وتقدم خدمات الرعاية المنزلية للمرضى منذ الساعة السابعة صباحاً وحتى الثالثة مساءً. ويستطرد السليطي: إن الخدمة تشمل المرضى من كبار السن (فوق 60 عاماً)، والأطفال الذين يعانون من أمراض مزمنة أو إعاقات مستديمة؛ ويصل عددهم الآن إلى ما يقرب من 1000 حالة من كبار السن، و70 حالة من الأطفال من مختلف المناطق بدولة قطر. وأفاد السليطي بأن الرعاية المنزلية بمؤسسة حمد الطبية شهدت تطوراً كبيراً في الخدمات المقدمة للمرضى منذ بدايتها الرسمية عام 2003م؛ حيث تحرص على تقديم خدماتها المتميزة وفقاً لأعلى المعايير الدولية، الأمر الذي ساعدها في الحصول على الاعتماد الدولي (JCI) مرتين خلال عامي 2009 و 2012، كما يجري العمل الآن على تنفيذ المزيد من التحسينات على خدمات رعاية المرضى للحصول هذا العام على اعتماد اللجنة الدولية المشتركة (JCI) للمرة الثالثة. كما لفت إلى أن التعاون المستمر بين الرعاية المنزلية وخدمة الأطباء المتنقلين التابعة للإسعاف (عددهم نحو 50 طبيب استشاري) ساعدت أيضاً على تحسين الخدمات المقدمة للمرضى بشكل كبير؛ حيث توفر المؤسسة الرعاية العاجلة للمرضى الذين يحتاجون إلى رعاية عاجلة في منازلهم من خلال ذهاب أطباء خدمة الإسعاف للحالات الطارئة في منازلهم بسيارات الإسعاف وهو ما أدى إلى خفض حالات دخول المرضى للمستشفيات.