اجتمع سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية اليوم، مع سعادة السيد حسن إدريس سمريه وزير العمل المكلف بالإصلاح الإداري بجمهورية جيبوتي. تم خلال الاجتماع بحث العلاقات بين البلدين في المجالات ذات الاهتمام المشترك، والسبل الكفيلة بدعمها وتطويرها.

بدأت اليوم بالدوحة أعمال الدورة الخامسة والثمانين لمجلس إدارة منظمة العمل العربية والتي شهدت في جلستها الافتتاحية انتخاب سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية رئيسا لمجلس إدارة المنظمة والسيد الشيخ عثمان مصطفى عضو مجلس الإدارة نائبا للرئيس ممثلا عن أصحاب العمل والسيد جبالي المراغي رئيس اتحاد عمال نقابات مصر نائبا للرئيس عن العمال . كما قدم المجتمعون خلال الجلسة التعازي لدولة قطر في وفاة المغفور له بإذن الله صاحب السمو الأمير الأب الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني طيب الله ثراه. وتناقش الدورة الخامسة والثمانون للمنظمة عدة أمور هامة منها قضية ارتفاع البطالة في الوطن العربي والحلول المقترحة وإيجاد آليات لدعم المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ومساهمة القطاع الخاص في دعم عمل المنظمة واستعراض تقرير عن أوضاع عمال وشعب فلسطين في الأراضي العربية المحتلة وكذلك مراجعة الموقف المالي للمنظمة من حيث المساهمات والمتأخرات على الدول الأعضاء واستكمال تشكيل لجنة شؤون عمل المرأة العربية واستكمال تشكيل لجنة الحريات النقابية بمكتب العمل العربي . وفي كلمته الافتتاحية أعرب سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية رئيس مجلس إدارة منظمة العمل العربية عن تقديره للثقة الغالية التي أولاها إياه أعضاء مجلس إدارة المنظمة، مثمنا دورهم وجهودهم في تطوير العمل بمنظمة العمل العربية وتعزيز دورها القومي على الساحتين العربية والدولية . وأوضح سعادة الدكتور النعيمي أن هذا الاجتماع ينعقد في ظل ظروف بالغة التعقيد، حيث سجلت معدلات البطالة ارتفاعاً ملحوظاً مضطرداً في غالبية البلدان العربية . وشدد على ضرورة توفير بيئة عمل مواتية للقطاع الخاص للاعتماد عليه وتفعيله في قضايا التشغيل ليصبح شريكاً فاعلاً في تحقيق التنمية المتوازنة المنشودة، وأهمية تغيير ثقافة العمل وخلق روح المبادرة لتفعيل ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والارتقاء بالتدريب المهني . وأكد سعادته على تعزيز الحوار الاجتماعي والتكامل الاقتصادي والاجتماعي العربي ، الأمر الذي يتطلب ضرورة السعي الجاد لإيجاد آليات أكثر نجاعة وفاعلية في إطار استراتيجية بناءة للتعاون العربي في جميع مجالاته باعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق المصالح المشتركة لدولنا وشعوبنا العربية وبخاصة استقرارها وازدهارها. وقال سعادة وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية إن جدول أعمال الاجتماع يزخر بالعديد من البنود الهامة التي ستكون محلاً للمناقشات والمداولات، معربا عن يقينه بأن الحوار الديمقراطي والنقاش الموضوعي والتوافق في الآراء بين أطراف الإنتاج الثلاثة هو الطريق السليم لإنجاح أعمال هذا المجلس والخروج بقرارات وتوصيات بناءة تسهم في تعزيز الدور القومي لمنظمة العمل العربية، خاصة أن هذه المنظمة تتميز بين منظومة العمل العربي المشترك بأنها الأقرب إلى نبض الشارع العربي وذلك بحكم تكوينها الذي يمزج بين النظام الرسمي ممثلاً في الحكومات والنظام المعتمد على المجتمع المدني ممثلاً في النقابات العمالية ومنظمات أصحاب الأعمال. وأكد سعادته على دعم المنظمة ومساندتها الكاملة للشعب الفلسطيني الشقيق في مواجهة الممارسات اللا إنسانية للكيان الصهيوني، مشيرا إلى مناقشة الاجتماع ( في بند خاص لهذا الموضوع الهام. وفي ختام كلمته أعرب سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية رئيس مجلس إدارة منظمة العمل العربية عن أمله بأن يحقق هذا الاجتماع الأهداف المرجوة وأن يتحقق للأمة العربية ما تصبوا إليه من آمال وطموحات في الاستقرار والتنمية والازدهار. تكريس الحوار المجتمعي من جهته، أوضح السيد فايز علي المطيري المدير العام لمنظمة العمل العربية، في كلمته أن الاجتماع يهدف إلى مناقشة مختلف القضايا التي تهم أطراف الإنتاج الثلاثة في الوطن العربي والتي تخص مجالات وعلاقات العمل وتكريس الحوار الاجتماعي. ولفت المطيري إلى أن العالم العربي يشهد العديد من المتغيرات والتحولات المركبة، التي ألقت بظلالها السلبية على قضايا التشغيل ومكافحة البطالة والحد من الفقر والعدالة الاجتماعية إضافة إلى الاتجاهات الجديدة للهجرة التي تمر بها المنطقة العربية والتي لم تعد قاصرة على الهجرة للعمل فقط بل تشابكت مع موجات هجرة ولجوء جماعي لطلب المأوى والأمان. وأضاف أن المنظمة أدركت طبيعة المخاطر التي تمر بها المنطقة فدقت ناقوس الخطر لمواجهة البطالة بآثارها السلبية على الأمن والسلم الاجتماعي العربي، مشيرا إلى صدور العديد من القرارات آخرها قرار من القمة العربية في نواكشوط بدعم جهود منظمة العمل العربية بالتنسيق مع الدول الأعضاء لتنفيذ البرنامج المتكامل لدعم التشغيل والحد من البطالة في الدول العربية، وذلك في إطار تنفيذ الغايات ذات الصلة ضمن خطة التنمية المستدامة 2030". وأكد المطيري أن القضية الفلسطينية ستبقى في صدارة اهتمامات المنظمة لدعم شعب وأطراف الإنتاج الثلاثة في دولة فلسطين تجاه جرائم الكيان الصهيوني وانتهاكاته السافرة التي تتعارض مع جميع الشرائع والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، مشيراً إلى وجود تقرير مقدم ضمن جدول الأعمال حول هذا الموضوع. ونوه مدير عام منظمة العمل العربية بأن جدول أعمال الاجتماع يتضمن العديد من الموضوعات والتي يأتي في مقدمتها متابعة تنفيذ قرارات الدورة السابقة لمجلس إدارة المنظمة وتنفيذ قرارات الدورة 43 لمؤتمر العمل العربي والعديد من المسائل المالية والإدارية المطروحة، كما يتضمن جدول الأعمال استكمال تشكيل لجنة الحريات النقابية ولجنة المرأة العاملة، وتقريرا عن نتائج أعمال الدورة 105 لمؤتمر العمل الدولي وتقريرا عن نشاطات وإنجازات المنظمة، إضافة إلى العديد من البنود التي وردت في سياق جدول الأعمال. وفي السياق ذاته، أكد السيد محمد خير ممثل الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أن المنظمة العربية تشهد تطورات ومستجدات غير مسبوقة في ظل الاضطرابات والأزمات التي تشهدها بعض دول المنطقة مما يضع أمام المنظمة تحديات كبيرة اقتصادية واجتماعية وسياسية وثقافية وانعكاسات سلبية على عدد كبير من المجالات والقطاعات في الدول العربية. مكافحة الفقر وأوضح ممثل الجامعة العربية أن تدني معدلات النمو الاقتصادي والتجارة والاستثمارات البينية وتزايد نفقات الموازنة وهجرة رؤوس الأموال والكفاءات مع انتشار الفقر وارتفاع معدلات البطالة وانخفاض مستوى المعيشة من أكبر التحديات التي تواجه منظمة العمل العربية في هذه الفترة . وأضاف قائلا "لقد أدركنا منذ فترة طويلة أن موضوع البطالة ودعم التشغيل ومكافحة الفقر لم يأخذ حقه الكافي في أقطارنا العربية خاصة مع تفاقم هذه الظواهر بصورة كبيرة في ظل عدم اتساق مخرجات المؤسسات التعليمية والتدريبية مع متطلبات سوق العمل وفي ظل المعدلات المتزايدة للنمو السكاني وزيادة الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك"، مشيرا إلى أن معالجة ظاهرة البطالة ومكافحة الفقر من أكبر التحديات التنموية في الدول العربية في المرحلة القادمة . وأوضح خير أن القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية التي عقدت بدولة الكويت مطلع عام 2009، أكدت أن البطالة أصبحت ظاهرة تهدد السلم الاجتماعي في الوطن العربي،مبينا أنه كجهد وقائي أقرت القمة البرنامج المتكامل لدعم تكليف منظمتنا "منظمة العمل العربية" لمتابعة تنفيذه .

ترأست دولة قطر أعمال الدورة الـ 43 لمؤتمر العمل العربي التي انطلقت في القاهرة اليوم، وتستمر أسبوعا بمشاركة وزراء العمل وأصحاب الأعمال والمنظمات العمالية بالدول العربية. ومثل دولة قطر في المؤتمر سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية. وأكد سعادته، في كلمة له، أن المؤتمر ينعقد في ظل ظروف ومتغيرات سياسية واقتصادية واجتماعية عربياً وإقليمياً ودولياً تستدعي أكثر من أي وقت مضى بذل مزيد من الجهد واستشراف آفاق المستقبل للعمل العربي المشترك لمواجهة كافة التحديات التنموية، والتي يواجهها الوطن العربي، خاصة تلك المتعلقة بالقضاء على الفقر وقضايا الضمان الاجتماعي، وضرورة توسيع مظلته لتشمل كل قطاعات الإنتاج وقضايا البطالة وتوفير فرص العمل للشباب. وأضاف أنه "أمام هذه التحديات بات لزاماً علينا بلورة رؤية مشتركة تعمل على إيجاد وتهيئة المناخ الملائم للاستثمار وبناء اقتصادات قادرة على المنافسة وخلق فرص العمل المنشودة "، مشيرا إلى أن الوطن العربي الذي تمثله أطراف الإنتاج الثلاثة (الحكومات وأصحاب الأعمال والعمال) غني بخبرات أبنائه وخيراته وثرواته وسواعد وأفكار طاقاته البشرية الجادة الأمر الذي يعطي أملاً كبيراً للأمة العربية على النهوض باتجاه تحقيق التنمية المتوازنة بكافة أبعادها القائمة على العدالة الاجتماعية. وأوضح سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي أن التحديات التي تواجه المجتمعات العربية وما رافقها من آثار ومتغيرات اجتماعية واقتصادية على قطاع العمل والعمال باعتباره أول من يتأثر بتلك المتغيرات، تتطلب تكاتف ومضاعفة الجهود لتعزيز إرادة التصدي لهذه المخاطر والتحديات ، مشددا على أن معالجة اشكاليات التنمية المنشودة تنطلق من إيلاء الإنسان الأهمية القصوى باعتباره وسيلة التنمية وغايتها بمفهومها الشامل المرتكز على تأمين متطلبات الحياة الكريمة للجميع والتنمية الاجتماعية والاقتصادية العادلة، التنمية المتوازنة والمستدامة التي تضمن حق الأجيال القادمة. وأشار إلى دور منظمة العمل العربية في معالجة المشكلات والتحديات التي تتصل بالبطالة أو التدريب وريادة الأعمال من خلال برامج الحماية الاجتماعية والضمان الاجتماعي بالنسبة لفئات العمال الفقيرة، وتفعيل سوق العمل لاستقطاب العاطلين عن العمل في فرص عمل منتجة ولائقة. التنمية العربية الشاملة وأكد سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية أن "المسؤوليات الكبيرة الملقاة على عاتق منظمة العمل العربية والجهود الكبيرة التي تبذلها في سبيل النهوض بمهامها في مجالات العمل المختلفة لمواجهة التحديات المستجدة والمتراكمة ودفع جهود التنمية العربية الشاملة إلى الأمام، تفرض علينا دعمها ومؤازرتها في تطوير سياستها وبرامجها في مجالات التشغيل والتدريب وتطوير بيئة العمل والربط بين التنمية والتشغيل وتحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز الحوار الاجتماعي الأمر الذي يسهم بشكل فعال في تحقيق الأمن والسلم الاجتماعي الذي ننشده". وقال سعادته إن جدول الأعمال يزخر بالموضوعات الهامة التي تتطلب منا تكريس مجالات وآفاق التعاون من خلال هذه المنظمة في إطار الحوار بين الشركاء الاجتماعيين على مستوى الوطن العربي. وأوضح أنه "في مقدمة هذه الموضوعات تقرير المدير العام للمنظمة حول التحديات التنموية وتطلعات منظمة العمل العربية الذي يؤكد مواصلة المنظمة لجهودها في مجالات التنمية والتشغيل وقدرتها على حشد الطاقات حول هذه القضايا عبر الحوار الاجتماعي بين أطراف الإنتاج وطنيا وقوميا ووضع الرؤى والمقاربات الاقتصادية والاجتماعية لقضايا التشغيل والبطالة باعتبارها أهم التحديات التنموية". تناقش أعمال الدورة الـ 43 لمؤتمر العمل العربي التي تعقد هذا العام تحت عنوان "التحديات التنموية وتطلعات منظمة العمل العربية"، عدداً من الموضوعات والقضايا في مجال العمل إلى جانب استعراض التقارير المالية والإدارية للمنظمة. كما ستشهد أعمال الدورة مناقشة عدد من التقارير الخاصة بدور الاقتصاد الاجتماعي والتضامني (التعاونيات) في زيادة فرص العمل، وتبادل المعلومات وأثرها في تنظيم أسواق العمل العربية وغير ذلك من الموضوعات التي تهتم بالعمل والعمال، بهدف الوصول إلى قرارات وتوصيات بناءة تسهم في تحقيق أهداف منظمة العمل العربية التنموية.

عاد سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والوفد المرافق له إلى الدوحة، مساء اليوم، قادماً من جمهورية مصر العربية بعد ترؤسه وفد دولة قطر في اجتماع الجمعية العمومية الاستثنائية الـ(52) للمنظمة العربية للتنمية الإدارية. وقد اشتمل جدول أعمال الجمعية العمومية على توصية المجلس التنفيذي باعتماد اتفاقية إنشاء المنظمة العربية للتنمية الإدارية، واختيار أعضاء هيئة الرقابة المالية والإدارية من أعضاء الجمعية العمومية، واختيار مدير عام المنظمة من الفترة 1 سبتمبر المقبل إلى 31 أغسطس 2019.

إجتمع سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية اليوم مع السيد بيل ماكديرموت الرئيس التنفيذي لشركة "اس ايه بي" المتخصصة في برمجيات الأعمال. وبحث الاجتماع سير تطوير مشروع تخطيط الموارد البشرية "موارد". حضر الاجتماع عدد من المسؤولين بوزارة التنمية الإدارية وشركة "اس ايه بي".

افتتح سعادة الدكتور عيسى بن سعد النعيمي وزير التنمية الإدارية فعاليات المجموعة الأولى من برنامج القيادات والتي تضم (20) مشاركاً من مدراء الإدارات في الجهات الحكومية ، وذلك تنفيذاً لتوجيهات معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بإعداد برامج تدريبية تهدف إلى إعداد كفاءات قطرية قادرة على القيام بالأدوار القيادية والإشرافية لتمكنهم من القيام بالمهام المطلوبة منهم والتي تعكس رؤية قطر الوطنية 2030. وقد قدم سعادة الوزير عرضاً مفصلاً لأهداف وغايات برنامج القيادات التي تمثلت في سعي الوزارة الى تفعيل ادوار واختصاصات مدراء الإدارات في الجهات الحكومية باعتبارهم حلقة الوصل بين القيادات العليا والموظفين. وأشاد سعادة الوزير بأهمية هذه الفئة من القادة باعتبارها حجر الزاوية وتقع على عاتقها مسؤولية كبيرة تجاه مشاريع وخطط الدولة وتجاه الموظفين. وفي افتتاحه لفعاليات المجموعة الأولى للبرامج والتي تتكون من عشر برامج تدريبية في المجالات الإدارية والسلوكية والمالية والقانونية ، أكد سعادة الوزير أن هذه البرامج سوف يتبعها خطة تطويرية للإدارات بالتعاون مع وزارة التنمية الإدارية التي سوف تسخر إمكاناتها لخدمة مدراء الإدارات في وضع أدلة للجودة وخطط للموارد البشرية ولإعداد الموازنات وغيرها من مجالات التطوير . الجدير بالذكر أن تنفيذ هذه البرامج يأتي بالتعاون مع المركز العربي للأبحاث ودراسات السياسات وفقاً لمذكرة التفاهم الموقعة بهذا الشأن بإعداد برامج تدريبية خاصة بتنمية وتطوير مهارات شاغلوا الوظائف القيادية والإشرافية والتي شملت على برامج تدريبية بواقع 3 أيام تدريبية في الشهر لكل برنامج تدريبي ، وذلك اعتباراً من شهر ديسمبر الحالي 2014 ، ويشمل برنامج القيادات عدد من البرامج التفصيلية . الإدارة الإستراتيجية يهدف هذا البرنامج إلى تعزيز عملية التفكير الاستراتيجي لدى مدراء الإدارات وتمكينهم من تحويل الخطط الإستراتيجية للوزارات والأجهزة الحكومية إلى واقع ملموس ومشاريع وبرامج عمل واقعية تنسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030 والخطة الإستراتيجية الوطنية 2011-2016 . كما يسعى هذا البرنامج إلى تحديد الأدوار الفعلية للإدارات سواء كانت رئيسية أو داعمة وتفعيل اختصاصات الإدارات بما ينسجم مع الدور المطلوب منها لإدارة الاختصاصات والمهام بطريقة إستراتيجية تنسجم مع الخطط الإستراتيجية لتحقيق التناغم بين التخطيط والتنفيذ لتحقيق الأهداف المرجوة من وراء الخطط الإستراتيجية للدولة. الإدارة الإستراتيجية للموارد البشرية ويهدف هذا البرنامج إلى تنمية القدرات المتعلقة بإدارة الموارد البشرية من المنظور الاستراتيجي لتمكين مدراء الإدارات من الربط الواقعي مع احتياجات الموارد البشرية في الجهات الحكومية، عن طريق تخطيط الموارد البشرية بإداراتهم وتحديد الأعداد الفعلية المطلوبة لإدارة العمل وتنفيذ الاختصاصات ودراسة المقررات الوظيفية ومعدلات الأداء بشكل فاعل ووضع البرامج التطويرية لهؤلاء الموظفين لرفع كفاءتهم وتحفيزهم وتطويرهم . وكذلك العمل على الموائمة بين الاحتياجات من الموارد البشرية وسياسات الإبتعاث في الدولة والتي تؤدي إلى إتباع منهجية واضحة ومدروسة لتوطين الوظائف بشكل تدريجي وتحقيق الأهداف الإستراتيجية لإدارة الموارد البشرية على المدى البعيد. إدارة الجودة الشاملة يهدف البرنامج إلى تعميق وتعزيز مفاهيم وممارسات الجودة في العمل والخدمات عن طريق التعريف بمعايير الأداء المؤسسي المتميز وتطبيق معايير وأدلة الجودة المعتمدة لدى الجهات الحكومية وصولا إلى أسس ومستويات واضحة وراسخة ومطبقة لإدارة الجودة والتميز المؤسسي في القطاع الحكومي بهدف ضمان تحقيق التحسين المستمر في الأداء المؤسسي وفق معايير الجودة العالمية . كما يتضمن البرنامج برنامج مهارات العرض والتقديم و القيادة الإبداعية والجوانب القانونية في الإدارة والتنمية الوطنية والحوكمة الرشيدة و إعداد الموازنة العامة و إدارة المشاريع ومهارات التعامل مع وسائل الإعلام.

عاد سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والوفد المرافق له إلى الدوحة مساء اليوم قادما من دولة الكويت الشقيقة بعد ترؤسه وفد دولة قطر في الاجتماع الثالث عشر لأصحاب المعالي والسعادة وزراء الخدمة المدنية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

كشف سعادة الدكتور عيسى بن سعد النعيمي وزير التنمية الإدارية، اليوم الإثنين، عن استراتيجية للتدريب بالدولة سيتم الإعلان عنها في القريب العاجل بعد اعتمادها من الجهات المختصة بالدولة. جاء ذلك ردا على سؤال لوكالة الأنباء القطرية (قنا) حول ما إذا كانت لدى الوزارة استراتيجية للتنمية الإدارية في إطار الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة لهذا المجال الهام، وذلك لدى تصريح سعادة الوزير للصحفيين عقب افتتاحه اليوم فعاليات المؤتمر الثالث لمعاهد الإدارة العامة والتنمية الإدارية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بفندق الريتز كارلتون. وحول ربط مسار التدريب بالمسار الوظيفي قال سعادة الدكتور النعيمي في إجابة عن سؤال آخر لأحد الصحفيين "إن توجه الدولة يؤكد على أن التدريب مهم لتمكين الموظف من القيام بعمله على أكمل وجه". وأضاف في هذا السياق "إنه لمواكبة أي تطور في الوظيفة حرصنا على أن يكون التدريب مرتبطا بالوظيفة والترقيات. كما نحرص على أن يحصل جميع الموظفين خلال المدد البينية للترقيات على ساعات من برامج تدريبية، سواء تدريبية إدارية أو تدريبية تخصصية حسب تخصص الموظف". وأكد سعادة الوزير على أهمية وحيوية المؤتمر الثالث لمعاهد الإدارة العامة والتنمية الإدارية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالدوحة تحت عنوان "التغيير والإبداع في المنظمات الحكومية: تجارب ورؤى مستقبلية"، مشيراً إلى أن المؤتمر يعقد كل عامين في إحدى دول مجلس التعاون وأشار إلى "إن الكثير من أوراق العمل المهمة سيناقشها المؤتمر على مدى ثلاثة أيام"، مُعرباً عن أمله في الخروج بمقترحات وتوصيات تخدم دول مجلس التعاون في مجال التنمية الإدارية.

اجتمع سعادة الدكتور عيسى بن سعد النعيمي وزير التنمية الإدارية اليوم مع سعادة السيد جان كريستوف بوسيل سفير الجمهورية الفرنسية لدى الدولة، والسيد بيير تينار مدير العلاقات الدولية بالمدرسة الوطنية العليا للإدارة بالجمهورية الفرنسية. تم خلال الاجتماع إستعراض العلاقات بين البلدين وخاصة في مجال التنمية الإدارية. حضر الاجتماع عدد من المسؤولين بوزارة التنمية الإدارية وعدد من المسؤولين بالسفارة الفرنسية بالدوحة.

أكد سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية ،أن ما حققته دولة قطر من مستوى راق جاء نتيجة للعزيمة والهمة العالية ، واهتمام حكومتنا الرشيدة بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بالتنمية البشرية انطلاقاً من إيمانها العميق بأن الإنسان هو ركيزة التنمية وغايتها. و أشار سعادته في كلمته خلال افتتاح اللقاء الخاص بربط المسار التدريبي بالمسار الوظيفي الذي عقد في معهد التنمية الإدارية بحضور مدراء إدارات الموارد البشرية ورؤساء أقسام التدريب في الجهات الحكومية إلى أن هذا الاهتمام تجلى في اعتبار التنمية البشرية إحدى الركائز الأربع لرؤية قطر الوطنية 2030، والتي أكدت على تطوير وتنمية سكان دولة قطر لكي يتمكنوا من بناء مجتمع مزدهر ، كما تجلى هذا المعيار بمجالات التعليم والصحة ومستوى المعيشة، موضحا أن هذا اللقاء جاء انطلاقاً من الدور المنوط بوزارة التنمية الإدارية . مشروع وطني وقال سعادته، إن ربط التدريب بالمسار الوظيفي مشروع وطني يهدف إلى ربط التدريب بالقدرات الوظيفية وواقع العمل حتى نضمن حصول الموظفين القطريين بكافة مستوياتهم الوظيفية على القدرات الكافية لتمكينهم من القيام بأعمالهم الموكلة إليهم. وأوضح أن هذا المشروع يركز على ضمان تزويد الموظفين القطريين بالمهارات الإدارية التي يحتاجونها لإدارة وتنظيم ومراقبة أعمالهم من جهة والمهارات التخصصية التي تمكنهم من قيامهم بأعمالهم بدرجة عالية من الإتقان والجودة التي تؤدي إلى تعزيز ثقتهم بأنفسهم وقدرتهم على تولي المراكز القيادية. وأكد سعادة وزير التنمية الإدارية في ختام كلمته، أهمية تعاون مدراء الموارد البشرية ومسئولي التدريب بالجهات الحكومية وحثهم على أن يكونوا شركاء النجاح وعوناً في تحقيق ما نطمح إليه من أهداف وما نسعى إليه من نتائج من خلال تطبيق هذا المشروع. ويهدف هذا اللقاء إلى التعريف بدور الوزارات والأجهزة الحكومية في تنفيذ ربط المسارين التدريبي والوظيفي، وتوضيح دور وزارة التنمية الإدارية في تنفيذ ربط المسار التدريبي بالمسار الوظيفي ، وكذلك التعريف بنماذج تحديد الاحتياجات التدريبية. المزيد من التفاصيل على صفحات "الشرق" غدا الأربعاء.