أكد سعادة الدكتور عيسى سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، أن دولة قطر تقوم بدور كبير لمكافحة الاتجار بالبشر، وذلك انطلاقاً من إيمانها الراسخ بأهمية المحافظة على الكرامة الإنسانية، وتنفيذاً لالتزاماتها الأخلاقية والقانونية، كونها عضو فاعل في مجموعة الأصدقاء المتحدين لمكافحة الاتجار بالبشر، ومجموعة الأصدقاء المعنية بالرق المعاصر. كما أكد سعادته أن دولة قطر لم تدخر جهداً من أجل تقديم الدعم للجهود التي يبذلها المجتمع الدولي لمكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر وما يرتبط بها من ظواهر مثل العمل القسري والرق المعاصر وعمالة الأطفال. جاء ذلك في بيان لسعادة الدكتور عيسى سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، خلال ترأسه وفد دولة قطر المشارك في الاجتماع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة حول "الخطة العالمية لحماية ومساعدة ضحايا الاتجار بالأشخاص" الذي عقد في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، وافتتحه سعادة السيد ميروسلاف لاجاك رئيس الدورة الـ 72 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وقد بدأ الاجتماع أعماله بالاعتماد الرسمي للإعلان السياسي حول تنفيذ خطة الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الاتجار بالأشخاص الذي أسهمت دولة قطر بالشراكة مع بلجيكا في تيسير المفاوضات حوله. وأعرب سعادة الوزير، في بداية بيانه، عن ارتياحه للاعتماد الرسمي للإعلان السياسي حول تنفيذ خطة الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، والذي تم التوافق عليه بفضل توفر الإرادة السياسية للدول الأعضاء من أجل اتخاذ إجراءات متضافرة وحاسمة لتنفيذ خطة العمل. واستعرض سعادته الإجراءات والتدابير التي اتخذتها دولة قطر لمكافحة الاتجار بالأشخاص، ومنها إصدار القانون رقم (15) لسنة 2011 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر، الذي يجرم الاتجار بكافة صوره وأنماطه، والقانون رقم (21) لسنة 2015 الذي ألغى نظام الكفالة وإصدار القانون رقم (15 ) لعام 2017 بشأن المستخدمين في المنازل. وأوضح أن دولة قطر قامت على المستوى المؤسسي بإنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر لتوحيد جهود مؤسسات الدولة والمجتمع المدني في التعامل مع ظاهرة الاتجار بالبشر، حيث تهدف اللجنة إلى وضع خطة وطنية لمكافحة الاتجار بالبشر ومتابعة تنفيذها، ووضع برامج رعاية وتأهيل ضحايا الاتجار لمساعدتهم على الاندماج السريع في المجتمع.. مشيرا إلى تنسيق اللجنة مع الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول) لتنظيم المؤتمر السنوي الخاص بمكافحة الاتجار بالبشر وتهريب الأشخاص والمقرر عقده في ديسمبر 2017 بالدوحة. وأضاف سعادة وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر أن دولة قطر قامت على المستوى الإقليمي برعاية المبادرة العربية لبناء القدرات الوطنية في مجال مكافحة الاتجار بالبشر في الدول العربية، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وجامعة الدول العربية، والتي تهدف إلى بناء وتأهيل القدرات الوطنية العاملة في مختلف مجالات مكافحة الاتجار بالبشر بالمنطقة العربية على أسس علمية ومهنية، مؤكداً أن دولة قطر تعتبر من أكبر الدول المانحة لصندوق الأمم المتحدة الاستئماني لضحايا الاتجار بالأشخاص منذ إنشائه. وأشار إلى استضافة دولة قطر في عام 2015 لمؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، الذي تبنى نهجاً شاملاً للتصدي لجريمة الاتجار بالبشر وفق ما ورد في إعلان الدوحة. وقال سعادته إن مكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر تتطلب معالجة الأسباب الحقيقية المؤدية إلى هذه الظاهرة سواء الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية والأيديولوجية، وغياب حكم القانون وغيرها. وأضاف أن عجز المجتمع الدولي عن وضع حلول عادلة وحاسمة للنزاعات، وما تمخض عنها من إرهاب وتنظيمات مسلحة خارج إطار القانون الدولي، يساهم كعامل رئيسي في تنامي ظاهرة الاتجار بالبشر التي تنتهك الحقوق الأساسية للأفراد والشعوب، لما تشكله الأزمات والنزاعات من بيئة خصبة للمتجرين تيسر لهم ارتكاب جرائم الاتجار بالبشر. وقد ترأست سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، الجلسة الثانية للاجتماع الرفيع المستوى، وذلك لمناقشة وتقييم "خطة العمل العالمية والشراكة الفعالة لحماية الضحايا وتقديم المساعدة إليهم، بما في ذلك عن طريق صندوق الأمم المتحدة الاستئماني للتبرعات لضحايا الاتجار بالأشخاص، خاصة النساء والأطفال مع مراعاة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة"، والتي حضرها سعادة السيد أنرو جيلمور مساعد الأمين العام لحقوق الإنسان، وسعادة السيدة بينيتا فيريرو فالدنر، رئيسة مجلس أمناء الصندوق الاستئماني الطوعي لضحايا الاتجار بالبشر. وقد وجّه رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة الشكر لميسري المفاوضات حول الإعلان السياسي، وهما سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوبة الدائمة لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، بالشراكة مع سعادة السفير مارك بيكستين دي بيتوسوريف المندوب الدائم لبلجيكا.

عقدت اللجنة التسييرية لمراجعة منتصف المدة لاستراتيجية التنمية الوطنية 2011 - 2016 اجتماعها الثاني برئاسة سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت وزير التخطيط التنموي والإحصاء، وبحضور سعادة الدكتور عيسى سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية، بالإضافة إلى 13 عضواً آخر من وكلاء وزارات وكبار المسئولين في عدد من الهيئات الأخرى. وناقشت اللجنة خلال الاجتماع الذي عقد في مقر الوزارة مدى التقدم المحرز في إعداد تقرير مراجعة منتصف المدة الذي يهدف إلى دراسة مدى استمرارية ملاءمة أهداف استراتيجية التنمية الوطنية 2011 – 2016 وتحديد الفجوات وإدراج التوجهات الاستراتيجية المستجدة استجابة للمتغيرات محلياً ودولياً، بالإضافة إلى دراسة التحديات التي تواجه تنفيذ الاستراتيجية ومعالجتها بشكل أفضل وصولاً لتعزيز آليات التنفيذ. وقد استمعت اللجنة إلى عرض مختصر عن سير عملية إعداد التقرير ومساهمة البنك الدولي في هذا الصدد. يُذكر أن استراتيجية التنمية الوطنية 2011- 2016 تُشكل اللبنة التي تتيح للدولة تحقيق الغايات التي حددتها رؤية قطر الوطنية 2030، والتي ترتكز على أربعة أسس مترابطة هي التنمية البشرية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية.

عاد سعادة الدكتور عيسى سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية إلى الدوحة اليوم، الثلاثاء، قادماً من مسقط بعد زيارة رسمية لسلطنة عمان استغرقت عدة أيام. وقد التقى سعادة الدكتور النعيمي خلال الزيارة مع سمو السيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عمان، كما أجرى مباحثات مع سعادة الشيخ خالد بن عمر المرهون وزير الخدمة المدنية بسلطنة عمان وعدد من الوزراء والمسؤولين، حيث تم بحث سبل تعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، وخاصة في مجال التنمية الإدارية وتبادل الخبرات.