عربي ودولي

1611

قطر تؤكد حرصها على دعم جهود المجتمع الدولي لمكافحة الاتجار بالبشر

أكد سعادة الدكتور عيسى سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، أن دولة قطر تقوم بدور كبير لمكافحة الاتجار بالبشر، وذلك انطلاقاً من إيمانها الراسخ بأهمية المحافظة على الكرامة الإنسانية، وتنفيذاً لالتزاماتها الأخلاقية والقانونية، كونها عضو فاعل في مجموعة الأصدقاء المتحدين لمكافحة الاتجار بالبشر، ومجموعة الأصدقاء المعنية بالرق المعاصر.

كما أكد سعادته أن دولة قطر لم تدخر جهداً من أجل تقديم الدعم للجهود التي يبذلها المجتمع الدولي لمكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر وما يرتبط بها من ظواهر مثل العمل القسري والرق المعاصر وعمالة الأطفال.

جاء ذلك في بيان لسعادة الدكتور عيسى سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، خلال ترأسه وفد دولة قطر المشارك في الاجتماع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة حول "الخطة العالمية لحماية ومساعدة ضحايا الاتجار بالأشخاص" الذي عقد في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، وافتتحه سعادة السيد ميروسلاف لاجاك رئيس الدورة الـ 72 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقد بدأ الاجتماع أعماله بالاعتماد الرسمي للإعلان السياسي حول تنفيذ خطة الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الاتجار بالأشخاص الذي أسهمت دولة قطر بالشراكة مع بلجيكا في تيسير المفاوضات حوله.

وأعرب سعادة الوزير، في بداية بيانه، عن ارتياحه للاعتماد الرسمي للإعلان السياسي حول تنفيذ خطة الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، والذي تم التوافق عليه بفضل توفر الإرادة السياسية للدول الأعضاء من أجل اتخاذ إجراءات متضافرة وحاسمة لتنفيذ خطة العمل.

واستعرض سعادته الإجراءات والتدابير التي اتخذتها دولة قطر لمكافحة الاتجار بالأشخاص، ومنها إصدار القانون رقم (15) لسنة 2011 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر، الذي يجرم الاتجار بكافة صوره وأنماطه، والقانون رقم (21) لسنة 2015 الذي ألغى نظام الكفالة وإصدار القانون رقم (15 ) لعام 2017 بشأن المستخدمين في المنازل.

وأوضح أن دولة قطر قامت على المستوى المؤسسي بإنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر لتوحيد جهود مؤسسات الدولة والمجتمع المدني في التعامل مع ظاهرة الاتجار بالبشر، حيث تهدف اللجنة إلى وضع خطة وطنية لمكافحة الاتجار بالبشر ومتابعة تنفيذها، ووضع برامج رعاية وتأهيل ضحايا الاتجار لمساعدتهم على الاندماج السريع في المجتمع.. مشيرا إلى تنسيق اللجنة مع الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول) لتنظيم المؤتمر السنوي الخاص بمكافحة الاتجار بالبشر وتهريب الأشخاص والمقرر عقده في ديسمبر 2017 بالدوحة.

وأضاف سعادة وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر أن دولة قطر قامت على المستوى الإقليمي برعاية المبادرة العربية لبناء القدرات الوطنية في مجال مكافحة الاتجار بالبشر في الدول العربية، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وجامعة الدول العربية، والتي تهدف إلى بناء وتأهيل القدرات الوطنية العاملة في مختلف مجالات مكافحة الاتجار بالبشر بالمنطقة العربية على أسس علمية ومهنية، مؤكداً أن دولة قطر تعتبر من أكبر الدول المانحة لصندوق الأمم المتحدة الاستئماني لضحايا الاتجار بالأشخاص منذ إنشائه.

وأشار إلى استضافة دولة قطر في عام 2015 لمؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، الذي تبنى نهجاً شاملاً للتصدي لجريمة الاتجار بالبشر وفق ما ورد في إعلان الدوحة.

وقال سعادته إن مكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر تتطلب معالجة الأسباب الحقيقية المؤدية إلى هذه الظاهرة سواء الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية والأيديولوجية، وغياب حكم القانون وغيرها.

وأضاف أن عجز المجتمع الدولي عن وضع حلول عادلة وحاسمة للنزاعات، وما تمخض عنها من إرهاب وتنظيمات مسلحة خارج إطار القانون الدولي، يساهم كعامل رئيسي في تنامي ظاهرة الاتجار بالبشر التي تنتهك الحقوق الأساسية للأفراد والشعوب، لما تشكله الأزمات والنزاعات من بيئة خصبة للمتجرين تيسر لهم ارتكاب جرائم الاتجار بالبشر.

وقد ترأست سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، الجلسة الثانية للاجتماع الرفيع المستوى، وذلك لمناقشة وتقييم "خطة العمل العالمية والشراكة الفعالة لحماية الضحايا وتقديم المساعدة إليهم، بما في ذلك عن طريق صندوق الأمم المتحدة الاستئماني للتبرعات لضحايا الاتجار بالأشخاص، خاصة النساء والأطفال مع مراعاة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة"، والتي حضرها سعادة السيد أنرو جيلمور مساعد الأمين العام لحقوق الإنسان، وسعادة السيدة بينيتا فيريرو فالدنر، رئيسة مجلس أمناء الصندوق الاستئماني الطوعي لضحايا الاتجار بالبشر.

وقد وجّه رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة الشكر لميسري المفاوضات حول الإعلان السياسي، وهما سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوبة الدائمة لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، بالشراكة مع سعادة السفير مارك بيكستين دي بيتوسوريف المندوب الدائم لبلجيكا.