أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة الوجبة موتورز وكيل مركبات بنتلي عن استدعاء مركبات بنتلي طراز بنتايغا سنة الصنع 2022، وذلك لوجود خلل في تثبيت مقاعد الصف الثاني قد يؤدي إلى تحرك المقعد حال وقوع حادث، ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات .

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة عبدالله عبدالغني وإخوانه ذ.م.م وكيل مركبات تويوتا عن استدعاء مركبات تويوتا طراز لايت ايس وطراز فيلوز سنة الصنع 2023، وذلك لاحتمال حدوث خلل في وحدة التحكم الإلكترونية في الوسادة الهوائية مما قد يؤدي إلى تعطل الوسائد الهوائية وشدادات حزام الأمان في حالة حدوث تصادم، ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.

أعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة دوماسكو وكيل سيارات هوندا عن إستدعاء مركبات هوندا اوديسيي موديلات 2011-2016 وذلك لإحتمال وجود خلل في وظيفة مقاعد الصف الثاني. ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الإقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين. وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن استدعاء مركبات بورشة سبايدر 918 موديلات 2015 وذلك لاحتمال وجود خلل في حزام الأمان لمقعد السائق والراكب الأمامي لأرقام القاعدة. وأوضحت الوزارة أن المركبات المشمولة بالاستدعاء هي كالاتي: WP0ZZZ91ZFS800123WP0ZZZ91ZFS800077 WP0ZZZ91ZFS800065WP0ZZZ91ZFS800002 WP0ZZZ91ZFS800223WP0ZZZ91ZFS800222 WP0ZZZ91ZFS800192WP0ZZZ91ZFS800171 WP0ZZZ91ZFS800606WP0ZZZ91ZFS800565 WP0ZZZ91ZFS800494WP0ZZZ91ZFS800475 WP0ZZZ91ZFS800910WP0ZZZ91ZFS800877 ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين. وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب. وحثت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري.

أعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة الجيدة للسيارات وكيل سيارات شيفروليه عن إستدعاء شيفروليه طراز ماليبو موديلات 1997- 2005 وذلك بسبب امكانية تحرك مفتاح التشغيل أثناء القيادة إلى وضعية التوقف .ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين . وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل وحساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والايباد والاندرويد MEC_QATAR.

ألزمت وزارة الإقتصاد والتجارة شركة سيارات مشهورة بإسترجاع سيارة إستخدمها أحد المستهلكين لمدة سنة، وإتضح للمستهلك وجود عيوب في السيارة ، كما ألزمت الوزارة الشركة بدفع مبلغ يتجاوز مائتي ألف ريال "200 الف" للمستهلك ، وذلك بعد إحتساب وخصم قيمة الإستهلاك للسيارة.جاء ذلك بناءً على الشكوى التي تلقتها وزارة الإقتصاد والتجارة من أحد المستهلكين عبر قنوات التواصل الخاصة بالوزارة، تفيد بوجود عيوب تصنيعية بسيارة المستهلك، وعلى الفور قام مفتشو الوزارة بدارسة الشكاوى والتحقق منها، ومن ثم تم إخطار الشركة بإسترجاع السيارة ودفع مبلغ يتجاوز مائتا ألف ريال للمستهلك وذلك وفقاً للمادة "10" من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك التي تنص على" للمستهلك الحق في الإختيار في إصلاح السلعة المعيبة أو إستبدالها أو إرجاعها مع إسترداد القيمة التي تم سدادها ".ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الإقتصاد والتجارة للتأكد من مدى إلتزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين . وتؤكد وزارة الإقتصاد والتجارة بأنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بإلتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين.وتحث وزارة الإقتصاد والتجارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل المعلنة وأبرزها حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي، وتطبيق وزارة الإقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الآيفون والأندرويد MEC_QATAR.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن استدعاء مركبات كاديلاك ats موديلات 2013 - 2016 وذلك لعدم ثبات زر تحكم فتحة السقف. ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين. وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب. وحثت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري.

إرتفعت عدد استدعاءات السيارات في السوق المحلي لوجود عيوب في الإنتاج منذ بداية العام الفائت وحتى الشهر الجاري، ليصل الى أكثر من 100 استدعاء، وذلك للأنواع والموديلات المختلفة من السيارات، منها حوالي 85 استدعاء في عام 2015 .. "سيارة كل 4 أيام بعد استبعاد الأجازات الأسبوعية" .وخلال أول شهرين من هذا العام، بلغ عدد الاستدعاءات نحو 25 سيارة بمعدل استدعاء سيارة واحدة كل يومين او ثلاثة ايام. أصحاب الوكالات ينأون بأنفسهم عن المسؤولية: الاستدعاءات لم تؤثر على المبيعات موجة الاستدعاءات طالت جميع أنواع السيارات تقريبا خلال تلك الفترة، وشملت سيارات الدفع الرباعي وسيارات الصالون الفاخرة والسيارات المتوسطة والصغيرة، وصولا للسيارات الفاخرة التي يصل سعرها إلى الملايين مثل فيراري التي تم استدعاؤها يوم 25 نوفمبر الماضي وشملت فيراري "458 إيطاليا" و"458 سبايدر" و458" سبيسيال" و"458 سبيسيال إيه" و"إف 12 برلينيتا و"كاليفورنيا تي " و" إف إف" موديلات2015 وذلك لاحتمال وجود خلل في الوسائد الهوائية الأمامية.يناير وعدد قياسيوخلال شهر يناير استدعت وزارة الاقتصاد والتجارة 15 نوعا من السيارات لوجود عيوب تصنيعية تؤثر علي أجزاء السيارة، مما قد يضر بعوامل الأمان والسلامة التي تسعى إلى تطبيقها وزارة الاقتصاد.. وشملت الوكالات التي تم استدعاء السيارات منها المناعي للسيارات بعد استدعاء كاديلاك – أي تي إس وسي تي إس 2015، يوم 4 يناير الماضي، تليها وكالة مرسيدس بعد أن تم استدعاء مرسيدس – جي تي كلاس 2015 يوم 10 يناير.بعدها بيوم واحد تم استدعاء سيارة سوبارو أمبريزا 2004 – 2007.. ولم تلبث هوندا سيتي موديلي 2014 و2015 إلا يوما واحدا وانضمت إلى موجه الاستدعاءات يوم 12 يناير.. وبعد يوم واحد تم استدعاء سيارة مرسيدس– C – موديل 2015، وبعد 3 أيام تم استدعاء سيارة ميتسوبيشي أكليبس 2009، وبعدها بيوم واحد تم استدعاء نيسان التيما 2013 – 2016 يوم 18 يناير. وفي يوم 19 يناير قامت وزارة الاقتصاد والتجارة باستدعاء موديلين من وكالة المناعي للسيارات هي سوبارو طراز امبريزا موديل 2012-2014 وطراز فورستر 2013-2014. . وفي اليوم الذي يليه كانت هوندا علي الموعد بعد أن تم استدعاء هوندا طراز سي ار في موديلات 2007 وطراز سيفيك موديلات 2006- 2007 وطراز جاز موديلات 2004 – 2007 وطراز سيتي موديلات 2003- 2005- 2006- 2007، وفي يوم 24 يناير استدعيت سيارة مرسيدس – CIA -، وفي اليوم التالي استدعيت سيارة فورد موستنج 2015، وفي يوم 27 يناير تم استدعاء سيارة جيب شيروكي 2015.وخلال شهر فبراير الجاري تم استدعاء مرسيدس بنز كلاس 2014.. كما تم استدعاء 5 موديلات من تويوتا شملت.. ياريس- كورولا – راف 4 – سيكويا- كامري موديلات 2005-2010.. وأمس الأربعاء استدعت وزارة الاقتصاد والتجارة سيارة بيجو طراز 508 موديلات 2011-2012. ورغم أن معظم العيوب الفنية غير خطيرة في السيارات التي تم استدعاؤها، فإن هناك عيوبا تتعلق بالسلامة والأمان مثل توصيلات وخراطيم الفرامل، ومحاور الإطارات ونظام النقل– الجير– وبرمجة المحرك، وكلها عيوب خطيرة من الممكن أن تلحق الضرر بالسيارة، مما قد يؤدي إلى انعدام وسائل الأمان بها.عيوب الإنتاج ظاهرة عالميةوكالات السيارات علي لسان المديرين التنفيذيين لها تؤكد أن عمليات الاستدعاء لم تؤثر على السوق، بدليل أن المبيعات القياسية التي حققتها في 2015، كما أم معظم العيوب علي حد قولهم لا تخل بمتطلبات السلامة والأمان في السيارات، التي تخضع أولا إلى معايير عالمية. ولكن عيوبا في قطع الغيار ونظم ودوائر تشغيل السيارة، ويجب إصلاحها أيضا على الفور. ويوضح المسؤولون بالوكالات أن مسؤولية العيوب الفنية تقع بلا شك على الشركات المنتجة للسيارات، وليس على الوكيل لأنه ليس المنتج للسيارة، وإنما المسؤول عن تسويقها وخدماتها في الأسواق التي بيعت فيها. وبالتالي يكون دور الوكيل هو سحب السيارة من الأسواق وإصلاح العيوب الإنتاجية بها، دون تحميل العميل أي تكاليف، في إطار احترام الوكيل للضمان المصاحب للسيارة والالتزام بالتصليح، إذا كان العيب ليس بسبب العميل صاحب السيارة على أن يتم تزويد الوكيل بقطع الغيار المطلوبة من الشركة المنتجة.وأكدوا أن عيوب الإنتاج في السيارات ظاهرة عالمية، تحدث كل فترة بسبب التكنولوجيا الجديدة المستخدمة في الموديلات الجديدة، فكل موديل يجدد كل سنة أو سنتين ويتم إدخال تكنولوجيا جديدة على أعلى مستوى، ومن الممكن أن يكون اختبار هذه التكنولوجيا في مدة قصيرة نسبيا لا تمكن من الحكم عليها أو إظهار العيوب.. وزارة الإقتصاد: متابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين موضحين أنه عند نزول السيارات إلى السوق وتجربتها من قبل المستهلكين لفترات ومسافات طويلة تبدأ عيوب الإنتاج في الظهور، فإذا كانت هذه العيوب تظهر في موديل معين باستمرار وتأتي الشكاوى من الوكلاء، أصبحت المشكلة عيب إنتاج في خط الإنتاج نفسه يستوجب سحب الموديل من الأسواق لعلاج العيوب الفنية به.. أما إذا كانت مشكلة فنية في عدد قليل من السيارات فلا تصبح عيبا فنيا وإنما مشكلة عادية في السيارة مثل بقية السيارات.. التواصل مع أصحاب السياراتمن جانبها تؤكد وزارة الاقتصاد والتجارة أنه يتم التنسيق والمتابعة المستمرة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين. وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكلاء الشركات لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح، والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب وحثت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات.