دعا الرئيس العراقي فؤاد معصوم، أطراف العملية الانتخابية في بلاده إلى التعاون والتنسيق مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، فيما حث مواطنيه على المشاركة الواسعة في الانتخابات النيابية التي ستجري يوم غد (السبت). وأكد الرئيس العراقي، في كلمة متلفزة مساء اليوم، على أهمية الالتزام الدقيق باحترام المبادئ الدستورية بشأن حماية حقوق المواطنين الانتخابية، وأهمية ممارستها بالطرق القانونية. ودعا معصوم، المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، إلى بذل أقصى جهودها لتوفير المستلزمات اللوجستية والإجرائية الضامنة لتمكين الناخبين العراقيين دون استثناء من ممارسة حقهم الانتخابي في كل أنحاء العراق، مطالبا في الوقت نفسه جميع أطراف العملية الانتخابية بالتعاون والتنسيق مع المفوضية. ومن المقرر أن يدلي أكثر 24 مليون عراقي بأصواتهم في الاقتراع العام للانتخابات النيابية غداً لاختيار مرشحيهم من بين أكثر من 7 آلاف مرشح للفوز بـ 328 مقعداً في البرلمان. وذكرت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، في بيان لها، أن عدد مراكز الاقتراع العام داخل العراق، 8959 مركزاً، والتي تضم 55232 قاعة اقتراع. ويتنافس في هذه الانتخابات عدد من التحالفات والقوائم الانتخابية أهمها ائتلاف النصر الذي يتزعمه السيد حيدر العبادي رئيس الوزراء الحالي وائتلاف دولة القانون برئاسة السيد نوري المالكي نائب رئيس الجمهورية الأمين العام لحزب الدعوة الإسلامية، وتحالف سائرون الذي يتزعمه السيد مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري.. كما يشارك في الانتخابات تيار الحكمة الوطني برئاسة السيد عمار الحكيم، وتحالف القرار العراقي الذي يتزعمه السيد أسامة النجيفي نائب رئيس الجمهورية، وائتلاف الوطنية بزعامة السيد إياد علاوي نائب رئيس الجمهورية الأمين العام لحركة الوفاق الوطني. وتجري الانتخابات على أساس ما يعرف بـ القائمة المفتوحة، أي يمكن للناخب اختيار أي قائمة من بين القوائم المرشحة لخوض هذا السباق، كما يمكنه منح صوته لأي مرشح داخل القائمة الواحدة.. فيما يتعين على القوائم الفائزة تشكيل ائتلافات لتحصل على الأغلبية اللازمة لتشكيل الحكومة المقبلة. وتعتبر الانتخابات النيابية هذه هي ثاني انتخابات عراقية منذ الانسحاب الأمريكي من البلاد عام 2011، ورابع انتخابات منذ الغزو الأمريكي للعراق عام 2003.

أكد الرئيس العراقي فؤاد معصوم خلال لقائه مع السيد مصطفى قيطوني وزير الطاقة الجزائري اليوم، رغبة بلاده في الاستفادة من خبرات الجزائر في تطوير الصناعات النفطية. وشدد معصوم خلال اللقاء على أهمية تبادل الخبرات لدعم أسعار النفط في الأسواق العالمية، مؤكداً رغبة العراق بالاستفادة من الخبرات الجزائرية في مجال تطوير الصناعات النفطية، فضلا عن تعزيز التنسيق في إطار منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك). والبدء بمرحلة إعادة البناء والإعمار بعد دحر تنظيم داعش وتحرير كامل المناطق التي سيطر عليها، ومواصلة العمل على بناء عراق حر ديمقراطي اتحادي مزدهر. ومن جهته أكد وزير الطاقة الجزائري دعم بلاده الكامل للعراق في حربه ضد الإرهاب، والاستعداد لتطوير وتوسيع التعاون في المجال النفطي والتنسيق بين البلدين حول سبل دعم أسعار النفط في الأسواق العالمية.

أكد الرئيس العراقي فؤاد معصوم اليوم، أهمية إجراء الانتخابات في مواعيدها المقررة عملاً بالدستور. وذكر بيان للرئاسة العراقية أن معصوم وجه بضرورة بدء الحوار بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان وحل المشاكل الراهنة والالتفات إلى مصالح أبناء الشعب العراقي بعيداً عن المصالح الحزبية والفئوية الضيقة. كان السيد حيدر العبادي رئيس الوزراء العراقي، قد أكد في وقت سابق التزام حكومة بلاده بالاستحقاقات الدستورية وإجراء الانتخابات المقبلة في موعدها المحدد. وأوضح العبادي أن مفوضية الانتخابات أكدت استعدادها لإجراء الانتخابات البرلمانية وانتخابات مجالس المحافظات في يوم واحد. ودعا إقليم كردستان إلى التعاون لمعرفة الأرقام الحقيقية لأعداد الموظفين في الإقليم، مبينا أن الإقليم يزعم وجود موظفين لديه بنسبة تعادل نصف أعداد موظفي العراق.

أجرى سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، مباحثات رسمية اليوم الإثنين، مع الرئيس العراقي فؤاد معصوم الذي يقوم بزيارة رسمية إلى البلاد. وذكرت وكالة الأنباء الكويتية أن المباحثات تناولت سبل تعزيز وتنمية العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات كافة، إلى جانب بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

بعد أن استعادت القوات العراقية السيطرة على مدينة كركوك ومناطق شاسعة جنوب وغرب المدينة، دعا الرئيس العراقي فؤاد معصوم اليوم الثلاثاء، أهالي محافظة كركوك شمالي البلاد، إلى احترام سلطة القانون وضبط النفس. وفي كلمة بثها التلفزيون الرسمي، قال معصوم: "نهيب بأهالي كركوك احترام سلطة القانون وأن يعودوا إلى ممارسة أعمالهم وحياتهم الطبيعية مع التمسك بضبط النفس في هذه الظروف". العودة إلى الحوار ووجه حديثه للقوات الأمنية وقال "عليكم عدم المساس بحقوق وكرامة أي من أفراد البيشمركة (قوات تابعة لإقليم شمال العراق) والموظفين والسكان الأكراد في كركوك، والعمل على منع أي تجاوزات في هذا الشأن". وأكد معصوم على ضرورة "مضاعفة الجهود من أجل عودة أطراف الخلاف إلى حوار عاجل ومخلص لحل المشاكل السياسية والإدارية المترتبة عن هذه التطورات على أساس التمسك بالدستور والقانون بما يحفظ حقوق الجميع". وشدد الرئيس العراقي على "أهمية الالتزام بالدستور كأساس لأي خطوات أو إجراءات وهو ما نحرص على ضمانه بإصرار". ولفت إلى ضرورة "تعميق علاقات الأخوة التاريخية بين مكونات شعبنا، وتفعيل علاقات النضال المشترك ضد الدكتاتورية والإرهاب بين قواه الوطنية". ودعا الرئيس العراقي إلى "إصدار التشريعات اللازمة لتعزيز النظام الديمقراطي الاتحادي، ولضمان مهنية ونزاهة وشفافية العمليات الانتخابية المقبلة، والتزامها التام بالدستور وما يقره من توقيتات، فضلاً عن ضرورة الالتزام بمبادئ الحوار الديمقراطي وصون الحياة الدستورية ودحر الإرهاب، ووضع مصالح العراقيين كافة فوق أي مصالح أخرى". رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي ماضي وانتهى وبدوره، قال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، اليوم، إن الاستفتاء الباطل الذي أجري الشهر الماضي بشأن انفصال إقليم شمال العراق "انتهى وأصبح من الماضي". وخلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي دعا العبادي إلى "حوار تحت سقف الدستور العراقي"، مجددا التأكيد على أن بغداد "لن تدخل في اقتتال داخلي". وحذر "أي جماعة من القيام بأعمال تخريبية في كركوك والمناطق المتنازع عليها". وشدد على التزامه بـ "بسط السلطة الاتحادية في كل أنحاء العراق"، نافيا "بشكل مطلق أي اتفاق لتشكيل 3 أقاليم في شمال البلاد". وفي وقت سابق اليوم، تحدثت وسائل إعلام محلية عن اتفاق بين العبادي وحزب "الاتحاد الوطني الكردستاني" يقضي بتشكيل ثلاثة أقاليم شمالي العراق الأول يضم مدينتي أربيل ودهوك إلى جانب إقليمي السليمانية وحلبجة. قوات عراقية تتقدم فى كركوك إدارة أمن كركوك وفي سياق متصل، قال رئيس لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي حاكم الزاملي، الثلاثاء، إن قوات الشرطة المحلية في محافظة كركوك، ستتولى الملف الأمني بالمحافظة. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده بمبنى محافظة كركوك، مع محافظها بالوكالة راكان الجبوري، والقيادات الأمنية في المحافظة. وأوضح الزاملي أن "شرطة محافظة كركوك ستتسلم الملف الأمني، وحسب أوامر القائد العام للقوات المسلحة (حيدر العبادي) ووزارة الداخلية". مشيرًا إلى أن "قوات مكافحة الإرهاب سيكون تواجدها مؤقتًا". وأضاف: "نتمنى عودة أهالي مدينة كركوك من الكرد الذين خرجوا مع دخول القوات العراقية، وستتولى شرطة كركوك توفير الحماية لهم (دون تحديد عددهم)". مشيدًا بموقف قوات البيشمركة التي انسحبت لانتشار القوات العراقية. ولفت الزاملي إلى أن "القوات العراقية المنتشرة في المناطق المتنازع عليها لم تأت لاعتقال أو التجاوز على أحد". قوات الأمن في كركوك انتهاء المرحلة الثانية من جانبه، أعلن هادي العامري القيادي في الحشد الشعبي اليوم الثلاثاء، انتهاء المرحلة الثانية من السيطرة على مدينة كركوك. وقال العامري الذي يقود فصيل بدر العسكري ضمن الحشد الشعبي، خلال ذات المؤتمر، إن "الجيش والشرطة الاتحادية والرد السريع ومكافحة الإرهاب مع الحشد الشعبي أكملوا اليوم الصفحة الثانية بالسيطرة على حقول النفط شمال كركوك وهي حقول، خباز، وباي حسن الجنوبي، وباي حسن الشمالي، وحقول الدبس". وأضاف العامري، أن "العملية نظيفة جدًا ولم يحدث أي تعرض للمدنيين، وأنا أشكر البيشمركة التي اتخذت قرارًا حكيمًا بعدم التصادم مع القوات الأمنية". واستعادت القوات العراقية السيطرة على مدينة كركوك ومناطق شاسعة جنوبي وغربي المدينة، خلال عملية عسكرية بدأتها منتصف ليلة الأحد/الإثنين، انسحبت خلالها البيشمركة من المنطقة دون مقاومة تذكر. وكانت البيشمركة تسيطر على المناطق المتنازع عليها، في محافظات كركوك، ونينوى (مركزها الموصل)، وديالى، وصلاح الدين، عقب انسحاب الجيش العراقي أمام اجتياح تنظيم "داعش" الإرهابي شمالي وغربي البلاد صيف 2014.

دعا الرئيس العراقي فؤاد معصوم اليوم، إلى الحوار والسبل السلمية لحل القضايا العالقة بين بغداد وأربيل، مؤكدا على الاستفادة من المبادرات المطروحة لحل الأزمة المتعلقة بتداعيات الاستفتاء في إقليم كردستان العراق. ويأتي هذا التصريح خلال لقاء الرئيس العراقي هنا اليوم بالسيد يان كوبيتش ممثل الأمين العام للأمم المتحدة ، حيث تمت مناقشة علاقات العراق مع منظمة الأمم المتحدة والسبل الكفيلة بتطويرها، فضلا عن تبادل الآراء حول آخر المستجدات السياسية، لاسيما العلاقات المتأزمة بين الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان. وثمن الرئيس العراقي، خلال اللقاء، الجهود التي تبذلها المنظمة الدولية لمساعدة العراقيين في ترسيخ الاستقرار في البلاد. ومن جهته، شدد ممثل الأمين العام للأمم المتحدة على "أهمية بذل الجهود من أجل التهدئة وتهيئة الأجواء السياسية للبدء بالحوارات المفيدة التي تفضي إلى إيجاد مخرج للأزمة الراهنة بين بغداد وأربيل في إطار الدستور والقوانين المعمول بها". يذكر أن إقليم كردستان العراق أجرى في 25 سبتمبر الماضي، استفتاء الانفصال عن العراق، وسط تصاعد التوتر مع الحكومة العراقية، ومعارضة قوى إقليمية ودولية ومنظمات أممية.

بحث الرئيس العراقي، فؤاد معصوم، اليوم، مع السيد يان كوبيتش، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق سبل مضاعفة دعم الأمم المتحدة للعراق في كافة المجالات. وأوضح بيان لرئاسة الجمهورية أنه تم التركيز على أهمية تعميق التفاهم البناء بين كافة أطراف العملية السياسية، لحل المشاكل العالقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان، لاسيما موضوع استفتاء إقليم كردستان. وأعرب معصوم عن ثقته الثابتة بقدرة العراقيين على حل كافة مشاكلهم عبر الحوار والحرص المتبادل على تعزيز التعاون وتعميق وحدة الصف في وجه الإرهاب، مشددا على روح الأخوة التي تربط كافة المكونات العراقية. من جانبه استعرض يان كوبيتش نتائج زيارته الأخيرة إلى مقر الأمم المتحدة واتصالاته مع وزراء خارجية دول المنطقة، فضلا عن استعراض نشاطات البعثة الدولية لمساعدة العراق يونامي في الفترة الأخيرة، مؤكدا استعداد الأمم المتحدة لدعم العراق في كافة المجالات ذات العلاقة.

صادق الرئيس العراقي فؤاد معصوم، اليوم الإثنين، على مجموعة من أحكام الإعدام بحق مدانين بارتباكات جرائم وصفت بـ"الخطيرة". وقالت الرئاسة العراقية، في بيان لها، إن الرئيس معصوم، "صادق، اليوم، على عدد من أحكام الإعدام (لم يحدد عددها)، بعدها تم إرسال المراسيم الموقعة إلى السلطة التنفيذية المعنية لغرض تنفيذ هذه الأحكام بالمدانين بها". وأضافت الرئاسة أن "صدور الأحكام تم بعد دراسة الملفات من اللجنة القانونية الخاصة المشكلة لهذا الغرض، والمشمولين بها من المدانين بارتكاب جرائم خطيرة". وأعلن مجلس القضاء الأعلى، في 8 أغسطس الجاري، صدور أحكام إعدام بحق 27 متهما في الاشتراك في مجزرة "سبايكر"، التي جرى فيها تصفية مئات العسكريين والطلبة في كلية عسكرية شمالي البلاد. فيما أعلنت قيادة عمليات بغداد في الـ12 من الشهر الجاري، صدور أحكام بإعدام 11 متهما بجرائم إرهابية في بغداد. وتنفيذ أحكام الإعدام وفق الدستور العراقي، يتطلب مصادقة رئيس الجمهورية عليها لتكتسب الصفة القانونية، على أن تتولى وزارة العدل تنفيذ أحكام الإعدام بالمدانين بعد استلام المراسيم الخاصة من الرئاسة. وأعادت السلطات العمل بتنفيذ عقوبة الإعدام عام 2004، بعدما كانت هذه العقوبة معلقة، خلال المدة التي أعقبت دخول القوات الأمريكية للعراق، ربيع 2003، وهو ما أثار انتقادات منظمات مناهضة لهذه العقوبة.

أكد الرئيس العراقي، فؤاد معصوم، أن مدينة الموصل تشهد "كارثة إنسانية بأتم معنى الكلمة نظرا للأضرار التي لحقتها ولهول الانتهاكات التي مارسها تنظيم "داعش" في حق المدنيين والبنى التحتية"، لكنه شدد في الوقت ذاته على ضرورة المضي قدما في عمليات تحريرها من التنظيم وإعادة النازحين إليها. وأشار معصوم، في تصريحات اليوم، إلى وجود تنسيق بين القوات الأمنية العراقية والتحالف الدولي بشأن العمليات الجارية في مدينة الموصل، لافتا إلى وجود بعض الخلل في هذا التنسيق مما تسبب في تسجيل بعض "الانحرافات". وقال إن سقوط أعداد كبيرة من الضحايا في الموصل "هو ضريبة للحرب التي تخوضها القوات العراقية المشتركة مع تنظيم "داعش" الذي يتخذ من المدنيين دروعا بشرية للاحتماء بهم ومنع الجيش وأجهزة مكافحة الإرهاب من الوصول إليه وإلى مخابئه في المناطق التي ماتزال تحت سيطرته في المدينة. كما أكد الرئيس العراقي وجود تنسيق روسي عراقي، وتنسيق روسي مع دول التحالف في محاربة التنظيم في العراق وسوريا، مشيرا إلى وجود أجواء مفتوحة لقوات دول التحالف وفي مقدمتها الولايات المتحدة لضرب "داعش" في الداخل العراقي. ولفت إلى حاجة العراق إلى مختلف المساعدات الممكنة من أجل أن يتجاوز أزمته نتيجة الحرب ضد تنظيم "داعش" التي ألحقت دمارا كبيرا بالبنى التحتية بالبلاد وتركت وراءها عشرات الآلاف من الضحايا وملايين المهجرين والنازحين.

دعا الرئيس العراقي، فؤاد معصوم، اليوم الإثنين، إلى منح أولوية قصوى لحماية سكان مدينة الموصل شمالي البلاد، بالتزامن مع بدء العمليات العسكرية الرامية لتحرير المدينة من تنظيم "داعش". وقال معصوم، عبر بيان، إن "حماية المدنيين من سكان الموصل هي المهمة الأساسية الأولى والعاجلة لقواتنا المسلحة ولكل العراقيين". وأكد على ضرورة "إعطاء أولوية قصوى لحماية حياة المدنيين من سكان الموصل وضواحيها، وتقديم كل أنواع الدعم والتسهيلات لاستقبال ونجدة النازحين من كافة مناطق العمليات". ورأى معصوم أن "انهيار عصابات داعش أصبح حتمياً وقريباً جداً".

صادق الرئيس العراقي فؤاد معصوم، اليوم الأحد، على جميع أحكام الإعدام الصادرة بحق المدانين في المجزرة المعروفة باسم "سبايكر"، التي قتل فيها مئات الجنود على يد مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" قبل عامين. ونقل التلفزيون الرسمي، عن بيان أصدره المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية، جاء فيه: إن "رئيس الجمهورية فؤاد معصوم صادق على جميع أحكام الإعدام الخاصة بجريمة معسكر سبايكر، والتي تمت المصادقة عليها من قبل محكمة التمييز الاتحادية". وأوضح أن "المشمولين بها هم المدانون بجرائم إرهابية خطيرة، راح ضحيتها مئات المواطنين الأبرياء". وكانت محكمة التمييز العراقية، قد صادقت في 7 أغسطس الجاري، على أحكام الإعدام بحق 36 مدانا، وأفرجت عن 3 آخرين، وأرسلت الأحكام لرئاسة الجمهورية‎ للمصادقة عليها. وأشار مكتب رئيس الجمهورية أن "المراسيم الموقعة أرسلت إلى السلطة التنفيذية المعنية لغرض تنفيذ هذه الأحكام بحق المدانين بها"، مبينا أن "صدورها تم بعد دراسة الملفات من اللجنة القانونية الخاصة المشكلة لهذا الغرض". وقال المكتب إن "اللجنة القانونية في رئاسة الجمهورية مستمرة في دراسة الملفات المتبقية (لم يذكر عددها) لحسمها والمصادقة عليها وفق الأصول الدستورية والقانونية النافذة". الجدير بالذكر، أن تنظيم داعش، كان قد ارتكب "مجزرة" بحق نحو 1700 طالب وعسكري في الكلية العسكرية المعروفة باسم "سبايكر" بمحافظة صلاح الدين (شمال) في يونيو 2014 عندما اجتاح التنظيم شمال وغرب العراق. وأطلق مسلحو "داعش" النار عليهم من مسافات قريبة في العراء أو على ضفاف نهر دجلة، ومن ثم كانوا يرمون جثثهم في النهر أو يدفنوها في مقابر جماعية، بحسب مشاهد فيديو نشرها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي.

دعا الرئيس العراقي، فؤاد معصوم، المتظاهرين إلى الالتزام بالقانون وضبط النفس وعدم اقتحام المؤسسات الرسمية في البلاد. وقال الرئيس العراقي، في بيان اليوم السبت، "إن التظاهرات حق دستوري وقانوني مضمون لأبناء شعبنا للتعبير عن آرائهم حول أداء الحكومة والسلطات الأخرى ولمطالبتها بتوفير الخدمات وحفظ الأمن وسلامة المواطن؛ ولكن هذا لا يعني تحويل التظاهرات إلى فرصة للاعتداء على القوات الأمنية أو اقتحام المؤسسات الحكومية"، مبيناً أن ما حصل يوم أمس الجمعة من اقتحام الأمانة العامة لمجلس الوزراء لا يخدم المتظاهرين وأهدافهم، بل يسهم في خلق الفوضى. وجدد الرئيس معصوم دعوته إلى العراقيين، لاسيما المتظاهرين منهم، إلى الالتزام بالقانون وضبط النفس وعدم اقتحام المؤسسات الرسمية والالتزام بسلمية التظاهرات "لتفويت فرصة استغلالها من قبل الجماعات المسلحة كي تقوم بتنفيذ أعمال إجرامية أو تخريبية أو تفجيرات إرهابية ضد المدنيين الأبرياء، منتهزة فرصة انشغال القوات الأمنية بحماية التظاهرات".

رفض نواب في البرلمان العراقي، مبادرة أطلقها رئيس البلاد، فؤاد معصوم، لحل أزمة المجلس من خلال جلسة استثنائية تطرح مسالة إقالة رئيس البرلمان سليم الجبوري على التصويت. وقال مصدر في الرئاسة العراقية إن "الرئيس دعا إلى انعقاد الجلسة الاستثنائية عند الساعة الثانية بعد ظهر الثلاثاء". وحصلت وكالة "فرانس برس" على نسخة من مبادرة الرئيس التي وصفها بأنها "خارطة طريق لمعالجة أزمة رئاسة مجلس النواب". وتتضمن المبادرة "انعقاد جلسة شاملة بحضور جميع الكتل في مجلس النواب يترأسها أحد أعضاء المجلس، بينما يجلس أعضاء هيئة الرئاسة في صفوف أعضاء المجلس". جلسة سابقة للبرلمان الجبوري وبحسب المبادرة يفسح "المجال للدكتور سليم الجبوري بإلقاء كلمة ليبين وجهة نظره بما جرى وكيفية تجاوز الأزمة الحالية، وبعدها يتم طرح أمر الإقالة على التصويت". وأضاف "في حال إصرار المجلس على الإقالة يتم انتخاب هيئة رئاسة جديدة للمجلس"، أما في حال "عدم الموافقة على الإقالة تستمر هيئة الرئاسة الحالية في ممارسة مهامها". لكن نوابا صوتوا لإقالة الجبوري، يرفضون مقترح رئيس الجمهورية كونه يبحث في الإقالة. وقالت النائبة زينب الطائي من التيار الصدري، وهي من المعتصمين "رفضنا خارطة الطريق التي قدمها رئيس الجمهورية لأنها تريد العودة بنا إلى المحاصصة". وأضافت أن المبادرة "تريد مناقشة موضوع الإقالة الذي انتهى". العبادي في البرلمان العراقي رفض المعتصمين من جهته، قال النائب نيازي أوغلو وهو مقرر البرلمان وأحد المعتصمين، "نرفض العودة إلى النظر بإقالة هيئة الرئاسة السابقة". وأكد أوغلو "نريد المضي بانتخاب هيئة رئاسة جديدة لمجلس النواب". وتابع أنه يتعذر على الجبوري ونائبيه الشيخ همام حمودي وارام شيخ محمد القيام بمهامهم حول إدارة جلسة اليوم. إلا أن الجبوري وافق على حضور الجلسة والجلوس في صفوف النواب. وقال مكتبه في بيان إنه سيحضر "الجلسة بقلب مفتوح واستعدادٍ كامل للإجابة عن أي استفسارات بشان الأزمة". جلسة سابقة للبرلمان خطوط حمراء وأكد الجبوري عدم وضع أي خطوط حمراء بمواجهة أي طرح خلال الجلسة، في إشارة إلى مناقشة مسالة إقالته. ويشهد العراق منذ عدة أسابيع لأزمة سياسية سببها خلافات حول تشكيلة حكومية يسعى رئيس الوزراء حيدر العبادي إلى أن تكون من التكنوقراط المستقلين والأكاديميين، بدلا من وزراء مرتبطين بأحزاب المهيمنة على السلطة. واشتدت حدة الأزمة بعدما أقال عدد من النواب الجبوري، إثر تعليقه جلسة كانت منعقدة الثلاثاء الماضي للتصويت على لائحة حكومة من 14 مرشحا قدمها العبادي بعد التفاوض عليها مع رؤساء الكتل السياسية. وأدت هذه الخطوة إلى تجميد عمل مجلس النواب وانقسام حاد بين الكتل السياسية بين مؤيد للإقالة ومعارض لها.

أطلق الرئيس العراقي، فؤاد معصوم، مبادرة لحل أزمة مجلس النواب، ودعا إلى عقد جلسة استثنائية يطرح خلالها موضوع إقالة رئيس البرلمان سليم الجبوري للتصويت. وبحسب وكالة "فرانس برس"، قال مصدر في الرئاسة العراقية إن "الرئيس دعا إلى انعقاد الجلسة الاستثنائية عند الساعة الثانية بعد ظهر الثلاثاء". وأشار الرئيس إلى المبادرة بأنها "خارطة طريق لمعالجة أزمة رئاسة مجلس النواب". وتتضمن المبادرة "انعقاد جلسة شاملة بحضور جميع الكتل في مجلس النواب يترأسها أحد أعضاء المجلس، بينما جلس أعضاء هيئة الرئاسة في صفوف أعضاء المجلس". وبحسب المبادرة يفسح "المجال للدكتور سليم الجبوري بإلقاء كلمة ليبين وجهة نظره بما جرى وكيفية تجاوز الأزمة الحالية، وبعدها يتم طرح أمر الإقالة على التصويت". وأضاف "في حال إصرار المجلس على الإقالة يتم انتخاب هيئة رئاسة جديدة للمجلس". أما في حال "عدم الموافقة على الإقالة تستمر هيئة الرئاسة الحالية في ممارسة مهامها". ويشهد العراق منذ عدة أسابيع أزمة سياسية سببها خلافات حول تشكيلة يسعى رئيس الوزراء حيدر العبادي إلى أن تكون من التكنوقراط المستقلين والأكاديميين، بدلا من وزراء مرتبطين بأحزاب المهيمنة على السلطة.

أكد رجل الدين الشيعي العراقي البارز مقتدى الصدر اليوم السبت، إنه سيستأنف الاحتجاجات في غضون 72 ساعة، ما لم ينجح زعماء البلاد في التصويت على حكومة تكنوقراط اقترحها رئيس الوزراء حيدر العبادي للقضاء على الفساد. ووجه الصدر في بيان أصدره مكتبه التحذير إلى العبادي والرئيس فؤاد معصوم، ورئيس البرلمان سليم الجبوري. ويسعى العبادي جاهدا لتنفيذ خطة تهدف إلى تعديل حكومته بحيث تضم تكنوقراطا مستقلين، يمكنهم تخليص الوزارات من قبضة الفصائل السياسية.

شهدت أروقة البرلمان العراقي، اليوم الأربعاء، أحداثا مؤسفة، وصلت إلى حد الاشتباك بالأيدي والتطاول بالسباب، جراء خلافات بين نواب أكراد والنائب المستقل مشعان الجبوري. وقرر رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري رفع الجلسة للبرلمان "كانت مخصصة لمناقشة التعديل الوزاري"، إثر هذه الخلافات، وطلب حضور رئيس الجمهورية فؤاد معصوم. وكان عدد من النواب المحتجين نحو 171 على رفض حكومة تكنوقراط، اقترحها رئيس الوزراء حيدر العبادي لمكافحة الفساد، طلبوا عقد جلسة طارئة اليوم بعد دخولهم في إضراب لمطالبة العبادي بالتمسك بخططه.

دعا الرئيس العراقي فؤاد معصوم، مساء اليوم الأربعاء، السلطة القضائية إلى إجراء الإصلاحات اللازمة وتفعيل عمل القضاء بشكل جاد في التحقيق بقضايا الفساد، فيما شدد على ضرورة حماية الدستور واحترامه كأساس لأي إصلاحات أو إجراءات. وقال معصوم خلال كلمة متلفزة له اليوم، إن على "السلطة القضائية إجراء الإصلاحات اللازمة وتفعيل عمل القضاء بشكل جاد في التحقيق بقضايا الفساد، إضافة إلى قضايا الإرهاب وسرعة الحسم بما يحترم القانون ويحقق العدل". وأعرب معصوم عن أمله بـ"تحقيق الإصلاحات في هيكل القضاء بموجب الدستور وبموجب القوانين المشرع منها والتي تنتظر التشريع". وشدد على دعمه لأي برنامج تضعه الحكومة يهدف لتحقيق مطالب الشعب بالإصلاحات، داعيا إياها إلى عدم الاكتفاء بإجراءات "آنية وفوقية" أو "تقشفية"، فيما شدد على دور البرلمان في تهيئة القاعدة القانونية لعملية الإصلاح. وأدان معصوم بشدة أي تصرفات "غير مسؤولة" ضد المتظاهرين، داعيا السلطات الأمنية والقضائية لاتخاذ الإجراءات اللازمة ضد "المسيئين"، فيما أشاد بـ"وطنية" المتظاهرين و"حسهم الواعي" لخطورة المرحلة.

أعلنت وزارة العدل العراقية، اليوم السبت، عن تسلمها 21 مرسوماً جمهورياً، موقعًا من رئيس الجمهورية "فؤاد معصوم"، بإعدام مدانين بـ "جرائم إرهابية"، مشيرة إلى أن تنفيذ الأحكام سيتم بعد ورود موافقة الادعاء العام. ودعا وزير العدل العراقي "حيدر الزاملي"، جهاز الادعاء العام إلى "الإسراع بإرسال الموافقة الخاصة بتنفيذ أحكام الإعدام بكل من تلطخت أيديهم بدماء الشعب العراقي"، مشيرًا إلى أن "الوزارة مستعدة لأداء دورها التنفيذي بتطبيق القصاص العادل بحق كل من يثبت القضاء ضلوعه بجرائم بحق الأبرياء". وأعلن الرئيس العراقي "فؤاد معصوم"، الخميس الماضي، مصادقته على أحكام الإعدام الخاصة بالمدانين، مؤكّدًا وجود 700 حكم بالإعدام تنتظر مصادقته عليها. ويسمح القضاء العراقي بعقوبة الإعدام في نحو 50 جريمة منها الإرهاب، والاختطاف، والقتل، كما تتضمن جرائم أخرى مثل الإضرار بالمرافق، والممتلكات العامة.

تحفظ رئيس جمهورية العراق، فؤاد معصوم، على عدد من أحكام الإعدام الصادرة من القضاء العراقي بحق جنائيين، نافيًا في الوقت نفسه تفويض أي من نوابه للتوقيع على تلك الأحكام. وقال معصوم، في تصريحات صحفية، اليوم الخميس، "لست ضد حكم الإعدام، وصادقت بالفعل على أحكام بالإعدام كانت متراكمة منذ سنوات، وهناك أيضًا 700 حكم آخر بالإعدام، تنتظر المصادقة عليها". وأضاف الرئيس العراقي، "لدي تحفظات على بعض قرارات الإعدام، خاصة وأن أغلبها جنائية، لا علاقة لها بالإرهاب"، لافتا أنه لم يفوض نوابه بـ "التوقيع على أحكام الإعدام، خشية أن يتحول الأمر إلى قضية ثأرية بين طرف وآخر". ويواجه معصوم، اتهامات من قبل أطراف سياسية، وشعبية شيعية، بالامتناع عن المصادقة على أحكام الإعدام، وأنه يسير على خطى سلفه، جلال طالباني، الذي رفض المصادقة عليها، وفوض نائبه بتولي المهمة. وألمح مقربون من رئيس الحكومة السابق، نوري المالكي، بوجود أحكام إعدام بحق 7 آلاف من المدانين بالإرهاب تنتظر مصادقة رئاسة الجمهورية.