أكد سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر آل ثاني وزير البيئة والتغير المناخي، على الأهمية الكبرى التي توليها الوزارة للحفاظ على التنوع الحيوي لدولة قطر، والعمل على تحقيق الاستدامة البيئية، ومن ذلك حماية الأنواع المهددة بالانقراض، لما تمثله من أهمية في الحفاظ على توازن النظام البيئي بصورة متكاملة. وأوضح سعادته خلال الزيارة التي قام بها اليوم للأقفاص العائمة لتربية الأسماك التابعة لشركة القمرة القابضة، حيث اطلع على سير العمل بتلك الأحواض، أن خطة الوزارة المستقبلية تعمل على صون وحماية هذه الكائنات والمحافظة عليها، وإجراء الدراسات والأبحاث اللازمة عليها، وتزويدها بشرائح إلكترونية وأرقام تتبع قطرية، لحفظ سجل بيانات خاص بأسماك القرش الحوت التي تمر بدولة قطر. في سياق متصل، نظمت وزارة البيئة والتغير المناخي اليوم زيارة ميدانية لمناطق تجمعات القرش الحوت بحقل الشاهين في شمال قطر، وذلك بهدف الاطلاع على الجهود المبذولة لإنجاح موسم تجمع القرش الحوت بالمياه الإقليمية لدولة قطر، والذي يعد من أكبر التجمعات عبر العالم. شارك في الزيارة أعضاء الفريق البحثي التابع للوزارة، وعلى رأسه سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر آل ثاني وزير البيئة والتغير المناخي، وعدد من مسؤوليها والمختصين. وقام المختصون بأخذ قياسات بعض الحيتان وسحب عينات منها، وقياس درجات الحرارة والحموضة، وأخذ عينات من مياه البحر، لاستكمال التحاليل عليها في المختبر، فضلا عن مشاهدة مجموعة من الحيتان بأحجام مختلفة. الجدير بالذكر أن جهود وزارة البيئة لحماية أسماك القرش الحوت بدأت سنة 2011، حيث أجرت الوزارة دراسة خاصة بتجمعات القرش الحوت، تم خلال سنواتها تعريف أكثر من (420) من قرش الحوت ، وتم تركيب أجهزة تتبع على مجموعة من الحيتان، بجانب تحليل عينات من بيض الأسماك ودراسة البصمة الجينية لها، وكذا إجراء عدة مسوح جوية لتجمعات القرش الحوت خلال الدراسة المذكورة. وتعتبر وزارة البيئة والتغير المناخي هي الجهة الوحيدة المخولة بإصدار التصاريح اللازمة لزيارة مواقع تجمعات القرش الحوت، بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة. ودعت الوزارة في هذا الصدد أي جهة ترغب في زيارة هذه المواقع للتنسيق معها بشكل مسبق للحصول على التصريح المناسب، والتقيد بالاشتراطات التي تضعها بهذا الخصوص، وذلك لحماية مواقع هذه الكائنات المهددة وعدم الإضرار بها. يذكر أنه تم تصنيف القرش الحوت كأحد الأنواع المهددة بالانقراض، وذلك وفقا لمعايير الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة (IUCN)، علما أنه يمكن مشاهدة تجمعات القرش الحوت في أماكن قليلة من العالم، والتي تتوفر على التركيزات العالية من الهائمات البحرية التي تتغذى عليها، وهي تأوي إلى المياه القطرية خلال الفترة ما بين مايو حتى أكتوبر من كل عام، مشكلة أحد أكبر التجمعات لهذه الحيوانات في العالم.

تشارك دولة قطر في مؤتمر الأمم المتحدة للمحيطات المنعقد حاليا في العاصمة البرتغالية لشبونة ويستمر حتى 01 يوليو المقبل. ويترأس وفد قطر سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر آل ثاني وزير البيئة والتغير المناخي. وأكد سعادة وزير البيئة والتغير المناخي أن المؤتمر، يعد فرصة بالغة الأهمية لحشد الجهود الدولية بغية التشاور وتبادل الآراء والأفكار ووجهات النظر، لإيجاد الحلول العملية الفاعلة واتخاذ القرارات الصائبة، وصولاً لتحقيق ما يصبو إليه الجميع للمحافظة على المحيطات كونها إحدى الموارد المائية الهامة. وأشار إلى أن المحيطات تغطي أكثر من 70 بالمئة من سطح الأرض، وأن أهميتها تكمن في كونها مصدرا مهما وأساسيا للغذاء وتوليد الطاقة البديلة، ولمشاريع تحلية المياه، ما يبرز أهمية المحافظة عليها وجعلها بيئة نظيفة ومستدامة. ونوه سعادته في كلمته بالمؤتمر، إلى أن دولة قطر أولت اهتماما بالغاً بالبحار والموارد البحرية والمحميات الطبيعية، وأنها قامت في هذا الشأن بإدارة وحماية البيئة البحرية، وما يترتب على ذلك من إجراءات تشريعية ومراقبة لضمان الحفاظ عليها وديمومتها، فضلا عن مساهمتها في إطار حرصها على القيام بدورها كشريك فاعل مع المجتمع الدولي، بمبلغ 100 مليون دولار لدعم الدول الجزرية الصغيرة النامية والدول الأقل نموا للتعامل مع تغير المناخ والمخاطر الطبيعية والتحديات البيئية وبناء القدرة على مواجهة آثارها المدمرة. كما ساهمت الدولة أيضاً بمبلغ مليوني دولار لصيانة ناقلة النفط العائمة (صافر) النفطية في اليمن، لمنع حدوث تسرب نفطي ناتج من السفينة وتجنب حدوث كارثة بيئية. وشدد سعادة الوزير على أن دولة قطر، من منطلق حرصها للحفاظ على البيئة البحرية، قامت بإعداد خطة العمل الوطنية القطرية للمحافظة على الموارد البحرية وإدارتها، وإعداد خرائط المناطق الساحلية وخرائط الموائل القاعية ذات الأهمية البيئية، بالإضافة إلى إعداد خطط إدارة متكاملة وتنفيذ مشروع قرار حظر استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستعمال، واستبدالها بأكياس بلاستيكية متعددة الاستعمال أو القابلة للتحلل، في حين تم اختيار جامعة قطر لرئاسة كرسي العلوم البحرية من قبل منظمة الأمم المتحدة للعلوم والثقافة والابتكار. وقال إن قطر وفي إطار حرصها للحفاظ على البيئة بشكل عام والبيئة البحرية بشكل خاص، اعتمدت نهجاً استراتيجياً للوصول إلى التكامل بين البيئة والحوكمة الاجتماعية والاقتصادية، من خلال تنفيذ استراتيجية رؤيتها الوطنية 2030، والخطة الوطنية للتنوع البيولوجي 2015/ 2025. ولفت إلى أن المساحة المحمية من البيئة البحرية في قطر تغطي ما يزيد عن 2.5 بالمئة من جملة مساحة الدولة، بما ينسجم مع مبادرة الأمم المتحدة لنطاق عمل التنوع البيولوجي العالمي (IUCN) لما بعد 2020، في الحفاظ على الأنواع البحرية والموائل، والعمل على زيادة عدد مناطقها المحمية، في وقت بدأت فيه كذلك مرحلة التخطيط لإنشاء قاعدة بيانات شاملة للتنوع البيولوجي. وأشار إلى أن خطة عمل دولة قطر المذكورة تشمل العديد من المشاريع لتغطية أوجه عديدة للتنوع البيولوجي، حيث تمت زيادة عدد مناطق نبات القرم، ومسح واستزراع الأعشاب البحرية، وصيانة وزيادة الشعاب المرجانية، وتنظيم الجزر والشواطئ ذات القيمة البيئية والترفيهية. كما أوصت وزارة البيئة والتغير المناخي بزيادة مساحة المحميات البحرية إلى 30 بالمئة من المنطقة الاقتصادية الخالصة لدولة قطر خلال السنوات الثلاث المقبلة، للوصول إلى الهدف المنشود في رؤية قطر الوطنية 2030. إلى ذلك، أُثني سعادة وزير البيئة والتغير المناخي في كلمته، على التعهدات والالتزامات الطوعية الجديدة المقدمة في سياق مؤتمر الأمم المتحدة لدعم وتنفيذ الهدف (الرابع عشر) حول حفظ المحيطات والبحار والموارد البحرية، واستخدامها على نحو يمكن من تحقيق التنمية المستدامة، وأشاد بالجهود التي بذلها المشاركون، والتي نتج عنها التوصل إلى الإعلان السياسي المعنون محيطاتنا، مستقبلنا، مسؤوليتنا. يشار إلى أن هذا المؤتمر حول المحيطات، والذي تشارك في استضافته حكومتا كينيا والبرتغال، يعقد في وقت حرج، حيث يقوم العالم بتعزيز جهوده لتعبئة وإيجاد وإدارة الحلول لتحقيق أهداف الأمم المتحدة السبعة عشر للتنمية المستدامة بحلول عام 2030.

أطلقت جامعة حمد بن خليفة سلسلة حوارات الجامعة كمبادرة جديدة تعيد التأكيد على دورها كمؤسسة قطرية ملتزمة بالمشاركة المجتمعية على نطاق أوسع، احتفالا بمرور عشر سنوات على تأسيسها كجامعة تركز على الدراسات العليا والبحوث. وركزت النسخة الأولى من حوارات الجامعة، التي عقدت اليوم، عبر الإنترنت باستخدام تقنية البث المباشر وأدارها مانع الأنصاري، خريج جامعة حمد بن خليفة، على أهمية الاستثمار في البحث العلمي وتأثيره على التنمية المستدامة والاقتصاد القائم على المعرفة. وشهدت الحوارات مشاركة متحدثين رفيعي المستوى من قادة الفكر البارزين، من بينهم سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر آل ثاني وزير البيئة والتغير المناخي وسعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة السابق والدكتور حسن راشد الدرهم رئيس جامعة قطر، الذين تبادلوا آراءهم حول التحديات والفرص القائمة لتحقيق التنمية المستدامة والاقتصاد القائم على المعرفة. وفي بداية حديثه، تقدم سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر آل ثاني وزير البيئة والتغير المناخي، بالتهنئة للجامعة بمناسبة مرور عشر سنوات على إنشائها متمنيا لها تحقيق المزيد من النجاح. ورداً على سؤال حول مساهمة البحث العلمي والتعليم العالي في معالجة تحديات سوق العمل ودعم المؤسسات الحكومية في تحقيق ذلك الهدف، قال سعادته إن وزارة البيئة والتغير المناخي شريك أساسي لجميع الجامعات والمعاهد البحثية، وأن هذه المعاهد قامت بدور أساسي في تطوير استراتيجية البيئة والتغير المناخي التي اعتمدت وسيتم الإعلان عنها غدا. وأوضح سعادته أن هذه الاستراتيجية طورت بالتعاون مع الجامعات الوطنية ومن بينها جامعة حمد بن خليفة، مؤكدا على أن دولة قطر تولي اهتماما كبيرا لمجال الطاقة المتجددة، وأن الحكومة القطرية قطعت شوطا كبيرا في إنشاء العديد من محطات الطاقة المتجددة التي سيتم الإعلان عنها في القريب العاجل. وشدد سعادته على أن الوزارة تتعاون مع الجامعات والمعاهد البحثية في مجال إدارة النفايات، وأن هناك تحديات كبيرة تواجه قطاع النفط والغاز، بالإضافة إلى التحديات المتعلقة بالاستخدام الأمثل للأراضي، واستخدام المياه والطاقة، مشيرا إلى أن هذه التحديات تعالج عن طريق مشاريع الابتكار والبحوث والتطوير، وموجها الشكر للصندوق القطري لرعاية البحث العلمي الذي يؤدي دورا كبيرا في دعم الكثير من المشاريع البحثية المتعلقة بالبيئة وإدارة النفايات والطاقة المتجددة. وعن الدور الذي يمكن أن تؤديه الشراكة بين جامعة قطر وجامعة حمد بن خليفة، وتأثير هذا التعاون على المجتمع واقتصاد الدولة من خلال إجراء الأبحاث والبرامج المشتركة، عبر سعادة الدكتور حسن الدرهم رئيس جامعة قطر عن اعتقاده بأن للجامعات دورا أساسيا ورئيسيا في تعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة، وأن التعاون والتكامل بين الجامعات مطلوب لتحقيق هذا الهدف. وأضاف أن جامعة قطر تعليمية بالأساس، بينما تأسست جامعة حمد بن خليفة لكي تكون بحثية تستجيب للتحديات التي تواجه دولة قطر في جميع المجالات. وأنها تؤدي دورا رئيسيا في بناء هذا الاقتصاد المنشود من خلال المعاهد والمراكز البحثية التابعة لها وبرامج الدراسات العليا المتنوعة الموجودة فيها. وتابع الدكتور الدرهم بأن جامعة قطر أيضا تتمتع بقدرات متعددة من بينها أن عدد الطلبة يتجاوز خمسة وعشرين ألف طالب وطالبة، وأنه من المطلوب الربط بين الطلبة المتميزين من خريجي جامعة قطر وبين جامعة حمد بن خليفة، بحيث تتبناهم الجامعة ليصبحوا جزءا مهما من جهود تطوير القدرات البشرية في دولة قطر لبناء اقتصاد المعرفة. وأكد أن الجامعتين تتمتعان بالمرونة، وهي ميزة مهمة جدا في مجال التعليم العالي في ظل المتغيرات السريعة التي نراها في عصر العولمة أو الثورة الصناعية الرابعة الكبرى التي نشهد إرهاصاتها وفي ظل الظروف التي رأيناها في جائحة كورونا (كوفيد-19)، منوها إلى أن المرونة عنصر أساسي في الحوكمة تمكن الجامعات من مواجهة هذه التحديات بحيث تكون سباقة في تناولها بطريقة قادرة على تحويلها إلى فرص حقيقية. لافتا في الوقت نفسه إلى أن هناك الكثير من البرامج التي يمكن أن نبني عليها شراكة حقيقية، بالتعاون مع قطاع الصناعة والقطاع الحكومي أيضا. وأعرب الدكتور الدرهم عن سعادته بالإطلاق المرتقب لاستراتيجية قطر للبيئة والتغير المناخي، مبينا أن هذه الاستراتيجية تحتوي على محور رئيسي يقوم على العمل مع الجامعات فيما يخص البحث العلمي، وأن هناك فرصا واعدة لنجاح هذه الاستراتيجية، خاصة مع إطلاق الصندوق الوقفي لجامعة حمد بن خليفة، والذي سيعزز جوانب الاستدامة في عمل الجامعة. من جانبه، تحدث سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة، وزير الطاقة والصناعة السابق، عن رؤيته لوسائل تعزيز التعاون بين المؤسسات التعليمية والحكومية دعما لتنويع مصادر الاقتصاد القطري والمجتمع القائم على المعرفة، موضحا أن البحث العلمي هو ركيزة أساسية الآن في الاقتصاديات سواء اقتصاديات الإنتاج أو الخدمات، حيث يشهد العالم تطورا مطردا في مجال البحث العلمي. ولا تستطيع أي مؤسسة تعليمية أو بحثية، مهما كانت نجاحاتها، أن تقف في مكانها، إذ يجب عليها أن تستمر في مواجهة التحديات بشقيها التشغيلي والتطويري. ونبه إلى أن المؤسسات تحتاج في جهودها الرامية لتعزيز كفاءتها إلى تضافر جميع الجهود، وهذا لا يتأتى إلا بالبحث المستمر، والتطوير الذي يمثل المستقبل والاختراعات الجديدة والتنافسية. وأضاف سعادته: نحن نشهد حاليا نمو التعاون بين مختلف القطاعات، وأعتقد أن جامعة حمد بن خليفة مرت خلال السنوات العشر الماضية بمرحلة تحدي البناء، وأصبحت يشار إليها بالبنان على الرغم من عمرها القصير. وتتميز البحوث التي تجريها الجامعة بأنها تتطلع للمستقبل، فلو استعرضنا التخصصات الموجودة كلها لوجدنا أنها تخصصات مستقبلية مثل علوم الجينوم والنانو، وحتى الدراسات الإنسانية والرقمية. وهذه النظرة المستقبلية هي ما نحتاج إليه بالفعل. وتابع الدكتور السادة بأن المشاركة في البحوث مع القطاعات الاقتصادية الأخرى أصبحت ضرورة ملحة، وليست أمرا من باب الترف أو الاختيار. وتستطيع القطاعات التعليمية والبحثية أن تعتمد بثقة تامة على الطاقات البحثية الموجودة في قطر. وأضاف وإذا استعرضنا بعض البيانات المتعلقة بالأبحاث التي جرت على مدار السنوات العشر الماضية لوجدنا أن ناتج البحث العلمي في قطر ارتفع بمعدل أكثر من سبعة أضعاف، بالإضافة إلى الجودة العالية للأبحاث، وكلها أبحاث منشورة ومحكمة دوليا، وهذا مؤشر كبير جدا يجعلنا نشعر بالفخر والاعتزاز. واختتم وزير الطاقة والصناعة السابق حديثه بأن انخفاض التكلفة خلال الفترة التي شهدت زيادة الإنتاج العلمي والمنشورات البحثية من أهم المؤشرات والبيانات التي يمكن للفرد أن يطلع عليها، وهذا شيء طبيعي لأن التكلفة في مرحلة بداية البناء دائما ما تكون كبيرة. ولكن كلما تواصلت المسيرة العلمية والبحثية، قلت التكلفة وزادت الإنتاجية. وأعرب الدكتور السادة عن فخره بجامعة حمد بن خليفة وبقية الجامعات في قطر، لكن هذه الجامعة لها خصوصيتها ونستطيع أن نعتمد عليها في المستقبل.

استأنف المنتدى السنوي الأول للتخطيط، الذي تنظمه وزارة البلدية والبيئة عبر تقنية الاتصال المرئي، فعالياته لليوم الرابع برئاسة سعادة المهندس عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البلدية والبيئة، وبمشاركة عدد من الوكلاء المساعدين ومديري الإدارات والبلديات. وخلال الجلسة السادسة للمنتدى التي عُقدت اليوم، تم تقديم عروض للخطط ومشاريع الأنشطة الرئيسية لقطاع شؤون الزراعة والثروة السمكية، حيث عرض سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر آل ثاني وكيل الوزارة المساعد لشؤون الزراعة والثروة السمكية خطة عمل القطاع، كما تضمنت العروض خطط ومشاريع إدارات: الأمن الغذائي، والشؤون الزراعية، والثروة الحيوانية، والبحوث الزراعية، والثروة السمكية. كما تم خلال الجلسة استعراض الخطط ومشاريع الأنشطة المساندة لعدد من الإدارات التابعة لسعادة الوزير والوكيل وشملت: العلاقات العامة، والتعاون الدولي، والشؤون القانونية، ثم تم فتح باب المناقشات والتي طرح خلالها عدد من المشاركين بعض الأسئلة والاستفسارات والمداخلات، وتم الرد عليها من الإدارات المعنية، ليتم اختتام الجلسة بحديث لسعادة الوزير قدم خلاله بعض التعليمات الخاصة بتطوير العمل والارتقاء بمستوى الأداء لتحقيق أهداف وطموحات الوزارة. وفي هذا الصدد، أوضح سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر آل ثاني، أن قطاع شؤون الزراعة والثروة السمكية يسعى إلى تحقيق التوسع في الإنتاج المحلي النباتي والحيواني والسمكي وضمان استدامة هذا الإنتاج، والعمل على تحقيق الأمن الغذائي، وتحسين آليات التسويق والاستثمار في القطاع الزراعي وإشراك القطاع الخاص، والاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية والحفاظ على استدامتها للأجيال القادمة، والاستعانة بالبحوث التطبيقية والإرشادية، وتعزيز كفاءة الخدمات التي يقدمها القطاع وضمان رضا العملاء عنها، وتحسين الإطار الرقابي والتنظيمي والتشريعي للقطاع. من جهته تطرق السيد مسعود جار الله المري مدير إدارة الأمن الغذائي في عرضه التقديمي خلال الجلسة إلى عدد من المشاريع التي تم طرحها ومن بينها: 10 مشاريع لإنتاج الخضراوات في البيوت المحمية، و4 مشاريع لإنتاج الأعلاف الخضراء، و10 مشاريع لتسمين الأغنام، وعدد من مشاريع إنتاج بيض المائدة، ومشروع للاستزراع السمكي وإنتاج الروبيان، ومشروع لإنتاج ألبان الإبل، كما عرض لمشاريع زيادة الإنتاج المحلي من: الخضراوات، والأعلاف الخضراء، واللحوم الحمراء، وبيض المائدة، والأسماك المحلية، والدواجن الطازجة، والألبان. في حين استعرض السيد يوسف خالد الخليفي مدير إدارة الشؤون الزراعية، عدداً من المشاريع والمبادرات التي تستهدفها الإدارة ومنها: مشروع التوسع في الزراعة المحمية وأنظمة الري الحديثة، والدعم الزراعي المقدم لأصحاب المزارع، وزيادة مساحة البيوت المحمية، وتوزيع البيوت المحمية بأنواعها المختلفة على المزارع، وتحويل البيوت المحمية العادية إلى مبردة. أما السيد عبدالعزيز الزيارة مدير إدارة الثروة الحيوانية، فتحدث عن استراتيجية إدارة الثروة الحيوانية التي تستهدف بشكل رئيسي تحقيق الأمن الغذائي من خلال برامج التنمية الرأسية والأفقية، حيث تقوم الأولى على زيادة الإنتاجية من خلال تشجيع ونشر استخدام التكنولوجيا الحديثة مع استدامة صحة الثروة الحيوانية وسلامة البيئة، في حين ترتكز الثانية على زيادة النشاط الإنتاجي دون استنزاف للموارد الطبيعية، فضلاً عن التحسين المستمر في آليات المتابعة والتقييم بهدف استدامة التطوير. وتطرق إلى عدد من المبادرات التي تعمل الإدارة على تنفيذها ومنها: برنامج تطوير العزب ومجمعات العزب، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشاريع الأمن الغذائي، وخطة تطوير الإرشاد والإعلام التسويقي والاستثماري للثروة الحيوانية، وبرامج تطوير الترقيم والإحصاء الحيواني، وأنظمة المعلومات الطبية البيطرية، والخدمات البيطرية، والمحاجر والمختبرات البيطرية. يشار إلى أن المحاور الرئيسية لاستراتيجية إدارة الثروة الحيوانية تشتمل على: تنظيم النشاط وترخيصه بهدف تحقيق الاستغلال الأمثل للعزب والمزارع الموجودة بالدولة.. التفاعل مع القطاع الخاص لرفع مستوى مساهمته في مشاريع الثروة الحيوانية والإنتاج الحيواني.. تطوير منظومة خدمات العلاج والتحصينات بالدولة بهدف استدامة صحة القطيع القومي من الثروة الحيوانية.. تطوير منظومة التقصي الحقلي والمختبري للأمراض الحيوانية والأوبئة.. تطوير منظومة المراقبة على منافذ الدولة بهدف حماية الإنسان والثروة الحيوانية من الأمراض المشتركة والعابرة للحدود والأوبئة.. المتابعة والتقييم للخدمات المقدمة بهدف التحسين والتطوير المتواصل للوصول لرضا المتعاملين.

توفير صناعات الخضراوات المجمدة للاستفادة من فائض الإنتاج الشتوي كشف الشيخ الدكتور فالح بن ناصر آل ثاني، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الزراعة والثروة السمكية بوزارة البلدية والبيئة، عن دراسة إنشاء صناعات الخضراوات المجمدة للاستفادة من فائض الإنتاج الشتوي، بهدف توفير هذه النوعية من المنتجات على مدار العام. ونبه الدكتور فالح آل ثاني إلى أن ذلك يأتي ضمن خطط تطوير صناعات تحويلية لمواكبة الفائض في منتجات الخضراوات في موسم الشتاء، مشيرا إلى السعي لتوطين جميع المحاصيل الصالحة للزراعة في الظروف المحلية. وأكد الدكتور فالح آل ثاني تطور الصناعات الزراعية المحلية خلال الأعوام القليلة الماضية، مشيرا إلى تصدير منتجات الألبان والدواجن نتيجة لزيادة حجم الإنتاج عن حاجة السوق المحلي. وأضاف ونتلقى طلبات متزايدة لتصدير الدواجن من الكثير من المستوردين في الخارج، في حين نعمل على تحقيق هدف 70 % من الاكتفاء الذاتي من بيض المائدة العام المقبل. وذكر أن تصدير المنتج المحلي يعتمد على المميزات النسبية، مشيرا إلى تصدير الكميات التي تزيد عن حاجة السوق المحلي جاء ذلك خلال تصريحات صحفية له على هامش حفل إطلاق مهرجان منتجات المزارع القطرية بمجمع اللولو بالغرافة، والذي تنظمه وزارة البلدية والبيئة ممثلة بقطاع شؤون الزراعة والثروة السمكية بالتعاون مع إدارة اللولو هايبر ماركت. أوضح الشيخ الدكتور فالح بن ناصر آل ثاني، الوكيل المساعد لشؤون الزراعة والثروة السمكية بوزارة البلدية والبيئة، أن الإنتاج المحلي الزراعي يغطي طيفا واسعا من المنتجات التي يحتاج إليها المستهلكون، مشيرا إلى توفير العديد من منصات التسويق. وتوقع الدكتور فالح آل ثاني تحقيق زيادة كبيرة في حجم الإنتاج الزراعي المحلي هذا العام، موضحا زيادة عدد المزارع المميزة المشاركة في المهرجان إلى 120 مزرعة مقارنة بـ 7 مزارع بالموسم الأول. وحول الموسم الجديد لساحات المنتج الزراعي المحلي، بين الدكتور فالح آل ثاني أن الساحات الحالية تغطي جميع مناطق الدولة، مشيرا إلى العمل على استمرار الساحات بعد دخول شركة محاصيل إلى السوق وهو تحد كبير. وأكد الدكتور فالح آل ثاني أن المهرجان يأتي ضمن دعم المنتج المحلي وأصحاب المزارع المحلية لتسويق منتجاتهم في الأسواق المحلية، مشيرا إلى حرص الوزارة على دعم المنتج المحلي حيث أطلقت خلال الفترة الماضية برنامجين لدعم المنتجات المحلية بهدف العمل على تنشيط السوق المحلي لمنافسة المنتجات الخارجية. وأضاف فقد تم تدشين برنامجي المنتج المميز ومزارع قطر بالتعاون مع أكبر المجمعات التجارية لتنويع محطات البيع وتسويق المنتجات أمام أصحاب المزارع المحلية. ويشار إلى أن المهرجان يأتي ضمن أشكال الدعم الذي تقدمه وزارة البلدية والبيئة لأصحاب المزارع الوطنية لطرح منتجاتهم في أكبر المجمعات التجارية بالدولة لتوسيع محطات بيع المنتجات المحلية. يوسف الخليفي: تقييم تجربة ساحات المنتج الزراعي الموسم الحالي أوضح السيد يوسف الخليفي، مدير الشؤون الزراعية بوزارة البلدية والبيئة الإعداد لإطلاق الموسم الجديد لساحات تسويق المنتج المحلي الخميس المقبل 14 نوفمبر الجاري، مشيراً إلى مشاركة 125 مزرعة في جميع الساحات. ولفت الخليفي إلى تسويق 31 % من حجم الإنتاج الزراعي المحلي من خلال منصات التسويق الخاصة بوزارة البلدية والبيئة، مبينا تسويق 11 % من الإنتاج الزراعي المحلي من خلال الساحات. وكشف الخليفي عن إجراء تقييم لتجربة ساحات المنتج الزراعي هذا الموسم بعد دخول شركة محاصيل للتأكد من الحاجة لاستمرارها من عدمه، مشيرا إلى تحديد أسعار عادلة للمنتجات بالتعاون بين البلدية والشركة، مشدداً على حرص وزارة البلدية على توفير جميع المنتجات الزراعية من خلال الساحات، موضحا أن الأسعار فيها منافسة مما يجعلها نقاط جذب. علي الكعبي: الدولة وفرت كافة أشكال الدعم للمزارعين بالمجان أكد السيد علي الكعبي، صاحب المزرعة العالمية، عضو اللجنة الدائمة لشؤون المزارع، أن الدولة وفرت العديد من منصات التسويق للمنتج المحلي ضمن منظومة الدعم الحكومي، مشيرا إلى توفير العديد من مدخلات الإنتاج للمزارعين، مضيفاً حيث يتم توفير البذور والأسمدة والعبوات والملصقات بالمجان، وهناك تطوير في جميع أشكال الدعم بشكل مستمر. وذكر أن الدولة توفر دعما متكاملا للمزارعين خلال العام الجاري من حيث التسويق ومدخلات الإنتاج، مشيرا إلى أن دخول شركة محاصيل إلى السوق يعد من أشكال الدعم المهمة. ناصر الخلف: اهتمام الدولة بالقطاع الزراعي ساهم في مضاعفة الإنتاج أشار السيد ناصر الخلف، صاحب شركة أجريكو، إلى أن البلدية توفر أشكالا متنوعة من الدعم للمزارعين، مؤكدا العمل على تطوير الدعم عاما بعد عام، لافتاً إلى أن البلدية تسعى إلى توفير الاحتياجات الضرورية المزارعين، موضحا أن منصات التسويق تعد ابرز أشكال الدعم المقدمة للمزارع. ونبه إلى أن الاهتمام الذي يلقاه القطاع الزراعي ساهم في تضاعف حجم الإنتاج الزراعي المحلي مرات عديدة، متوقعا زيادة الإنتاج إلى أرقام قياسية العام الجاري، قائلاً ولكن ما زال هناك فجوة بين حجم الإنتاج وحاجة السوق ومن ثم يجب على المزارع المحلي مضاعفة الجهود من أجل الوصول إلى أهداف الاكتفاء الذاتي، مضيفا وفي شركة أجريكو قمنا بتطوير مزارع جديدة مثل الشفلحية والواحة وغيرها، وهي مزارع تعتمد على أحدث التقنيات الزراعية الموفرة للمياه والطاقة.

أكدت وزارة البلدية والبيئة اهتمام الدولة بدعم وتشجيع المزارع القطرية المحلية المنتجة، والوقوف ومتابعة جهودها المبذولة وتقديم مختلف أوجه الدعم اللازم لها وبخاصة في مجال تسويق منتجاتها من أجل مساهمتها في زيادة الإنتاج المحلي. جاء ذلك في تصريح للشيخ الدكتور فالح بن ناصر آل ثاني وكيل الوزارة المساعد لشؤون الزراعة والثروة السمكية، خلال زيارته اليوم، على رأس وفد من مسؤولي القطاع الزراعي بالوزارة لمزرعة نباتي بمنطقة مكينس في إطار اهتمام الوزارة بالمزارع المحلية المنتجة ومتابعة جهودها المبذولة للمساهمة في تحقيق الاكتفاء الذاتي من مختلف أنواع الخضراوات. وزار الوفد بالمزرعة عدداً من البيوت المحمية والبيوت المبردة والبيوت المبردة الذكية التي تنتج أنواع الخضراوات من الأصناف العادية والمميزة، كما شملت الجولة الميدانية زيارة عنابر فرز وتعبئة الخضراوات، حيث استمع الشيخ الدكتور فالح بن ناصر آل ثاني لشرح من مدير عام مزرعة نباتي عن تقنيات الزراعة الحديثة التي تتبعها المزرعة من نظام ري حديث واعتمادها الزراعة بدون تربة (الزراعة المائية)، علماً أنه يوجد بالمزرعة 17 بيتاً محمياً للإنتاج الشتوي وبيتان مبردان، إضافة إلى صوبة مبردة ذكية على مساحة 12 ألف متر، للإنتاج طوال العام. كما اطلع وفد القطاع الزراعي على جهود مزرعة نباتي في زيادة الإنتاج المحلي من الخضراوات ومساهمتها في تحقيق الاكتفاء الذاتي من خلال زراعة 250 ألف متر مربع من بين 500 ألف متر مربع هي المساحة الإجمالية للمزرعة، وإنتاج حوالي 5 آلاف طن من بينها 70 بالمئة طماطم بمختلف أنواعها و15 بالمئة خيار و 15 بالمئة فلفل بمختلف أنواعه. من جانبهم، أكد مسؤولو المزرعة على إنتاج الخضراوات وعرضها بالمجمعات الاستهلاكية الكبرى منذ ديسمبر 2018 ، وأشاروا إلى أن المشروع صديق للبيئة من حيث تطبيق كافة الأنظمة الحديثة في الري والزراعة والتغليف والتعبئة وغيرها.

بالأرقام.. وزارة البلدية تكشف نسب الاكتفاء الذاتي الحالية والمستهدفة في القطاع الزراعي والثروة السمكية أكد الشيخ الدكتور فالح بن ناصر آل ثاني الوكيل المساعد لشؤون الزراعة والثروة السمكية بوزارة البلدية والبيئة، أن القطاع الزراعي يعتبر من أهم القطاعات المعنية بتحقيق الأمن الغذائي بدولة قطر. وقال إن استراتيجية القطاع الزراعي النباتي والحيواني والسمكي، قد ارتكزت بشكل أساسي على تحقيق الامن الغذائي من السلع الزراعية الرئيسية مع المحافظة على الموارد الطبيعية في الدولة، وخاصة عنصر المياه باعتباره من أهم محددات القطاع الزراعي. جاء ذلك في تصريح أدلى به الشيخ فالح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ اليوم، على هامش فعاليات معرض قطر الزراعي الدولي السابع والمعرض البيئي الأول التي بدأت اليوم بمركز الدوحة للمعارض وتستمر أربعة أيام. واعتبر المعرض الزراعي أحد اكبر المعارض الزراعية حاليا في المنطقة، نظراً لمشاركة 450 عارضاً من الشركات المتخصصة في المجال الزراعي، كما أنه يضم عارضين يمثلون 50 دولة من الدول العربية والإفريقية والأوروبية والآسيوية، بالإضافة الى الشركات والمزارع المحلية التي تستعرض أحدث المنتجات والخدمات والتقنيات الزراعية والنباتية والحيوانية والسمكية. ونوه الشيخ الدكتور فالح بن ناصر آل ثاني، في تصريحه، بأنه سيتم طرح أكثر من 40 ورقة عمل بحث حول المجال الزراعي، وتوقيع عدد من الصفقات والعقود مع الشركات والجامعات والمعاهد العلمية، الأمر الذي يجعل من المعرض فرصة طيبة لبناء شراكات وتحقيق الفرص الاستثمارية الواعدة بين الدول المشاركة فيه. وتابع قائلا إنه من هذا المنطلق، عملت وزارة البلدية والبيئة في المجال النباتي على اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لزيادة نسبة الاكتفاء الذاتي من إنتاج الخضراوات والتي تمثل حاليا 24 بالمئة لتصل الى 70 بالمئة من خلال طرح 10 مشاريع لإنتاج الخضراوات في البيوت المحمية للمستثمرين في القطاع الخاص بمساحة 100,000 متر مربع للمشروع الواحد ، وذلك لإنتاج ما يقرب من 21,000 طن سنويا من خلال هذه المشاريع. كما ستقوم الوزارة بدراسة 24 مشروعا استراتيجيا جديدا لإنتاج الخضراوات في البيوت المحمية بمساحة 100,000 متر مربع للمشروع الواحد لتصل الطاقة الإنتاجية القصوى من الخضراوات لأكثر من 50,000 طن في السنة.. كما تعمل الوزارة في سياق آخر على دعم المزارع المنتجة للتمور، لرفع نسبة الاكتفاء الذاتي من 86 بالمئة إلى حوالي 90 بالمئة خلال هذا العام. وفي مجال زراعة الأعلاف الخضراء، أوضح الوكيل المساعد لشؤون الزراعة والثروة السمكية بوزارة البلدية والبيئة أنه تم طرح 4 مشاريع لإنتاج الأعلاف الخضراء بمياه الصرف الصحي المعالج كمرحلة أولى بمساحة 8.5 مليون متر مربع لإنتاج حوالي 14,000 طن من الأعلاف الخضراء.. كما سيتم طرح 6 مشاريع جديدة في مجال الأعلاف الخضراء لإنتاج حوالي 16,000 طن سنويا لترتفع نسبة الاكتفاء الذاتي منها من 55 بالمئة إلى 63 بالمئة. أما فيما يتعلق بقطاع الثروة الحيوانية، باعتباره أحد المكونات الهامة للقطاع الزراعي المنوط به تحقيق الأمن الغذائي، نوه الشيح الدكتور فالح بن ناصر آل ثاني في تصريحه لـ/قنا/ بأن استراتيجية الوزارة ترتكز على العديد من المحاور التي من أهمها تنمية الثروة الحيوانية الاقتصادية للمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي، بالإضافة إلى خلق الفرص الاستثمارية وزيادة الفرص التسويقية لمربي الماشية، وتوفير القروض البنكية الميسرة لهم ، إلى جانب تطوير وتحسين تقنية إنتاج المواشي. وذكر أنه تم طرح مبادرة شراء الأغنام المحلية من العزب والمزارع بالتعاون مع وزارتي التجارة والصناعة والمالية لتصل نسبة الاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء إلى 30 بالمئة بدلا من 15 بالمئة. وأكد الشيخ الدكتور فالح بن ناصر آل ثاني الوكيل المساعد لشؤون الزراعة والثروة السمكية بوزارة البلدية والبيئة، في تصريحه لـ/قنا/، أن الوزارة استطاعت تحقيق زيادة كبيرة في إنتاج الدجاج اللاحم الطازج من 11 ألف طن عام 2017 الى 22 ألف طن سنويا، وهو ما يمثل نسبة 100 بالمئة من الاكتفاء الذاتي. وقال إنه بالنسبة لمشاريع بيض المائدة، سيتم الإعلان من خلال المعرض الزراعي عن طرح 8 مشاريع متوسطة أو فوق المتوسطة بالمزارع المحلية، بالتعاون مع بنك قطر للتنمية لترتفع نسبة الاكتفاء الذاتي من بيض المائدة من 28 بالمئة إلى 70 بالمئة. كما قامت الوزارة بالانتهاء من إنشاء مركز أبحاث الثروة الحيوانية بالشيحانية والمعني بتطوير الأبحاث الخاصة بالإنتاج الحيواني وتطوير تكنولوجيا التلقيح الصناعي ليعمل بدوره على زيادة الإنتاج الحيواني بدولة قطر. وفيما يتعلق بالثروة السمكية، أشار إلى أن وزارة البلدية والبيئة قامت بالعديد من الإجراءات الرقابية للمحافظة على المخزون السمكي، ومن أهمها وقف تراخيص سفن الصيد الجديدة، بالإضافة إلى تنظيم صيد أسماك الكنعد. ولفت إلى أن استراتيجية الوزارة في هذا الشأن تركزت على التوسع في عملية الاستزراع السمكي، حيث تم طرح المرحلة الثانية لمشروع استزراع سمكي بالأقفاص العائمة بطاقة إنتاجية حوالي 2000 طن سنويا ليصل اجمالي الانتاج للمرحلتين الأولى والثانية الى 4000 طن سنويا، ولترتفع نسبة الاكتفاء الذاتي من الأسماك من 74 بالمئة الى 90 بالمئة تقريبا.. في حين قامت الوزارة بإنشاء وتشغيل مركز الابحاث المائية براس مطبخ، وهو مركز بحثي متخصص بتوفير زريعة الأسماك للمزارع السمكية بما يسهل إقامة هذه المزارع واستمراريتها. وبالنسبة للروبيان الطازج، قال الشيخ الدكتور فالح بن ناصر آل ثاني الوكيل المساعد لشؤون الزراعة والثروة السمكية بوزارة البلدية والبيئة، إن الوزارة قد انتهت مؤخرا من إجراءات ترسية مشروع استثماري لاستزراع الروبيان على إحدى الشركات الوطنية الخاصة، وذلك بطاقة إنتاجية تبلغ حوالي ألف طن سنويا لتصل نسبة الاكتفاء الذاتي من الروبيان الطازج الى 100 بالمئة.

إدخال أفضل التقنيات لتقليل أضرار المشاريع الاقتصادية * ياسو تاكاهاشي: نبحث بعمق أوجه التعاون المشترك في مجال إدارة النفايات أكد الشيخ المهندس فالح بن ناصر آل ثاني، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الخدمات العامة، حرص دولة قطر على البحث عن أفضل التقنيات الهادفة إلى التقليل من الأضرار التي تخلفها المشاريع الاقتصادية، مشيرا إلى الاهتمام بقضايا إعادة تدوير النفايات التي تبنتها وزارة البلدية كإحدى القضايا الحيوية التي اهتمت بها وحفزتها ووضعت لها الكثير من التسهيلات، ومشددا على أن ذلك يحظى بدعم مباشر من معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، وسعادة المهندس عبد الله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البلدية والبيئة. وأضاف ويأتي ذلك إدراكاً لأهمية التنمية والبيئة، وحرصا على إيجاد حلول بعيدة المدى لعدد من المشكلات البيئية التي نشأت نتيجة للتطورات الاقتصادية التي شهدتها قطر. جاء ذلك في كلمة ألقاها في افتتاح ورشة عمل إدارة النفايات وتحويلها إلى طاقة والتي نظمتها وزارة البلدية والبيئة بالتعاون مع وزارة شؤون البيئة اليابانية، والتي شاركت بوفد برئاسة السيد ياسو تاكاهاشي، نائب وزير شؤون البيئة العالمية بإمبراطورية اليابان. ونبه الشيخ فالح بن ناصر إلى أن قطر تلتزم بتطبيق المعايير الدولية لحماية البيئة عند تصميم وتنفيذ المشاريع، مشيرا إلى إصدار العديد من التشريعات والقوانين التي تحمي البيئة القطرية، والرامية إلى حماية صحة الإنسان والمحافظة على مقومات البيئة المختلفة من مخاطر المخلفات الصلبة والنفايات السامة. واضاف أن عملية إعادة التدوير تسهم في المحافظة على البيئة، وتقليل نسبة التلوث، والحفاظ على الموارد والطاقة، وتقليل الاستهلاك، ورفع كفاءة العمليات الإنتاجية، مضيفا: كما تسهم بتوفير الطاقة وحماية الأراضي من المواد الضارة والسامة الناتجة عن الصناعات الاستخراجية والتحويلية. ومن جهته أعرب سعادة السيد ياسو تاكاهاشي، نائب وزير شؤون البيئة العالمية بجمهورية اليابان عن سعادته بالمشاركة في فعاليات ورشة العمل حول إدارة النفايات وتحويلها إلى طاقة، مشيراً إلى أنها فرصة طيبة أن يبحث الجانبان القطري والياباني بعمق من خلال هذه الورشة فرص التعاون معاً في مجال إدارة النفايات والتطلع لمزيد من التعاون في هذا المجال. وأشاد بالتعاون المثمر بين البلدين، مؤكداً أن ورشة العمل التي تُقام اليوم تعد بداية لمزيد من التعاون بين الجانبين في العديد من المجالات المتعلقة بحماية البيئة مستقبلاً. وأشار في ختام كلمته إلى تطلعه لتقوية وتعميق التعاون الثاني بين قطر واليابان في مجال التعاون البيئي.

يقام على هامش النسخة السادسة لمعرض قطر الزراعي الدولي، الذي انطلقت فعالياته أمس الثلاثاء، عدد من المعارض الرائدة في مجالات زراعية وبيئية متخصصة والتي تشمل معرض فيتيك وهو عبارة عن منصة متخصصة تعنى بالصحة البيطرية التي تعرض مجموعة كبيرة من الخدمات والمعدات والمنتجات البيطرية الخاصة بالماشية والدواجن والأنواع الأخرى، ومعرض فودتيك وهو عبارة عن منصة متخصصة تعنى بالصناعة الغذائية الزراعية التي تعرض أهم المنتجات الزراعية وآلات تعبئة وتغليف ومعالجة الأطعمة، هذا بالإضافة إلى معرض انفيرونتيك الذي يعنى بالحفاظ على البيئة وإدارتها، حيث يستعرض التقنيات المتعلقة بمعالجة المياه وإدارة النفايات والزراعة الذكية وغيرها. كما سينعقد للمرّة الأولى مؤتمر قطر الزراعي الدولي، الذي يهدف إلى الجمع بين خبراء الزراعة والبيئة والبيطرة ومقدمي خدمات التكنولوجيا من جميع أنحاء العالم لمناقشة الاستراتيجيات اللازمة لتلبية الطلب على الزراعة في قطر. وشهد اليوم الأول من المعرض الزراعي الدولي السادس سلسلة من الفعاليات الزراعية والبيئية الترفيهية المتنوعة شملت مختلف المجالات والتخصصات، حيث أقيمت مسابقة إنتاج الحليب و مسابقة الأغنام في منطقة المزاد. ومسابقة اللحوم وعدد من الفعاليات الترفيهية كمسرحية ترفيهية للأطفال على مسرح حديقة الحيوان المصغرة ومحاضرة توعوية مخصصة للأطفال. وذكر الشيخ الدكتور فالح بن ناصر آل ثاني، الوكيل المساعد لشؤون الزراعة والثروة السمكية بوزارة البلدية والبيئة، أن المعرض في نسخته الحالية أثبت تميزه من النوحية الكمية والنوعية. ولفت إلى أن مشاركة 36 دولة تمثل رسالة قوية، مُبيناً مشاركة العديد من الشركات العالمية لأول مرة في المعرض لعرض فرصها الاستثمارية والتقنيات المتطورة التي تملكها. وبيّن الشيخ فالح بن ناصر أن المعرض يفتح سوقاً جديداً للمنتج الزراعي المحلي، مشدداً على أن النسخة الحالية تحظى بمشاركة مميزة من جميع العارضين تؤكد تحول المعرض من تثقيفي إلى معرض تجاري بامتياز. وأكد أن قطر ماضية في طريقها لتحقيق الأمن الغذائي بخطوات مدروسة، مُبيناً أن العديد من السلع الغذائية الأساسية يغطيها الإنتاج المحلي بنسبة تفوق 80 % حالياً، ومشيراً إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من أغلب السلع الغذائية بشكل كامل بنهاية العام الجاري. دعم القطاع الزراعي وشدد على أن الدولة توفر كافة الإمكانات وأشكال متنوعة من الدعم للقطاع الزراعي تكفل استمرار تطوره وتحقيق قفزة هائلة خلال السنوات المقبلة، مُنبهاً إلى أن وزارة البلدية تدرس وضع المعرض على الأجندة الدولية ليكون من المعارض العالمية المهتمة بالقطاع الزراعي، مبيناً أن ذلك سيتبعه تطوير أكثر لفعاليات المعرض وكذلك المساحة المقام عليها وبالتالي زيادة عدد المشاركين. وأضاف: حيث لدينا قائمة انتظار طويلة للمشاركة في فعاليات المعرض، ونأمل استيعابها جميعاً في النسخ المقبلة، فضلاً عن أن المعرض أصبح منصة لعقد الصفقات التجارية الدولية، فوجود 36 دولة في مكان واحد حدث فريد يسهل التقاء رجال الأعمال للتشاور حول فرص التبادل التجاري والاستثماري. وألمح إلى وجود تشاور مع الجانب الأوكراني لعقد صفقات تجارية في المجال الزراعي، مبيناً أن من بين العروض التعاون في شركة زراعية قطرية أوكرانية. وذكر أن وزارة البلدية تقدم دعم للمزارع القطرية في هيئة برامج مباشرة تغطي كل احتياجات المزارع القطري وتعينه على الإنتاج، مبيناً أن تقسيم المزارع إلى فئات بحيث تحصل الفئة أ على دعم شبه مباشر، في حين تقوم الوزارة باستغلال المساحات غير المستغلة في مزارع الفئة ب لتطويرها لتكون قادرة على الإنتاج بحيث تتحمل الدولة تكاليف ذلك، بينما تتمتع الفئة ج بدعم نوعي من خلال التعاقد مع أصحاب المزارع لتطوير كافة المساحات غير المستغلة.

دشنت وزارة البلدية والبيئة اليوم، المرحلة الثانية من برنامج تسويق الخضراوات القطرية المميزة وذلك بمجمع كارفور الاستهلاكي في فيلاجيو. وبهذه المناسبة، أكد سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر آل ثاني وكيل الوزارة المساعد لشؤون الزراعة والثروة السمكية بوزارة البلدية والبيئة، أن المرحلة الأولى من هذا البرنامج التي تم تدشينها في شركة الميرة، حققت مبيعات كبيرة، فيما يأتي انطلاق المرحلة الثانية، خطوة هامة في دعم ومساندة المنتج الوطني. ونوه الشيخ فالح خلال التدشين إلى أن المنتجات المحلية المعروضة أثبتت جودتها من حيث نوعيتها المميزة ومستوى تغليفها وعرضها، مؤكدا على سلامتها وخلوها من الكيماويات، ما يجسد سمعة جيدة للمنتج الزراعي القطري، علاوة على أسعارها المنافسة للمنتجات المستوردة. وأشار إلى أن المزارع المشاركة في البرنامج بلغت أكثر من 60 مزرعة، وهو ما يوضح مدى إقبال المزارع القطرية على المشاركة في هذا البرنامج.

الشيخ د. فالح بن ناصر آل ثاني: التخلص من جميع المواد الكيماوية الضارة بالصحة لدينا ثقة كبيرة في المنتج القطري.. والمزارع تقوم بدور كبير كشف سعادة الشيخ د. فالح بن ناصر آل ثاني الوكيل المساعد لشؤون الزراعة والثروة السمكية بوزارة البلدية والبيئة، أن أغلب الآفات التي تعاني منها المزارع القطرية يتم التحكم فيها وفقا للدراسات والخطط التي تقوم بوضعها إدارة التنمية الزراعية تفاديا لدخول آفات جديدة تضر بمصالح المزارعين والإنتاج المحلي. وقال في تصريح خاص لـ "الشرق" إن الوزارة تسعى دوما لاستيراد مبيدات آمنة تساهم في القضاء على جميع الآفات الزراعية ولا تشكل ضررا على الإنسان، ونعمل في ذات الوقت على التخلص من المواد الكيماوية الضارة حتى لا يكون لها آثار صحية على المستهلكين، وحسب حديث سعادة الوزير فإن الدولة دعمت المزارع القطرية بشتى الطرق والوسائل وعلى كافة المستويات، حيث يتم تقديم النصائح الفنية وتوفير المبيدات اللازمة والتسهيلات المختلفة في كل ما تحتاج إليه المزارع من دعم، ولدينا ثقة كبيرة في المنتج القطري في ظل الدور المهم الذي يؤديه ملاك المزارع وكافة القطاعات المعنية بهذا الشأن. وكانت "الشرق" قد نشرت تقريرا حول حشرة الحفار التي تؤثر على محصول الطماطم بالمزارع القطرية حيث أكد السيد ناصر علي خميس الكواري رئيس اللجنة التأسيسية لجمعية المزارعين القطريين، أن هذه الحشرة تعتبر آفة مدمرة للطماطم. وقال إن الحلول للقضاء عليها تتمثل في توفير المبيد المناسب. وأوضح أن المبيدات التي تصرفها وزارة البلدية والبيئة غير مناسبة وطويلة المدة والمفعول، وما يتم طرحه في الأسواق من مبيدات قصيرة المدة وشديدة المفعول، خاصة ان حشرة حفار أوراق الطماطم تتطور بسرعة في الظروف البيئية المناسبة، والأكثر من هذا فإن مكافحتها تكون صعبة عندما تدخل في منطقة ما، حيث تتغذى وتتطور على جميع أجزاء النبات فوق سطح التربة. مطالبا بضرورة الكشف المبكر عن الأنواع المختلفة للآفات التي تسبب الكثير من المشاكل للمحاصيل بالمزارع القطرية.

تفقد الأعمال الإنشائية بمركز بحوث الشيحانية .. .. قام الشيخ دكتور فالح بن ناصر آل ثاني الوكيل المساعد للشؤون الزراعية والثروة السمكية بوزارة البلدية والبيئة بزيارة تفقدية واستطلاعية للمحطات الخارجية التابعة لقسم البحوث الحيوانية التابع لإدارة البحوث الزراعية. واطلع الوكيل المساعد خلال زيارته لمحطة البحوث الحيوانية بالمزروعة على سير العمل والبرامج الفنية والبحثية للمحطة، وقد تم تقديم المشاريع البحثية القائمة بالمحطة التي تهتم بتطوير تقنيات الإنتاج والرفع من الأداء الإنتاجي والتناسلي للأغنام والماعز بهدف تحسين المردودية الاقتصادية للقطاع من خلال استنباط الطرق المثلى لاستعمال الموارد العلفية في تغذية الحيوانية والرفع من إنتاجية اللحم والحليب للمجترات الصغرى في البيئة القطرية. وتعمل المحطة حالياً على تنفيذ مشاريع بحثية ينتظر أن تساهم مستقبلاً في تحديد حزمة فنية متكاملة تُقدم للناشطين في قطاع الثروة الحيوانية . وتهتم هذه الدراسات بدراسة أثر استعمال مخلفات النخيل على الأداء الإنتاجي (لأغنام العواسي) وتطوير تقنيات استعمال المخلفات الزراعية في تجهيز الأعلاف الحيوانية، ودراسة تطوير نمط تربية المجترات الصغرى وتطوير تقنيات التلقيح الاصطناعي وتحسين المؤشرات الإنتاجية للمجترات الصغرى (أغنام وماعز) وطرق تحسينها في البيئة القطرية . وقد حث الشيخ الدكتور فالح العاملين بمحطة البحوث الحيوانية على المضي قدماً في تطوير البحوث الحيوانية التي من شأنها رفع وتزويد قطاع الثروة الحيوانية من خلال رفع التوصيات المترتبة على النتائج البحثية للمحطة . كما قام بزيارة تفقدية لسير الأعمال الإنشائية بمركز البحوث الحيوانية بالشيحانية، وأشاد بالجودة العالية في أعمال البناء والتشطيب للمحطة.

وقعت وزارة البلدية والبيئة اليوم، على اتفاقيتي تعاون في مجال البحث والتطوير مدتهما ثلاث سنوات، مع مركز شل قطر للبحوث والتكنولوجيا وجامعة تكساس " إيه أند أم" وذلك لإجراء دراسة حول استخدام "الحمأة " البيولوجية الصناعية التي ينتجها مصنع اللؤلؤة ، كمنتج ثانوي في تحويل الغاز إلى سوائل، كمحسن للتربة المحلية بغرض تحسين قدرتها على الإمساك والاحتفاظ بالماء والعناصر الغذائية ، وكذلك إمداد النبات بجزء من احتياجاته الغذائية من النيتروجين والمغذيات، علما أنه سيتم إجراء اختبارات بشأن ذلك ، في محطة أبحاث روضة الفرس التابعة للوزارة . وقد وقع عن وزارة البلدية والبيئة سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر آل ثاني، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الزراعة والثروة السمكية وعن جامعة تكساس "إي أند أم " في قطر الدكتورة آن كينيمر، العميد المؤقت للجامعة، وعن مركز شل قطر للبحوث والتكنولوجيا السيد ميكيل كول، المدير العام ورئيس مجلس إدارة شركات شل في قطر، بحضور عدد من مسؤولي هذه الجهات. وتعد الحمأة، المنتج الثانوي لعملية التنقية البيولوجية للمياه في مصنع اللؤلؤة لتحويل الغاز الطبيعي إلى سوائل، حيث تتولى فيها الكائنات الحية الدقيقة، بدلا عن المواد الكيماوية، تنقية المياه الصناعية الناتجة عن عملية تحويل الغاز إلى سوائل. وتستخدم الحمأة بصفة عامة في مختلف أنحاء العالم كأسمدة عضوية لتحسين خصوبة التربة وقدرتها الإنتاجية وتعزيز نمو النبات وتحسين قوته بالإضافة إلى تعزيز قدرة التربة على الاحتفاظ بالماء، كما تستخدم كذلك كسماد عضوي في الحدائق والبساتين . وستركز اتفاقيتا التعاون المشترك على إجراء البحوث لدراسة جدوى استخدام الحمأة التي ينتجها مصنع اللؤلؤة كمادة تحسن من خصوبة التربة وإنتاجيتها من أجل زراعة محاصيل الأعلاف وقياس أثر استخدام الحمأة على البيئة وإثبات مزاياها للبيئة من خلال تأثيرها في تحسين تكوين التربة في قطر . وفي كلمته خلال مراسم توقيع الاتفاقيتين، أكد سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر آل ثاني، على أن وزارة البلدية والبيئة تسعي لتحقيق نمو مستدام وشامل من أجل أجيال المستقبل في قطر . وقال إنه انطلاقا من اهتمام الوزارة ممثلة في إدارة البحوث الزراعية بإجراء البحوث والدراسات في مجال الزراعة بصفة خاصة والتنمية الشاملة بصفة عامة ، فقد حرصت على التعاون مع العديد من المؤسسات بالدولة ، مبينا أن من أبرز صور التعاون في مجال البحث العلمي، هو التعاون مع شركة "شل" ممثلة في مركز شل قطر للبحوث والتكنولوجيا، في مشروع بحثي مشترك لدراسة إمكانية استخدام المياه الصناعية المستخدمة في التبريد لأغراض ري المزروعات والتأكد من سلامة استخدامها على البيئة ، ومشاريع الاستزراع وإعادة التأهيل . وأوضح سعادته أنه تم إنجاز المرحلة الأولى من هذا المشروع ، والتي وضعت أساسا متينا للباحثين المهتمين بإجراء المزيد من البحوث والدراسات حول استخدامات المياه . وأضاف أن وزارة البلدية والبيئة تواصل الأبحاث في مجال الاستفادة من المخلفات الصناعية، وتنطلق إلى جانب جديد يتعلق بدراسة استخدام الحماة البيولوجية الصناعية كمحسن للتربة المحلية بغرض تحسين قدرتها على الإمساك والاحتفاظ بالماء والعناصر الغذائية وكذلك إمداد النبات بجزء من احتياجاته الغذائية من النيتروجين والمغذيات الأخرى، مشيرا إلى أن مشاركة الوزارة في التعاون البحثي يتمثل في توفير البنية التحية لإجراء التجارب من الأرض الزراعية ومصدر المياه الجوفية والري والعمالة الحقلية فضلا عن الخبرة الفنية في تصميم وتنفيذ وتحليل النتائج بطريقة علمية رصينة وتحديد مدى ملاءمة النتائج للتطبيق في المجالين الزراعي والبيئي.

إفتتح الشيخ الدكتور فالح بن ناصر آل ثاني الوكيل المساعد لشئون الزراعة والثروة السمكية بوزارة البيئة صباح اليوم الثلاثاء فعاليات المؤتمر الاقليمي للحمي القلاعية ومرض المجترات الصغيرة بفندق موفمبيك، والذي يستمر لمدة ثلاثة ايام تحت رعاية سعادة السيد احمد بن عامر الحميدي وزير البيئة، وبحضور 12 دولة و50 شخصاً من ممثلي منظمة الأغذية والزراعة العالمية (الفاو) وممثلي منظمة الصحة العالمية للصحة الحيوانية، والدول الأعضاء. وقال الشيخ الدكتور فالح بن ناصر أن توفير الغذاء الآمن والكافي يعتبر من التحديات التي يواجهها العالم وخصوصا منطقتنا، مشيرا إلى أن دولة قطر اتخذت إجراءات محددة ضمن استراتيجية متكاملة للأمن الغذائي تهدف إلي النهوض بالمشروعات الغذائية الزراعية والحيوانية، وذلك بمشاركة القطاع الزراعي بوزارة البيئة ووزارة الاقتصاد وبنك قطر للتنمية، مضيفاً أن دعم مشروعات الثروة الحيوانية، يعتبر من أهم مرتكزات هذه السياسة، لذا كان من الطبيعي توجيه الاهتمام بجميع العناصر الداعمة لمشروعات الثروة الحيوانية وعلي رأسها دعم وتطوير منظومة الصحة الحيوانية بدولة قطر والتي من اهم مقوماتها دعم برامج مكافحة الأمراض المعدية والوبائية ، التي يكتسب العديد منها بعدا يمس الصحة العامة للآدميين. وأضاف الشيخ فالح أن في منطقة الشرق الأوسط ومنطقة الخليج العربي تنتشر العديد من الامراض الوبائية الحيوانية التي تعتبر عبئاً على الإنتاج الحيواني وتختلف طرق وأساليب انتقالها كالانتقال المباشر او عن طريق الهواء او تلوث الغذاء والماء او عن طريق النواقل البيولوجية المختلفة ومن اهم هذه الامراض مرضي الحمى القلاعية وطاعون المجترات الصغيرة، لافتاً إلى أن التجارب السابقة أثبتت أن مكافحة الأمراض الحيوانية ببرامج محلية فقط لا يؤدى إلي النتائج المرجوة. وتابع " إن التعاون الإقليمي والدولي ضرورة ملحة لمكافحة هذه الامراض في ظل التحديات التي تفرضها ظروف تكثيف صناعة الإنتاج الحيواني والتي تسهل الانتقال السريع للمسببات المرضية وتطور حركة التجارة العالمية وزيادة عدد الحيوانات المستوردة للمنطقة بالإضافة الي التغييرات المناخية التي يشهدها العالم وظهور العديد من الامراض الجديدة، لذا كان التنسيق في هذا المجال بين دول المنطقة واختيار خطط متجانسة وتوحيد طرق التشخص والمكافحة بين الدول مع اعتماد مبادئ الشفافية وتبادل المعلومات أسس ضرورية في مكافحة هذه الأمراض مع تنسيق الإجراءات المحجرية بين الدول بخصوص هذه الامراض". وأكد الوكيل المساعد لشئون الزراعة والثروة السمكية أن أهمية هذا المؤتمر تنبع من ضرورة مناقشة هذه المواضيع والاتفاق علي توصيات محددة فعالة وقابلة للتطبيق وتراعي القواعد العلمية والمتطلبات الاقتصادية لمشروعات الثروة الحيوانية وجعل خطط الطريق التي وضعتها المنظمة الدولية للصحة الحيوانية لمكافحة مرضي الحمى القلاعية وطاعون المجترات الصغيرة قابلة للتنفيذ ومتابعة نتائج المكافحة لذلك فإن امامكم خلال فترة انعقاد هذا المؤتمر الكثير من العمل الجاد للوصول لهذه النتائج. كما تحدث في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدكتور غازي يحي المدير الاقليمي للشرق الاوسط في المنظمة العالمية للصحة الحيوانية ، قائلاً أن اجتماع اليوم هو حلقة من دورات البرنامج العالمي للمراقبة المستدامة للأمراض العابرة للحدود والذي يتم تنظيمه سنوياً تحت إطار التعاون التام بين المنظمة العالمية للصحة الحيوانية (OIE) ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (FAO) مضيفاً أن البرنامج يهدف لمكافحة الأمراض الرئيسية في منطقتنا ومنها مرض الحمى القلاعية ومرض طاعون المجترات الصغيرة. من جانبه قال الدكتور مهدي الإدريسي الممثل الإقليمي في منظمة الأغذية والزراعة لدول التعاون واليمن أن نحو 50 مشاركا من 12 بلدا يشاركون في المؤتمر فضلا عن المنظمات الاقليمية والمختصة والقطاع الخاص، ومنوها بالتدابير والاحتياطات التي وضعتها الفاو على المستوى العالمي منذ ظهور ازمة المرض في أوربا عام 2000 ومؤكدا على اهمية انعقاد مثل هذه المؤتمرات والورش التي تستهدف السيطرة على مكافحة مرض الحمي القلاعية والطاعون ومرض المجترات الصغيرة في المصدر بدلا من بناء جدار لمكافحتها ، مشيرا الى خطورة هذه الامراض العابرة للحدود وضرورة تضافر الجهود للسيطرة عليها ومنوها بالدعم الذي تقدمه الفاو للوحدات الاقليمية والمحلية وضرورة تطبيق بعض الاستراتيجيات للوقاية من هذه الامراض .

أكد الشيخ الدكتور فالح بن ناصر آل ثاني الوكيل المساعد لشؤون الزراعة والثروة السمكية بوزارة البيئة، رئيس اللجنة التوجيهية للتنظيم والإشراف على المعرض الزراعي القطري والدولي الرابع، أن وزارة البيئة استطاعت أن تغطي جزء كبير من الاستهلاك المحلي من الأسماك، وتحقيق الاكتفاء الذاتي بنسبة 100% من الدواجن الطازجة والبيض. وأضاف بن ناصر، أن وزارة البيئة تشارك في مشروع "البيوت المحمية" الذي يهدف إلى زراعة أنواع الخضروات المختلفة داخل بيوت محمية بتقنيات حديثة تتيح إنتاج أكبر كمية من محاصيل وزراعتها في أي وقت خلال العام، مما يحقق نسب معقولة من الاكتفاء الذاتي والإنتاج المحلي للخضروات والحبوب وغيرها من المحاصيل. وفيما يتعلق بالمعرض الزراعي أكد الوكيل المساعد لشؤون الزراعة، أن المعرض يعتبر أحد أكبر المعارض الزراعية التي يضم كبرى الشركات المتخصصة في المجال الزراعي، حيث يضم عارضين من عدد كبير من الدول المشاركة، بالإضافة إلى شركات وطنية تستعرض أحدث المنتجات والخدمات والتقنيات الزراعية، مما يشكل محطة واحدة شاملة لعرض أحدث الابتكارات أمام صناع القرار وكبار العاملين في القطاع الزراعي، وتتنوع الشركات ما بين 100 شركة محلية و 80 شركة عالمية. من جانبه قال السيد يوسف الخليفي مدير إدارة الشؤون الزراعية بوزارة البيئة، أن المعرض فرصة للمنتجين المحليين لعرض منتجاتهم بالإضافة إلى تبادل الخبرات مع الشركات الدولية المتخصصة في المجالات الزراعية، لافتاً إلى أن مشاركة وزارة البيئة في المعرض حاولت إبراز جميع الخدمات التي تقدمها الإدارة وكذلك عرض " المشروع الوطني لتربية النحل" لإنتاج العسل، والذي سيشهد خلال مرحلته الثالثة إضافة 50 مزرعة جديدة.