يعمل مكتب لجان فض المنازعات الإيجارية التابع لوزارة البلدية، على تطوير أداء اللجنة وتسريع الفصل في الدعاوى، من خلال وضع عدة إجراءات جديدة، حيث يقوم المكتب على الصعيد الإجرائي بالعمل على سرعة الفصل بالطلبات المنظورة، حيث يتم الفصل في أغلب الطلبات خلال أسبوعين. كما عمل المكتب على ربط جميع الخدمات إلكترونيا، وذلك للتسهيل على المراجعين والسرعة في إنجاز المعاملات، وذلك من خلال التعاون المشترك بين وزارة البلدية والمجلس الأعلى للقضاء من ناحية الربط الإلكتروني بلجان فض المنازعات الإيجارية، الأمر الذي يخدم المكتب من ناحية التطوير الإلكتروني. تجهيز وحدة التسوية ويسعى المكتب من خلال تجهيز وحدة خاصة للتسوية والصلح، والتي سيكون لها الأثر الإيجابي في تسوية العديد من الطلبات، بما يسهم بتقليل عدد الطلبات المنظورة أمام اللجان، خاصة وأنه من شأنها المساهمة في التسريع في الفصل في القضايا، بحيث يعرض الخصوم على وحدة الصلح، بعد تقديم طلب المنازعة الإيجارية، للنظر في إمكانية حلها وديا، قبل انتقالها إلى الجلسات، الأمر الذي من شأنه تقليل عدد الطلبات المعروضة على القضاة، وبالتالي السرعة في الفصل. وكذلك عمل مكتب لجان فض المنازعات الإيجارية، على تحويل المبالغ المالية للمستفيدين عن طريق التحويلات البنكية، والتي لها الأثر الإيجابي في تسهيل استلام المبالغ المستحقة دون الحاجة لزيارة المكتب، كل هذا بالإضافة إلى العمل على رفع الحد الأدنى للطلبات لكل اللجان الخمسة والتي يترأسها قضاة منتدبون من قبل المجلس الأعلى للقضاء، وذلك بهدف إنجاز أسرع، ولتفادي تأخير المواعيد، فضلا عن العمل على تقليص مواعيد الجلسات بما يخدم سرعة الفصل في الطلبات المتداولة أمام اللجان. وحدة لشؤون الموظفين بينما على الصعيد الإداري أيضا، اتخذ المكتب عدة خطوات، حيث تم استحداث وحدة لشؤون الموظفين، تختص بكل ما يتعلق بهم وباحتياجاتهم الوظيفية، وأخرى هي وحدة أمناء السر، بالإضافة إلى وحدة التطوير، والتي من شأنها اقتراح ودراسة أساليب تطوير الموظفين والمكتب، كما تم الاستعانة بالخدمات البريدية، حيث تم زيادة الكادر الوظيفي للمراسلين حتى يتم تسليم إعلانات اللجان في زمن قياسي، كل هذا بالإضافة إلى العمل على زيادة عدد أمناء سر اللجان بما يخدم إجراءات سير العمل بشكل أفضل وجودة أعلى، حيث تم تعيين عدد 2 من أمناء السر لكل لجنة. وقد وصل عدد الطلبات الجديدة المسجلة منذ بداية عام 2022 هي (3826) طلبا، وذلك حتى نهاية شهر ديسمبر 2022، في حين وصل عدد الطلبات المتداولة إلى 5269 طلبا، علما بأن هذه الطلبات المتداولة تتضمن الطلبات الجديدة المسجلة خلال السنة بالإضافة إلى الطلبات المُرحَّلة من السنة السابقة وما زالت متداولة، ويجب التأكيد على أن انعقاد الجلسات يتوقف بشكل تام خلال فترة الإجازة القضائية لرؤساء اللجان ومدتها (60) يوما خلال السنة يتم تنسيقها فيما بينهم. جدير بالذكر أنه تم تشكيل لجان فض المنازعات الإيجارية بموجب القانون رقم (4) لسنة 2008 بشأن إيجار العقارات، والمعدل بالقانون رقم (6) لسنة 2022، والذي نص على: «تُنشأ بالوزارة لجنة أو أكثر تُسمى «لجنة فض المنازعات الإيجارية»، تكون برئاسة قاضٍ بالمحكمة الابتدائية يختاره، المجلس الأعلى للقضاء، ويصدر بتشكيلها وتحديد مكافأتها قرار من مجلس الوزراء، وقد صدر قرار مجلس الوزراء رقم (54) لسنة 2013 بتشكيل خمس لجان لفض المنازعات الإيجارية بالوزارة، يترأس كل منها قاض بدرجة رئيس بالمحكمة الابتدائية يختاره المجلس الأعلى للقضاء، وعضوية ممثلين اثنين عن الوزارة، ويقدم مكتب لجان فض المنازعات الإيجارية خدماته للجمهور من المواطنين والمقيمين، والفصل في النزاعات الإيجارية المنظورة أمام اللجان.

نظم مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل اليوم، دورة تدريبية لعدد من الباحثين والاختصاصيين القانونيين حول الأسس العامة للتحكيم التجاري الدولي ووسائل فض المنازعات البديلة. وتهدف الدورة لإكساب المشاركين المعلومات والمهارات القانونية اللازمة لمعرفة الفرق بين التحكيم التجاري الدولي وآليات فض المنازعات البديلة، وكيفية مباشرة الدعوى التحكيمية أمام الهيئات والمراكز الدولية والوطنية والقواعد الحاكمة لها. وسيطلع المشاركون في الدورة على عدد من المحاور تشمل التعرف على الفرق بين التحكيم والوسائل البديلة لفض المنازعات والفرق بين هذه الوسائل والقضاء الوطني، كما تهدف إلى التعرف على أهم الاتفاقات الدولية الخاصة المنظمة للتحكيم التجاري الدولي، وأبرز مراكز وقواعد التحكيم التجاري الدولي، وفي مقدمتها المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار، الناشئ بموجب اتفاقية واشنطن لتسوية منازعات الاستثمار ما بين المستثمرين والدول المستضيفة للاستثمارات. ولتحقيق هذه الأهداف، تم تصميم منهج الدورة ليشمل ثلاثة محاور تم الاعتماد في تحديدها على قانون التحكيم القطري رقم 2 لسنة 2017، وقانون المرافعات المدنية والتجارية القطري رقم (13) لسنة 1990، والقانون النموذجي للأمم المتحدة (اليونسترال)، وقواعد مراكز التحكيم الدولية والعربية الأخرى. ويتناول المحور الأول، تعريف التحكيم التجاري الدولي وأنواعه والفرق بينه وبين النظم البديلة، بينما يركز المحور الثاني على إجراءات خصومة التحكيم وقواعد تأسيس هيئة التحكيم ومشاكلها العملية، فيما يتناول المحور الثالث إجراء تطبيقات عملية تشمل التدريب على كتابة شرط التحكيم، والتدريب على كتابة مشارطة التحكيم، والتدريب على دعاوي تحكيم وطنية لبطلان شرط التحكيم وأسباب ذلك وطرق معالجتها، والتدريب على أحكام تحكيم دولية وبيان الأحكام الخاصة ببطلان شروط التحكيم بها. ويأتي إطلاق هذه الدورات التدريبية التخصصية في إطار برنامج التدريب القانوني والقضائي للعام الجاري وسعي وزارة العدل إلى تنفيذ رؤية قطر الوطنية 2030 من خلال إعداد كادر محكمين وطنيين مؤهلين لممارسة مهنة التحكيم بما يسهم في تعزيز مسيرة التنمية الوطنية، وبما يلبي الاحتياجات التدريبية لمختلف الوزارات والأجهزة الحكومية، ويعزز كفاءة الجهات القانونية.

تسوية أكثر من 1500 شكوى عمالية وقرار لجنة فض المنازعات ملزم إدارة علاقات العمل تلقت 2582 شكوى على المنشآت خلال عام 4256 عدد العمال المشتكين خلال العام الجاري لجان فض المنازعات تستقبل 60 شكوى في اليوم معظمها تأخير صرف الأجور تصديق 124.26 ألف عقد عمل خلال الربع الأول من العام نسعى لتطبيق أقصى تدابير الحماية القانونية للعمال حظر الشركات المخالفة وإيقاع جزاءات مالية وإدارية يجوز للعامل التظلم لتغيير جهة عمله مع ضرورة موافقة الشركة الجديدة تعاون مع صندوق دعم العمال لتسهيل صرف مستحقات العمالة المتأخرة أكد السيد عبد الله مبارك راشد الدوسري مدير إدارة علاقات العمل بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية أن لجنة فض المنازعات العمالية تسعى لتسوية أكبر عدد ممكن من الشكاوى العمالية والتوسع في وسائل التواصل مع العمال وتطبيق أقصى تدابير الحماية القانونية للعمال.. وقال في حوار خاص لـــ الشرق تتلقى لجنة فض المنازعات العمالية يومياً حوالي 60 شكوى عمالية.. ومنذ بداية العام 2019 تلقت إدارة علاقات العمل حوالي 2582 شكوى على المنشآت، وقد بلغ عدد العمال المشتكين حوالي 4256 خلال العام الجاري وقد تمت تسوية أكثر من 1500 شكوى عمالية.. لافتا إلى أن لجنة فض المنازعات تقوم باستقبال الشكوى ويتم النظر فيها خلال 7 أيام من تقديمها، وإذا حصلت تسوية تتم المخالصة والتصديق عليها وتكون حائزة على قوة السند التنفيذي الفوري. وقال إن أبرز الشكاوى التي تصل إلى اللجنة تتمحور حول تأخير صرف المستحقات ومستحقات بدل الإجازة ومكافأة نهاية الخدمة وبدل تذاكر السفر وتعويض عن ضرر قد أصاب العامل. وأكد الدوسري أنه وفي حال ثبوت أن هناك تأخيراً في صرف مستحقات العامل يجوز للعامل التظلم لتغيير جهة عمله مع ضرورة إرفاق قرار اللجنة وموافقة الشركة الجديدة التي سيتم نقله إليها. وقال يتم التنبيه على الشركات المخالفة لإزالة مخالفتها أو الإحالة إلى إدارة تفتيش العمل لتوقيع الجزاءات المالية أو الحظر. لافتا إلى أن وزارة التنمية الإدارية قد أعدت عقداً إلكترونياً موحداً يضمن الحد الأدنى من الحقوق للعامل، وأتاح القانون إمكانية إضافة مميزات أخرى وشروط أكثر فائدة للعمل، وشدد على أهمية تصديق عقد العمل الإلكتروني، وقال لقد تم تصديق.. 124.26 ألف عقد عمل خلال الربع الأول من العام الجاري.. معلناً عن تعاون مع صندوق دعم العمال لتسهيل وإقرار صرف المستحقات المالية للعمالة بعد موافقة لجنة فض المنازعات. وتحدث عن الإجراءات والتدابير التي اتخذتها قطر لدعم العمال وضمان حقوقهم على كافة المستويات.. كاشفاً عن افتتاح فرع جديد للجنة فض المنازعات العمالية في الوكرة قريباً.. وفيما يلي نص الحوار.. حدثنا عن إدارة علاقات العمل والدور الذي تقوم به ؟ - تختص الإدارة بفض المنازعات العمالية سواء من العمالة الوافدة أو الجنسيات المتواجدة الأخرى أو قطري الجنسية وتصديق عقود العمل وشهادات الخدمة و شهادة إحصائية عدد العمالة في المنشأة وتصديق عقود خدم المنازل وأيضا هناك قسم التوعية والإرشاد، وقد تم من خلاله إنشاء اللجان المشتركة للعمال وأيضا نختص بتوعية العمال وأصحاب العمل ضماناً لعدم حدوث أي نزاع بين الطرفين وحتى يعرف كل طرف حقوقه وواجباته، ونقوم بتثقيف العمال في القانون القطري وإطلاعهم على القوانين التي ستصدر مستقبلاً والمطبقة حالياً.. قرارات ملزمة حدثنا عن لجنة فض المنازعات العمالية وآلية عملها ؟ - تتكون لجان فض المنازعات العمالية وهي لجان مستقلة تم إنشاؤها لتتولى الفصل في المنازعات العمالية من 3 لجان يترأس كل لجنة قاضٍ وتضم عضوين على أن يكون أحدهما خبيراً حسابياً وتتحول الشكاوى من قبل إدارة علاقات العمل على لجنة فض المنازعات، ومن قبل إدارة الاستخدام أيضا بالنسبة لخدم المنازل، وإدارة علاقات العمل تقوم باستقبال الشكوى ويتم النظر فيها خلال 7 أيام من تاريخ استقبال الشكوى، وإذا حصلت تسوية تتم في الإدارة والمخالصة و التصديق عليها، وتكون حائزة على قوة السند التنفيذي الفوري.. وفي حالة عدم تجاوب الشركات وعدم الوصول لحل بين الطرفين تتم إحالة الشكوى إلى لجنة فض المنازعات العمالية خلال 3 أيام عمل على أن يصدر القرار النهائي من اللجنة بعد مرور 3 أسابيع من تاريخ أول جلسة وقرار اللجنة ملزم ويجوز الطعن عليه في محكمة الاستئناف و يجوز تنفيذه في محكمة التنفيذ، وإذا العامل أو صاحب العمل لم يقتنعا بالحكم يمكن لهما اللجوء إلى محكمة الاستئناف. تأخير الأجور ما أبرز الشكاوى التي تتلقاها لجان فض المنازعات العمالية وكم عددها؟ - اللجان تختص في الفصل التعسفي ويكون السلطة التقديرية في حالة الفصل للقاضي بحيث يدرس الأضرار التي أصابت العامل بسبب الفصل بالنسبة للعقود المحددة المدة فقط، وأيضا تستقبل اللجنة شكاوى الأجور المتأخرة وبدل إجازة ونهاية خدمة وبدل تذاكر سفر وتعويض عن ضرر أصاب العامل. وقد يلجأ العامل إلى الإدارة، ويقول إن السكن غير ملائم ونحن نقوم بتحويل الشكوى إلى إدارة التفتيش ويقوم المفتش بالتحقق من الشكوى ويفيدنا بأحقيتها.. أحقية التظلم كيف يتم التعامل مع الشكوى بعد صدور القرار من قبل اللجنة؟ - بعد صدور قرار لجنة فض المنازعات وفي حال ثبوت أن هناك تأخيرا في صرف مستحقات العامل ويجوز للعامل التظلم عند الإدارة لتغير جهة العمل ويقوم العامل بإرفاق قرار اللجنة مع موافقة الشركة الجديدة ويتم نقله إلى منشأة جديدة.. حماية أفضل للعمال حدثنا عن أبرز الخطط التي تقوموا على تنفيذها خلال المرحلة المقبلة لتوفير حماية أكبر للعمال؟ - نسعى لحل أكبر عدد من الشكاوى العمالية، خاصة بعد أن تم إغلاق المحكمة العمالية في المجلس الأعلى للقضاء نهائيا وأصبحت الشكاوى من اختصاص إدارة علاقات العمل وحاليا نسعى للتوسع في التواصل مع العمال وأصحاب العمل لتوعيتهم في القوانين ونقوم بزيادة تفعيل تدابير الحماية القانونية للعمال بالتنسيق مع إدارة تفتيش العمل بحيث يتم توعية العمال عن طريق هذه الإدارة المختصة عن طريق إقامة حملات تفتيشية على المنشآت.. كذلك نسعى لتسوية أكبر عدد ممكن من الشكاوى العمالية والتوسع في وسائل التواصل مع العمال والتوسع في تدابير الحماية القانونية للعمال بالتنسيق مع إدارة تفتيش العمل. حظر نشاط الشركة المخالفة كيف يتم التعامل مع الشركات المخالفة لقانون العمل أو التي ترتكب مخالفات بحق العمالة؟ - يتم التنبيه على المنشأة المخالفة لإزالة المخالفة و يتم تقييد إجراءاتها في وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية وإيقاف جميع إجراءات الشركة ووضعها ضمن قائمة الحظر لتوقيع الجزاءات المالية أو الحظر حتى تقوم بتسوية أوضاعها. 124 ألف عقد عمل كم بلغ عدد عقود العمل التي تم تصديقها لغاية 2019 ؟ - تم إنشاء عقد عمل إلكتروني موحد لجميع العمال والموظفين وكافة الخاضعين لقانون العمل القطري ويضمن للعامل الحد الأدنى من الحقوق المنصوص عليها في القانون إلى العقد؛ على سبيل المثال العقد يحتوي على تذاكر سفر وغيرها من المميزات وقد تم إلزام كافة الجهات بعدم التعديل على العقد الإلكتروني حيث تم منع التعديل ويجوز الإضافة عليه مميزات أخرى ولا يجوز التقليل من المميزات التي حددتها الوزارة.. بحيث إن هناك عقدا ملحقا للعقد الالكتروني يتم إضافة شروط أكثر فائدة للعامل وعقد العمل مهم للطرفين لصاحب العمل والعامل على حد سواء.. وتكمن أهمية تصديق عقد العمل في ضمان الحقوق و الواجبات المتبادلة بين العامل وصاحب العمل إلى جانب تسهيل فض ما قد ينشأ عنه من منازعات.. وقد تم تصديق 124.26 ألف عقد عمل خلال الربع الأول من العام الجاري. صندوق دعم العمال حدثنا عن آلية عمل صندوق دعم العمال؟ - صندوق دعم العمال تم إنشاؤه حديثا بقرار من حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى وتم تشكيل مجلس إدارة للصندوق يترأسه سعادة وزير التنمية الإدارية والعمل و الشؤون الاجتماعية وينوبه سعادة و كيل الوزارة لشئون العمل وعضوية جهات معنية في الدولة و هناك تعاون بين لجنة فض المنازعات العمالية وصندوق دعم العمال وخاصة أن الصندوق معني بصرف المستحقات المتأخرة للعمال وذلك بعد صدور قرار من قبل اللجنة. والهدف من الصندوق وصول العامل إلى حقه أو أجره المتأخر والتعويض عن أي ضرر أصابه وفقا للجزاء الذي تم تطبيقه عليه وإذا صدر قرار من قبل لجان فض المنازعات العمالية يتم صرف المبلغ عن طريق صندوق العمال ويتم تحويل الشكوى من العامل ضد صاحب العمل ويقوم الصندوق بمطالبة صاحب العمل بالمبلغ الذي سدده الصندوق للعامل. والصندوق هو من يطالب صاحب العمل وليس العامل وهذا يعود لتسريع صرف المستحقات للعامل. ضوابط انتقال العامل ما الإجراءات الجديدة التي سيتم تطبيقها لدعم حقوق العمال ؟ - لقد تم إلغاء مأذونية الخروج وقد أصبح من حق العامل ان يغادر البلد في أي وقت يشاء بشرط أن يكون قد تقدم بطلب إجازة سنوية أو إعلام صاحب المنشأة قبل المغادرة و لكن لا يحتاج إلى خروجية. هذا إلى جانب صدور قانون تغيير جهة العمل، ويتم النظر في تغيير جهة عمله في حال وجود تعسف من قبل صاحب العمل وإذا أثبت العامل أن صاحب المنشأة متعسف ضده بأي شكل من الأشكال سواء تأخير أجور أو توفير سكن ملائم وغيرها يتم تغيير جهة عمل العامل وفقا للمنشأة التي يراها العامل مناسبة له.. وقد نص قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين رقم 21 لسنة 2015 على انه يجوز للعامل الوافد تغيير جهة عمله بعد تقديم اخطار لجهة عمله السابقة و موافقة الادارة المختصة بوزارة التنمية الادارية والعمل والشؤون الاجتماعية واذا كان عقد العمل محدد المدة يجوز للعامل تغيير جهة عمله قبل انتهاء عقد العمل بثلاثين يوما واذا كان عقد العمل غير محدد المدة يجوز للعامل تغيير جهة عمله بعد مضي خمس سنوات من تاريخ مباشرة العمل. تطوير الأداء هل هناك تطوير لأداء لجنة فض المنازعات ؟ - هناك تطوير عمل للجان فض المنازعات حيث إدارة علاقات العمل لديها قسم للتوعية والإرشاد، وسيتم تشكيل لجان عمالية مشتركة وستقام انتخابات للعمال عن طريق الشركات.. 2582 شكوى عمالية كم بلغ عدد الشكاوى العمالية التي تلقتها لجنة المنازعات ؟ - تتلقى اللجنة يوميا حوالي 60 شكوى عمالية.. ومنذ بداية العام 2019 تلقت إدارة علاقات العمل 2582 شكوى عمالية على المنشآت وقد بلغ عدد العمال المشتكين حوالي 4256 خلال العام الجاري وقد تمت تسوية أكثر من 1500 شكوى عمالية.. كما أن جميع الشكاوى تحال إلى اللجنة من قبل إدارة علاقات العمل ومن قبل إدارة الاستخدام.. ووفقا للقانون فإن إي شخص يكون على رأس عمله في إي منشأة يعتبر عاملا سواء كان مديرا أو موظفا عاديا واللجنة تنظر بجميع شكاوى العمال الخاضعين لقانون العمل.. ولدى لجنة فض المنازعات العديد من الأفرع في إدارة علاقات العمل وفي المنطقة الصناعية وفي الخور و الشحانية وفي برج الهدى مقابل سيتي سنتر وقريبا وخلال شهر رمضان سيتم افتتاح فرع جديد في الوكرة. إنصاف لحقوق العامل #كيف تنظر إلى وضع العمالة في قطر ؟ -بعض تطبيق القوانين أصبح وصول العامل لحقه أسرع و اللجوء للقضاء أصبح أيضا أسرع وهناك إنصاف كبير بين العمل وصاحب العمل وإذا كان هناك عمالة متضررة فإنها ستحصل على مستحقاتها كاملة و بأسرع وقت ممكن. وهذه القوانين التي صدرت تمت دراستها بشكل جيد وهي منصفة للطرفين و دون المساس بحقوق أي طرف على حساب الآخر.

صادق حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اليوم، على قرار مجلس الوزراء رقم 6 لسنة 2018 بتشكيل لجان فض المنازعات العمالية والقواعد والإجراءات الواجب اتباعها أمامها وآلية تنفيذ قراراتها وتحديد مكافآتها. وقضى القرار بتنفيذه والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صاحب السمو يصدر قانون بتعديل بعض أحكام قانون العملإنشاء لجنة فض المنازعات العمالية بوزارة التنمية الإدارية والعملتعويض العامل إذا كان فصله تعسفيا أو مخالفا لأحكام القانونتبت لجنة فض المنازعات العمالية في التظلمات خلال 7 أيام ويكون قراراها نهائيايعتبر فوات مدة 7 ايام دون بت اللجنة في التظلم رفضا لهعلى العامل التظلم إلى صاحب العمل من الجزاء الموقع عليه خلال 7أيام قبل الطعن أمام اللجنةفي حالة رفض التظلم أو عدم البت فيه خلال 7 أيام يكون للعامل التظلم إلى الإدارةيجوز للعامل استثناءً الطعن في جزاء الفصل من العمل أمام لجنة فض المنازعات العماليةيصدر بتشكيل اللجنة وتحديد القواعد والإجراءات الواجب اتباعها قرار من مجلس الوزراءتختص اللجنة دون غيرها بالفصل في جميع المنازعات الفردية الناشئة عن تطبيق أحكام قانون العملتفصل اللجنة في النزاع المعروض عليها خلال 3 أسابيعلذوي الشأن الطعن في القرار الصادر من اللجنة أمام الدائرة المختصة بمحكمة الاستئنافلا تقبل الدعاوى التي تختص بها لجنة فض المنازعات العمالية أمام المحاكم قبل الفصل فيهايجب على كل من صاحب العمل والعامل عرض النزاع على إدارة علاقات العملتتخذ الإدارة المختصة الإجراءات اللازمة لتسوية النزاع وديا خلال مدة لا تجاوز 7 أيامتقوم أمانة سر اللجنة خلال 3 أيام عمل بتحديد جلسة لنظر النزاع أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم القانون رقم "13" لسنة 2017، بتعديل بعض أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم "14" لسنة 2004 والقانون رقم "13" لسنة 1990 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية. وقضى القانون بتنفيذه وأن ينشر في الجريدة الرسمية. وفيما يلي نص القانون ..قانون رقم (13) لسنة 2017بتعديل بعض أحكام قانون العمل الصادر بالقانونرقم (14) لسنة 2004 والقانون رقم (13) لسنة 1990 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجاريةWed 16 Aug 2017 19:34نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطربعد الاطلاع على الدستور،وعلى القانون رقم (13) لسنة 1990 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية، والقوانين المعدلة له،وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2004، والقوانين المعدلة له،وعلى اقتراح وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،قررنا القانون الآتي:مادة (1)يستبدل بنص المادة (2) من القانون رقم (14) لسنة 2004 المشار إليه، النص التالي:"يصدر وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، بالتنسيق مع الجهات المختصة، القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرفق، وإلى أن تصدر هذه القرارات يستمر العمل بالقرارات المعمول بها، بما لا يتعارض مع أحكامه".مادة (2)يُستبدل بنصي المادتين (1/البنود 1، 2، 21)، (64) من قانون العمل المشار إليه، النصان التاليان:مادة (1البنود 1، 2، 21):"1- الوزارة: وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية.2- الوزير: وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية.21- الجهة الطبية المختصة: الجهة التي تحددها وزارة الصحة العامة".مادة (64):"يجب على العامل قبل الطعن في الجزاء الموقع عليه أمام لجنة فض المنازعات العمالية، التظلم إلى صاحب العمل خلال سبعة أيام من تاريخ علمه به، ويتم البت في التظلم خلال سبعة أيام من تاريخ تقديمه، ويعتبر فوات هذه المدة دون البت فيه رفضاً له.وفي حالة رفض التظلم أو عدم البت فيه خلال المدة المشار إليها، يكون للعامل التظلم إلى الإدارة من الجزاء الموقع عليه خلال سبعة أيام من تاريخ الرفض . ويجب على الإدارة البت في تظلم العامل خلال سبعة أيام من تاريخ تقديمه اليها ويكون قرارها نهائيا ، ويعتبر فوات هذه المدة دون البت في التظلم رفضاً له.واستثناءً من ذلك يجوز للعامل الطعن في جزاء الفصل من العمل أمام لجنة فض المنازعات العمالية.وإذا تبين للجنة أن فصل العامل كان تعسفياً أو مخالفاً لأحكام هذا القانون قررت إما إلغاء جزاء الفصل وإعادة العامل إلى العمل واستحقاقه الأجر عن الفترة التي حُرم فيها من العمل تنفيذاً لهذا الجزاء، أو تعويض العامل تعويضاً مناسباً، ويدخل في تقدير التعويض الأجر والمزايا الأخرى التي حُرم منها العامل نتيجة هذا الفصل".مادة (3)يُضاف إلى قانون العمل المشار إليه فصل جديد تحت مسمى "الفصل الحادي عشر مكرراً – الفصل في المنازعات العمالية الفردية" نصوصه التالية:مادة (115 مكرراً):"يجب على كل من العامل وصاحب العمل إذا نشأ بينهما نزاع يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون أو عقد العمل أن يعرض النزاع على إدارة علاقات العمل أو إدارة تنمية الموارد البشرية الوطنية بالوزارة، بحسب الأحوال، لتسوية النزاع ودياً.وتتخذ الإدارة المختصة الإجراءات اللازمة لتسوية النزاع ودياً خلال مدة لا تجاوز سبعة أيام من تاريخ عرضه عليها، وتعرض نتيجة التسوية على الطرفين خلال السبعة أيام التالية، فإذا قبلها الطرفان يتم إثبات ما تم الاتفاق عليه في محضر يوقع منهما، وتعتمده الإدارة المختصة وتكون له قوة السند التنفيذي.فإذا لم تتم تسوية النزاع خلال المدة المشار اليها في الفقرة السابقة أو رفض أحد طرفي النزاع تسوية الإدارة المختصة ، أو انقضت المدة دون أن يبدي الطرفان أو أحدهما رأيه بالقبول أو الرفض، وجب على الإدارة المختصة أن تحيل النزاع خلال الثلاثة أيام عمل التالية، إلى لجنة فض المنازعات العمالية، وتكون الإحالة مشفوعة بمذكرة تتضمن ملخصاً لموضوع النزاع وحجج الطرفين ومستنداتهما وملاحظات الإدارة المختصة، وعلى أمانة سر اللجنة، خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ إحالة النزاع إليها، تحديد جلسة لنظر النزاع في ميعاد لا يجاوز سبعة أيام عمل من تاريخ الإحالة، يُخطر كل من العامل وصاحب العمل بتاريخ الجلسة قبل انعقادها بثلاثة أيام على الأقل.ويترتب على تقديم طلب تسوية النزاع إلى الإدارة المختصة وقف المدة المقررة قانوناً لسقوط دعوى المطالبة بتلك الحقوق وذلك حتى انقضاء المواعيد المبينة بهذه المادة".مادة (115 مكرراً/1):" تُنشأ بالوزارة لجنة أو أكثر تسمى لجنة " فض المنازعات العمالية" تشكل برئاسة قاض من المحكمة الابتدائية يختاره المجلس الأعلى للقضاء وعضوية اثنين يرشحهما الوزير على أن يكون أحدهما من ذوي الخبرة في مجال المحاسبة.ويصدر بتشكيل اللجنة وتحديد القواعد والإجراءات الواجب إتباعها أمامها، وآلية تنفيذ قراراتها، ومكافآتها، قرار من مجلس الوزراء.ويصدر قرار من الوزير بتحديد مقر انعقاد اللجنة.ويتولى أمانة سر اللجنة، موظف أو أكثر من موظفي الوزارة، يصدر بندبهم وتحديد اختصاصاتهم ومكافآتهم قرار من الوزير".مادة 115 مكرراً/2):"تختص اللجنة، دون غيرها، بالفصل في جميع المنازعات الفردية الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون أو عن عقد العمل.وتفصل اللجنة في النزاع المعروض عليها خلال ثلاثة أسابيع من تاريخ أول جلسة لنظر النزاع أمامها.ويكون أعضاء اللجنة مستقلين، لا سلطان عليهم في قراراتهم لغير القانون، ولا يجوز لأي شخص أو جهة التدخل في المنازعات التي تنظرها اللجنة".مادة (115 مكرراً/3):"تتولى أمانة سر اللجنة إخطار طرفي المنازعة بالإجراءات والقرارات التي تصدرها اللجنة على محال إقامتهم أو مراكز أعمالهم بكتاب مسجل، أو بأي وسيلة أخرى تفيد العلم.ويعتبر الإخطار منتجاً لآثاره القانونية من تاريخ تبليغه أو تسليمه لذوي الشأن".مادة (115 مكرراً/4):"يجب أن يكون قرار اللجنة الذي تنتهي به المنازعة أمامها مسبباً، ومشتملاً على أسماء رئيس وعضوي اللجنة وتاريخ ومكان إصداره، وأسماء الخصوم وصفاتهم وحضورهم أو غيابهم، وعرض مجمل لوقائع المنازعة، وطلبات الخصوم ودفوعهم، ويوقع من الرئيس وأمين السر، وتكون له قوة السند التنفيذي المنصوص عليه في المادة (362) من قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليه.ويجب أن تكون مسودة القرار المشتملة على أسبابه موقعاً عليها من رئيس اللجنة وعضويها عند النطق بالقرار، وإلا كان باطلاً.وتسري أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليه، في شأن الإجراءات أمام لجنة فض المنازعات العمالية والقرارات التي تصدرها، فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون".مادة (115 مكرراً/5):" تصدر قرارات اللجنة مشمولة بالنفاذ المعجل"مادة (115 مكرراً/6):لذوي الشأن الطعن في القرار الصادر من لجنة فض المنازعات العمالية أمام الدائرة المختصة بمحكمة الاستئناف، وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدور قرار اللجنة إذا كان حضورياً، أو من اليوم التالي للإعلان بالقرار إذا كان قرارها غيابياً، ولا يترتب على الطعن وقف تنفيذ القرار ما لم تقرر الدائرة المختصة غير ذلك.وتنظر الدائرة المختصة بمحكمة الاستئناف الطعن على وجه السرعة، وعليها أن تفصل فيه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ أول جلسة أمامها.ولا يجوز لغير الدائرة المختصة بمحكمة الاستئناف الأمر بوقف تنفيذ قرارات اللجنة".مادة (115 مكرراً/7)"لا تقبل الدعاوى التي تختص بها لجنة فض المنازعات العمالية أمام المحاكم قبل أن تفصل فيها هذه اللجنة.وتستمر المحاكم في الفصل في الدعاوى التي رفعت أمامها قبل تاريخ العمل بهذا القانون، وتختص بالنظر في الدعاوى التي ترفع بعد تاريخ العمل به، لحين مباشرة اللجنة لاختصاصاتها المنصوص عليها فيه".مادة (4)تُلغى المادة (6) من القانون رقم (13) لسنة 1990 المشار إليه، والمادة (126/ بند7) من قانون العمل المشار إليه، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.مادة (5)على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويُنشر في الجريدة الرسمية.تميم بن حمد آل ثانيأمير دولة قطرصدر في الديوان الأميري بتاريخ: 24 /11 /1438هـالموافق: 16 /8 /2017م

السحوتي: اهتمام ملحوظ في البيئة القانونية القطرية بالأساليب الإجرائيةنظّم مركز القانون والتنمية في كلية القانون بجامعة قطر المؤتمر الدولي بعنوان: "مستقبل الطرق البديلة لفض المنازعات من منظور قطري". وقد تم تنظيم المؤتمر برعاية محكمة قطر الدولية ومركز فض المنازعات، ومكتب سلطان العبدالله ومشاركوه، وبحضور الدكتور محمد عبدالعزيز الخليفي عميد كلية القانون في جامعة قطر والدكتور طلال العمادي رئيس المجلس الإستشاري لمركز القانون والتنمية بكلية القانون في جامعة قطر، وضيف الشرف اللورد نيكولاس فيليبس رئيس محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات، وعدد من الممارسين والقضاة والأكاديميين.يأتي تنظيم هذا المؤتمر على خلفية مذكرة التفاهم التي تم توقيعها العام الماضي بين كلية القانون ومحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات، حيث تم إنشاء كرسي السير ويليام بلير لحل النزاعات البديلة في كلية القانون بجامعة قطر بهدف البحث في مجال تسوية المنازعات البديلة كوسيلة لحل النزاعات في قطر والتشجيع على استخدامها. وقد ضم المؤتمر أربع جلسات حوارية ناقشت عدداً من القضايا وهي: الاتجاهات المعاصرة في التحكيم، مستقبل التحكيم من منظور قطري، والقانون القطري الجديد للتحكيم الذي دخل حيز النفاذ في شهر أبريل الماضي.الوسائل البديلةوقال الدكتور محمد عبدالعزيز الخليفي عميد كلية القانون جامعة قطر: "إننا نرى أن ركوب قاطرة الوسائل البديلة لحل المنازعات، أصبح مطلبا اقتصاديا ملحا، غايته تلافي تراكم الملفات بمحاكمنا المحلية، وهو أمر متاح إذا تكاتفت الجهود وتوافرت النوايا الحسنة. ومن هنا جاء هذا المؤتمر العلمي لتسليط الضوء على هذه الطرق والبت في إمكانية تطبيقها في العديد من المجالات، ومستقبلها كوسيلة ناجحة لحل المنازعات بأيسر وأسلم السبل".بدوره قال الأستاذ فيصل السحوتي الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية ومركز فض المنازعات: "نحن فخورون بأن نكون رعاة لهذا المؤتمر في جامعة قطر والذي يركز على حل النزاعات البديلة، إذ تظهر هذه المؤتمرات مستوى الاهتمام الملحوظ في البيئة القانونية القطرية بمختلف الأساليب الإجرائية التي يمكن للأطراف استخدامها عند اختيار حل القضية".منظور قطريمن جانبه، أعرب الأستاذ سلطان العبدالله، الشريك والمدير لمكتب "سلطان العبدالله ومشاركوه" عن سعادته بتعاون مكتب سلطان العبدالله ومشاركوه مع مركز القانون والتنمية وكلية القانون بجامعة قطر، ومحكمة قطر الدولية ومركز فض المنازعات في تنظيم هذا المؤتمر الدولي الذي يهدف إلى استعراض الطرق البديلة لفض المنازعات من منظور قطري، وخصوصا في ظل صدور قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية وبدء العمل به.كما أشاد بالدور المحوري الذي يقوم به مركز القانون والتنمية وكلية القانون بجامعة قطر في نشر الثقافة القانونية بشكل عام، والثقافة المتعلقة بالتحكيم والوسائل البديلة لفض المنازعات بشكل خاص، داعيا إلى عقد المزيد من هذه المؤتمرات لتعريف المجتمع بالمنظومة القانونية في دولة قطر.بناء القدرات الوطنيةوفي ختام الجلسة الافتتاحية تم عرض فيديو عن مركز القانون والتنمية، حيث تم تأسيس المركز مؤخرا في كلية القانون عام 2017 بهدف بناء القدرات الوطنية في مجال القانون، وذلك تماشيا مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. ومن المتوقع أن تسهم نتائج أبحاث المركز في التطورات القانونية والسياسية المتعلقة بالتنمية الوطنية، وفي بناء الوعي القانوني في قطر وتشجيع تبادل الأفكار لوضع السياسات وتنفيذها، ويقوم المركز الجديد بتوفير برامج تدريبية، وتكريس نتائج البحوث المصممة لتلبية احتياجات التنمية الوطنية لدولة قطر.

دشنت وزارة البلدية والبيئة، خدمة (شهادة الإيداع) الإلكترونية، وهي إحدى الخدمات التي يقدمها مكتب مقر لجان فض المنازعات الإيجارية التابع لإدارة الشؤون المالية بالوزارة، وذلك عبر الموقع الإلكتروني (www.mme.gov.qa) . وأوضح السيد راشد محسن النديلة رئيس مكتب لجان فض المنازعات الإيجارية، أن هذه الخدمة تم تنفيذها بالتعاون مع إدارة نظم المعلومات بالوزارة، وهي عبارة عن إفادة رسمية تصدر من المكتب، موضحا بها اسم المودع (المستأجر)، واسم المستفيد (المؤجر)، وكذلك مبالغ الأجرة الشهرية، ومددها وتاريخ الإيداع. ونوه إلى أن الفئة المستفيدة من هذه الخدمة، هم الأفراد والمؤسسات والشركات، غير أنها متوفرة حاليا للأفراد فقط، فيما يتعين بالنسبة للشركات قيامها بتوكيل أحد موظفيهما لاعتماد بياناته لدى المكتب بالنظام، ومن ثم الاستفادة والحصول على الخدمة إلكترونيا، علما أنه يتوجب على طالب الخدمة التسجيل أولا في موقع حكومي. وأضاف أن خدمة شهادة الإيداع، يتم طلبها بشكل متكرر سواء لتقديمها إلى المجلس الأعلى للقضاء أو النيابة العامة، أو جهات أخرى، أو طلبها من قبل البعض لرغبتهم في الاطلاع على كافة الإيداعات المودعة لصالحهم، مشيرا إلى أنه يتم تقديم الخدمة حاليا من دون رسوم. ولفت إلى أنه سيتم لاحقا تقديم خدمتين جديدتين إلكترونيا هما، خدمة طلب منازعة إيجارية وخدمة طلب صرف وديعة.

تحتضن غرفة قطر الثلاثاء المقبل، ندوة "الإعداد للعملية التحكيمية" التي تنظمها لجنة التحكيم والسبل البديلة لتسوية المنازعات التابعة لغرفة التجارة الدولية - قطر في إطار سلسلة ندوات التحكيم التي أطلقتها هذه الأخيرة للعام الحالي 2017. وتتناول الندوة المراحل المختلفة والإطار الزمني خلال التحضير للعملية التحكيمية، والأسس المطلوبة للحصول على نتائج تحكيم ناجحة، فضلاً عن أهم التغيرات والتطورات في مجال التحكيم في قطر، بالإضافة إلى التحكيم الاجنبي، كما تبحث في كيفية إعداد التحكيم والإجراءات الخاصة بفض المنازعات بالطرق الودية، ومناقشة كيفية ربط التحكيم في قطر بمجتمع الأعمال والإستثمار الدولي. وأشار بيان لغرفة التجارة الدولية - قطر إلى أن سلسلة الندوات التحكيمية تستهدف العاملين بالتحكيم، والخبراء والمهنيين في مجتمع الأعمال القطري، وممثلي الجهات الحكومية والقطاع العام والخاص، بالإضافة إلى طلبة الجامعات. وأوضح أن سلسلة الندوات التحكيمية ساهمت منذ انطلاقتها مطلع العام الجاري، في توفير مناخ تعريفي وتثقيفي بالتحكيم، مضيفاً أن موضوع الندوة يعتبر من الموضوعات الهامة التي تساهم في تعريف مجتمع الأعمال القطري بأهمية التحضير الجيد لعملية التحكيم والذي يؤثر بشكل ملحوظ على نتائج العملية التحكيمية برمتها. وفي السياق ذاته أعلن مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم التابع لغرفة قطر عن تنظيمه دورة تدريبية بعنوان "التحكيم في المنازعات المالية والمصرفية" في الفترة من 16-19 إبريل الجاري. وذكر أن الدورة تهدف إلى التعريف بالعمليات المصرفية ودور المصارف في تمويل المشروعات الإنشائية، وإصدار خطابات الضمان المتصلة بتلك المشروعات، وكيفية حسم المنازعات الناشئة عن العمليات المصرفية والائتمان والأوراق التجارية. كما تستهدف إلقاء الضوء على آخر المستجدات التي جاء بها القانون القطري الجديد للتحكيم الذي أصدره المشرع القطري تحت رقم 2 لسنة 2017، ليحل محل المواد المتعلقة بالتحكيم في قانون المرافعات المدنية والتجارية. ودعا المركز المصرفيين، والمستشارين القانونيين المحامين المتخصصين وخبراء المحاسبة، والمراقبين الماليين، وموظفي سوق الأوراق المالية وأصحاب الشركات ورجال الأعمال ومديري شركات التأمين وجميع المهتمين بالمنازعات المالية والمصرفية، إلى المشاركة في الدورة. وكان مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم قد وقع اتفاقية مع مصرف قطر الإسلامي الشهر الماضي، لرعاية الدورات التدريبية الخاصة بقانون التحكيم القطري الجديد والتحكيم في المنازعات المصرفية التي ينظمها المركز.

قال سعادة الشيخ ثاني بن علي بن سعود آل ثاني عضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم إن قانون التحكيم القطري الجديد لسنة 2017 وسع إختصاصات محكمة قطر الدولية في الإشراف على التحكيم، ويشكل إضافة نوعية للتحكيم في قطر، وإن المشرع قد أخذ بمجموعة من المبادئ الحديثة في قواعد التحكيم الدولي.جاء ذلك خلال مشاركته في محاضرة استضافتها جمعية المحكمين الأردنيين، لاستعراض التجربة القطرية بعملية التحكيم كوسيلة لفض المنازعات ونشر ثقافة التحكيم على مستوى الوطن العربي ودول الخليج، وذلك بمقر غرفة تجارة عمان الأسبوع الماضي. وأكد سعادته أن القانون الجديد للتحكيم يتناغم مع أفضل الممارسات الدولية والاتجاهات الحديثة المعمول بها في مجال التحكيم، حيث جاءت معظم مواد القانون الجديد متوافقة مع القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي.بدوره قال رئيس جمعية المحكمين الأردنيين الدكتور عمر الجازي إن الجمعية تدرك الأهمية الكبيرة لعملية التحكيم كوسيلة بديلة لفض النزاعات ونشر الثقافة القانونية عن الوسائل البديلة لفض المنازعات بين أوساط المهتمين بالمملكة.

خليفة بن جاسم: قانون التحكيم الجديد يدعم المناخ الإستثماري في قطرقالت غرفة التجارة الدولية قطر إنها بصدد إطلاق جلسة نقاشية جديدة بالتعاون مع مكتب سلطان العبد الله ومشاركيه، وذلك ضمن برنامج لجنة التحكيم والسبل البديلة لتسوية المنازعات، وذلك يوم 14 مارس الجاري بمقر غرفة قطر.وتناقش الجلسة الثالثة في البرنامج قانون التحكيم القطري الجديد، حيث بينت الغرفة في بيان صحفي صادر عنها اليوم أنه "مع إصدار حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى الشهر الماضي القانون رقم 2 لسنة 2017 الخاص بالتحكيم في المواد المدنية والتجارية، تعقد الغرفة الدولية قطر جلسة نقاشية تجمع عدداً من الخبراء القانونيين لمناقشة مواد القانون الجديد، بما يشمل تطور اتفاقيات التحكيم على عقود القطاع العام والخاص والإجراءات الجديدة في ضوء القانون، وأوجه التباين بين القانون الجديد والنصوص الحالية المختصة بالتحكيم، بالإضافة إلى إلقاء الضوء على دور المحكمة المدنية والتجارية لمركز قطر للمال وفق القانون الجديد".يترأس الجلسة الأستاذ سلطان العبد الله الشريك المدير لمكتب سلطان العبد الله ومشاركوه، ويتحدث في الجلسة السيد ياسين الشاذلي العميد المساعد لشؤون التواصل والعلاقات بكلية القانون جامعة قطر، وكل من السيد وليام كتان الشريك الأول والسيد سلمان محمود الشريك والسيد حسن الشافعي مستشار أول مكتب سلطان العبد الله ومشاركوه.المناخ الاستثماريمن جانبه قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر والغرفة الدولية قطر وعضو مجلس الإدارة التنفيذي للأمانة غرفة التجارة الدولية، إن الجلسة تأتي في إطار الدور الذي تقوم به غرفة التجارة الدولية قطر، في التوعية بالقوانين الجديدة التي تصدر في دولة قطر، لافتًا إلى أن قانون التحكيم الجديد، يعد من القوانين الحديثة التي تدعم المناخ الاستثماري في دولة قطر، من خلال تعزيز ثقة المستثمرين بالإطار القانوني الذي يضمن العدالة في الفصل بأية منازعات تجارية قد تنشأ خلال تنفيذهم استثماراتهم في قطر.وأشاد الشيخ خليفة بن جاسم باهتمام دولة قطر في تسهيل ممارسة الأعمال وتعزيز المناخ الاستثماري في البلاد، وذلك وفقا لرؤية قطر الوطنية 2030 والتي تهدف إلى بناء اقتصاد تنافسي ومتنوع قادر على تلبية الاحتياجات وتأمين مستوى معيشي مرتفع لجميع سكان دولة قطر في الحاضر والمستقبل. وأوضح أن دولة قطر تمتلك اقتصادا هو الأسرع نمواً على مستوى العالم، كما تعد قطر من أكثر الدول جذبا للاستثمارات، لافتًا إلى أن النمو الاقتصادي وانفتاح السوق القطري على العالم وجذب الاستثمارات من مختلف دول العالم وتنامي المشروعات في قطر، كلها عوامل تسهم في خلق حاجة حقيقية للتحكيم التجاري كبديل لحل المنازعات التي تنشأ بين الشركات بطرق ودية.وأعرب الشيخ خليفة بن جاسم عن أمله في أن تحقق الجلسة أهدافها في مناقشة وتحليل مختلف بنود ومواد القانون، بما يسهم في نشر التوعية بالقانون وتحفيز قطاعات الأعمال على الاتجاه للتحكيم كخيار إستراتيجي في حل النزاعات التجارية.فض المنازعاتبدوره تقدم الأستاذ سلطان العبد الله بالشكر إلى غرفة التجارة الدولية قطر على إتاحة الفرصة للتعريف بقانون التحكيم القطري الجديد بشكل موسع، قائلًا "أنا وزملائي سعداء بهذه الفرصة لتناول قانون التحكيم من كافة النواحي"، مضيفًا "نأمل أن تعم الإفادة على المشاركين والمتابعين للندوة ليس فقط من المحكمين والقانونيين، بل لكل المهتمين بمعرفة القانون الجديد".إلى هذا قال السيد شربل معكرون رئيس لجنة التحكيم والسبل البديلة لتسوية المنازعات بغرفة التجارة الدولية قطر "نشعر ببالغ السرور لاستمرار نجاح سلسلة الندوات التي بدأناها مطلع هذا العام، ونحن على ثقة من أن هذه الندوة ستحظى بنفس القدر من الاهتمام وسيكون لها أهمية بالغة. وبوسعي القول إن اللجنة وأعضائها ومجتمع الأعمال أيضًا بالطبع يتطلعون جميعًا للاستماع إلى آراء المتحدثين بشأن تأثير القانون الجديد على التحكيم في غرفة التجارة في قطر وكيف سيعزز _من وجهة نظرهم - النمو والتجارة في الدولة".وتستهدف سلسلة الندوات التحكيمية التي تنطلق شهريًا العاملين بالتحكيم، والخبراء والمهنيين في مجتمع الأعمال القطري، وممثلو الجهات الحكومية والقطاع العام والخاص وطلبة الجامعات. وتتناول أهم التغيرات والتطورات في مجال التحكيم في قطر بالإضافة إلى التحكيم الأجنبي، كما تبحث في كيفية إعداد التحكيم والإجراءات الخاصة بفض المنازعات بالطرق الودية، ومناقشة كيفية ربط التحكيم في قطر بمجتمع الأعمال والاستثمار الدولي، وتعزيز تنمية التجارة والاستثمار بين قطر ومجتمع الأعمال الدولي.

ضمن سلسلة ندوات تحكيميةخليفة بن جاسم: الغرفة الدولية تولي التحكيم أهمية كبرىأعلنت غرفة التجارة الدولية قطر عن إطلاق الجلسة النقاشية الثانية بعنوان "مشاركة أطراف النزاع في عملية التحكيم" يوم الثلاثاء الموافق 21 فبراير الجاري بمقر غرفة قطر، والتي تأتي ضمن برنامج لجنة التحكيم والسبل البديلة لتسوية المنازعات التابعة لغرفة التجارة الدولية قطر لعام 2017 لتعزيز تنمية التجارة والإستثمار بين قطر ومجتمع الأعمال الدولي.تستقطب اللجنة نخبة رائدة من المتحدثين يمثلون شركات ومؤسسات محلية وعالمية، منهم السيد ميشيل ميتشيل من مؤسسة قطر، والسيد ستيفن هيبرت من "الريل"، والسيد كريستوفر نيومارك ممثل اللجنة الدولية للتحكيم والسبل البديلة لتسوية المنازعات التابعة لغرفة التجارة الدولية، والسيد توماس ويسلون من مكتب سكوير باطون بوجز الدولي للمحاماة.من جانبه قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر والغرفة الدولية قطر وعضو مجلس الإدارة التنفيذي للأمانة غرفة التجارة الدولية، إنه وبعد النجاح الكبير الذي شهدته الندوة الأولى الشهر الماضي، حرصنا على استكمال هذه السلسلة، وذلك بهدف المساهمة في تعزيز التواصل وتبادل الخبرات والمعرفة بين أوساط مجتمع الأعمال القطري.ونوه سعادته إلى أن النمو الاقتصادي الهائل التي تشهده قطر في كافة المجالات جعل من التحكيم وسيلة لا غنى عنها لحل النزاعات التجارية بطرق ودية، موضحًا أن هناك آلاف العقود التجارية تبرم بين الشركات كل عام، والتي ينتج عنها مئات من المنازعات تستوجب وجود آلية فاعلة بديلة تتميز بالسرعة، وتتوافق مع طبيعة تلك المنازعات.ونوه إلى أن الغرفة الدولية قطر تولي هذا الأمر أهمية كبرى من أجل التأكد من أن كافة الشركات العاملة في قطر لديها من المعرفة والإلمام بأفضل الممارسات بما يمكنها من حل المنازعات بأكثر الطرق فعالية ألا وهو التحكيم. بدوره عبر السيد شربل معكرون، رئيس لجنة التحكيم والسبل البديلة لتسوية المنازعات، عن سروره بالنجاح الذي تشهده سلسة الندوات، والمشاركة الواسعة من جانب المجتمع القانوني القطري. وبيّن أن فعالية هذا الشهر لها أهمية خاصة، حيث ستضم أعضاء بارزين من مجتمعي الأعمال والقانون بقطر لإستعراض خبراتهم الذاتية مع التحكيم كخيار لحسم المنازعات، ما يؤهلها لتكون مناقشة تنويرية وغنية بالمعلومات". وتستهدف سلسلة الندوات التحكيمية - التي انطلقت أولى جلساتها الشهر الماضي- العاملين بالتحكيم، والخبراء والمهنيين في مجتمع الأعمال القطري، وممثلي الجهات الحكومية والقطاع العام والخاص وطلبة الجامعات. وتتناول أهم التغيرات والتطورات في مجال التحكيم في قطر، بالإضافة إلى التحكيم الأجنبي، كما تبحث في كيفية إعداد التحكيم والإجراءات الخاصة بفض المنازعات بالطرق الودية، ومناقشة كيفية ربط التحكيم في قطر بمجتمع الأعمال والإستثمار الدولي.

جاءت دولة قطر في المرتبة السابعة والعشرين عالمياً، والثانية عربيًا في مؤشر جاهزية الشبكات بالتقرير العالمي لتكنولوجيا المعلومات 2016 الصادر عن المنتدى الإقتصادي العالمي بجنيف بالتعاون مع كلية الأعمال بجامعة إنسياد من بين 139 دولة شملها التقرير، بينما تقدمت على كل من مملكة البحرين "28" والمملكة العربية السعودية "33". قطر إحتلت المرتبة الخامسة عشرة عالمياً في البيئة التكنولوجية للأعمال.. وتتصدر دول العالم من حيث تغطية شبكات الهاتف الجوال وقالت وزارة المواصلات والإتصالات في بيان لها بهذه المناسبة إن الأولوية التي منحتها دولة قطر لتكنولوجيا المعلومات والإتصالات كعنصر أساسي لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 قد أسهمت في المكانة المتقدمة التي أحرزتها في تقرير هذا العام، حيث حققت قطر تقدمًا في عدد من مؤشرات الأداء الفرعية في التقرير العالمي لتكنولوجيا المعلومات 2016، إذ احتلت المرتبة الأولى عربياً والخامسة عشرة عالمياً في محور البيئة التكنولوجية الذي يضم مؤشري بيئة الأعمال والابتكار والبيئة التشريعية والتنظيمية، مقارنة بالمرتبة السادسة عشرة في تقرير العام الماضي، متقدمة على دولة الإمارات العربية المتحدة في المرتبة التاسعة عشرة، والمملكة العربية السعودية في المرتبة الثامنة والعشرين، والبحرين في المرتبة الخامسة والثلاثين. وأضاف البيان أن قطر جاءت في المرتبة الأولى عربيًا في مؤشري كفاءة الأنظمة القانونية في فض المنازعات وكفاءة الأنظمة القانونية في مواجهة التحديات التشريعية، فيما جاءت في المرتبة الرابعة والثانية عالميا على التوالي في هذين المؤشرين مقارنة بالمركزين السادس والرابع في العام الماضي كما احتلت المرتبة الثالثة عالميا فيما يختص بتوفر القوانين الخاصة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. الثانية عربيا وفي المرتبة 27 عالمياً بمؤشر جاهزية الشبكات .. والثانية عالمياً في كفاءة الأنظمة القانونية في مواجهة التحديات التشريعية كما حلت قطر في المرتبة الثانية عربيا والتاسعة عشرة عالميا في محور الاستخدام التكنولوجي الذي يقيس مدى جاهزية الأقطاب الثلاثة للمجتمع (الأفراد، والشركات، والحكومة) لاستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والاستفادة منها. فعلى مستوى مؤشري استخدام الأفراد والشركات لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات سجلت دولة قطر المركزين الثالث والعشرين والخامس والعشرين على التوالي، بينما حصدت المركز الخامس عالميا على مستوى استخدام الحكومة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وهو ما يعكس مدى اهتمام الحكومة بالترويج لاستخدام وتبني تكنولوجيا المعلومات فضلا عن مدى أهمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في رؤية الدولة. فيما جاءت قطر الثالثة عربيا خلف مملكة البحرين والكويت والرابعة والخمسين عالميا في محور الجاهزية التكنولوجية والذي يعد إحدى نقاط الضعف نظرا لارتفاع تعرفة كل من خدمات الهاتف الجوال وتعرفة إنترنت النطاق العريض الثابت حسبما أشار التقرير، بينما جاءت الأولى عالميا من حيث تغطية شبكات الهاتف الجوال. قطر الخامسة عالمياً على مستوى استخدام الحكومة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.. الثالثة عالمياً في توفر القوانين الخاصة بقطاع الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات وقد تطابقت نتائج التقرير مع نتائج تقرير المشهد الرقمي لدولة قطر 2016 "قطاع الأعمال" في كشفه عن زيادة التوجه لاستخدام الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بين شركات الأعمال في قطر إذ جاءت قطر في المرتبة التاسعة عالميا فيما يتعلق باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المعاملات الإلكترونية التي تتم بين الشركات بعضها البعض في قطر. ويعتمد التقرير في تحليله لتنافسية الدول المشاركة على مصدرين رئيسيين للبيانات: البيانات الكمية التي يتم جمعها من النشرات الإحصائية المحلية والدولية المنشورة عن كل بلد، والبيانات النوعية التي يتم الحصول عليها من خلال استطلاعات الرأي وانطباعات مجتمع الأعمال وصناع القرار في الدول المشاركة وضمن القطاعات الاقتصادية المختلفة.

قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم رئيس الغرفة التجارة الدولية بقطر: "تتمثل رؤيتنا في غرفة التجارة الدولية بقطر في تعزيز تنمية التجارة والإستثمار بين قطر ومجتمع الأعمال الدولي عبر الاستعانة بشبكة غرفة التجارة الدولية الفريدة". وأضاف سعادته: "ويتمحور عملنا بصفة رئيسية حول ضمان إتاحة أفضل آليات حسم المنازعات لكل الشركات العاملة في قطر وضمان تنفيذ هذه الآليات بأكثر الطرق فاعلية".وفي نفس السياق استحدثت غرفة التجارة الدولية بقطر برنامج عمل جديد للجنة التحكيم والتسوية الودية للمنازعات، وعينت السيد شربل معكرون، الشريك المدير لمكتب سكواير باتن بوغز بالدوحة، رئيسًا للجنة. وقد أُعلن عن البرنامج في ورشة عمل أقيمت يوم الخميس الماضي تحت عنوان "التحكيم بغرفة التجارة الدولية: فهم الأساسيات". كما عقدت اللجنة اجتماعًا في أعقاب هذه الندوة. وتتعاون لجنة التحكيم والتسوية الودية للمنازعات بالغرفة بشكل وثيق مع الأمانة الدولية لغرفة التجارة الدولية بباريس في صياغة ومراجعة قواعد حسم المنازعات المختلفة بالغرفة، بما في ذلك قواعد التحكيم، وقواعد التسوية الودية للمنازعات، وقواعد مجلس تسوية المنازعات، وقواعد الخبرة. كما تعمل اللجنة مع الجهات الدولية والإقليمية لدراسة نماذج حسم المنازعات لتحديد النماذج الأكثر فاعلية وحداثة والأفضل تكلفة. وبوصفه رئيسًا لغرفة التجارة الدولية بقطر، أدى سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني دورًا مهًما في إبراز غرفة التجارة الدولية كجسر بين الحكومة والشركات لتُسهم في تحقيق بيئة أعمال ملائمة في الدولة ولتكون صوتًا للشركات الدولية في المجتمع المحلي.يذكر أن السيد شربل معكرون، وهو محام شريك بفريق استشارات الشركات العالمي بمكتب سكواير باتن بوغز والشريك المدير لفرع المكتب بالدوحة منذ عام 2015، يشارك في أنشطة غرفة تجارة وصناعة قطر وغرفة التجارة الدولية بقطر منذ سنوات عديدة عبر الإسهام الفعال في تعزيز مبادرات الأعمال بقطر وبغرفة التجارة الدولية. وقد عقد السيد شربل شهر فبراير الماضي شراكة بين سكواير باتن بوغز وغرفة التجارة الدولية بقطر لاستضافة مؤتمر دولي حول التحكيم في منازعات الطاقة برعاية سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة. وقد ترأس خبراء حسم المنازعات الدولية من مكتب سكواير باتن بوغز السيد طوم ويلسون والسيد بن أولاند العديد من ورش العمل بالمؤتمر. وقد علق السيد شربل معكرون على تعيينه قائلًا: "يشرفني جدًا تولي هذا المنصب. لقد حظينا بشرف دعم غرفة التجارة الدولية بقطر لسنوات عديدة. وإتاحة الفرصة لي لترأس لجنة التحكيم في هذه المرحلة المهمة من مسيرة التنمية بالدولة لهي وسام خاص على صدري. وسأوجه طاقتي للعمل مع شباب المحامين القطريين من منطلق دوري في تعزيز التحكيم بغرفة التجارة الدولية بقطر، كما سينصب تركيزي أيضًا على إعداد قاعدة أكثر قوة من المحامين القطريين المتمرسين داخل مجتمع غرفة التجارة الدولية".يذكر أيضًا أن مكتب سكواير باتن بوغز يعد واحدًا من أفضل مكاتب التحكيم الدولية في العالم لعام 2016 بحسب تصنيف مجلة "جلوبال أربيتريشن ريفيو" البارزة.

عقدت بغرفة قطر اليوم ندوة بعنوان "الثقافة التحكيمية في التحكيم البحري وأثرها في فض المنازعات وحماية الاستثمارات البحرية"، بهدف تبنى القضايا البحرية المشتركة والتعاون في تبادل الخبرات والمعلومات والتجارب والبحوث في مجال التحكيم، ورفع مستوى الوعي بصياغة العقود وإدراج آليات حديثة لفض النزاعات البحرية، ورصد المشكلات التي تواجه المحكمين. وكذلك تعزيز دور الهيئات للمشاركة في وضع التشريعات والأنظمة والقوانين الخاصة بالتحكيم التجاري والبحري وقواعد مزاولة المهنة، تحت رعاية مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم التابع لغرفة قطر وبتنظيم مركز إبهار أكاديمي للتدريب الإداري.وقد جاءت الكلمة الافتتاحية لسعادة الشيخ ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم عن اعتبار التبادل التجاري بين الدول وبعضها من أهم مقومات التنمية الاقتصادية وانتعاش الأسواق على مستوى العالم شرقًا وغربًا شمالًا وجنوبًا ما بين مراكز الإنتاج ومواقع الاستهلاك، حيث يعد النقل البحري هو الوسيلة الأكثر شيوعًا في انتقال السلع والمواد الخام، وغيرها من المنتجات التي تنقلها السفن العملاقة والحاويات من ميناء إلى آخر ومن محيط إلى آخر ومن قارة إلى أخرى، فالسفن التجارية المملوكة لشركات عملاقة من الملاك البحريين تقوم باستقبال كل أنواع البضائع من الشاحنين أو أصحاب تلك البضائع ليتم شحنها في عنابر السفينة لتصل بعد أيام معدودة إلى المرسل إليهم، ويتم توزيعها فيما بعد وفقًا لاحتياجات الأسواق.وفي هذه الأثناء، ينسج القانون بخيوطه الذهبية القواعد القانونية المُحَكمَّة التي تحمي مصالح الأطراف المختلفة من ملاك السفن والشاحنين أصحاب البضاعة والمرسل إليهم مستوردي تلك الشحنات المنقولة بحرًا والمثبتة بمشارطات الإيجار وعقود النقل البحري وسندات الشحن البحري وبواليص التأمين، وغير ذلك من التصرفات القانونية التي تخص البيئة البحرية والتي أفرزت قواعد خاصة بها، مثل نظام الرمي في البحر والتأمين البحري والخسارات المشتركة وقواعد المسؤولية عن هلاك أو تلف البضائع المنقولة بحرًا.وأشار الشيخ ثاني بن علي إلى أن التحكيم البحري يحتل مكانة خاصة في بستان التحكيم بأنواعه المختلفة، وحيث تكتمل أركانه من الخصوصية التي تستلزمها طبيعة النزاعات المرتبطة بالتجارة البحرية من ناحية أولى ومن الأهمية التي تحظى بها الأعراف البحرية ووجود معاهدات دولية تنظم مسؤولية الناقلين وحقوق الشاحنين وغيرهم من ناحية ثانية.وأضاف سعادته أنه في دولة قطر الكثير من الملامح التي تم ذكرها، فميناء حمد البحري قد أتم استعداداته لاستقبال السفن العملاقة التي تحمل الخير والنماء لأبناء هذا البلد، وكذلك تخرج منها الناقلات الضخمة تحمل صادراتنا من نفط وغاز مسال وغير ذلك إلى دول العالم الصديقة وآتية بالخير الوفير لدعم مسيرة الرخاء الاقتصادي، تحت قيادتنا الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى.ومن جهته قال الدكتور ميسر صديق رئيس مجلس إدارة مركز إبهار إن الندوة تهدف إلى إبراز دور التحكيم البحري في فض المنازعات المتعلقة بالتجارة البحرية، وتقديم الدعم والعون الفني والعلمي للمؤسسات والأفراد والمهتمين بالتحكيم، وتسلط الضوء على تأثير النقل البحري وتداول البضائع في اقتصادات الدول، خاصة تلك التي تطل على المحيطات، مشيرًا إلى أن هذه الندوة تأتي ضمن سلسلة ندوات تثقيفية لنشر الثقافة التحكيمية.وألقى الدكتور القبطان عبد الأمير الفرج أستاذ القانون التجاري البحري بكلية الحقوق جامعة الكويت والمحكم البحري الدولي محاضرة خلال الندوة بعنوان "التحكيم كنظام قانون لحسم المنازعات البحرية"، حيث أوصى بإنشاء مركز أو مؤسسة تحكيمية بحرية تكون مسؤولة عن فض المنازعات التجارية البحرية والاستغناء عن التحكيم الأجنبي في هذا النوع من المنازعات، مشيرًا إلى أنه وحسب تقديره فإن 90% من المعاملات التجارية البحرية في الدول العربية يتم حلها عن طريق بلد المتعاقد الأجنبي.ونوه الفرج عن أن أطراف النزاع في التحكيم البحري هم مالك السفينة ومستأجر السفينة والناقل والشاحن ومستلم البضاعة أو صاحب البضاعة والتأمين البحري وإدارة أو أقسام الموانئ على الأطراف، معللًا أسباب لجوء أطراف النزاع إلى التحكيم البحري لتسوية المنازعات الناشئة عن تجارتهم إلى سرية مراحل الإجراءات وصدور الحكم التي يتميز بها التحكيم، فضلًا عن السمة الدولية التي تنطبق على المنازعات البحرية لاختلاف جنسية الناقل والشاحن والسفينة، مضيفًا أن رغبة الأطراف في اللجوء إلى طرف حيادي يتم بالمهنية والتخصص للفصل بينهم تعد من أبرز أسباب تميز التحكيم البحري مقارنة بالتقاضي العادي.كما تطرق الدكتور حسام محمد بطوش أستاذ القانون التجاري المشترك بكلية القانون جامعة قطر خلال محاضرته بالندوة إلى استعراض التشريعات الوطنية في دولة قطر، معبرًا عن أمله في صدور قانون التحكيم التجاري قريبًا.كما تطرق بطوش إلى عرض أهم الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتجارة البحرية، وضرورة اهتمام الدول العربية بالانضمام إلى هذه الاتفاقيات.وعن صياغة شرط التحكيم البحري قال أستاذ القانون التجاري إن الصياغة المحكمة والسليمة لشرط التحكيم تغني عن أي بطلان للحكم قد ينشأ مستقبلًا عند اللجوء للتحكيم، داعيًا المحكمين إلى ضرورة الاستعانة بأهل الخبرة والاختصاص بطبيعة التجارة البحرية وخلافاتها التجارية، كذلك مراكز التحكيم والمؤسسات وغرف التجارة. وركز الدكتور أسامة مصطفى عطعوط أستاذ القانون المشارك وزميل معهد المحكمين القانونيين المعتمدين بإنجلترا، والاستشاري قانوني وزارة العدل بدولة قطر، على حكم التحكيم البحري من حيث المفهوم والمضمون وضوابطه وآليات خلال محاضرته بالندوة، لافتا إلى أن حكم التحكيم لابد من أن يكون واضحا وحاسما ويرد على كل الطلبات الموضوعية حتى لا يكون عرضة للطعن، كذلك لابد من أن يكون مكتوبًا في جميع أجزاء الحكم وموقعًا، منوهًا عن الفارق بين حكم التحكيم والقرارات الإجرائية الخاصة بتحديد القانون الواجب التطبيع على النزاع ومكان التحكيم ولغة التحكيم وغيرها.

تنطلق يوم غد الثلاثاء ندوة "الثقافة التحكيمية في التحكيم البحري وأثره في فض المنازعات وحماية الاستثمارات البحرية" بغرفة قطر، تحت رعاية مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم التابع لغرفة قطر، وبتنظيم مركز "إبهار أكاديمي للتدريب الإداري"، بهدف تعزيز ثقافة التحكيم في فض المنازعات وتأهيل الكوادر المتخصصة وفق المعايير المهنية. وذكر بيان صحفي صادر عن الغرفة اليوم أن الندوة سيحاضر فيها كل من القبطان عبدالأمير الفرج المحكم البحري الدولي والدكتور في التحكيم التجاري البحري، والدكتور حسام البطوش أستاذ القانون التجاري المشارك بكلية القانون بجامعة قطر، بحضور ومشاركة عدد من خبراء التحكيم والقانون بدولة قطر. وأكد السيد إبراهيم شهبيك الأمين العام المساعد لمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم أن المنازعات البحرية فرضت نفسها بقوة وأصبح من الأهمية بمكان على جميع الشركات والمكاتب الاستشارية والتوكيلات البحرية و شركات الملاحة وإدارة الموانئ والتأمين البحري وشركات الشحن البحري وغيرها، اللجوء إلى التحكيم لحل المنازعات، توفيراً للوقت والجهد، وكذلك أهمية اللجوء للطرق غير القضائية للتغلب على المنازعات البحرية بحلول فنية وسريعة ومعالجة المشاريع المتعثرة وحل المشاكل القائمة بين أطراف العقد ودعم اتخاذ القرار العاجل والسريع. بدوره، أشار الدكتور ميسر صديق رئيس مجلس إدارة مركز "إبهار" أن الندوة تهدف إلى تعزيز دور الهيئات للمشاركة في وضع التشريعات والأنظمة والقوانين الخاصة بالتحكيم التجاري والبحري، وقواعد مزاولة المهنة و تبني القضايا البحرية المشتركة والتعاون في تبادل الخبرات والمعلومات والتجارب والبحوث في مجال التحكيم، ورصد المشكلات التي تواجه المحكمين وتشجيع الالتجاء إلى التحكيم بغرض حسم المنازعات بأسرع الطرق وأقلها كلفة، وإعداد جيل جديد من المحكمين وتأهيلهم ليكونوا قادرين على حسم المنازعات بكفاءة وتجرد، وتقديم استشارات قانونية نوعية ذات الطبيعة الخاصة للجهات الحكومية والمنظمات الدولية والإقليمية والمكاتب الاستشارية، وكذلك رفع مستوى صياغة العقود وإدراج آليات حديثة لفض النزاعات البحرية. من جانبه، أوضح الدكتور عبدالأمير الفرج أن الندوة ستتناول عددا من المحاور والمواضيع الهامة، وتأتي في مقدمتها القواعد الخاصة بتسوية النزاعات البحرية، وتركيز الضوء على أهمية معاهد التدريب المتخصصة في كل دولة من دول مجلس التعاون الخليجي في التأهيل لهذا التخصص الهام، وتشجيع اللجوء الى التحكيم البحري لسرعة فض المنازعات وتقليل الخسائر للطرفين. وأضاف الفرج أن الندوة ستتطرق لمناقشة معوقات التحكيم والاتجاهات الحديثة في حل النزاعات الفنية ودور التحكيم في معاونة القضاء لتحقيق العدالة في هذا الشأن. كما تتناول الندوة معايير تأهيل وتدريب المحكم البحري مهنياَ وفنياَ لأداء المهام التحكيمية، وإعداد العقود وصياغة شرط ومشارطة التحكيم، وإعداد المحكمين ومواكبة أحدث القوانين البحرية والدولية، وأهمية النقل البحري في تداول البضائع وأثرها في اقتصاديات الدول ودور القضاء في الرقابة على تنفيذ أحكام التحكيم البحري وفقاً لقانون المرافعات المدنية والتجارية.

بدأت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أعمال اجتماع لجنة الخبراء المتخصصين لدراسة وتطوير النظام الأساسي لمحكمة الإستثمار العربية، برئاسة المستشار عصام السداني رئيس محكمة الإستثمار العربية، وكيل محكمة الاستئناف بدولة الكويت، وبمشاركة ممثلي وزارات العدل في عدد من الدول العربية، وبحضور قضاة المحكمة ومحكمين في قضايا الإستثمار، ومثل قطر في الاجتماع المستشار ناصر بن سلطان العسيري عضو المحكمة.وأكد المستشار عصام السداني رئيس محكمة الإستثمار العربية، في تصريح له على هامش الاجتماع، أهمية دور محكمة الاستثمار العربية في فض المنازعات بين المستثمرين، حيث نظرت المحكمة نحو ثماني قضايا استثمارية بصورة وجيزة جدا، مشددا على أهمية هذه المحكمة لكل مستثمر عربي لديه خصومة مع أحد الهيئات الاستثمارية التابعة لأي دولة عربية.وأوضح أن المحكمة تقوم بالتعامل بشكل حيادي لأنها لا تخضع لأي دولة بل تخضع لجامعة الدول العربية.وأشار إلى أن المحكمة تضم جميع الدول الأعضاء الموقعة على النظام الأساسي للمحكمة وهي 21 دولة. وأعضاء المحكمة يمثلون 13 قاضيا أصليا ومثلهم بصفة احتياطية.وتعقد المحكمة اجتماعًا لجمعيتها العمومية مرة في أكتوبر من كل عام.

عقد مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم التابع لغرفة قطر أمس محاضرة بمقر الغرفة حول التحكيم التجاري والتوفيق بحضور وفد من جامعة حمد بن خليفة ترأسه الدكتور كلينتون فرانسيس عميد كلية القانون بالجامعة، وذلك للتعرف على المركز ونشأته، ودور المركز في فض المنازعات، والتعرف على التحكيم والتوفيق باعتباره إحدى الوسائل البديلة للتقاضي وحل المنازعات التجارية، وكيفية صياغة العقود التجارية.من جانبه قال سعادة الشيخ ثاني بن على آل ثاني عضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر وعضو مجلس إدارة مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في تصريحات صحفية على هامش المحاضرة إن المركز يحرص على عقد مثل هذه المحاضرات مع كل الجهات في الدولة، بهدف نشر الوعي القانوني التحكيمي وتوعية القانونيين بأفضل الوسائل العالمية في التحكيم التجاري، وللتعريف بالمركز والخدمات التي يقدمها لمجتمع الأعمال القطري، خاصة في ظل النهضة التي تشهدها دولة قطر، والتي يتزامن معها وجود عدد كبير من العقود والشراكات الضخمة، والتي ينشأ من بعض هذه العقود منازعات يجب حلها بطريقة تتميز عن التقاضي العادي بالكفاءة الفنية أو الصلاحية الفنية والسرعة والسرية وبساطة الإجراءات.وأشار الشيخ ثاني إلى التعاون المثمر بين المركز والجامعة لتبادل الخبرات والمعرفة وللتعريف بالإطار القانوني في دولة قطر، وقال إن هذه المحاضرة تعد الثانية هذا العام.وقدم الدكتور ميناس خادتشادوريان عرضًا تقديميًا عن "أساسيات التحكيم التجاري" حيث استعرض تاريخ التحكيم، حيث عرف التحكيم في الجزيرة العربية ومنطقة الخليج منذ عدة قرون، وعرض الخلفية التاريخية للتحكيم وبعض القضايا التحكيمية الشهيرة في منطقة الخليج العربية منتصف القرن العشرين.وبحسب العرض فإن أنواع التحكيم تختلف بحسب الزاوية التي ينظر إليه منها، فمن حيث ارتباطه بدولة معينة ينقسم التحكيم إلى: تحكيم داخلي، وتحكيم دولي، وتحكيم أجنبي. ومن حيث الجهة التي تتولى تسييره ينقسم إلى: تحكيم مؤسسي، وتحكيم حر. ومن حيث مدى التزام هيئة التحكيم بتطبيق القانون ينقسم التحكيم إلى: تحكيم بالقانون، وتحكيم مع التفويض بالصلح.تشريعات التحكيموفي مجمل عرضه قدم خادتشادوريان نبذة تعريفية عن مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، حيث تناول فيها نشأته التي تعود لعام 2006، وقبلها كان هناك تشريعات تضمنت التحكيم وذلك نظرًا لطبيعتها، مثل قانون تنظيم استثمار رأس المال غير القطري رقم (13) لسنة 2000، وقانون المناقصات والمزايدات، وقانون رقم (26) لسنة 2005 الذي نص على التحكيم كوسيلة لفض أي نزاع قد ينشأ بين الأطراف. وفي عام 2006 وفي تطور مهم أصدر مجلس إدارة غرفة قطر قرارًا بإنشاء مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، واعتمد قواعده، وشكل له هيكلًا برئاسة سعادة رئيس الغرفة، وأنشأ "لجنة التحكيم" برئاسة عضو مجلس الإدارة (كإحدى لجان الغرفة). وجاءت قواعد التحكيم للمركز متسقة مع قواعد اليونسترال النموذجية (2010).كما تطرق العرض إلى إجراءات ووسائل التحكيم بالمركز حيث قال خادتشادوريان: "إن التحكيم أوله اتفاقي (اتفاق التحكيم: شرط أو مشارطة التحكيم) وأوسطه إجرائي (إدارة الدعوى التحكيمية) وآخره قضائي (صدور حكم التحكيم وتنفيذه)". وأضاف أن اتفاق التحكيم هو المصدر الإرادي للأطراف. كما نوه عن شرط التحكيم النموذجي الذي أعده المركز وهو ينص على أن "كل نزاع يتعلق بانعقاد أو تنفيذ أو تفسير أو إلغاء أو فسخ أو بطلان هذا العقد أو يتفرع عنه أو يرتبط به بأي وجه من الوجوه يحال إلى التحكيم وفقًا للقواعد".كما تنص المادة 2.1 من قواعد التحكيم بمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر على أنه "إذا اتَّفقَ الأطرافُ كتابة على إحالة ما ينشأ بينهم من منازعات بشأن علاقة قانونية معينة، عقدية كانت أو غير عقدية، إلى التحكيم وفقًا لقواعد تحكيم مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، تحسم هذه المنازعات عندئذ وفقًا لهذه القواعد، مع مراعاة أي تعديلات قد يَتَّفق عليها الأطراف". كما قال إن مشارطة التحكيم التي يتم تحريرها بعد نشوء النزاع تحتوى على وصف موجز للنزاع وطلبات الأطراف وأسماء المحكمين وما يفيد قبولهم للمهمة المسندة إليهم وتشير إلى مدة التحكيم المتفق عليها وتحدد ولاية وسلطات وصلاحيات المحكمين "تحكيم بالقانون أو تحكيم بالصلح".هيئة التحكيموبخصوص تعيين هيئة التحكيم قال إنه في حالة وجود اتفاق يتم تشكيل هيئة التحكيم طبقا للاتفاق "على أن يكون العدد وترًا"، وعندما يراد تعيينُ محكَّم واحد، يتفق الطرفان على المحكم نفسه سواء ذكر في العقد باسمه أم تم اختياره لاحقًا.وقال إن الكفاءة والسرعة والسرية وبساطة الإجراءات أبرز مزايا التحكيم التجاري، مضيفا أنه عندما يراد تعيينُ ثلاثة محكَّمين، يعين كل طرف مُحكَّمًا، ويعين المحكَّمان اُلمعيَّنان على هذا النحو المُحكَّمَ الثالث، وهو الذي يتوّلى رئاسة هيئةِ التحكيم ويراعى بقدر الإمكان أن تشمل الهيئة على محكم واحد على الأقل ذي تخصص قانوني.وإذا لم يتفق الأطراف مسبقًا على عدد المحكمين، ولم يتفقوا خلال 30 يومًا من تاريخ استلام اُلمدَّعَى عليه إخطار التحكيم على أن يعهد بالتحكيم لمحكَّمٌ واحد فقط، وجب تعيين ثلاثة محكمين. ويراعى بقدر الإمكان أن تشمل الهيئة على محكم واحد على الأقل ذي تخصص قانوني.كما حدد المركز واجبات هيئة التحكيم والتي تتلخص في إصدار حكم التحكيم النهائي خلال ستة أشهر من تاريخ استلام ملف الدعوى ما لم يتفق الأطراف على مدة أطول، كما يجب ألا تتجاوز المواعيد التي تحددها هيئة التحكيم للأطراف لتقديم البيانات المكتوبة (30)، يومًا ويجب أن تخطر هيئة التحكيم الأطراف قبل جلسة المرافعة بمدة (15) يومًا على الأقل بتاريخ وساعة ومكان انعقادها.فرص متكافئةومن حيث طريقة سير الإجراءات بالمركز فإنه يجوز لهيئة التحكيم أن تُسيِّرَ التحكيمَ على النحو الذي تراه مناسبًا شريطةَ أن يعامل الأطراف على قدم المساواة وأن تتاحَ لكل طرف في مرحلة مناسبة من الإجراءات فرصة متكافئة وكاملة لعرض دعواه، كما تسيِّر هيئةُ التحكيم الإجراءاتِ على نحو يكفل الإنصاف في تسوية المنازعات بين الأطراف، كذلك تمارس هيئة التحكيم في إطار استخدامها لسلطتها التقديرية إجراءات التحكيم على نحو فعال بما يكفل تجنب التأخير والنفقات غير الضرورية التي من شأنها أن تزيد من مصاريف التحكيم دون مبرر.وفيما يخص كتابة حكم التحكيم والبيانات الإلزامية، أكد أن المادة 202 من قانون المرافعات نصت على أن يكون الحكم مكتوبًا وأن يشتمل بوجه خاص على صورة من وثيقة التحكيم وعلى ملخص أقوال الخصوم ومستنداتهم وأسباب الحكم ومنطوقه والمكان الذي صدر فيه وتاريخ صدوره وتوقيعات المحكمين، وإذا رفض واحد أو أكثر من المحكمين توقيع الحكم ذكر ذلك فيه ويكون الحكم صحيحًا إذا وقعته أغلبية المحكمين.