انطلقت اليوم فعاليات أسبوع فلسطين للذكاء الاصطناعي 2026 في مدينة بيرزيت، بمشاركة واسعة من المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والجامعات، إلى جانب شركاء دوليين ونخبة من خبراء الشتات الفلسطيني في مجال التكنولوجيا، في حدث يعد الأول من نوعه على هذا المستوى. وأعلن السيد محمد مصطفى، رئيس الوزراء الفلسطيني، خلال الافتتاح، التوجه لإطلاق مجلس وطني للاقتصاد الرقمي، كأداة لتوحيد القرار وتحديد الأولويات التنفيذية، عبر جمع الحكومة والجهات التنظيمية والقطاع الخاص والجامعات ضمن أجندة وطنية موحدة. وأكد مصطفى أن الذكاء الاصطناعي أصبح محركا رئيسيا للنمو الاقتصادي والتنافسية العالمية، منوها بأن التوجه الفلسطيني يقوم على التخصص الذكي بدلا من المنافسة الشاملة، مع التركيز على مجالات تشمل الذكاء الاصطناعي باللغة العربية، والخدمات الحكومية الذكية، والتعليم والصحة الرقمية، والأمن السيبراني، وتحليل البيانات، وتصدير الخدمات الرقمية. ويجمع أسبوع فلسطين للذكاء الاصطناعي أكثر من 25 مؤسسة محلية ودولية، ويتضمن أكثر من 30 فعالية تشمل مؤتمرا رئيسيا، ومعارض تكنولوجية، وهاكاثونا، وورشا تدريبية، وجلسات حوارية متخصصة، إضافة إلى إطلاق مبادرات استراتيجية لبناء منظومة متكاملة للذكاء الاصطناعي في فلسطين.

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها المتواصل منذ فجر اليوم، مخيم قلنديا وبلدتي الرام وكفر عقب شمال القدس المحتلة، أكثر من 35 فلسطينيا، وداهمت وخربت عددا من المنازل والممتلكات. وأفادت محافظة القدس في بيان، بأن الاقتحام الذي يتواصل منذ أكثر من 15 ساعة، أسفر عن تسجيل عدة إصابات، بعضها بالرصاص الحي، إلى جانب عشرات حالات الاختناق، في ظل إطلاق كثيف للرصاص الحي وقنابل الغاز داخل الأحياء السكنية. وأدانت المحافظة، هذا التصعيد وما رافقه من انتهاكات بحق الفلسطينيين، محذرة من تداعياته الخطيرة، وداعية المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لوقف هذه الاعتداءات. وتشهد مدن وبلدات ومخيمات الضفة الغربية والقدس المحتلتين بشكل يومي حملات مداهمة واقتحامات للقرى والبلدات من قبل قوات الاحتلال والمستوطنين، تتخللها مواجهات واعتقالات، وإطلاق للرصاص الحي والمطاطي، وقنابل الغاز السام المسيل تجاه الفلسطينيين.

استشهد شاب فلسطيني اليوم، جراء إصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي جنوبي قطاع غزة. وأفادت مصادر طبية بأن الشاب (31 عامًا) استشهد في منطقة دوار التحلية شرقي مدينة خان يونس. وفي وقت سابق اليوم استشهد فتى يبلغ من العمر 15عامًا، وأصيب شخص آخر برصاص قوات الاحتلال في مشروع بيت لاهيا شمالي قطاع غزة. وارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 72 ألفا و593 شهيدا، و172 ألفا و399 مصابا، منذ بدء العدوان في السابع من أكتوبر 2023.

أصيب شاب فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، في بلدة الرام، شمال القدس المحتلة. وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، بأن طواقمها تعاملت مع إصابة شاب بالرصاص الحي في قدمه بالقرب من جدار الفصل والتوسع العنصري في الرام، ونقلته إلى المستشفى. يأتي ذلك في ظل تصاعد اقتحامات واعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين على مدن وبلدات ومخيمات الضفة الغربية والقدس المحتلتين بشكل يومي، بما يشمل حملات مداهمة واقتحام تتخللها مواجهات واعتقالات، وإطلاق للرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز السام المسيل للدموع باتجاه الفلسطينيين، فضلا عن الاعتداء على ممتلكاتهم.

استشهد فلسطيني وأصيب آخرون، اليوم، في قصف طائرة مسيرة للاحتلال الإسرائيلي جباليا البلدة شمال قطاع غزة. وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية /وفا/ باستشهاد فلسطيني وإصابة آخرين جراء قصف الاحتلال فلسطينيين أثناء محاولتهم إزالة ركام منزلهم في شارع غزة القديم بجباليا البلد شمال غزة. يذكر أن اتفاقا لوقف إطلاق النار بين حركة حماس والكيان الإسرائيلي دخل حيز التنفيذ في شهر أكتوبر الماضي، إلا أن قوات الاحتلال لم تتوقف عن شن الغارات وعمليات القصف الجوي والمدفعي على مختلف المناطق في قطاع غزة.

طالب محمد مصطفى رئيس الوزراء الفلسطيني اليوم، بضرورة تدخل دولي جاد وفعال لوقف كافة إجراءات الاحتلال الإسرائيلي التي تقوض الجهود الفلسطينية بما فيها الإفراج عن الأموال الفلسطينية المحتجزة. واستعرض مصطفى، خلال لقائه عددا من المسؤولين الأوروبيين والدوليين على هامش اجتماعات المانحين والتحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين في بروكسل، المستجدات الميدانية والأوضاع الإنسانية والاجتماعية المتدهورة في فلسطين، في ظل استمرار إجراءات الاحتلال في الضفة الغربية بوضع القيود على حرية الحركة، والاقتحامات اليومية وعنف المستوطنين. كما استعرض رئيس الوزراء الفلسطيني أزمة استيلاء إسرائيل على الأراضي الفلسطينية لصالح التوسع الاستيطاني، واحتجاز عائدات الضرائب الفلسطينية منذ ما يقارب العام، بالإضافة للأوضاع الصعبة في قطاع غزة والأزمة الإنسانية المتفاقمة ونقص الإمدادات. وأكد ضرورة تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 2803، والقرارات الدولية ذات الصلة، ومضاعفة الجهود الإغاثية واستعادة الاستقرار والتحضير لإعادة الإعمار، وتوحيد قطاع غزة والضفة الغربية تحت دولة فلسطين، وفق نظام وقانون وسلطة شرعية واحدة، وتمكين السلطة الفلسطينية من تولي مسؤولياتها كاملة في القطاع.

أدانت جامعة الدول العربية بشدة، اليوم، الجرائم الإسرائيلية المستمرة بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين والعرب، محملة سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياتهم، والذين بلغ عددهم أكثر من 9600 أسير حتى مطلع شهر أبريل الحالي (من بينهم 84 أسيرة ونحو 350 طفلا). وأكدت جامعة الدول العربية، في بيان بمناسبة ذكرى اليوم العربي للأسير الفلسطيني والعربي والذي يصادف 17 أبريل من كل عام، التزامها بدعم ونصرة قضية الأسرى الفلسطينيين والعرب، منوهة بأنها تمثل القضية المركزية في العمل العربي المشترك بكل الوسائل المشروعة، حتى تحرير آخر أسير، وتحقيق العدالة والسلام العادل والشامل في المنطقة. وأدان البيان بشدة، في هذا الصدد، الاعتداءات الإرهابية المتكررة التي تعرض لها الأسير مروان البرغوثي على يد وحدات القمع التابعة لمصلحة سجون الاحتلال، والتي أدت إلى إصابته بجروح ونزيف حاد، مع حرمانه المتعمد من الرعاية الطبية اللازمة، في محاولة واضحة للاستهداف المباشر لحياته. وشدد البيان على أن هذه الاعتداءات الفاشية الإجرامية تتزامن مع الذكرى الرابعة والعشرين لاعتقال البرغوثي، وتندرج ضمن سياسة قمعية ممنهجة تمارسها سلطات الاحتلال ضد الأسرى والأسيرات الفلسطينيين في المعتقلات، برعاية وزير متطرف معروف دوليا بمواقفه العنصرية، داعيا المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية الدولية إلى تحمل مسؤولياتها العاجلة لوقف هذه الانتهاكات الجسيمة، التي تمثل خرقا صارخا لاتفاقية جنيف الرابعة والقانون الدولي الإنساني. يشار إلى أن الجامعة العربية تحيي ذكرى اليوم العربي للأسير الفلسطيني والعربي في السابع عشر من أبريل من كل عام، بعد أن اعتمدته القمة العربية في دمشق عام 2008، حيث يمثل هذا اليوم مناسبة وطنية وعربية خالدة لتجديد التضامن الكامل مع الأسرى الفلسطينيين والعرب في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وتسليط الضوء على معاناتهم الإنسانية الجسيمة التي تشكل انتهاكًا صارخًا لكل المواثيق والأعراف الدولية والإنسانية، وفي مقدمتها اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949.

يحل عيد الفصح اليهودي، كأخطر المناسبات التي تحشد فيها عصابات المستوطنين، لاستهداف المسجد الأقصى المبارك، وبرعاية وتحريض رسمي محموم من حكومة الاحتلال وجيشه وبرلمانه (الكنيست) الإسرائيلي. ولم يكتفِ كيان الاحتلال باستهداف المسجد الأقصى المبارك واقتحامه خلال عيد الفصح اليهودي، بل واصل تقليص المساعدات الغذائية والإنسانية الداخلة إلى غزة، وايقافها في كثير من الأحيان، حيث يستغل الاحتلال مناسبة الأعياد اليهودية، في التضييق على المواطنين وخنقهم، من خلال فرض قيود جديدة معابر غزة، وأبرزها كرم أبو سالم ورفح. ويروي باعة وتجار غزيون أن أسواق قطاع غزة تأثرت بفعل الأعياد اليهودية، إذ شهدت تراجعاً في دخول السلع الأساسية، جراء تقليص دخولها على معبر كرم أبو سالم، مشيرين إلى أن حياتهم المعيشية أضحت رهناً ما يقرره كيان الاحتلال. وبات جلياً تصاعد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة مع حلول الأعياد اليهودية، إذ سُجل تزايد ملحوظ في سقوط الشهداء والجرحى، جراء هذا التصعيد المتعمّد، والمعمّد بالدم. واستناداً إلى شهود عيان، فإن المُسيّرات الإسرائيلية، تبدو في سماء غزة وهي محملة بالصواريخ والقنابل والأسلحة الرشاشة، وباتت تنفذ عمليات إطباق جوي واسعة في أجواء القطاع، خصوصاً في محيط «الخط الأصفر» وتغير على المواطنين دون سابق إنذار. وفي الضفة الغربية، يعربد المستوطنون، وتفرض قوات الاحتلال حصاراً محكماً على مدنها وبلداتها بما في ذلك القدس، كما منعت المؤمنين المحتفلين بعيد قيامة السيد المسيح من الصلاة في كنيسة القيامة بالقدس.

أجبرت سلطات الاحتلال مواطن فلسطيني وشقيقه على هدم منازلهم ذاتيًا في حي رأس العامود ببلدة سلوان، جنوب المسجد الأقصى، تحت تهديد الغرامات الباهظة وتكاليف الهدم القسري. وأوضحت محافظة القدس، أن منازلهم الثلاثة تحتضن أفراد العائلات والبالغ عددهم 25 شخصًا، علمًا أن البناء قائم منذ نحو 30 عامًا، كما فرضت سلطات الاحتلال مخالفات مالية تصل إلى 280 ألف شيكل على أصحاب المنازل. وفي سياق متصل، أدانت محافظة القدس هذا الإجراء، مؤكدًا أن سياسة الهدم الذاتي تأتي ضمن مخطط ممنهج يستهدف الوجود الفلسطيني في المدينة، ويهدف إلى تهجير السكان قسرًا والتضييق عليهم، خاصة في الأحياء المحيطة بالمسجد الأقصى.

أكدت وزارة الصحة الفلسطينية أن أكثر من 1800 مرفق صحي تعرض للتدمير الكلي أو الجزئي خلال عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023. وأوضحت الوزارة في بيان اليوم، أن القيمة التقديرية للأضرار التي أصابت البنية التحتية للقطاع الصحي نتيجة العدوان الإسرائيلي على المحافظات الجنوبية بلغت ما يقارب 1.4 مليار دولار بحسب التقارير الدولية. وأضافت أن يوم الصحة العالمي يحل هذا العام في وقت يشهد ارتفاعاً في الاحتياجات الصحية الأساسية، ومحدودية الموارد المحلية، والحصار المالي الذي تواجهه الحكومة الفلسطينية مع وصول حجم المديونية المتراكمة إلى أكثر من مليار دولار. ولفتت إلى أن المؤشرات الصحية تشير إلى استمرار التحديات البنيوية في النظام الصحي الفلسطيني، إذ لا يزال معدل الأسرّة في المستشفيات في الضفة الغربية (1.3 سرير لكل 1000 مواطن) أقل من المعدلات العالمية، ما يحد من القدرة الاستيعابية خاصة في قسمي الطوارئ والعناية المركزة.

أثارت مصادقة الكنيست الإسرائيلي على قانون يجيز إعدام الأسرى الفلسطينيين لدى الاحتلال موجة غضب واسعة وقلقا بالغا في الأوساط الفلسطينية، وسط تحذيرات حقوقية من خطورته البالغة على الأمن الإقليمي، ودعوات عربية وإسلامية ودولية إلى تحرك عاجل لوقفه لما يمثله من جريمة ضد الإنسانية، وانتهاكا صارخا لكافة المواثيق والمعاهدات والاتفاقيات الدولية لحماية الأسرى. ونددت المنظمات والمؤسسات الاقليمية والعالمية بمصادقة الكنيست على قانون يسمح بإعدام الأسرى الفلسطينيين، فيما دعا مجلس الوزراء الفلسطيني إلى تحرك دولي واسع وعاجل للضغط على الكيان المحتل. وأعلنت الجامعة العربية، عن عقد اجتماع طارئ لمجلس الجامعة، غدا الخميس، لبحث التصعيد الإسرائيلي المتواصل في القدس المحتلة، ومصادقة الكنيست على قانون يسمح بإعدام الأسرى الفلسطينيين. وأفاد المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الجامعة مهند العكلوك، بأن طلب الاجتماع يأتي في ظل استمرار الانتهاكات الممنهجة في القدس، وفرض قيود على حرية العبادة في مقدساتها، بما في ذلك استمرار إغلاق المسجد الأقصى المبارك لأكثر من 30 يوما. وأكد العكلوك أن إقرار «كنيست الاحتلال» لهذا القانون العنصري يشكل حلقة جديدة في مسلسل الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية للحقوق الفلسطينية والقانون الدولي، داعيا الدول العربية إلى الاجتماع من أجل بحث سبل التصدي لهذا العدوان الغاشم بمختلف أشكاله ومظاهره. وعلى صعيد ردود الأفعال بشأن إقرار الكنيست الإسرائيلي قانونا لإعدام الأسرى الفلسطينيين، أدان مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وجامعة الدول العربية، والبرلمان العربي، ومنظمة التعاون الإسلامي والمفوضية الاوروبية بشدة، بالقانون، باعتباره يمثل انتهاكاً صارخا وخرقاً لكافة القوانين والأعراف الدولية والإنسانية. ودعا السيد جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية المجتمع الدولي للقيام بواجباته القانونية والإنسانية في وقف القرارات والممارسات الإسرائيلية غير القانونية مشددا على ما تمثله من تهديد للشعب الفلسطيني. كما جدد التأكيد على الموقف الثابت والراسخ لمجلس التعاون في دعم للقضية الفلسطينية والتوصل إلى حل يقوم على إنهاء الاحتلال، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية. من جهتها، اعتبرت جامعة الدول العربية أن القانون يتناقض مع أبسط مبادئ القانون الدولي الإنساني ويقوض مقتضيات العدالة على نحو صارخ ويكرس تمييزا فاضحا ضد الفلسطينيين، ويمثل صورة مشينة من صور الفصل العنصري. وقالت الجامعة في بيان، إن تمرير القانون يعكس هيمنة كاملة لتيار بالغ التطرف والعنصرية على القرار السياسي في إسرائيل، ويمثل حلقة في سلسلة متواصلة من الإجراءات والسياسات الهادفة لمحاصرة الوجود الفلسطيني وإهدار ما تبقى من حقوق إنسانية للفلسطينيين والتمهيد لتطبيق مخطط ضم الضفة الغربية. واعتبرت أن عجز المجتمع الدولي عن التحرك الفعال في مواجهة هذه السياسات المتطرفة والعنصرية هو أمر مشين، وأن إسرائيل تدفع الأمور نحو الانفجار في الأراضي الفلسطينية كجزء من مخطط متواصل لإشعال الحرائق في أنحاء المنطقة وجرها نحو دوامة من التصعيد. إلى ذلك، رأى محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي، في بيان، أن هذا القانون يعد تصعيدا خطيرا في سياسة القتل الممنهج التي تنتهجها سلطات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، ويمثل جريمة حرب مكتملة الأركان، وجريمة ضد الإنسانية، معتبرا أن إقرار مثل هذا القانون يكشف بوضوح الطبيعة الحقيقية لسياسات الاحتلال القائمة على الانتقام والتصفية الجسدية، ويعكس استخفافا صارخا بكافة الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق العدالة والسلام في المنطقة. -رد فعل أوروبي وبدورها، نددت المفوضية الأوروبية بمصادقة الكيان الإسرائيلي على قانون يسمح بإعدام الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال. وقال أنور العنوني المتحدث باسم المفوضية: «إنه خطوة واضحة إلى الوراء، سواء من حيث إقرار عقوبة الإعدام أو من حيث الطابع التمييزي للقانون». يأتي ذلك فيما أدانت الحكومة الألمانية القانون، معتبرة أنه يستهدف «حصرا الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية». كما أعرب بيدرو سانشيز رئيس الوزراء الإسباني عن إدانة حكومته لإقرار القانون الذي يسمح بإعدام الأسرى الفلسطينيين، واصفا قانون الإعدام بأنه «خطوة إضافية نحو الفصل العنصري». وكانت ألمانيا وفرنسا وإيطاليا والمملكة المتحدة أعربت، في بيان مشترك عشية المصادقة على القانون، عن قلق بالغ من القانون الذي يوسع نطاق عقوبة الإعدام، ودعت صناع القرار في الكيان الإسرائيلي إلى التخلي عن مشروع القانون. -موقف فلسطيني وكان مجلس الوزراء الفلسطيني أكد أن قرار الكنيست الإسرائيلي بإعدام الأسرى الفلسطينيين يعكس سياسات ممنهجة تقوم على الإبادة والتمييز والإفلات من العقاب بحق الشعب الفلسطيني في مختلف الأراضي المحتلة، مشددا على أن هذه الخطوة لن تجلب الأمن أو السلام بل تكشف عن هيمنة اليمين المتطرف على القرار الإسرائيلي وتشريعاته، في تجاهل صارخ للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف. ودعا المجلس، في جلسته الأسبوعية، إلى تحرك دولي واسع وعاجل للضغط باتجاه إلغاء القرار لما ينطوي عليه من إضفاء غطاء تشريعي على القتل وتكريس لنهج الإعدام الميداني، وإلى مساءلة المسؤولين الإسرائيليين وفرض العقوبات الرادعة وضمان حماية الأسرى الفلسطينيين.

تقدمت دولة فلسطين بطلب عاجل لعقد دورة غير عادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين في أقرب وقت ممكن، لبحث التصدي للجرائم والانتهاكات الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة ومقدساتها الإسلامية، بالإضافة إلى إقرار ما يسمى بـكنيست الاحتلال قانونا عنصريا بشأن إعدام الأسرى الفلسطينيين. وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية /وفا/، نقلا عن مهند العكلوك المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية، بأن طلب الاجتماع يأتي في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، لا سيما الانتهاكات الممنهجة في القدس، وفرض قيود على حرية العبادة في مقدساتها، بما في ذلك استمرار إغلاق المسجد الأقصى المبارك لأكثر من 30 يوما. وأكد العكلوك أن إقرار كنيست الاحتلال لهذا القانون العنصري يشكل حلقة جديدة في مسلسل الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية للحقوق الفلسطينية والقانون الدولي، داعيا الدول العربية إلى الاجتماع من أجل بحث سبل التصدي لهذا العدوان الغاشم بمختلف أشكاله ومظاهره.

نددت وزارة الخارجية الفلسطينية بمصادقة الكنيست الإسرائيلي، بالقراءتين الثانية والثالثة على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، معتبرة ذلك تحولا خطيرا في تشريع الإبادة وتبنيا للإعدام الميداني. وأكدت الوزارة في بيان لها، رفضها المطلق لهذا القانون، واعتبرته جريمة وتصعيدا خطيرا في سياسات الاحتلال، مشددة على أنه لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية، ولا انطباق لقوانينها على الشعب الفلسطيني. وأضافت أن هذا القانون يكشف مجددا طبيعة المنظومة الاستعمارية الإسرائيلية التي تسعى إلى شرعنة القتل خارج نطاق القانون بغطاء تشريعي، في خطوة تضع حكومة الاحتلال وأدواتها في مواجهة مباشرة مع القانون الدولي ومنظومة العدالة الدولية، وتضع العالم أمام اختبار لمصداقيته. وبينت أن هذا القانون يشكل قرارا بالإعدام الميداني المؤسسي وفق معايير عنصرية، ويعكس نوايا واضحة لارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، تضاف إلى جرائم الإبادة الجماعية المرتكبة في قطاع غزة، والممتدة إلى الضفة الغربية بما فيها القدس. وأوضحت أن القانون يشكل إعلانا رسميا عن تبني القتل كأداة مسيسة ضمن منظومة الاحتلال، وعقابا جماعيا يستهدف الأسرى الفلسطينيين المعتقلين تعسفا، داعية جميع الدول ومؤسسات العدالة الدولية إلى التحرك الفوري والفاعل لتفعيل آليات المساءلة والمحاسبة، وفرض عقوبات على إسرائيل، ومقاطعة المسؤولين عن إقرار هذا التشريع، والعمل على حماية الأسرى الفلسطينيين وضمان حقوقهم وفق القانون الدولي الإنساني.

رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية ببيان الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي الصادر نيابة عن الدول العربية ودول منظمة التعاون الإسلامي والدول الأوروبية فيما يتعلق برفض الضم والتطهير العرقي، ومحاولات تغيير التركيبة الديموغرافية وطبيعة ووضع الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وتأكيد مجلس الأمن على أن هذه التدابير تنتهك القانون الدولي، وتقوض جهود السلام الجارية، وتتعارض مع الخطة الشاملة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وتعرض للخطر فرص تحقيق سلام عادل ودائم. وشددت الخارجية الفلسطينية، في بيان لها اليوم، على ضرورة الوقف الفوري والكامل لجميع الأنشطة الاستيطانية، وتفكيك المستوطنات ووقف جرائم المستوطنين، وإرهابهم، وتعزيز السبل والوسائل العملية لضمان التنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن ذات الخصوص، ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم التي ترتكب ضد الشعب الفلسطيني. وثمنت موقف الدول الأعضاء في مجلس الأمن في الحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي الراهن بالأماكن المقدسة في القدس المحتلة. وأشارت إلى ضرورة إعمال حقوق الشعب الفلسطيني، وخاصة حقه في تقرير المصير والاستقلال، والإنهاء الفوري للاحتلال الإسرائيلي غير الشرعي، وممارساته وجرائمه، تنفيذا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بتاريخ 19 يوليو 2024، بالإضافة إلى تنفيذ إعلان نيويورك وملحقه. وطالب البيان الدول الأعضاء لمجلس الأمن والمجتمع الدولي ككل بتحمل مسؤولياتهم في حماية الشعب الفلسطيني، ودعم الحكومة الفلسطينية، ومواجهة السياسات الإسرائيلية التي تستهدف الكل الفلسطيني في قطاع غزة، والضفة الغربية بما فيها القدس، وتقويض وجوده، ومواجهة الحصار الاقتصادي، وزعزعة الوضع الإنساني، والقيود المشددة المفروضة على الحركة والوصول، واحتجاز إسرائيل لعائدات الضرائب الفلسطينية. وأكدت الخارجية الفلسطينية، في ختام بيانها، على أن تحقيق الأمن والسلام العادل في الشرق الأوسط قائم على تحقيق حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وتجسيد دولة فلسطين المستقلة وذات السيادة، بعاصمتها القدس، وتنفيذ حل الدولتين استنادا إلى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومبادئ مدريد، بما في ذلك مبدأ الأرض مقابل السلام، ومبادرة السلام العربية، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتطبيق حل الدولتين باعتباره السبيل الوحيد لضمان الأمن والاستقرار والسلام المستدام في المنطقة.

أكدت دولة قطر أن ما يشير إليه تقرير مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، من الاعتقالات التعسفية والتعذيب والمعاملة غير الإنسانية التي ترتكبها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، ضد أبناء الشعب الفلسطيني من خلال مراكز الاحتجاز والحملات المتواصلة للقتل الجماعي والتهجير القسري والحرمان وتدمير مقومات الحياة، قد أصبح سمة هيكلية للإبادة الجماعية الإسرائيلية المستمرة ونظام الفصل العنصري الاستيطاني الأوسع نطاقا، مشددة على أنه أمر خطير وانتهاك جسيم للقوانين الدولية، ويمثل جريمة حرب ووصمة عار على جبين الإنسانية. جاء ذلك في بيان دولة قطر، الذي ألقته سعادة الدكتورة هند عبد الرحمن المفتاح، المندوب الدائم لدولة قطر بجنيف، خلال الحوار التفاعلي مع مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، البند 7، وذلك في إطار الدورة الحادية والستين لمجلس حقوق الإنسان بجنيف. وقالت سعادتها إن هذه الجرائم الوحشية التي طالت الأطفال وكبار السن وذوي الإعاقة والنساء، والأساليب المتبعة في التعذيب من تجويع وضرب وإهانات وتهديد بالقتل والاعتداء والمعاملة القاسية اللاإنسانية، والحرمان من الرعاية الصحية وعرقلة المساعدة القانونية، لا يمكن للمجتمع الدولي مواصلة تجاهلها والسكوت عنها، ولا بدَّ من ضمان مساءلة جميع المسؤولين عن هذه الجرائم والانتهاكات التي ارتكبت بحق الشعب الفلسطيني الشقيق. وشددت سعادتها على أن ما يهدف إليه الاحتلال الإسرائيلي من إذلال الفلسطينيين جسديا، وتدمير سلامتهم النفسية، وتقويض قدرتهم على الصمود الجماعي، لم ولن ينجح، مشيرة إلى أن الفلسطينيين سيواصلون مقاومتهم للاحتلال حتى يستردوا كافة حقوقهم المشروعة، وفي مقدمتها حق تقرير المصير وإقامة دولتهم المستقلة كاملة السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967. وتقدمت سعادة المندوب الدائم لدولة قطر بجنيف، بالشكر لسعادة السيدة فرانشيسكا ألبانيز، مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 على تقريرها، معبرة عن إدانتها لعدم سماح السلطات الإسرائيلية لوصولها إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة.

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم، إحراق المستوطنين لمسجد محمد فياض في قرية /دوما/ جنوبي مدينة /نابلس/ بالضفة الغربية المحتلة، فجر اليوم، وكتابة شعارات عنصرية وتحريضية على جدرانه. واعتبرت الوزارة في بيان، أن هذه الأعمال تمثل ترجمة لحملات الدعم والتحريض التي تقودها الحكومة الإسرائيلية المتطرفة وامتدادا لسياسات الإبادة والتهجير التي تدعم المستعمرين وترعى إرهابهم، محملة حكومة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجريمة الإرهابية وتداعياتها. ودعت الخارجية الفلسطينية، المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات عاجلة وملزمة لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني ولأماكن العبادة والمقدسات الدينية، الإسلامية والمسيحية، في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس، وفرض عقوبات على حكومة الاحتلال، وتصنيف عصابات المستوطنين كمنظمات إرهابية، ومحاسبة مرتكبي هذه الجرائم الإرهابية، باعتبارها جزءا من سياسة منظمة تستهدف الشعب الفلسطيني وتراثه الديني والحضاري. وكان مستوطنون أحرقوا في بداية شهر فبراير الماضي، مسجدا في تجمع عرب المليحات غرب مدينة أريحا في الضفة الغربية.

تجد غزة نفسها، وقد حوصرت وسط حرب إقليمية لا قبل ولا طاقة لها بها، فالفلسطينيون هم الأكثر تأثراً بحروب المنطقة، لا سيما إذا ما كان الكيان الإسرائيلي طرفاً بها. ويعيش الفلسطينيون في قطاع غزة حالة من القلق، خشية انعكاسات صعبة ومؤثرة للحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران، وأهمها عودة الحصار والإغلاق الإسرائيلي الشامل على القطاع المنهك. ومع بدء الحرب في المنطقة، انتابت الغزيين الخشية من تداعيات جمة، وخصوصاً انقطاع المواد الغذائية بفعل إغلاق المعابر التي يسيطر عليها جيش الاحتلال، فتهافت كثيرون منهم على شراء ما توفر من سلع رئيسية في الأسواق، ما أحدث ارتفاعاً كبيراً على أسعارها، وزاد المعاناة. ويخشى الفلسطينيون من أن يعمد كيان الاحتلال إلى استغلال ظروف الحرب، وانشغال العالم بها، من خلال إغلاق المعابر مع قطاع غزة ووقف إدخال المساعدات، الأمر الذي سيفاقم معاناتهم التي لم تنته منذ أكثر من عامين. يقول النازح أحمد عوض الله من غزة، إنه فضّل تخزين مواد عذائية جافة، كالبقوليات والطحين، خشية انقطاعها في حال طال إغلاق المعابر بشكل كامل، ونفدت السلع الغذائية من الأسواق، معرباً عن خشيته من أن تطول مدة الحرب في المنطقة، أو أن تعود على قطاع غزة. وأضاف لـالشرق: الحرب الجارية تبدو مختلفة عن سابقتها، وقد تطول لأن أهدافها متعددة، ونخشى أن تتدحرج لتطول غزة مرة أخرى، ونحن لا طاقة لنا بحروب جديدة معرباً عن خشيته من عودة المجاعة في حال اشتد الحصار الإسرائيلي للقطاع. ومنذ اليوم الأول للحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران، سعى جيش الاحتلال إلى عزل قطاع غزة، وقطعه عن العالم، فمنع وصول أي من الصحفيين أو الوفود الدولية إلى القطاع، وجمّد تنفيذ بنود المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار. واتبع الكيان الإسرائيلي عدة إجراءات لعزل غزة، فأجبر الوفود الدولية على المغادرة، وأوقف نشاطاتها، وفرض قيوداً مشددة على دخول المساعدات، وعمل المنظمات الإنسانية، بينما واصل انتهاك اتفاق التهدئة، موقعاً شهداء وجرحى. ويعزو مراقبون محاولة الاحتلال عزل غزة، للحيلولة دون كشف جرائمه وفظائعه التي ارتكبها بحق المدنيين العزل على مدار أكثر من عامين، الأمر الذي سيصيبه بحرج كبير أمام المجتمع الدولي. وحيث لا أفق لوقف الحرب الإسرائيلية الأمريكية - الإيرانية، يعيش النازحون في قطاع غزة حالة ترقب وانتظار مشوب بالقلق، بعد إعلان الاحتلال إغلاق المعابر، وسط مخاوف من امتداد الحصار لفترة طويلة، على غرار ما حدث بعد هدنة آذار من العام الفائت. وإغلاق المعابر في قطاع غزة، لا يعني فقط وقف حركة المسافرين، بل يمنع تدفق الإمدادات الغذائية والطبية والوقود، في منطقة محاصرة أصلاً، وتعتمد بشكل كلي على ما يدخل من مساعدات من خلال هذه المعابر. واستناداً إلى مراقبين، فإن كيان الاحتلال يبحث عن أي مبرر لتجويع سكان قطاع غزة من جديد، ومضاعفة الأزمة الإنسانية في القطاع، بل وجعلها أشد قسوة، مشددين على أن إغلاق المعابر هدفه الضغط على المدنيين ومفاقمة أزمتهم.

حذر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ونظيره الفلسطيني محمود عباس، في اتصال هاتفي اليوم، من التداعيات السلبية للحرب في منطقة الشرق الأوسط، لا سيما الوضع الإنساني في قطاع غزة، فضلا عن تداعياتها الاقتصادية. كما أعرب الرئيسان، خلال الاتصال، عن رفضهما التام للاعتداءات الإيرانية على الدول العربية، لا سيما في ضوء مواقف تلك الدول الرافضة للحرب وما بذلته من جهود للحيلولة دون حدوثها. وفي هذا السياق، أكد الرئيس المصري ضرورة وقف التصعيد الحالي وأولوية الحل السلمي لكافة أزمات المنطقة، بما يحفظ استقرار الدول ومقدرات الشعوب. وفيما يخص تطورات القضية الفلسطينية، استعرض السيسي الجهود التي تبذلها بلاده مع الوسطاء وكافة الأطراف الفاعلة لضمان استكمال تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف الحرب في قطاع غزة وإدخال المساعدات الكافية لسكان القطاع. من جانبه، أطلع الرئيس الفلسطيني نظيره المصري على التطورات التي تشهدها الأراضي المحتلة، خاصة في الضفة الغربية بما فيها القدس، في ظل استمرار انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، وتصاعد اعتداءات المستوطنين، والإجراءات والسياسات الإسرائيلية أحادية الجانب، التي تهدف إلى فرض سياسة الأمر الواقع، وتقويض ما تبقى من فرص تحقيق حل الدولتين المدعوم دوليا.

أكدت دولة قطر دعمها الكامل للشعب الفلسطيني الشقيق وحقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقاه السيد جمال عبدالرحمن الجابر، القائم بالأعمال بالإنابة في سفارة دولة قطر لدى جمهورية النمسا، أمام دورة مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية المنعقدة في فيينا بخصوص الوضع في فلسطين. وقال الجابر إن الدولة الفلسطينية أصبحت حقيقة واقعة في القانون الدولي وفي قناعة المجتمع الدولي، خاصة بعد اعتراف 160 دولة من أصل 193 دولة عضوا في الأمم المتحدة بنسبة 90 في المائة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، داعيا إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، إلى القبول بالدولة الفلسطينية كحقيقة قائمة على الأرض، والتوقف عن سوء استخدام النصوص الدينية من أجل التوسع غير الشرعي في الأرض العربية. وشدد على أن السلام المستدام للجميع لا يمكن تحقيقه إلا من خلال احترام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والقرارات الدولية وفي مقدمتها الإقرار بحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير. وأوضح أن دولة قطر دعمت قرار مجلس الأمن 2803 وخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام، وترى أن التنفيذ السريع والأمين للقرار والخطة مسؤولية جماعية تتحملها جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، خاصة وأن إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، تواصل خرق وقف إطلاق النار وترفض الانسحاب من غزة وتعرقل وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية إليها.

أدانت فلسطين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية على الدول العربية، مشددة على رفضها الكامل للمساس بسيادتها والاعتداء عليها من قبل أي جهة كانت، معتبرة هذه الهجمات تمثل انتهاكًا صارخًا لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي. وأكدت فلسطين على تضامنها مع الدول العربية التي تعرضت لهجمات إيرانية، مشددة على دعمها الكامل لما تتخذه الدول من إجراءات تحفظ أمنها واستقرارها وسيادتها. وشددت على موقفها الثابت الداعي لعدم اللجوء إلى العنف والحروب، داعية إلى تغليب لغة الحوار لحل الخلافات في جميع الأحوال والظروف، والالتزام بالقانون الدولي بما يسهم في تعزيز الأمن والسلم الإقليمي والدولي.