اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم، المسجد الأقصى المبارك عبر باب المغاربة، خلال فترتي الاقتحامات الصباحية والمسائية، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي. وتأتي هذه الاقتحامات في إطار اعتداءات متواصلة ينفذها المستوطنون بحق المسجد الأقصى المبارك، بحماية قوات الاحتلال، وسط تحذيرات فلسطينية من محاولات فرض وقائع جديدة وتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم فيه. وأفادت محافظة القدس بأن 11 ألفا و409 مستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى خلال ما يسمى بـموسم الأعياد اليهودية، فيما بلغ إجمالي عدد المقتحمين منذ بداية العام 52 ألفا و277 مستوطنا. وشهدت باحات المسجد خلال الموسم سلسلة من الصلوات والطقوس التلمودية العلنية تحت حماية شرطة الاحتلال. وذكرت محافظة القدس أن هذه الممارسات تكررت داخل المسجد الأقصى خلال الموسم، وتركزت بشكل خاص في المنطقة الشرقية، بالتزامن مع استمرار الاقتحامات. وحذرت جهات فلسطينية من أن استمرار هذه الممارسات يهدد بتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى وفرض تقسيم زماني ومكاني فيه، مؤكدة أن كامل مساحة المسجد البالغة 144 دونما هي مكان عبادة خالص للمسلمين. وتواصل قوات الاحتلال تشديد إجراءاتها في محيط المسجد الأقصى والبلدة القديمة، بالتزامن مع استمرار اقتحامات المستوطنين والطقوس الدينية العلنية.

أكد محمد مصطفى رئيس الوزراء الفلسطيني، اليوم، أن حماية الأرض وتعزيز الصمود، من خلال التصدي للمخططات الإسرائيلية، وإعادة إعمار قطاع غزة وتوحيد الوطن، تأتي في مقدمة أولويات الحكومة خلال المرحلة المقبلة، بهدف بناء الوطن وترسيخ الاستقلال والسيادة. وقال مصطفى، خلال افتتاح معرض فلسطين للصناعات الإنشائية في مدينة الخليل، إن الحرب على غزة أودت بحياة 74 ألف فلسطيني، فيما تسببت الحرب على الاقتصاد الوطني في تراجع قيمته بنحو 30 بالمئة وارتفاع معدلات البطالة إلى نحو 50 بالمئة. وأشار إلى أن إعادة بناء الاقتصاد الفلسطيني تتطلب شراكة بين الحكومة والقطاع الخاص ودعما من الشركاء الإقليميين والدوليين، مشيرا إلى أن الحرب على قطاع غزة خلفت دمارا تقدر كلفة إعادة إعماره بنحو 73 مليار دولار. ولفت إلى أن الكيان الإسرائيلي احتجز مليارات الدولارات من عائدات الضرائب الفلسطينية خلال الأشهر الثمانية عشر الماضية، ما أثر على قدرة الحكومة في تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين الفلسطينيين. وشدد على أن الفلسطينيين، رغم التحديات، يواصلون الصمود والاستعداد لمرحلة البناء المقبلة، مؤكدا أن الحكومة لن تكتفي بإدارة الأزمات الطارئة، بل تعمل على التحضير لمرحلة إعادة الإعمار وإطلاق الاقتصاد الوطني. وأوضح أن أولويات المرحلة المقبلة تشمل حماية الأرض وتعزيز صمود المواطنين، وإعادة بناء قطاع غزة وتوحيد الوطن، وإعادة إطلاق الاقتصاد الوطني على أسس أكثر اعتمادا على الذات، إضافة إلى مواصلة برامج الإصلاح والتطوير والبناء على الدعم السياسي والدبلوماسي الدولي لتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة. وأكد مصطفى أهمية إقامة علاقات اقتصادية متوازنة مع الدول المجاورة، ومعالجة ما وصفه بالاختلالات في العلاقة الاقتصادية مع إسرائيل، بما يعزز فرص التنمية والاستقلال الاقتصادي.

طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم، المجتمع الدولي ومؤسساته كافة بتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، واتخاذ إجراءات عملية وفورية لإنهاءالإرهاب الذي تمارسه عصابات المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة. كما دعت الوزارة في بيان، إلى تفعيل آليات المساءلة والمحاسبة بحق مرتكبي الجرائم ومن يقف خلفهم، بما يشمل فرض العقوبات على رموز الاستيطان والمستعمرين، وحظر التعامل مع المستوطنات ومع مؤسساتها والجمعيات والشركات المرتبطة بها، ومنع دخول منتجاتها إلى الأسواق، وتفعيل الولاية القضائية العالمية، والعمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتجسيد دولة فلسطين واستقلالها بعاصمتها القدس. وأدانت الهجوم الذي نفذته عصابات المستوطنين، بحماية وإسناد من قوات الاحتلال الإسرائيلي، على بلدة /ياسوف/ شرقي مدينة سلفيت، اليوم، والذي أسفر عن استشهاد فلسطيني متأثرا بإصابته ، وإصابة مواطن آخر بجروح. واعتبرت الخارجية الفلسطينية هذه الجريمة، أنها تعكس تنسيقا واضحا بين المستعمرين وقوات الاحتلال، بما يشكل انتهاكا صارخا لمبادئ القانون الدولي والأعراف والمبادئ الإنسانية.

ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، إلى 73919 شهيدا و174977 مصابا. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية /وفا/، أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الـ24 ساعة الماضية جثامين 5 شهداء منهم شهيد متأثرا بإصابته، و 25 مصابا. وأضافت أن إجمالي عدد الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي بلغ 1399، فيما بلغ إجمالي الإصابات 4863، وبلغ إجمالي حالات الانتشال من تحت الأنقاض 834 حالة. وأشارت إلى أنه لا يزال هناك عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم.

فوجئ مذيع التلفزيون العربي يحيى نافع، بأن خمس جرافات تابعة لسلطات الاحتلال الإسرائيلي تقوم بتجريف أرضه في نعلين غرب رام الله، لليوم الثالث على التوالي. ووفق فيديو للتلفزيون العربي، ظهرت مشاهد مباشرة أعمال التجريف، وعلق مراسل التليفزيون مخاطباً المذيع: يحيى هذه أرضك وأنت تعرفها جيدًا. فيما أظهر الفيديو لقطات للمذيع يحيى نافع وهو يشاهد أرضه يتم تجريفها. وتقع هذه البلدة خلف الجدار من جهة الضفة الغربية؛ وقد ابتلع الجدار مساحات شاسعة منها قبل أكثر من عقدين، ويقوم جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين بعمليات تجريف في هذه البلدة منذ أيام. بالفيديو| مذيع التلفزيون العربي يشاهد تجريف الاحتلال لأرضه على الهواء مباشرةhttps://t.co/Vn6pMAt7Nm pic.twitter.com/Z22P2c4X78 — صحيفة الشرق - قطر (@alsharq_portal) September 17, 2026

أطلقت شخصيات مقدسية حملة إلكترونية بعنوان «نداء الأقصى» في وقتٍ تتسارع فيه التحولات في المشهد الفلسطيني، وتتراكم فيه الأحداث على أكثر من جبهة، ليبقى المسجد الأقصى المبارك في قلب المعادلة ليس لكونه رمزًا دينيًا فقط، بل قضية مركزية في الصراع على الأرض والهوية والتاريخ. ومن هذا المنطلق، جاءت الحملة كواحدة من أبرز الحملات الرقمية المنظمة التي تسعى إلى إعادة قضية الأقصى إلى الواجهة، وتحديدًا في موسم ديني عبري يمتد على مدى 20 يومًا، وهو الموسم الذي بدأ يتحول عامًا بعد عام إلى ذريعة لتوسيع الاقتحامات وفرض وقائع جديدة على الأرض. وهي مبادرة تضامنية وإعلامية تهدف إلى توحيد الرواية وكسر حصار الاحتلال الرقمي ودعم المسجد الأقصى وقضية فلسطين، وقال الناطق باسم الحملة محمد جمال لـ»الشرق»: «نداء الأقصى حملة رقمية منظمة، تأتي استكمالًا لمسيرة «الأقصى يستغيث» المتكررة، وتُحيي صوت الاستغاثة في شهر سبتمبر بالذات، مع بداية رأس السنة العبرية (12-13 سبتمبر)، والتي تُعد أولى محطات أطول موسم اقتحامات يشهده المسجد الأقصى هذا العام. وذكر أن الحملة انطلقت بشعار «الأقصى يستغيث.. ونداؤه يشتد من جديد» عبر الهاشتاغات المعتمدة #نداء_الأقصى، #الأقصى_يستغيث»، لافتا إلى أن الحملة تهدف إلى إبقاء المسجد الأقصى حاضرًا في الوعي الجمعي، وتعريف الجمهور بمكانته الدينية والتاريخية، وتسليط الضوء على ما يتعرض له من انتهاكات وتحديات. وأشار، إلى أن الحملة تُركّز على المخاطر المتعلقة بتهويد المسجد الأقصى خلال النصف الثاني من شهر سبتمبر، الذي يعد موسماً دينيًا يهوديًا متواصلاً.. كما أنها تهدف إلى زيادة الوعي بالاقتحامات، والتحذير من خطورة تطور الاقتحامات، والتي تهدف لمحاولات تثبيت وجود يهودي دائم، محاولة لنزع السيادة الإسلامية عن المسجد الأقصى وفرض واقع جديد.

- السفير الفلسطيني: نقطة تحول تاريخية في مسار العلاقات في تحول تاريخي لموقف المملكة المتحدة تجاه القضية الفلسطينية والذي تعدى أكثر من 100 عام من الإنكار، واستجابة للضغوط الشعبية والبرلمانية المؤيدة لفلسطين، أقرت بوجود تطهير عرقي للفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، وفرضت الحكومة البريطانية حظرا تاما على استيراد السلع المنتجة في المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية، وأعلنت عقوبات تجارية على أي شركة بريطانية تسعى إلى استيراد سلع اسرائيلية قادمة من المستوطنات الإسرائيلية، وأكدت على ضمان اقامة دولة فلسطينية إلى جانب اسرائيل ضمن قرار حل الدولتين، واعتبار هذه الخطوات هي البوصلة السياسية التي تحرك سياسة بريطانيا الخارجية المرحلة القادمة. وخلال جلسة رسمية لأعضاء مجلس العموم استمع الحضور إلى كلمة وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند حول الموقف الرسمي إزاء فلسطين، معلنا فيها عن اعتبار جميع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية غير قانونية بموجب القانون الدولي، وفرض حظر شامل وتام على السلع القادمة من هناك، والتزام بريطانيا بمشروع حل الدولتين لإنهاء القضية الفلسطينية بشكل نهائي، والتأكيد على أن هذه سوف تعتبر مقياس السياسة البريطانية في المرحلة القادمة، وفي عرضه لموقف الحكومة أشار الوزير البريطاني إلى أن هذه الخطوات تهدف إلى الضغط على إسرائيل بسبب توسعها الاستيطاني وما يترتب عليه من تهديد لفرص تحقيق حل الدولتين. وتوالت ردود الأفعال السياسية على هذا التحول التاريخي البريطاني حيث اعتبر السفير الفلسطيني لدى المملكة المتحدة حسام زملط هذا التحول بأنه نقطة تحول تاريخية في مسار العلاقات السياسية بين بريطانيا وفلسطين، نظرا لتحول الموقف البريطاني من مجرد الاعتراف بدولة فلسطين إلى اتخاذ إجراءات عملية ومن الإدانة اللفظية إلى التحرك الفعلي والعواقب، وذكر السفير الفلسطيني في تصريحاته للصحفيين أن الخطوة البريطانية تفتح الباب أمام مرحلة جديدة لاتخاذ إجراءات حاسمة لمواجهة الاستيطان والسياسات الإسرائيلية البشعة في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وجاء هذا التحول في الموقف البريطاني بعد قيام اسرائيل بالإعلان عن مشروع استيطاني جديد على الأراضي الفلسطينية يسمى E1 لبناء 33 ألف وحدة سكنية بين القدس والحدود مع الأردن، حيث رفضت الحكومة البريطانية المشروع وطالبت بوقفه لأنه يؤدي إلى تقسيم الضفة الغربية إلى جزأين ويقوض إمكانية إقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافيا، كما جاء هذا الموقف البريطاني استجابة للمطالب الشعبية والبرلمانية في بريطانيا المؤيدة لفلسطين، للضغط على إسرائيل لوقف سياستها القائمة على التطهير العرقي والمجازر بحق الفلسطينيين.

رحبت الرئاسة الفلسطينية، بإعلان إد ميليباند، وزير الخارجية البريطاني أمام مجلس العموم، قرار الحكومة البريطانية فرض حظر على استيراد المنتجات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أرض دولة فلسطين المحتلة، وفرض عقوبات على مستوطنين متطرفين، معتبرة هذا القرار بمثابة خطوة مهمة لمواجهة منظومة الاستيطان وانتهاكاتها بحق الشعب الفلسطيني. وأكدت الرئاسة الفلسطينية أن قرار حظر استيراد منتجات المستوطنات، إلى جانب الإجراءات الأخرى التي أعلنتها الحكومة البريطانية، تمثل خطوة في الاتجاه الصحيح، انسجاما مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية. وشددت على أهمية أن تترافق هذه الخطوات مع إجراءات دولية إضافية وملزمة لوقف التوسع الاستيطاني، ووقف جرائم المستوطنين، ومحاسبة مرتكبيها، بما في ذلك فرض عقوبات على المسؤولين عن هذه الجرائم. ورحبت الرئاسة الفلسطينية بتأكيد وزير الخارجية البريطاني موقف المملكة المتحدة الملتزم بحل الدولتين، والحفاظ على إمكانية إقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافيا وقابلة للحياة، كما دعت الدول الأوروبية والدول الصديقة كافة إلى الاقتداء بالموقف البريطاني، واتخاذ إجراءات عملية مماثلة لوقف التعامل التجاري والاقتصادي مع المستوطنات ومنتجاتها، وفرض العقوبات على المستوطنين المتورطين في أعمال العنف، وصولا إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتجسيد استقلال دولة فلسطين على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

- توقيع العديد من الاتفاقيات لتقوية التعاون الثنائي في قطاع الاتصالات - التحاق كوادرنا بالعمل في الشركات القطرية يدعم تطوير القطاع في فلسطين أشاد وزير الاتصالات والاقتصاد الرقمي الفلسطيني عبد القادر النتشة في تصريحات خص بها جريدة «الشرق» بالدور الكبير الذي تلعبه قطر في تعزيز قطاع الاتصالات في فلسطين، من خلال الحرص على المشاركة في عمليات التطوير التي تشمله، كاشفا عن دعم الدوحة الكبير في عملية التحول نحو خدمة الجيل الرابع التي تم تطبيقها في الضفة الغربية وفي غزة لاحقا، مؤكدا دور قطر اللامتناهي في تمكين الشركات من التماشي مع هذا النوع من الابتكارات، وذلك عبر فرع شركة أوريدو في فلسطين، وذلك كان سباقا لتخليص التراخيص واستقطاب الآليات والتقنيات اللازمة للشروع في تشغيل شبكة الجيل الرابع، التي أسهمت بصورة واضحة في زيادة سرعة الإنترنت، ناهيك عن تعزيزها لخطوات التحول الرقمي التي أقرتها الحكومة الفلسطينية في سبيل تسهيل معيشة المواطن الفلسطيني، وإعطائه القدرة على تخليص معاملاته بجهد أوفر ومدة زمنية أقل. وقال وزير الاتصالات والاقتصاد الرقمي الفلسطيني إن العلاقة بين فلسطين وقطر في هذا القطاع مهمة جدا، مشددا على الخبرة الكبيرة التي تتميز بها قطر في الاتصالات، وهو المجال الذي باتت تعد فيه الدوحة واحدة من بين أفضل العواصم في سرعة الإنترنت إن لم نقل أفضلها، مبينا توقيع البلدين للعديد من الاتفاقيات الرامية لتعزيز التعاون الثنائي، حيث في الفترة الماضية تم توقيع العديد من الاتفاقيات الرامية إلى تعزيز التعاون الثنائي في هذا الجانب، مشيرا إلى استقطاب قطر للعديد من الكفاءات الفلسطينية في مجال الاتصالات، وإلحاقها بمناصب عمل في مختلف الجهات المرتبطة بها في الدوحة، ما سيسمح لهذه الكوادر بالتعرف على طريقة العمل القطرية في القطاع والإسهام في تطويرها إن أمكن، ومن ثم العمل على تكرارها في فلسطين التي ما زالت تشكل أرضا خصبة في الاتصالات يمكن تشكيلها بأحسن صورة ممكنة.

حذر سعيد العكلوك، مسؤول الرقابة على المياه والصرف الصحي في قطاع غزة، من كارثة مائية وبيئية متفاقمة في القطاع، في ظل تدمير أكثر من 80% من شبكات المياه والصرف الصحي. وقال العكلوك في حديث نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية /وفا/ اليوم، إن إنتاج المياه تراجع من نحو 300 ألف إلى 123 ألف متر مكعب يوميا، فيما انخفضت حصة الفرد إلى ما بين 21 و22 لترا يوميا. وأضاف أن تسرب مياه الصرف الصحي إلى الخزان الجوفي يؤدي لارتفاع مستويات التلوث، محذرا من تداعيات خطيرة على الصحة العامة والبيئة، لا سيما في ظل نقص مواد التعقيم ومحدودية الإمكانات اللازمة لفحص جودة المياه. وأشار إلى أن استمرار تدهور منظومة المياه والصرف الصحي يفاقم الأزمة الإنسانية والبيئية في قطاع غزة، ويهدد بمزيد من التلوث وانتشار المخاطر الصحية.

يزخر متحف: المتحف العربي للفن الحديث بمجموعة فريدة من نوعها من أعمال الفن الحديث والمعاصر من العالم العربي، والتي تعكس علاقاته الثقافية والتاريخية، حيث تضم مقتنيات المتحف، أكثر من 9 آلاف عمل فني، مما يجعلها المجموعة المتخصصة الأكبر من نوعها في العالم. ومن بين هذه المقتنيات أعمال للفنان الفلسطيني سليمان منصور، والذي توفي الأسبوع الماضي، تاركاً خلفه إرثاً من الأعمال الفنية، حيث ارتبطت أعماله بتجسيد الهوية الفلسطينية وتوثيق علاقة الإنسان بالأرض والتراث، وتحولت لوحاته على مدار عقود إلى رموز فنية حاضرة في الذاكرة الفلسطينية والعربية، وتأتي لوحته «جمل المحامل» في مقدمة أشهر أعماله، والتي يقدم من خلالها مشهداً رمزياً لرجل فلسطيني يحمل فوق ظهره مجموعة من الرموز المرتبطة بالأرض والهوية. ومن جانبها، نعت سعادة الشيخة المياسة بنت حمد بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس أمناء متاحف قطر، الفنان الفلسطيني الراحل. وقالت عبر حسابها الرسمي في منصة «إنستجرام»: برحيل الفنان الفلسطيني سليمان منصور، يفقد المشهد الفني العربي أحد أبرز روّاده، وفناناً أسهم على مدى عقود في تشكيل الذاكرة البصرية الفلسطينية. وأضافت سعادتها: حملت أعماله حضور الأرض والهوية والذاكرة والصمود، وتركت أثراً راسخاً في الفن الفلسطيني والعربي المعاصر، نعتز بأن تضم مجموعة «متحف: المتحف العربي للفن الحديث» عدداً من أعماله المهمة، عُرض بعضها مؤخراً ضمن معرض «تطلعات»، احتفاءً بمكانته وإسهاماته الفنية الممتدة. وقدمت سعادة الشيخة المياسة بنت حمد بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس أمناء متاحف قطر خالص التعازي إلى أسرة الفنان الفلسطيني الراحل ومحبيه، وإلى المجتمع الفني والثقافي في فلسطين والعالم العربي، مؤكدة أن إرثه الفني سيبقى حاضراً ومصدر إلهام للأجيال القادمة. تجدر الإشارة إلى أن معرض «تطلّعات»، الذي اختتم مؤخراً عكست معروضاته تأسيس «متحف» من خلال أربعة محاور رئيسية: أصوله كمركز فني بفضل الجهود الرائدة للشيخ حسن بن محمد بن علي آل ثاني؛ تاريخه الواسع في مجال المعارض؛ انخراطه في أشكال متنوعة من تداول المعرفة في العالم العربي؛ واستجابته لتعريف الهوية العربية من خلال التمثيلات الحديثة في حقبة ما بعد الاستقلال. واستعاد المعرض النظر في الرؤية التأسيسية للمتحف، واستكشف إرث متحف من خلال تناول تطور ممارساته في مجال المعارض والبحوث، بالإضافة إلى تاريخ تعاوناته، ومن خلال عرض المجموعة الدائمة من الأعمال الفنية الحديثة والمعاصرة.

بدأت أيرلندا تطبيق مشروع قانون يحظر استيراد البضائع من المستوطنات الاسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية، وخارج الحدود المعترف بها دوليا، لتكون بذلك أول دولة عضو في الاتحاد الأوروبي تصدر هذا القانون، بعد أن بدأت إسبانيا تطبيق حزمة من القيود على الواردات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية بدءا من أكتوبر القادم، ويشمل قانون الحظر الذي وافق عليه البرلمان الايرلندي كل البضائع المتعلقة بالسكن والزراعة والتجارة من منتجات زراعية وصناعية وتجارية مستخدمة بشكل اساسي في الحياة اليومية. وذكرت الحكومة الايرلندية أنه تم حصر المنتجات التي سوف يتم حظرها وفق صياغة القانون الذي تم إعداده استنادا إلى الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في عام 2024، والتي اعتبرت أن الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية والقدس وقطاع غزة غير قانوني بموجب القانون الدولي، ووفق آراء عدد من أعضاء البرلمان فهذا القانون يعد أكثر تعقيدا من حيث تطبيقه، حيث يتعين أن يكون القانون محكما من الناحية القانونية قبل دخوله حيز التنفيذ، وتعرض هذا القانون إلى انتقادات من قبل نواب البرلمان المعارضين معتبرين أنه لا يشمل تجارة الخدمات ولن يكون له تأثير كبير على سلطات الاحتلال.

في 12 يناير عام 2014، عاشت قرية قصرة الواقعة جنوب نابلس في الضفة الغربية المحتلة، ملحمة تاريخية، عندما هبّ أهلها على قلب رجل واحد، للتصدي لقطعان المستوطنين الذين كانوا يقتحمون القرية، ويعيثون فيها فساداً وتدميراً، يومها أذلت قصرة عصابات المستوطنين، ولقنتهم درساً لن ينسوه، عندما احتجز أهلها 9 مستوطنين، في منزل قيد الإنشاء، بعد أن هاجموا مزارعي القرية، واقتلعوا أشجارهم، وحينها اضطر جيش الاحتلال بكل جبروته للرضوخ إلى أهالي قصرة، طالباً تأمين الحماية للمستوطنين التسعة، مقابل التعهد بكف اعتداءاتهم، ليرد عليه أحد كبار القرية: «تعالوا خذوا حثالتكم». اليوم، بعد 12 عاماً على تلك الحادثة التي تغنى بها أهالي قصرة والقرى المجاورة، تشن عصابات المستوطنين عدوانها على قصرة، بحماية وتشجيع من جيش الاحتلال، الذي لا يحرّك ساكناً تجاه العائلات المحاصرة في منازلها، بفعل إرهاب المستوطنين المنفلتين. ويروي المواطن سمير منصور، أن قريته لم تذق طعم الراحة من اعتداءات المستوطنين منذ حادثة عام 2014، ويستذكر كيف لاحق أهالي القرية «جيش المستوطنين» لمسافة تزيد على ثمانية كيلو مترات، وكيف جرّدوا المستوطنين من السكاكين والعصي، واقتادوا 9 منهم إلى منزل في أطراف القرية. ويضيف: «كانت أسلحة المستوطنين عبارة عن سكاكين وبلطات وعصي وحجارة، أما اليوم فهم مدججون بالأسلحة المتطورة.. كنا نواجه جيشاً واحداً، واليوم أصبحنا نواجه جيشين (المستوطنين وجيش الاحتلال) وجميعهم متأهبون للقتل». ورغم ذلك، يؤكد أهالي قصرة المستهدفة بالاستيطان والنهب والمصادرة، أن «الكف تناطح المخرز» وأن أصحاب الحق لا يخضعون لا للسكاكين ولا للأسلحة المتطورة، مؤمنين بحتمية انتصار إرادتهم على قوة بطش الاحتلال، كما انتصروا في يوم 12 يناير المجيد.

أعرب جمال الدرة، والد الفلسطيني محمد الدرة، عن اعتزازه بإدراج صورة نجله ضمن أحدث المناهج التعليمية المصرية في نظام «البكالوريا المصرية»، معتبرًا الخطوة فرصة لتعريف جيل جديد بالجانب الإنساني من القضية الفلسطينية. وتظهر صورة محمد الدرة ضمن درس «الانتفاضة الفلسطينية الثانية 2000»، بوصفها صورة أيقونية تعبر عن المعاناة الإنسانية خلال تلك المرحلة، مع تعريف يصفها بأنها «لحظة إطلاق النار على الطفل محمد الدرة». وفي تصريحات له نقلها موقع القاهرة 24، قال جمال الدرة إن الصورة بالنسبة إليه لا تمثل مجرد حدث تاريخي أو لقطة محفوظة في ذاكرة العالم، بل هي لحظة ارتبطت بحياة ابنه وظلت حاضرة في وجدانه طوال السنوات الماضية. وأكد أن أهمية إدراج صورة محمد الدرة في المناهج لا تقتصر على تعريف الطلاب باسمه أو إعادة استحضار صورته، وإنما تمتد إلى تعريف الأجيال الجديدة بأن خلف الأحداث التاريخية أطفالًا ومدنيين عاشوا الخوف ودفعوا ثمن ما جرى حولهم. وأضاف أن تدريس القضية الفلسطينية يجب أن يتجاوز حدود التواريخ والمحطات السياسية، ليعكس أيضًا الجانب الإنساني لما عاشه الفلسطينيون، مشيرًا إلى أن حضور صورة نجله داخل درس يتناول تاريخ القضية وتطوراتها يمنحها بعدًا يتجاوز شهرتها. وقال: فلسطين ليست مجرد اسم على خريطة، وإنما ذاكرة وهوية وحق لا يُمحى من وعي الأجيال، معتبراً أن هذه الخطوة تسهم في إبقاء القضية الفلسطينية حاضرة أمام الأجيال الجديدة، ليس باعتبارها حدثًا من الماضي، وإنما قضية تاريخية وإنسانية لا تزال حاضرة في الوعي العربي.

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، 10 فلسطينيين خلال اقتحاماتها المتواصلة للمدن والبلدات في الضفة الغربية المحتلة. وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية /وفا/ باعتقال ثلاثة فلسطينيين من بلدة سعير شمال شرق الخليل بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها، فيما اعتقلت فلسطينيا آخر من خربة واد جحيش جنوب شرق يطا أثناء رعايته للمواشي قرب مسكنه. وفي السياق ذاته، نصبت قوات الاحتلال عدة حواجز عسكرية على مداخل الخليل وبلداتها وقراها ومخيماتها، وأغلقت عددا من الطرق الرئيسية والفرعية بالبوابات الحديدية والمكعبات الإسمنتية والسواتر الترابية. كما اعتقلت قوات الاحتلال شابا من بلدة بيت أولا، غرب الخليل، بعد أن فتشت عددا من المنازل، واعتدت على مواطنين بالضرب. وفي محافظة جنين، اعتقلت قوات الاحتلال شابين عقب مداهمة منزليهما وتفتيشهما في قرية فقوعة شمال شرق المحافظة، في حين داهمت قوات الاحتلال عددا من منازل المواطنين في القرية، وعبثت بمحتوياتها، وأجرت عمليات استجواب ميداني لساكنيها. وفي محافظة القدس، اعتقلت قوات الاحتلال، شابا بعد أن نكلت به في شارع المعهد المحاذي لمخيم قلنديا، شمال المحافظة، كما اعتقلت فلسطينيا في محافظة نابلس بعد أن داهمت عدة منازل ومحال تجارية في البلدة القديمة والسوق التجاري في المدينة. كما اعتدى جنود الاحتلال على مواطنين اثنين خلال اقتحام بلدة بيت فوريك شرق نابلس، وجرى نقلهما إلى المستشفى. وفي محافظة طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال شخصا لم تعرف هويته خلال اقتحامها محيط دوار ثابت وسط المدينة، مع إطلاق كثيف للأعيرة النارية والقنابل الصوتية والضوئية، وملاحقة المواطنين، ومنع المركبات من المرور في المنطقة. وفي محافظة رام الله والبيرة، اقتحمت قوات الاحتلال قرية المغير شمال شرق المحافظة، وسط إطلاق لقنابل الغاز السام المسيل للدموع تجاه المواطنين ومنازلهم، دون أن يبلغ عن إصابات. كما أغلقت قوات الاحتلال مدخل قرية المغير الغربي، ومنعت المواطنين من الدخول إلى القرية أو الخروج منها، علما أنه المدخل الوحيد للقرية حاليا بعد إغلاق الاحتلال مدخلها الشرقي منذ السابع من أكتوبر عام 2023. وتشهد مدن وبلدات ومخيمات الضفة الغربية والقدس المحتلتين بشكل يومي عمليات مداهمة واقتحام تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون، تتخللها مواجهات واعتقالات وإطلاق للرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع تجاه الفلسطينيين.

واصل مستوطنون إسرائيليون، لليوم الثالث عشر على التوالي، محاصرة عدد من منازل الفلسطينيين في بلدة قصرة جنوب نابلس بالضفة الغربية، وسط حماية من جيش الاحتلال الإسرائيلي. وقال عبد العظيم وادي رئيس مجلس قصرة في بيان، إن قوات الاحتلال وعددا من المستعمرين يواصلون فرض الحصار على ثلاثة منازل في منطقة رأس العين في البلدة، ومنع العائلات من الخروج أو الدخول إليها، وتحويل أحدها إلى ثكنة عسكرية والسيطرة عليه، وسط إعلان المنطقة عسكرية مغلقة. وأوضح وادي، أن العائلات تعاني من نقص في المواد الغذائية وبعض الأدوية، بسبب منع الاحتلال وصولها إلى المنازل وتزويدها بما يلزم. يشار إلى أن قوات الاحتلال دمرت، مساء أمس، مقتنيات وأثاث المنزل الذي حولته ثكنة عسكرية، بعد أن أجبرت صاحبه على إخلائه بالقوة، بحجة أن المنطقة عسكرية مغلقة.

تصاعدت التحذيرات الدولية والتنديد بسياسة الكيان الإسرائيلي الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة، عقب طرحه مناقصة لبناء 1234 وحدة استيطانية شرقي القدس المحتلة، في خطوة تسعى إلى فرض وقائع جديدة على الأرض وتهدد بتقويض فرص إقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافيا. وإزاء هذه الخطط، نددت بريطانيا على لسان وزير خارجيتها إد ميلباند، أمس الخميس، بطرح الكيان الإسرائيلي المناقصة، واعتبرتها عملا غير مقبول ومدمرا، محذرة من تداعياتها على حل الدولتين، فيما استدعت القائم بالأعمال الإسرائيلي وطالبت بسحب المناقصة، ووقف كل أشكال التوسع الاستيطاني. ولم تقتصر الخطوات البريطانية على الإدانة، إذ تعهدت لندن باتخاذ مجموعة شاملة من التدابير خلال الأسابيع المقبلة، تشمل فرض عقوبات على المتورطين في التوسع الاستيطاني وفق ميلباند الذي أكد أن بلاده لن تقف مكتوفة الأيدي ولن تقبل بتدمير حل الدولتين. وفي موازاة الموقف البريطاني، تصاعدت ردود الفعل الدولية على الإجراء الإسرائيلي، وفي مقدمتها تحذير أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، من أن المخطط يهدد قابلية قيام دولة فلسطينية مستقلة تماما وذات سيادة ومتصلة جغرافيا. وطرح الكيان الإسرائيلي، الثلاثاء الماضي، مناقصة لبناء 1234 وحدة استيطانية شرقي القدس المحتلة، على أن يكون 19 أكتوبر المقبل الموعد الأخير لتقديم العروض. و اعتبرت محافظة القدس أن العطاء يأتي ضمن مخطط /إي 1/، الذي يستهدف إقامة امتداد استعماري بين القدس ومستعمرة معاليه أدوميم، محذرة من أن تنفيذه سيعيد تشكيل المنطقة المحيطة بالقدس، ويفرض منظومة من الطرق والبنية التحتية لخدمة التوسع الاستعماري، بالتوازي مع إنشاء مسارات بديلة لحركة الفلسطينيين. وشددت المحافظة على أن المضي قدما في هذه الخطوة سيعمق عزل القدس الشرقية عن امتدادها في الضفة الغربية، ويزيد الضغط على التجمعات الفلسطينية والبدوية في محيط العيسوية وعناتا والزعيم والعيزرية والخان الأحمر وجبل البابا ووادي الجمل، التي تواجه أصلا قيودا على البناء والهدم والوصول إلى الأراضي. وتأتي هذه المناقصة في سياق مشروع استيطاني إسرائيلي كبير في الضفة الغربية والمسمى إي 1، وهو مخطط يقع ضمن المنطقة ج الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية داخل الضفة الغربية، ويمتد بين مستوطنتي معاليه أدوميم وبسجات زئيف على مساحة تقدر بنحو 12 كيلومترا مربعا بين بلدات عناتا، والعيساوية، والزعيم، والعيزرية، وأبو ديس. ويستهدف المخطط الإسرائيلي بناء 3400 وحدة استيطانية في الضفة الغربية في مشروع من شأنه أن يقطع الضفة إلى قسمين ويحول دون قيام دولة فلسطينية محتملة. ويمر تنفيذ المخطط بإجراءات عدة أبرزها مصادرة مساحات شاسعة من الأراضي الفلسطينية، وهدم منازل الفلسطينيين ومنشآتهم، والتهجير القسري للتجمعات الفلسطينية التي تسكن في السفوح الشرقية والأغوار، وكذلك الحيلولة دون وصول أصحاب الأراضي الواقعة ضمن نطاق المخطط إلى أراضيهم وزراعتها، إضافة إلى بناء أحياء استيطانية جديدة مثل حي مفسيرت أدوميم الذي يتضمن أكثر من 3 آلاف وحدة استيطانية. ويمتد نطاق المخطط إلى ما هو أبعد من ذلك، إذ يستهدف إقامة ما يسمى القدس الكبرى، التي تبلغ مساحتها 600 كيلومتر مربع، أي ما يعادل 10 بالمئة من مساحة الضفة الغربية. وفي مؤشر على اتساع النشاط الاستيطاني، كشف تقرير صادر عن جهاز العمل الخارجي الأوروبي ونشره مكتب ممثل الاتحاد الأوروبي في الضفة الغربية وقطاع غزة أن حكومة الكيان الإسرائيلي وافقت خلال عام 2025 على إنشاء 54 مستوطنة رسمية جديدة في الضفة الغربية، باستثناء شرقي القدس، وهو أعلى عدد يُسجل خلال عام واحد إلى جانب إنشاء 86 بؤرة استيطانية جديدة، بمعدل بؤرة إلى بؤرتين أسبوعيا. وبين تقرير جهاز العمل الخارجي الأوروبي أنه في الفترة الممتدة بين يناير وديسمبر من عام 2025، وافق الكيان على مخططات لـ63 ألفا و311 وحدة استيطانية في الضفة الغربية والقدس المحتلة، منها 27 ألفا و941 وحدة في الضفة الغربية، و35 ألفا و370 وحدة ضمن 56 مخططا في القدس، مشيرا إلى أن هذه المخططات لم تُنفذ بالكامل لكنها تمثل أعلى مستوى سنوي للتخطيط الاستيطاني المسجل. وبالتوازي مع ذلك، رصدت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية تزايد النشاط الاستيطاني خلال النصف الأول من عام 2026، إذ أقام المستوطنون، وفق الهيئة، اثنتين وأربعين بؤرة استيطانية جديدة، بينها أربع بؤر في مناطق مصنفة في ب الخاضعة للإدارة المدنية الفلسطينية وفق اتفاق أوسلو. وذكرت الهيئة أنه خلال المدة نفسها، عكفت سلطات الاحتلال على دراسة مئة وثلاثة عشر مخططاً هيكليا لتوسعة مستوطنات قائمة أو إنشاء مستوطنات جديدة، بينها واحد وسبعون مخططاً في الضفة الغربية، واثنان وأربعون مخططاً في القدس، وذلك سعيا للسيطرة على أكثر من أربعة عشر ألف دونم من الأراضي الفلسطينية، وتمرير آلاف الوحدات الاستيطانية. ويأتي هذا التوسع في ظل تنامي نفوذ اليمين الإسرائيلي المتطرف وهيمنته على مقاليد الحكم في الكيان الإسرائيلي، إذ يسيطر على السلطة تحالف من أحزاب يهودية قومية ودينية متطرفة، يسعى لترسيخ سياسات الاستيطان وإلغاء مسار التسوية. وتنشط جماعات ومنظمات استيطانية شديدة التطرف تعمل على ترسيخ الوجود الاستيطاني، ودفع الفلسطينيين إلى الرحيل عن أراضيهم، وإفشال أي مسار سياسي يمكن أن يحد من التوسع الاستيطاني، عبر فرض وقائع جديدة على الأرض يصعب التراجع عنها مستقبلا. ومن أبرز هذه الجماعات ما يُسمى فتية التلال أو شباب التلال الناشطة في الضفة الغربية، وهي منظمة غير مركزية تتشكل من شبان يهود تتراوح أعمارهم بين الخامسة عشرة والعشرين عاماً، ويقيمون في البؤر الاستيطانية والمزارع الرعوية المنتشرة على قمم التلال، ويشاركون بصورة مباشرة في توسيعها وحمايتها. وأثارت هذه السياسات الاستيطانية الإسرائيلية، وفي مقدمتها مشروع /إي 1/، رفضا وتنديدا دوليين واسعين؛ إذ عارضها الاتحاد الأوروبي والدول العربية والإسلامية، فيما أبدت الولايات المتحدة تحفظها عليها، بينما وصفتها السلطة الفلسطينية بأنها مشروع حرب على حل الدولتين وإنهاء منظما لأي مسار سلام مستقبلي. وفي عام 2025، انضمت 21 دولة، بينها بريطانيا وفرنسا، إلى إدانة المشروع، مطالبة إسرائيل بالتراجع عنه باعتباره انتهاكا للقانون الدولي. ويخضع الفلسطينيون لتقييد شديد لحركتهم في الضفة الغربية المحتلة، إذ تضع إسرائيل نقاط تفتيش تمنع الفلسطينيين من التنقل في مناطق الضفة أو دخول القدس الشرقية دون المرور عليها. ويعيش خارج القدس الشرقية، نحو ثلاثة ملايين فلسطيني في الضفة الغربية إلى جانب نحو 500 ألف إسرائيلي يعيشون في مستوطنات تعتبرها الأمم المتحدة غير قانونية بموجب القانون الدولي. ويعاني الفلسطينيون في الضفة الغربية حصارا بفعل حملات اقتحام واعتقال تنفذها السلطات الإسرائيلية، وسياسة قضم أراضي لبناء وحدات استيطانية، متوسلة في ذلك بجماعات ومنظمات إسرائيلية متطرفة تمارس أعمال عنف منظم بحق الفلسطينيين.

استشهد فلسطيني فجر اليوم، جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي الرصاص عليه في مدينة جنين بالضفة الغربية. وأفادت مصادر محلية لوكالة الأنباء الفلسطينية /وفا/، بأن قوات الاحتلال داهمت منزل المواطن الفلسطيني بمنطقة الدوار الرئيسي وسط مدينة جنين، وأطلقت الرصاص الحي عليه ومنعت مركبة الإسعاف من الوصول إليه،وتركته ينزف حتى استشهاده واحتجزت جثمانه. وتشهد مدن وبلدات ومخيمات الضفة الغربية والقدس المحتلتين تصعيدا غير مسبوق سواء من قبل قوات الاحتلال أو المستوطنين، الذين يواصلون حملات المداهمة والاقتحام والاعتقالات والاستيلاء على ممتلكات الفلسطينيين وتهجيرهم، إلى جانب إطلاق الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع تجاههم.

استشهد طفل فلسطيني، اليوم، متأثرا بجراحه، فيما واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفها وإطلاق النار على مناطق عدة في قطاع غزة. وأفادت مصادر طبية، باستشهاد طفل متأثرا بجراح أصيب بها إثر إطلاق قوات الاحتلال النار على مخيم للنازحين في بلدة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة. وأطلقت مدفعية الاحتلال قذيفة، على بيت لاهيا دون الإبلاغ عن وقوع إصابات. كما أطلقت الزوارق الحربية الإسرائيلية قذائفها في بحر مدينة خانيونس جنوبي القطاع، وقصفت المدفعية الإسرائيلية مخيم البريج وسط القطاع. وقد بلغت حصيلة ضحايا عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر 2023، إلى 73,417 شهيداً و174,360 إصابة.

دعت كل من فرنسا وإيطاليا وبريطانيا وألمانيا، اليوم الخميس، إسرائيل إلى وقف التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة والسحب الفوري لمناقصات طُرحت هذا الأسبوع لبناء أكثر من 1200 وحدة سكنية في إطار مشروع إي 1. وقالت الدول الأربع في بيان مشترك، بحسب وكالة فرانس برس، في وقت تشهد فيه الضفة الغربية حالة من عدم الاستقرار الشديد تتسم بمستويات غير مسبوقة من عنف المستوطنين ضد المدنيين وقيود صارمة مفروضة على الاقتصاد الفلسطيني، فإن هذا القرار يثير قلقاً بالغاً، مضيفة ستُعرّض مستوطنة +إي 1+ فرص حل الدولتين للخطر، إذ ستُحدث انقساماً في الضفة الغربية وتُقوّض وحدة الأراضي الفلسطينية. وكانت إسرائيل أعطت الضوء الأخضر في أغسطس 2025 لمشروع إي-1 الاستيطاني الذي يتضمن بناء نحو 3400 وحدة سكنية في الضفة الغربية المحتلة منذ 1967، وتحديداً في منطقة مساحتها 12 كيلومتراً مربعاً شرق القدس، بين مستوطنة معاليه أدوميم والقدس الشرقية. وذكرت منظمة السلام الآن الإسرائيلية غير الحكومية الثلاثاء أن وزارة الإسكان الإسرائيلية طرحت مناقصة في 18 أغسطس تشمل بناء أكثر من 1200 وحدة سكنية ضمن المشروع. أما الموعد النهائي لتقديم الطلبات فهو 19 أكتوبر، أي قبل أسبوع من الانتخابات الإسرائيلية المقررة في 27 من الشهر ذاته. وشددت باريس ولندن وبرلين وروما على أن هذه القرارات المتعلقة بالمستوطنات ستُواصل إضعاف موقف إسرائيل على الساحة الدولية، معتبرة أن فتح باب المناقصات لمشروع إي-1 غير مقبول، محذرة الشركات التي قد تُغريها المشاركة فيه. وجاء في بيانها لا ينبغي للشركات التفكير في التقدم بعطاءات لهذه المشاريع الإنشائية. يجب أن تُدرك العواقب القانونية والسمعة السيئة، بما في ذلك خطر التواطؤ في انتهاكات جسيمة للقانون الدولي.