اعتبر الرئيس الأمريكي باراك أوباما، اليوم الجمعة، أن قرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس تحقيق المصالحة مع حركة حماس "غير مفيد". وأكد أوباما أن إدارته لن تتخلى عن جهود السلام التي يقودها وزير الخارجية جون كيري لإحياء عملية السلام المتعثرة بين الإسرائيليين والفلسطيين رغم وصولها إلى طريق مسدود، أمس الخميس، مع إعلان إسرائيل تعليق المفاوضات إثر إبرام السلطة الفلسطينية اتفاق المصالحة مع حركة حماس التي تصنفها إسرائيل والولايات المتحدة "منظمة إرهابية". وردا على إعلان إسرائيل الانسحاب من المفاوضات، صرح كيري، أمس الخميس: "لا تزال هناك إمكانية للتقدم، لكن يتعين على القادة أن يقوموا بتسويات من أجل ذلك.. إذا لم يرغبوا في القيام بالتسويات الضرورية، فسيصبح ذلك صعبا جدا". وأضاف: "لن نتخلى أبدا عن آمالنا وتعهدنا بمحاولة التوصل إلى السلام، ونعتقد أنه السبيل الوحيد لكن في الوقت الراهن الوضع وصل حقيقة إلى مستوى بالغ الصعوبة وعلى القادة أنفسهم اتخاذ قرارات".

قال الرئيس الأمريكي باراك أوباما، اليوم الجمعة، إنه ما زال من مصلحة إسرائيل والفلسطينيين التوصل إلى اتفاق سلام. وعلقت إسرائيل، أمس الخميس، محادثات السلام التي ترعاها الولايات المتحدة مع الفلسطينيين بعد أن توصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس بشكل مفاجئ إلى اتفاق مصالحة مع حركة المقاومة الإسلامية "حماس". وكانت المحادثات لم تحقق شيئا يذكر حتى، يوم الأربعاء، وقبل أن يدخلها اتفاق المصالحة بين فتح وحماس إلى مأزق. وكانت الولايات المتحدة تسعى إلى مد المحادثات إلى ما بعد موعد انتهائها المقرر في 29 أبريل.

مرّ ملف "المصالحة" الذي احتفل الفلسطينيون، أمس الأربعاء، بالتوقيع على اتفاق جديد بخصوصه، في مدينة غزة، بالكثير من المراحل، والعقبات. اتفاق وكان رئيس الحكومة الفلسطينية المقالة في قطاع غزة، إسماعيل هنية قد أعلن، مساء أمس، بحضور وفد أرسله الرئيس الفلسطيني محمود عباس، لغزة، عن توقيع اتفاق لإنهاء الانقسام الفلسطيني. ونص الاتفاق على أن يبدأ الرئيس محمود عباس بمشاورات تشكيل حكومة التوافق الوطني، بالتزامن مع تفعيل الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية. وفيما يلي رصد زمني، يوضح تفاصيل أسباب الانقسام الفلسطيني بين حركتي فتح وحماس، وجهود المصالحة بينهما: أسباب الخلاف: - يسود الخلاف بين حركتي فتح، وحماس، في الأساس، بسبب المرجعيات الأيديولوجية، حيث تتبنى حركة فتح، الفكر العلماني، فيما تتبنى حركة حماس، الفكر الإسلامي. - تؤمن حركة فتح، بأسلوب التفاوض مع إسرائيل، لحل القضية الفلسطينية، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، فيما تؤمن حركة حماس، بأسلوب الكفاح المسلح. - بداية الخلافات: - عقب تأسيس السلطة الفلسطينية عام 1994، تنفيذاً لاتفاقية أوسلو (بين منظمة التحرير الفلسطينة، وإسرائيل)، رفضت حماس التوقف عن العمل العسكري ضد إسرائيل، وهو الأمر الذي أحدث تصادماً كبيراً مع حركة فتح التي أدارت السلطة الفلسطينية. - شنت الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية، خلال الفترة ما بين (1996-2000) حملات اعتقال واسعة ضد قادة ونشطاء حركة حماس، حيث اتهمت فتح حركة حماس، بالعمل على "تقويض السلطة الفلسطينية"، فيما اتهمت حماس، السلطة الفلسطينية، بالعمل كوكيل أمني لصالح (إسرائيل) وهو ما أدى إلى تعميق الفجوة بينهما بشكل خطير. - شكّل انطلاق الانتفاضة الفلسطينية الثانية نهاية سبتمبر عام 2000 وما شهدته من جرائم ومجازر إسرائيلية بشعة ضد الشعب الفلسطيني دافعاً قوياً للحوار بين الحركتين. - حوارات القاهرة: رغم تسجيل بعض الخلافات والاشتباكات بين الجانبين خلالها، إلا أن الحركتين شرعتا في حوارات رعاها نظام الرئيس المصري السابق محمد حسني مبارك، وانتهت بـ"اتفاق القاهرة" بين الفصائل في مارس 2005 م. ونص الاتفاق على تطوير وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، بحيث تضم جميع القوى والفصائل، والحفاظ على المنظمة إطارا وطنيا جامعا ومرجعية سياسية عليا للفلسطينيين، وانتخاب مجلس وطني جديد في الداخل والخارج حيثما أمكن. وعقب تولي الرئيس الفلسطيني محمود عباس، رئاسة السلطة في يناير 2005، خلفاً للرئيس الراحل ياسر عرفات، فتح حواراً موسعاً مع قادة حركة حماس، وحثهم فيه على المشاركة في الانتخابات التشريعية الفلسطينية، وإعلان هدنة مع إسرائيل. -الانتخابات الفلسطينية (2006): وافقت حماس على خوض الانتخابات التشريعية التي جرت مطلع 2006، وحققت فيها مفاجأة بحصد أغلبية المقاعد في المجلس التشريعي. في المقابل رفضت حركة فتح وبقية الفصائل المشاركة في الحكومة التي شكلتها حركة حماس، برئاسة إسماعيل هنية، بدعوى "عدم الاتفاق على البرنامج السياسي". وتقول حماس إن حركة فتح، عملت على الإطاحة بحكومتها، بتعمد إحداث قلاقل داخلية، وأن الرئيس عباس سحب الكثير من صلاحياتها، وهو ما تنفيه حركة فتح. وشهدت تلك الفترة اشتباكات متفرقة بين أنصار الحركتين، لم تنجح الكثير من "الوساطات" الفصائلية في وقفها. وثيقة الأسرى 2006: حركّت وثيقة أطلقها قيادات أسرى الحركتين في السجون الإسرائيلية في مايو 2006م المياه الراكدة بين الجانبين، لكنها لم تنجح في رأب الصدع بينهما، حيث تواصلت الاشتباكات. كما فشلت وساطة قطرية بدأت في أكتوبر 2006 في تهدئة الأوضاع. وتزايدت حدة الاشتباكات عقب خطاب ألقاه الرئيس الفلسطيني محمود عباس في ديسمبر 2006 دعا خلاله إلى عقد انتخابات لمجلس تشريعي فلسطيني جديد، كحل للخروج من المأزق الحالي. انقسام 2007 : وانعكست الخلافات بين الحركتين على الأرض فعليا عقب فوز حركة حماس بغالبية مقاعد المجلس التشريعي في يناير 2006. وشهدت بداية عام 2007 اشتباكات مسلحة دامية بين كتائب القسام، الجناح المسلح لحركة حماس، والأجهزة الأمنية الفلسطينية، ومقاتلين من حركة فتح. حوار مكة: على إثر الاشتباكات السابقة، أطلق الملك السعودي عبد الله بن عبد العزيز مبادرة دعا خلالها حركتي فتح وحماس إلى التحاور في مدينة مكة. ونجحت الجهود السعودية بدفع الحركتين إلى توقيع اتفاق "اتفاق مكة" في فبراير 2007، وشكلت على إثره حكومة وحدة وطنية ترأسها القيادي في حماس إسماعيل هنية، وشاركت فيها حركة فتح، وشغل فيها القيادي البارز في فتح عزام الأحمد منصب نائب رئيس الحكومة. سيطرة حماس على غزة: لم يصمد اتفاق مكة طويلاً، حيث اندلعت الاشتباكات المسلحة بين الحركتين مجدداً في مايو 2007، وانتهت بسيطرة حركة حماس على قطاع غزة في 14 يونيو 2007م. وشكّل هذا الحدث، علامة بارزة في التاريخ الفلسطيني الحديث، حيث انقسمت أراضي الحكم الذاتي الفلسطيني (السلطة الفلسطينية) إلى جزئين، الأول في الضفة الغربية، تديره حركة فتح، والثاني في قطاع غزة، تديره حركة حماس. وفشلت كل الجهود العربية والإسلامية في دفع الحركتين إلى العودة لطاولة الحوار، حيث اتهمت فتح، حركة حماس، بالانقلاب على الشرعية الفلسطينية، فيما اتهمت حماس، حركة فتح، بالانقلاب على نتائج التجربة الديمقراطية التي فازت فيها. العودة للحوار: أدت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة (28 ديسمبر 2008-18يناير 2009) والتي تسببت بالعديد من المآسي الإنسانية، والأضرار المادية الهائلة، إلى كسر جبل الجليد بين الحركتين حيث قبلتا العودة للحوار من جديد. الورقة المصرية: وأطلق نظام الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، في سبتمبر 2009، مبادرة لتحقيق المصالحة، عرفت لاحقاً باسم "الورقة المصرية". وقد قبلت حركة فتح الورقة، لكن حركة حماس طلبت إجراء تعديلات عليها، وهو ما أدى لتجميد جهود المصالحة لعدة شهور. حوارات دمشق: وفي نهاية عام 2010 عقد لقاء بين قيادات فتح وحماس في دمشق، لكنها لم تسفر عن نتائج ملموسة. وكانت الخلافات تتمحور حول عدة قضايا، أبرزها قضية الانتخابات، حيث تطالب فتح بعقد انتخابات جديدة، فيما تطالب حماس بتحقيق المصالحة أولا، وتوفير ضمانات تتيح اجراءها في أجواء سليمة. كما تختلف الحركتين حول "البرنامج السياسي"، حيث تتبني فتح خيار المفاوضات مع إسرائيل، من أجل اقامة الدولة الفلسطينية، فيما تتمسك حماس بخيار "المقاومة المسلحة"، لكنها تقبل بـ"هدنة طويلة" مع إسرائيل. إعلان الدوحة: وقّعت الحركتان في فبراير 2012 اتفاقية مصالحة جديدة، في العاصمة القطرية، "الدوحة"، عرفت باسم "إعلان الدوحة". ونص الإعلان أن يترأس الرئيس محمود عباس الحكومة الانتقالية المقبلة، والتي ستشكل من كفاءات ومهنيين ومستقلين، لتولي المرحلة المقبلة، والإعداد للانتخابات التي تم الإعلان عن تأجيلها ليتسنى التحضير اللازم لها، لكن الاتفاقية لم تجد طريقها للتطبيق فعليا. العودة للحوار بعد حرب غزة الثانية: عقب العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة (14-21 نوفمبر 2012) حدث تقارب جديد بين الحركتين، حيث شاركت حركة فتح في مهرجان ذكرى تأسيس حركة حماس في 8 ديسمبر 2012، كما سمحت فتح لحركة حماس بتنظيم مهرجانات احتفالية في الضفة الغربية. وسمحت حركة حماس من جانبها بعودة عدة كوادر من حركة فتح لقطاع غزة، كانوا قد غادروه عقب سيطرة حماس عليه في عام 2007. وسمحت كذلك لحركة فتح بتنظيم مهرجان كبير بداية الشهر الجاري، في ذكرى تأسيسها الـ48. لقاء عباس ومشعل: في 9 يناير 2013، عقد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مباحثات مع خالد مشعل، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، في القاهرة، واتفقا على "تنفيذ اتفاق المصالحة الفلسطينية"، لكن الاتفاق لم ينفذ. اتفاق غزة الأخير: وصل الثلاثاء الماضي، إلى قطاع غزة وفد منظمة التحرير الفلسطينية، المكلف من الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، لبحث آليات تنفيذ المصالحة الفلسطينية مع حركة "حماس". والتقى وفد المصالحة، مع وفد حركة "حماس"، برئاسة عضو المكتب السياسي للحركة موسى أبو مرزوق، الذي وصل القطاع عبر معبر رفح البري الاثنين الماضي. ويتكون وفد منظمة التحرير الفلسطينية، من عزام الأحمد مسئول ملف المصالحة في حركة فتح، ومصطفى البرغوثي الأمين العام للمبادرة الفلسطينية مصطفى البرغوثي، وجميل شحادة الأمين العام للجبهة العربية الفلسطينية، والأمين العام لحزب الشعب بسام الصالحي، إضافة إلى رجل الأعمال منيب المصري. وبعد عدة جلسات من الحوار بين وفدي المنظمة وحركة حماس أعلن رئيس الحكومة الفلسطينية المقالة في قطاع غزة، إسماعيل هنية مساء أمس الأربعاء عن توقيع اتفاق إنهاء الانقسام الفلسطيني. وقال هنية، خلال مؤتمر صحفي عقده، في منزله غرب مدينة غزة: "أزف إلى شعبنا انتهاء مرحلة وسنوات الانقسام الفلسطيني".

قال سليم الزعنون رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، إنه وجه دعوة لحركة حماس لحضور اجتماع المجلس المركزي التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية، الذي سينعقد يومي السبت والأحد المقبلين في رام الله، بالضفة الغربية، لأول مرة منذ الانقسام في 2007. وأضاف الزعنون، "أنه في حال تعذر حضور حركة حماس جلسات المؤتمر، نأمل أن يكونوا ممثلين في هيئة المجلس في المؤتمر القادم"، مبيناً أن لحركة حماس 15 مقعداً في المجلس الوطني الفلسطيني". ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من قبل حركة حماس حول دعوة رئيس المجلس الوطني لها. غير أنه في حال وافقت حماس على هذه الدعوة، فسيكون حضورها هذا الاجتماع، هو الأول منذ بدء الانقسام منتصف العام 2007.

خرج آلاف الفلسطينيين عصر اليوم الأربعاء، إلى الشوارع في غزة احتفالا بإعلان اتفاق إنهاء الانقسام والمصالحة الفلسطينية بين حركة حماس ومنظمة التحرير الفلسطينية. وتجمع مئات الفلسطينيين قرب ساحة الجندي المجهول على مقربة من مقر المجلس التشريعي في مدينة غزة، كما تجمع مئات آخرون في ميدان خان يونس ومثلهم في رفح في جنوب القطاع وهم يرفعون الأعلام الفلسطينية ويرددون الهتافات ومنها "وحدة وحدة وطنية". كما تظاهر المئات في شوارع شمال القطاع بينما أطلقت مئات السيارات العنان لأبواقها في الشوارع، احتفالا بالاتفاق الذي كان أعلن قبل دقائق.

أصيب 3 فلسطينيين بجروح، مساء اليوم الأربعاء، جراء غارة إسرائيلية على بيت لاهيا شمال قطاع غزة. وقال مصدر أمني بغزة، ليونايتد برس انترناشونال، إن طائرة استطلاع إسرائيلية، أطلقت صاروخين تجاه دراجة نارية بالقرب من نادي بيت لاهيا، ما تسبب بإصابة شخصين كانا على متنها، بالإضافة إلى ثالث صادف مروره في الموقع المستهدف. وأضاف، أن الإصابات تراوحت بين طفيفة ومتوسطة وجرى نقلها لمشفى محلي. وتأتي هذه الغارة بعد قليل من الإعلان عن اتفاق حركة حماس مع وفد المصالحة الفلسطينية الخماسي على آليات وجدول تنفيذ المصالحة وإنهاء الانقسام، وضمنها البدء بمشاورات لتشكيل حكومة توافقية يرأسها الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

اعتبر رئيس الوزراء الأردني، عبد الله النسور، أنه لا يحق لأي طرف سحب الوصاية الأردنية على المسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية والمسيحية، في القدس، مشدداً على أنها سابقة على وجود إسرائيل، وأنه لا تنازع مع الفلسطينيين على السيادة بالقدس. وقال النسور، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله، في رام الله بالضفة الغربية، اليوم الأربعاء، إن دور الأردن في رعاية المقدسات في القدس سابق عن العام 1948، فالوصاية الهاشمية على الأراضي المقدسة الإسلامية والمسيحية منذ العام 1923، حين أعطيت لملك العرب الحسين بن علي. وشدد على أنه تم تأكيد هذه الوصاية في اتفاقية السلام بين الأردن وإسرائيل وفي الاتفاقية التي وقعها ملك الأردن عبد الله الثاني مع الرئيس محمود عباس في العام 2013. وأضاف أن هذه الاتفاقيات تنص على أن يقوم الأردن بحماية ورعاية المقدسات بكل الوسائل المتاحة، مشدداً على أن هذه الوصاية دخلت القانون الدولي بمجرد توقيع اتفاقية السلام بين الأردن وإسرائيل، وحسب هذه الاتفاقية ليس من حق أي طرف نقض أي بند منها.

أعلنت حركة حماس، ولجنة المصالحة الخماسية، مساء اليوم الأربعاء، الاتفاق على آليات تنفيذ المصالحة الوطنية والجدول الزمني لإنهاء الانقسام وفي مقدمة ذلك تشكيل حكومة توافق وطني خلال خمسة أسابيع. وأعلن رئيس الحكومة المقالة نائب رئيس المكتب السياسي لحماس، إسماعيل هنية، نص الاتفاق في مؤتمر صحفي مشترك مع أعضاء لجنة المصالحة في منزله بغزة، قائلاً هذه بشرى نزفها للشعب الفلسطيني في الوطن والشتات انتهاء مرحلة وسنوات الانقسام. وأكد أن الاتفاق نص على التأكيد على الالتزام بكل ما تم الاتفاق عليه في القاهرة والتفاهمات الملحقة وإعلان الدوحة واعتبارها المرجعية عند التنفيذ. وقال إنه جرى الاتفاق على أن يبدأ الرئيس الفلسطيني محمود عباس مشاورات تشكيل حكومة التوافق الوطني بالتوافق من تاريخه وإعلانها خلال الفترة القانونية المحددة لمدة 5 أسابيع استنادا لاتفاق الدوحة. وأشار إلى أن الاتفاق تضمن أيضاً التأكيد على تزامن الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني مع تخويل الرئيس بتحديد موعد الانتخابات على أن يتم إجرائها بعد 6 أشهر من تشكيل الحكومة على الأقل. وذكر أنه تم الاتفاق على لجنة تفعيل منظمة التحرير لممارسة مهامها المنصوص عليها في الاتفاقات في غضون 5 أسابيع من تاريخه، فيما تقوم اللجنة بمتابعة مسألة الانتخابات. وأضاف أنه جرى الاتفاق على استئناف عمل لجنتي المصالحة المجتمعية والحريات في غزة والضفة، وتنفيذ ما جرى الاتفاق عليه سابقاً في القاهرة، إلى التأكيد على ما تم الاتفاق عليه بتفعيل المجلس التشريعي والقيام بمهامه.

طالب فلسطينيون من الضفة الغربية، اليوم الأربعاء، حركتي فتح وحماس بإنهاء السنوات العجاف في إشارة إلى السنوات التي شهدت الانقسام بين حركتي فتح وحماس. سنوات عجاف وقال إبراهيم عبد الكريم "موظف حكومي"، "على حركتي فتح وحماس إنهاء الانقسام فوراً، يكفي ما مر على الشعب الفلسطيني من سنوات عجاف". وأضاف، "القضية الفلسطينية كادت أن تضيع بسبب هذا الانقسام، والقتال على سلطة تحت الاحتلال". من جهته، عبر طلال حمزة "صاحب محل بيع أدوات منزلية" في رام الله، عن استياءه من طول عمر الانقسام، وقال لوكالة الأناضول: "الشعب الفلسطيني لن يرحم الفصائل الفلسطينية، وقياداتها، يجب إنهاء هذه الصفحة السوداء من عمر القضية الفلسطينية". من جانبه، خاطب جهاد همام، "موظف في وزارة التربية والتعليم" برام الله، في حديثه، المجتمعين في قطاع غزة "مباحثات المصالحة الجارية حاليا"، قائلاً:" عليكم أن تكونوا جادين، وأن لا تكون لقاءاتكم فقط للاستهلاك الإعلامي". عدم تفاؤل بدوره أعرب يسري معتز،"عامل بناء"، عن أمله في التوصل إلى اتفاق، وقال: "على الرغم من عدم تفاؤلي لكثرة جلسات المصالحة خلال السنوات الماضية، إلا أنني أتمنى أن تصدق التوقعات وينهوا ملف الانقسام"، وهو الأمر الذي تمنته الصحفية عزيزة جوابرة. أما المحامي إبراهيم كمال، فقال: "على المجتمعين في غزة أن يتمموا اتفاق المصالحة، لأن الشعب الفلسطيني في غزة يموت نتيجة الحصار المتواصل عليه منذ عدة سنوات". ووصل وفد المصالحة الفصائلي، المكلف من الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، مساء أمس الثلاثاء، إلى غزة لبحث آليات تنفيذ المصالحة الفلسطينية مع حركة "حماس"، بحضور شخصيات مستقلة، وفصائل أخرى. وتفاقمت الخلافات بين حركتي "فتح" و"حماس" عقب فوز الأخيرة، بغالبية مقاعد المجلس التشريعي في يناير 2006. وبلغت تلك الخلافات ذروتها بعد الاشتباكات المسلحة بين الحركتين في غزة منتصف يونيو 2007، والتي انتهت بسيطرة "حماس" على القطاع، الذي يسكنه حوالي 1.8 مليون نسمة، وتحاصره إسرائيل للعام الثامن على التوالي. وكانت حركتا "فتح" و"حماس" توصلتا إلى اتفاقين، الأول في العاصمة المصرية القاهرة عام 2011، والثاني في العاصمة القطرية الدوحة عام 2012، كأساس لتفعيل المصالحة بينهما، من خلال تشكيل حكومة موحدة مستقلة، برئاسة عباس، تتولى التحضير لانتخابات تشريعية ورئاسية، غير أن هذين الاتفاقين لم ينفذا حتى يومنا هذا.

بحث اليوم الدكتور، نبيل العربي، الأمين العام لجامعة الدول العربية مع تشين شياو دونج، مساعد وزير خارجية الصين لغرب آسيا وشمال أفريقيا التحضيرات الخاصة بعقد الدورة الوزارية السادسة للمنتدى العربي الصيني المقررة في بكين يومي 5 و6 يونيو المقبل بحضور وزراء الخارجية من الجانبين. وأفاد مساعد وزير الخارجية الصيني، بأن الرئيس الصيني سيفتتح بنفسه هذا الاجتماع الوزاري الذي يعقد بمناسبة مرور 10 سنوات على تأسيس المنتدى العربي الصيني، ومن المتوقع أن يصدر عن المنتدى مجموعة من الوثائق التي تعتبر نقطة تحول في مسار التعاون،موضحا أن هذه الوثائق هي إعلان بكين والبرنامج التنفيذي للتعاون للعامي 2014 و2016 والرؤية العشرية للتعاون العربي الصيني للسنوات 2014 ،2024. ومن جانبه صرح مصدر مسؤول بالجامعة العربية، بأن الصين ستطلق مبادرة بعنوان"طريق الحرير" كإطار اقتصادي جديد للعلاقات بين الجانبين، مشيرا إلى أنه عدد من الدول العربية قد بدأت الترحيب بهذه المبادرة كما قام مساعد وزير الخارجية الصيني بتسليم الأمين العام دعوة من وزير خارجية الصين للمشاركة في المنتدى فيما أبلغ الأمين العام المسؤول الصيني، أن جميع وزراء الخارجية العرب يرحبون بالمشاركة في هذه الاجتماع الهامة.

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، أن على الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، أبو مازن، الاختيار بين المصالحة مع حركة حماس أو السلام مع إسرائيل، وذلك في الوقت الذي وصلت فيه المفاوضات الإسرائيلية – الفلسطينية إلى طريق مسدود. وقال نتنياهو في بداية لقائه مع وزير الخارجية النمساوي، سيباستيان كورتز، إنه بدلا من أن يمضي أبو مازن قدما في صنع السلام مع إسرائيل، فإنه يمضي قدما في المصالحة مع حماس معتبرا أنه يجب عليه أن يختار: هل هو يريد المصالحة مع حماس أم السلام مع إسرائيل؟ فيمكن تحقيق أحدهما فقط لا غير. وأضاف نتنياهو "آمل أنه سيختار السلام ولكن حتى الآن هو لم يفعل ذلك"، وقال "نحاول أن نعيد إطلاق المفاوضات مع الفلسطينيين وكل مرة نصل فيها إلى هذه المرحلة، يضع أبو مازن شروطا إضافية مدركا بأن إسرائيل لا تستطيع أن تقبلها".

انتهت جلسة المباحثات الأولى بين وفدي المصالحة من حماس واللجنة الخماسية، فجر اليوم الأربعاء، باتفاق مبدئي، لم يُعلن رسمياً، على تشكيل حكومة كفاءات وطنية خلال 5 أسابيع. وقال الناطق باسم حركة حماس سامي أبو زهري، في تصريح مقتضب، إن جلسة وفدي المصالحة انتهت فجر اليوم، مؤكداً أن جلسة الحوار تمّت في ظروف إيجابية. وذكر أنه جرى مناقشة ملفات الحكومة والانتخابات ومنظمة التحرير، وأن الحوار سيستكمل في جلسة أخرى الساعة الحادية عشر قبل ظهر اليوم. بدوره، أكد المستشار الإعلامي لحكومة حماس، طاهر النونو: "إن أولى الاجتماعات اختتمت في ساعة مبكرة من فجر اليوم بين قيادة حركة حماس ووفد قيادة منظمة التحرير. وأكد أن الاجتماع شهد تقدما ملموسا في عدد من الملفات، موضحا أنه سيتم استكمال بحث الملفات الأخرى في الجلسة القادمة. من ناحية أخرى، اعتقل الجيش الإسرائيلي، اليوم، 17 فلسطينياً في حملة دهم نفّذها فجراً في أنحاء متفرقة بالضفة الغربية. وقال مصدر حقوقي فلسطيني، إن القوات الإسرائيلية اعتقلت 17 فلسطينياً خلال مداهمات في مدن الخليل ونابلس وبيت لحم وجنين. وأضاف المصدر أن الجيش الإسرائيلي أقام حواجز أمنية على مداخل القرى والمدن الفلسطينية، مشيراً إلى أن أحد المعتقلين أسير محرّر أفرجت عنه إسرائيل قبل عدة أشهر. وتشهد مدن الضفة الغربية حملة مداهمات واعتقالات شبه يومية تقوم بها القوات الإسرائيلية.

دعا نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، رئيس حكومتها بغزة، إسماعيل هنية، مساء اليوم الثلاثاء، إلى بدء التنفيذ الفوري لاتفاق المصالحة الفلسطينية، مؤكداً ضرورة وجود شبكة أمان عربية لتحقيقها. وقال هنية، في كلمة خلال استقبال وفد المصالحة الخماسي بحضور قادة فصائل وشخصيات وطنية، "أدعو لبدء التنفيذ الفوري لاتفاق المصالحة وفق ما تم التوقيع عليه في القاهرة والدوحة، مضيفاً "اليوم نحن في مرحلة التنفيذ والتطبيق لما تم الاتفاق عليه ولسنا في وارد فتح حوارات جديدة". وشدد على أن خيار المصالحة هو رغبة فلسطينية حقيقية، مضيفاً "عندما نطالب بتنفيذ اتفاق القاهرة وإعلان الدوحة فنحن نتحدث عن مظلة عربية". وأكد التمسك برعاية مصر للمصالحة وكل جهد عربي من أجل تحقيق المصالحة، واعتبر المصالحة ضرورية ليكون لنا حكومة واحدة ونظام سياسي واحد وقيادة واحدة وبرنامج وطني متفق عليه. وطالب هنية بـ فتح صفحة جديدة في العلاقات الوطنية، داعياً إلى اعتماد استراتيجية وطنية موحدة تحدد الأهداف والوسائل التي تحقق مبتغانا. وقال هنية "إن حماس على قلب رجل واحد من المصالحة"، مضيفا "أيادينا ممدودة للمصالحة الفلسطينية بكل روح إيجابية نستقبلكم وبكل روح إيجابية نتحاور معكم نريد أن نصل لاتفاق واضح ومحدد ليس على أصل الاتفاق إنما على آليات تنفيذه وجدولته". وقال "لدينا رزمة متكاملة للملفات الخمسة التي وقعنا عليها "الانتخابات المنظمة، الحكومة، المصالحة المجتمعية، والأمن والحريات العامة". وأكد التمسك بالانتخابات، وقال "إنها الخيار للتداول السلمي للسلطة وتحقيق الشراكة". وحرص هنية على تأكيد حماس على تمسكها بالثوابت الفلسطينية في القدس والأقصى وحق العودة، وقال "لا يوجد طرف لوحده يستطيع حسم الصراع مع العدو عندما نكون يدا واحدة نستطيع أن ننجز مشروع التحرير والعودة". بدوره، أكد رئيس وفد المصالحة عزام الأحمد، أن هذا اللقاء لتنفيذ الاتفاقات وليس لفتح حوارات جديدة، مشيداً بما وصفها الروح الإيجابية في كلام هنية. وقال جئنا للتباحث وجهاً لوجه لإنهاء الانقسام، وأشار إلى أن المباحثات ستتناول أيضاً انضمام حماس والجهاد الإسلامي لمنظمة التحرير الفلسطينية. وأضاف "نحن شركاء في الدم شركاء في المسيرة شركاء في القرار، وصولاً لإنجاز مجلس وطني جديد يضع برنامجا وطنيا من خلال حوارات عبر لجنة الإطار القيادي التي لا تمثل تقليداً جديداً". ويضم الوفد الخماسي كلاً من عزام الأحمد، ومصطفى البرغوثي أمين عام المبادرة الوطنية، وبسام الصالحي أمين عام حزب الشعب، وجميل شحادة أمين عام جبهة التحرير العربية، ومنيب المصري رئيس المنتدى الوطني.

قالت مصادر إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي يرفض طلب الفلسطينيين بتجميد البناء الاستيطاني في محيط القدس. جاء ذلك تعليقا على تصريحات رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس خلال لقائه مع صحفيين إسرائيليين في رام الله، اليوم الثلاثاء. كانت الإذاعة الإسرائيلية قد نقلت عن عباس قوله خلال اللقاء إنه سيوافق على تمديد المفاوضات مع إسرائيل إذا أوقفت البناء الاستيطاني لمدة ثلاثة أشهر على أن يجرى التفاوض خلال هذه الفترة حول مسألة الحدود. وأضاف عباس أنه يتوجب على إسرائيل الإفراج عن الدفعة الرابعة من السجناء لأن الجانب الفلسطيني قد وافق على إرجاء توجهه إلى الأمم المتحدة. وكرر عباس تهديده بالعمل على حلّ السلطة وتسليم إسرائيل صلاحياتها في حال استمرار ما وصفه بالسياسة الإسرائيلية الراهنة، بحسب الإذاعة.

وصل وفد مكلف من القيادة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، إلى قطاع غزة قادما من الضفة الغربية لإجراء مباحثات مع حركة "حماس" لتنفيذ المصالحة الفلسطينية. ودخل أعضاء الوفد إلى قطاع غزة عبر معبر بيت حانون - إيرز الخاضع لسيطرة الجيش الإسرائيلي. ويقيم نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس ورئيس حكومتها المقالة إسماعيل هنية حفل استقبال للوفد في منزله بحضور قادة الفصائل وشخصيات المجتمع المدني في غزة. وقبيل توجهه إلى غزة كان الوفد قد اجتمع مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مقر الرئاسة بمدينة رام الله. وقال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح وممثلها في وفد غزة عزام الأحمد، إن عباس أصدر توجيهاته إلى الوفد بالتركيز على بحث كيفية تنفيذ الاتفاقيات الموقعة سابقا وهي تنفيذ إعلان الدوحة وتشكيل حكومة توافق من كفاءات مستقلة برئاسته.

تواصل السلطات الإسرائيلية إغلاق معبر "كرم أبو سالم" التجاري جنوبي قطاع غزة، يوم غد الثلاثاء، لليوم الخامس على التوالي، باستثناء السماح بإدخال كميات محدودة من "المحروقات" إلى القطاع. وقال رائد فتوح رئيس لجنة "تنسيق إدخال البضائع"، التابعة لوزارة الاقتصاد في حكومة رام الله، إن "السلطات الإسرائيلية أبغلتنا باستمرار إغلاق معبر كرم أبو سالم ليوم غد ردًا على إطلاق صواريخ من قطاع غزة تجاه جنوب إسرائيل". وأشار فتوح إلى أنه سيتم السماح "استثنائيًا" بتوريد كميات محدودة من مادتي "السولار والبنزين"، وغاز الطهي، ووقود لصالح محطة توليد الكهرباء في غزة. ولا تسمح إسرائيل سوى بإدخال عدد وكميات محدودة من احتياجات القطاع عبر المعبر، وتمنع إدخال مواد البناء، والمواد الخام الخاصة بالمصانع. وتعتمد إسرائيل معبر "كرم أبو سالم" والواقع أقصى جنوب شرق مدينة رفح بين مصر وغزة وإسرائيل معبرا تجاريا وحيدا بعد أن أغلقت كافة المعابر التجارية في منتصف يونيو عام 2007 عقب سيطرة حركة حماس على غزة.

منذ العام 2006 والجهود المبذولة للمصالحة بين حركة فتح من جهة وحركة المقاومة الفلسطينية "حماس" والفصائل الأخرى من جهة أخرى، فبدءا من الوساطة القطرية ومرورا باتفاق مكة والورقة المصرية وحوار دمشق انتهاء بالتطورات التي لحقت بالربيع العربي، لم تحل الأزمة الفلسطينية على أرض الواقع وسط معاناة الشعب الفلسطيني من هذا الانقسام. اقتراب وخلال هذه الأيام تحاول الأطراف المفترقة التواصل من أجل المصالحة، وسط تفاهمات أحيانا واختلافات في الرؤى أحيانا أخرى ، إذ وصل القاهرة عضو اللجنة المركزية ومسؤول ملف المصالحة بحركة فتح الفلسطينية، عزام الأحمد، والذي يتوقع أن يجري زيارة هي الأولى من نوعها لقطاع غزة لبحث مسألة المصالحة، وتوقعت مصادر أن تكون زيارة عزام الأحمد لغزة غدا الثلاثاء. وكشفت مصادر مقربة من "حماس"، اليوم الإثنين، أن المفاوضات المقررة مع الفصائل الفلسطينية، قد تشهد انفراجة كبيرة على صعيد تطبيق تفاهمات المصالحة. إطار منظمة التحرير وقالت المصادر، إن حركة حماس تخلت عن شرط "تطبيق اتفاق المصالحة مع حركة فتح كرزمة واحدة"، مقابل تفعيل "الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية". وقال صلاح البردويل، القيادي في حركة حماس في وقت سابق: "وإذا أخذنا بالاعتبار أن الوضع الذي تمر به القضية خطير، ولابد من إعادة صياغة البرنامج الوطني على أساس مواجهة العدو، فإن ذلك يستدعي سرعة تفعيل منظمة التحرير، والشراكة في القرار السياسي. والنقطتان الرئيسيتان في المصالحة الفلسطينية في الوقت الراهن هما تشكيل حكومة جديدة وتفعيل الإطار القيادي لمنظمة التحرير الفلسطينية، التي تصفها حماس بأنها لم تعد قادرة على التعبير عن مصالح الشعب الفلسطيني بتشكيلها الحالي. وكانت الفصائل الفلسطينية، قد توصلت لاتفاق في القاهرة عام 2005، ينص على تشكيل إطار قيادي مؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية، كخطوة أولى في مسار إصلاح المنظمة، وضم حركتي حماس والجهاد الإسلامي للمنظمة، ولكنه لم يفعل منذ حينه. ومنذ ثلاثة أعوام تقريبا وقعت الفصائل الفلسطينية في القاهرة على الورقة المصرية، وهي وثيقة الوفاق الوطني للمصالحة وإنهاء الانقسام الفلسطيني، وأقيم احتفال موسع بحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس والأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى ووزير خارجية مصر، وقتها، نبيل العربي ورئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) خالد مشعل.

اعتبر مسؤول فلسطيني في حركة فتح، اليوم الإثنين، أن الظروف الراهنة مواتية تماماً لإنهاء مرحلة الانقسام، وتطبيق بنود المصالحة بين الجانبين، "والذي وقع بالقاهرة قبل 3 سنوات ثم في الدوحة بعد أشهر قليلة". وقال أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح، أمين مقبول، في تصريحات له صباح اليوم، أن المفاوضات الفلسطينية مع إسرائيل اصطدمت بالتعنت، والانتهاكات من جانب سلطة الاحتلال لما تم الاتفاق عليه بخصوص الاستيطان وإطلاق سراح الدفعة الأخيرة من الأسرى، بجانب الاعتداءت على مناطق السلطة، وأن مركزي منظمة التحرير سيصدر عنه قرارات قوية، ولكن لم يتداول موضوع تفكيك السلطة في أروقة حركة فتح ليتم ذلك في المركزي. وقال مقبول، أن الانفراجة الأخيرة في ملف المصالحة، كانت بسبب قبول حركة حماس بتطبيق ما تم التوافق عليه، وأن الوفد الذي سيزور قطاع غزة غد "الثلاثاء"، برئاسة عزام الأحمد، وشخصيات قيادية ومستقلة لمست جدية من قبل حركة حماس لتطبيق بنود المصالحة وليس العودة إلى حوارات ونقاشات جديدة، بل الوفد ذاهب للاتفاق على مواعيد تشكيل حكومة التوافق الوطني، لتهيئة الظروف لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية.

حذر مسؤول فلسطيني كبير، أمس الأحد، من أن الفلسطينيين قد يلجؤون إلى حل السلطة الفلسطينية، إذا ما فشلت مفاوضات السلام الجارية مع إسرائيل برعاية أمريكية، وذلك في الوقت الذي تبدو فيه هذه المفاوضات قاب قوسين أو أدنى من الانهيار. تسليم السلطة وقال المسؤول ، طالبا عدم ذكر اسمه، إن القيادة الفلسطينية أبلغت المبعوث الأمريكي لعملية السلام، مارتن أنديك، إنها "ستذهب إلى خيارات عديدة" في حال انهارت مفاوضات السلام. وأوضح في هذا الإطار، أنه تم إبلاغ، أنديك، بأن من هذه الخيارات "تسليم مفاتيح السلطة إلى الأمم المتحدة لتكون مسؤولة عن الشعب الفلسطيني ودولة فلسطين، تحت الاحتلال، أو أن يعود الاحتلال لتسلم مسؤولياته عن كل شيء باعتباره دولة احتلال". وسبق للفلسطينيين، أن لوحوا بخيار حل السلطة التي أنشئت بموجب اتفاقات أوسلو في 1993 لإدارة مناطق الحكم الذاتي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ولكنها المرة الأولى التي يطرحون فيها هذا التهديد منذ استؤنفت مفاوضات السلام المباشرة بينهم وبين إسرائيل برعاية وزير الخارجية الأمريكي جون كيري في يوليو الفائت. ومؤخرا تعثرت هذه المفاوضات، وهي تقترب أكثر فأكثر من شفير الانهيار. وأضاف المسؤول الفلسطيني، "التقى المبعوث الأمريكي لعملية السلام، مارتن أنديك، الجمعة، الوفد الفلسطيني المفاوض، ولم يحمل أية أفكار جديدة لإنقاذ المفاوضات"، مؤكدا أن "أنديك الذي يبذل جهودا كبيرة مع كل الإدارة الأمريكية من اجل التقدم بالمفاوضات لا يزال يصطدم بتعنت إسرائيل التي ترفض التقدم بالمفاوضات". وتابع، أن أنديك، أبلغ الوفد الفلسطيني، أن "إسرائيل لا تريد إطلاق سراح الأسرى قبل الاتفاق على تمديد المفاوضات". وأضاف أيضا، أن "إسرائيل تعتبر أنه لا يزال هناك 26 أسيرا من المعتقلين منذ ما قبل اتفاق أوسلو، بينما الجانب الفلسطيني يصر على أنه لا يزال هناك 30 أسيرا لم يطلق سراحهم حتى الآن". واعتبر المسؤول الفلسطيني، أن المشكلة الأهم، هي أن "إسرائيل ردت على طلب تجميد كامل للاستيطان من اجل تمديد المفاوضات، بالقول إنها تقبل فقط بتجميد جزئي للاستيطان في الضفة الغربية دون القدس". نتائج كارثية وقال، "إن هذا التعنت الإسرائيلي قوبل بغضب فلسطيني" ترجم بالتهديد بحل السلطة، المدعومة من المجتمع الدولي. وتواجه السلطة الفلسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس مشاكل مالية خانقة وهي تعتمد في بقائها على قيد الحياة على المساعدات الأجنبية. وتعليقا على التهديد الإسرائيلي، قال المحلل الإسرائيلي، ناحوم بارنيا، أنه "إذا نفذ الفلسطينيون تهديدهم فإن النتائج ستكون كارثية، سيتم تفكيك السلطة وكل جهازها الأمني سيتبعثر، مما سيجبر إسرائيل على ملئ الفراغ وهذا الأمر ستكون كلفته المالية باهظة". وأضاف بارنيا، الذي يعتبر أحد كتاب الافتتاحيات النافذين في الدولة العبرية أنه إذا حلت السلطة الفلسطينية، "سيتعين على الجيش (الإسرائيلي) إيجاد وسيلة للحلول محل السلطة: إنشاء قوة شرطة، الاهتمام بالتعليم، الخدمات الصحية، المياه، الصرف الصحي". من ناحيته قال المسؤول الفلسطيني، أن الجانب الفلسطيني أبلغ أنديك، موافقته على استمرار التفاوض حتى 29 من هذا الشهر موعد انتهاء فترة الـ 9 أشهر للمفاوضات، بحسب ما تم التفاهم عليه بين الجانبين الفلسطيني الإسرائيلي برعاية الإدارة الأمريكية العام الماضي. ولم يتبق على فترة المفاوضات سوى 10 أيام لم يحدث خلالها أي اختراق نحو التوصل إلى اتفاق سلام ينهي الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. ومن المقرر، أن يعقد المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية السبت والأحد المقبلين اجتماعات في رام الله، للبحث في مستقبل عملية السلام والخيارات المطروحة في حال فشل الوساطة الأمريكية التي يقوم بها بشكل خاص وزير الخارجية جون كيري. وردا على هذه المعلومات قال نفتالي بنيت، رئيس الحزب القومي الديني المتشدد "البيت اليهودي" المقرب من المستوطنين، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس "يشجع الإرهاب ضد إسرائيل على رأس السلطة الفلسطينية ثم يهددنا بالاستقالة من منصبه". وأضاف، "إذا كان يريد الرحيل لن نتمسك به، والتفاوض مع إسرائيل لا يكون والمسدس مصوب على الرأس".

أعلن قيادي في حركة حماس أن السلطات المصرية سمحت لنائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، موسى أبو مرزوق بزيارة غزة، للمشاركة في مباحثات المصالحة الفلسطينية، في خطوة وصفتها الحركة الإسلامية بالإيجابية. وقال المستشار السياسي لرئيس حكومة حماس، يوسف رزقة، في تصريحات اليوم الأحد، "إن السلطات المصرية وافقت فعلاً على وصول القيادي أبو مرزوق إلى غزة، للمشاركة في مباحثات المصالحة، ليكون بذلك أول مسؤول بارز من حماس يسمح له بالسفر عبر معبر رفح منذ 30 يونيو الماضي". وقال "إن أبو مرزوق لن يقيم في غزة بل ستقتصر على الزيارة لافتاً إلى أن السلطات المصرية جددت إقامة أبو مرزوق في القاهرة، واصفاً الموافقة المصرية بأنها موقف إيجابي". يذكر أن أبو مرزوق هو القيادي الوحيد تقريباً الذي بقي من الحركة في القاهرة بعد الإطاحة بالرئيس المصري السابق محمد مرسي في يوليو الماضي، واستمر وجوده رغم قرار محكمة مصرية بحظر نشاط حماس والتحفظ على ممتلكاتها.