اجتمع سعادة السفيرفيصل بن عبدالله آل حنزاب المبعوث الخاص لوزير الخارجية، مع سعادة السيد بارتجان ويجتر المنسق الأوروبي لمكافحة الإرهاب، وسعادة السيد كريستوف بيجو الممثل الأوروبي الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، وسعادة السيدة ماريون لاليسي منسقة المفوضية الأوروبية لمكافحة الكراهية والتمييز ضد المسلمين، وسعادة السيدة نادية قسطنطيني رئيسة قسم السياسات الإقليمية في الاتحاد الأوروبي، كل على حدة، خلال زيارته إلى بروكسل. جرى خلال الاجتماعات، استعراض التعاون بين دولة قطر والاتحاد الأوروبي، ومناقشة آخر التطورات الإقليمية والدولية.

اجتمع سعادة السفير فيصل بن عبدالله آل حنزاب، المبعوث الخاص لوزير الخارجية، مع سعادة السيد توماس برييلو، المبعوث الأمريكي الخاص للسودان، وذلك على هامش منتدى الدوحة 2024. جرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين، ومناقشة آخر تطورات الأوضاع في السودان.

اجتمع سعادة السفير فيصل بن عبدالله آل حنزاب، المبعوث الخاص لوزير الخارجية، مع سعادة السيد فولفغانغ أماديوس برولهارت، المبعوث الخاص السويسري للشرق الأوسط وشمال إفريقيا ، وذلك على هامش منتدى الدوحة 2024. جرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون بين البلدين، ومناقشة آخر المستجدات في أفغانستان وشمال إفريقيا.

اجتمع سعادة السفير فيصل بن عبدالله آل حنزاب، المبعوث الخاص لوزير الخارجية، مع سعادة السيد جيس جيرلاغ، الممثل الخاص الهولندي إلى سوريا الذي يزور البلاد حالياً. جرى خلال الاجتماع، مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، لا سيما في سوريا.

شاركت دولة قطر في اجتماع مجموعة العمل المعنية بإعادة الاستقرار التابعة للتحالف الدولي للقضاء على داعش، الذي عقد في العاصمة الألمانية برلين. ترأس وفد دولة قطر، في الاجتماع، سعادة السفير فيصل بن عبدالله آل حنزاب المبعوث الخاص لوزير الخارجية. وأكد سعادته في كلمة دولة قطر، أمام الاجتماع، التزام قطر الثابت تجاه دعم جهود التحالف الدولي للقضاء على داعش، لتحقيق أهدافه المنشودة، مشيرا إلى ضرورة إعادة الإعمار، وتوفير الخدمات الأساسية في مخيمات النازحين وإعادة دمجهم في مجتمعاتهم. وناقش المشاركون في الاجتماع الجهود المشتركة للتحالف لإعادة الاستقرار في المناطق التي كان يسيطر عليها تنظيم داعش في سوريا والعراق.

اجتمع سعادة السفير فيصل بن عبدالله آل حنزاب المبعوث الخاص لوزير الخارجية، مع السيد عرفات جمال ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لدى أفغانستان، الذي يزور البلاد حاليا. جرى، خلال الاجتماع، استعراض تطورات الأوضاع في أفغانستان، والتعاون في المجالات الإنسانية، بالإضافة إلى مناقشة سبل تعزيز السلام والاستقرار في أفغانستان.

اجتمع سعادة السفير فيصل بن عبدالله آل حنزاب، المبعوث الخاص لوزير الخارجية، مع سعادة السيدة روزا أوتونباييفا، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في أفغانستان، وسعادة السيد عصمت الله إركاشف، المندوب الخاص للرئيس الأوزبكي لشؤون أفغانستان، وسعادة السيد ألبرت جروف، المبعوث الخاص السويسري إلى أفغانستان، كل على حدة، وذلك على هامش اجتماع الأمم المتحدة الثالث للمبعوثين الخاصين لأفغانستان، المنعقد في الدوحة. جرى خلال الاجتماعات، مناقشة سبل تعزيز الاستقرار والسلام في أفغانستان ودعم تطلعات الشعب الأفغاني في العيش الكريم، والتأكيد على أهمية عملية الدوحة لتحقيق التقدم المنشود.

اجتمع سعادة السفير فيصل بن عبدالله آل حنزاب المبعوث الخاص لوزير الخارجية، مع سعادة السيدة سان لوينهاردت، المبعوث الخاص الهولندي للقرن الإفريقي والوفد المرافق لها. جرى خلال الاجتماع استعراض مستجدات الأوضاع في القرن الإفريقي، والجهود الدولية لدعم الاستقرار في المنطقة.

أثنى سعادة السيد فيصل بن عبدالله آل حنزاب سفير دولة قطر لدى جمهورية أذربيجان، على عمق وتميز العلاقات الثنائية بين الدوحة وباكو. وقال سفير دولة قطر لدى جمهورية أذربيجان، في مقابلة مع الشبكة الدولية للأخبار التحليلية Eurasia Diary، إن هناك رغبة مشتركة كبيرة من قيادتي البلدين لتطوير وتعزيز العلاقات الثنائية في المجالات كافة، ولاسيما في الجوانب الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، مشيرا إلى إنشاء اللجنة الاقتصادية والتجارية والفنية المشتركة بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية أذربيجان والتي تلتقي بشكل دوري لبحث الفرص المتاحة وتحقيق التطلعات المرجوة. وأضاف سعادة السفير آل حنزاب، نتوقع أن تتوج هذه الرغبة بتحقيق المصالح المشتركة وزيادة التبادل التجاري والاستثماري، خاصة أن البلدين يسعيان لتبني سياسة تنويع الاقتصاد القائم بشكل كبير على صناعة النفط والغاز اللذين لا يمكن التحكم في أسعارهما المتأثرة دائما بالأوضاع الدولية. ولفت إلى أن تاريخ العلاقات الدبلوماسية بين دولة قطر وجمهورية أذربيجان الصديقة، يرجع إلى عام 1994، ووصفها بأنها علاقات ودية قائمة على مبادئ ومقاصد راسخة يحكمها تبادل المصالح المشتركة وتعزيز السلم والأمن الدوليين كعضوين فاعلين في منظمة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي. وحول تأثير جائحة كورونا /كوفيد - 19/، قال سعادته إن هذا الوباء أثر بشكل كبير على كل دول العالم ومناحي الحياة وله تداعيات كبيرة على الاقتصاد العالمي، واستنزف موارد الحكومات في ظل تراجع النمو الاقتصادي والانخفاض في أسعار النفط بسبب قلة الطلب وبالتالي فإن تأثيراته باهظة على معظم القطاعات وأهمها قطاعا الطيران والسياحة. وقال إن دولة قطر حالها حال معظم دول العالم تأثرت بجائحة كورونا، وقامت بتشديد الإجراءات الاحترازية مع توفر العناية الطبية المتميزة، حيث تبنت خطة استراتيجية لاحتواء الفيروس، تركزت على تتبع المخالطين للمرضى وعزلهم وإجراء الفحوصات وتقديم العلاج اللازم ضمن عملية كسر سلسلة انتقال المرض، الأمر الذي ساعد في حماية الأرواح وانخفاض معدلات الوفيات مقارنة مع دول العالم الأخرى. ونبه سعادته إلى أن دولة قطر أرسلت مساعدات طبية عاجلة إلى العديد من الدول الشقيقة والصديقة، انطلاقا من مسؤوليتها الدولية ودعما للجهود المشتركة في سبيل مجابهة الآثار المترتبة على جائحة كورونا، مشيرا إلى الجهود الملحوظة لحكومة أذربيجان في دعم الدول والمنظمات الدولية وتقديمها أيضا مساعدات إنسانية لأكثر من 13 بلدا حول العالم، بالإضافة إلى التبرع المالي المقدم لمنظمة الصحة العالمية. وقال سعادة السيد فيصل بن عبدالله آل حنزاب، إن أذربيجان بلد عريق يتمتع بتعدد الحضارات والثقافات والموقع الجغرافي المتميز، مشيرا إلى أنها تنعم بعامل استتباب الأمن والاستقرار الذي يشعر به المواطنون والمقيمون ويعد إحدى ركائز الجذب السياحي، إلى جانب توفر البنية التحتية والمرافق السياحية واللوجستية. وتوقع سعادته أن تستحوذ أذربيجان على اهتمام السياح في ظل توفر كل الظروف المناسبة والطبيعة الجغرافية المتنوعة بعد زوال جائحة كورونا، ورأى أن هناك أملا كبيرا في انتعاش السياحة بعد تعافي الاقتصاد العالمي خاصة قطاع الطيران المتأثر الرئيسي من هذه الجائحة.

اجتمع سعادة الدكتور مطلق بن ماجد القحطاني المبعوث الخاص لوزير الخارجية لمكافحة الإرهاب والوساطة في تسوية المنازعات، وسعادة السيد عبدالعزيز بن أحمد المالكي سفير دولة قطر لدى جمهورية إيطاليا، وسعادة السفير فيصل بن عبدالله آل حنزاب مدير إدارة حقوق الإنسان في وزارة الخارجية، مع سعادة النائب ستيفانو دامبروزو المحافظ الإداري للبرلمان لدى مجلس النواب الإيطالي ورئيس اللجنة البرلمانية للصداقة مع دولة قطر. تم خلال الاجتماع بحث العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها، بالإضافة إلى الأمور ذات الاهتمام المشترك.

التقى سعادة السيد فيصل بن عبدالله آل حنزاب، المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بجنيف، مع كل من: السيد مايكل مولر، المدير العام لمكتب الأمم المتحدة بجنيف، والأمير زيد بن رعد الحسين مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، كل على حدة، وذلك بمناسبة انتهاء فترة عمله. وتم خلال اللقاء مع سعادة السيد مولر التأكيد على تواصل التعاون المثمر بين دولة قطر والأمم المتحدة من أجل حفظ وتعزيز السلم والأمن الدوليين، ودعم عملية التنمية الدولية وحل النزاعات بالطرق السلمية وتعزيز وحماية حقوق الانسان، وتعزيز الحوار المشترك بين مختلف الأديان والثقافات والشعوب. من جانبه، أثنى السيد مولر على الجهود المميزة التي تبذلها دولة قطر في المحافل الدولية، دعماً لعمل منظومة الأمم المتحدة، بما في ذلك التزامها بدعم القضايا الانسانية والتنموية في العالم. من جهة أخرى، ثمن سعادة السيد فيصل بن عبدالله آل حنزاب خلال لقائه الأمير زيد بن رعد الحسين، الدور الذي يضطلع به المفوض السامي في قيادة جهود الأمم المتحدة في مجال حقوق الانسان، مؤكدا التزام دولة قطر بمواصلة تعزيز التعاون مع المفوضية السامية ودعم ولايتها المتمثلة في حماية وتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية في جميع أنحاء العالم. وتقدم المفوض السامي لحقوق الإنسان بالشكر لدولة قطر على استضافتها لمركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الانسان، وعبر عن امتنانه للدعم المقدم من دولة قطر لمكتب المفوضية السامية لحقوق الانسان وأنشطتها المختلفة.

جددت دولة قطر اليوم، تأكيدها على موقفها الثابت والراسخ في دعم القضية الفلسطينية ونصرة الشعب الفلسطيني حتى ينال جميع حقوق المشروعة باعتبارها حقوقا أصيلة لا يمكن التهاون أو التقصير في حمايتها وتعزيزها، كما جددت دعمها للجهود الدولية الرامية الى التوصل لحل عادم ودائم وشامل يُفضي الى إقامة دولة فلسطين المستقلة القابلة للحياة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف، طبقاً لمبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة. جاء ذلك في كلمة دولة قطر التي ألقاها سعادة السفير فيصل بن عبدالله آل حنزاب المندوب الدائم للدولة لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بجنيف اليوم أمام مجلس حقوق الإنسان في الدورة الثالثة والثلاثين البند (7) حول حالة "حقوق الإنسان في فلسطين وفي الاراضي العربية المحتلة الأخرى". وأكد السفير آل حنزاب في كلمته أهمية المشاركة في البند السابع من جدول أعمال المجلس .. وقال "نعبر عن رفضنا لجميع المحاولات التي تقوم بها بعض الدول من اجل تهميش هذا البند، خاصة وان اسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، ما زالت تواصل ارتكاب المزيد من الانتهاكات الجسيمة والممنهجة والجرائم البشعة بحق الشعب الفلسطيني في تحد صارخ لمجلس حقوق الانسان، واستهتارا واضحا بالمؤسسات الدولية". وأضاف ان البيان الصادر مؤخرا عن مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية حول قرار الاستيطان في القدس الشرقية المحتلة، ورفضه لتقرير السيد نيكولاي ملادينوف المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام بالشرق الأوسط بشأن تطورات الوضع بالأراضي الفلسطينية المحتلة، ومواصلة تنفيذ السياسات والمخططات الاستيطانية الاسرائيلية وهدم البيوت ، واستمرار الغارات والإعدامات الميدانية، يوضح بجلاء حقيقة السياسات الإسرائيلية الرافضة للسلام وسعيها الدائم الى نسف حل الدولتين، ونشر الفوضى والتطرف في منطقة الشرق الأوسط. وشدد على انه على اسرائيل ان تعي بأن استمرار اعتداءاتها على المسجد الأقصى واستمرار أعمال العنف والإرهاب ضد المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم، ومقدّساتهم خاصة في القدس الشرقية المحتلة، يعد استفزازا لمشاعر الملايين من المسلمين، كما ان عليها ان تفهم ان القضية الفلسطينية ستظل القضية الأولى للعرب والمسلمين وجميع الشرفاء في العالم. وطالب المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بجنيف ، المجتمع الدولي عدم الاكتفاء بتقديم البيانات والمواقف التي تعبر عن القلق والاستنكار والإدانة لإسرائيل، ولكن عليه ان يتخذ خطوات عملية وجدية تؤدي الى مساءلة ومحاسبة جميع المسؤولين عن الانتهاكات التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني، وتلزم اسرائيل بوقف الانتهاكات والجرائم التي ترتكبها، وتنهي احتلالها للأراضي الفلسطينية والعربية ضمن إطار زمني محدد وملزم . وأشار إلى ان الأوضاع في قطاع غزة تزداد صعوبة وكارثية في ظل استمرار الحصار الإسرائيلي الجائر المفروض منذ تسع سنوات ، وما يترتب عليه من تفشي للفقر والبطالة وتدهور كبير للأوضاع الانسانية والاجتماعية والاقتصادية، الأمر الذي أكدت عليه وحذرت منه العديد من التقارير الأممية.. منوها في هذا الصدد إلى ما أشار اليه أمين عام الأمم المتحدة بعد زيارته الى قطاع غزة في شهر يونيو الماضي من ان هذا الحصار هو "عقاب جماعي يخنق سكانه واقتصاده ويعيق جهود إعادة الأعمار ويجب المساءلة عليه" ، الأمر الذي يستدعي من المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه رفع الحصار المفروض على القطاع وإنهاء معاناة سكانه.

طالبت دولة قطر، المجتمع الدولي ، بإلزام النظام السوري باحترام تنفيذ اتفاق وقف اطلاق النار، ووقف كافة أشكال القصف والتهجير القسري ورفع الحصار عن كافة المدن. ونبهت دولة قطر الى فداحة حجم وخطورة الانتهاكات والجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال الاسرائيلي ، بحق الشعب الفلسطيني منذ أكثر من ستة عقود وانعكاساتها السلبية على كل الأوضاع بالمنطقة. كما شددت على أهمية مواصلة دعم الشرعية الدستورية للرئيس اليمني عبد ربه هادي وضمان تنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. جاء ذلك في كلمة دولة قطر التي ألقاها سعادة السيد فيصل بن عبدالله آل حنزاب المندوب الدائم للدولة لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بجنيف اليوم، خلال جلسة "النقاش العام حول البيان المحدث للمفوض السامي لحقوق الإنسان"، في إطار الدورة الثالثة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان البند (2)، المنعقدة في الفترة من 13 إلى 30 سبتمبر الجاري. وقال سعادة السيد فيصل بن عبدالله آل حنزاب "نؤكد في البدء على أهمية العمل الذي يضطلع به مكتب المفوض السامي وأصحاب الإجراءات الخاصة ومكاتب المفوضية السامية الإقليمية في تعزيز وحماية حقوق الإنسان".. مجددا التزام دولة قطر بمواصلة التعاون مع مكتب المفوض السامي للاضطلاع بولايته على الوجه الأكمل. وأوضح سعادته أن المفوض السامي أشار في بيانه إلى حقيقة مسلم بها وهي أن حقوق الإنسان لا تتجزأ.. مضيفا "أن انتهاكات حقوق الانسان هي الأخرى لا تتجزأ". ولفت إلى أن البيان لم يذكر أي زيارة طلبها أي من أصحاب الإجراءات الخاصة للوقوف على انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكب ضد الأقليات بما فيها المسلمة في عدد من البلدان التي تتفاخر بسجلاتها في مجال حقوق الإنسان والديمقراطية، ولم يشر إلى التدابير التمييزية التي تتخذ ضدهم، وحملات التشويه التي تطالهم حتى في إطار الدعايات الانتخابية لمن يريد أن يصل إلى السلطة في هذه البلدان. وشدد سعادته على أن العمل الجماعي لتعزيز وحماية حقوق الإنسان يتطلب أيضا العمل سويا لوقف الانتهاكات، وقال "مثلما لا يوجد تدرج هرمي في حقوق الإنسان كذلك لا يوجد تدرج هرمي للأشخاص الذين يستحقون التمتع بهذه الحقوق". وأكد أنه لا يوجد نموذج موحد صحيح لتطبيق حقوق الإنسان.. موضحا أن التطبيق الأمثل هو الذي يأخذ في الاعتبار المكونات الدينية والخلفيات الثقافية الوطنية ويستلهم منها القيم الإيجابية ويعترف باختلاف المجتمعات ولا يفرض نماذج تتعارض مع موروثاتها، وهذا ما أكد عليه إعلان وبرنامج عمل فيينا لسنة 1993. وأشار المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف إلى فداحة حجم وخطورة الانتهاكات والجرائم التي ترتكبها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بحق الشعب الفلسطيني منذ أكثر من ستة عقود وانعكاساتها السلبية على كل الأوضاع بالمنطقة.. معربا عن الأمل أن يتناول بيان المفوض السامي بشكل كاف أثر عدم تعاون إسرائيل مع آليات حقوق الإنسان على فاعلية التدابير المتخذة بواسطة المجلس لوقف الانتهاكات في الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة. وشدد على أن عجز المجتمع الدولي عن التعامل بصورة جادة مع الأزمة السورية، أدى إلى فقدان المصداقية بجدية الجهود المبذولة للتوصل إلى حل سياسي وشجع على الإمعان في ارتكاب المزيد من الانتهاكات والجرائم..وقال "في ظل التجارب السابقة التي سعى فيها النظام إلى افشال الاتفاقيات والمحادثات فإن دولة قطر تؤكد على ضرورة أن يضطلع المجتمع الدولي بمسؤولياته لإلزام النظام السوري على احترام تنفيذ اتفاق وقف اطلاق النار الذي تم التوصل إليه مؤخرا ووقف كافة أشكال القصف والتهجير القسري ورفع الحصار عن كافة المدن". واختتم سعادة السيد فيصل بن عبدالله آل حنزاب الكلمة مؤكدا أهمية مواصلة دعم الشرعية الدستورية للرئيس اليمني عبد ربه هادي وضمان تنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وقال إن دولة قطر ترحب بعمل اللجنة الوطنية اليمنية المستقلة للتحقيق، وتدعو المفوضية السامية لتقديم كافة أشكال الدعم التقني وبناء القدرات لتعزيز قدراتها وتمكينها من الاضطلاع بولايتها وفق الالتزامات الدولية.

شدد على دورها فى تنفيذ أهداف التنمية المستدامة اعتمد مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة بجنيف اليوم في ختام أعمال دورته العادية رقم 32 التي استمرت نحو ثلاثة أسابيع ،مشروع القرار المعنون "حماية الأسرة: دور الأسرة في دعم تعزيز وحماية حقوق الانسان للأشخاص ذوي الاعاقة" و الذي اقترحت موضوعه دولة قطر هذا العام. ويأتي اعتماد هذا القرار الذي قدمه سعادة السيد فيصل بن عبدالله آل حنزاب المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بجنيف ، مع مندوبي كل من مصر وبيلاروسيا، إلى مجلس حقوق الإنسان بهدف عكس دور الأسرة المهم في تعزيز وحماية حقوق الانسان لجميع أفرادها لاسيما الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث يصادف هذا العام الذكرى العاشرة لاعتماد اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. و سلط القرار، الضوء على مفهوم الأسرة بوصفها الوحدة الطبيعية الأساسية للمجتمع والبيئة التي يجب أن ينشأ في كنفها جميع الافراد لاسيما الأطفال، ومن هذا المنطلق فهي تستحق الحماية والدعم من الدولة والمجتمع وفق ما نصت على ذلك المواثيق الدولية لحقوق الإنسان. وشدد القرارعلى الدورالهام الذي تضطلع به الأسرة في تحقيق التماسك الاجتماعي والتضامن بين الاجيال وكذلك المحافظة على الهوية والموروثات الثقافية والقيم الاخلاقية في المجتمع.ولفت إلى الإسهام المقدر للأسرة، في تحقيق التنمية الاجتماعية ..ودعا الدول والامم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى الأخذ في الاعتبار دورالأسرة في الجهود الرامية لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030. وفيما يتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة على وجه التحديد، بين القرار أوجه الدعم المختلفة التي تقدمها الأسرة لهم كما أوضح التحديات التي تواجه الأسر التي بها أشخاص ذوو إعاقة. تجدرالإشارة إلى أن قرارالأسرة لهذا العام هو النسخة الثالثة من القرار المعني بالأسرة الذي يعتمده مجلس حقوق الانسان ، حيث كانت المبادرة من دولة قطر في عام 2014م مع عدد من الدول التي شاركتها الرأي بأهمية تقديم قرار حول حماية الأسرة يتم اعتماده بواسطة مجلس حقوق الإنسان. ووجدت هذه المبادرة الانتقاد من عدد من الدول الغربية التي ترى ضرورة الاعتراف بالأشكال المختلفة للأسر وفق المفهوم الغربي، وقد سعى القرار الحالي كسابقيه في تفنيد هذا المفهوم والتأكيد على التعريف الطبيعي للأسرة.ويشكل اعتماد هذا القرار بواسطة مجلس حقوق الانسان للمرة الثالثة ،انتصاراً للمفهوم الديني التقليدي للأسرة والذي تتبناه الدول الاسلامية وكذلك العديد من الدول الاخرى، والتي ترى النموذج الغربي للأسرة مخالف للقيم الانسانية المشتركة التي توافقت عليها البشرية.

جددت دولة قطر التأكيد على موقفها وسياستها الثابتة في دعم القضية الفلسطينية، والشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة، باعتبارها حقوقا أصيلة لا يمكن التهاون أو التقصير في حمايتها وتعزيزها، ودعت المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والإنسانية والأخلاقية لاتخاذ موقف حازم يلزم إسرائيل باستحقاقات السلام. جاء ذلك في كلمة دولة قطر التي ألقاها سعادة السيد فيصل بن عبدالله آل حنزاب المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بجنيف اليوم، أمام مؤتمر الأمم المتحدة الدولي لدعم السلام الإسرائيلي الفلسطيني المنعقد بجنيف خلال الفترة من 29 إلى 30 يونيو الجاري. وتحدث سعادته في بداية الكلمة التي ألقاها عن مراحل القضية الفلسطينية وتداعياتها على تطلعات وآمال الشعب الفلسطيني وقال "إن القضية الفلسطينية مرت منذ 68 عاما بمراحل مأساوية عديدة بدأت باحتلال واغتصاب اسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، للأرض الفلسطينية وتشريد وتهجير أهلها، مرورا بحروب نتج عنها احتلال إسرائيل لمزيد من الأراضي، وصولا إلى اتفاقيات ومؤتمرات للسلام ووضع خرائط طريق، وعدوان وحصار على غزة ومفاوضات لأكثر من عقدين من الزمن بدون التوصل الى حل نهائي". ولفت إلى أن هذا الأمر أدى إلى بث اليأس لدى الفلسطينيين من وعود فارغة قطعها المجتمع الدولي، محذرا في الوقت نفسه من أن استمرار الفشل في التوصل إلى حل عادل ودائم وشامل لهذه القضية، سيكون له عواقب وخيمة على منطقة الشرق الأوسط والعالم أجمع. وأكد أن الانتهاكات والجرائم التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني، والسياسات الاستيطانية والممارسات العنصرية وتصريحات الحكومات الاسرائيلية التي تعارض عملية السلام ومبدأ حل الدولتين وقيام دولة فلسطينية مستقلة، تكشف عن حقيقة التوجه الإسرائيلي بإجهاض جميع الجهود والمحاولات الرامية لتحقيق السلام، وتقوض أي فرص للتسوية السلمية على أساس حل الدولتين، وتزيد من حالة الاحتقان والتوتر في المنطقة. وشددت دولة قطر على أن السلام العادل والشامل في الشرق الأوسط هو خيار استراتيجي، وأن شرط تحقيقه هو انتهاء الاحتلال الاسرائيلي للأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة وفق جدول زمني محدد، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه غير القابلة للتصرف، بما فيها حق تقرير المصير وإقامة دولة فلسطين المستقلة كاملة السيادة والقابلة للحياة وعاصمتها القدس الشريف، استنادا إلى مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة. ودعت إلى ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن، مسؤولياته القانونية والإنسانية والأخلاقية والتحلي بالإرادة السياسية الفاعلة لاتخاذ موقف حازم يلزم إسرائيل باستحقاقات السلام، والالتزام بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية التي تقر للشعب الفلسطيني استعادة حقوقه الوطنية المشروعة، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967م، وفقا لمبدأ حل الدولتين. كما رأت أيضا أنه يتعين على المجتمع الدولي إنهاء سياسة الإفلات من العقاب التي تتمتع بها إسرائيل، ومحاسبتها ومساءلتها على إمعانها في انتهاك القوانين والاتفاقيات الدولية وتحدي الإرادة الدولية بشكل فاضح.

جدّدت دولة قطر موقفها الثابت باستمرارها في دعم الشعب الفلسطيني حتى ينال جميع حقوقه المشروعة، ومن أهمها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. جاء ذلك في كلمة دولة قطر التي ألقاها سعادة السيد فيصل بن عبدالله آل حنزاب المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بجنيف اليوم، الإثنين، أمام مجلس حقوق الإنسان الدورة الثانية والثلاثين، البند (7) تحت عنوان النقاش العام حالة حقوق الإنسان في فلسطين وفي الأراضي العربية المحتلة الأخرى. وأكد سعادته أهمية المشاركة والإبقاء على البند السابع في جدول أعمال مجلس حقوق الإنسان، لما له من أهمية كبيرة في توثيق الانتهاكات والجرائم التي ترتكبها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بحق الشعب الفلسطيني، وتسليط الضوء عليها، ونقل معاناة الفلسطينيين اليومية في ظل هذا الاحتلال الغاشم الممتد منذ أكثر من 68 عاماً. وأوضح أن استمرار التوسع الاستيطاني الإسرائيلي، وعمليات الإخلاء القسري وهدم المنازل ومصادرة الأراضي، وبناء جدار الفصل العنصري، وتعرض الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين ومن ضمنهم الأطفال والنساء للتعذيب والقتل، واستمرار سياسات الانتقام والعقاب الجماعي، وتزايد اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين على أرواح وممتلكات الشعب الفلسطيني، وانتهاكهم لحرمة المسجد الأقصى والاعتداء على المصلين فيه بتواطؤ وحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي، يشكل انتهاكات خطيرة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، ويجعل من انتخاب إسرائيل مؤخرا لرئاسة اللجنة القانونية في الجمعية العامة، أمرا مدانا وغير مقبولا نظرا لسجلها المشين وجرائمها وانتهاكاتها وعدم التزامها بالعديد من القوانين والمعاهدات الدولية وقرارات الأمم المتحدة. وأضاف سعادته أنه من المؤسف أن يفشل المجتمع الدولي في وضع حد لتلاعب إسرائيل بالشرعية والجهود الدولية الرامية للتوصل إلى حل عادل ودائم وشامل للقضية الفلسطينية، وعليه فقد آن الأوان كي يتحمل هذا المجتمع مسؤولياته الكاملة الأخلاقية والقانونية تجاه إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والعربية، وإجبار إسرائيل على الانصياع لالتزاماتها بموجب القانون الدولي وعدم إفلاتها من العقاب إزاء الجرائم التي ترتكبها بحق الشعب الفلسطيني. وقال إن "على إسرائيل أن تفهم أن مواصلة سياساتها وممارساتها العنصرية التي لا تؤمن بالسلام وإنهاء الاحتلال، وسعيها لنشر الإرهاب وعدم الاستقرار في المنطقة، لن يمكنها من كسر إرادة وصمود الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال والنضال من أجل استعادة كافة حقوقه المشروعة، وسيسهم في فشل التوصل إلى حل الدولتين وتقويض كل الجهود المبذولة". وأوضح المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بجنيف، أن بقاء نحو مليوني شخص في قطاع غزة تحت وطأة الحصار الجائر المفروض عليهم جواً وبحراً وبراً منذ تسع سنوات، وتعرضهم لثلاثة حروب مدمرة قامت بها إسرائيل ضد القطاع، أسهم في تدهور الحالة الإنسانية بشكل كبير، ويهدد بانفجار الأوضاع خلال الفترة القادمة، لذا فإن على المجتمع الدولي أن لا يبقى متفرجاً على الكارثة الإنسانية في غزة، وأن يسعى جاداً وبشكل سريع لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإنهاء الحصار وتسهيل عملية إعادة البناء.

أكدت دولة قطر على موقفها الثابت من نبذ التطرف العنيف والإرهاب بكافة صورهما وأشكالهما، ومهما كانت دوافعهما ومبرراتهما، ودعمها للجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى القضاء عليهما ومكافحة الإفلات من العقاب، وحماية حقوق الإنسان، ودعم حق حرية الشعوب في الحرية والكرامة وتقرير المصير. جاء ذلك في كلمة دولة قطر التي ألقاها سعادة السيد فيصل بن عبدالله آل حنزاب المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف، أمام المؤتمر الدولي حول خطة الأمين العام للأمم المتحدة لمنع التطرف العنيف. وقال سعادته إن هذا المؤتمر ينعقد في ظل ظروف دولية بالغة التعقيد، حيث تنتشر النزاعات والصراعات، ويعاني المجتمع الدولي من انتشار آفة التطرف العنيف والإرهاب، وانتشار خطاب الكراهية والعنف على حساب خطاب التسامح والتعايش المشترك، مما يهدد الأمن والاستقرار الدولي، والجهود الرامية إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان، وتحقيق التنمية المستدامة. وأضاف "وفي هذا الصدد، نؤكد على أهمية عدم استخدام مصطلحات أو مسميات لنعت المتطرفين والإرهاب والإرهابيين على نحو يسئ إلى جماعة دينية أو عرقية معينة، كما أن محاولة بعض الجهات استغلال حوادث العنف المنفردة لربط التطرف بدين معين كالإسلاموفوبيا، تُفشل الجهود الرامية لتحديد الأسباب الحقيقة التي تؤجج التطرف وسبل معالجتها، كما أن الإساءة إلى الرموز الدينية تعطي الذرائع للمتطرفين لتجنيد المزيد من الداعمين لفكرهم". وتابع سعادته بالقول "تشدد دولة قطر على أهمية تعزيز التعاون على المستوى الدولي والوطني في مواجهة ظاهرة التطرف العنيف، ودمج الجهود الحكومية مع المجتمعات المحلية والمجتمع المدني، لا سيما السياسيين ورجال الدين والإعلام، وأن تتوافق الإجراءات المتخذة في هذا المجال مع التزامات الدول ومع مبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة والقوانين الدولية ذات الصلة". وقال سعادة السيد فيصل بن عبدالله آل حنزاب المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف، "إنه في ظل عجز الاستراتيجيات التي تركز على الحلول والتدابير الأمنية، تؤكد دولة قطر على ضرورة أن تولي خطة العمل لمنع التطرف العنيف اهتماما كبيرا لمعالجة دوافع التطرف العنيف وظروف نشأته وأسبابه ودوافعه، كاستمرار النزاعات والصراعات والاحتلال والإقصاء والتمييز والتهميش وغياب العدالة الاجتماعية ودولة المؤسسات، واستمرار اضطهاد الشعوب وحرمانهم من حقوقهم المشروعة من قبل الأنظمة الاستبدادية". إنهاء الصراعات والأزمات في العالم وأضاف "إن التعامل مع هذا التحدي الكبير يتطلب استجابة دولية موحدة واستراتيجية متكاملة تعمل على إنهاء الصراعات والأزمات في العالم، وأولها إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والعربية، وإقامة دولة فلسطين المستقلة الكاملة السيادة، والتوصل إلى حل سياسي عاجل ينهي الأزمة السورية، ويلبي المطالب المشروعة للشعب السوري وفقا لبيان "جنيف 1"، والقرارات ذات الصلة". وتابع سعادته "تؤكد دولة قطر على الدور الهام للشباب والمرأة والتعليم في مكافحة التطرف العنيف"، منوها بالمبادرة التي قدمتها دولة قطر وبالتعاون مع عدد من الدول لعقد اجتماع رفيع المستوى للجمعية العامة بتاريخ 3 يونيو 2016 في نيويورك حول "الأطفال والشباب المتأثرين بالتطرف العنيف وإعادة تأهيليهم وإدماجهم في المجتمع"، الأمر الذي نأمل أن يسهم في حماية الشباب من الوقوع في براثن الإرهاب والتطرف، والارتقاء بهم لبناء مستقبلهم ومجتمعاتهم". الدبلوماسية القطرية وقال "انطلاقا من إيمان دولة قطر بأهمية الوساطة في منع وقوع الصراعات وفي دعم التحولات السلمية وتعزيز المصالحة الوطنية، فقد نجحت الدبلوماسية القطرية في احتواء العديد من الأزمات والنزاعات، وساهمت في إعادة بناء العديد من المناطق التي تأثرت بالصراعات، كما أن دولة قطر هي عضو مؤسس للصندوق العالمي لدعم مشاركة وصمود المجتمعات GCERF، وتعتبر من أكبر الدولة المانحة فيه، وذلك بهدف المساهمة في تعزيز القدرة على مواجهة ظاهرة التطرف العنيف، بالإضافة إلى ذلك قامت دولة قطر بإنشاء العديد من المؤسسات والأجهزة التي تعنى بنشر ثقافة التعايش والتسامح والحوار بين الحضارات والأديان ومحاربة التطرف، ومن أبرزها مركز الدوحة لحوار الأديان، ومركز حمد بن خليفة الإسلامي في الدنمارك". وأوضح سعادته أن اللجنة القطرية لتحالف الحضارات وضعت خطة الدولة للتحالف 2014-2016، التي تهدف إلى إزالة أسباب عدم التفاهم والفرقة بين الأمم والشعوب، وإقامة علاقات راسخة بينها، وتشمل أربعة مجالات وهي التعليم والشباب والهجرة والإعلام.

أكدت دولة قطر الاستمرار في نهجها القائم على تعزيز التنمية الوطنية بكل محاورها، وكذلك الاهتمام بالتعاون الدولي التنموي. جاء ذلك خلال كلمة دولة قطر التي ألقاها سعادة السيد فيصل بن عبدالله آل حنزاب المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بجنيف، أمام حلقة النقاش السنوي رفيعة المستوى حول تعميم منظور حقوق الإنسان، ضمن أعمال الدورة الحادية والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان. وقال سعادة السيد فيصل بن عبدالله آل حنزاب "نستشرف مع انطلاقة أعمال هذا المجلس في عقده الثاني عهدا جديدا يتزامن مع بدء تنفيذ أجندة التنمية المستدامة 2030، والتي نعتبرها خطوة مهمة نحو تحقيق عالم أفضل تتساوى فيه جميع الشعوب والأفراد في حقها في العيش الكريم والنماء والرخاء". وأضاف: "ان هذه الأجندة بأهدافها وغاياتها المتنوعة تقود في نهاية المطاف إلى هدف واحد وهو تعزيز وحماية حقوق الإنسان، لاسيما إذا نظرنا إلى التنمية باعتبارها حقا رئيسيا مما يجعل أهداف التنمية المستدامة جزءاً لا يتجزأ من الالتزامات الواردة بمواثيق حقوق الإنسان". ولفت إلى أن مجلس حقوق الإنسان وما يضطلع به من أعمال يمثل رأس الرمح في جهود تنفيذ هذه الأجندة وذلك عن طريق دعم وحث الدول الأعضاء على الوفاء بالتزاماتها في هذا الصدد. ونوه بأن دولة قطر خطت خطوات كبيرة وجادة في سبيل إنفاذ أهداف التنمية الألفية وذلك في إطار رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجياتها المؤسسية المختلفة، وعلى رأسها استراتيجية التنمية الوطنية (2011 - 2016)، والتي حققت الدولة عبرها إنجازات كبيرة وملموسة، لاسيما في مجالات توفير التعليم والرعاية الصحية والارتقاء بالمستوى المعيشي للأفراد، مما جعل دولة قطر تتبوأ موقعاً متقدماً في المؤشرات الدولية للتنمية البشرية. وقال سعادة السيد فيصل بن عبدالله آل حنزاب "نستشرف عهداً جديداً من الأهداف الإنمائية تمضي فيه دولة قطر قدماً في مسيرتها الرائدة نحو التقدم والرخاء بقناعة راسخة أساسها الاستثمار في بناء الانسان وتنمية قدراته وتعزيز وحماية حقوقه باعتباره محور النهضة والنماء". واختتم المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بجنيف الكلمة مؤكدا أن دولة قطر ستستمر في نهجها القائم على تعزيز التنمية الوطنية بكل محاورها، وكذلك الاهتمام بالتعاون الدولي التنموي في إطار تنفيذ هذه الأجندة، لاسيما الهدف السابع عشر والذي ينص على تعزيز وسائل التنفيذ، وتنشيط الشراكة العالمية من أجل التنمية المستدامة.

جددت دولة قطر التأكيد على موقفها الثابت في دعم نضال الشعب الفلسطيني المقاوم من أجل استرداد حقوقه المشروعة، وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية . جاء ذلك في كلمة دولة قطر التي ألقاها سعادة السفير فيصل بن عبدالله آل حنزاب، المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، خلال النقاش العام حول حالة حقوق الإنسان في فلسطين وفي الأراضي العربية المحتلة الأخرى خلال أعمال الدورة التاسعة والعشرين البند (7) . وقال سعادة السفير فيصل بن عبدالله آل حنزاب إن عدم جدية إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، في تعاونها مع آليات الأمم المتحدة ، وغيابها مع عدد من الدول عن المناقشات ضمن البند السابع، يؤكد حقيقة أن قرار إسرائيل باستئناف التعاون مع مجلس حقوق الإنسان كان نتيجة لصفقات وتفاهمات بعيدة كل البعد عن الإيمان بعمل المجلس وسعيه الى تعزيز وحماية حقوق الانسان . وأضاف أن إسرائيل لا تزال تواصل انتهاكاتها الخطيرة لحقوق الإنسان على الشعب الفلسطيني، وتحرم الفلسطينيين من التمتع بكامل حقوقهم التي تكفلها المواثيق والاتفاقيات الدولية، الأمر الذي يتنافى مع القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني... مشيراً الى أن الاعتقالات الإدارية التي تقوم بها سلطات الاحتلال وعرض الأسرى على محاكم صورية تفتقر لأبسط مقومات المحاكمات العادلة، هو أمر مشين ومخزٍ يحصل أمام مرأى من العالم أجمع، مما أدى بالأسرى الفلسطينيين إلى الإضراب عن الطعام في معركة تسمى الأمعاء الخاوية، والتي ترغب الحكومة الإسرائيلية في سن قانون يتيح لسلطات السجون بإطعام الأسرى المضربين عن الطعام بالقوة، مما يعد انتهاكاً للأخلاقيات الطبية المعمول بها في العالم أجمع، ومخالفةً لأبسط معايير حقوق الإنسان في التعبير عن رفض الظلم. وأوضح سعادته أن الحصار الجائر المفروض على قطاع غزة الذي دخل عامه الثامن، كسياسة للعقاب الجماعي على سكان غزة البالغ عددهم 1,8 مليون إنسان .واستنكر سعادة المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف عملية السيطرة التي قامت بها القوات الإسرائيلية أمس على أسطول الحرية الثالث المتجه إلى قطاع غزة، والذي يضم ناشطين إنسانيين من مختلف الجنسيات، وذلك لإرسال رسالة واضحة بحق شعب هذا القطاع المخنوق بالحياة، وأن الحصار الجائر لا يمكن له أن يصبح أمراً واقعاً ومقبولاً. وأوضح "أن استمرار وتصاعد أعمال العنف وجرائم الكراهية المنظمة والاعتداءات التي يمارسها المتطرفون اليهود ضد المقدسات الدينية المسيحية والإسلامية، بحماية وتواطؤ من الحكومة الإسرائيلية، يؤكد أن إسرائيل ماضية في مخططها الاستعماري لاحتلال مدينة القدس الشريف وإفراغها من أهلها الأصليين على أساس ديني وعرقي". وأضاف أن سياسة إسرائيل الممنهجة في بناء المستوطنات غير الشرعية، دون أي اكتراث بالمناشدات الدولية، من شأنه أن يقوض أي عملية للسلام، التي من الواضح أن إسرائيل غير جادة البتة في الانخراط بها... مطالباً المجتمع الدولي أن يكون واضحاً في توجيه الانتقاد الصريح إلى إسرائيل.