التقى سعادة السفير فيصل بن عبد الله آل حنزاب، المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف امس مع سعادة السيد ميشيل جارو الأمين العام للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية. وجرى خلال اللقاء التباحث حول سبل تعزيز التعاون الثنائي، حيث عبر سعادة السيد ميشيل جارو عن تقديره للجهود التي تقوم بها دولة قطر حيال قضايا البيئة والتغير المناخي، معربا عن أمله في تطوير المزيد من التعاون والتنسيق بين الجانبين. كما جرى خلال اللقاء مناقشة ملف ترشح دولة قطر لاستضافة المكتب الاقليمي لآسيا وجنوب غرب المحيط الهادي التابع للمنظمة، حيث من المتوقع أن يتم الإعلان عن الدولة التي ستستضيف المكتب الإقليمي خلال انعقاد المؤتمر العام للمنظمة في شهر مايو 2015.

أكدت دولة قطر أن الإرهاب يشكل تهديداً للقيم والمبادئ الإنسانية، مُشدّدة على أن أساليب مواجهته التي لا تتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان تشكل هي الأخرى تقويضاً لهذه الحقوق، وعبئاً إضافياً على المعاناة التي يتسبب بها الإرهاب. جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها سعادة السيد فيصل بن عبدالله آل حنزاب، المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، خلال الدورة الثامنة والعشرين لمجلس حقوق الإنسان، ضمن البند الثاني، "الحوار التفاعلي مع المفوض السامي لحقوق الإنسان حول تقريره السنوي". وقال سعادة السيد فيصل بن عبدالله آل حنزاب "نشارك السيد المفوض السامي رأيه في أن مكافحة الارهاب تمثل واحدة من التحديات الكبيرة التي تواجه عالمنا اليوم. ومثلما يشكل الارهاب تهديداً للقيم والمبادئ الانسانية فإن أساليب مواجهته التي لا تتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الانسان تشكل هي الأخرى تقويضاً لهذه الحقوق، وعبئا إضافياً على المعاناة التي يتسبب بها الارهاب. وشدد سعادته على أن "مكافحة الارهاب أصبحت اليوم ذريعة للتمييز بين الناس على أساس دينهم وعرقهم، كما أصبحت حجة لبعض الانظمة المستبدة لقمع شعوبها، والأدهى من ذلك أن حق الشعوب في مقاومة الاحتلال الذي تكفله المواثيق الدولية، صار يسمى إرهاباً وتباركه عدد من الدول التي تجرم الضحية وتمجد الجلاد وتبرر أفعاله بحجة حقه في الدفاع عن نفسه ومكافحة الارهاب". وأضاف أن الغطرسة الإسرائيلية تدفعها للمضي قدما في تنفيذ خططها وسياساتها الاستعمارية والتمييزية، خاصة فيما يتعلق بتهويد القدس، ومواصلة الاستيطان، في تحدٍ غير مقبول للشرعية الدولية، ناهيك عن تنصلها من الدخول في مفاوضات جدية لإحلال السلام بناء على الأسس والمرجعيات المتفق عليها دوليا. ودعا المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف المجتمع الدولي إلى العمل على تحديد سقف زمني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وضمان حصول الفلسطينيين على كافة حقوقهم المشروعة، وإقامة دولتهم المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، ومساءلة جميع المسؤولين عن الانتهاكات والجرائم التي حدثت بحق الشعب الفلسطيني. وقال سعادة السيد فيصل بن عبدالله آل حنزاب إنه "ليس هناك وصفاً لما يحدث في سوريا من قتل وإبادة وتدمير يمارسه النظام السوري بشكل ممنهج ويومي، حتى وصل عدد القتلى الى أكثر من 200 ألف شخص، والملايين من النازحين واللاجئين، سوى بأنها من أفظع الكوارث الإنسانية التي يواجهها العالم في العصر الحديث والأكثر خطورة في امتداد آثارها السلبية إلى دول المنطقة". وأكد سعادته أن الشعب السوري أصبح اليوم يعيش في مأساة حقيقية تتأرجح بين تقاعس المجتمع الدولي في التوصل إلى حل ينهي الأزمة السورية، وبين استغلال النظام السوري لهذا العجز في ارتكاب المزيد من الجرائم والانتهاكات الجسيمة، والسماح للجماعات الإرهابية والمتطرفة بالانتشار في سوريا وفي المنطقة مما وضع الشعب السوري بين كماشة نظامٍ مستبد وجماعاتٍ متطرفة. وأدان بشدة الانقلاب المسلح الذي قامت به جماعة الحوثي وداعميهم، ضد الحكومة اليمنية الشرعية، الأمر الذي يعرض البلاد إلى مخاطر الانزلاق في متاهات التمزق والانقسام الطائفي والسياسي، وإلى ارتكاب المزيد من انتهاكات حقوق الانسان، مما يهدد سيادته ووحدة أراضيه، ويقوض العملية السياسية السلمية. ورحّب سعادة السيد فيصل بن عبدالله آل حنزاب "باستئناف الحوار السياسي الليبي، وحث جميع الاطراف المتنازعة، على الوقف الفوري للقتال وأعمال العنف، والانخراط بصورة جدية في المفاوضات، بما يمكنهم من تجاوز الأزمة السياسية والأمنية الراهنة، وتحسين مجمل الأوضاع في البلاد، ويسهم في تعزيز وحماية حقوق الإنسان". واختتم المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، كلمته، مؤكداً أن دولة قطر ومن خلال رؤيتها الوطنية 2030، ستواصل تعزيز الشراكة مع المنظمات الإقليمية والدولية من أجل مساندة ودعم كافة الجهود الانسانية والتنموية العالمية بما يتناسب مع التحديات المعاصرة، ويدفع بالجهود الرامية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان.

نظمت الغرفة العربية السويسرية للتجارة والصناعة بالتعاون مع البعثة القطرية لدى الأمم المتحدة بجنيف ملتقى إقتصادياً بمدينة جنيف أمس الجمعة، يعتبر الأول من نوعه في سويسرا للتعريف بالإستثمار في دولة قطر بعنوان المناخ الإستثماري والبنية التحتية في دولة قطر شارك فيه عدد من المستثمرين وممثلي الشركات السويسرية العالمية والمؤسسات الإقتصادية والبنوك السويسرية وأوضح السفير فيصل بن عبدالله أل حنزاب مندوب دولة قطر لدى الأمم المتحدة بجنيف لدي مخاطبته فعاليات الملتقي أن قطر مقبلة علي إستثمارات كبرى في إطار إستضافتها لكأس العالم 2022، مشيراً إلى أن الإتفاقيات الثنائية والعلاقات الإستثمارية بين سويسرا وقطر تشهد تقدماً ملحوظاً منذ العام 2004. وأعتبر أن مثل هذه مثل هذه اللقاءات تعزز التبادل التجاري بين البلدين وتشكل سانحة لتعريف الشركات السويسرية بالفرص الإستثمارية في قطر. وأشار السفير أل حنزاب في تصريح خاص لـ"بوابة الشرق" إلى أن هذا الملتقي ياتي نتيجة لمقررات المنتدي الإقتصادي القطري ـ السويسري، مُبيّناً أن الصادرات القطرية إلى سويسرا حسب آخر الإحصائيات بلغت 300 مليون دولار فيما بلغت الصادرات السويسرية إلى قطر 130 مليون دولار. ومن جهته أكد ناصر اللينجاوي مدير مكتب وزارة الإقتصاد والتجارة بالبعثة القطرية لدى الأمم المتحدة بجنيف، إلتزام الملحقية التجارية بالبعثة في تذليل كافة العقبات وتقديم المعلومات والخدمات اللازمة للتعريف بالمناخ الإستثماري في الدولة لجذب رؤوس الأموال والإستثمارات الأجنبية إلى قطر، موضحاً أن هذة الخطوة تعتبر بداية للقاءات قادمة تجمع رجال الأعمال القطريين مع نظرائهم السويسريين في المستقبل. ومن جهته قدّم الشيخ علي بن الوليد أل ثاني ممثل وزارة الإقتصاد والتجارة بالبعثة شرحاً وافياً لمناخ الإستثمار والفرض المتاحة في قطر واجاب علي تساؤلات رجال الأعمال وممثلي الشركات والبنوك الذين أبدوا رغبتهم وإستعداهم للإستثمار في قطر. كما قدم الوفد المشارك في الملتقي المكون من صالح عبدالله المنا وأمنة الكواري من الملحقية التجارية بالبعثة وبادي علي بن محمد البادي ونايف حمد الهاجري من وزارة الإقتصاد والتجارة تنويراً حول إستفسارات الحضور وتساؤلاتهم حول كل مايتعلق بالإستثمار في قطر. وأوضح البروفسير جين باول فيلتي المحاضر بجامعة جنيف ورئيس الغرفة العربية ـ السويسرية لـ"الشرق" عزم الغرفة التجارية تنظيم المزيد مثل هذة الملتقيات الإقتصادية الهامة التي تجمع بين الجهات المختص في قطر وسويسرا، موضحاً أن قطر تتمتع بإمكانيات كبيرة تؤهلها لأن تصبح جاذبة لكثير من الإستثمارات الأجنبية والسويسرية خاصة. وأشاد بهاء العطار نائب الأمين العام للغرفة التجارية العربية ـ السويسرية بنجاج الملتقي الإقتصادي القطري ـ السويسري، مشيراً إلى أن دولة قطر تتمتع بمناخ إستثماري متميز في ظل النهضة الإقتصادية التي تشهدها الدولة، موضحاً عزم الغرفة العربية لعقد مؤتمر إقتصادي شامل يجمع كافة القطاعات الحكومات والمؤسسات العامة والقطاع الخاص في البلدين للترويج للإستثمار في قطر.

أعلن سعادة السيد فيصل بن عبدالله آل حنزاب، المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، عن تبرع دولة قطر بمبلغ 200 ألف دولار أمريكي إلى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. وأعرب سعادة السيد فيصل بن عبدالله آل حنزاب، في الكلمة التي ألقاها خلال مؤتمر التعهدات السنوي لمفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين في جنيف، عن تقديره للجهود المميزة التي تقوم بها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والسيد أنطونيو غوتيرس مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين، في قيادة وتنسيق العمل الدولي من أجل تعزيز حماية اللاجئين وضمان حقوقهم. وأشار إلى حرص دولة قطر على أن تسهم بصورة فاعلة في نشاط المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، كما تسعى دوما إلى تعزيز قدرات المفوضية من أجل التغلب على التحديات والمصاعب التي تواجه عملياتها في مختلف أنحاء العالم. وقال سعادته "إنه في ظل تزايد الأزمات الإنسانية، تعمل دولة قطر أيضا على تعزيز الشراكات مع المنظمات الانسانية الدولية من أجل تعزيز التضامن الدولي والتعاون المشترك لإيصال المساعدات الانسانية إلى النازحين واللاجئين، ودعم كافة الجهود الانسانية والتنموية العالمية ، وتأكيداً منا على أهمية التضامن الدولي في العمل الجماعي الإنساني، أود الاعلان عن تبرع دولة قطر الى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لعام 2015، بمبلغ قدره 200 ألف دولار أمريكي ( مائتا ألف دولار أمريكي) ، وغير مشروط". ودعا سعادته المجتمع الدولي إلى إيجاد حل عادل لمحنة اللاجئين الفلسطينيين ووضع حد لمأساتهم ومعاناتهم الممتدة منذ أكثر من ستة عقود بسبب السياسات والممارسات الاسرائيلية اللاإنسانية وغير المشروعة، وذلك على أساس القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما في ذلك قرار الجمعية العامة رقم 194، والعمل على توفير الدعم المالي الضروري الذي يكفل استمرار عمل وكالة الأونروا، ويعزز من قدرتها على الاستجابة للاحتياجات المتزايدة لللاجئين الفلسطينيين، ويساعد في تخفيف الأعباء الملقاة على كاهل الدول المستقبلة لهم. كما دعا إلى بذل المزيد من الجهود من أجل التخفيف من معاناة اللاجئين والنازحين السوريين، وتقاسم الأعباء مع الدول المستضيفة لهم، خاصة بعد أن تحولت الأزمة السورية إلى واحدة من أكثر الأزمات مأساوية ومعاناة وأشدها خطرا على الاستقرار والسلام في المنطقة والعالم. وقال: "ما زلنا حتى اليوم نشهد تزايد نزوح ولجوء الآلاف من العائلات السورية، بسبب الخوف من القتل وانعدام الأمن والدمار الهائل الذي أصاب المنازل والبنى التحتية والأساسية، وفقدان سبل العيش". وأضاف أن "الضمير الإنساني العالمي والمجتمع الدولي مطالبان بتحمل المسؤوليات الانسانية والاخلاقية تجاه الشعب السوري بالضغط بكل السبل من أجل إيقاف العنف والقتل في سوريا، ووضع حد سريع للمأساة الإنسانية المتفاقمة والتوصل الى حل سياسي بناء على بيان (جنيف 1)، بما يحقق المطالب المشروعة للشعب السوري ويحافظ على وحدة واستقلال سوريا". وأشار سعادة السيد فيصل بن عبدالله آل حنزاب، في ختام كلمته، إلى أن دولة قطر تؤكد استمرار التزاماتها الإنسانية بمواصلة تقديم الدعم اللازم لأنشطة وبرامج مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين من أجل تحقيق رسالتها الإنسانية ومقاصدها السامية في تخفيف معاناة اللاجئين وتلبية احتياجاتهم.

أكدت دولة قطر ضرورة اتخاذ المزيد من التدابير الصارمة والملموسة ضد مرتكبي الانتهاكات الجسيمة ضد الطفولة والإنسانية في سوريا، وذلك عن طريق اعتماد المزيد من القوانين التي تجرم هذه الانتهاكات، ومكافحة إفلات الجناة من العقاب، وتقديمهم إلى العدالة الجنائية الدولية في أسرع وقت ممكن. جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها سعادة السيد فيصل بن عبدالله آل حنزاب، المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، خلال "الحدث الجانبي" الذي نظمه الوفد بالتعاون مع الوفود الدائمة لدى منظمة الأمم المتحدة لكل من فرنسا وإيطاليا، وبلجيكا وليشتنشتاين وبالتعاون مع منظمة "لا سلام بلا عدالة" (NPWJ)، تحت عنوان: "أطفال سوريا تحت المجهر"، على هامش اجتماعات الدورة الـ27 لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة حالياً في جنيف خلال الفترة من 8 إلى 26 سبتمبر الجاري. لا يزال نزيف الدم السوري يتواصل، ولا تزال فصول المأساة الإنسانية الكبرى والكارثة البشرية المروعة تُكتب على أرض سورياواستهل سعادة السيد فيصل بن عبدالله آل حنزاب، كلمته، بتوجيه الشكر باسم وفد دولة قطر إلى الحضور جميعاً، على رأسهم السيدة نورا الأمير، نائب رئيس الائتلاف الوطني السوري على تواجدها وعلى إسهاماتها القيمة، كما شكر المتحدثين على حرصهم على المشاركة في الحدث. وقال سعادته" إنه لا يزال نزيف الدم السوري يتواصل، ولا تزال فصول المأساة الإنسانية الكبرى والكارثة البشرية المروعة تُكتب على أرض سوريا"، مؤكداً أن ضحايا الأزمة السورية كثيرون، لكن الأطفال هم الضحايا الأكثر ضرراً، وقصص معاناتهم هي الأشد إيلاماً، وتأثير الحرب عليهم هو الأقسى. وأوضح أنه وفقاً للتقارير الأممية الصادرة مؤخراً، فإن مستقبل أكثر من 5 ملايين طفل سوري بات معلقاً في الهواء، جراء العنف وانهيار الخدمات الصحية والتعليمية وتدهور الوضع الاقتصادي، إضافة إلى الطابع المتطور للنـزاع المُسلح وأساليبه التي تخلق تهديدات غير مسبوقة لجيل كامل من الأطفال، تنتظره مشاكل جسدية ونفسية مستقبلية، لن يدركها المجتمع الدولي حتى يفوت الأوان. واستطرد قائلاً "إن للأزمة كذلك آثارا اجتماعية مباشرة على التعليم خاصة تعليم الأطفال والشباب"، لافتاً في هذا الصدد إلى تقرير منظمة اليونسيف الدولية الصادر في مارس الماضي، والذي يؤكد أن حوالي 3 ملايين طفل يفتقدون التعليم، أي ما يعادل 50% من الأطفال الذين ينبغي أن يكونوا طلاباً في المدارس، وذلك لما تعرض له ما يقرب من 20% من المدارس للدمار الكلي أو الجزئي أو تحول هذه المدارس إلى ملاجئ أو قواعد عسكرية. وحول تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بسوريا، قال سعادة المندوب الدائم إن هذا التقرير قد أكد على ما خلفته الحرب من خسائر فادحة في صفوف الأطفال جراء العنف العشوائي الذي تمارسه القوات الحكومية، إضافة إلى تجنيد الأطفال واستخدامهم في أعمال القتال الدائر. يجب محاسبة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة ضد الطفولة والإنسانية، وإلا فإن سوريا ستجد نفسها أمـام "ضياع جيل بأكمله"وواصل سعادته الحديث حول ما تفرزه الأزمة السورية بتحولها إلى النزاع المسلح من وضع استثنائي على الأطفال خاصة في ظل الانتهاكات الممنهجة التي يتعرضون لها، وأكد ضرورة أن تـُدار حملة واسعة تهدف إلى الوقف الفوري للاعتداء على الأطفال التي تتجه فعلياً إلى "تدمير جيل بأكمله"، وعبَّر في هذا الخصوص، عن تأييد دولة قطر الكامل لحملة "أطفال وليس جنود" التي أطلقتها الأمم المتحدة لإنهاء ومنع تجنيد الاطفال والعمل على اعادة دمجهم في المجتمع من خلال برامج مخصصة لذلك قبل نهاية العام 2016. واختتم سعادة السفير فيصل آل حنزاب، كلمته، مؤكداً ضرورة اتخاذ المزيد من التدابير الصارمة والملموسة ضد مرتكبي الانتهاكات الجسيمة ضد الطفولة والإنسانية، وضمان المحاسبة السريعة والفعالة، وتقديمهم إلى العدالة الجنائية الدولية في أسرع وقت ممكن، حتى يوضع حد لتصاعد أعمال العنف المترافقة مع الانتهاكات الخطيرة على الأطفال السوريين، وإلا فإن سوريا ستجد نفسها أمـام "ضياع جيل بأكمله".

أدانت دولة قطر بشدة مواصلة الهجمات العشوائية التي تقوم بها قوات النظام السوري واستهدافها للمدنيين والأهداف المدنية كالمستشفيات والمدارس ودور العبادة دون استثناء، مؤكدة أن النظام السوري هو المسؤول الأول عن ظهور وتنامي التيارات والأفكار المتطرفة في سوريا وانتشارها في المنطقة، وتشتيت الجهود الدولية الرامية إلى مساعدة الشعب السوري. جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها سعادة السيد فيصل بن عبدالله آل حنزاب، المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، خلال الدورة 27 لمجلس حقوق الإنسان، وذلك ضمن البند 4، وفي النقاش العام مع لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن الجمهورية العربية السورية. وقال سعادة السيد فيصل بن عبدالله آل حنزاب "نتقدم بالشكر إلى أعضاء لجنة التحقيق الدولية على المعلومات التي قدموها لنا اليوم، على الرغم من استمرار رفض السلطات السورية السماح للجنة بالدخول الى الأراضي السورية لتنفيذ الولاية الموكلة إليها على أكمل وجه، الأمر الذي نستنكره بشدة". وأضاف سعادته "بعد إطلاعنا على تقرير اللجنة، ندين بأشد العبارات الممكنة مواصلة الهجمات العشوائية التي تقوم بها قوات النظام السوري واستهدافها للمدنيين والاهداف المدنية كالمستشفيات والمدارس ودور العبادة دون استثناء، كما ندين استخدام النظام السوري لغاز الكلور وذلك في خرق واضح لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2118، والبراميل المتفجرة أو "براميل الموت" كما يسميها السوريون، التي تؤكد على أن النظام السوري مصمم على اتباع سياسة الأرض المحروقة وممارسة القتل والتدمير والاعتقال والتعذيب كنهج للتعامل مع الأزمة". وأكد أنه "مع إدانة دولة قطر لجميع الانتهاكات التي تقوم بها الجماعات المتطرفة في سوريا، وإدانتنا للعنف والتطرف أياً كان مصدره، نود أن نؤكد على ان النظام السوري هو المسؤول الأول عن ظهور وتنامي التيارات والأفكار المتطرفة في سوريا وانتشارها في المنطقة، وتشتيت الجهود الدولية الرامية إلى مساعدة الشعب السوري". وشدد "آل حنزاب" على أن دولة قطر حذرت منذ بداية الأزمة السورية من أن مواجهة المطالب المشروعة السلمية للشعب السوري، بالقمع واستخدام الحل العسكري ستؤدي الى الحال الذي وصلنا اليه اليوم، مؤكداً أن النظام السوري يسعى إلى تحقيق مكاسب سياسية وعسكرية على حساب دم أبناء الشعب السوري وهو المستفيد الرئيسي من وجود الجماعات المتطرفة التي لا يسعى إلى مواجهتها أو القضاء عليها بصورة جدية وفقا لما ذكرته الفقرة (10) من تقرير اللجنة. وحثّ المجتمع الدولي على إنهاء حالة العجز في إيجاد حل سياسي للازمة السورية، والتحرك العاجل والفعال وممارسة الضغوط على النظام السوري لحمله على الالتزام بقرارات الشرعية الدولية وتحقيق عملية انتقال سياسي تفضي الى إنشاء هيئة حكم انتقالية وفقا لبيان جنيف 1، وتكون قادرة على تحقيق مطالب الشعب السوري المشروعة. واختتم سعادة السيد فيصل بن عبدالله آل حنزاب كلمته مؤكدا على أهمية اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمساءلة ومحاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الانسان وجرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية في سوريا وتقديمهم الى العدالة الجنائية الدولية.

التقى سعادة السيد فيصل بن عبد الله آل حنزاب، المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف اليوم، الإثنين، بسعادة الدكتور فرانسس غري المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية "الوايبو". جرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي بين دولة قطر والمنظمة العالمية للملكية الفكرية في المجالات ذات الصلة، لاسيما اتفاقية التعاون الأخيرة التي وُقعت بين وزارة الاقتصاد والتجارة والمنظمة بشأن تطوير الخدمات الصناعية والتجارية في مجال تسجيل حقوق الملكية الفكرية ؛ بهدف دعم التنمية الاقتصادية والصناعية في الدولة.

أدانت دولة قطر بشدة الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة، واستمرار السياسات الإسرائيلية الاستيطانية عبر مصادرة المزيد من الأراضي في الضفة الغربية. ودعت دولة قطر مجدداً إلى تضافر كافة الجهود لإنهاء الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة وفتح جميع المعابر لإعادة إعمار القطاع، بما يحفظ لسكانه حقوقهم الأساسية وكرامتهم الانسانية، مشددة على ضرورة عدم إفلات إسرائيل من المساءلة والمحاسبة على ما ارتكبته من جرائم ضد أبناء الشعب الفلسطيني. جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها سعادة السيد فيصل بن عبدالله آل حنزاب، المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف خلال افتتاح الدورة الـ 27 لمجلس حقوق الإنسان اليوم، الإثنين، وذلك ضمن البند الثاني وفي النقاش العام حول تقرير المفوض السامي لحقوق الإنسان. ورحبت دولة قطر بتعيين الأمير زيد بن رعد الحسين مفوضاً سامياً لحقوق الإنسان، مُعربة عن ثقتها في قدرته وحكمته على قيادة مكتب المفوض السامي للنجاح المطلوب ،"كما نؤكد التزامنا بالتعاون معه ومع مكتبه للاضطلاع بمهامه على أكمل وجه"، مُثمّنة الجهد القيم الذي بذلته السيدة نافي بيلاي المفوضة السابقة طيلة فترة ولايتها. الأزمة السورية ودعا فيصل بن عبدالله آل حنزاب المجتمع الدولي إلى التوحد لحل الأزمة السورية، وإيجاد السبل المناسبة لمحاسبة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان والجرائم التي ترتكب يوميا بحق الشعب السوري الشقيق منذ أكثر من ثلاث سنوات، والمضي قدما نحو بناء سوريا الجديدة، التي تلبي تطلعات شعبها المشروعة. وقال "إن وفد دولة قطر يشارك المفوض السامي الرأي في أن إنهاء الصراعات ووقف الانتهاكات المصاحبة لها يمثل أولوية ، حيث لا يمكن الحديث عن تعزيز وحماية حقوق الانسان والاستقرار والتنمية من غير القضاء على بؤر النزاعات وأسبابها"، مؤكداً ضرورة التركيز على ربط أهداف التنمية المستدامة ، بمنظور حقوق الإنسان المتمثل في التحرر من كل ما يتسبب في اللجوء إلى العنف والنزاعات. وأشار إلى أن دولة قطر خطت خطوات جادة في سبيل إصلاح بيئة العمل عبر مجموعة من التدابير بما يحقق الحماية الكاملة للعمال الوافدين ويحسن من ظروفهم المهنية والمعاشية، وذلك وفق أفضل المعايير الدولية ذات الصلة. وأوضح أن دولة قطر تنظر إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان من منظور تحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة لكل الأفراد والمجتمعات، لذلك ستظل جهودها دائماً مُنْصبة نحو التعاون مع المجتمع الدولي للوصول إلى عالم يسوده السلام والرخاء واحترام سيادة القانون وحقوق الإنسان.

شارك الوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة في جنيف اليوم، الأربعاء، في حلقة العمل التي نظمها الوفد الدائم لليابان بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث، حول إنعاش وإعادة إعمار "فوكوشيما". وقد تمثل الهدف من حلقة العمل في التعرف على ما تم إنجازه من الإنعاش وإعادة الإعمار لمنطقة فوكوشيما، وذلك بعد كارثة الزلزال والتسونامي التي تعرضت لها اليابان في العام 2011، إضافة لتبادل المعلومات وأفضل التجارب لليابان في التصدي لهذه الكارثة. وأشار المتحدثون في حلقة العمل إلى أن كارثة الزلزال والتسونامي التي ضربت شرق اليابان في العام 2011، تسببت في خسائر فادحة في الأرواح وأحدثت دماراً هائلاً في البنية التحتية، كما شكلت مخاطر على صحة البشر ومصادر كسب رزقهم. وشددوا على أهمية التعاون الدولي في تحفيز الجهود الوطنية والمحلية في الحد من أخطار الكوارث، ووضع استراتيجيات وخطط وسياسات إقليمية ودولية لمساعدة الدول المتضررة على التعافي من آثار الكوارث الطبيعية. من جانبه، قال سعادة السيد فيصل بن عبدالله آل حنزاب، المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، في مداخلته، إن "دولة قطر تتمتع بعلاقات تاريخية مميزة مع دولة اليابان بدأت منذ عام 1972، تاريخ إنشاء العلاقات الدبلوماسية، حيث إنه وعلى الرغم من البعد الجغرافي، فقد عاش الشعب القطري معاناة الشعب الياباني الصديق في هذه الكارثة". وأضاف سعادته أنه "ومن منطلق مساعدة الشعب الياباني في التعافي من هذه الكارثة، أطلق صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني (حفظه الله)، في العام 2012م، مبادرة صندوق الصداقة القطري ــ الياباني بقيمة 100 مليون دولار، وذلك بغرض إعادة إعمار المناطق المتضررة من الزلزال والتسونامي التي تعرض لها شرق اليابان في العام 2011. حيث يُعد التعليم من أحد أهم المحاور التي يدعمها الصندوق، إلى جانب قطاعات مصائد الأسماك، والرعاية الصحية، والعلوم والتكنولوجيا والبحث العلمي وريادة الأعمال". وأفاد بأن الصندوق أنجز العديد من المشاريع لإعادة إعمار محافظة فوكوشيما من بينها مشروع بناء مجتمع صحي: يهدف إلى دعم الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة في المناطق التي تعرضت لمستويات إشعاع عالية، بكلفة بلغة 5,7 مليون دولار أمريكي. وكذلك مشروع يوكينو، الذي استهدف تقديم الرعاية الاجتماعية إلى 1400 طفل، للترويح عنهم بعد معاناة حادث فوكوشيما، بكلفة بلغة 2,3 مليون دولار أمريكي. إضافة إلى مشروع المنتزه الرياضي، والذي يرمي إلى توفير المرافق الرياضية والاجتماعية وتطويرها، بكلفة بلغت 8.6 مليون دولار أمريكي. وأشار سعادته إلى أن الصندوق نفذ اثنين من المشاريع الستة المقرر تنفيذها خلال هذا العام، وهو مشروع "علم" في إيواكي، الذي افتتحه سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الخارجية، بتاريخ 28 مايو 2014، بتكلفة بلغت 6,9 مليون دولار أمريكي، والذي يستهدف 44 ألف شخص من خلال بناء قدراتهم ومهاراتهم في مجاليّ الابتكار وريادة الأعمال من أجل رفع مستوى الدخل القومي وتوفير مستقبل زاهر للأجيال اليابانية القادمة. إضافة إلى مشروع "مركز علم سينداي"، الذي تم تدشينه بتاريخ 18 أغسطس 2014م، وهو مركز جديد في مدينة سينداي، يهدف إلى بث روح الأمل لمنطقة فقدت أكثر 15,884 من مواطنيها أعقاب الزلزال، بتمويل بقيمة 1,4 مليون دولار أمريكي. واختتم سعادة السيد فيصل بن عبدالله آل حنزاب كلمته بالتأكيد على أن دولة قطر لن تدخر جهداً في المساهمة في نشر روح الأمل لأهالي المناطق المتضررة من زلزال عام 2011، من خلال تقديم المساعدات بطريقة فعالة ومستدامة للشعب الياباني الصديق.

التقى سعادة السيد فيصل بن عبدالله آل حنزاب، المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، سعادة السيد مارتان شانكونك, الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي. جرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي مع الاتحاد البرلماني الدولي في المجالات ذات الصلة. وأشاد الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي بالنهضة الشاملة وعملية التنمية التي تشهدها دولة قطر وما لها من أثر إيجابي في تعزيز حكم القانون.

أدانت دولة قطر جميع انتهاكات حقوق الإنسان في العراق، بما فيها عمليات القتل وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وممارسات التهجير والتشريد القسري، وحرمان العراقيين من حقهم بالعيش بحرية وكرامة. وأعربت دولة قطر عن استنكارها لجميع الأفكار والأفعال التي تقوم بها الجماعات والميليشيات المتطرفة، مؤكدة أن هذه الأفعال تتعارض مع مبادئ الدين الإسلامي الحنيف والقيم والأخلاق الإنسانية والقوانين والأعراف الدولية. جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها سعادة السيد فيصل بن عبدالله آل حنزاب، المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف خلال انعقاد الدورة الاستثنائية (22) لمجلس حقوق الإنسان اليوم بخصوص حالة حقوق الإنسان في العراق على ضوء الانتهاكات التي ارتكبتها الدولة الإسلامية في العراق وبلاد الشام والجماعات المرتبطة بها. وحذر المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف من أن استمرار العنف في العراق، لا يهدد فقط وحدة أراضيه واستقراره وأمنه، ولكنه يهدد أيضا السلام والاستقرار في المنطقة بأسرها. ودعا المجتمع الدولي والحكومة العراقية الجديدة إلى بذل المزيد من الجهود الجماعية، من أجل إنهاء حالات الانقسام الطائفي، وحماية المدنيين الأبرياء، والمضي قدما في العملية السياسية وتحقيق المصالحة والتوافق الوطني وإشراك وإدماج كافة فئات المجتمع العراقي دون إقصاء أو نبذ لأي فصيل، وبما يحقق طموحات الشعب العراقي بالديموقراطية والحرية والعدالة والازدهار، ويضمن حقوق جميع الأقليات والطوائف في إطار من المواطنة المتساوية بين جميع أبناء الشعب العراقي، الأمر الذي من شأنه أن يحد من وجود وتأثير الجماعات المتطرفة. كما دعا المجتمع الدولي والحكومة العراقية إلى ضمان مساءلة ومحاسبة جميع المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان في العراق وتقديمهم إلى العدالة. وقال المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، في ختام كلمته، إن دولة قطر تؤكد حرصها على بذل كل ما بوسعها من أجل تحقيق السلام والاستقرار والعدالة والتنمية في المنطقة، ومواصلة تقديم الدعم والمساعدات الإنسانية للشعب العراقي.

أدانت دولة قطر بشدة استمرار شن الطيران الحربي السوري غارات جوية على المناطق المدنية واستخدام البراميل المتفجرة، مما أدى إلى سقوط أعداد كبيرة من القتلى والجرحى من المدنيين، ومعظمهم من النساء والاطفال، كما أدانت استخدام النظام السوري للغازات السامة، ومنها غاز الكلور، وذلك في خرق واضح لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2118. جاء ذلك في كلمة دولة قطر التي ألقاها سعادة السيد فيصل بن عبدالله آل حنزاب المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف أمام الدورة السادسة والعشرين لمجلس حقوق الإنسان البند (4)، حول الحوار التفاعلي مع لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن الجمهورية العربية السورية.. حيث عبر عن ادانة دولة قطر الشديدة لاستخدام النظام السوري سياسات الحصار والتجويع والمساعدات الإنسانية كوسيلة لتحقيق مكاسب عسكرية او سياسية. واكد ان استمرار تقاعس المجتمع الدولي بشأن حل النزاع في سوريا، هو الذي تسبب بوقوع اكثر من 160 الف قتيل، وتسبب أيضا بانتقال آثاره الى الدول المجاورة لينشر حالة من عدم الاستقرار والفوضى. كما شدد سعادته على أهمية تنسيق تحركات المجتمع الدولي لإيجاد تسوية سياسية سريعة للأزمة السورية، والضغط بكل الوسائل الممكنة لحمل النظام السوري على الالتزام بتنفيذ بيان "جنيف1"، وخاصة فيما يتعلق بإنشاء هيئة حكم انتقالية بسلطات واسعة تمكنها من الحفاظ على سيادة سوريا واستقلالها ووحدة ترابها الوطني. وأعرب عن ادانة وفد دولة قطر إجراء الانتخابات الرئاسية غير الشرعية التي جرت مؤخرا في سوريا، وما تمثله من تقويض للجهود الدولية لإيجاد حي سياسي للأزمة السورية وفقا لبيان "جنيف1". وطالب باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمساءلة ومحاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الانسان في سوريا وتقديمهم الى العدالة الجنائية، والنظر في إمكانية إحالة الملف السوري الى المحكمة الجنائية الدولية .. متسائلا في ختام كلمته " كيف ستتعامل اللجنة مع تقرير " سيزر" ، الذي يتمتع بمصداقية عالية ، ويتضمن أدلة قاطعة على الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبها النظام السوري ".

جددت دولة قطر التأكيد على أنها حريصة كل الحرص على الوفاء بالتزاماتها من أجل رعاية العمال المقيمين على ترابها، والحفاظ على حقوقهم بما يضمن بيئة عمل ومعيشة صحية وآمنة لهم. وشدّدت على أنها لاتزال في سعي مستمر لتحديث التشريعيات والقوانين القائمة في سبيل حماية حقوق العمالة، مع الأخذ في الاعتبار خصوصية المجتمع القطري، والخلفيات الثقافية والدينية والاقتصادية لها. جاء ذلك في البيان الذي ألقاه سعادة السيد فيصل بن عبدالله آل حنزاب المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، خلال جلسة لجنة تطبيق المعايير التابعة لمؤتمر العمل الدولي وذلك في إطار الدورة 103 للمؤتمر المنعقدة في الفترة ما بين 28 مايو إلى 12 يونيو الجاري 2014. واستعرض سعادة السيد فيصل بن عبد الله آل حنزاب في البيان مدى التقدم المحرز من دولة قطر في تطبيق أحكام اتفاقية تفتيش العمل في الصناعة والتجارة رقم (81) لعام 1947، والتي صادقت عليها الدولة في عام 1976. وأكد سعادته أن دولة قطر تدرك أهمية حماية حقوق العاملين، المواطنين والوافدين على السواء، كأحد الضمانات الأساسية لتحقيق خطط التنمية، مشيرا إلى التحديث المستمر الذي تقوم به الدولة في خطط وبرامج استقدام وتشغيل العمالة الوافدة والحفاظ على حقوقها الوظيفية ومراعاة ظروفها المعيشية إلى جانب حرصها على التعاون المستمر مع منظمة العمل الدولية والجهات الأخرى المعنية بالعمل، من أجل المشاركة الفاعلة، و سعيا وراء إنفاذ المبادئ والحقوق الأساسية في مجال العمل. واستدل سعادته بالتطور الذي أحرزته دولة قطر في مجال العمل من خلال تأكيد الأمين العام لمنظمة العفو الدولية في زيارته الأخيرة لدولة قطر بانفتاح دولة قطر مع المنظمات المعنية بحقوق الإنسان والعمالة الوافدة. ولفت سعادته في هذا الصدد إلى وجود مؤسسات ولجان وطنية بدولة قطر تتابع بدقة إلى جانب الجهات الحكومية حقوق العمالة الوافدة مثل "اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان"، قائلاً: "إن الطفرة الاقتصادية الشاملة التي تشهدها دولة قطر تستقطب أعدادا متزايدة من اليد العاملة الوافدة في العديد من القطاعات الاقتصادية وذلك لتنفيذ المشاريع المرتبطة بخطط التنمية"، مضيفاً أن "عدد العمال المقيمين في عام 2014 بدولة قطر بلغ حوالي مليون وسبع مائة ألف مقيم. وأشار إلى أن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، قامت بتعيين مترجمين فوريين لمساعدة العمالة لتوصيل طلباتهم، موضحاً في السياق ذاته أنه "تم إنشاء إدارة تفتيش العمل بموجب القرار الأميري رقم (35) لسنة 2009 بالهيكل التنظيمي لوزارة العمل، ثم القرار الأميري رقم (29) لسنة 2014 بالهيكل التنظيمي لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية ". وأكد أن هذه الخطوة قد عززت بشكل كبير دور تفتيش العمل بالوزارة، حيث تمكنت هذه الإدارة من التوسع جغرافيا، وذلك وفقاً للهيكل التنظيمي الجغرافي لفروع الإدارة الذي تم إرفاقه مع التقرير الدوري لهذه الاتفاقية في عام 2013م إلى مكتب العمل الدولي، كما أدى هذا الدعم إلى زيادة عدد مفتشيها إلى (198) مفتش عمل. وحول ملاحظات لجنة تطبيق المعايير التابعة لمؤتمر العمل الدولي، المتعلقة بأسباب انخفاض عدد النساء في إدارة تفتيش العمل، بين سعادته أن التشريعات القطرية توفر إطارا قانونيا كفيلا بمنع التفرقة بين الرجل والمرأة في مجال العمل، فتنص المادة (18) من الدستور القطري على أنه: "يقوم المجتمع القطري على دعامات العدل ، والإحسان، والحرية، والمساواة، ومكارم الأخلاق"، وتنص المادة (34) منه على أن: "المواطنون متساوون في الحقوق و الواجبات العامة"، و في المادة (35) منه: "الناس متساوون أمام القانون، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس، أو الأصل، أو اللغة أو الدين". ونوه سعادته إلى أن الوزارة تقوم بالتفتيش الدوري والمفاجئ بواسطة مفتشي العمل على المنشآت والمؤسسات الخاصة لمراقبة تطبيق القوانين والقرارات المتعلقة بالعمل وحماية حقوق العمال وضمان تحقيق ظروف عمل وفقاً للمعايير الدولية واتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لضبط ما يقع من المخالفات التي يعاقب عليها القانون موضحا أن مفتشي العمل يتمتعون بصفة مأموري الضبط القضائي فيما يتعلق بتنفيذ أحكام قانون العمل والقرارات المنفذة له لكشف المخالفات. ولفت في هذا الصدد إلى أن لجنة الخبراء المعنية بتطبيق الاتفاقيات والتوصيات قد أشادت بالتقدم المحرز لدولة قطر بشأن المواضيع التي يشملها التقرير السنوي الخاص بالاتفاقية. من جهة أخرى استعرض سعادته الزيارات التي قامت بها إدارة تفتيش العمل والتي بلغت (10500) زيارة تفتيشية خلال الربع الأول من 2014 حيث كان نصيب تفتيش العمل منها عدد 7015 زيارة غطت عدد 6523 منشأة، بينما بلغ نصيب تفتيش السلامة والصحة المهنية عدد 3485 زيارة غطت عدد 920 منشأة. وقال إن" هذه الزيارات انتهت بالقبول لما نسبته 79.9% من اجمالي الزيارات وعمل محضر في 1.2% وعمل حظر في 3.0% واعطاء تنبيه لإزالة المخالفة في 15.9 % من اجمالي تلك الزيارات ". واضاف ان الزيارات التفتيشية التي قام بها مفتشو السلامة والصحة المهنية توزعت بين 74.1% منها تم على مواقع العمل ، و 19.0% على مساكن العمال و 6.9% على المنشأة ذاتها ". وبخصوص الخطوات التي اتخذتها دولة قطر في مجال تفتيش العمل على مواقع البناء والتشييد ، أوضح سعادة السيد فيصل بن عبد الله آل حنزاب بأن دولة قطر بصدد تطوير التشريعات والأنظمة الخاصة بهاذا الشأن . وأفاد بأنه يجري حاليا إعداد مشروع قانون لتعديل قانون العمل والذي ينص على تشديد العقوبة على أصحاب العمل المخالفين لاشتراطات السلامة والصحة المهنيتين مشيرا إلى إلى أن قانون العمل والقرارات الوزارية نص على مواد كثيرة تتعلق باشتراطات الصحة والسلامة المهنية والتعويضات للإصابات والوفاة بسبب العمل أو بمناسبته ورتب عقوبات على ذلك. وأشار إلى أن مجلس الوزراء أنشأ في القرار رقم (16) لسنة 2011، اللجنة الوطنية للسلامة والصحة المهنيتين برئاسة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وعضوية الجهات ذات العلاقة .

أعربت دولة قطر عن أسفها الشديد لعدم تناول تقرير المفوضة السامية لحقوق الإنسان، وبيانها الافتتاحي بشكل وافٍ استمرار ارتكاب إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة وفي قطاع غزة.. كما عبرت عن استغرابها لعدم الإشارة إلى استمرار الانتهاكات الممنهجة والواسعة النطاق لحقوق الإنسان، التي يقوم بها النظام السوري. جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها سعادة السفير فيصل بن عبدالله آل حنزاب المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف والمنظمات الدولية الأخرى أمام الدورة الخامسة والعشرين لمجلس حقوق الإنسان البند (2) النقاش العام حول تقرير المفوضة السامية لحقوق الإنسان في جنيف اليوم. وقال سعادته نود أن نؤكد أن عدم التوصل إلى حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية، يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة كاملة وعاصمتها القدس الشرقية على أساس حدود عام 1967، وعدم التوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية يستجيب إلى التطلعات المشروعة للشعب السوري في الديمقراطية والحرية والكرامة، سيؤدي إلى زعزعة الأمن والاستقرار والتنمية في جميع منطقة الشرق الأوسط، وقد تمتد آثاره إلى المناطق الأخرى. وأعرب عن ترحيب دولة قطر بالجهود التي تبذلها المفوضية السامية في دعم مبدأ المساءلة ومواجهة الإفلات من العقاب لمرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة، مؤكدا على ضرورة ضمان محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني.. كما دعا إلى ضمان محاسبة النظام السوري عن الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وإحالة مرتكبيها إلى العدالة الجنائية. وأكد سعادة السفير فيصل بن عبدالله آل حنزاب على أهمية خطة عمل الرباط، وأهمية الالتزام بتنفيذ قرار مجلس حقوق الإنسان 16 /18 بوصفه خريطة طريق شاملة لضمان عدم إساءة استخدام حقوق وحريات معينة لتقويض حقوق وحريات أخرى. وقال لقد انطلق الحراك العربي منذ أكثر من ثلاثة أعوام مطالبا بالحرية والكرامة، وقد تم المضي قدما نحو ترسيخ حكم القانون وصون كرامة الإنسان.. وتقدم بهذه المناسبة بالتهنئة إلى الشعب التونسي باعتماده الدستور الجديد للبلاد، معبرا عن أمله أن يكون خطوة أولى في تحقيق الديمقراطية وتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية في البلاد. ولدى تطرق سعادة المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف والمنظمات الدولية الأخرى حول ما ورد في تقرير المفوضة السامية بشأن تعزيز دور المرأة ومنع التمييز ضدها، نوه سعادته إلى أن الدستور القطري قد كفل المساواة بين المرأة والرجل فيما يتعلق بالمشاركة في الحياة السياسية، وكذلك حقها في المشاركة في وضع السياسات وشغل الوظائف العامة، مشيرا إلى أن المرأة القطرية تتبوأ الآن مواقع قيادية متميزة بالدولة وعلى جميع المستويات.

تسلم سعادة السيد مايكل مولر المدير العام بالنيابة لمكتب الأمم المتحدة في جنيف أوراق اعتماد سعادة السفير فيصل بن عبدالله آل حنزاب كمندوب دائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف والمنظمات الدولية الأخرى في سويسرا، وذلك خلال استقباله له اليوم الخميس. وجدد سعادة السفير فيصل بن عبدالله آل حنزاب، خلال اللقاء، إيمان دولة قطر بمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة في حفظ السلم والأمن الدوليين وتعزيز حقوق الإنسان. ومن جهته، أشاد المدير بالنيابة لمكتب الأمم المتحدة في جنيف بالدور الذي تقوم به دولة قطر وإسهاماتها في تعزيز عمل المنظمة الدولية.