صوت البرلمان العراقي، على اعتماد آليات محددة لفرز نتائج الانتخابات، وذلك خلال تصويته على قانون التعديل الثالث لقانون الانتخابات الجديد. وعرض البرلمان عددا من فقرات القانون للتصويت عليها، إذ تم التصويت على المادة 16 من القانون، والتي نصت على أن تعتمد المفوضية أجهزة تسريع النتائج الإلكترونية، وتجري عملية العد والفرز اليدوي لجميع مراكز الاقتراع في نفس محطة الاقتراع بعد إرسال النتائج إلى مركز تبويب النتائج الوسط الناقل، وإصدار تقرير النتائج الإلكترونية من جهاز تسريع النتائج، وتلتزم المفوضية بإعلان النتائج خلال 24 ساعة للتصويت العام والخاص، وأنه في حالة عدم تطابق بين نتائج العد والفرز الإلكتروني والعد والفرز اليدوي في نفس محطة الاقتراع بنسبة أقل 5 بالمئة يتم اعتماد نتائج العد والفرز اليدوي. كما تم التصويت على المادة 15 من القانون والتي تتضمن أن يتكون مجلس النواب المقبل من 329 مقعدا، وهو العدد الحالي نفسه.. بالإضافة إلى إجراء انتخابات مجالس المحافظات بتاريخ 6 نوفمبر المقبل. وقررت رئاسة البرلمان استئناف التصويت على القانون في جلسة تعقد السبت المقبل، وقد تبقت 15 مادة في القانون تحتاج إلى مناقشة وتصويت.

قال المحامي يوسف الزمان إنه في حال صدور قانون لم يقبله فرد من أفراد المجتمع عليه أن يتوجه إلى إحدى الحلول المصاحبة للقانون كما في قانون الانتخابات، وكذلك التوجه إلى لجنة التظلم وأن يتقدم برفع تظلم حتى يتم دراسة الحالة وإصدار قرار بشأنها. وأضاف المحامي يوسف الزمان – في مقابلة مع تليفزيون قطر - بالنسبة للاعتراضات على القوانين إذا صدر قانون أو نص لم يقبله فرد من المجتمع فالمشرع رسم طرق الاعتراض عليه، ويحق للأفراد أن يلجأوا للمحاكم والطرق المشروعة عبر رفع دعوى أو بدفع أمام المحاكم المختصة، كما أن هناك قوانين تنص على طرق الاعتراض والتظلم . وأوضح المحامي الزمان أنه بالنسبة لقانون الانتخاب نص على طرق للاعتراضات والتظلمات وإذا استنفدت هذه الطرق الاعتراض والتظلم وأصبح الحكم نهائياً يتعين على الافراد الالتزام بهذه القوانين والاحكام الصادرة ولا نعترض عليها بوسائل طرحت بغير القانون لأن الدستور نص على أن قواعد الدستور وأحكام الدستور والتشريعات التي تصدرها الدولة يجب أن تحترم من الكافة (مواطنين وغير مواطنين) ولا يجوز لهم الإخلال بهذه القوانين أو الإخلال بالنظام العام . وأشار إلى أن الدولة رسمت لنا الطرق المشروعة التي نلجأ إليها إذا حدث أن هناك قانونا يضر بالافراد فيتم اللجوء عن طريق المحاكم أو عن طريق طرق الاعتراض في القانون . وأكد المحامي يوسف الزمان أن مجلس الشورى أصبح من اختصاصه الرئيسي التشريع فبالتالي يستطيع أعضاء الشورى يتبنون اقتراحاً بتعديل قانون الانتخابات ويمكن أن يقترحوا أي قانون ويأخذ حق هذا التعديل والإضافة ضمن الاجراءات القانونية المقررة بموافقة الشورى وتصديق صاحب السمو وينشر في الجريدة الرسمية . علاقة المرشح بالناخب وشدد على أن علاقة الناخب بالمرشح الآن في عصرنا الحالي ليست علاقة وكيل بموكل فالناخب لا يراقب أعمال المرشح بشكل رسمي أو يطلع على كشف حسابه لكن يستطيع الناخب بمراقبته لأعمال المرشح في نهاية المطاف ووعوده.. ويتساءل: هل في خلال الـ4 سنوات نفذ شيئاً أم لا ؟ .. فإذا لم ينفذ هذا معناه أنه لن أعطيه صوتي . وأكد أنه تقع على الناخب مسؤولية وطنية في اختيار المرشح بحيث عليه أن يتتبع المرشحين ويقارن بين برامجهم الانتخابية ومن ثم يختار الأفضل بحياد. المرشحون وبالنسبة لوسائل الدعاية، أوضح المحامي الزمان أن على المرشح أن يقوم بفتح حساب بنكي يقوم بالصرف من خلاله على الدعاية الانتخابية بقيمة لا تتجاوز 2 مليون ريال ويجوز للمرشح أن يستقبل دعم من المجتمع بنسبة لا تتجاوز 35٪ من المليونين ريال . وأكد أنه يجب أن يتحلى المرشح بثقافة عامة وقانونية وعليه أن يعلم ما هي الرقابة على السلطة التنفيذية وهي حق السؤال ، حق الاستجواب ، حق إبداء الرغبات والتي من الممكن أن تنتهي بحق سحب الثقة من الوزير. وأوضح أن إقرار الموازنة العامة يحتاج إلى رؤية اقتصادية وخبرة في مسائل الكشف عن الموازنة العامة لذلك يجب أن يتحلى المرشح بصفات كثيرة منها الكفاءة والقدرة على مواجهة هذه المهام والتحلي بالوطنية من خلال العمل من أجل المصلحة العامة وليس المصلحة الفردية. وأشار إلى أن الدستور أعطى مجلس الشورى 3 وظائف التشريع ، الرقابة على السلطة التنفيذية ، إقرار الموازنة وهذه الأعمال تعتبر وظائف ذات مسؤولية كبيرة ويتعين على عضو مجلس الشورى أن يكون ملما بها.

أوضح الدكتور حسن السيد أستاذ القانون الدستوري بجامعة قطر أن الشروط الواجب توافرها في المرشح لعضوية مجلس الشورى، قد حددتها المادة (80) من الدستور، لافتاً إلى أنه ينتظر من مشروع قانون انتخابات مجلس الشورى أن يحدد الاشتراطات الواجب توافرها في الناخب. وقال الدكتور حسن السيد – في مقابلة مع قناة الريان – إن الاشتراطات الواجب توافرها في المرشح لعضوية مجلس الشورى هي : أن يكون قطرياً بصفة أصلية، ويكون عمره 30 عاماً قبل إغلاق باب الترشيح، وكذلك يكون غير محكوم عليه حكماً نهائياً في جريمة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يرد إليه اعتباره، وأن يجيد اللغة العربية قراءة وكتابة، وتتوافر فيه شروط الناخب .. أما عن الاشتراطات الواجب توافرها في الناخب، فقد أوضح أستاذ القانون الدستوري أن القانون الجديد سينص على شروط الناخب، متوقعاً أن يشترط أن يكون عمره 18 سنة ميلادية، ويجب أن يكون قطرياً بصفة أصلية، ومعنى ذلك أن القطري مكتسب الجنسية لا يستطيع أن يقوم بالانتخابات أو الترشيح، كما توقع أن ينص القانون على عدم الحكم عليه بحكم نهائي في جريمة مخلة بالشرف والأمانة . وأضاف أن القانون لن يشترط أن يكون الناخب متعلماً أو غير متعلم فهي مسألة حددها الدستور في المادة (77) في أن يكون الاقتراع عاما ولا يشترط على الناخب أن يكون متعلماً أم لا وسيحدد النشر. وأشار إلى أن أهم جزئية مشروع قانون انتخابات الشورى ستكون الشروط الواجب توفرها في المرشح وكذلك الناخب، فنحن لدينا ثلاثة مصطلحات : الناخب والمرشح والعضو، حيث إن الناخب الذي يقوم بالاقتراع والتصويت ويختار من بين المرشحين من يمثله أو يمثل إرادته، أما المرشح فهو الذي تتوافر فيه شروط ويرى بإمكانه أن يكون عضواً بالمستقبل، أما العضو فهو المرشح الذي حصل على أكثر الأصوات في دائرة معينة.

أعلن المتظاهرون العراقيون، اليوم، رفضهم القاطع لقانون الانتخابات الجديد، والذي أقره مجلس النواب أمس الثلاثاء. ورفع المتظاهرون، في ساحة الحرية وسط العاصمة بغداد وبقية الساحات في المحافظات الأخرى، لافتات كتبت عليها عبارات الرفض للقانون الجديد.. مؤكدين أنه لا يمثلهم. وردد المتظاهرون شعارات من قبيل : لا يغشونك.. قائلين إن قانون الانتخابات الجديد لا يمثلهم، لأنهم طالبوا بأن تكون الانتخابات حسب الكثافة السكانية، وأن يكون الحسم بنسبة 50 % زائد واحد، وليس وفق أكثر الأصوات . وأقر مجلس النواب العراقي البرلمان، مساء أمس الثلاثاء، قانون الانتخابات الجديد، الذي كان أحد المطالب الرئيسية للاحتجاجات الشعبية التي يشهدها العراق منذ مطلع أكتوبر الماضي. وتم تمرير قانون الانتخابات بكامل بنوده بحضور 177 نائبا على الرغم من انسحاب القوى الكردية اعتراضا على فقرتين جدليتين وهما 15 و 16 من القانون. وتتسم هاتان المادتان بأهمية كبرى، كونهما تحددان شكل الترشح وتقسيم العراق إلى دوائر عدة وليس دائرة واحدة، وفق ما يطالب به المحتجون. ويتيح قانون الانتخابات الجديد الذي أقره البرلمان للناخبين اختيار أعضاء البرلمان على أساس فردي بدلا من الاختيار من قوائم حزبية وأن يكون كل عضو بالبرلمان ممثلا لدائرة انتخابية محددة. يشار إلى أن البرلمان العراقي كانت صوت هذا الشهر، بالموافقة على تشريع قانون يقضي بتشكيل مفوضية جديدة للانتخابات مكونة من القضاة لا الأحزاب، كما هو معمول به حاليا. ويشهد العراق منذ مطلع أكتوبر الماضي مظاهرات شعبية حاشدة تطالب بإصلاحات سياسية واجتماعية أجبرت السيد عادل عبدالمهدي رئيس الوزراء على تقديم استقالته.

صادق المجلس الوطني التأسيسي التونسي اليوم الخميس، على القانون الانتخابي ما من شأنه أن يتيح تنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية قبل نهاية 2014، لمنح البلاد مؤسسات دائمة بعد أكثر من ثلاث سنوات من الثورة. وتمت المصادقة على القانون الانتخابي بعدما أيده 132 نائبا ممن حضروا الجلسة مقابل رفض 11 نائبا وامتناع 9 عن التصويت، ويضم المجلس 217 نائبا. وكان النقاش بشان هذا القانون بدأ في 18 إبريل، وشهد سجالات حامية بين النواب بشان عدد من القضايا الخلافية مثل منع كوادر نظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي من الترشح حتى نظر العدالة الانتقالية في أمرهم، الأمر الذي رفض في نهاية المطاف بفارق صوت واحد، مساء الأربعاء. ومن آخر فصول القانون التي تم تبنيها الخميس فصل بشان اعتماد لوائح تكون مناصفة بين النساء والرجال في الانتخابات التشريعية، في المقابل فشل مقترح بشان فرض حصة للنساء في رئاسة القوائم. وكانت اللجنة قدرت في وقت سابق، إنها تحتاج إلى ما بين ستة إلى ثمانية أشهر، بعد تبني القانون الانتخابي لتنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية.

بدأت الأحزاب الإسلامية والعلمانية في المجلس التأسيسي في تونس، اليوم الإثنين، مناقشة قانون جديد للانتخابات مما سيفتح المجال أمام تحديد موعد لإجراء الانتخابات بهدف استكمال الانتقال الديمقراطي في مهد انتفاضات الربيع العربي. وحتى الآن لم يعلن عن موعد ثاني للانتخابات، بعد الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي قبل ثلاث سنوات وبعد انتخابات في 2011، والأولى بعد المصادقة على دستور جديد للبلاد حصد إعجابا دوليا. وينظر الغرب إلى تجربة التحول الديمقراطي في تونس على أنها مثال يحتذى في المنطقة المضطربة. وبدأ المجلس التأسيسي الذي صادق في بداية العام الحالي على دستور جديد للبلاد، اليوم، مناقشة القانون الانتخابي الذي يضم 167 فصلا وسط خلافات واسعة حول بعض الفصول من بينها الاختلاف حول الفصل أو الجمع بين موعدي الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وإقصاء مسؤولين عملوا مع نظام بن علي.

أقر أعضاء المؤتمر الوطني العام الليبي، البرلمان، قانونا جديدا للانتخابات، اليوم الأحد، مما يمهد الطريق أمام الدعوة لإجراء انتخابات عامة في وقت لاحق هذا العام. ووافق المؤتمر الوطني الشهر الماضي على إجراء انتخابات مبكرة في خطوة استهدفت على ما يبدو تهدئة المواطنين الليبيين الغاضبين من الفوضى السياسية التي تجتاح البلاد بعد نحو ثلاثة أعوام على سقوط نظام معمر القذافي. وكان أعضاء المؤتمر اتفقوا في باديء الأمر على تمديد ولايتهم بعد انتهاء تكليفهم الأصلي، في 7 فبراير الماضي، لإعطاء الوقت للجنة خاصة لوضع مسودة دستور جديد لكن قرارهم أثار موجة من الاحتجاجات. وسيتعين على المرشحين خوض الانتخابات بالنظام الفردي مما يمنع الأحزاب من خوض الانتخابات بنظام القوائم، وسيعود للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات مسألة تحديد الوقت الذي يلزمها للانتهاء من عملية الإعداد لانتخاب أعضاء مجلس النواب. وتواجه المفوضية أزمة بين الإسلاميين والقوميين مما يضاعف إحساس الفوضى في الوقت الذي يحاول فيه الجيش الليبي الناشيء بسط نفوذه على معارضين سابقين وجماعات قبلية ومتشددين إسلاميين. ويقول كثيرون في ليبيا إن عدم إحراز تقدم في الانتقال إلى الديمقراطية منذ الإطاحة بالقذافي في 2011 يعود في الأساس إلى الخلافات داخل المؤتمر الوطني العام.

أعلن محمد الخالدي، مقرر مجلس النواب العراقي، عدم توصل الكتل السياسية إلى اتفاق بشأن قانون الانتخابات البرلمانية. وقال الخالدي، في مؤتمر صحفي بمقر البرلمان، اليوم الثلاثاء، إن هيئة رئاسة مجلس النواب عقدت اجتماعا مع قادة الكتل النيابية في اللجنة القانونية، لمناقشة 5 قوانين مختلف عليها هي قوانين "مجلس الاتحاد، والأحزاب، وعقد المعاهدات، والبنى التحتية، والانتخابات. وأوضح الخالدي، أن قادة الكتل السياسية لدى مناقشتهم القانون الخاص بالانتخابات، لم يتمكنوا من التوصل إلى اتفاق لإقراره خلال المدة المقررة نهاية شهر أكتوبر الحالي، وقال إنه في حال لم يتم توصل قادة الكتل إلى اتفاق خلال هذا الموعد، ستتم العودة إلى قانون الانتخابات القديم، لأن الوقت غير كاف. وأشار الخالدي، إلى أن الكتل السياسية كلفت رئيس مجلس النواب "أسامة النجيفي"، بالتحاور مع الخط الأول من القادة السياسيين، للتوصل إلى الصيغة النهائية لإقرار القانون بالموعد المحدد.