قام الأستاذ الدكتور حسن عبدالرحيم البوهاشم السيد، أستاذ القانون العام بكلية القانون، جامعة قطر برصد القوانين التي صدرت في دولة قطر في العام الماضي 2023. ولم يتضمن الرصد الأدوات التشريعية الأخرى كالقرارات أو اللوائح أو المراسيم، أو غيرها. وأوضح الدكتور حسن السيد أستاذ القانون العام في كلية القانون بجامعة قطر بأنه قد صدر في عام 2023 سبعة عشر قانونًا. هذه القوانين جاءت ثمانية منها لتعديل بعض أحكام قوانين نافذة، وستة قوانين جاء كل منها ليلغي قانونًا ويحل محله، وقانونان نظما موضوعات جديدة لم تنظم من قبل، وقانون واحد يتعلق باعتماد الموازنة العامة للدولة. وعند المقارنة بالسنوات الأربع الماضية، نجد أن القوانين التي صدرت في عام 2023 كان عددها 17 قانونًا، وفي عام 2022 كان عددها عشرة قوانين، بينما كانت في عام 2021 نحو 21 قانونا ومرسومين بقانونين، وفي عام 2020 كان عددها 20 قانونًا وأربعة مراسيم بقوانين، وفي عام 2019 كان عددها 25 قانونًا ومرسومين بقانونين. وفيما يتعلق بالجريدة الرسمية، فقد صدر منها في هذا العام 16 عددًا، بمتوسط عدد واحد في ثمانية شهور، بينما صدر في كل من شهر فبراير ويونيو وأغسطس وأكتوبر عددان. أما عن مدى نشر القوانين في الجريدة الرسمية خلال المدة التي قررتها المادة (142) من الدستور وهي أسبوعان من تاريخ صدورها، فقد نشر قانون واحد خلال المدة المذكورة. ونشر أحد عشر قانونًا خلال شهر من تاريخ صدورها، ونشر قانونان خلال مدة تزيد على شهر من تاريخ صدورها، ونشر قانون واحد بعد شهرين من تاريخ صدوره. ولم ينشر كل من قانون رقم (16) لسنة 2023، وقانون اعتماد الموازنة العامة بعد. ويلاحظ أن أحد القوانين وهو القانون رقم (10) لسنة 2023 نشر بعد القانون رقم (11) لسنة 2023 بالرغم من صدوره قبله. وعن تاريخ العمل بالقانون، فقد ترك المشرع العمل بـ 15 قانونًا للأصل العام الوارد في المادة (142) من الدستور، أي يعمل بالقانون بعد شهر من تاريخ نشره. بينما قرر لقانون واحد أن يُعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وهو قانون الوثائق والمحفوظات. أما قانون اعتماد الموازنة العامة للدولة فقد نص على أن يعمل به مع بدء السنة المالية للدولة، أي في الأول من يناير 2024. كان عدد القوانين التي ألغيت وحلت مكانها قوانين جديدة ستة قوانين من أصل 17. وهو أمر قد يثير تساؤلا حول مدى وجود مبرر لتغيير القانون وإحلال آخر محله عوضًا عن تعديل مواده. جميع القوانين التي صدرت كانت بناء على اقتراح مجلس الوزراء، ولم يأت أي اقتراح بقانون من أعضاء مجلس الشورى. وتجيز المادة (105) من الدستور الدائم لعضو مجلس الشورى اقتراح القوانين. ومن جانب آخر، تم الإعلان عن موافقة مجلس الشورى على مشروع لائحته الداخلية في يونيو الماضي، غير أن قانون إصدارها لم يصدر حتى الآن. لم يشهد عام 2023 صدور أي مرسوم بقانون وهو تشريع يجوز اصداره وفقًا للمادة (70) من الدستور الدائم في الأحوال الاستثنائية التي تتطلب اتخاذ تدابير عاجلة لا تحتمل التأخير ولم يكن مجلس الشورى منعقدًا.. قانون بشأن التوثيق وفيما يأتي قائمة بالقوانين التي صدرت في عام 2023: • قانون رقم (1) لسنة 2023 بشأن التوثيق. صدر في 13 مارس 2023 ونشر في العدد الخامس من الجريدة الرسمية بتاريخ 4 ابريل 2023، وترك العمل به للأصل العام وهو العمل به بعد شهر من تاريخ نشره. وجاء القانون ليحل محل قانون رقم (9) لسنة 1979 بشأن التوثيق، بعد إلغائه. ويحتوي هذا القانون على 38 مادة، وينظم إجراءات توثيق إرادة ذوي الشأن في محررات رسمية، وإجراءات التحقق من صحة التوقيعات، وإثبات أوقات وتواريخ المحررات وغيرها. • قانون رقم (2) لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (24) لسنة 2006 بإصدار قانون (نظام) الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. صدر في 13 مارس 2023 ونشر في العدد الخامس من الجريدة الرسمية بتاريخ 4 ابريل 2023، وترك العمل به للأصل العام وهو العمل به بعد شهر من تاريخ نشره. جاء القانون ليستبدل نص مادتين هما (2)، و(5) بنصين آخرين. وتمثل التعديل في تغيير مسمى جهة ومسمى من يتولاها، وفي تشديد العقوبة التي وردت في المادة (5) من القانون. قانون مكافحة التستر • قانون رقم (3) لسنة 2023 بشأن مكافحة التستر على ممارسة غير القطريين للأنشطة التجارية والاقتصادية والمهنية. صدر في 22 مارس 2023 ونشر في العدد الخامس من الجريدة الرسمية بتاريخ 4 ابريل 2023، وترك العمل به للأصل العام وهو العمل به بعد شهر من تاريخ نشره. وهو قانون جاء ليحل محل قانون رقم (25) لسنة 2004 بشأن مكافحة التستر على ممارسة غير القطريين للأنشطة التجارية والاقتصادية والمهنية، بعد إلغائه. وجاء القانون في 20 مادة. • قانون رقم (4) لسنة 2023 بشأن إجراءات تقسيم التركات. صدر في 11 ابريل 2023 ونشر في العدد السادس من الجريدة الرسمية بتاريخ 16 مايو 2023، وترك العمل به للأصل العام وهو العمل به بعد شهر من تاريخ نشره. وهو تشريع جديد يضم 15 مادة، وتسري أحكامه على التركات الخاصة بالقطريين داخل الدولة وخارجها، ويهدف إلى تذليل الصعوبات الإجرائية التي تواجه تقسيم التركات على الورثة. • قانون رقم (5) لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (6) لسنة 2014 بتنظيم التطوير العقاري. صدر في 11 ابريل 2023 ونشر في العدد السادس من الجريدة الرسمية بتاريخ 16 مايو 2023، وترك العمل به للأصل العام وهو العمل به بعد شهر من تاريخ نشره. وهو قانون جاء ليستبدل بعض الكلمات والعبارات بأخرى، وليستبدل نصوص سبع مواد بنصوص أخرى ويضيف فقرات على مادتين ويضع مادة برقم مكرر. قانون النظافة العامة • قانون رقم (6) لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (18) لسنة 2017 بشأن النظافة العامة. صدر في 9 مايو 2023 ونشر في العدد السابع من الجريدة الرسمية بتاريخ 1 يونيو 2023. وترك العمل به للأصل العام وهو العمل به بعد شهر من تاريخ نشره. جاء القانون لتعديل مسمى جهة، وليستبدل نصوص أربع مواد بنصوص أخرى، ويضع ثلاث مواد بأرقام مكررة. كما استبدل الجدول الخاص بالصلح في بعض الجرائم المنصوص عليها والمرفق بالقانون بجدول آخر، ويلاحظ بأن التعديل جاء ليشدد من العقوبات أو مقابل الصلح. • قانون رقم (7) لسنة 2023 بشأن الوثائق والمحفوظات. صدر في 9 مايو 2023 ونشر في العدد السابع من الجريدة الرسمية بتاريخ 1 يونيو 2023. ونص القانون على أن يعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. وهو قانون جاء ليلغي قانون رقم (14) لسنة 1980 بشأن إنشاء دار للوثائق القطرية. جاء القانون لحماية وسلامة وحفظ الوثائق المختلفة كالوثائق العامة أو التاريخية أو الوطنية أو غيرها وتسجيل الوثائق الخاصة منها وغيرها من الأحكام. قانون السلطة القضائية • قانون رقم (8) لسنة 2023 بإصدار قانون السلطة القضائية. صدر في 16 مايو 2023 ونشر في العدد السابع من الجريدة الرسمية بتاريخ 1 يونيو 2023. وترك العمل به للأصل العام وهو العمل به بعد شهر من تاريخ نشره. وهو قانون يضم 89 مادة، وجاء ليحل محل قانون رقم (10) لسنة 2003 بإصدار قانون السلطة القضائية، بعد إلغائه. ويلاحظ أن القانون الجديد استبقى النص الخاص بعدم نظر المحاكم في أعمال السيادة ومسائل الجنسية. من جانب آخر تتمثل أبرز الاختلافات بين القانون الجديد والسابق في أن القانون الجديد خفض سن التقاعد للقضاة من 70 سنة إلى 65 سنة، وجعل تعيين القضاة بناء على اقتراح الرئيس بعد أن كان بناء على اقتراح مجلس الأعلى للقضاء، كما أجاز للرئيس في أحوال الضرورة والاستعجال اتخاذ ما يراه مناسبًا من قرارات عند تعذر انعقاد مجلس الأعلى للقضاء على أن تعرض على المجلس في أول اجتماع للنظر في إقرارها. ومن ناحية أخرى أجاز القانون تعيين غير القطري في منصب القضاء إذا دعت الحاجة إلى ذلك دون تقييد، بخلاف النص السابق الذي كان يجيز ذلك في حال عدم وجود القطري فقط. • قانون رقم (9) لسنة 2023 بإصدار قانون النيابة العامة. صدر في 16 مايو 2023 ونشر في العدد السابع من الجريدة الرسمية بتاريخ 1 يونيو 2023. وترك العمل به للأصل العام وهو العمل به بعد شهر من تاريخ نشره. وهو قانون يضم 70 مادة، وجاء ليحل محل قانون رقم (10) لسنة 2002 بشأن النيابة العامة، بعد إلغائه. ومن أبرز الاختلافات بين القانون الحالي والسابق ترتيب وظائف أعضاء النيابة العامة، والنص على اختصاصات أخرى للنيابة العامة كتلقي طلب ذوي الشأن بشأن الإيداع في المؤسسات العلاجية النفسية ومراكز علاج الإدمان ودور الرعاية الاجتماعية. تعديل قانون الجمارك • قانون رقم (10) لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم (40) لسنة 2002. صدر في 18 يونيو 2023، ونشر في العدد 11 من الجريدة الرسمية بتاريخ 17 أغسطس 2023، وترك العمل به للأصل العام وهو العمل به بعد شهر من تاريخ نشره. جاء ليستبدل بعض الكلمات والعبارات والعناوين الواردة في القانون. كما استبدل نصوص 31 مادة بنصوص أخرى، وأضاف فقرات على مادتين ووضع 9 مواد بأرقام مكررة. نرى، نظرًا لكبر حجم التعديلات التي أجريت على هذا القانون، أنه كان من الأفضل لو سُن قانون جديد يحل محله. • قانون رقم (11) لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (19) لسنة 2016 بإصدار النظام الموحد لمد الحماية التأمينية للعسكريين من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس. صدر في 12 يوليو 2023 ونشر في العدد العاشر من الجريدة الرسمية بتاريخ 6 أغسطس 2023. وترك العمل به للأصل العام وهو العمل به بعد شهر من تاريخ نشره. جاء القانون ليضيف مادة برقم مكرر هي المادة (2) مكرر التي أكدت على عدم التزام الجهات العسكرية بمكافأة نهاية الخدمة المطبقة وفقًا لقانون الخدمة العسكرية أو أي عقود وظيفية أو أنظمة أخرى. قانون تنظيم موانئ الصيد البحري • قانون رقم (12) لسنة 2023 بتنظيم موانئ الصيد البحري. صدر في 16 أغسطس 2023 ونشر في العدد 12 من الجريدة الرسمية بتاريخ 14 سبتمبر 2023. وترك العمل به للأصل العام وهو العمل به بعد شهر من تاريخ نشره. وهو قانون جديد يضم 25 مادة وجدول للصلح في بعض الجرائم المنصوص عليها في القانون. ويهدف القانون إلى تحديد قواعد إنشاء موانئ الصيد ويضع الأحكام الخاصة بإدارتها ودخولها والرسو فيها والأعمال المحظور ممارستها فيها وغيرها من الأحكام. • قانون رقم (13) لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (29) لسنة 2006 بشأن مراقبة المباني. صدر في 16 أغسطس 2023 ونشر في العدد 12 من الجريدة الرسمية بتاريخ 14 سبتمبر 2023. وترك العمل به للأصل العام وهو العمل به بعد شهر من تاريخ نشره. وهو قانون جاء ليستبدل بعض العبارات بأخرى، كما جاء لتعديل نصوص خمس مواد. تتعلق المواد المعدلة بإجراءات صيانة المباني والخطر الذي يهددها واخلائها من شاغليها. قانون مزاولة مهنتي الطب والأسنان • قانون رقم (14) لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (2) لسنة 1983 في شأن مزاولة مهنتي الطب البشري وطب جراحة الأسنان. صدر في 16 أغسطس 2023 ونشر في العدد 12 من الجريدة الرسمية بتاريخ 14 سبتمبر 2023. وترك العمل به للأصل العام وهو العمل به بعد شهر من تاريخ نشره. جاء القانون ليستبدل نص المادة (7) مكرر بنص آخر، وهذه المادة تتعلق بالضوابط التي تجيز للطبيب القطري العامل في القطاع الحكومي الجمع بين عمله الأصلي ومزاولة مهنة الطب في القطاع الخاص. • قانون رقم (15) لسنة 2023 بإصدار قانون تنظيم الخدمات البريدية. صدر في 10 سبتمبر 2023 ونشر في العدد 14 من الجريدة الرسمية بتاريخ 10 أكتوبر2023. وترك العمل به للأصل العام وهو العمل به بعد شهر من تاريخ نشره. وهو قانون جاء ليحل محل قانون رقم (14) لسنة 1990 في شأن تنظيم أعمال البريد بعد إلغائه. ويشمل القانون 51 مادة وجدولا للمخالفات والجزاءات المالية. تعديل قانون مكافحة المخدرات • قانون رقم (16) لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (9) لسنة 1987 في شأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الخطرة وتنظيم استعمالها والاتجار فيها. صدر في 20 ديسمبر 2023، ولم ينشر بعد في الجريدة الرسمية. • قانون رقم (17) لسنة 2023 باعتماد الموازنة العامة للدولة. صدر القانون في 20 ديسمبر 2023، ولم ينشر بعد في الجريدة الرسمية. ونص القانون على أن يعمل به في الأول من يناير 2024. ووفقًا لهذا القانون تم اعتماد سعر برميل النفط عند مستوى 60 دولارا للبرميل، وقرر إجمالي الإيرادات بـ 202 مليار ريال، وإجمالي المصروفات بـ 200.9 مليار ريال. خصص 64 مليارا منها للرواتب والأجور، و20% من إجمالي الموازنة لقطاعي الصحة والتعليم. خلاصة الأمر بأن عام 2023 قد شهد صدور 17 قانونًا في دولة قطر. نشر قانون واحد منها خلال المدة المقررة دستوريًا المتمثلة في أسبوعين من تاريخ صدورها، وقد ترك المشرع العمل بأغلب القوانين للأصل العام وهو بعد شهر من تاريخ صدوره. ومن جانب آخر، تم الإعلان عن موافقة مجلس الشورى على مشروع لائحته الداخلية في يونيو الماضي، غير أن قانون إصدارها لم يصدر حتى الآن. كما أن القانون رقم (9) لسنة 2022 بتنظيم الحق في الحصول على المعلومات قد حدد مدة سنة لتوفيق الوزارات والأجهزة الحكومية والجهات المعنية أوضاعها وفقًا لأحكامه، هذه المدة قد انتهت في نوفمبر 2023. وأخيرًا لم يصدر أي مرسوم بقانون في هذا العام، وهو أمر محمود، إذ أن هذه الأداة التشريعية لا ينبغي اللجوء إليها إلا إذا كانت هناك فعلًا حالات استثنائية لا تحتمل التأخير تستدعي استخدامها.

عبّر مجلس الشورى عن شجبه واستنكاره لعملية اقتحام المسجد الأقصى المبارك، على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي والاعتداء على المصلين فيه ومنع الدخول إليه، منددًا في ذات السياق، بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وجنوب لبنان. وأكد المجلس، خلال جلسته الأسبوعية العادية التي عقدها اليوم في قاعة تميم بن حمد بمقر المجلس، برئاسة سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى، على أن استمرار الانتهاكات الإسرائيلية للمسجد الأقصى ينذر بمزيد من العنف، منبهًا إلى أن توقيت هذا الاعتداء في شهر رمضان المبارك، يعد استفزازًا واضحًا وتصعيدًا خطيرًا من طرف قوات الاحتلال. وطالب المجلس برلمانات ومجالس العالم الإسلامي بضرورة إدانة تلك التعديات وعدم الوقوف موقف المتفرج عليها، ومحاولة الضغط للحيلولة دون استمرارها، محملاً في الوقت ذاته، المجتمع الدولي مسؤولية منع تلك التعديات على المسلمين ومقدساتهم، ومنبهًا إلى ضرورة عدم إغفال الوضع القانوني لمدينة القدس المحتلة. بعد ذلك، تلا سعادة الدكتور أحمد بن ناصر الفضالة الأمين العام لمجلس الشورى جدول أعمال الجلسة، وتم التصديق على محضر الجلسة السابقة. وخلال الجلسة، أقر المجلس، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم (40) لسنة 2002، كما ورد من الحكومة الموقرة، وذلك بعد استعراض تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حوله، ومناقشة بنود مشروع القانون من قبل أصحاب السعادة أعضاء المجلس. من جهة أخرى، استعرض مجلس الشورى تقرير مشاركة سعادة السيد بادي بن علي البادي عضو المجلس في الاجتماع التحضيري للقمة البرلمانية العالمية الثانية لمكافحة الجوع وسوء التغذية التي عقدت عبر تقنية الاتصال المرئي في نوفمبر من العام الماضي. كما استعرض أيضًا، تقرير مشاركة سعادة الدكتور محمد بن بطي العبدالله عضو المجلس، في ندوة برلمانية عقدت عبر تقنية الاتصال المرئي في ديسمبر من العام الماضي تحت عنوان إقامة فضاء إلكتروني آمن للديمقراطية.

عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى اجتماعاً أمس، برئاسة سعادة المهندس أحمد بن هتمي الهتمي رئيس اللجنة. وخلال الاجتماع، واصلت اللجنة دراستها لمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم (40) لسنة 2002، وقررت دعوة مسؤولين من الهيئة العامة للجمارك لاستيضاح عدد من المحاور محل التعديل في مشروع القانون.

اختتم في غرفة قطر برنامج المخلصين الجمركيين الذي نظمته الغرفة بالتعاون مع الهيئة العامة للجمارك بهدف تأهيل وتدريب المخلصين الجمركيين.وقد استهدف البرنامج تطوير العاملين في مهنة التخليص الجمركي حتى تسهل إجراءات تخليص الشحنات من المنافذ، وذلك للمساهمة في الحد من ظاهرة التكدس، خاصة مع زيادة حركة دخول وخروج البضائع وحركة الاستيراد والتصدير.كما شمل البرنامج التدريب والتثقيف بقانون الجمارك والمصطلحات الجمركية والتخليص الجمركي وحماية حقوق الملكية الفكرية والقيمة للأغراض الجمركية والاوضاع المعلقة للرسوم والمنظمات والاتفاقيات الدولية.ويوفر البرنامج للمتدربين معرفة تامة بالإجراءات الجمركية وقواعد المنشأ والنظام المنسق والتسهيل والالتزام والاعفاءات الجمركية وبرنامج النافذة الواحدة "النديب" من خلال عدد من المستشارين المتخصصين في الشأن الجمركي، إضافة إلى جانب عملي يليه اختبار يقيس مدى استيعاب المتدرب للمواد التي تم قام بدراستها حتى يتم تأهيله للدخول في هذه المهنة الحيوية للاقتصاد.يذكر أن تنظيم الغرفة للبرنامج يأتي انطلاقاً من دورها في تعزيز وصقل مهارات العاملين بالقطاع الخاص حيث تسلم المتدربون شهادات الحضور عقب انتهاء البرنامج التدريبي الذي استمر على مدار 16 يوماً.كما أعلنت الغرفة أنها ستقوم بتنظيم برامج المخلصين الجمركيين بصورة دورية خلال الفترة المقبلة نظراً لأهميتها، ومن المتوقع أن تبدأ الدورة التالية الاسبوع المقبل.

أحال مجلس الشورى صباح الإثنين، مشروع تعديل قانون الجمارك رقم 40 لسنة 2002 للجنة الاقتصادية لدراسته، والذي يمنح صفة الضبطية القضائية لموظفي الجمارك في حدود اختصاصاتهم، وأن يكون ملائماً لقوانين الجمارك بدول مجلس التعاون الخليجي، وضرورة التنسيق مع وزارة المالية بشأن تحديد الصفة الوظيفية لموظفي الضبطية، وذلك وفق ما ورد في مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر. جاء ذلك في الجلسة الأسبوعية، لدور الانعقاد الثالث والأربعين لمجلس الشورى، بمقره بالقصر الأبيض، التي ترأسها سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. وتلا سعادة السيد فهد الخيارين السكرتير العام للمجلس مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر، الموجهة إلى سكرتارية الشورى بشأن مشروع قانون بتنظيم المدارس الخاصة، ومشروع قانون بتنظيم مزاولة الخدمات التعليمية، التي تبلغها بالموافقة، وأنه في اجتماعه الـ39 المنعقد بتاريخ 3 ديسمبر الماضي، وافق على إحالته للشورى طبقاً لأحكام الدستور. وأحاله مجلس الشورى بدوره للجنة الشؤون الثقافية والإعلام لدراسته، وتقديم تقرير بشأنه للمجلس. كما استعرض مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون رقم 40 لسنة 2002 بشأن الجمارك. وجاء في المذكرة أنّ مجلس الوزراء وافق في اجتماعه 9 لسنة 2013 المنعقد في 6 مارس الماضي على أن يتشاور نائب رئيس مجلس الوزراء مع النائب العام، حول اقتراح وزارة الاقتصاد لتعديل المادة 115 من قانون الجمارك، لتكون بعد التعديل كالآتي: "يعد موظفو إدارة الجمارك من رجال الضبط القضائي في حدود اختصاصاتهم، وهذا يقتضي تعديل قانون الإجراءات الجنائية؛ لإمكانية تسهيل إجراءات منح صفة الضبطية القضائية لمأموري الجمارك لدى الجهات المختصة". أما نص المادة 115 في القانون الحالي "يكون لموظفي الإدارة الذين يندبهم الوزير بقرار منه، كل في حدود اختصاصه، صفة مأموري الضبط القضائي، ويعطى الموظفون المشار إليهم عند تعيينهم بطاقات تثبت طبيعة عملهم، وعليهم أن يبرزوها عند الطلب، وعليهم ارتداء الزي الرسمي المخصص لهم أثناء قيامهم بالعمل إذا كانت طبيعة عملهم تتطلب ذلك". وجاء قرار مجلس الوزراء في اجتماعه الـ33 المنعقد في 12 ديسمبر الماضي، أن تتولى إدارة التشريع واللجنة الدائمة للشؤون التشريعية إعداد دراسة عن مدى ملاءمة تعديل قانون الجمارك، ومقارنته بتشريعات دول مجلس التعاون الخليجي المطبقة لديهم، تمهيداً لإعادة عرضه على مجلس الوزراء الموقر، وضرورة إجراء المعالجة القانونية بشأن الضبطية القضائية لموظفي الجمارك. وفي قرار مجلس الوزراء في اجتماعه 4 المنعقد في 22 يناير 2014 تقرر بموجبه الموافقة من حيث المبدأ على أن يقوم موظفو الجمارك بهذه الصفة، وأن تتولى إدارة التشريع واللجنة الدائمة للشؤون التشريعية، لاتخاذ الإجراءات لإصداره كأداة تشريعية لازمة مع دراسة تحديد الصفة الوظيفية لموظفي الجمارك بالتنسيق مع وزارة المالية. كما ورد في المذكرة أنه سيتم استطلاع النائب العام بشأن تعديل المادة 115 فقرة أولى من قانون الجمارك، وكتابة مرئيات سعادته حول ذلك. كما ورد كتاب نائب رئيس مجلس الوزراء في 3 نوفمبر 2014 حول رأي وزارة المالية في منح موظفي الجمارك صفة الضبطية القضائية وفقاً لقوانين دول مجلس التعاون الخليجي. وقرر مجلس الوزراء الموقر في ختام مذكرته المذيلة بتوقيع سعادة السيد حمد بن أحمد المهندي الأمين العام لمجلس الوزراء الموقر، الموافقة على تعديل المادة 115 من قانون الجمارك، وعلى إحالته لمجلس الشورى لإبداء الرأي حوله. وبدوره أحال مجلس الشورى مشروع تعديل قانون الجمارك إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لدراسته وتقديم تقرير بشأنه. هذا وقد عقدت لجنة الشؤون القانونية والتشريعية بالمجلس اجتماعاً لها برئاسة مقررها السيد ناصر راشد سريع الكعبي، ودرست اللجنة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2010 بتنظيم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وقررت تقديم تقريرها بشأنه إلى مجلس الشورى الموقر. كما عقدت لجنة الشؤون الداخلية والخارجية بالمجلس اجتماعاً لها برئاسة مقررها السيد محمد عبدالله السليطي، واستكملت اللجنة دراستها لمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2007 الذي أعاده المجلس إليها لمزيد من الدراسة. حضر الاجتماع كل من العميد محمد سعد الخرجي مدير عام الإدارة العامة للمرور، والعميد إبراهيم سعد السليطي رئيس مكتب التحليل الإحصائي بمكتب معالي وزير الداخلية، والمقدم محمد راضي الهاجري مدير إدارة الإعلام والتوعية المرورية بالإدارة العامة للمرور، والرائد أحمد عبدالله الحرمي رئيس قسم الفتوى والتشريع بإدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية، والرائد راشد سالم القمرا رئيس قسم المخالفات بالإدارة العامة للمرور. وقاموا بشرح وجهة نظر وزارة الداخلية حول مشروع القانون، وأجابوا على استفسارات السادة أعضاء اللجنة المتصلة به، وقررت اللجنة تقديم تقرير تكميلي بشأن مشروع القانون المذكور إلى مجلس الشورى الموقر.

أكدت ندوة مشتركة بين غرفة تجارة وصناعة قطر والهيئة العامة للجمارك أهمية نشر الخطة الإستراتيجية للجمارك خاصة المشاريع الموجهة لقطاع الأعمال والتي تقدر بنحو 22 مشروعاً من أصل 53 مشروعاً طرحتها الهيئة وذلك لإبداء الرأي فيها والمقترحات حولها. وتم خلال الندوة التي عقدت بمقر "غرفة قطر" اليوم، الإثنين، الاتفاق على تحديد ممثل من الغرفة يكون بمثابة حلقة الوصل مع الهيئة وذلك لرفع كافة المعوقات والمقترحات التي ترد من قطاع الأعمال لطرحها على الهيئة، وتعزيز دور الغرفة في التواصل مع الغرف الأخرى حول العالم وبخاصة تلك الدول التي تشكل أهمية نسبية لدولة قطر والتنسيق مع الهيئة لتيسير التجارة المتبادلة، وأهمية الإسراع في إصدار شهادات المنشأ إلكترونياً من قبل غرفة قطر، إضافة إلى ضرورة تطوير التقنية الإلكترونية بين الغرفة والهيئة تمهيداً لعمل الربط الإلكتروني بينهما. الدعوة إلى إصدار شهادات المنشأ إلكترونيا ًمن غرفة قطر والربط الإلكتروني مع الجماركوتناولت الندوة التي افتتحها سعادة السيد محمد بن طوار الأمين العام لمجلس الأعمال ونائب رئيس الغرفة، وشارك فيها من جانب الهيئة العامة للجمارك كل من جبر علي السليطي ممثلاً عن إدارة التخطيط والجودة، عبدالعزيز طراد الهزال ممثلاً عن إدارة الشؤون القانونية، السيد بخيت سالم الأبهق، فواز خليل الرميحي، والفاضلة بثينة الماس السليطي، ممثلين عن إدارة العمليات وتحليل المخاطر، عدداً من القضايا المرتبطة بقطاع الأعمال الهيئة العامة للجمارك، حيث بحث المشاركون سبل تعزيز التفاهم والتعاون والعمل على تذليل كافة المعوقات التي من شأنها أن تقف حاجزا أمام سرعة نمو بيئة الأعمال في قطر. وأجمع المتحدثون على أن الهيئة العامة للجمارك ومجتمع الأعمال يعتبران وجهان لعملة واحدة، وأن نجاح قطاع الأعمال يعتبر مرآة لنجاح الجمارك، مؤكدين ضرورة تعزيز دور الغرفة في التواصل مع الغرف الأخرى حول العالم وبخاصة تلك الدول التي تشكل أهمية نسبية لدولة قطر والتنسيق مع الهيئة لتيسير التجارة المتبادلة. وتطرقت الندوة إلى مناقشة نظام التدريب ودوره في الارتقاء بمستوى الخدمات وتطوير الأداء بالإضافة إلى خلق بيئة تعاون بين الجمارك والقطاع الخاص، وتسليط الضوء على دليل الإجراءات الجمركية الذي تم تنفيذه ابتداءً من أول يناير 2015، كما استعرض المتحدثون دور الجمارك في مواجهة الغش التجاري وفحص عينات السلع لدى المختبرات الخاصة للتحقق من استيفائها للاشتراطات النظامية قبل إجازة دخولها إلى أسواق الدولة، وكذلك ناقشوا البرامج المطبقة التي تعتمد على مبدأ الشراكة مثل "برنامج القائمة الخضراء". تسهيل الإجراءات وأعرب "بن طوا"ر خلال كلمته الافتتاحية للندوة عن تقدير الغرفة ومجلس الأعمال للدور الكبير الذي تقوم به الهيئة العامة للجمارك في تسهيل إجراءات التخليص الجمركي لتمكين القطاع الخاص من القيام بدوره على أكمل وجه، موضحاً أن الهدف من الندوة يتمثل في ترسيخ الشراكة الحقيقية بين القطاع الخاص والهيئة العامة للجمارك لتبادل الأفكار والأطروحات التي من خلالها يتم العمل على تحسين بيئة الأعمال وبناء جسور الثقة والتعاون بشكل يضمن انسياب أفضل للبضائع والسلع وسهولة حركة التبادل التجاري. ابن طوار: ترسيخ الشراكة بين القطاع الخاص والجمارك وتسهيل إجراءات التخليص الجمركيوأكد ابن طوار أن حرص غرفة قطر على ترسيخ الشراكة والتعاون مع أجهزة الدولة المختلفة وذلك في ضوء رؤية 2030 وذلك لتوفير بيئة أعمال مثالية قائمة على التعاون والتواصل بين أعضائها والعمل بروح الفريق الواحد لصالح الوطن والمواطن، منوها بأن الأمانة العامة لمجلس الأعمال بغرفة قطر تسعى إلى التواصل المستمر مع كافة الأجهزة الرسمية وغير الرسمية في الدولة وذلك بغية التعريف بالقوانين واللوائح التي تصدر أو التي تطرح للنقاش قبل صدورها، كما تسعى بشكل مستمر إلى إزالة أي معوقات قد تعرقل مسيرة تقدم القطاع الخاص الذي أولته الحكومة الرشيدة اهتماماً خاصاً. الخطة الإستراتيجية من جانبه قال جبر علي السليطي ممثل إدارة التخطيط والجودة بالهيئة العامة للجمارك، إنه لولا وجود قطاع الأعمال ما وجدت الهيئة العامة للجمارك، مشيراً إلى أن العلاقة بين الهيئة العامة للجمارك وقطاع الأعمال وثيقة الصلة ولا تنفصل إحداها عن الأخرى، فقطاع الأعمال هو مرآة لعمل الهيئة العامة للجمارك. واستعرض السليطي الخطة الإستراتيجية المعدلة 2014-2017 وما تتضمنه من مشاريع تصب في تعزيز الشراكة، مشيراً إلى أهمية نشر الخطة الإستراتيجية للجمارك خاصة المشاريع الموجهة لقطاع الأعمال والتي تقدر بـ22 مشروعا من أصل 53 مشروعاً، بالإضافة إلى 5 مشاريع تحتاج من قطاع الأعمال المشاركة والتواصل مع الجمارك حتى تكون مرآة حقيقية للهيئة. واستعرض السليطي الأهداف الإستراتيجية للإدارة العامة للجمارك والتي تتعلق بأربعة محاور وهي بناء القدرات المؤسسية وقوة عمل كفؤة وذات دافعية عالية للعمل، حماية أمن المجتمع والبيئة والحد من الغش التجاري الجمركي، تقديم خدمات جمركية وفق أحدث الممارسات العالمية تستجيب لحاجات جمهور المتعاملين، بالإضافة إلى أن نكون أحد العوامل الرئيسية في خلق مناخ استثماري محفز. "النديب" وقدم بخيت سالم الأبهق، ممثل إدارة العمليات وتحليل المخاطر بالهيئة العامة للجمارك، عرضاً وافياً حول مشروع النافذة الموحدة للتخليص الجمركي الإلكتروني في قطر (النديب)، لافتاً إلى أن من أهداف المشروع الرئيسية، العمل على تحويل دولة قطر إلى شريك فعال في تسهيل التجارة العالمية بتوفير بيئة جمارك تتسم بالشفافية الكاملة مع ضمان أبعاد الأمن والسلامة من خلال نظام متميز لإدارة المخاطر والانتقائية، إضافة إلى مراجعة وتحسين كافة العمليات والإجراءات الجمركية لإقامة مجتمع متكامل جاهز للعمل على نظام النافذة الواحدة الإلكتروني مطابق للمعايير الدولية والإقليمية. قانون الجمارك واستعرض عبدالعزيز طراد الهزال ممثل إدارة الشؤون القانونية بالهيئة العامة للجمارك، باستفاضة التعريف بقانون الجمارك ولائحته التنفيذية، موضحاً أن هناك قانوناً موحداً لدول مجلس التعاون الخليجي بالإجراءات الجمركية، كما تحدث عن أنواع الجرائم الجمركية ودور الهيئة في العمل على مكافحتها، وتطرق إلى أهمية توعية المستوردين والمصدرين بالتشريعات والقرارات التنفيذية لقانون الجمارك. التوصيات شددت الندوة المشتركة بين غرفة تجارة وصناعة قطر والهيئة العامة للجمارك على أهمية نشر الخطة الإستراتيجية للجمارك خاصة المشاريع الموجهة لقطاع الأعمال والتي تقدر بـ22 مشروع من أصل 53 مشروعا طرحتها الهيئة وذلك لإبداء الرأي فيها والمقترحات حولها. "السليطي": الخطة الإستراتيجية للجمارك تصب في تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.. "الأبهق": مشروع "النديب" يهدف لتحويل قطر إلى شريك فعال في تسهيل التجارة العالميةكما أوصت الندوة بتعيين الغرفة ممثلاً عنها للتنسيق مع الهيئة بشأن المشاركة في مناقشة خمسة مشاريع هي: مشروع تقييم نظام النديب النسخة (الأولى) وإعادة هندسة النظام النسخة (الثانية) بحيث يتم مراجعة كافة البرامج التي يتضمنها النظام وتقييمها وإعادة النظر بالخطوات بهدف اختصار الإجراءات أو دمجها وعمل التحسينات التي ترفع من مستوى أداء النظام، تقديم مشروع لإنشاء المختبرات الجمركية وضمان سرعة إنجاز الإجراءات والتأكد من سلامة البضائع المستوردة وحماية المستهلك من السلع الرديئة والمغشوشة والمقلدة وغير السليمة وحماية الثروة الزراعية والحيوانية والصناعية والمحافظة على البيئة والصحة العامة، إطلاق المرحلة التجريبية من نظام للشركاء الاقتصاديين الملتزمين (AEO) والعمل على تأمين الاعتراف المتبادل مع برامج شبيهة في المنطقة والمساهمة في تأمين نفاذ للأسواق للصادرات الوطنية، ونشر ثقافة الالتزام بالأنظمة، وتعزيز العلاقات الجمركية مع الدول التي تحمل أهمية اقتصادية لقطر، علاوة على أهمية الانخراط في المنظومة العالمية وتنفيذ اتفاقية أمن ومعايير سلسلة تزويد التجارة العالمية SAFE. وأوصت الندوة كذلك بتحديد ممثل من الغرفة يكون حلقة وصل مع الهيئة وذلك لرفع كافة المعوقات والمقترحات التي ترد من قطاع الأعمال لطرحها على الهيئة، تعزيز دور الغرفة في التواصل مع الغرف الأخرى حول العالم وبخاصة تلك الدول التي تشكل أهمية نسبية لدولة قطر والتنسيق مع الهيئة لتيسير التجارة المتبادلة، أهمية الإسراع في إصدار شهادات المنشأ إلكترونيا من قبل غرفة قطر، وتطوير التقنية الإلكترونية بين الغرفة والهيئة تمهيداً لعمل الربط الإلكتروني بينهما.