محليات

912

الشورى: مجلس الوزراء وافق على منح موظفي الجمارك "الضبطية القضائية"

أحال مجلس الشورى صباح الإثنين، مشروع تعديل قانون الجمارك رقم 40 لسنة 2002 للجنة الاقتصادية لدراسته، والذي يمنح صفة الضبطية القضائية لموظفي الجمارك في حدود اختصاصاتهم، وأن يكون ملائماً لقوانين الجمارك بدول مجلس التعاون الخليجي، وضرورة التنسيق مع وزارة المالية بشأن تحديد الصفة الوظيفية لموظفي الضبطية، وذلك وفق ما ورد في مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر.

جاء ذلك في الجلسة الأسبوعية، لدور الانعقاد الثالث والأربعين لمجلس الشورى، بمقره بالقصر الأبيض، التي ترأسها سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس.

وتلا سعادة السيد فهد الخيارين السكرتير العام للمجلس مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر، الموجهة إلى سكرتارية الشورى بشأن مشروع قانون بتنظيم المدارس الخاصة، ومشروع قانون بتنظيم مزاولة الخدمات التعليمية، التي تبلغها بالموافقة، وأنه في اجتماعه الـ39 المنعقد بتاريخ 3 ديسمبر الماضي، وافق على إحالته للشورى طبقاً لأحكام الدستور.

وأحاله مجلس الشورى بدوره للجنة الشؤون الثقافية والإعلام لدراسته، وتقديم تقرير بشأنه للمجلس.

كما استعرض مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون رقم 40 لسنة 2002 بشأن الجمارك.

وجاء في المذكرة أنّ مجلس الوزراء وافق في اجتماعه 9 لسنة 2013 المنعقد في 6 مارس الماضي على أن يتشاور نائب رئيس مجلس الوزراء مع النائب العام، حول اقتراح وزارة الاقتصاد لتعديل المادة 115 من قانون الجمارك، لتكون بعد التعديل كالآتي: "يعد موظفو إدارة الجمارك من رجال الضبط القضائي في حدود اختصاصاتهم، وهذا يقتضي تعديل قانون الإجراءات الجنائية؛ لإمكانية تسهيل إجراءات منح صفة الضبطية القضائية لمأموري الجمارك لدى الجهات المختصة".

أما نص المادة 115 في القانون الحالي "يكون لموظفي الإدارة الذين يندبهم الوزير بقرار منه، كل في حدود اختصاصه، صفة مأموري الضبط القضائي، ويعطى الموظفون المشار إليهم عند تعيينهم بطاقات تثبت طبيعة عملهم، وعليهم أن يبرزوها عند الطلب، وعليهم ارتداء الزي الرسمي المخصص لهم أثناء قيامهم بالعمل إذا كانت طبيعة عملهم تتطلب ذلك".

وجاء قرار مجلس الوزراء في اجتماعه الـ33 المنعقد في 12 ديسمبر الماضي، أن تتولى إدارة التشريع واللجنة الدائمة للشؤون التشريعية إعداد دراسة عن مدى ملاءمة تعديل قانون الجمارك، ومقارنته بتشريعات دول مجلس التعاون الخليجي المطبقة لديهم، تمهيداً لإعادة عرضه على مجلس الوزراء الموقر، وضرورة إجراء المعالجة القانونية بشأن الضبطية القضائية لموظفي الجمارك.

وفي قرار مجلس الوزراء في اجتماعه 4 المنعقد في 22 يناير 2014 تقرر بموجبه الموافقة من حيث المبدأ على أن يقوم موظفو الجمارك بهذه الصفة، وأن تتولى إدارة التشريع واللجنة الدائمة للشؤون التشريعية، لاتخاذ الإجراءات لإصداره كأداة تشريعية لازمة مع دراسة تحديد الصفة الوظيفية لموظفي الجمارك بالتنسيق مع وزارة المالية.

كما ورد في المذكرة أنه سيتم استطلاع النائب العام بشأن تعديل المادة 115 فقرة أولى من قانون الجمارك، وكتابة مرئيات سعادته حول ذلك.

كما ورد كتاب نائب رئيس مجلس الوزراء في 3 نوفمبر 2014 حول رأي وزارة المالية في منح موظفي الجمارك صفة الضبطية القضائية وفقاً لقوانين دول مجلس التعاون الخليجي.

وقرر مجلس الوزراء الموقر في ختام مذكرته المذيلة بتوقيع سعادة السيد حمد بن أحمد المهندي الأمين العام لمجلس الوزراء الموقر، الموافقة على تعديل المادة 115 من قانون الجمارك، وعلى إحالته لمجلس الشورى لإبداء الرأي حوله.

وبدوره أحال مجلس الشورى مشروع تعديل قانون الجمارك إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لدراسته وتقديم تقرير بشأنه.

هذا وقد عقدت لجنة الشؤون القانونية والتشريعية بالمجلس اجتماعاً لها برئاسة مقررها السيد ناصر راشد سريع الكعبي، ودرست اللجنة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2010 بتنظيم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وقررت تقديم تقريرها بشأنه إلى مجلس الشورى الموقر.

كما عقدت لجنة الشؤون الداخلية والخارجية بالمجلس اجتماعاً لها برئاسة مقررها السيد محمد عبدالله السليطي، واستكملت اللجنة دراستها لمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2007 الذي أعاده المجلس إليها لمزيد من الدراسة.

حضر الاجتماع كل من العميد محمد سعد الخرجي مدير عام الإدارة العامة للمرور، والعميد إبراهيم سعد السليطي رئيس مكتب التحليل الإحصائي بمكتب معالي وزير الداخلية، والمقدم محمد راضي الهاجري مدير إدارة الإعلام والتوعية المرورية بالإدارة العامة للمرور، والرائد أحمد عبدالله الحرمي رئيس قسم الفتوى والتشريع بإدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية، والرائد راشد سالم القمرا رئيس قسم المخالفات بالإدارة العامة للمرور.

وقاموا بشرح وجهة نظر وزارة الداخلية حول مشروع القانون، وأجابوا على استفسارات السادة أعضاء اللجنة المتصلة به، وقررت اللجنة تقديم تقرير تكميلي بشأن مشروع القانون المذكور إلى مجلس الشورى الموقر.