صدر العدد الثالث من الجريدة الرسمية الصادر عن وزارة العدل، والذي يضم عدداً من الموضوعات المحلية والقرارات الوزارية التي تشمل المجالات الصحية والوقفية والتعليمية والجمعيات الخاصة. ـ وفي قرار وزير التنمية الاجتماعية والأسرة رقم 6 لسنة 2023 بحل الجمعية الفلكية القطرية وذلك لمخالفتها أحكام المرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2020 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة ونظامها الأساسي، والمادة 2 تنص أنه تؤول أموال الجمعية إلى الجمعيات الخاصة التي تعمل في مجال أو أكثر من مجالات الجمعية، والمادة 3 تنص أنه على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ القرار ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

أكد سعادة الدكتور أحمد بن ناصر الفضالة رئيس جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية، الأمين العام لمجلس الشورى، أن دولة قطر تدعو إلى تعريف الإرهاب وتكييفه قانونياً بحيث لا تكون وسيلة لوصم ديانة أو مجموعة إثنية محددة بالإرهاب، وتطالب بالسعي الجاد لمعالجة جذور الإرهاب. جاء ذلك في كلمته التي ألقاها أمس في أعمال الاجتماع الثاني للنداء من أجل الساحل المنعقد في الجزائر بعنوان «إشراك المجتمعات في منع التطرف العنيف والتصدي له»، التي اعتمدها البرلمان الدولي خلال قمته العالمية الأولى لمكافحة الإرهاب في سبتمبر 2021 بفيينا. وشارك سعادته بدعوة من الاتحاد البرلماني الدولي في الجلسة الرابعة ضمن أعمال الاجتماع بعنوان «دور الزعماء الدينيين والمشرعين في مجال سيادة القانون والمواطنة في الساحل». وأشار د. الفضالة في كلمته إلى أن هذه المنطقة تعاني من كثافة سكانية عالية وزيادة مطردة في المواليد، مع استمرار موجات من التصحر وتقلبات بيئية تضر بالإنتاج الزراعي والرعوي، في منطقة يقوم عماد اقتصادها على الإنتاج الزراعي والحيواني. ويصاحب هذه الظروف الاقتصادية غير المواتية للاستقرار وتوفر العمل، جنوح الشباب للبحث عن سبل العيش التي غالباً ما تعجز الحكومات عن توفيرها، فيصبحون عرضة للمغامرة بالهجرات غير الشرعية وغير الآمنة، والوقوع في حبائل وبراثن مجموعات التطرف التي تجند الشباب، وتجعلهم عوامل تهديد للأمن والاستقرار في المنطقة أو العمل كمرتزقة تهدد استقرار الدول المحيطة. وظائف للشباب العربي وأوضح أن دولة قطر أطلقت مبادرة «صلتك» وهي مبادرة توفر آلاف الوظائف للشباب العربي وتوسيع الفرص الاقتصادية أمامهم، وأطلقت مبادرات لتعليم ملايين الفتيات والأطفال في مناطق النزاع. كما قدمت المساعدات المالية واللوجستية لإعادة الأفارقة المهاجرين غير الشرعيين العالقين إلى أوطانهم، كما استضافت منتدى الدوحة لإعادة المقاتلين الإرهابيين الأجانب إلى أوطانهم. وفي السياق ذاته بيّن أن دولة قطر شاركت الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب، وقدمت مساهمات كبيرة لأجهزة الأمم المتحدة المعنية بالإرهاب، ووقعت مع مكتب للأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب اتفاقية أنشأت بموجبها المركز الدولي للرؤى السلوكية لمكافحة الإرهاب بوصفه مكتب برنامج تابع لمكتب برنامج الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب في الدوحة، كما وقع مجلس الشورى مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب في فبراير عام 2020م اتفاقاً يستضيف بموجبه مجلس الشورى نيابة عن دولة قطر مكتب الأمم المتحدة المعني بالمشاركة البرلمانية لمكافحة الإرهاب ومنعه. وتمكنت قطر بفضل حكمة قيادتها وثقة المجتمع الدولي بها أن تقود المصالحات وتستضيف حوارات الفرقاء والجهات المتنازعة في عدد من الدول منها السودان وفلسطين، ولبنان، واليمن وتشاد وأفغانستان. جهود مكافحة الإرهاب ودعا رئيس جمعية الامناء العامين للبرلمان العربي الأمين العام لمجلس الشورى، المجتمع الدولي بأسره وبوجه خاص المنظمات المعنية بمكافحة الإرهاب أن تتعاون وتوحد جهودها لتوفير أسباب الاستقرار والعمل للشباب، لأنهم هم وقود هذه الأعمال، مؤكدا أننا كمشرعين يجب علينا حث حكوماتنا ومنظماتنا البرلمانية لجذب اقصى الجهود لدعم مشاريع توظيف الشاب وتعليمهم ومنع اسباب الحروب القبلية والنزاعات العرقية والنزاعات بين الرعاة والمزارعين، وسن التشريعات الحاسمة والرادعة لمعاقبة قادة الإرهاب والتطرف. كما نوه إلى أنه في إطار تفعيل دور البرلمانات العربية واسهاماتها في معالجة القضايا الإقليمية والدولية بفاعلية أكثر، تناولت جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية بالبحث والنقاش مع الاتحاد البرلماني الدولي أفضل السبل لدعم خطط وأهداف البرلمانات العربية. وتمنى سعادته في ختام كلمته أن يخرج الاجتماع بتوصيات تعين على معالجة قضية الإرهاب والتطرف في منطقة الساحل، وتكون نموذجاً يحتذى في بقية بؤر النزاع والعنف.

ناقش مجلس الشورى تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة حول المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2020 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة، والذي يشتمل على 58 مادة، تتضمن تعريف الجمعية بأنها جماعة تضم عدة أشخاص طبيعيين أو معنويين يشتركون معا في القيام بنشاط اجتماعي أو ثقافي أو علمي أو تربوي أو مهني، ولا يكون من أغراضها تحقيق ربح مادي. كما يُعرّف الجمعية المهنية بأنها جمعية تضم أصحاب مهنة واحدة منظمة بقانون، ويُعرّف المؤسسة الخاصة بأنها منشأة خاصة يؤسسها شخص أو أكثر من الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين لتحقيق غرض أو أكثر من أغراض البر أو النفع العام أو الخاص، ولا يكون من أغراضها تحقيق ربح مادي. ويحدد المرسوم بقانون شروط قيام الجمعية ومتطلبات عقد تأسيسها ونظامها الأساسي وكيفية تسجيلها وأهدافها ومدة ترخيصها والجوانب المتعلقة بإدارتها وماليتها ورقابة أعمالها.. وبعد المناقشة قرر المجلس الموافقة على المرسوم بقانون المذكور وإحالة توصياته بشأنه إلى الحكومة الموقرة. مصير أموال الجمعيات وقال سعادة السيد محمد بن مهدي الأحبابي عضو المجلس مقرر لجنة الخدمات والمرافق العامة إن اللجنة درست المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2020 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة، مبينا أن المرسوم وضع حوكمة لعمل الجمعيات الثقافية والمهنية وجمعيات الخدمات. ولفت في هذه الأثناء إلى أن اللجنة دعت السيد غانم الكواري الوكيل المساعد للشؤون الاجتماعية بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، كما دعت السيد ناجي العلي مدير إدارة الجمعيات والمؤسسات الخاصة بالوزارة، حيث تمت مناقشة العديد من الجوانب والقضايا ذات الصلة بالمرسوم من بينها الجوانب التنظيمية والرقابية. وقال إن اللجنة أوصت بالموافقة على المرسوم الأميري المعني، كما أوصت بوضع آلية تتعلق بوضع الآلية المناسبة بشأن أموال الجمعيات الخاصة بعد إغلاقها. وحظي المرسوم بمناقشات مطولة تناولت شروط قيام الجمعية ومتطلبات عقد تأسيسها ونظامها الأساسي وكيفية تسجيلها وأهدافها ومدة ترخيصها والجوانب المتعلقة بإدارتها وماليتها ورقابة أعمالها. وناقش الأعضاء مصير الأموال التابعة للجميعات الخاصة في حال تم وقفها عن العمل، داعين إلى صرفها في الأغراض التي جمعت من أجلها، ووفق أحكام نظامها الأساسي وبحسب القانون فإن الأموال تذهب إلى الجمعيات المماثلة التي تقوم بنفس الدور، لأن المتبرع عندما تبرع قصد هدفا معينا تقوم به جمعية مماثلة، وهذه ضمان لتوجيه الأموال في الأغراض التي تقصدها الجمعيات الخاصة. وفي المقابل فقد رأى بعض الاعضاء ان الجمعيات لن يتم حلها أو اغلاقها إلا اذا كانت هناك مخالفات قامت الجمعية بارتكابها، وبالتالي فإنه ليس من المنطق ان تتم إعادة الاموال إلى المخالفين، ورأى أعضاء آخرون أن يتم حذف التوصية الجانبية، مشيرين الى انه ليس من صلاحية المجلس ادخال تعديلات على المراسيم بقانون وقد انتهى المجلس الى حذف التوصية. وكانت وزارة التنمية الادارية والعمل الشؤون الاجتماعية قالت في بيان إن التعديلات الجديدة تنظم آلية إجراء انتخابات الجمعية العمومية لمجلس الإدارة، بشكل يساهم في تساوي الفرص بين أعضاء الجمعية كافة، ويتيح لهم الاطلاع على سجلات الأعضاء الذين لهم الحق في الترشح والانتخاب، حيث يلتزم مجلس الإدارة بنشر قائمة بأسماء أعضاء الجمعية العمومية الذين أوفوا بالتزاماتهم تجاه الجمعية، في المقر أو الموقع الإلكتروني الخاص بها، أو كليهما، قبل موعد عقد اجتماعات الجمعية العمومية بستين يوما على الأقل. كما تسمح التعديلات بالمزيد من طرق التواصل الرسمي بين الجمعية وأعضائها بكافة الأشكال أو الوسائل المتاحة إلكترونيا، بينما كانت في السابق تقتصر على البريد المسجل فقط، وذلك لتعزيز التواصل بين الأعضاء والجمعية، ومساواة الفرص بين الأعضاء في حضور اجتماعات الجمعية العمومية والمشاركة في الانتخابات. وتنص التعديلات على تشكيل لجنة الانتخابات من أعضاء الجمعية العمومية، في خطوة من شأنها تحقيق الاستقلالية للجمعيات في إدارة عملية انتخاب مجالس إدارتها. كما تتضمن تعديلات القانون الجديد تنظيم اختصاصات الجمعية العمومية في اجتماعاتها العادية وغير العادية، وأحقية كل عضو في أن ينيب عنه عضوا آخر يمثله في اجتماعات الجمعية العمومية، على أن تكون الإنابة بتوكيل رسمي، قبل الموعد المحدد للاجتماع، ولا يجوز أن ينوب العضو عن أكثر من عضو واحد، أو أن ينوب أحد أعضاء مجلس الإدارة عن أي عضو آخر، للحد من التدخل في إرادة أعضاء الجمعية العمومية الحرة في انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.