أكد قانونيون أنّ قانون العمل كفل جميع الحقوق المهنية والاجتماعية للعمال، كما كفل حقوق أصحاب العمل وفق علاقة تعاقدية بين الطرفين، منوهين بأنّ المشرع القطري وضع بنوداً تشتمل على حقوق وافية سواء في أماكن العمل أو في مواقع أخرى للعمال. جاء ذلك في ندوة قانونية حول حقوق العمال في التشريع القطري، حضرها قانونيون وأساتذة القانون من جامعة قطر، وتمّ فيها تدشين كتاب المرشد للعامل في قانون العمل للمؤلف المحامي عيسى السليطي، وذلك بفندق دبليو. وأكد المحامي يوسف الزمان في ورقة عمل حول حقوق العمال في التشريع القطري أنّ المشرع حرص على إصدار قانون عصري ومتطور لعلاقات العمل، بهدف تدعيم وتأكيد حقوق العمال، وتوفير الظروف المناسبة للعمل، وتوفير وسائل الوقاية من أخطار العمل ومضاره، وتوفير الظروف الصحية للعمال، وجاء القانون ينص على أنّ العلاقة بين العمال وأرباب العمل أساسها العدالة الاجتماعية. وقال إن المشرع أصدر جملة من الحقوق التي يتمتع بها العامل بموجب التشريعات العمالية المعمول بها، وهناك الكثير من الحقوق تغطي جميع جوانب حياة العامل سواء أثناء ساعات العمل أو في أوقات راحته وإجازته وتوفير مسكنه اللائق وهذا يشكل ضمانات قانونية مكفولة لجميع العمال وتعتبر جزءا لا يتجزأ من حقوقهم المشروعة المدعومة بالحماية والرقابة القضائية. وحرص المشرع من أجل تمكين العامل من الحصول على حقوقه، ونصت المادة 10 من قانون العمل على أنّ جميع الدعاوى التي يرفعها العمال أو ورثتهم للمطالبة بالحقوق الناشئة عن قانون العمل أو عن عقد العمل ويكون نظرها على وجه السرعة، وتعفى من الرسوم القضائية. وأوضح المحامي الزمان أنّ دعم حقوق العمال لا تنفرد به وزارة التنمية الإدارية أو منظمات حقوق الانسان المحلية والدولية فقط، إنما هو التزام طوعي وأخلاقي نابع من القيم المشتركة للإنسانية التي تجمع البشرية، لكون سلطان الأخلاق أوسع من سلطان القانون. واستشهد بالجهود المبذولة التي قامت بها مؤسسات الدولة منها مؤسسة قطر التي أطلقت مبادرة معايير رعاية العمالة الوافدة التي تهدف إلى ضمان التنفيذ الفعال الكامل للمعايير الضامنة لحقوق العامل من لحظة خروجه من بلده حتى استلامه العمل، وهي تستند الى مبادئ ولوائح منهجية تجمع بين أحكام قانون العمل وأفضل الممارسات والمواثيق الدولية لحقوق العمالة. كما تولت اللجنة العليا للمشاريع والإرث وجميع المتعاقدين معها، ومسؤولية ضمان أعلى معايير الصحة والسلامة في مواقع البناء وفي أماكن سكن العمال. من جانبه، أكد المحامي خالد المهندي أنّ التطور الحاصل في مفهوم قانون العمل عمل على تطور كل القوانين المنظمة له، وشمل كل الجوانب وخاصة ً حقوق الانسان والمشاركة المجتمعية من خلال النقابات العمالية. وقال إنّ قانون العمل يحتل أهمية كبيرة تفوق غيره من القوانين، وتظهر أهميته في جوانب الحياة الاقتصادية، منوهاً بأهميته للفرد لكونه يمس المصالح الحيوية لمجموعة كبيرة من السكان، مضيفاً أنّ القانون نظم علاقات حقوقية هي تنظيم عمل العمال وعلاقة الفرد التعاقدية وسلطة صاحب العمل. كما يقضي على أسباب السخط والتذمر والنزاع بين أصحاب العمل والعمال لكونه يشتمل على بنود قانونية، ونوه بأنه تكمن أهميته للسلم الاجتماعي حيث انّ سيادة القانون تؤدي إلى تحسين شروط الإنتاج الاقتصادي وزيادة الثروة وهذا يعني أنّ السلم الاجتماعي مكمل للتشريع الاقتصادي. من جهته قال المحامي عيسى السليطي إنّ التقاء خبراء قانونيين في الندوة يعمل على نشر الثقافة القانونية، وتوعية شرائح المجتمع والعمال بقانون العمل ومدى أهمية معرفتهم بالتزاماتهم والحفاظ على حقوقهم سواء كان المتلقى من أرباب العمل أو الأفراد أو الشركات أو المؤسسات، منوهاً أنّ قانون العمل هو الذي يحكم العلاقة التعاقدية فيما بينهم. وقال لقد أصدرت كتابي بعنوان المرشد للعامل ورب العمل في عقد العمل الفردي بهدف التوعية المجتمعية.

أكد مصدر مسئول للشرق انه مع تطبيق قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين بعد عام سيكون هناك عقود عمل جديدة بين المستقدم والوافد للعمل .. مشيرا الى ان العقد سيتضمن كافة بيانات الوافد والراتب وجميع المميزات وعليه التوقيع المعتمد للوافد على ان تقوم الجهات المختصة بمطابقة التوقيع على عقد العمل الجديد للتأكد منه . وأشار الى انه بالنسبة للعاملين فى الجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة سيتم ارسال كشوف بجميع اسماء الموظفين مع التوقيع الخاص لكل شخص لمقارنته مع التوقيع الموجود على العقد ، مؤكدا ان دخول واقامة وخروج الوافدين هى اجراءات تنظيمية تتخذها الدولة بتشريعات معينة تقنن دخول الوافدين اليها وهو حق مشروع لكل الدول وكيفية اقامتهم فى البلد وكيفية خروجهم وقال ان القانون الجديد جاء متوازنا يحقق طموح الدولة فى المرحلة المقبلة وطموح المواطن والمقيم فى نفس الوقت .. مؤكدا انه على الرغم من ان قانون دخول وخروج الوافدين القديم صدر عام 2009 الا ان الدولة رأت انه يجب اعادة النظر فى هذا القانون. من جهة أخرى علمت " الشرق" أنه سيتم تطبيق نظام جديد لعقود العمل يتم بموجبه تحول العقود إلى الشكل الإلكتروني خلال 3 أشهر بحيث يكون بشكل تجريبيا في البداية ، حيث سيتم عمل هذه العقود بحيث تتضمن كافة الامتيازات التي سيحصل عليها العامل من راتب وبدلات وإجازات ومكافأة نهاية الخدمة والواجبات المترتبة عليه لصاحب العمل ليطلع عليها العامل قبل استقدامه للدولة ويقوم بالموافقة والتوقيع عليها مع التأكيد أن يتم كتابة عقد العمل بلغة يفهمها العامل وليس العربية والإنجليزية فقط . وتأتي هذه الخطوة في ظل التوجه العام للدولة بتكوين قاعدة بيانات متكاملة عن العمالة الوافدة تتضمن كافة المعلومات الخاصة بهم الشخصية والمعلومات الخاصة بجهات العمل والحقوق المالية لتتكامل مع النظام الجديد الذي تم بدء العمل به لحماية الأجور (WPS ) ، كما ستوفر العقود الجديدة بيانات متكاملة عن أهم وأبرز التخصصات التي عليها طلب كبير من خارج الدولة ، وتساعد في ضمان استقدام عمالة ماهرة مدربة تساعد جهات العمل والمستقدمين على تنفيذ مشروعاتهم وأعمالهم في الأوقات المحددة لها وتفادي استقدام عمالة غير مؤهلة والقيام بعملية تأهيلها وتدريبها بعد استقدامها إلى الدولة.

أشاد مواطنون ومقيمون بإصدار التعديلات الخاصة بقانون العمل، مشيرين إلى أنها تصب في صالح العمل وتحقق المصلحة العامة، لافتين إلى أن هذا القانون سوف يساهم في رفع معدلات التنمية الاقتصادية في البلاد، حيث أنه يحقق إلى حد كبير الرفاهية ويجعل العمالة الوافدة بكل فئاتها تشعر بالاستقرار الوظيفي والمهني في ظل منحهم المزيد من الحقوق. وأكد الجميع أن هذا القانون سوف ينظم آلية العمل لدى الشركات ويضمن حق العمالة الوافدة، إلى جانب حماية حقوق أرباب العمل وهو ما يجعل التعديلات في مجملها مُحقّقة للمصلحة العامة للجميع. رفع مستوى الأداء الحكيم: التعديلات ترفع من شأن العمال وتمنحهم المزيد من الحقوقولفت البعض إلى أن تشديد ضوابط العمل على أصحاب العمل من أجل حماية أجور العمال وحقوقهم من شأنه رفع مستوى الأداء لدى المؤسسات والشركات في القطاعين الحكومي والخاص، وذلك لشعور الموظفين بالسعادة والرضا في ظل حصولهم على ضمانات بحقوقهم التي يسنها قانون العمل وخاصة بعد التعديلات الأخيرة التي أقرّها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. وأكد البعض على أن تلك التعديلات منحت العمال والعمالة الوافدة بكل فئاتها مزيداً من الحقوق التي تتميز العمالة في قطر بالحصول عليها مقارنة بنظرائهم العاملين في دول أخرى. منبع الشعور بالأخوة يقول حسن الحكيم "رجل أعمال" إن قانون العمل في قطر بالأساس يصون حقوق العمال بما يفوق تلك الحقوق التي قد يحصل عليها نظرائهم العاملين بدول أخرى، إلا أن التعديلات جاءت لترفع من قيمة العمال وشأنهم بمنحهم المزيد من الحقوق. صابر: قانون العمل هو الضامن الأساسي لحقوق العمال بمختلف البلدانوأشار إلى أن المجتمع القطري في الأساس يتعامل مع العمالة الوافدة بكل فئاتها من منبع الشعور بالأخوة والمودة، ويطبق تعاليم ديننا الاسلامي الحنيف الذي أوصانا بالمعاملة الحسنة وصون الحقوق والوقوف إلى جانب الآخرين وعدم إهدار حقوقهم أو كرامتهم، منوهاً إلى أن إلزام أرباب العمل بتحويل أجور العمال إلى احدى المؤسسات المالية من الأمور التي تحافظ على رواتب العمال من الضياع على سبيل المثال في حال تسلمها باليد من العمل وفقدانها. قانون منصف وفي ذات السياق يقول سامح صابر "مقيم" في الحقيقة أننا نشعر في قطر وكأننا في بلداننا والحمد لله، ورغم عدم تعرضي شخصياً لمشاكل مع جهة عملي إلا أن قانون العمل يعد الضامن الذي يفصل في الخلافات بين العمال وأرباب العمل بموضوعية وحيادية دون إنصاف أرباب العمل على حساب العمال. ولفت إلى أن تعديلات قانون العمل بالتأكيد الهدف منها هو منح العمال حقوق وضمانات أفضل وذلك لحرص القيادة الرشيدة للدولة على منح العمال المزيد من الحقوق، مؤكداً أن قانون العمل منصف وأنه الضامن الأساسي لحقوق العمال في مختلف البلدان. التنمية الاقتصادية ويؤكد المواطن محمد ذياب أن عدم إبراء ذمة صاحب العمل من أجر العامل لن تتم بعد هذه التعديلات إلا بتحويل أجر العامل إلى حسابه لدى إحدى المؤسسات المالية بالدولة. ذياب: شعور العمال بالرفاهية والاستقرار يعود بالنفع على معدلات التنميةوأشار إلى أن غالبية أرباب العمل حريصون على تطبيق القانون بحذافيره، وعدم إهدار حقوق العمالة لديهم دون وجه حق، لافتاً إلى أن القانون يحمي العمال وأن ما تجرى عليه من تعديلات الهدف منها منح العمال حقوقاً أفضل، وهو ما قد يساعد في شعورهم بالرفاهية، مما يساعد ويساهم في شعورهم بالاستقرار الوظيفي والمهني وبالتالي يترجم هذا في تطور الأداء والعمل، الأمر الذي يؤدي في النهاية إلى رفع معدلات التنمية الاقتصادية في البلاد.

استضاف بنك الخليج التجاري (الخليجي) بنجاح يوماً مهنياً مفتوحاً في مبنى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، بهدف جذب واستقطاب الكفاءات القطرية سواء كانوا خريجين جددا أو ذوي خبرة بنكية من الباحثين عن فرص عمل في القطاع المصرفي. وأقيم هذا اليوم تحت رعاية سعادة الدكتور عبد الله صالح مبارك الخليفي، وزير العمل والشؤون الاجتماعية، وبحضور سعادة السيد حسين يوسف الملا وكيل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية والسيد فهد آل خليفة، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخليجي. وكان فريق من المحترفين في الخليجي حاضراً لتقديم التوجيه القيّم وإجراء المقابلات مع المتطلّعين للعمل وللانضمام للكوادر القطرية في الخليجي. وبهذه المناسبة قال فهد آل خليفة: يتطلّع البنك الخليجي دائماً إلى توظيف وتدريب وتطوير الكفاءات القطرية وكذلك الخريجين من القطريين، مُتقدماً بالشكر إلى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية على جهودها وتعاونها المستمر لتحقيق هدفنا (البنك الخليجي) وتمكين الجيل القادم من القادة والكوادر المصرفية من خلال فرص عمل كهذه. "الكبيسي": 20% نسبة الموظفين القطريين حالياً ونسعى لزيادتها وفقاً لحاجة البنكوأوضح أن "الخليجي" تأسس في عام 2007 في قطر ليوفر مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات المصرفية الاستثنائية للعملاء والشركات والمؤسسات المساهمة في تطوير دولتنا وتنمية مجتمعنا، مضيفا إن نجاح الخليجي يعود الفضل فيه بعد الله إلى الكفاءات التي احتضنها البنك والتي صنعت بخبراتها المتنوعة هذا التميز والذي أصبح شعاراً للخليجي "بنك الجيل القادم". وأضاف: "نحن في الخليجي، نلتزم بتوظيف وتطوير وتدريب المواطنين القطريين لإيماننا بقدرة شبابنا على مواكبة التطور وقيادة القطاع المصرفي إلى آفاق واسعة في المستقبل". وقال إن اليوم المهني للخليجي يأتي في إطار استراتيجية التقطير التي يتبناها البنك والتي تهدف لاستقطاب المواطنين القطريين بغية إسكانهم في مناصب إدارية مختلفة. هذا الحدث لا ينعقد للمرة الأوّلى فحسب، بل يأتي في إطار خططنا المتواصلة منذ التأسيس لتطوير وتنمية الكفاءات المحلية. وأضاف: نحن على ثقة بأن هذا الحدث سيوفر فرصاً فريدة من نوعها للقطريين للانضمام إلى فريق عمل الخليجي الذي يضمّ مجموعة من الموظفين المتميزين وسيوفر للكفاءات القطرية سواء من الخريجين الجدد أو من ذوي الخبرة والباحثين عن عمل فرص للعمل في القطاع المصرفي. من جانبه، قال حمد الكبيسي، رئيس مجموعة الموارد البشرية في "الخليجي": "من أجل أن نكون بنك الجيل القادم، نؤمن أن قاعدة موظفي الخليجي يجب أن تمثل المجتمع الذي نعيش ونعمل فيه، إذ يعتمد نمو الخليجي على التزامنا بأن نكون جهة العمل المفضلة لموظفينا، خاصة للقطريين. لقد لاحظنا وجود مواهب كبيرة بين المتقدمين ومن المقرر أن نوفر لهم فرصاً رائعة لتولي مسؤوليات أكبر في أدوار مختلفة ولكسب خبرة كبيرة تمكنهم من أن يكونوا المصرفيين القطريين المحترفين في المستقبل". وحول كيفية التعامل مع المتقدمين في اليوم المهني، أوضح "الكبيسي": "يتواجد فريق من مديري الإدارات في البنك لإجراء مقابلات وإطلاع الحضور والمرشحين على الوظائف المتاحة والتي تناسب إمكاناتهم ومسارهم الوظيفي في المستقبل، حيث يركّز البنك على تطوير وتنمية الكفاءات القطرية مع التزامه بتعزيز برنامج التقطير، من خلال البحث عن كوادر مؤهلة ومنحهم فرص وظيفية متميزة. وقال إن هناك العديد من برامج التدريب والتطوير التي صممت خصيصاً للمنضمين إلى الخليجي، كما يتم أيضاً اختيار طلاب من المدارس الثانوية للخضوع لبرنامج التدريب المصرفي لمدة سنة واحدة حيث يساعدهم ذلك على اكتساب التطبيق العملي لتخصصاتهم. يتيح برنامج التدريب الداخلي في الخليجي للخريجين تجربة حقيقية للعمل في القطاع المصرفي. وأضاف: "نقدم برامج رعاية أو ابتعاث داخلي للمتقدمين من خرجي الثانوية العامة والحاصلين على معدل جيد.. كما أننا في الخليجي نوفر التدريب الداخلي لمدة 6 أشهر، ونتيح للمتدربين الاطلاع على جميع أوجه وقطاعات البنك، وبالتالي يمكنهم إيجاد مكانهم في المجال وتوجههم الخاص بعد هذه الفترة. وقال إن عدد الموظفين في البنك يبلغ 281 موظفاً وتشكل نسبة القطريين %20، نسعى إلى توظيف عدد من القطريين الأكفاء الطموحين تماشياً مع ما يحتاجه البنك من قدرات. وكل ما تم تحقيقه حتى الآن لم يكن ليحصل لو لم يتم التعاون مع كوادر محترفة في مجالها وأفراد فريق نعتبرهم بمثابة عائلة في المؤسسة.