محليات

372

إشادة من المواطنين والمقيمين بتعديلات قانون العمل

أشاد مواطنون ومقيمون بإصدار التعديلات الخاصة بقانون العمل، مشيرين إلى أنها تصب في صالح العمل وتحقق المصلحة العامة، لافتين إلى أن هذا القانون سوف يساهم في رفع معدلات التنمية الاقتصادية في البلاد، حيث أنه يحقق إلى حد كبير الرفاهية ويجعل العمالة الوافدة بكل فئاتها تشعر بالاستقرار الوظيفي والمهني في ظل منحهم المزيد من الحقوق.

وأكد الجميع أن هذا القانون سوف ينظم آلية العمل لدى الشركات ويضمن حق العمالة الوافدة، إلى جانب حماية حقوق أرباب العمل وهو ما يجعل التعديلات في مجملها مُحقّقة للمصلحة العامة للجميع.

رفع مستوى الأداء

الحكيم: التعديلات ترفع من شأن العمال وتمنحهم المزيد من الحقوق

ولفت البعض إلى أن تشديد ضوابط العمل على أصحاب العمل من أجل حماية أجور العمال وحقوقهم من شأنه رفع مستوى الأداء لدى المؤسسات والشركات في القطاعين الحكومي والخاص، وذلك لشعور الموظفين بالسعادة والرضا في ظل حصولهم على ضمانات بحقوقهم التي يسنها قانون العمل وخاصة بعد التعديلات الأخيرة التي أقرّها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى.

وأكد البعض على أن تلك التعديلات منحت العمال والعمالة الوافدة بكل فئاتها مزيداً من الحقوق التي تتميز العمالة في قطر بالحصول عليها مقارنة بنظرائهم العاملين في دول أخرى.

منبع الشعور بالأخوة

يقول حسن الحكيم "رجل أعمال" إن قانون العمل في قطر بالأساس يصون حقوق العمال بما يفوق تلك الحقوق التي قد يحصل عليها نظرائهم العاملين بدول أخرى، إلا أن التعديلات جاءت لترفع من قيمة العمال وشأنهم بمنحهم المزيد من الحقوق.

صابر: قانون العمل هو الضامن الأساسي لحقوق العمال بمختلف البلدان

وأشار إلى أن المجتمع القطري في الأساس يتعامل مع العمالة الوافدة بكل فئاتها من منبع الشعور بالأخوة والمودة، ويطبق تعاليم ديننا الاسلامي الحنيف الذي أوصانا بالمعاملة الحسنة وصون الحقوق والوقوف إلى جانب الآخرين وعدم إهدار حقوقهم أو كرامتهم، منوهاً إلى أن إلزام أرباب العمل بتحويل أجور العمال إلى احدى المؤسسات المالية من الأمور التي تحافظ على رواتب العمال من الضياع على سبيل المثال في حال تسلمها باليد من العمل وفقدانها.

قانون منصف

وفي ذات السياق يقول سامح صابر "مقيم" في الحقيقة أننا نشعر في قطر وكأننا في بلداننا والحمد لله، ورغم عدم تعرضي شخصياً لمشاكل مع جهة عملي إلا أن قانون العمل يعد الضامن الذي يفصل في الخلافات بين العمال وأرباب العمل بموضوعية وحيادية دون إنصاف أرباب العمل على حساب العمال.

ولفت إلى أن تعديلات قانون العمل بالتأكيد الهدف منها هو منح العمال حقوق وضمانات أفضل وذلك لحرص القيادة الرشيدة للدولة على منح العمال المزيد من الحقوق، مؤكداً أن قانون العمل منصف وأنه الضامن الأساسي لحقوق العمال في مختلف البلدان.

التنمية الاقتصادية

ويؤكد المواطن محمد ذياب أن عدم إبراء ذمة صاحب العمل من أجر العامل لن تتم بعد هذه التعديلات إلا بتحويل أجر العامل إلى حسابه لدى إحدى المؤسسات المالية بالدولة.

ذياب: شعور العمال بالرفاهية والاستقرار يعود بالنفع على معدلات التنمية

وأشار إلى أن غالبية أرباب العمل حريصون على تطبيق القانون بحذافيره، وعدم إهدار حقوق العمالة لديهم دون وجه حق، لافتاً إلى أن القانون يحمي العمال وأن ما تجرى عليه من تعديلات الهدف منها منح العمال حقوقاً أفضل، وهو ما قد يساعد في شعورهم بالرفاهية، مما يساعد ويساهم في شعورهم بالاستقرار الوظيفي والمهني وبالتالي يترجم هذا في تطور الأداء والعمل، الأمر الذي يؤدي في النهاية إلى رفع معدلات التنمية الاقتصادية في البلاد.