تسريع تطبيق القانون يجنب السوق الدخلاء ويرفع الأداء فترة توفيق الأوضاع ضرورة من أجل استجابة جميع المكاتب للضوابط الجديدة التطبيق الفوري للقانون سيمكن من تنظيم القطاع والحفاظ على سير العمل دعا خبراء إلى التفعيل الفوري لقانون الوساطة العقارية لتهيئة فرصة الانتعاش امام القطاع العقاري ، الذي شهد عوامل ايجابية بالسماح للأجانب بالتملك في بعض مناطق الدولة ، مشيرين إلى ان دخول هذا القانون طور التطبيق سيعمل على حماية القطاع من الدخلاء و يعطي مزيدا من الشفافية بين المتعاملين . وأكد الخبراء الّذين استطلعت الشرق آراءهم على ان دخول قانون الوساطة العقارية مع قانون تملك الاجانب طور التنفيذ، سيعطي السوق زخما كبيرا ، مشيرين الى ان السوق شهد في بداية الربع الثاني من العام تسجيل رقم معاملات شهرية بنحو 1.2 مليار ريال ، متوقعين ضخ المزيد من التمويلات في القطاع مع فتح باب التملك للأجانب بنحو 200 إلى 300 مليون ريال أسبوعيا . قانون تملك الأجانب عزز من حركية القطاع العقاري خليفة المسلماني : حان الوقت للتخلص من الدخلاء على السوق العقاري قال المثمن العقاري خليفة المسلماني للشرق إن الوقت قد حان لتطبيق بصفة سريعة لقانون الوساطة العقارية حتى يتمكن القطاع من التخلص من الدخلاء الموجودين والّذين اضروا كثيرا بالمعاملات التجارية العقارية ، قائلا : إن المهنة اصبحت منذ فترة و قبل اصدار القانون مهنة من لا مهنة له وهذا القانون سيحد من هذه الظاهرة و يعطي رسائل ايجابية لمختلف المتعاملين. و شدد المسلماني على ان القانون بما يتضمنه من ضوابط يحدد طبيعة تدخل كل متعامل ويحفظ حقوق مختلف الأطراف خاصة من المستفيدين من ملاك و مشترين.. وقال ان السوق العقاري في الدولة بدأ يتحسن و ان حركة البيع و الشراء سجلت ارتفاعا في الربع الثاني من العام حيث بلغ معدل المبيعات اسبوعيا نحو 400 مليون ريال اي معدل 1.2 مليار ريال شهريا. وقال ان فتح الباب لتملك الأجانب سيرفع حركة البيع المستقبلية ، قائلا : إن فتح المجال لأكثر من 2.3 مليون مقيم سيمكن من انعاش القطاع في الفترة القادمة متوقعا ان يتم ضخ نحو 200 مليون ريال اسبوعيا في السوق نتيجة ارتفاع عدد شراءات الأجانب.. أكد على أهمية شهادات الخبرة في مزاولة المهنة .. الهدفة:فترة توفيق الأوضاع ضرورة لتأهيل مكاتب الوساطة شدد الخبير المالي جابر علي الهدفة التأكيد على أن فترة توفيق الاوضاع كانت ضرورة من أجل استجابة مختلف المكاتب للضوابط الجديدة في القانون، قائلا : إن التطبيق الفوري للقانون سيمكن من تنظيم القطاع و الحفاظ على سير العمل داخل القطاع وفق القواعد الحقيقية. وأوضح الهدفة أن دخول القانون طور التطبيق سيمكن توضيح الرؤية ويدفع بالدخلاء إلى الخروج من السوق ، قائلا : يلاحظ في السوق وجود بعض الوسطاء يفتقرون لأبسط درجات الكفاءة من أجل قراءة السوق و تقييم قيمة العقار المعروض لديهم للبيع نتيجة عدم وجود شهادات الخبرة التي تسمح لهم بمزاولة هذا العمل، حيث تعتبر الشهادات من الشروط الاساسية لدخول السوق وذلك بهدف المحافظة على مصالح مختلف الأطراف . وأشار الهدفة إلى كثرة الوساطة في السوق تساهم دون شك في مضاعفة الاسعار و مجانبة الاسعار الحقيقية للعقارات المعروضة للبيع في الكثير من الأحيان . فلاح المري خبير تثمين عقاري:تشديد العقوبة على السماسرة المخالفين لضبط السوق العقاري قال السيد فلاح الغضيض المري خبير تثمين وصاحب مكتب عقاري ورجل أعمال : إنّ مواد قانون الوساطة العقارية وتعديلاته التي فرضت على مكاتب السمسرة العقارية تعديل أوضاعها خلال 6 أشهر لا تزال غير مفعلة برغم صدور القانون لأكثر من عام ، وأنّ وزارة العدل وضعت اشتراطات على مكاتب السمسرة والوسطاء لتعديل أوضاعهم بما يتفق مع القانون الجديد إلا أنّ السوق العقاري يعاني من الوسطاء العشوائيين . وأوضح أنّ بعض مكاتب الوساطة غير المرخصة هي التي تسببت في تذبذب السوق العقاري وعدم استقراره لأنّ الوسطاء غير مرخصين ويعملون وفق أهوائهم ولا توجد ضوابط تنظيمية برغم صدور القانون . وأضاف أنّ وزارة العدل اشترطت وجود بطاقة مرخصة للسماسرة ومكتب لديه ترخيص من الجهة المختصة إضافة إلى وسطاء يعملون بناءً على خبرة ودراية بالسوق ، منوهاً أنّ الوضع الراهن لمكاتب السمسرة غير المرخصة يتطلب تفعيل القانون وتشديد الضوابط مطالباً بجولات تفتيشية على المكاتب غير المرخصة بهدف الحد من مخالفات السمسرة . وأشار إلى أنه تقدم مع زملائه من المثمنين بطلب لوزارة العدل لتشديد الرقابة على الدخلاء على عمل الوساطة الذين لا يخضعون لتصنيف أو مراقبة ويؤثرون سلباً على أصحاب المكاتب العقارية المرخصة ، مطالباً تفعيل القانون ضوابط تنظيمية ، وإصدار رخص معتمدة من الوزارة ، وتنفيذ جولات تفتيشية على مكاتب الوساطة ، والتأكيد على ضرورة وجود سجل للمرخصين من الوسطاء ، وترقيم المكاتب والوسطاء لحصرهم ، ومخالفة المتجاوزين ، خاصة أنّ قانون الوساطة دخل حيز التنفيذ . وأشار إلى أنه في دول عديدة يتم التعامل في أمور بيع وشراء العقارات عن طريق مكاتب موثقة وسماسرة مرخصين ، ويذهب الشاري والبائع إلى الجهة المعنية ويتم اعتماد العقد وتوثيقه ، ولا يعتبر البيع أو الشراء معتمداً بدون توثيق لدى الجهة المختصة ، وهذا يحفظ حقوق أصحاب العقار والوسطاء أيضاً. أحمد العروقي :السوق العقاري يستطيع فرض نفسه دون ضغوطات قال أحمد العروقي الخبير العقاري ان الشركات العقارية المرخصة هي الضمانة الحقيقية لانتعاش السوق العقاري ، خصوصا في ظل صدور قرارات تسمح بالتملك العقاري لغير القطريين في عدد من المناطق الواعدة ، التي يتوقع ان تجد اقبالا كبيرا من المستثمرين ، مشيرا في هذا الصدد الى ان الشركات المرخصة تعمل بشكل صحيح ، باعتبارها تمثل صمام امان للمتعاملين في السوق العقاري ، الى جانب مساهمتها في زيادة الثقة في السوق . وأكد العروقي ان السوق العقاري يستطيع ان يفرض نفسه ، دون ضغوطات ، مؤكدا حرص الدولة على استقرار السوق العقاري من خلال زيادة شريحة المتداولين للعقارات ، ومنح الثقة والامان لنمو هذه الاستثمارات ، لما لذلك من اثر ايجابي على مجمل النمو الاقتصادي في الدولة . وقال العروقي ان صدور قانون الوساطة العقارية ، من شأنه تحفيز وتشجيع المستثمرين على الدخول في هذا القطاع بكامل الثقة ، وشيئا فشيئا فإن السوق سيتخلص من المكاتب غير المرخصة او التي لا تملك الخبرة الكافية . باعتبار ان القانون يتضمن آلية وضوابط مزاولة أعمال الوساطة العقارية في الدولة بشكل مفصل . منصور المنصور :السوق العقاري لم يجنِ ثمار قانون الوساطة العقارية قال منصور المنصور الخبير العقاري ان فوضى مكاتب السمسرة غير المقننة في القطاع العقاري لم تحسم حتى الآن رغم صدور قانون الوساطة العقارية منذ اكثر من عام ، وأرجع عدم تفعيل القانون الى تميد فترة توفيق الاوضاع اكثر من مرة خلال العام الماضي 2018 ، لذلك لم يجن السوق العقاري ثمار هذا القانون بعد . واكد المنصور على ضرورة تسريع انفاذ القانون خاصة بعد قيام قطر بانفاذ أحدث منظومة قانونية وتشريعية تتيح حرية التملك وفقا لأحدث المعايير العالمية ، وهذا يتطلب جاهزية السوق من الناحية التنظيمية للاستفادة من عوائد فتح الباب امام المقيمين للتملك في عدد من المناطق الاستثمارية بالدولة . واشار المنصور الى أنَّ السوق العقاري لا تنقصه عوامل الجذب ، نظرا لتسارع النمو الاقتصادي واستقرار الريال القطري ، وكل ما يحتاجه السوق مجرد تنظيم عمليات الوساطة وحصرها في المكاتب المرخصة ، معربا عن اعتقاده بأن الكثير من المضاربات التي جرت خلال السنوات القليلة الماضية اضرت كثيرا بالسوق العقاري نظرا لقلة خبرة المتعاملين في مجال الوساطة . مليارا ريال قيمة الصفقات العقارية العام الماضي 332 صفقة عقارية أعلاها الدوحة تليها الريان والظعاين تسببت السمسرة العشوائية في احداث فوضى بالسوق العقاري ، لغياب الرقابة ولجان التفتيش على مكاتب العقار الوهمية أو المكاتب التي تبيع وتشتري العقار بدون رخصة من جهات الاختصاص . وكان قانون الوساطة الجديد قد أمهل مكاتب الوساطة 6 أشهر ، لتعديل أوضاعها وتمّ تمديدها لمهلة أخرى مدتها 6 أشهر إلا أنّ السوق يعاني من غياب التنظيم في عمليات البيع والشراء . وقد تجاوزت الصفقات العقارية العام الماضي أكثر من مليار و748 مليون ريال ، وبلغ عدد الصفقات 332 صفقة ، وكانت أعلاها بلدية الدوحة تليها الريان ثم الظعاين. أما منطقة اللؤلؤة والقصار فقد تجاوزت الصفقات العقارية قيمة مليار ريال ، واعتبرت بلدية الدوحة والريان الأكثر تداولاً في السوق العقارية تليها الظعاين.

المحشادي: صدور اللائحة التنفيذية للوساطة العقارية بعد موافقة مجلس الوزراء لجنة الوساطة لم تصدر ولا رخصة لمكتب أو وسيط قبل تعديل الأوضاع القانونية تشديد الرقابة على مكاتب الوساطة والوسطاء لتوفيق أوضاعهم القانونية 600 مكتب للوساطة ووسيط عقاري من 1000 مكتب ووسيط جرى التدقيق عليها فاطمة بلال: السوق العقاري القطري الأكثر استقرارا والأقوى نموا في المنطقة مثمن عقاري كويتي: لابد من التحوط لتحديات وشروط مزاولة المهنة كشف السيد خالد حسن المحشادي القائم بأعمال إدارة الوساطة العقارية بوزارة العدل في تصريحات صحفية أنّ الوزارة وضعت ملاحظاتها ومرئياتها على اللائحة التنفيذية لقانون الوساطة العقارية ، وتمّ رفعها للأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر لدراستها وإبداء الرأي بشأنها ، والتي سيتم صدورها قريباً حال إقرار الموافقة عليها ، منوهاً أنّ إدارة الوساطة العقارية شددت الرقابة على مكاتب الوساطة العقارية والوسطاء لأنّ قانون الوساطة العقارية مرّ على سريانه أكثر من 6 أشهر . وأوضح أنّ إدارة الوساطة العقارية ولجنة الوسطاء قامت بحصر الوسطاء العاملين في السوق العقاري ، وكان عددهم وفق آخر إحصاء لوزارة الاقتصاد والتجارة 1000 وسيط ، وأنه مع بدء تطبيق قانون الوساطة العقارية وتشديد الضوابط بشأن الوسطاء قلّ عدد الوسطاء ومكاتب الوساطة إلى حوالي 600 وسيط ، مما يدل على وجود وسطاء مخالفين أو وسطاء ليست لديهم الخبرة الكافية بالسوق العقاري. ونوه السيد المحشادي أنّ الوزارة وضعت آلية مراقبة مشددة للوسطاء ومكاتب الوساطة العقارية ، وهناك قسم مختص بالرقابة ، بالإضافة إلى الضبطية القضائية المنوط بها كشف المخالفين أو المكاتب المخالفة ، مبيناً أنّ الإعلانات التي تنشر أو تعلق على العقارات مرخصة من قبل إدارة الوساطة العقارية. وأشار إلى أنّ إدارة الوساطة تتلقى الشكاوى من الجمهور بشأن الوسطاء المخالفين ، ويتم دراستها من قبل مختصين لإيجاد الحلول لها . وأكد أنّ إدارة الوساطة العقارية لم تصدر ولا رخصة عقارية لأيّ مكاتب وساطة أو وسطاء حتى اليوم ، لحين انتهاء المهلة القانونية المحددة لتوفيق أوضاع مكاتب الوساطة العقارية أو الوسطاء ، وسيتم تمديد المهلة لـ 6 أشهر أخرى لمساعدة المكاتب القائمة على توفيق أوضاعها القانونية . ونوه أنه سيتم الاتفاق مع وزارة الاقتصاد والتجارة بعد صدور اللائحة التنفيذية وبعد موافقة مجلس الوزراء الموقر عليها أن تكون إدارة الوساطة العقارية هي الجهة المعنية بإصدار الرخص لمكاتب الوساطة والوسطاء ، مشيراً أنّ لجنة الوساطة حالياً في طور إعداد الكوادر المؤهلة وتطوير البرامج التقنية التي تعنى بالشأن العقاري لتكون واجهة حضارية للدولة . وكان مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل قد نظم أمس ندوة حول (الأحكام القانونية للوساطة العقارية) بفندق الفورسيزون ، بحضور عدد من الجهات ذات الاختصاص وأصحاب العلاقة والمهتمين بالسوق العقاري ، واستعرضت الأحكام القانونية المنظمة للوساطة العقارية. ــ وفي كلمتها ، قالت الأستاذة فاطمة عبد العزيز بلال مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية إن الواقع الاقتصادي وما يشهده من طفرة عمرانية كبيرة يتطلب وجود شركات عقارية متخصصة ، تعمل على تحقيق التوازن في السوق العقاري ولتكون وسيطاً نزيهاً في عمليات البيع أو الشراء ، خاصة مع زيادة قطاع الإنشاءات في الدولة ، حيث يعتبر السوق العقاري المحلي واحداً من أكثر الأسواق العقارية استقرارا في المنطقة ويحقق معدلات نمو مرتفعة. وأضافت أنه لإعطاء دفعة جديدة للسوق العقاري ، أصدر المشرع قانون الوساطة العقارية ، والذي سعى من خلاله لإعادة هيكلة السوق بتنظيم عمل الوسطاء العقاريين ، ووضع آلية وضوابط لمزاولة أعمال الوساطة العقارية في الدولة فأنشأ لجنة شؤون الوسطاء العقاريين بوزارة العدل ، كما اعتمد القانون نظام الاختبارات والدورات التدريبية المتخصصة لضمان حداً أدنى من الكفاءة والمهنية في الوسطاء العقاريين فسعى إلى وضع قاعدة بيانات خاصة بهم وتحديد واجباتهم والتزاماتهم والعقوبات . أكد السيد سليمان عبدالله الدليجان الخبير والمثمن العقاري الكويتي ، أهمية الوساطة العقارية كجزء لايتجزأ من أدوات تنظيم السوق العقاري وضبط أعماله بطريقة دقيقة ومنظمة ، مشيراً إلى عدد من العيوب التي يجب أن يتجنبها الوسيط ، ومنها الاندفاع في عملية البيع، وقلة الخبرة، والاهتمام بالعمولة أكثر من العميل، وعدم الصدق والدقة في نقل المعلومة، وعدم متابعة أسعار السوق، كما تحدث عن بعض التحديات التي تواجه أعمال الوساطة ، ومنها العشوائية التي تسود قطاع الوساطة ، ووجود وسطاء غير نظاميين أو غير مرخص لهم، وغياب تفعيل الرقابة. وأكد أهمية تثقيف وتوعية مجتمع الوسطاء العقاريين ، ورفع مستوى المهنة من خلال الدورات التدريبية، والعمل على توفير بنك للبينات العقارية، مما يسهم في تنمية وتطوير السوق العقاري. ــــ ومن جانبه استعرض السيد خالد حسن المحشادي القائم بأعمال إدارة الوساطة العقارية بوزارة العدل قانون الوساطة العقارية القطري الجديد ودوره في إعادة الثقة لمهنة الوساطة العقارية و تنظيم المهنة. وتحدث عن ضوابط مزاولة مهنة الوساطة التي تم وضعها بشكل يحمي السوق العقاري من كافة أشكال المضاربات والسمسرة من الباطن ، بما في ذلك ضوابط المزادات العقارية والتثمين العقاري وإدارة العقارات نيابة عن الغير. واستعرض شروط مزاولة المهنة التي تضمنها القانون الجديد و منها أن يكون الوسيط قطري الجنسية وأن يكون كامل الأهلية وحسن السيرة والسلوك وأن يؤدي يمينا قانونية وأن يجتاز دورات تدريبية واختبارات سيتم وضعها لأصحاب المهنة، كما تضمن القانون نظاما للمساءلة التأديبية يوفر ضمانات للوسيط العقاري في حال مخالفة الوسيط العقاري للشروط الواردة في القانون بحيث ستكون هذه العقوبات رادعة ، وتنص في جانب منها على الإبعاد لغير القطريين في حال مزاولة المهنة دون ترخيص.

مزاولة المهنة دون ترخيص وخلاف على عمولة واختفاء وسطاء بعد البيع وسطاء وهميون يلاحقون ملاك عقارات لإجبارهم على دفع عمولات سماسرة يتوسطون لبيع عقار واحد لأكثر من مشترٍ ويختفون فجأة بعد قبض الثمن وسطاء يلاحقون ملاك مبانٍ بالاتصال المتكرر لدفع عمولات أو تحرير سندات شركات عقارية لا تتبع اشتراطات القانون في الاتفاق أو التفويض أو العقود شركات لم تلتزم اشتراطات القانون خلال المهلة المحددة لدخوله حيز التنفيذ تنظر المحكمة المدنية في عدد من الدعاوى المرفوعة ضد شركات السمسرة بعد صدور قانون الوساطة العقارية ، والتي تزاول أعمالها في بيع وشراء العقارات دون رخصة مزاولة من الجهات المختصة ، كما لم تعدل أوضاعها وفق المهلة التي حددتها وزارة العدل وهي 6 أشهر ، ولم تفِ بالاشتراطات التي نصت عليها مواده القانونية ، وهو يعد مخالفة صريحة للقانون رقم 13 لسنة 2013 بشأن الوساطة العقارية . تفيد إحدى القضايا أنّ خلافاً نشب بين شركة تعنى ببيع وشراء العقارات والسمسرة وأحد المشترين على عمولة . تحكي الوقائع أنّ المدعى عليه اطلع على إعلان بإحدى الصحف القطرية مفاده وجود منزل للبيع ، فاتصل على رقم الهاتف المدون بالإعلان ، وعلم بالقيمة المقررة كثمن للعقار ، وعلى إثر ذلك طلب من البنك قرضاً لسداد قيمة العقار إلا أنّ الأمر باء بالفشل . وبعد أن استلم مبلغ القرض وحرر الشيك باسمه ، لم تتم عملية البيع لعدم رغبة مالك العقار بيعه ، وقد اعتذر الشخص الذي قام بالوساطة للمشتري وانتهى الموضوع. بعد شهر .. تلقى المدعى عليه مكالمة هاتفية من المالك يفيده برغبته بيع عقاره دون وسطاء ، فقام المدعى عليه بمعاودة محاولته الأولى ، وهو طلب قرض بنكي بعدما خسر الصفقة أول مرة ، وتمت عملية القرض وصدر الشيك وسلم للمالك مباشرة دون وسيط ، كما تمّ إصدار سند ملكية للمدعى عليه بعد سداد قيمة العقار. فوجئ المدعى عليه باتصال أحد الأشخاص مطالباً إياه بمبلغ من المال نظير السمسرة ، فأفاده أنّ عملية البيع تمت مع المالك مباشرة دون تدخل من أحد ودون اتفاق مع أحد . وفوجئ أيضاً بالشرطة تستدعيه للمثول أمامها بشأن شكوى تقدم بها شخص يتهمه فيها بعدم إعطائه حقه . وتبين من التحقيقات عدم وجود عقد سمسرة بين الطرفين ، وانتفاء الشروط التي قررها المشرع ، والثابت أنه لايوجد عقد أو اتفاق بين الطرفين ، إنما أجرى اتصالاً مع المعلن عن بيع بيته دون أن يعرف ماهيته أهو المالك أم وكيله ، ولم يتم الحديث عن عمولة أو سمسرة . كما ثبت أنّ الشركة التي طلبت السمسرة لايوجد لديها ترخيص بمزاولة أعمال الوساطة العقارية ، ولم تقدم للقضاء أي ورقة تفيد برخصتها لمزاولة العمل ، كما أعلنت عن العقار في الصحيفة دون أن تنفذ ما جاء في المادة 8 من قانون الوساطة . وقامت الشركة المعلنة صاحبة السمسرة بالإعلان عنه ، ولم يدرج فيه الاتفاق أو التفويض أو الأمور الموجودة بنص المادة التي تجعل أعمال الوساطة العقارية قانونية وغير ذلك لا يعد وساطة وهذا يؤكد عدم الأحقية وعدم الأهلية في مباشرة أعمال الوساطة بما لا يستحق معه أي أجور مقابل أعمال غير مرخص لها بمزاولتها. دعاوى عدم التزام بعقود السمسرة هذا ، وتنظر الدائرة المدنية في دعاوى رفعها أفراد على شركات وساطة عقارية ، لعدم التزامها بالعقود التي أبرموها مع مسؤولي مكاتب عقارية ، وبعضها يعمل مطوراً ومروجاً للعقار أو مسوقاً له خارج الدولة ، وكان الاختلاف بين صاحب العقار أو الأرض والسمسار الذي يفترض أنه يلتزم بطلبات المالك كما حددها له ، وكثيرون حرروا عقوداً مع السماسرة إلا أنها كانت لكسب ثقة الزبون أو المالك ، ويتم الاتفاق ظاهرياً على نسبة ربح أو عمولة معينة ، ثم يفاجأ المالك أنّ السمسار اتفق مع المشتري على نسبة ربح أعلى ، وهنا يقع الخلاف ويذهب كل منهما إلى التقاضي. الهاجري:مهلة 6 أشهر لتعدل مكاتب الوساطة أوضاعها من جهته قال المحامي جذنان الهاجري نائب رئيس جمعية المحامين القطرية سابقاً إنّ قانون الوساطة العقارية أمهل المكاتب العقارية 6 أشهر لتعديل أوضاعها ، لأنّ القانون بصدوره ونشره في الجريدة الرسمية أصبح واجب النفاذ ، منوهاً أنّ مواده القانونية ستحد من تجاوزات السماسرة ، وسيعمل على تنظيم العلاقة بين البائع والمشتري في إطار قانوني لضمان الحقوق. وأضاف أنّ القانون سيقضي على ظاهرة السمسرة العشوائية ودخلاء المهنة المكاتب العقارية الوهمية التي تأخذ عمولات من أصحاب العقار وتختفي في لحظة ، وهذا نتج عنه وقوع الكثير من الأشخاص ضحايا لعمليات نصب واحتيال باسم السمسرة . وأوضح أنّ القانون نظم الوساطة بأنها عقد أو اتفاق للتوسط بين شخصين أو أكثر سواء طبيعي أو معنوي لإبرام عقد أو إجراء أيّ تصرف على عقار ، وعني بأعمال الوساطة الترويج والمزادات وأعمال إدارة العقارات نيابة عن الغير والتثمين العقاري. واشترط القانون أن يكون قطرياً ، ويجتاز الاختبارات والدورات التدريبية المتخصصة التي تحددها اللجنة المعنية بوزارة العدل ، ويكون له مقر ملائم لمزاولة المهنة ، والحصول على ترخيص بذلك . وأشار إلى أنّ لجنة شؤون الوسطاء العقاريين ستتولى نظر التظلمات والشكاوى المقدمة من أو ضد الوسيط العقاري ، منوهاً أنّ القانون حظر على الوسيط العقاري القيام بأي من أعمال الوساطة، أو الإعلان بأي وسيلة عن بيع أو شراء أو تأجير عقار أو إجراء أي تصرف عليه، إلا بعد استيفاء المستندات وهي : عقد وساطة مكتوب ، موضحاً فيه أسماء الأطراف المتعاقدة، ومواصفات العقار، وشروط الوساطة، وأتعاب الوسيط، وصفة ذوي الشأن في إجراء التصرف فيه، وأية بيانات أخرى تحددها الإدارة وفقاً للنموذج المعد لهذا الغرض. ويجوز بناءً على رغبة ذوي الشأن تضمين العقد الحدين الأقصى والأدنى أو أحدهما لثمن البيع أو الشراء أو القيمة الإيجارية أو المقابل المطلوب لأي تصرف آخر يقع على العقار، و صورة مصدقة من سند ملكية العقار، مرفقاً به المخطط المساحي المعتمد من ، وصفة ذوي الشأن في إجراء التصرف فيه ، وشهادة من الإدارة المختصة بشؤون التسجيل العقاري بالوزارة ، توضح حالة العقار وتتضمن القيود والتصرفات وكافة البيانات الأخرى التي يجب أن يعلم بها المتعاقد الآخر وتؤثر في قراره ، كما يتضمن شهادة من الجهة المختصة تفيد عدم وجود مخالفات متعلقة بالعقار. ونوه المحامي الهاجري أنه وفق القانون لا يجوز الإعلان عن بيع أو شراء أو تأجير عقار أو إجراء أي تصرف عليه ، إلا من مالك للعقار أو شخص مفوض منه، أو أحد الوسطاء العقاريين المفوضين بالتعامل على العقار محل الإعلان ، ويجب أن يتضمن الإعلان عن العقار محل التصرف وصفاً دقيقاً له. وسطاء يحررون عمولة بنسبة 1% ويقبضون 5% من قيمة العقار وقال المحامي محمد البدر إنّ قانون الوساطة الجديد وضع آليات منتظمة للتعامل في كل ما يخص العقار ، للحد من مخالفات مكاتب الوساطة والوسطاء التي كان يرتكبها السماسرة قبل صدور القانون مثل التلاعب بأسعار العقار وبيعه بأثمان متفاوتة بين البائع والمشتري لضمان الحصول على عمولات من كل طرف. وأضاف أنّ الكثير من السماسرة كانوا يبيعون ويعرضون العقار وفق العرف المتعارف عليه بينهم ، ويصدرون عقودا عرفية التي يحددون فيها شروطاً ترضي أهواءهم ، ويتم البيع لفلان بسعر مختلف عن السعر الذي يكتب في العقد الرسمي ، وكذلك العمولة التي يحصل عليها من بائع أو مشترٍ دون علم الأطراف . وذكر أنّ السماسرة يحررون العقد بنسبة 1% في الظاهر بينما يقبض في الباطن نسبة 5% من قيمة العقار ، مبيناً أنه في حال وقوع خلاف بين الأطراف فإنه لا توجد إثباتات موثقة سوى الاتفاق الشفوي وعلى كل طرف أن يثبت حجيته أمام القضاء ليأخذ حقه القانوني . وأشار إلى أنّ الضوابط في القانون الجديد ستحد من المكاتب الوهمية التي تزاول المهنة ثم تجمع أموالاً من أصحاب عقارات وتختفي . ونوه المحامي البدر أنّ تكاتف الوزارات المعنية وهي الداخلية والاقتصاد والعدل والقضاء سيعمل على فرض المزيد من الإجراءات المشددة على المخالفين سواء مكاتب عقارية أو سماسرة . المسلماني:قانون الوساطة حارب المكاتب الوهمية وعشوائية السمسرة وأوضح السيد خليفة المسلماني خبير عقاري أنّ المكاتب المخالفة أحيلت للقضاء لأنها لم تعدل أوضاعها وفق قانون الوساطة العقارية الجديد ، ولم تلتزم بالشروط الإجرائية التي حددها القانون ، مضيفاً أنّ قانون تنظيم أعمال الخبرة سيحد أيضاً من ممارسي الخبرة العقارية وممن يدعون المعرفة التامة بأحوال العقار ، والسمسرة أصبحت مهنة من لا مهنة له ، وصار أيّ فرد يدعي خبرته في بيع وشراء العقار دون دراية علمية بذلك . وقال إنّ المعرفة العقارية تقتضي أن يكون الخبير العقاري لديه علم ودراية بحال العقار من كافة جوانبه ، كأن يكون عليه خلاف مالي أو قضائي أو خلاف أسري عليه ، وفي حال التغاضي عن هذه الأمور من الممكن أن تضر بالمشتري الذي قد يفاجأ بتورطه في مشكلة كبيرة من أصحاب العقار . وأضاف أنّ قانون الوساطة حارب المكاتب العقارية الوهمية التي تدعي الخبرة الكافية بالعقار ثم تختفي بعد بيعه وقبض العمولة ثم يفاجأ صاحب العقار أنه لا يمتلك عقداً أو ورقة موثقة . وأكد الخبير المسلماني أنّ تكاتف الجهات المعنية من وزارات الاقتصاد والعدل والبلدية والقضاء ضرورة للحد من تجاوزات بعض المكاتب العقارية التي أضرت بمهنة السمسرة ، وأنّ تلك الجهات بمثابة مرجعية قانونية للمراجعين في متابعة شؤون عقاراتهم في حال حصول شيء. المناعي:آليات رقابية لتنظيم سوق المباني ومراقبة إعلانات العقار وقال السيد يوسف سلطان المناعي خبير عقاري إنّ قانون الوساطة يضمن تحقيق آليات رقابية لتنظيم العمل في السوق العقاري وهو أن يكون المكتب العقاري مرخصا له بمزاولة النشاط أو لديه خبرة في العمل ، وأن تكون الإعلانات العقارية في وسائل الإعلام والوسائط للشركات والمكاتب المرخص لها لتكون واضحة . وأضاف أنّ القانون حدد آليات إرشادية هي توعية جميع الملاك وتحذيرهم من التعامل مع أيّ شخص غير مرخص له بالمزاولة ، ويجب معاقبة الشخص أو المكتب غير المرخص ، وعمل مكتب تقييم خاص للإيجارات ولجنة تفتيش للمعاينة قبل التعاقد وتوثيق العقود بين الطرفين فيما يخص العقار الإداري أو الخدمي . وبالنسبة لآلية العمل يجب أن يكون تحديد سعر العقار المعروض من اختصاص المثمن وليس من المالك ، وإذا كان السعر لا يرضي المالك فعليه مراجعة لجنة التثمين في وزارة العدل ، وإصدار بطاقات مزاولة لنشاط العاملين في المكاتب العقارية المرخصة من الوزارة . عماد عبد القادر: عشوائية السماسرة رفعت أسعار العقار وأرجع السيد عماد الدين عبد القادر مطور عقاري تذبذب أسعار العقار إلى كثرة العاملين بالسوق العقاري من السماسرة ممن ليست لديهم فكرة أو خبرة عن حجم العقار ويعملون بشكل عشوائي ويضعون أرقاماً فلكية للعقار ويتم تثمينه بدون خبرة كافية بحجم العرض والطلب وهذا يتسبب في ارتفاع وانخفاض بشكل غير مبرر ، مؤكداً أنّ قانون الوساطة العقارية سيعمل على تنظيم أعمال السمسرة بشكل قانوني . وأضاف أنه ستعطى مهلة 6 أشهر لمكاتب السمسرة لترتيب أوضاعها وفق القانون ، وهذا التعديل يعني أن تبدأ المكاتب بعمل التراخيص اللازمة ، وتوثيق العقود المبرمة .

مع قرب انتهاء مهلة ترتيب أوضاع المكاتب.. الجفيري: القانون يعمل على استقرار السوق ويعيد الأمور إلى نصابها 6 أشهر أمام مكاتب السمسرة العقارية لترتيب أوضاعها، وتوفيق التزاماتها بما يتماشى مع قانون الوساطة العقارية رقم 22 لسنة 2017 الذي صدر مؤخراً، ويطالب تلك المكاتب بمراجعة أعمالها خلال المدة المحددة وفق القانون. ويسعى القانون إلى إعادة هيكلة السوق العقارية بتنظيم عمل الوسطاء، وعمل قاعدة بيانات للوسطاء العقاريين، وصياغة عقود نموذجية للوسطاء تسمح بتقديمها عند تفويض بيع أو شراء عقار، كما نص القانون على إنشاء لجنة بوزارة العدل لشؤون الوسطاء العقاريين تشكل بقرار من مجلس الوزراء ويكون من بين اختصاصاتها النظر في تظلمات ذوي الشأن من قرارات الإدارة المختصة بشؤون الوسطاء العقاريين، وكذلك إصدار إجراءات تنظيمية للوسطاء بهدف إعطاء دفعة جديدة للسوق العقاري. ويتطلب من مكاتب السمسرة العقارية الحالية العمل على إصلاح أوضاعها بتنفيذ التزامات تطوير تلك المكاتب، وهي تقييد مكتب الوسيط العقاري في لجنة شؤون العقاريين بوزارة العدل، وتقييد الوسطاء في لجنة قيد الوسطاء، والحصول على ترخيص رسمي من الوزارة بمزاولة مهنة الوساطة ، ووضع دفاتر عملية مرتبة ومنظمة بطريقة تحدد عمليات الوساطة، كما يشترط لصاحب العمل ألا يجمع بين الوساطة وعمل آخر يتعارض مع مهنة الوساطة. وفي حال وجود مكاتب الوساطة الأجنبية، لا بد من الحصول على بطاقة مزاولة مهنة الوساطة، وضرورة وجود شريك قطري، وأن تتبع قانون الشركات التجارية، وحل المكاتب الحالية لمشكلاتها المالية والتعاقدية مع عملاء وشركات. وأكد المحامي عبدالرحمن محمد الجفيري لـ الشرق أنّ الضوابط التي حددها القانون مهمة جداً، فقد وضع شروطاً لمزاولة المكاتب العقارية لأعمالها بعد صدوره، ولا يجوز بأيّ حال من الأحوال تجاوزها، والتي جاءت بعد ورود عدد من الشكاوى والتجاوزات التي كانت ترتكبها بعض المكاتب العقارية من بعض أدعياء السمسرة ممن يدعون ممارسة العمل بحرفية، لذلك كان القانون منظماً لعملية بيع وشراء العقارات وفق رؤى قانونية محددة ومنضبطة. ولفت إلى أنّ القانون سيعمل على استقرار السوق العقاري، ويعيد الأمور إلى نصابها الصحيح لأنّ القانون حدد آلية ممارسة المهنة، والعمولات ووضع السوق العقاري من هبوط وارتفاع، مضيفاً أنه سيحل الكثير من الإشكاليات والعوائق لإعادة ثقة المستثمرين في السوق العقاري. ضوابط محددة للسمسرة وأوضح أنّ القانون يشترط الحصول على ترخيص قبل مزاولة الوساطة، وفقاً للضوابط والشروط التي حددها القانون، ولكن للأسف الشديد كانت السمسرة قبل صدور القانون تمارس من خلال بعض الأشخاص الذين ليس لهم معرفة على الإطلاق بالسوق العقاري، وكانوا يستدرجون بعض الأشخاص لشراء عقارات أو بيعها بمبالغ أضعاف حقيقتها الفعلية، وقد يلجأون إلى وسيلة أخرى وهي خداع بعض الأطراف بإيهامهم أنّ لديهم عقارات في أماكن معينة، ويدفعون الناس لدفع مبالغ كبيرة ثم يهربون أو يختفون بعد ذلك. أهمية الوساطة العقارية ويولي القانون أهمية كبيرة للمتعاملين بالسوق العقاري؛ لأنه يعد مصدر دخل جيداً للقطريين، ومن اشتراطاته: شريك قطري لفتح مكاتب أجنبية، واستخدام عقد نموذجي من وزارة العدل يسمح للوسيط بالبيع، وعمل تفويض ببيع عقار أو التصرف فيه وفق مبلغ محدد، وعمل قاعدة بيانات حقيقية عن العقار، وتزويد المشتري بالضمانات الخاصة بالأجهزة الكهربائية إن وجدت، ويساعد في تدفق الاستثمارات الأجنبية، وتوحيد أسعار السمسرة، ومواجهة احتكار السوق بما يتناسب مع إمكانيات الجميع. الشروط المطلوبة لمكاتب السمسرة - حظر مزاولة مهنة السمسرة بدون ترخيص - سجل قيد للوسطاء العقاريين - تسجيل المكتب وفق أحكام قانون الشركات التجارية - ألا يكون المكتب قد تعرض للإفلاس - الحصول على بطاقة مزاولة المهنة - إعداد دفاتر مرقمة الصفحات ومنظمة الشكل - عدم جواز الجمع بين الوساطة ومهنة أخرى - وضع تصاميم للمكاتب العقارية علي الظاهري: خطوة للقضاء على شركات الباطن قال المحامي علي الظاهري إنّ تنظيم العمل في قطاع العقارات سيقضي على الشركات من الباطن التي أضرت كثيراً بأصحاب العقار، ويعمل على تأهيل قطريين للتعامل مع السوق العقاري، ويقضي على الممارسات الخاطئة مثل الاتفاق على بيع العقار لأكثر من شخص، وأخذ مكافأة أو عمولة من كل عميل نظير التلاعب بأسعار البيع أو الشراء. وأضاف أنّ التنظيم سيعمل على الحد من دخول دخلاء على المهنة، حيث ستكون مراقبة الوزارة المعنية بشكل أشمل، والحد من الزيادة الجنونية للعقارات بدون مبرر. وأشار إلى أنّ القانون سيضخ في السوق العقاري متخصصين من أصحاب الشركات أو الخبراء، بحيث يضفي على الواقع العقاري مزيداً من الحرفية. وأكد أنّ الواقع الاقتصادي اليوم وما يشهده من طفرة عمرانية كبيرة يتطلب معه ظهور شركات عقارية متخصصة، تخدم مصلحة المجتمع، وتعمل على تحقيق التوازن في السوق العقاري، وتكون وسيطاً نزيهاً في عمليات البيع أو الشراء، خاصة مع زيادة قطاع الإنشاءات في الدولة. السعدي: شروط قانونية لحفظ حقوق المتعاملين في الاستثمارات العقارية قال المحامي عبدالله السعدي لـ الشرق إنّ تنظيم عمل المكاتب العقارية جاء لأسباب كثيرة منها التوسع في نظام البيوع العقارية التي تتم بمئات الملايين، ولانتعاش السوق العقاري بالدولة، والازدهار الكبير في القطاعين الاقتصادي والصناعي تطلب معه تطوير آلية التعامل في العقار، منوهاً إلى أنّ إمكانيات السوق القطري كبيرة جداً خلال الأعوام القادمة التي سيشهد فيها تطوراً عمرانياً واقتصادياً لا مثيل له. وأكد أنّ الاستثمارات الكبيرة يذهب أغلبها للمجال العقاري، لذلك جاء القانون لينظم العملية بشكل متوازن وفق ضوابط قانونية لحفظ حقوق الأطراف المتعاملة في السوق. ونوه إلى أنّ المكاتب العقارية أمامها مدة قانونية محددة هي 6 أشهر لتوفيق أوضاعها حسب القانون الجديد، وستكون هناك مدة مماثلة تحددها الجهة المعنية، لإعطاء فرصة أكبر للعاملين في القطاع العقاري لتنظيم أوضاعهم وفق صحيح القانون. خبير عقاري: تنظيم السوق يمنع وجود مضاربات تضر بالمهنة أوضح السيد أحمد العروقي خبير عقاري: أن مكاتب السمسرة العقارية يتطلب منها إعداد مكاتب خاصة بعملها، ولديها سجل ورخصة تجارية معتمدة من الجهة المعنية، والتأكد من خبرات العاملين لديها. وأكد أن التعديلات عبارة عن تنظيم للسوق العقاري وحصر للمكاتب الموجودة في الواقع، وتحديد المسؤوليات للمستقبل، منوهاً انّ تطوير السوق العقاري لابد أن تتبعه آليات جديدة للعمل، ومن المهم جدا تحديد السلبيات لدراستها وتشخيصها. ونوه إلى أن السوق العقاري فرض نفسه بقوة الفترة الماضية لتنظيم العقارات؛ حتى لا تنشأ مضاربات تضر بأصحاب المهنة، ويحجم عمليات الارتفاع والهبوط السريع للسوق العقاري.

أكدوا حاجة السوق العقاري لتشريع ينظم حركتي البيع والشراء... *القانون يمهد لاختفاء السماسرة غير المسجلين ودخلاء المهنة *متطلبات السوق العقاري الجديدة لا يقدر عليها السمسار التقليدي * إصدار لائحة تنفيذية للقانون ضرورة ملحة للتطبيق طالب عدد من المحامين بضرورة الإسراع في إصدار قانون تنظيم أعمال الوساطة العقارية، وإصدار لائحته التنفيذية، بهدف تنظيم عملية الوساطة العقارية، والقضاء على السماسرة الذين كانوا يتعمدون إثارة الإشاعات التي تؤدي إلى رفع الأسعار، والتلاعب الذي كانت تشهده السوق العقاري، فضلا عن المضاربات غير الصحيحة التي كانت تؤثر سلبا على أسعار الأراضي والعقارات. وأكدوا فى لقاءات مع "الشرق"، على أهمية وجود شركات متخصصة ومكاتب وساطة معتمدة من قبل الدولة، يقوم عليها قطريون بحيث تكون هذه الشركات وسيطا بين المالك والمستأجر، لافتين إلى أنَّ متطلبات السوق العقاري الجديدة، لا يقدر عليها السمسار التقليدي؛ فالطفرة العقارية التي تشهدها الدولة حاليا نظرا للاستثمارات المحلية والأجنبية، تزداد يوما بعد يوم، مما يتطلب معرفة علمية دقيقة بالسوق العقاري؛ فالتوسع في الاستثمارات العقارية يجب أن يقابله توسع في شركات الوساطة العقارية، التي تستحوذ على ثقة الشركات والأفراد. أهمية متنامية وفي هذا السياق أجمع عدد من الخبراء العقاريين الذين التقت بهم "الشرق" على أنَّ سن قانون لتنظيم مهنة الوساطة العقارية من شأنه أن يلجم المضاربات التي تؤثر سلبا على تعاملات السوق المحلي في قطر، مشيرين إلى أنَّ مثل هذا التشريع سيعمل على حماية جميع الأطراف المعنية بهذه المهنة التي باتت تحتل أهمية متنامية تتواكب مع التطورات الكبيرة والمستجدات المتسارعة التي يشهدها سوق العقارات القطري، كما أنَّ القانون سيمهد لاختفاء سماسرة العقار غير المسجلين والدخلاء على المهنة. *شركات الوساطة العقارية وتهدف شركات الوساطة العقارية إلى الجمع بين طرفين أو أكثر مهتمين للقيام بعملية تبادل عقاري، وذلك من خلال الخدمات التي تؤديها وتقدمها الشركات العقارية لزبائنها في سوق عقاري معين، عبر وسطائها العقاريين المحترفين، فمستوى الخدمات العقارية التي تقدمها الشركات لزبائنها، ومستوى وسطائها الاحترافي في السوق العقاري، وطريقة عرض المعلومات العقارية على زبائنها وذلك باستخدام التكنولوجيا المتاحة لهم. ويضم القطاع العقاري عدة مجالات تتلخص في الوساطة العقارية، إدارة الأملاك والعقارات، الاستثمار العقاري، والتطوير العقاري؛ ولكل مجال من هذه المجالات الأربعة هيكلة خاصة، وخطط عملية تختلف بحسب الخدمات والأعمال التي يؤديها في السوق العقاري. يواكب الطفرة الاقتصادية للدولة..المحامي جذنان الهاجري: يقضي على الصفقات الوهمية وإشاعات الوسطاء أكدَّ المحامي جذنان الهاجري — نائب رئيس جمعية المحامين القطرية —، أنَّ قانون الوساطة العقارية من القوانين التي تأخر استصدارها، حيث انَّ الدولة بحاجة لمثل هذا القانون في ظل الطفرة الاقتصادية التي تشهدها البلاد، وانعكاساتها على حركة التداول العقاري، لافتا إلى أنَّ هذا القانون سيقضي حقيقة على فوضى السمسرة العقارية، وعلى الصفقات الوهمية، إلى جانب القضاء على الإشاعات التي كانت تؤثر على قرارات المستثمر الأجنبي في أن يستثمر داخل الدولة، بسبب تأرجح سوق العقارات الذي كان يخدم فئة بعينها، بسبب عدم وجود قانون يحمي المالك والمشتري والوسيط. وأشار المحامي جذنان الهاجري في تصريحاته لـ"الشرق"، إلى أنَّ القانون متكامل، سيما وأنه فرض عقوبات رادعة لكل متلاعب، ومثل هذا النوع من العقوبات قادر على حماية السوق العقاري من فوضى المتلاعبين، والفوضى التي كان يشهدها هذا القطاع. طالب بإصدار لائحته التنفيذية.. المحامي المهندي: القانون يوفر الأمان للمستثمرين في السوق العقارية أكدَّ المحامي عبد اللطيف المهندي، أنَّ قانون الوساطة العقارية، يواكب الطفرة التي يشهدها السوق العقاري في الدولة، كما أنه يعظم الثقة بين المتعاملين فيه، ويضفي مزيدا من الأمان والطمأنينة للمستثمرين في السوق العقارية. لافتا إلى أنَّ مواد القانون وان كان لها أهميه عظمى في ضبط السوق العقارية، إلا أنَّ أليه تطبيق القانون وتنفيذه على أرض الواقع له الجانب الأكبر من الأهمية، فمن المهم إصدار لائحة تنفيذية يوضح بها آلية تنفيذه لتكون مفسرة ومتممة لهذا القانون على أن تعنى اللائحة بتحديد جهات الضبطية القضائية المنوط بها تنفيذ القانون وبيان مهامهم واختصاصاتهم وتحديد صلاحياتهم أثناء تنفيذه كمادة مقابلة للمادة 19 من القانون الملغي رقم 13 لسنه 2011، واقترح أن تشتمل اللائحة على عقد وساطة موحد يلتزم به جميع الوسطاء العقاريين أو على الأقل نماذج استرشادية، أو بنود الزامية بحيث يوضح بموجبها دور الوسيط ومهامه وأتعابه وموعد سدادها، تفاديا لبعض الأمور الخلافية التي غالبا ما تنتج عن أعمال الوساطة بين الوسيط والعميل، وحفاظا على حقوق الطرفين. واستطرد المحامي المهندي قائلاً " يجب أن تكون هناك مراقبة على الإعلانات المتداولة في الصحف، ووسائل التواصل الاجتماعي، وبسط الرقابة عليها وفحص مدى قانونية وضع القائمين عليها وان كان مرخصا لهم بممارسة المهنة من عدمه، لوأد المشكلة قبل وقوعها، فضلا عن حماية المتعاملين بالسوق العقاري، وتعظيم الثقة فيه." *عقوبات القانون وحول العقوبات التي وردت في القانون في حال المخالفة، رأى المحامي المهندي أنها جاءت مناسبة لما ناقشته من مخالفات، إلا أنه ينقصها عقوبة قيام الوسيط العقاري بإتمام أي صفقه دون اتباع الإجراءات الواردة بالقانون، وعدم استيفاء المستندات المنصوص عليها، ووقوع ضرر للعميل بسبب عدم استيفاء تلك المستندات قبل التعاقد. وأضاف المهندي قائلاً "إنَّ الوساطة العقارية غالبا ما تنتهي بعملية بيع أو شراء عقار ومن الممكن أن يكون البيع غير مباشر، فيكون من قبل وكيل المالك، وأحيانا من ورثته، أو بين شركتين في أحيان أخرى، وقد تتداخل المستندات وتلتبس على غير القانونيين، فاقترح تفاديا لذلك إلزام الوسيط العقاري بالحصول على ختم من أحد مكاتب المحاماة يفيد أن عقد البيع روجعت بنوده وبياناته ومستندات الملكية أمام ناظريه، وذلك لضمان وجود إشراف قانوني على العقد، وعلى صحة وكفاية مستندات البيع الأمر الذي يعظم الثقة في سوق الاستثمار العقاري." الوسيط سيسهم في عملية تبادل عقاري سليمة خالية من الشوائب.. فلاح المطيري: " قانون الوساطة" خطوة تشريعية تحسب للدولة ورأى المحامي فلاح المطيري، انَّ قانون الوساطة العقارية حقيقة من الخطوات التشريعية التي تضاف للدولة، إلا أنَّ اثاره الإيجابية لن تتضح إلا بعد بدء العمل فيه ودخوله حيز التنفيذ، لافتا إلى أنَّ قانون الوساطة سيحد من التلاعب في عملية بيع وشراء العقار، كما أنه سيقضي على أبرز المشكلات السابقة وهي بث الإشاعات في السوق العقاري، بسبب السماسرة الذين تتوجه إليهم أصابع الاتهام في التأثير السلبي على أسعار الأراضي والعقارات، من خلال تعمدهم إثارة الإشاعات التي تؤدي إلى رفع الأسعار، كما أنَّ القانون سيلجم وسيحد من المضاربات التي قد تؤثر على انتعاش السوق العقاري. وأضاف المحامي فلاح المطيري قائلاً " إنَّ القانون حدد أيضا من هم الوسطاء، مقتصرا على القطريين، الذين عليهم أن يخضعوا إلى دورات تدريبية بهدف تأهيليهم وتدريبهم على هذا الأمر، فضلا عن عدم الجمع بين مهنتين، واجتياز المقابلة الشخصية، لدراسة شخصية الوسيط ومدى قدرته على القيام بهذا الدور." وأشار المطيري إلى أنَّ الوسيط العقاري يعتبر المرجعية الرئيسية للعملاء عند رغبتهم في الدخول إلى السوق العقاري، ومهمة الوسيط العقاري لا تقتصر على عرض العقارات المتداولة في السوق العقاري على العملاء، بل تتجاوز الخدمات التي يقدمها بحسب خبراته العملية للمساعدة في عملية تبادل عقاري سليمة وواضحة وخالية من الشوائب. الخبير أحمد العروقي: "القانون" يمنع تلاعب "سماسرة الشنطة" .. وعلق الخبير العقاري أحمد العروقي قائلا " إنَّ قانون الوساطة العقارية، من أهم القوانين على مستوى دول العالم، لارتباطه بتنظيم عملية البيع في أي دولة، لأن البيع عن طريق مكاتب الوساطة العقارية شأنه أن يتم توثيق أي بيانات، ومعاملات، من قبل الدولة مباشرة، إلى جانب الرقابة على المكاتب لضمان حقوق الملاك وحقوق المشترين، فهنا يكون القانون المهم في حفظ الحقوق في المقام الأول". وأكدَّ العروقي أهمية تنظيم هذا القطاع المهم الذي بات يحتل أهمية مطردة مع الزخم المتصاعد الذي يشهده سوق العقارات في الدولة، أن النشاط العقاري في السوق القطري أحوج ما يكون إلى هذا القانون لتنظيم عمل الوسطاء العقاريين، ويمنع أي تلاعب يحدث من قبل بعض الدخلاء على المهنة أو ما يعرفوا بـ"سماسرة الشنطة"، والذين يمارسون عمل الوساطة العقارية من دون ترخيص، ومن دون أن تكون لديهم مكاتب مسجلة لدى الجهات الرسمية، ويمنع من البيع الفردي الممنوع على مستوى دول العالم، لاسيما في حالات البيع العقاري. وأشار إلى أنَّ دور الوسيط العقاري يبدأ من أول عرض المالك العقار للبيع إلى التفاوض على السعر، والوقوف على سلامة العقار، وأنه غير مرهون أو ليس عليه إشكالية تضر بالمنفعة العامة، إلى جانب التأكد من التراخيص الصادرة، وإذا كانت أرض فضاء على الوسيط أن يتأكد من سلامة كافة المستندات، ومن صحة سند ملكية الأرض، وعليه بالإشراف على عملية التوثيق والبيع من خلال دفع شيك معتمد من البنك. المحامي محمد الخيارين: التداول العقاري سيشهد انتعاشاً بعد تطبيق قانون الوساطة ضرورة إصدار نموذج عقد ابتدائي بين المالك والوسيط لضمان حقوق الطرفين من جانبه قال المحامي محمد هادي الخيارين، "إنَّ القطاع العقاري بات يشهد توسعا كـبيرا في السـنوات الأخيرة، لذا أضحى وجود قانون للوساطة العقارية أمرا مهما، لتنظيم هذه المهنة بما يدعم السوق العقارية ويحل كل الإشكالات التي يتسبب بها سماسرة العقارات الذين يعملون دون تراخيص، الأمر الذي يؤثر على حركة التداول العقاري. وأعرب الخيارين عن تفاؤله بالقانون الجديد، خاصة وأنه يتضمن بنودا مهمة، تتلخص في اشتراط أن يكون الوسطاء الأفراد هم مواطنون قطريون، إلى جانب اجتياز دورات تدريبية متخصصة للمتقدمين لهذه المهنة قبل منح ترخيص الوسيط العقاري، ما يعكس حرص المشرِّع على تنظيم هـذه المهنة بشكل احترافي يخدم السوق العقارية والاقتصاد الوطني بشكل عام، لافتا إلى أنَّ القانون يشمل المزادات العقارية، أعمال إدارة العقارات نيابة عن الغير، وتثمين العقارات. وحول ثغرات القانون، أوضح المحامي الخيارين قائلاً " إنَّ تعدد الوسطاء غير الشرعيين هو السبب الرئيسي لارتفاع أسعار الإيجارات في الدولة، لافتا إلى أنَّ هناك العديد من الثغرات التي يجب على القانون الحد منها وعلى رأسها منع ممارسة المهنة إلا من قبل مكاتب الوساطة المعتمدة والمرخصة من قبل الجهات المعنية، كما أنَّ دخول فئات غير محترفة إلى هذه المهنة أدى إلى تعدد الوسطاء بين المالك والمستأجر، الأمر الذي أدى أولا إلى ارتفاع مبالغ فيه في أسعار الإيجارات، هذا بالإضافة إلى إحداث ضغوط على الخدمات والمرافق نتيجة لعمليات التقسيم والتأجير من الباطن، مؤكدا ضرورة أن يسعى قانون تنظيم مهنة الوساطة إلى مواجهة هذه المشاكل على أرض الواقع هذا فضلا عن سد كل الثغرات التي تؤدي إلى ممارسة الدخلاء لمهنة الوساطة العقارية تحت أي مسمى، ضرورة إصدار نموذج عقد ابتدائي بين المالك والوسيط محدد فيه مواصفات العقار وسعره وقيمة العمولة والمدة المؤقتة للتعاقد حتى لا يقوم المالك ببيع العقار بعيدا عن السمسار للهروب من دفع العمولة. المحامي محمد الخيارين: التداول العقاري سيشهد انتعاشاً بعد تطبيق قانون الوساطة ضرورة إصدار نموذج عقد ابتدائي بين المالك والوسيط لضمان حقوق الطرفين من جانبه قال المحامي محمد هادي الخيارين، "إنَّ القطاع العقاري بات يشهد توسعا كـبيرا في السـنوات الأخيرة، لذا أضحى وجود قانون للوساطة العقارية أمرا مهما، لتنظيم هذه المهنة بما يدعم السوق العقارية ويحل كل الإشكالات التي يتسبب بها سماسرة العقارات الذين يعملون دون تراخيص، الأمر الذي يؤثر على حركة التداول العقاري. وأعرب الخيارين عن تفاؤله بالقانون الجديد، خاصة وأنه يتضمن بنودا مهمة، تتلخص في اشتراط أن يكون الوسطاء الأفراد هم مواطنون قطريون، إلى جانب اجتياز دورات تدريبية متخصصة للمتقدمين لهذه المهنة قبل منح ترخيص الوسيط العقاري، ما يعكس حرص المشرِّع على تنظيم هـذه المهنة بشكل احترافي يخدم السوق العقارية والاقتصاد الوطني بشكل عام، لافتا إلى أنَّ القانون يشمل المزادات العقارية، أعمال إدارة العقارات نيابة عن الغير، وتثمين العقارات. وحول ثغرات القانون، أوضح المحامي الخيارين قائلاً " إنَّ تعدد الوسطاء غير الشرعيين هو السبب الرئيسي لارتفاع أسعار الإيجارات في الدولة، لافتا إلى أنَّ هناك العديد من الثغرات التي يجب على القانون الحد منها وعلى رأسها منع ممارسة المهنة إلا من قبل مكاتب الوساطة المعتمدة والمرخصة من قبل الجهات المعنية، كما أنَّ دخول فئات غير محترفة إلى هذه المهنة أدى إلى تعدد الوسطاء بين المالك والمستأجر. الأمر الذي أدى أولا إلى ارتفاع مبالغ فيه في أسعار الإيجارات، هذا بالإضافة إلى إحداث ضغوط على الخدمات والمرافق نتيجة لعمليات التقسيم والتأجير من الباطن، مؤكدا ضرورة أن يسعى قانون تنظيم مهنة الوساطة إلى مواجهة هذه المشاكل على أرض الواقع هذا فضلا عن سد كل الثغرات التي تؤدي إلى ممارسة الدخلاء لمهنة الوساطة العقارية تحت أي مسمى، ضرورة إصدار نموذج عقد ابتدائي بين المالك والوسيط محدد فيه مواصفات العقار وسعره وقيمة العمولة والمدة المؤقتة للتعاقد حتى لا يقوم المالك ببيع العقار بعيدا عن السمسار للهروب من دفع العمولة. انتقد حالة الركود بسبب تعنت الملاَّك..الخبير العقاري منصور المنصور: تطلبات السوق العقاري الجديدة لا يقدر عليها السمسار التقليدي قال منصور المنصورالخبير العقاري " إنَّ الذي كان يؤثر على استقرار السوق العقاري، هو عدم تنظيم مكاتب الوساطة العقارية، الأمر الذي كان يقود إلى ترويج الإشاعات، فتكون هناك فرصة للمضاربات غير الصحيحة، وبالتالي عدم استقرار في السوق العقاري، بالصورة التي تطمئن المستثمرين، لذا جاء قانون الوساطة العقارية بهدف ضبط الأمر، سيما وأنَّ متطلبات السوق العقاري الجديدة، لا يقدر عليها السمسار التقليدي؛ فالطفرة العقارية التي تشهدها دولة قطر حاليا نظرا للاستثمارات المحلية والأجنبية، تزداد يوما بعد يوم، مما يتطلب معرفة علمية دقيقة بالسوق العقاري؛ فالتوسع في الاستثمارات العقارية يجب أن يقابله توسع في شركات الوساطة العقارية، التي تستحوذ بشكل أكبر على ثقة الشركات والأفراد. وطالب الخبير العقاري منصور المنصور في حديثه لـ"الشرق"، بضرورة تفعيل القانون والاستفادة من بنوده، بهدف طمأنة المستثمرين الأجانب، الذين كانوا بالسابق يحصلون على معلومات مغلوطة، تؤثر على قراراتهم في الاستثمار بالدولة، حتى يقطع الطريق على الفوضى وعلى السماسرة الذين كانوا يهتمون بترويج الإشاعات وبالتالي التأثير على حركة التداول العقاري. وأسف الخبير العقاري المنصور على حركة السوق العقارية، واصفا إياها بالركود، والسبب هو تعنت ملاك العقارات بالأسعار القديمة، لافتا إلى أنّ الطلب أكبر من العرض، مما يؤثر سلبا على الحركة العقارية في الدولة، بالرغم من الطفرة العمرانية التي تشهدها البلاد.

2 % نسبة بيع للوسطاء ويجوز رفعها بالاتفاق منع مثمني العقارات بالبنوك والبلدية من العمل كوسطاء بدون ترخيص وضع تصاميم للمكاتب العقارية لتكون واجهة حضارية 1 % أتعاب الوسيط أو ما يعادل أجرة نصف شهر قاعدة بيانات للوساطة العقارية في مكتب عقاري مع الاحتفاظ بنسخ إلكترونية قدم سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي وزير العدل رؤية وزارته بشأن مشروع قانون بتنظيم أعمال الوساطة العقارية ، وجاء فيها أنّ الوساطة تعد مصدراً جيداً للدخل للمواطنين، لذلك ارتأت الوزارة السماح بفتح بعض المكاتب العقارية الأجنبية، بناءً على طلب الوزارات على أن يتم في أضيق الحدود، ووفق شروط محددة، كأن يكون المكتب العقاري عالمياً، وأن يكون له مقر رئيسي، وأن يعمل من خلال فرع له بالدولة، ويفضل أن يكون له وكيل أو شريك قطري. وحرصت الوزارة ألا يكون للوسيط صلة بالجهات الحكومية التي تتعامل مع السوق العقاري، وستضع عقداً نموذجياً يسمح للوسيط العقاري بالحصول على تفويض من المالك ببيع العقار أو التصرف فيه وفق مبلغ محدد. وبعد تطبيق القانون سيسمح للوسيط بالدخول في قاعدة البيانات الخاصة بالتخطيط العقاري، وإدارة التسجيل العقاري لأخذ بيانات حقيقية عن العقار من خلال تفويض المالك. وتعمل الوزارة أيضاً، على أن يحصل المشتري على ضمان ضد العيوب الجذرية، التي تظهر في المبنى بعد إنشائه، وعلى تزويد المشتري بضمانات خاصة بالأجهزة الكهربائية. كما تسعى لوضع تصاميم للمكاتب العقارية بحيث تكون واجهة حضارية، وفي حالة الوصول إلى الإمكانية التي تسعى إليها، سيسمح لها بإنهاء معاملات البيع من خلال المكاتب العقارية مستقبلاً على أن يتم تسليم سند الملكية في المكتب نفسه. وأنّ النسبة المتعارف عليها للبيع 2 %، ويمكن الاتفاق على رفع النسبة، أما الإيجار فهو نصف شهر في حال عدم اتفاق الطرفين. ورأت الوزارة بضرورة تحديد نسبة الشريك أو الشركاء القطريين في الشركة العقارية بما لا يقل نسبته عن 51 % من رأس مالها، وعن السماح للشركات الأجنبية بفتح فروع لها بالدولة، وذلك للاستفادة من خبرتها، وترويجها لبعض المشاريع المحلية على المستوى الدولي. وترى الوزارة أيضاً أنّ لجنة الوسطاء العقاريين التي ستشكلها ستضم أعضاء من جهات أخرى ومن وسطاء عقاريين ذوي خبرة. *الوسيط العقاري ولم تسمح الوزارة للوسيط الجمع بين عمله كوسيط عقاري وأيّ عمل آخر، يتعارض مع مهنة الوساطة وكذلك عدم السماح له بمزاولة نشاط آخر، وذلك لأنّ الوزارات تعاني حالياً من وجود موظفين موجودين في جهات بمهنة الوساطة العقارية، حيث تسمح له طبيعة عمله بالحصول على معلومات بشكل غير عادل ويساء استخدامها. ومن أجل تجنب هذه الإشكالية قامت الوزارة بالتعاون مع وزارة البلدية والبيئة بحظر عمل موظفيها في مهنة الوساطة، وبالنسبة لمنع المثمن العقاري الذي يعمل في البنك من العمل كوسيط فلابد أولاً من الحصول على تصريح عمل من الوزارة حتى يحق له العمل في مجال العقار. كما ألزم القانون الجديد المستثمر العقاري، والترويج العقاري، وإدارة العقار نيابة عن الغير، والمزادات العقارية بأخذ تصريح للعمل. *صفقات بدون وسيط وبالنسبة للصفقات التي تتم بدون وسيط أوضحت الوزارة أنّ المالك من حقه البيع مباشرة دون وسيط أو قيد، كما ستعالج الوزارة عقود إيجار العقار التي تتم عن طريق غير القطريين. وعن تعدد الوسطاء والخلاف على العمولة، أوضحت وزارة العدل في وجهة نظرها أنّ لجنة الوسطاء العقاريين بالوزارة هي المخولة بحل الخلاف. *حظر المندوبين وحظر القانون على المندوبين الذين يعملون لدى الوسيط وأقاربهم وأصهارهم حتى الدرجة الرابعة أن يكونوا أطرافاً في العقود، التي فوضوا التوسط لإبرامها، لأنّ الوزارة تخشى أن يتحول المندوب بعد الاتفاق مع صاحب المكتب إلى مندوب مرخص قانوناً ويمكنه بعد ذلك عقد الصفقات، كما لابد أن يكون لديه خبرة عقارية وليس تحويله لوسيط من الباطن. أعضاء الشورى يطالبون بإشراك المواطن في مكاتب الوساطة الدولية وركزت مداخلات أعضاء المجلس في مناقشة مشروع الوساطة العقارية على ضرورة وجود شريك أو وكيل قطري عند السماح للمكاتب العقارية الأجنبية بفتح فروع لها، بهدف ترويج المشاريع المحلية عالمياً، والاستفادة من الخبرات الدولية. وطالب مراقب المجلس محمد السليطي بضرورة التوعية الإعلامية للقانون الجديد، والسماح للمكاتب العقارية الدولية بفتح فروع لها شريطة تحقيق استفادة فعلية منها، خاصة وأنها تجني أرباحاً كبيرة من تعاقداتها. وأيد العضو خالد اللبدة ما تقدم به السليطي، مؤكداً وجوب وجود شريك قطري أو وكيل لها بالدولة. وعقب رئيس المجلس قائلاً: إنني أرى ضرورة أن يكون للقطري نسبة 51 % من مساهمة رأس المال أسوةّ بالقانون التجاري المعمول به. ومن جانبه اقترح العضو يوسف الخاطر أن يسمح للمكاتب الأجنبية بفتح فروع مع وجود شريك قطري وليس وكيلاً، لأنه سيستفيد من التعاقدات بشكل أكبر، منوهاً بانّ مكاتب هندسية موجودة بالفعل تحقق أرباحاً كبيرة ولا يوجد لها شريك قطري. من جهته، أكد مقرر اللجنة القانونية ناصر الكعبي أنّ نسبة مساهمة القطري في رأس مال المكاتب الأجنبية 51 % وهذا موجود في التعديلات بالفعل.

عقدت لجنة الشؤون القانونية والتشريعية بمجلس الشورى اجتماعا لها اليوم (الإثنين) في دور الانعقاد العادي الخامس والأربعين برئاسة مقررها السيد ناصر راشد سريع الكعبي. واستكملت اللجنة دراستها مشروع قانون بتنظيم أعمال الوساطة العقارية، وقررت رفع تقريرها بشأنه إلى مجلس الشورى.

اقتصار السمسرة على القطريين.. ولجنتان لسجل قيد الوسطاء ولشؤون العقاريين *36 مادة قانونية بضوابط مشددة للوساطة.. والأهلية وحسن السيرة شرطان لمزاولة المهنة عقد وساطة وسند ملكية وشهادة خلو من المخالفات البيئية أبرز المستندات المطلوبة عند عمل الوساطة اللوم ووقف الترخيص لمدة سنة وإلغاؤه نهائياً جزاءات تأديبية للوسيط الحبس 3 أشهر وغرامة 100ألف ريال لمزاولة الوساطة بدون ترخيص 20 ألف ريال غرامة لكل من أفشى سر صفقة ومصادرة أموال الوساطة قانون السمسرة يمهل مكاتب الوساطة والسماسرة 6 أشهر لتوفيق أوضاعهم قبل العمل به علمت الشرق أنّ الجهات المختصة أعدت مشروع قانون جديد لتنظيم أعمال الوساطة العقارية، يشتمل على 36 مادة قانونية، ووضع آليات تنظيمية وضوابط مشددة أبرزها اقتصار أعمال الوساطة العقارية على القطريين. تنص المادة (1) تعريفات على: الوزارة المعنية هي وزارة العدل، واللجنة هي لجنة شؤون الوسطاء العقاريين، والإدارة هي الوحدة الإدارية المختصة بشؤون الوسطاء العقاريين بالوزارة، والوساطة العقارية هي عقد على عوض للتوسط بين شخصين أو أكثر لإبرام عقد أو إجراء تصرف في عقار. وتعتبر من أعمال الوساطة العقارية المزادات العقارية، وأعمال إدارة العقارات نيابة عن الغير، وتثمين العقارات، وفقاً لضوابط يصدرها الوزير. وتعني "الوسيط العقاري" كل شخص طبيعي أو معنوي مرخص له بمزاولة أعمال الوساطة العقارية، وتعني "السجل" بسجل قيد الوسطاء العقاريين. وتنص المادة (2) على أنه يحظر مزاولة أعمال الوساطة العقارية دون الحصول على ترخيص من الإدارة المعنية، والمادة (3) تشترط للمرخص له بمزاولة اعمال الوساطة أن يكون قطري الجنسية، وأن يكون كامل الأهلية، وأن يكون محمود السيرة حسن السمعة، وألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة. كما اشترطت المادة 3، أن يجتاز الاختبارات والدورات التدريبية المختصة في المجال العقاري، وألا يكون قد صدر ضده حكم أو قرار بإلغاء الترخيص، وأن يكون له مقر ملائم في الدولة مرخص له، ومخصص لمزاولة أعمال الوساطة العقارية. وبالنسبة للشخص المعنوي، أن يكون شركة وفق أحكام قانون الشركات التجارية، ويكون غرضها مزاولة أعمال الوساطة، ومقرها الدولة، وألا يكون قد سبق إفلاسها، وأن تتوافر في المدير المسؤول عن الشركة شروط هي: أن يكون قطري الجنسية، وكامل الأهلية، وحسن السمعة، واجتياز الاختبارات والدورات التدريبية. وتنص المادة (4) على أنه يقدم طلب الحصول على ترخيص مزاولة أعمال الوساطة العقارية أو تجديده إلى الإدارة المعنية، ويتم البت فيه خلال 30 يوماً من تاريخ تقديمه، وإذا صدر القرار بالرفض لابد أن يكون مسبباً، ويجوز لمن رفضه التظلم إلى الوزير خلال 60 يوماً من تاريخ القرار، ويبت الوزير في التظلم خلال 30 يوماً من تاريخ تقديمه، ويعتبر انقضاء هذه المدة رفضاً ضمنياً له. وتنص المادة (5) على أنه تصدر الإدارة المختصة الترخيص بمزاولة أعمال الوساطة العقارية، وتكون مدة الترخيص سنتان، قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة. والمادة (6) تنص أنه تسلم الإدارة للمرخص له بطاقة مزاولة مهنة الوساطة العقارية، وتتضمن اسم المرخص له، ورقم قيده في السجل، ومدة الترخيص، ومقر عمله، وبيانات أخرى مفيدة. والمادة (7)، تنص أنه لا يجوز التنازل عن الترخيص للغير، ولا ينقل للورثة إلا بعد موافقة الإدارة، وتضع اللجنة ضوابط تصفية أعمال الوساطة العقارية في حالة وفاة الشخص الطبيعي المرخص له. والمادة (8) تعني أنه للوسيط العقاري أن يستعين في ممارسته لمهنة الوساطة بمندوبين، وفقا للشروط والضوابط التي يصدر بها من قرار. والمادة 9، ينشأ سجل خاص يسمى سجل قيد الوسطاء العقاريين، لقيد المرخص لهم بمزاولة أعمال الوساطة العقارية، ويصدر بتنظيمه وتحديد بياناته قرار من الوزير. والمادة 10، تنشأ في الوزارة لجنة، تسمى لجنة شؤون الوسطاء العقاريين، وتشكل من عدد من الأعضاء لا يقل عن 5 أعضاء، ويصدر بتشكيلها ونظام عملها ومكافآتها قرار من مجلس الوزراء. والمادة 11، تنص أن تتولى اللجنة مباشرة الاختصاصات التالية، وهي: النظر في تظلمات ذوي الشأن من قرارات الإدارة، والنظر في الشكاوى المقدمة من أو ضد الوسيط العقاري، وتقدير أتعاب الوسيط العقاري في حال عدم تحديدها أو حدوث خلافات حول تقديرها، والمساءلة التأديبية للوسطاء العقاريين، ومهام أخرى تكلف بها من قبل الوزير. والمادة 12، تحدد التزامات الوسيط العقاري ومساءلته تأديبياً، وتنص أن يؤدي الوسيط قبل مباشرته أعمال الوساطة أمام اللجنة اليمين ونصه: (أقسم بالله العظيم، أن أقوم بواجبات مهنتي بشرف وأمانة وصدق، وأن أحافظ على أسرارها)، ويتم إثبات أداء اليمين في محضر اجتماع اللجنة. والمادة 13، تنص على واجبات الوسيط العقاري وهي: ممارسة مهنته بنفسه إذا كان شخصاً طبيعياً، وبواسطة المدير المسؤول إذا كان شخصاً معنوياً، والمحافظة على سرية المعاملات والمستندات والعقود المسلمة إليه، وعدم القيام بأيّ فعل أو الامتناع عن فعل يكون من شأنه الإضرار بمصالح المتعاملين معه. كما حددت مسك دفاتر منتظمة ومرقمة الصفحات، يدون فيها أسماء وعناوين المتعاملين معه، والأعمال المفوض فيها لحسابهم، ووضع اسمه ورقم قيده في السجل التجاري، ونوع الشركة على مقر مزاولة أعماله، وجميع أوراقه ومراسلاته ومطبوعاته المتعلقة بالوساطة العقارية. وحددت أيضاً، الاحتفاظ بالأوراق والمراسلات المتعلقة بأعمال الوساطة التي يفوض في القيام بها لمدة 5 سنوات بصورة منتظمة يسهل الرجوع إليها عند الاقتضاء. وحظرت المادة 14 على الوسيط، القيام بأيّ عمل من أعمال الوساطة أو الإعلان بأيّ وسيلة عن بيع أو شراء أو تأجير عقار أو إجراء تصرف إلا بعد استيفاء المستندات أبرزها: عقد وساطة مكتوب، وصورة مصدقة من سند ملكية العقار، ومخطط العقار، وشهادة من إدارة شؤون التسجيل العقاري، وشهادة من وزارة البلدية والبيئة تفيد عدم وجود مخالفات بالعقار. والمادة 16، لا تجيز للوسيط أو المندوبين العاملين معه أو أقاربه وأصهاره حتى الدرجة الرابعة أن يكونوا أطرافاً في العقود، ولصاحب الشأن أن يرفع دعواه خلال 3 سنوات من إجراء التعاقد إلى المحكمة المختصة لإبطاله. والمادة 17، لا تجيز للوسيط الجمع بين مزاولة أعمال الوساطة وأيّ عمل آخر يتعارض مع المهنة، كما لا تجيز له مزاولة أيّ نشاط آخر في مقر الوساطة. وحددت المادة 22، الجزاءات التأديبية وهي اللوم، ووقف الترخيص لمدة لا تجاوز سنة، وإلغاء الترخيص نهائياً. وتحدد المادة 24 إلغاء الترخيص، وتجيز للإدارة إلغاء ترخيص مزاولة أعمال الوساطة في حالة فقد المرخص له الشروط، ويجوز الوقف المؤقت لمدة لا تجاوز 3 أشهر في حالة المخالفة. وحددت المادة 25 العقوبات، وهي: يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 3 أشهر، وبالغرامة التي لا تزيد على 100ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زاول أعمال الوساطة دون أن يكون مرخصاً له، أو زاولها أثناء مدة سريان الحكم أو القرار بوقف الترخيص، وإبعاد غير القطري في حالة المخالفة. والمادة 26، تنص على أنه يعاقب بالغرامة التي لا تزيد على 20 ألف ريال كل من أفشى سراً من أسرار الصفقات المفوض إبرامها، وامتنع عن رد المستندات والعقود لذوي الشأن، وفي حالة الإدانة تتم مصادرة الأموال التي تحصل عليها من أعمال الوساطة. والمادة 33، من القانون الجديد تمهل جميع مكاتب وشركات الوساطة العقارية القائمة وقت العمل بالقانون الجديد، توفيق أوضاعهم بما يتفق وأحكامه، وذلك خلال مدة أقصاها 6 أشهر من تاريخ العمل به. والمادة 35، تنص إلى إلغاء قانون الوساطة الحالي المعمول به.

أكد خبراء ومتخصصون عقاريون ورجال أعمال ومواطنون أهمية مشروع القانون الجديد لمزاولة أعمال الوساطة العقارية وما سيتضمنه من شروط تخدم المصلحة العامة، وينظم العمل بالسوق العقاري. وأكدوا ان القانون سيقضي على دخلاء المهنة،وقد تباينت الآراء حول بعض النقاط وسط مطالبات بإعادة النظر فى التفرغ والاختبارات، وأشار البعض إلى أن لجنة وزارة العدل قد استمعت لكافة مقترحاتهم كأصحاب مهنة، بهدف إخراج قانون يحقق مصالح الجميع، ويقضى على السلبيات والمشكلات التى عانت منها مكاتب الوساطة العقارية فى السنوات الأخيرة، موضحين أن تأدية أصحاب التراخيص اليمين القانونية واجتياز دورات تدريبية واختبارات من شأنهما الارتقاء بمستوى العمل والتزام أكبر قدر من العاملين بهذا القطاع بالصدق والأمانة والسرية المهنية والحرص على المتعاملين معهم وتجنب المصالح الشخصية، لافتين إلى أن التفرغ مهم جداً للعمل فى السوق العقاري، مؤكدين تطبيق شرط التفرغ وعدم السماح باشتغال من يمارس هذه المهنة بوظيفة حكومية أو أي عمل آخر، وطالب البعض بتطبيق هذا الشرط على الجدد فقط واستثناء القدامى منه، حرصاً على عدم تعرضهم لخسائر مادية، فى حين طالب آخرون بمنح القدامى فرصة ومهلة لتوفيق أوضاعهم من تاريخ صدور القانون والعمل به فى حال تطبيقه على القدامى والجدد، فيما اتفق الجميع على أنه يتوجب مراعاة القدامى من أصحاب التراخيص بشأن الاختبارات التى سيتم وضعها لأصحاب المهنة، مفضلين اقتصار هذه الاختبارات على الجدد من الراغبين فى العمل بالسوق العقاري، مؤكدين أنهم مستعدون للاختبارات فى كل الأحوال، مستبعدين أن يكون هناك انخفاض فى أسعار الأراضي والعقارات، حيث ان القانون ينظم العمل بالسوق العقاري وليست له علاقة بتخفيض الأسعار أو الإيجارات. يقول جمال العجي (مدير مؤسسة عقارية): ان مكاتب الوساطة العقارية عانت طويلاً من الدخلاء على المهنة، وان هؤلاء الدخلاء الذين دخلوا إلى المهنة بدون تراخيص، كان لهم تأثير سلبي للغاية على السوق العقاري، وهو ما أدى إلى فقدان البعض الثقة فى المكاتب المتخصصة، حيث انتشار العشوائية نتيجة لانتشار هؤلاء بالسوق العقاري، موضحاً أن كافة المكاتب المرخصة والتى تعمل تحت مظلة قانونية سعداء للغاية بقانون الوساطة العقارية الجديد، منوهاً إلى أنه وكل العاملين بالقطاع العقاري كانوا ينتظرون هذا القانون من فترة طويلة، لتنظيم العمل والقضاء على كل صور العشوائية ولتحقيق المصلحة العامة لجميع المتعاملين فى السوق العقاري فى الداخل والمستثمرين من الخارج. * مراعاة القدامى ونوه العجي إلى أن القانون الجديد تضمن العديد من النقاط المهمة ومنها حرصه على تفرغ العاملين بالمهنة، مشيراً إلى أنه يتوقع أن يسرى شرط التفرغ وعدم اشتغال صاحب الترخيص بمهنة حكومية أو أخرى تتعارض مع ممارسة مهنته بالسوق العقاري على الجدد فقط، وذلك حرصاً على عدم تعرض القدامى من أصحاب التراخيص لخسائر مادية، لافتاً إلى أنه شخصياً يفضل التفرغ الكامل للعمل بالسوق العقاري، إلا أنه يأمل أيضاً فى ذات الوقت مراعاة هؤلاء القدامى وعدم تعريضهم لخسائر مشاريع عملوا على بنائها بإنفاق الكثير من الأموال على إنشائها. * للجدد فقط وفى ذات السياق يقول سالم الدوسري (خبير عقاري): انه مع منح القدامى المشتغلين بوظائف أخرى فرصة أو مهلة لتوفيق أوضاعهم، مشيراً إلى أن القانون أيضاً تحدث عن التدريب والاختبارات بالنسبة لأصحاب المهنة، لافتاً إلى ضرورة مراعاة تاريخ القدامى فى العمل بالمجال، وعدم إخضاعهم للاختبارات المقرر وضعها لأصحاب التراخيص، وأن يكون هذا مقتصراً على الجدد فقط، موضحاً أنه وغيره مستعدون للاختبارات فى حال إقرارها ضمن القانون الجديد، إلا أنه يأمل تقدير تاريخ العاملين بالمهنة من سنوات طويلة. * الدخلاء والإبعاد وأوضح الدوسري أن لجنة وزارة العدل قد استمعت إلى كافة مقترحات أصحاب التراخيص والعاملين بالمهنة، وأنها ستوضع كل مقترحاتهم فى الحسبان، لإخراج قانون يحقق مصالح الجميع، ويقضى على العشوائية التى كان السوق يعاني منها من فترة، موضحاً أن السوق كان يعاني بسبب الدخلاء على المهنة، الذين حولوا المواقع الالكترونية وبعض الصحف إلى منابر لتسويق العقارات بدون تراخيص، منوهاً إلى أن القانون الجديد سيقضى على هؤلاء، حيث انه سيحاسب من يشتغلون بالمهنة بدون ترخيص وقد يصل الأمر إلى الإبعاد بالنسبة للمقيمين الدخلاء، كما أنه سينظم كل ما يتعلق بالسوق العقاري وهو ما كان يصبو إليه أصحاب المكاتب العقارية من فترة طويلة. * اليمين القانونية والسرية ويؤكد خليفة المسلماني (خبير ومثمن عقاري) أن القانون الجديد أكد أهمية وضرورة التفرغ للعمل بالمهنة، وهو أمر يصب فى تحقيق المصلحة العامة، مشيراً إلى أن لجنة وزارة العدل وقفت على العديد من المشكلات التى تواجه أصحاب المهنة، وقد تحدثت إلى الجميع ليكون القانون فى شكله النهائي على الوجه الأكمل، موضحاً أن اقتصار عمل المشتغلين بالوساطة العقارية عليها دون غيرها يصب فى مصلحة المهنة، منوهاً إلى أن تأدية اليمين القانونية والدورات التدريبية والاختبارات كلها ستؤدي الى الارتقاء بمستوى العمل بالمهنة والتزام أكبر قدر من العاملين بهذا القطاع بالصدق والأمانة والسرية المهنية والحرص على المتعاملين معهم وتجنب المصالح الشخصية. * متسولو المهنة ولفت المسلماني إلى أن القانون الجديد سوف يتضمن نظاما للمساءلة التأديبية، وسوف تكون هناك عقوبات رادعة وكما هو متوافر من معلومات حتى اليوم، فأنها سوف تنص في جانب منها على الإبعاد لغير القطريين في حال مزاولة المهنة دون ترخيص، موضحاً أن الدخلاء على المهنة كانوا سبباً فى التأثير السلبي على القطاع، موضحاً أن الحزم فى التعامل مع الدخلاء ومتسولي المهنة كما يطلق عليهم البعض، وأيضاً أصحاب المهنة المخالفين من شأنه أن يحقق المصلحة العامة ويحافظ على سمعة السوق العقاري، متوقعاً أن يكون هنا تحايل على القانون من قبل البعض، مؤكداً أن الحزم هنا يجبر الجميع على احترام القانون ويقضى على العشوائية والمخالفات. * كافة المهن بالدولة ويرى أحمد الكبيسي (مدير مؤسسة عقارية) أن إلزام أصحاب التراخيص بالتفرغ سيضر بمصالح الكثير من المواطنين، متسائلا هل يطبق هذا على كافة الموظفين العاملين بالدولة والممارسين فى ذات الوقت لأنشطة ومهن أخرى؟ موضحاً أن بعض أصحاب التراخيص فى الوساطة العقارية مؤهلون فعلياً للعمل بالوساطة العقارية بالرغم من أن بعضهم قد يكون موظفاً فى جهة أخرى، وأن حرمان هؤلاء من العمل بالوساطة العقارية يعود بالسلب على السوق العقاري، منوهاً إلى ضرورة إعادة النظر فى هذه النقطة تحديداً لعدم خسارة مثل هذه الكفاءات المهنية، مؤكداً أهمية إعادة النظر حول التفرغ أو تعميمه على كل المهن فى الدولة. * الاختبارات وأكد الكبيسي أن اللجنة رصدت بعض المشكلات التى تواجه أصحاب المكاتب والشركات العاملة بالسوق العقاري، وأن القانون الجديد يحقق المصلحة العامة ويصون حقوق الجميع، ويقضي على دخلاء المهنة، الذين تسببوا فى تشويه صورة وسمعة المكاتب العاملة بالسوق العقاري، موضحاً أنه شخصياً مع القانون الجديد، إلا أنه أيضاً فى ذات الوقت مع إعادة النظر فى بعض النقاط كالتفرغ، ومنها أيضاً إخضاع أصحاب التراخيص للاختبارات التى من المقرر وضعها مستقبلاً، منوهاً إلى أن أصحاب الخبرة مستعدون للاختبارات، إلا أن السنوات الطويلة التى قضوها فى العمل ضمانة لخبرتهم بدون اختبارات. * خلل كبير بدوره يقول رجل الأعمال محمد نور العبيدلي: ان الخطوة التي اتخذتها وزارة العدل بإقرار قانون جديد لمزاولة أعمال الوساطة العقارية، جاءت بعد أن صار هناك خلل كبير في سوق العقارات، وتسبب بعض الوسطاء والسماسرة في العديد من المشاكل من خلال إتباع بعضهم طرق التلاعب أو التعاون مع أحد الأطراف على حساب الآخر بما يضر مصالحه، أو تضليل أحد الأشخاص والتسبب في خسارته، منوها بانه مع صدور هذا القانون الجيد، والذي من شأنه أن يسهم بشكل كبير في تنظيم مهنة الوساطة، وتحديد إطار عمل الوسطاء والمكاتب العقارية، وحماية حقوقهم والعمل على توعيتهم، بالإضافة إلى حماية حقوق المتعاملين في هذا القطاع، بما يخدم مصلحة المجتمع والمصلحة العامة للبلاد، حتى لا يقع الناس ضحايا لعمليات البيع العشوائي، موضحا أنه لابد من القضاء على الدخلاء في هذه المهنة المهمة، حيث إن بعض العاملين في مجال الوساطة العقارية ليست لديهم تراخيص، والبعض الآخر ليست لديه الخبرة الكافية لمهنة الوساطة العقارية، ويعتقدون أنها مجرد سمسرة، في حين أن العمل في الوساطة العقارية يتطلب خبرة في الأراضي والعقارات. * شفافية واضحة وأكد ضرورة أن تدار كافة الأمور بشفافية واضحة، حيث ان مهمة الوسيط العقاري لا تقتصر فقط على عرض العقارات المتداولة في السوق على العملاء، وإنما تتجاوز ذلك إلى الخدمات التي يقدمها بحسب خبراته العملية للمساعدة في التبادل العقاري السليم، فضلا عن أهمية تحديد النسب وأن تكون كافة العمولات معروفة ومقننة تحت إطار القانون، ولا تخضع لأهواء الوسطاء، فمنهم من يأخذ عمولة من الطرفين، ومنهم من يأخذ من طرف على حساب الآخر، ولكن بعد صدور هذا القانون ستنتهي مثل هذه الأمور، وتدار كافة الأمور بالشفافية المطلوبة، ويظل يعمل في هذه المهنة من يستحق فقط، ومن يحمل الصفة القانونية والتراخيص اللازمة، وذلك لضمان حقوق الجميع، ويتسنى لأي شخص الرجوع للجهة المختصة لمحاسبته وردعه طبقا للقانون، لافتا الى أن قطر دولة مؤسسات، لذلك فإنها دائما تسعى لترتيب كافة الأعمال، وخاصة العشوائية منها، من خلال إصدار وسن القوانين الجديدة، والتي تهدف إلى تجنب الخسائر وتحد من الخلافات وترتقي بالمجتمع، وتنظم سير الأعمال بين أفراده. * خطوة ممتازة أما المواطن جابر العجي فيرى مشروع القانون الجديد لمزاولة أعمال الوساطة العقارية، أنه خطوة ممتازة وعلى الطريق الصحيح، وأنه كثيرا ما طالب به الجميع، لافتا الى أنه بالفعل يوجد العديد من المشاكل التي تعاني منها هذه المهنة تحديدا في السوق القطري، ولكن مع صدور قانون جديد ستنظم تلك الامور، الذي من شأنه إعطاء كل ذي حق حقه، كما أشاد بأهمية خضوع الوسيط واجتيازه عددا من الدورات التدريبية والاختبارات التي سيتم وضعها لأصحاب المهنة، حتى يكونوا مؤهلين، وعلى دراية كاملة بكل ما يخص السوق العقاري القطري، مشيرا إلى تحفظه على البند المتعلق بضرورة أن يكون الوسيط متفرغا لمزاولة المهنة بحيث لا يجمع بينها وبين أي عمل حكومي أو أي عمل آخر يتعارض معها، لأنه شرط صعب خصوصا لمن هم يعملون في المهنة منذ وقت بعيد، لافتا الى أن ينطبق هذا الشرط على الجدد في المهنة وليس القدامى المشهود لهم بحسن السيرة والسلوك، أو ان يعطيهم القانون مهلة لمحاولة تقنين أوضاعهم وأمورهم. * ينظم العمل وقال العجي: ان هذا القانون سينظم العمل بين الوسيط والمالك والمستأجر أو الشاري، بشكل جيد، بعيدا عن أي تلاعب، بحيث يعرف كل طرف فيهم ما له وما عليه، فضلا عن وثوق الطرفين في الوسيط العقاري بعد صدور هذا القانون واستبعاد كل من يعملون في هذه المهنة بدون ترخيص ويسيئون لها، بشكل أو بآخر حتى أصبح المواطن لا يعرف من هم أصحاب التراخيص ومن هم دون ذلك، معربا عن أمله أن تقوم الجهات المختصة بإصدار قانون ينظم ويضبط أسعار العقارات والأراضي التي أصبحت ترتفع بشكل جنوني، خاصة في السنوات الأخيرة، فضلا عن ارتفاع المواد الخام والتي بدورها ترفع من قيمة العقار، مما يؤدي بأصحاب العقارات إلى رفع الإيجارات بشكل كبير، وتخطت تكلفة بناء منزل المليون والنصف. * عشوائية المكاتب بدوره يرى المواطن أمير الباكر مشروع القانون الجديد لمزاولة أعمال الوساطة العقارية، أنه خطوة جيدة وإيجابية، حيث ان السوق يعاني من عشوائية المكاتب العقارية وكثرة الوسطاء غير المرخصين، ولكنه سيفيد مزاولي المهنة أكثر، لافتا الى أن إشكالية مستأجري الباطن، يستطيع المالك بكل سهولة أن يضع بندا في العقد المبرم بين الطرفين، ينص على أنه ممنوع منعا باتا التأجير من الباطن، وبهذا يتم القضاء على هذه الإشكالية، لافتا الى أن هذا القانون الجديد لن يسهم في انخفاض أسعار الشقق والفيلات السكنية والإدارية فضلا عن الأراضي الفضاء والتي أصبحت هي الأخرى تشهد ارتفاعا كبيرا في أسعارها. وقال: نتمنى من الدولة إصدار قانون مماثل بحيث يختص بالدرجة الأولى، بتخفيض أسعار العقارات، والتي ترتفع يوما بعد الآخر بشكل كبير، على أن يشمل هذا القانون كافة أنواع العقارات ومواد البناء، والتي تعتبر السبب الرئيسي في ارتفاع العقارات، وتحدد لها قائمة أسعارها، كل حسب المنطقة التي يقع بها، بحيث تكون واضحة ومعروفة للجميع، ومن يخالف هذه الأسعار، يتعرض لعقوبات رادعة. ويتابع قائلا: أعتقد من وجهه نظري، أن هناك نقطتين أساسيتين، للقضاء على ارتفاع أسعار العقارات والأراضي، أولا أن تطرح الدولة أراضي ومناطق جديدة للتداول، فعلى سبيل المثال منطقة مثل الحضارمة، يجب فتح المجال للناس للبيع والشراء والبناء، والنقطة الثانية هي الضغط على تجار مواد البناء لتقليل الأسعار، أو إقامة شركات تابعة للدولة تقوم باستيراد مواد البناء بأسعار معقولة، وبهذا تنخفض أسعار العقارات والفيلات السكنية، لأن المالك يدفع مبالغ طائلة، في مواد البناء الخام، فيضطر لرفع الإيجار على المستأجر حتى يستطيع تحصيل هذه المبالغ، وهكذا كل هذه العوامل مرتبطة ببعضها البعض، لذلك يجب القضاء على الإشكالية من أولها. ويذكر ان وزارة العدل قامت بتشكيل لجنة لدراسة السوق العقاري ووقفت على بعض المشاكل والهموم التي يعاني منها مزاولو المهنة ولذلك تسعى الوزارة لوضع قانون يتماشى مع طموحات العاملين بالمهنة ويراعي المصلحة العامة للجميع، ويعمل مشروع القانون الجديد لمزاولة أعمال الوساطة العقارية على وضع شروط لمزاولة المهنة، أهمها أن يكون الوسيط قطري الجنسية وأن يكون كامل الأهلية وحسن السيرة والسلوك وأن يؤدي يمينا قانونية وأن يجتاز دورات تدريبية واختبارات سيتم وضعها لأصحاب المهنة. كما ينص مشروع القانون الجديد على ضرورة أن يلتزم الوسيط بمجموعة من الإجراءات في التعاملات كالصدق والأمانة والسرية والمهنية والحرص على مصلحة المتعاملين وتجنب أي مصالح شخصية مع استيفاء كافة البيانات المتعلقة بالعقار والمحافظة على سلامة المستندات والوثائق المقدمة من المتعاملين. وفي ما يخص المكاتب العقارية فيشترط مشروع القانون أن تكون شركة الوساطة قطرية 100 % أو قطرية بنسبة لا تقل عن 51 % من رأسمالها وأن يقتصر نشاطها على مزاولة أعمال الوساطة العقارية دون غيرها وأن تكون مزاولة المهنة من قبل الوسيط العقاري بنفسه الذي يشترط أن يكون متفرغا لمزاولة هذه المهنة بحيث لا يجمع بينها وبين أي عمل حكومي أو أي عمل آخر يتعارض مع المهنة. كما يسمح مشروع القانون الجديد بأن يكون للوسيط العقاري مندوبون بالمكتب وفقا لضوابط محددة منها تحديد عدد محدد من المندوبين وتحديد طبيعة العمل بتقديم المساعدة للوسيط العقاري، ويمنع مباشرة المندوب بنفسه لعمل الوساطة العقارية، إضافة إلى شروط أخرى يحددها القانون. وينص مشروع القانون على نظام للمساءلة التأديبية يوفر كل الضمانات للوسيط العقاري في حال مخالفة الوسيط العقاري للشروط الواردة في القانون بحيث ستكون هذه العقوبات رادعة وتنص في جانب منها على الإبعاد لغير القطريين في حال مزاولة المهنة دون ترخيص.