محليات

546

خبراء: قانون الوساطة العقارية لن يؤثر على الأسعار والإيجارات

أكد خبراء ومتخصصون عقاريون ورجال أعمال ومواطنون أهمية مشروع القانون الجديد لمزاولة أعمال الوساطة العقارية وما سيتضمنه من شروط تخدم المصلحة العامة، وينظم العمل بالسوق العقاري. وأكدوا ان القانون سيقضي على دخلاء المهنة،وقد تباينت الآراء حول بعض النقاط وسط مطالبات بإعادة النظر فى التفرغ والاختبارات، وأشار البعض إلى أن لجنة وزارة العدل قد استمعت لكافة مقترحاتهم كأصحاب مهنة، بهدف إخراج قانون يحقق مصالح الجميع، ويقضى على السلبيات والمشكلات التى عانت منها مكاتب الوساطة العقارية فى السنوات الأخيرة، موضحين أن تأدية أصحاب التراخيص اليمين القانونية واجتياز دورات تدريبية واختبارات من شأنهما الارتقاء بمستوى العمل والتزام أكبر قدر من العاملين بهذا القطاع بالصدق والأمانة والسرية المهنية والحرص على المتعاملين معهم وتجنب المصالح الشخصية، لافتين إلى أن التفرغ مهم جداً للعمل فى السوق العقاري، مؤكدين تطبيق شرط التفرغ وعدم السماح باشتغال من يمارس هذه المهنة بوظيفة حكومية أو أي عمل آخر، وطالب البعض بتطبيق هذا الشرط على الجدد فقط واستثناء القدامى منه، حرصاً على عدم تعرضهم لخسائر مادية، فى حين طالب آخرون بمنح القدامى فرصة ومهلة لتوفيق أوضاعهم من تاريخ صدور القانون والعمل به فى حال تطبيقه على القدامى والجدد، فيما اتفق الجميع على أنه يتوجب مراعاة القدامى من أصحاب التراخيص بشأن الاختبارات التى سيتم وضعها لأصحاب المهنة، مفضلين اقتصار هذه الاختبارات على الجدد من الراغبين فى العمل بالسوق العقاري، مؤكدين أنهم مستعدون للاختبارات فى كل الأحوال، مستبعدين أن يكون هناك انخفاض فى أسعار الأراضي والعقارات، حيث ان القانون ينظم العمل بالسوق العقاري وليست له علاقة بتخفيض الأسعار أو الإيجارات.

يقول جمال العجي (مدير مؤسسة عقارية): ان مكاتب الوساطة العقارية عانت طويلاً من الدخلاء على المهنة، وان هؤلاء الدخلاء الذين دخلوا إلى المهنة بدون تراخيص، كان لهم تأثير سلبي للغاية على السوق العقاري، وهو ما أدى إلى فقدان البعض الثقة فى المكاتب المتخصصة، حيث انتشار العشوائية نتيجة لانتشار هؤلاء بالسوق العقاري، موضحاً أن كافة المكاتب المرخصة والتى تعمل تحت مظلة قانونية سعداء للغاية بقانون الوساطة العقارية الجديد، منوهاً إلى أنه وكل العاملين بالقطاع العقاري كانوا ينتظرون هذا القانون من فترة طويلة، لتنظيم العمل والقضاء على كل صور العشوائية ولتحقيق المصلحة العامة لجميع المتعاملين فى السوق العقاري فى الداخل والمستثمرين من الخارج.

* مراعاة القدامى

ونوه العجي إلى أن القانون الجديد تضمن العديد من النقاط المهمة ومنها حرصه على تفرغ العاملين بالمهنة، مشيراً إلى أنه يتوقع أن يسرى شرط التفرغ وعدم اشتغال صاحب الترخيص بمهنة حكومية أو أخرى تتعارض مع ممارسة مهنته بالسوق العقاري على الجدد فقط، وذلك حرصاً على عدم تعرض القدامى من أصحاب التراخيص لخسائر مادية، لافتاً إلى أنه شخصياً يفضل التفرغ الكامل للعمل بالسوق العقاري، إلا أنه يأمل أيضاً فى ذات الوقت مراعاة هؤلاء القدامى وعدم تعريضهم لخسائر مشاريع عملوا على بنائها بإنفاق الكثير من الأموال على إنشائها.

* للجدد فقط

وفى ذات السياق يقول سالم الدوسري (خبير عقاري): انه مع منح القدامى المشتغلين بوظائف أخرى فرصة أو مهلة لتوفيق أوضاعهم، مشيراً إلى أن القانون أيضاً تحدث عن التدريب والاختبارات بالنسبة لأصحاب المهنة، لافتاً إلى ضرورة مراعاة تاريخ القدامى فى العمل بالمجال، وعدم إخضاعهم للاختبارات المقرر وضعها لأصحاب التراخيص، وأن يكون هذا مقتصراً على الجدد فقط، موضحاً أنه وغيره مستعدون للاختبارات فى حال إقرارها ضمن القانون الجديد، إلا أنه يأمل تقدير تاريخ العاملين بالمهنة من سنوات طويلة.

* الدخلاء والإبعاد

وأوضح الدوسري أن لجنة وزارة العدل قد استمعت إلى كافة مقترحات أصحاب التراخيص والعاملين بالمهنة، وأنها ستوضع كل مقترحاتهم فى الحسبان، لإخراج قانون يحقق مصالح الجميع، ويقضى على العشوائية التى كان السوق يعاني منها من فترة، موضحاً أن السوق كان يعاني بسبب الدخلاء على المهنة، الذين حولوا المواقع الالكترونية وبعض الصحف إلى منابر لتسويق العقارات بدون تراخيص، منوهاً إلى أن القانون الجديد سيقضى على هؤلاء، حيث انه سيحاسب من يشتغلون بالمهنة بدون ترخيص وقد يصل الأمر إلى الإبعاد بالنسبة للمقيمين الدخلاء، كما أنه سينظم كل ما يتعلق بالسوق العقاري وهو ما كان يصبو إليه أصحاب المكاتب العقارية من فترة طويلة.

* اليمين القانونية والسرية

ويؤكد خليفة المسلماني (خبير ومثمن عقاري) أن القانون الجديد أكد أهمية وضرورة التفرغ للعمل بالمهنة، وهو أمر يصب فى تحقيق المصلحة العامة، مشيراً إلى أن لجنة وزارة العدل وقفت على العديد من المشكلات التى تواجه أصحاب المهنة، وقد تحدثت إلى الجميع ليكون القانون فى شكله النهائي على الوجه الأكمل، موضحاً أن اقتصار عمل المشتغلين بالوساطة العقارية عليها دون غيرها يصب فى مصلحة المهنة، منوهاً إلى أن تأدية اليمين القانونية والدورات التدريبية والاختبارات كلها ستؤدي الى الارتقاء بمستوى العمل بالمهنة والتزام أكبر قدر من العاملين بهذا القطاع بالصدق والأمانة والسرية المهنية والحرص على المتعاملين معهم وتجنب المصالح الشخصية.

* متسولو المهنة

ولفت المسلماني إلى أن القانون الجديد سوف يتضمن نظاما للمساءلة التأديبية، وسوف تكون هناك عقوبات رادعة وكما هو متوافر من معلومات حتى اليوم، فأنها سوف تنص في جانب منها على الإبعاد لغير القطريين في حال مزاولة المهنة دون ترخيص، موضحاً أن الدخلاء على المهنة كانوا سبباً فى التأثير السلبي على القطاع، موضحاً أن الحزم فى التعامل مع الدخلاء ومتسولي المهنة كما يطلق عليهم البعض، وأيضاً أصحاب المهنة المخالفين من شأنه أن يحقق المصلحة العامة ويحافظ على سمعة السوق العقاري، متوقعاً أن يكون هنا تحايل على القانون من قبل البعض، مؤكداً أن الحزم هنا يجبر الجميع على احترام القانون ويقضى على العشوائية والمخالفات.

* كافة المهن بالدولة

ويرى أحمد الكبيسي (مدير مؤسسة عقارية) أن إلزام أصحاب التراخيص بالتفرغ سيضر بمصالح الكثير من المواطنين، متسائلا هل يطبق هذا على كافة الموظفين العاملين بالدولة والممارسين فى ذات الوقت لأنشطة ومهن أخرى؟ موضحاً أن بعض أصحاب التراخيص فى الوساطة العقارية مؤهلون فعلياً للعمل بالوساطة العقارية بالرغم من أن بعضهم قد يكون موظفاً فى جهة أخرى، وأن حرمان هؤلاء من العمل بالوساطة العقارية يعود بالسلب على السوق العقاري، منوهاً إلى ضرورة إعادة النظر فى هذه النقطة تحديداً لعدم خسارة مثل هذه الكفاءات المهنية، مؤكداً أهمية إعادة النظر حول التفرغ أو تعميمه على كل المهن فى الدولة.

* الاختبارات

وأكد الكبيسي أن اللجنة رصدت بعض المشكلات التى تواجه أصحاب المكاتب والشركات العاملة بالسوق العقاري، وأن القانون الجديد يحقق المصلحة العامة ويصون حقوق الجميع، ويقضي على دخلاء المهنة، الذين تسببوا فى تشويه صورة وسمعة المكاتب العاملة بالسوق العقاري، موضحاً أنه شخصياً مع القانون الجديد، إلا أنه أيضاً فى ذات الوقت مع إعادة النظر فى بعض النقاط كالتفرغ، ومنها أيضاً إخضاع أصحاب التراخيص للاختبارات التى من المقرر وضعها مستقبلاً، منوهاً إلى أن أصحاب الخبرة مستعدون للاختبارات، إلا أن السنوات الطويلة التى قضوها فى العمل ضمانة لخبرتهم بدون اختبارات.

* خلل كبير

بدوره يقول رجل الأعمال محمد نور العبيدلي: ان الخطوة التي اتخذتها وزارة العدل بإقرار قانون جديد لمزاولة أعمال الوساطة العقارية، جاءت بعد أن صار هناك خلل كبير في سوق العقارات، وتسبب بعض الوسطاء والسماسرة في العديد من المشاكل من خلال إتباع بعضهم طرق التلاعب أو التعاون مع أحد الأطراف على حساب الآخر بما يضر مصالحه، أو تضليل أحد الأشخاص والتسبب في خسارته، منوها بانه مع صدور هذا القانون الجيد، والذي من شأنه أن يسهم بشكل كبير في تنظيم مهنة الوساطة، وتحديد إطار عمل الوسطاء والمكاتب العقارية، وحماية حقوقهم والعمل على توعيتهم، بالإضافة إلى حماية حقوق المتعاملين في هذا القطاع، بما يخدم مصلحة المجتمع والمصلحة العامة للبلاد، حتى لا يقع الناس ضحايا لعمليات البيع العشوائي، موضحا أنه لابد من القضاء على الدخلاء في هذه المهنة المهمة، حيث إن بعض العاملين في مجال الوساطة العقارية ليست لديهم تراخيص، والبعض الآخر ليست لديه الخبرة الكافية لمهنة الوساطة العقارية، ويعتقدون أنها مجرد سمسرة، في حين أن العمل في الوساطة العقارية يتطلب خبرة في الأراضي والعقارات.

* شفافية واضحة

وأكد ضرورة أن تدار كافة الأمور بشفافية واضحة، حيث ان مهمة الوسيط العقاري لا تقتصر فقط على عرض العقارات المتداولة في السوق على العملاء، وإنما تتجاوز ذلك إلى الخدمات التي يقدمها بحسب خبراته العملية للمساعدة في التبادل العقاري السليم، فضلا عن أهمية تحديد النسب وأن تكون كافة العمولات معروفة ومقننة تحت إطار القانون، ولا تخضع لأهواء الوسطاء، فمنهم من يأخذ عمولة من الطرفين، ومنهم من يأخذ من طرف على حساب الآخر، ولكن بعد صدور هذا القانون ستنتهي مثل هذه الأمور، وتدار كافة الأمور بالشفافية المطلوبة، ويظل يعمل في هذه المهنة من يستحق فقط، ومن يحمل الصفة القانونية والتراخيص اللازمة، وذلك لضمان حقوق الجميع، ويتسنى لأي شخص الرجوع للجهة المختصة لمحاسبته وردعه طبقا للقانون، لافتا الى أن قطر دولة مؤسسات، لذلك فإنها دائما تسعى لترتيب كافة الأعمال، وخاصة العشوائية منها، من خلال إصدار وسن القوانين الجديدة، والتي تهدف إلى تجنب الخسائر وتحد من الخلافات وترتقي بالمجتمع، وتنظم سير الأعمال بين أفراده.

* خطوة ممتازة

أما المواطن جابر العجي فيرى مشروع القانون الجديد لمزاولة أعمال الوساطة العقارية، أنه خطوة ممتازة وعلى الطريق الصحيح، وأنه كثيرا ما طالب به الجميع، لافتا الى أنه بالفعل يوجد العديد من المشاكل التي تعاني منها هذه المهنة تحديدا في السوق القطري، ولكن مع صدور قانون جديد ستنظم تلك الامور، الذي من شأنه إعطاء كل ذي حق حقه، كما أشاد بأهمية خضوع الوسيط واجتيازه عددا من الدورات التدريبية والاختبارات التي سيتم وضعها لأصحاب المهنة، حتى يكونوا مؤهلين، وعلى دراية كاملة بكل ما يخص السوق العقاري القطري، مشيرا إلى تحفظه على البند المتعلق بضرورة أن يكون الوسيط متفرغا لمزاولة المهنة بحيث لا يجمع بينها وبين أي عمل حكومي أو أي عمل آخر يتعارض معها، لأنه شرط صعب خصوصا لمن هم يعملون في المهنة منذ وقت بعيد، لافتا الى أن ينطبق هذا الشرط على الجدد في المهنة وليس القدامى المشهود لهم بحسن السيرة والسلوك، أو ان يعطيهم القانون مهلة لمحاولة تقنين أوضاعهم وأمورهم.

* ينظم العمل

وقال العجي: ان هذا القانون سينظم العمل بين الوسيط والمالك والمستأجر أو الشاري، بشكل جيد، بعيدا عن أي تلاعب، بحيث يعرف كل طرف فيهم ما له وما عليه، فضلا عن وثوق الطرفين في الوسيط العقاري بعد صدور هذا القانون واستبعاد كل من يعملون في هذه المهنة بدون ترخيص ويسيئون لها، بشكل أو بآخر حتى أصبح المواطن لا يعرف من هم أصحاب التراخيص ومن هم دون ذلك، معربا عن أمله أن تقوم الجهات المختصة بإصدار قانون ينظم ويضبط أسعار العقارات والأراضي التي أصبحت ترتفع بشكل جنوني، خاصة في السنوات الأخيرة، فضلا عن ارتفاع المواد الخام والتي بدورها ترفع من قيمة العقار، مما يؤدي بأصحاب العقارات إلى رفع الإيجارات بشكل كبير، وتخطت تكلفة بناء منزل المليون والنصف.

* عشوائية المكاتب

بدوره يرى المواطن أمير الباكر مشروع القانون الجديد لمزاولة أعمال الوساطة العقارية، أنه خطوة جيدة وإيجابية، حيث ان السوق يعاني من عشوائية المكاتب العقارية وكثرة الوسطاء غير المرخصين، ولكنه سيفيد مزاولي المهنة أكثر، لافتا الى أن إشكالية مستأجري الباطن، يستطيع المالك بكل سهولة أن يضع بندا في العقد المبرم بين الطرفين، ينص على أنه ممنوع منعا باتا التأجير من الباطن، وبهذا يتم القضاء على هذه الإشكالية، لافتا الى أن هذا القانون الجديد لن يسهم في انخفاض أسعار الشقق والفيلات السكنية والإدارية فضلا عن الأراضي الفضاء والتي أصبحت هي الأخرى تشهد ارتفاعا كبيرا في أسعارها.

وقال: نتمنى من الدولة إصدار قانون مماثل بحيث يختص بالدرجة الأولى، بتخفيض أسعار العقارات، والتي ترتفع يوما بعد الآخر بشكل كبير، على أن يشمل هذا القانون كافة أنواع العقارات ومواد البناء، والتي تعتبر السبب الرئيسي في ارتفاع العقارات، وتحدد لها قائمة أسعارها، كل حسب المنطقة التي يقع بها، بحيث تكون واضحة ومعروفة للجميع، ومن يخالف هذه الأسعار، يتعرض لعقوبات رادعة.

ويتابع قائلا: أعتقد من وجهه نظري، أن هناك نقطتين أساسيتين، للقضاء على ارتفاع أسعار العقارات والأراضي، أولا أن تطرح الدولة أراضي ومناطق جديدة للتداول، فعلى سبيل المثال منطقة مثل الحضارمة، يجب فتح المجال للناس للبيع والشراء والبناء، والنقطة الثانية هي الضغط على تجار مواد البناء لتقليل الأسعار، أو إقامة شركات تابعة للدولة تقوم باستيراد مواد البناء بأسعار معقولة، وبهذا تنخفض أسعار العقارات والفيلات السكنية، لأن المالك يدفع مبالغ طائلة، في مواد البناء الخام، فيضطر لرفع الإيجار على المستأجر حتى يستطيع تحصيل هذه المبالغ، وهكذا كل هذه العوامل مرتبطة ببعضها البعض، لذلك يجب القضاء على الإشكالية من أولها.

ويذكر ان وزارة العدل قامت بتشكيل لجنة لدراسة السوق العقاري ووقفت على بعض المشاكل والهموم التي يعاني منها مزاولو المهنة ولذلك تسعى الوزارة لوضع قانون يتماشى مع طموحات العاملين بالمهنة ويراعي المصلحة العامة للجميع، ويعمل مشروع القانون الجديد لمزاولة أعمال الوساطة العقارية على وضع شروط لمزاولة المهنة، أهمها أن يكون الوسيط قطري الجنسية وأن يكون كامل الأهلية وحسن السيرة والسلوك وأن يؤدي يمينا قانونية وأن يجتاز دورات تدريبية واختبارات سيتم وضعها لأصحاب المهنة.

كما ينص مشروع القانون الجديد على ضرورة أن يلتزم الوسيط بمجموعة من الإجراءات في التعاملات كالصدق والأمانة والسرية والمهنية والحرص على مصلحة المتعاملين وتجنب أي مصالح شخصية مع استيفاء كافة البيانات المتعلقة بالعقار والمحافظة على سلامة المستندات والوثائق المقدمة من المتعاملين.

وفي ما يخص المكاتب العقارية فيشترط مشروع القانون أن تكون شركة الوساطة قطرية 100 % أو قطرية بنسبة لا تقل عن 51 % من رأسمالها وأن يقتصر نشاطها على مزاولة أعمال الوساطة العقارية دون غيرها وأن تكون مزاولة المهنة من قبل الوسيط العقاري بنفسه الذي يشترط أن يكون متفرغا لمزاولة هذه المهنة بحيث لا يجمع بينها وبين أي عمل حكومي أو أي عمل آخر يتعارض مع المهنة.

كما يسمح مشروع القانون الجديد بأن يكون للوسيط العقاري مندوبون بالمكتب وفقا لضوابط محددة منها تحديد عدد محدد من المندوبين وتحديد طبيعة العمل بتقديم المساعدة للوسيط العقاري، ويمنع مباشرة المندوب بنفسه لعمل الوساطة العقارية، إضافة إلى شروط أخرى يحددها القانون.

وينص مشروع القانون على نظام للمساءلة التأديبية يوفر كل الضمانات للوسيط العقاري في حال مخالفة الوسيط العقاري للشروط الواردة في القانون بحيث ستكون هذه العقوبات رادعة وتنص في جانب منها على الإبعاد لغير القطريين في حال مزاولة المهنة دون ترخيص.