اندلعت اشتباكات في العاصمة الهندية، ومناطق في البلاد، اليوم، بين آلاف المحتجين ورجال الشرطة، في تجدد لأعمال العنف المستمرة منذ أسبوع على خلفية قانون تعديل المواطنة الجديد. ففي مدينة كالكوتا في ولاية غرب البنغال شرقي البلاد، تجمع المحتجون للمشاركة في مسيرة جديدة قادها رئيس وزراء الولاية ماماتا بانرجي المعارض لسياسات رئيس الوزراء الهندي السيد ناريندرا مودي. كما اندلعت احتجاجات جديدة في ولاية كيرالا جنوبي البلاد، بينما عمدت السلطات الهندية في عدة ولايات إلى قطع خدمة الإنترنت واستخدمت القوة لتفريق المسيرات والاعتصامات لقمع الاحتجاج. وتزامنت هذه الاحتجاجات مع إحراق محتجين سيارات وحافلات وإطلاق الشرطة الغاز المسيّل للدموع على طلاب محتجين وضربتهم بهراوات قبل اقتحام حرم الجامعة الملية الإسلامية في دلهي، خصوصا في منطقة نيو سيلامبور، حيث أفادت أنباء بأن اثنين على الأقل من أفرادها أصيبوا بجروح. يأتي ذلك فيما قال رئيس الوزراء الهندي في حملة انتخابية، إن منافسيه السياسيين يحاولون تضليل الطلاب وغيرهم لإثارة الاحتجاجات. وأضاف أنّ المسلمين من باكستان وأفغانستان وبنغلادش ليسوا مشمولين في قانون الجنسية الجديد لأنهم ليسوا بحاجة لحماية الهند. جدير بالذكر أن قانون تعديل المواطنة الذي جرى التصديق عليه الأسبوع الماضي من قبل برلمان البلاد، يسهل منح الجنسية الهندية للاجئين من أفغانستان وبنغلاديش وباكستان، شرط ألا يكونوا من المسلمين، ويقول منتقدوه إنه يضعف الأسس العلمانية في الهند.

خرج عشرات الآلاف من المواطنين إلى شوارع عدد من المدن في أنحاء مختلفة من الهند، اليوم، بعد ساعات من إصابة العشرات من المتظاهرين وأفراد الشرطة في أعمال عنف شهدها عدد من جامعات وكليات البلاد على خلفية قانون تعديل المواطنة الجديد. وذكرت وسائل إعلام محلية ، أن هناك 69 شخصا على الاقل، بينهم 39 من المتظاهرين و30 من أفراد الشرطة، أصيبوا في الاشتباكات التي اندلعت حينما تحولت الاحتجاجات داخل الحرم الجامعي إلى أعمال عنف، كما تم إضرام النار في أربع حافلات ركاب على الأقل، والعديد من الدراجات النارية، في وقت استخدمت فيه الشرطة الغاز المسيل للدموع، واحتجزت 100 طالب، أفرجت عنهم لاحقا. وقالت المصادر ذاتها إن أربعة أشخاص قتلوا في احتجاجات شهدتها ولاية آسام شمال شرقي الهند، مؤكدة أن الاحتجاجات بدأت في التوسع داخل مناطق أخرى من البلاد. كما لفتت إلى أن احتجاجات اليوم تأتي عقب الاتهام الذي وجه للشرطة باستخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين في داخل حرم جامعة عليكر الإسلامية شمالي البلاد، عقب تنظيم الطلاب داخل حرم الجامعات في العديد من المدن الهندية مظاهرات دعما لزملائهم في العاصمة نيودلهي الذين اشتبكوا بعنف يوم أمس الأحد مع قوات الأمن. في غضون ذلك، قال معارضون إن مشروع القانون الذي قدمته حكومة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، معاد للمسلمين، بينما يخشى كثيرون في الولايات الحدودية بشمال شرق البلاد، من تدفق المهاجرين. إلى ذلك، قالت أحزاب المعارضة إن المشكلة الأكبر في القانون الجديد تتمثل في أنه يقو ض الدستور الهندي العلماني من خلال عدم تقديم الحماية للمسلمين، وقد طعنت عليه بالفعل أمام المحكمة العليا. من ناحية أخرى، قالت شرطة نيودلهي إنها لجأت إلى الدفاع عن النفس بعدما تعرضت للهجوم بالحجارة من جانب المحتجين الذين أضرموا النيران في الحافلات وحطموا السيارات. وفي سياق متصل، وصف رئيس الوزراء مودي أعمال العنف التي اندلعت اليوم بأنها محزنة للغاية، داعيا إلى السلم. وقال مودي في سلسلة تغريدات على موقع التواصل الاجتماعي تويتر إن الاحتجاجات العنيفة ضد قانون تعديل المواطنة، مؤسفة ومحزنة للغاية.. كما أن الجدل والنقاش والمعارضة مكونات أساسية للديمقراطية، ولكن لم يكن إلحاق الضرر بالممتلكات العامة وافساد الحياة الطبيعية. جدير بالذكر أن قانون تعديل المواطنة الذي جرى التصديق عليه الأسبوع الماضي من قبل برلمان البلاد، يسهل منح الجنسية الهندية إلى لاجئين من أفغانستان وبنجلاديش وباكستان، شرط ألا يكونوا مسلمين.