عقدت لجنة الشئون الداخلية والخارجية بمجلس الشورى اجتماعا اليوم، برئاسة مقررها سعادة السيد عبدالله بن فهد غراب المري. وناقشت اللجنة في بداية الاجتماع مشروع قانون بشأن السلكين الدبلوماسي والقنصلي بحضور كل من سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي الأمين العام لوزارة الخارجية، وسعادة الشيخ محمد بن حمد آل ثاني مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة الخارجية، وقررت رفع توصياتها بشأن مشروع القانون إلى مجلس الشورى. واستكملت اللجنة اجتماعها بمناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (15) لسنة 2011 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (21) لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، وقررت رفع توصياتها بشأنهما إلى مجلس الشورى.

ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم، بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: في بداية الاجتماع ثمن المجلس توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله بتخصيص مبلغ 480 مليون دولار للأشقاء الفلسطينيين في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة لمساعدتهم في الحصول على احتياجاتهم الحياتية الضرورية في ظل الظروف الصعبة المفروضة عليهم من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي. وأكد المجلس أن هذا الدعم يجسد أواصر الأخوة بين الشعبين القطري والفلسطيني، ويأتي امتدادا لمواقف قطر الثابتة تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق. وجدد المجلس إدانة دولة قطر واستنكارها للقصف الإسرائيلي الوحشي على قطاع غزة الذي أوقع عشرات الشهداء والجرحى، وذلك في انتهاك صارخ للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات الشرعية الدولية بشأن القضية الفلسطينية. وطالب المجلس بتحرك دولي عاجل وحازم لوقف الممارسات الإسرائيلية العدوانية ضد الشعب الفلسطيني، وتوفير الحماية له وتمكينه من نيل كافة حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. وبعد ذلك نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي: أولا - الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القوانين ذات الصلة بشؤون الطاقة، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى. ويتضمن مشروع القانون تعديل بعض أحكام القوانين التالية: - القانون رقم (8) لسنة 2004 بشأن حماية منشآت النفط والغاز البحرية. - المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2007 بشأن تنظيم تسويق وبيع المنتجات الخاضعة للتنظيم الحكومي إلى خارج دولة قطر. - المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 2012 بشأن التنظيم الحكومي لبيع وشراء المنتجات الكيماوية والبتروكيماوية التي تنتج في دولة قطر. - القانون رقم (4) لسنة 2018 بتنظيم توصيل التيار الكهربائي والماء. وذلك باستبدال عبارة وزير الدولة لشؤون الطاقة بعبارة وزير الطاقة والصناعة، أينما وردت في القانون رقم (8) لسنة 2004، والمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 2012، والقانون رقم (4) لسنة 2018 المشار إليها. واستبدال عبارة وزير الدولة لشؤون الطاقة بعبارة وزير الطاقة والصناعة الواردة بالمواد (11 ،18 ،19 ،21) من المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2007 المشار إليه. ثانيا - الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (21) لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم. ثالثا- الموافقة على مشروع مرسوم بدعوة المجلس البلدي للانعقاد. رابعا - الموافقة على: 1- مشروع قرار أميري بتعديل بعض أحكام القرار رقم /19/ لسنة 2011 بإنشاء اللجنة الدائمة للموارد المائية. 2- مشروع قرار أميري بتعديل بعض أحكام القرار رقم /1/ لسنة 2018 بإنشاء اللجنة التسييرية للاستدامة المالية للمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء. 3- مشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام القرار رقم /73/ لسنة 2014 بإنشاء اللجنة الدائمة لمراقبة محطات تعبئة وتخزين الوقود. خامسا - استعرض مجلس الوزراء الموضوعات التالية واتخذ بشأنها القرارات المناسبة: 1- التقرير السنوي لأعمال اللجنة الوطنية للسلامة المرورية وما تضمنه من توصيات. وتختص هذه اللجنة المنشأة بوزارة الداخلية بوضع السياسات والخطط في مجال المرور والعمل على تطويره ودراسة مشكلات المرور واقتراح أساليب علاجها والتنسيق والتعاون بين مختلف الجهات التي يؤثر عملها على حسن انتظام وسير المرور واقتراح تطوير التشريعات المتعلقة بالمرور وهندسة الطرق والنقل بما يتوافق والمعايير الدولية ويتناسب ومتطلبات التطور المستمر للطرق والمواصلات. 2- توصية مجلس الشورى حول طلب المناقشة العامة المقدم من عدد من السادة الأعضاء بشأن حوادث السير في دولة قطر. 3- كتاب سعادة وزير المالية بشأن اقتراح بتعديل بعض أحكام قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم /40/ لسنة 2002.

رحبت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا بالتعديلات الجديدة التي أجرتها دولة قطر على قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم والتي أتاحت لهم حرية الدخول والخروج دون الحاجة إلى الرجوع لأصحاب العمل. وأضافت المنظمة أن هذه التعديلات تعتبر خطوة هامة للحفاظ على حقوق وكرامة العاملين ومنع استغلالهم بما يتوافق مع القوانين والمواثيق الدولية ذات الصلة، كما قضت تلك الخطوة على نظام الكفالة . وبينت المنظمة أنه وبإقرار تلك التعديلات أصبح بإمكان نحو 1.6 مليون عامل أجنبي مغادرة قطر بحرية كاملة دون الحاجة لإذن أرباب العمل، لتضاف تلك الخطوة إلى القوانين التي أقرتها قطر في ديسمبر 2016 قد ودخلت حيز التنفيذ في أكتوبر 2017.

أجاز للوافد الخروج من البلاد للقيام بالإجازة بناء على عقد العمل صاحب السمو يصدر قانوناً بتعديل تنظيم دخول وخروج الوافدين للوافد الحق في المغادرة النهائية قبل انتهاء مدة العقد بعد إخطار المستقدم يكون للوافد للعمل اللجوء للجنة تظلمات خروج الوافدين والبت في التظلم خلال ثلاثة أيام أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم القانون رقم "1" لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (21) لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم. وقضى القانون بتنفيذه والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.. وفيما يلي نص القانون: قانون رقم (1) لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (21) لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2004، والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم (21) لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، وعلى اقتراح وزير الداخلية، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، وبعد أخذ رأي مجلس الشورى، قررنا القانون الآتي: مادة (1) يُستبدل بنص المادة (7) من القانون رقم (21) لسنة 2015 المشار إليه، النص التالي: مادة (7): "يكون للوافد للعمل الحق في الخروج من البلاد للقيام بالإجازة، أو في حالة حدوث ظرف طارئ، أو لأي غرض آخر، بعد إخطار المستقدم، بناءً على عقد العمل. ويكون للوافد للعمل المغادرة النهائية قبل انتهاء مدة العقد، بعد إخطار المستقدم، بناءً على عقد العمل. وفي حالة اعتراض المستقدم أو الجهة المختصة على خروج أو مغادرة الوافد للعمل في الحالتين المنصوص عليهما في الفقرتين السابقتين، يكون للوافد للعمل اللجوء إلى لجنة تظلمات خروج الوافدين التي يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها والإجراءات التي تتبع أمامها ونظام عملها قرار من الوزير. وعلى اللجنة أن تبت في التظلم خلال ثلاثة أيام عمل". مادة (2) على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية. تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر صدر في الديوان الأميري بتاريخ: 6/4/1438 هـ الموافق: 4/1/2017م للاطلاع على نص قانون تعديل "تنظيم دخول وخروج الوافدين".. اضغط هـنــا

وجّهت وزارة الداخلية عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، اليوم الإثنين، رسالة إلى مخالفي قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم وكفالتهم. وقالت: "نذكر بأن المهلة الممنوحة لمغادرة مخالفي قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم وكفالتهم رقم4 لسنة 2009 تستمر حتى 1/12/2016". وأضافت: "يرجى من المشمولين بالمهلة مراجعة "إدارة البحث والمتابعة" من الساعة 2 ظهراً حتى 8 مساءً لإنهاء إجراءات سفرهم.. نشكر تعاونكم معنا". تغريدة وزارة الداخلية لمخالفي قانون دخول وخروج الوافدين

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اليوم، الثلاثاء، القانون رقم /21/ لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم. وعلى جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويعمل به بعد سنة من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.