تكتسب خطوة إلغاء قانون قيصر للعقوبات المفروضة على سوريا أهمية استثنائية على الصعيد الاقتصادي، إذ تفتح نافذة جديدة أمام البلاد لانتعاش تدريجي محتمل بعد سنوات من القيود أثرت على جميع مفاصل الاقتصاد السوري. ورغم الأهمية البالغة لهذا القرار، يؤكد خبراء اقتصاديون سوريون أن إلغاء قانون قيصر لا يضمن تعافيا تلقائيا للاقتصاد، بل يظل مرتبطا بتنفيذ إصلاحات هيكلية فعالة. وفي هذا الإطار، يرى الدكتور فراس شعبو أستاذ الإدارة المالية في جامعة باشاك شهير باسطنبول أن إلغاء قانون قيصر من شأنه أن يخفف المخاوف المرتبطة بالعقوبات ويمنح سوق الصرف قدرا من الاستقرار النسبي على المدى القريب، معتبرا أن هذا التحسن يبقى محدودا وغير تلقائي ما لم يترافق مع سياسات نقدية متوازنة وإصلاحات في إدارة العملة والسيولة من قبل المصرف المركزي. وأوضح أن جذور ضعف سعر الصرف لا تنحصر في العقوبات فقط، بل تتصل أيضا بضعف الإنتاج المحلي، وانخفاض احتياطات النقد الأجنبي، وتذبذب السيولة. وقال شعبو في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ إن رفع العقوبات قد يسهم في تسهيل دخول التحويلات من المغتربين عبر القنوات الرسمية، ووصول بعض الاستثمارات والمساعدات الدولية، إلى جانب تسهيل تمويل التجارة من خلال الاعتمادات المستندية والاستيراد النظامي. وأضاف أن التدفقات الحقيقية للعملة الصعبة ستظل مقيدة بقدرة المصارف السورية على إعادة ربط نفسها بالنظام المالي العالمي وفتح قنوات مراسلة مع بنوك دولية، وهو مسار يتطلب إصلاحات عميقة في الامتثال المصرفي وقد يستغرق وقتا أطول. وفيما يتعلق بتحريك عجلة الإنتاج، أكد على أن إلغاء العقوبات يفتح نافذة مهمة لكنه لا يشكل العامل الوحيد لتحقيق انتعاش سريع، مبينا أن ذلك يتطلب توافر التمويل للمشاريع الصناعية والزراعية، وإمكانية الوصول إلى التكنولوجيا والمعدات الحديثة، واستقرار الطلب المحلي والخارجي، إضافة إلى إصلاحات هيكلية في القوانين والمؤسسات. وشدد على أن رفع قيصر شرط لازم لكنه غير كاف لعودة الاستثمارات، التي تبقى مرهونة ببناء الثقة بالاقتصاد والمؤسسات المالية، وتوفير بيئة أعمال مستقرة وواضحة، ونظام مصرفي موثوق قادر على تحويل الأرباح، وضمانات لإدارة المخاطر السياسية والاقتصادية. كما أشار إلى أن قطاعات الكهرباء والطاقة والنقل والاتصالات، إضافة إلى العقارات والإسكان والزراعة والمواد الغذائية والخدمات اللوجستية، تعد من بين الأكثر جاهزية للاستفادة من المرحلة المقبلة، مؤكدا أن الأثر على الحياة اليومية للمواطنين سيكون تدريجيا. وفي سياق متصل، أكد الدكتور محمد الفقيه عضو الهيئة التدريسية في جامعة اليرموك الخاصة ومحاضر في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق، أن إلغاء قانون قيصر ينقل الاقتصاد السوري من حالة العزلة شبه الكاملة إلى قابلية الاندماج الإقليمي والدولي بصورة مشروطة. ورآى في هذا الصدد، أن عمق هذا التحول لا يرتبط بالقرار القانوني وحده، بل بالمسار الذي ستسلكه السياسات المالية والإنتاجية لاحقا. واعتبر أن الأثر القريب قد يظهر في تحسن نسبي بسعر الصرف، مدفوعا بعامل التوقعات وتحسن المزاج العام لدى المواطنين والمستثمرين، بما يعزز الطلب على الليرة ويخفض الطلب على الدولار كملاذ آمن. وقال في تصريح مماثل لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ إن إعادة فتح قنوات التحويل الرسمية ستؤدي إلى زيادة عرض العملات الأجنبية في السوق النظامية، وتخفيض تكاليف التجارة الخارجية والمخاطر المرتبطة بها، ما ينعكس إيجابا على النشاط الاقتصادي. ونوه إلى أن المسار المتوسط الأجل لسعر الصرف سيبقى رهنا بقدرة الاقتصاد السوري على توليد تدفقات مستقرة من القطع الأجنبي عبر الصادرات والتحويلات والاستثمارات، إضافة إلى تقليص عجز الميزان التجاري والموازنة من خلال توسيع القاعدة الإنتاجية وتحسين كفاءة الإنفاق العام. وفي السياق ذاته، أوضح أن إلغاء العقوبات يسهم في تحسين كفاءة قنوات التحويل المالي عبر إعادة ربط المصارف السورية بمنظومة المدفوعات الدولية، وتخفيض مخاطر الامتثال على البنوك المراسلة، وتعزيز دور شركات التحويل الرسمية، بما يتيح للمصرف المركزي دوراً تنظيمياً أكثر فاعلية في إدارة المعروض من العملات الأجنبية، وعلى صعيد الإنتاج الحقيقي يتوقع الفقيه أن يؤدي الإلغاء إلى تخفيف كلفة استيراد مدخلات الإنتاج وقطع الغيار والمعدات، وهو ما كان يشكل أحد أبرز العوائق أمام القطاعات الصناعية والزراعية والخدمية، مشيراً إلى أن قطاعات الزراعة، والصناعات الغذائية والدوائية والنسيجية، إضافة إلى الطاقة، مرشحة للاستفادة من هذا التحسن. وأكد أن رفع قانون قيصر من الناحية النظرية، شرط ضروري لا كافٍ لجذب الاستثمارات، إذ تبقى هذه الأخيرة مرهونة بعوامل داخلية تشمل الاستقرار السياسي والأمني، والإطار القانوني، والشفافية الضريبية، ومحاربة الفساد. في المقابل، لفت إلى بروز مؤشرات إيجابية أولية في قطاعات الطاقة والنقل والبنية التحتية من خلال عقود ومشاريع شراكة عامة وخاصة، متوقعاً أن تبدأ القطاعات القادرة على الاستفادة السريعة، كالصناعات الخفيفة والخدمات اللوجستية، بالتحسن التدريجي، فيما تحتاج قطاعات الطاقة وإعادة الإعمار إلى فترات أطول بسبب ارتفاع الكلفة وتعقيدات التمويل. وبدوره، اعتبر الدكتور حسن غُرّة الباحث الاقتصادي في مركز جسور للدراسات، أن رفع قانون قيصر يفتح نافذة لتحسن تدريجي في الاقتصاد السوري، مع أثر أسرع على توقعات الأسواق وتدفق بعض العملات الصعبة، لكنه لا يقود إلى تعافٍ شامل أو تحسين سريع في معيشة السوريين ما لم يترافق مع إصلاحات داخلية عميقة وانفراج أوسع في منظومة العقوبات الغربية الأخرى والقيود المصرفية. ولفت إلى أن التحسن المحتمل في سعر الصرف خلال الأسابيع الأولى قد يكون مدفوعاً بتراجع مخاطر العقوبات وتحسن التوقعات لدى التجار والمستوردين والمغتربين، إلا أن استدامة هذا التحسن تتوقف على عودة التحويلات النظامية، وضبط العجز المالي، وتحسن إمدادات الطاقة والإنتاج المحلي. وقال في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ إن رفع قيصر يخفف المخاطر القانونية على جزء من التحويلات والاستثمارات، ويفتح المجال لعودة تدريجية للقنوات الرسمية بدلاً من السوق الموازية، لكنه لا يلغي تلقائياً العقوبات الأمريكية والأوروبية الأخرى، ولا يضمن عودة كاملة للمراسلة المصرفية دون تحسين بيئة الامتثال والحوكمة المالية. ويرى الدكتور حسن غُرّة، أن الإلغاء يمنح دفعة أولية لخفض كلفة استيراد المدخلات وتحسين توفر الطاقة، وتوسيع صادرات بعض السلع الزراعية والصناعية في حال رُفعت القيود المقابلة. أما على صعيد القطاعات الأكثر جاهزية لفت إلى أن الطاقة والنفط والغاز تأتي في المقدمة نظراً لتراجع مخاطر التعاقد، تليها إعادة الإعمار والبنية التحتية، إضافة إلى الزراعة والصناعات الغذائية والاتصالات والخدمات، مع إمكانية عودة تدريجية للسياحة الدينية والثقافية والعلاجية. وبين أن الأثر على حياة السوريين قد يظهر على المدى القصير بتحسن نسبي في توافر بعض السلع وتراجع محدود في تكاليف الشحن، بينما يحتاج التحسن الواضح في الدخل وفرص العمل إلى أفق زمني أطول يمتد لعدة سنوات في حال استُثمر القرار ضمن مسار إصلاحي متكامل. من ناحيته، شدد الباحث الاقتصادي السوري حيان حبابة في تصريح مماثل لـ/قنا/ على أن إلغاء قانون قيصر سيحول العديد من العقود الاستثمارية التي كانت حبيسة الورق إلى حيز التنفيذ، بعدما كانت متوقفة بفعل مخاوف الامتثال المالي لدى المستثمرين الأجانب. وتوقع أن يتبع ذلك تدفق للأموال عبر القنوات الرسمية من السوريين في الخارج وغيرهم، لتمويل الاستثمارات القائمة أو إطلاق مشاريع جديدة، ما يعزز استقرار الليرة السورية ويزيد من قدرة المصرف المركزي على ضبط السوق النقدية ومواجهة المضاربات. وأكد أن أي تحسن سريع في سعر الصرف سيكون في معظمه نفسياً ومؤقتاً، إذ يبقى الاستقرار الحقيقي مرهوناً بزيادة الناتج المحلي الإجمالي وتحريك جميع القطاعات الإنتاجية، ولا سيما الطاقة والزراعة والصناعة والسياحة. ويرى الباحث الاقتصادي حيان حبابة أن رفع قيصر يمثل الحد الفاصل بين الجمود والحرية الاقتصادية، ويفتح المجال لدخول استثمارات متسارعة، خاصة في قطاع إعادة الإعمار الذي من شأنه تحريك سلسلة واسعة من الأنشطة المرتبطة به، إضافة إلى قطاع الطاقة الذي يعد من أكثر القطاعات جاهزية بفعل مذكرات التفاهم والعقود السابقة. يُذكر أن قانون قيصر أُقرّ من الكونغرس الأمريكي عام 2019، ودخل حيّز التنفيذ في يونيو 2020، وذلك على خلفية انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبها النظام السوري السابق. وفي ديسمبر الجاري، صوّت مجلس النواب الأمريكي على موازنة الدفاع المتضمنة إلغاءه، ومن ثم صادق مجلس الشيوخ في 18 ديسمبر 2025، قبل أن يوقعه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في 19 ديسمبر الجاري، ليصبح الإلغاء نافذاً.

رحبت دولة قطر بقرار الولايات المتحدة الأمريكية إلغاء العقوبات المفروضة على الجمهورية العربية السورية الشقيقة، بموجب قانون (قيصر)، وعدته خطوة مهمة نحو دعم الاستقرار والازدهار في سوريا. وأعربت وزارة الخارجية، في بيان اليوم، عن تطلع دولة قطر إلى أن يسهم إلغاء العقوبات في فتح آفاق جديدة للتعاون والشراكات مع مختلف الدول وفتح الباب لعودة الاستثمارات وتدفق المساعدات الدولية، بما يساعد في تسريع تعافي الاقتصاد وإعادة سوريا لموقعها الطبيعي على خارطة الاقتصاد العالمي. وجددت الوزارة، دعم دولة قطر الكامل لسيادة سوريا واستقلالها وسلامة أراضيها، وتطلعات شعبها الشقيق في الأمن والاستقرار والتنمية.

رحبتسوريابالإزالة النهائية لـقانون قيصر الأمريكي، وما تضمنه من إجراءات أثرت على مختلف مناحي الحياة المعيشية والاقتصادية، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تعد تطورا مهما يسهم في تخفيف الأعباء عن الشعب السوري، ويفتح المجال أمام مرحلة جديدة من التعافي والاستقرار. ونقلت وكالة الأنباء السورية /سانا/ عن وزارة الخارجية السورية، قولهافي بيان اليوم: تتقدم سوريا بالشكر والتقدير إلى الولايات المتحدة الأمريكية، كما تعبر عن امتنانها للدول الشقيقة والصديقة التي أسهمت، عبر مواقفها وجهودها الدبلوماسية، في دعم المساعي الرامية إلى إنهاء هذه العقوبات، انطلاقا من حرصها على الاستقرار الإقليمي واحترام سيادة سوريا ووحدتها. وأعربت الخارجية السورية، عن تقديرها للشعب السوري في الداخل والخارج الذين واصلوا الدفاع عن حق وطنهم في العيش الكريم، وأسهموا في نقل معاناة السوريين ومطالبهم المشروعة إلى مختلف المحافل الدولية، مضيفة أن هذه الخطوة تشكل مدخلا لمرحلة إعادة البناء والتنمية. ودعت الخارجية، جميع السوريين في الداخل والمهجر إلى الإسهام في جهود النهوض الوطني، كما جددت دعوتها للمستثمرين من الدول الشقيقة والصديقة، ورجال الأعمال السوريين، إلى دراسة فرص الاستثمار والمشاركة في إعادة الإعمار. يذكر أنه في وقت سابق اليوم، وقع الرئيس الأمريكيدونالد ترامبعلى قانون موازنة وزارة الدفاع لعام 2026، المتضمن مادة تلغي بشكل كامل قانون قيصر المفروض على سوريا منذ 2019 ليصبح الإلغاء نافذا. وبذلك تم رفع العقوبات رسميا عن سوريا عقب توقيع ترامب على القانون. وفي 11 ديسمبر 2019، أقر الكونغرس الأمريكي قانون قيصر لمعاقبة أركان نظام الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد، على جرائم حرب ارتكبها بحق المدنيين. وأول أمس الأربعاء، صوت مجلس الشيوخ الأمريكي، لصالح قانون موازنة وزارة الدفاع لعام 2026 المتضمن بندا لإلغاء قانون قيصر، وأحاله للرئيس، من أجل التوقيع عليه ليصبح نافذا. ومن شأن إلغاء القانون، الذي فرض عقوبات اقتصادية ومالية واسعة النطاق، أن يمهد الطريق لعودة الاستثمارات والمساعدات الأجنبية لدعم الإدارة السورية الجديدة.

رحبت وزارة الخارجية السورية بتصويت مجلس النواب الأمريكي لصالح إلغاء قانون قيصر ضمن ميزانية الدفاع الوطني، معتبرة أنه نتيجة لمسار دبلوماسي بنّاء قادته الحكومة السورية مع الولايات المتحدة خلال الأشهر الماضية. وأكدت الوزارة في بيان لها أن الخطوة تمثل محطة محورية لفتح مسار جديد للتعاون، يمهد لتعاف اقتصادي أوسع وعودة الفرص التي حرم منها السوريون بفعل العقوبات. وأشارت إلى أن المرحلة المقبلة قد تشهد تحسناً في حركة الاستيراد وتوفير المواد الأساسية، معربة عن أملها بأن يفضي التصويت المرتقب في مجلس الشيوخ إلى استكمال إلغاء المنظومة التنفيذية وفتح آفاق تعاون جديدة بين البلدين. ومساء أمس /الأربعاء/ أقر مجلس النواب الأمريكي النسخة النهائية من مشروع قانون التفويض الدفاعي الوطني للعام المالي 2026، متضمنا مادة تنص على الإلغاء الكامل وغير المشروط لقانون قيصر لحماية المدنيين السوريين الصادرعام 2019. وجاء التصويت بأغلبية واسعة بلغت 312 صوتا مقابل 112 في خطوة وصفت بأنها الأكثر حساسية في مسار المشروع، وتمهد لمرحلة جديدة من التعافي الاقتصادي في سوريا بعد سنوات من القيود والعزلة. ومن المقرر أن ينتقل المشروع إلى مجلس الشيوخ للتصويت عليه في الأسبوع المقبل، وسيحال لاحقا عند الموافقة عليه إلى الرئيس دونالد ترامب للتوقيع، حيث يدخل الإلغاء حيز التنفيذ فور المصادقة الرسمية.

تزامنا مع إعلان واشنطن دخول قانون قيصر حيز التنفيذ، والبدء بفرض عقوبات على 39 شخصا وكيانا مرتبطين بالحكومة السورية، وفي غضون يومين،جدد المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، جيمس جيفري، تهديداته الصاعقة وشديدة اللهجة للإمارات، وذلك من إمكانية تعرضها لعقوبات إذا واصلت مساعيها لتطبيع العلاقات مع سوريا . فبعد أن أكد جيفري ، الأربعاء، على معارضة بلاده نية الإمارات اتخاذ خطوات دبلوماسية تجاه النظام السوري، عاد ليوضح في مؤتمر صحفي عقده الجمعة أن الإمارات قد تخضع لعقوبات بموجب قانون قيصر المصادق عليه حديثا في الكونغرس الأميركي، وقال الإمارات تعلم أن الولايات المتحدة تعارض بشدة تطبيع أبو ظبي علاقاتها مع نظام الأسد وفقا لقناة روسيا اليوم. وفي رده على سؤال حول مساعي الإمارات لفتح سفارتها مجددا في دمشق، أجاب جيفري: الإمارات تعرف أننا نرفض على الإطلاق اتخاذ الدول مثل هذه الخطوات.. أكدنا بوضوح أننا نعتبر ذلك فكرة سيئة.، مشيرا إلى أنهذه الخطوات لن تساعد في تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي أو في إنهاء الصراع الذي يمثل مشكلة للمنطقة بأسرها. كما أكد جيفري أن أي شركة أو شخص سواء كان إماراتيا أو غير ذلك، سيكون هدفا للعقوبات إذا انطبقت عليه الشروط فيما يخص الأنشطة الاقتصادية مع الحكومة السورية. أول اتصال علني وفي مارس/آذار الماضي، أجرى ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد اتصالا هاتفيا مع رئيس النظام السوري بشار الأسد، وهو أول اتصال علني من زعيم خليجي منذ بدء الأزمة السورية قبل تسع سنوات. وبموجب العقوبات، بات أي شخص يتعامل مع الكيانات والأشخاص التي وردت في القائمة الأمريكية، ومن بينهم الرئيس السوري بشار الأسد وزوجته، معرضا للقيود على السفر أو العقوبات المالية بغض النظر عن مكانه في العالم. يشارإلى أن قيصر هو اسم استُخدم لإخفاء الهوية الحقيقية لعسكري سوري سرّب صور السجناء الذين تعرضوا للتعذيب حتى الموت في سجون نظام الأسد.

أعلنت الولايات المتحدة اليوم فرض عقوبات على/ 39/ فردا وكيانا مرتبطين بالنظام السوري من بينهم بشار الأسد وزوجته وذلك بموجب قانون قيصر الخاص بسوريا. وقال السيد مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي في تصريح له اليوم، إن بنود وأحكام العقوبات التي ينص عليها قانون قيصر ستكون سارية اعتبارا من اليوم.. مشيرا إلى أن الأسد وأولئك الذين يؤيدونه لديهم خيار بسيط، فإما اتخاذ خطوات لا رجعة فيها نحو حل سياسي مستدام للأزمة السورية أو مواجهة عقوبات جديدة تشل الاقتصاد إلى الأبد. ووصف بومبيو العقوبات بأنها بداية حملة متواصلة من الضغوط الاقتصادية والسياسية لحرمان نظام الأسد من العائدات والدعم الذي يستخدمه لشن الحرب وارتكاب فظائع واسعة النطاق بحق الشعب السوري. وأقر الكونغرس الأمريكي قانون قيصر في ديسمبر 2019، فيما وقع عليه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كجزء من قانون ميزانية الدفاع لعام 2020. ويهدف هذا القانون إلى زيادة العزلة المالية والاقتصادية والسياسية للأسد والكيانات المرتبطة بنظامه بغية إجبارهم على القبول بالحل السياسي للأزمة السورية على أساس قرار مجلس الأمن 2254.

أكد تقرير لمعهد الشرق الأوسط أن أزمة سوريا متواصلة وخسائرها كبيرة ولا يزال من غير الواضح كيف سيتعامل الاتحاد الأوروبي مع مستقبل النظام السوري في صميم مخاوفها بشأن الأزمة ووضع مليون لاجئ سوري يقيمون حالياً في أوروبا، مما يجعل النزاع السوري مسألة حساسة ومهمة للأمن الأوروبي والهوية والمصالح السياسية والاقتصادية الحيوية. وبين التقرير الذي ترجمته الشرق ان الاتحاد الأوروبي متفق الى حد كبير على الحاجة الى مواصلة الجهود لعزل نظام دمشق، ويحجم عن اتخاذ أي بادرة تصالحية من شأنها أن تشير الى قبولها الدبلوماسي الجماعي للنظام السوري لأسباب سياسية وانسانية. ويبدو الوضع أكثر سوءًا، بعد عدة سنوات من الجهود التي بذلت وراء الكواليس، سيتم توقيع قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا ليصبح قانونًا يسمح بتوسيع كبير للعقوبات ضد شخصيات وهيئات النظام السوري، بما في ذلك البنك المركزي وقطاعات متعددة من اقتصاد الدولة. والأهم من ذلك أن قانون قيصر سوف يمنح امكانية للادارة الأمريكية لمعاقبة أي فرد أو منظمة في أي مكان في العالم يقدم أي شكل من أشكال الدعم المالى للنظام السوري الذي يعزز قدرته على قمع شعبه. وسيزود مشروع قانون قيصر ادارة الرئيس دونالد ترامب بالصلاحيات والتوقع لمعاقبة الحلفاء أو الكيانات الأمريكية الموجودة داخل الدول التي تختار اعادة الانخراط مع نظام الأسد أو الاقتصاد السوري. وقالت منظمة منسقو الاستجابة العاملة في سوريا ان نحو265 ألف انسان نزحوا من منطقة خفض التصعيد في ريفي ادلب الجنوبي والشرقي، منذ مطلع نوفمبر الماضي. ولجأت 49 عائلة سورية الى مسجد وسط مدينة ادلب هربا من الهجمات التي يشنها نظام بشار الأسد وروسيا ضد المدنيين منذ نوفمبر. ويعاني النازحون من ظروف الشتاء القاسية، التي تعينهم على تحملها مساعدات الهلال الأحمر التركي من بطانيات ومواد غذائية. وأوضح عبد الله شرف الدين أحد النازحين في المسجد للأناضول، انهم اضطروا لترك منازلهم هربا من القصف العنيف من قبل روسيا والنظام السوري على منطقتهم. وأضاف انه لجأ الى المسجد مع زوجته و6 من أطفاله قبل 9 أيام، مشيرا الى أنهم يكافحون للبقاء على قيد الحياة في ظروف الشتاء القاسية جدا. بدورها، قالت زوجة شرف الدين، انهم عانوا من القصف الشديد للنظام السوري وروسيا على منطقتهم. وأوضحت أنهم يعانون حاليا في المسجد من برودة الطقس الشديد، مشيرة لتعرض أطفالها للمرض بسبب الظروف السيئة. وأعربت عن آمانيها بانتهاء الحرب في أقرب وقت للعودة الى منزلها والتخلص من الظروف الصعبة. ومن جهتها، أوضحت فاطمة أحمدي انها لجأت الى المسجد بصحبة أطفالها هربا من القصف الشديد في مدينتها معرة النعمان. وأشارت الى أن الظروف الحالية بالنسبة لهم سيئة جدا وأنها لم تجد مكانا آخر غير المسجد لتحمي فيه أطفالها. وقدمت أحمدي شكرها لجميع المنظمات والجهات التي تقدم لهم الدعم خاصة في ظروف الشتاء القاسية.