قالت السيده مريم الأنصاري-مدير إدارة البحوث والتطوير بالمؤسسة القطرية لرعاية المسنين "إحسان"- أنَّه تم الانتهاء من إعداد قانون لحماية كبار السن تحت مظلة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة إلا أنَّ القانون لا يزال تحت الدراسة، لافتة إلى أنَّ جميع التشريعات في الدولة تشدد على أهمية رعاية المسنين وحماية حقوقهم، كما وشمل قانون الضمان الاجتماعي وتعديلاته كل من جاوز الستين عاما من عمره وليس له عائل مقتدر أو مصدر كاف للعيش، كما ضمن قانون الإسكان وتعديلاته تأمين مسكن مناسب للمسنين المحتاجين، وكفل قانون التقاعد والتأمينات الاجتماعية تأمين حياة مستقرة لكبار السن بعد تقاعدهم. جاء ذلك خلال أعمال المؤتمر الصحافي الذي نظمته المؤسسة القطرية لرعاية المسنين "إحسان" لتدشين دراسة "أوضاع المسنين واحتياجاتهم في المجتمع القطري"، التي أعدتها المؤسسة بالتعاون مع وزارة التخطيط التنموي والإحصاء على (569)مسن ومسنه من القطريين، في مختلف بلديات الدولة. كما دعت دراسة "أوضاع المسنين واحتياجاتهم في المجتمع القطري" إلى إعادة النظر في قانون التقاعد، بغية إتاحة الفرصة ممن تجاوز سن التقاعد لمن يرغب في الاستمرار في العمل ويظهر القدرة على ذلك بأن يستمر في المشاركة في النشاط الاقتصادي، سيما وأن أكثرية أفراد العينة الممسوحة أكدوا أن دولة قطر بحاجة لطاقات جميع المواطنين القادرين على العمل، سواء من الشباب أو المسنين. وطالبت عينة الدراسة بضرورة تسهيل معاملات المسنين وتسريعها، وتجنيبهم فترات الانتظار الطويل لإنجاز تلك المعاملات، وذلك إما بتخصيص أوقات أو أيام محددة لمعاملات المسنين، كما طالبوا بتخصيص مواقف خاصة بسيارات كبار السن، أسوة بالمواقف المخصصة لسيارات ذوي الإعاقة، وزيادة خدمات الرعاية الصحية في المنزل وانتظامها بشكل دوري، ورفع المعاشات التقاعدية، كما طالب البعض بتقديم دعم مادي أو مساعدات عينية (كالكرسي المتحرك) للمحتاجين منهم.