نشرت الجريدة الرسمية فيالعدد 7 لسنة 2026 الصادر اليوم الخميس الموافق 7 مايو نصقرار مجلس الوزراء رقم 16 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام القرار رقم 12 لسنة 2024 بإنشاء اللجنة الدائمة لإدارة دخول الزوار لدولة قطر (منصة هيا)، والذي صادق عليهحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. ونصت المادة 1 على أنه يُستبدل بعنوان قرار مجلس الوزراء رقم 12 لسنة 2024 المشار إليه، العنوان التالي: قرار مجلس الوزراء رقم 12 لسنة 2024 بإنشاء اللجنة الدائمة لإدارة دخول الزوار وطالبي الإقامات المميزة بدولة قطر (منصة هيا). ونصت المادة 2 على أنه يُستبدل بنص المادتين (1/فقرة أولى)، (3) من قرار مجلس الوزراء رقم 12 لسنة 2024 المشار إليه، النصان التاليان: مادة (1/ فقرة أولى): تنشأ بوزارة الداخلية لجنة تسمى اللجنة الدائمة لإدارة دخول الزوار وطالبي الإقامات المميزة بدولة قطر (منصة هيا)، وتُشكل برئاسة ممثل عن وزارة الداخلية، وممثل عن جهاز أمن الدولة نائباً للرئيس، وعضوية كل من: 1- ممثل عن وزارة الخارجية. 2- ثلاثة ممثلين عن وزارة الداخلية. 3- ممثل عن وزارة العمل. 4- ممثل عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. 5- ممثل عن وزارة التجارة والصناعة. 6- ممثل عن جهاز أمن الدولة. 7- ممثل عن ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي. 8- ممثل عن اللجنة العليا للمشاريع والإرث. 9- ممثل عن قطر للسياحة. 10- ممثل عن الوكالة الوطنية للأمن السيبراني. 11- ممثل عن الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري. المادة 3: مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 21 لسنة 2015 المشار إليه، تختص اللجنة بما يلي: 1- اقتراح الإجراءات الاستثنائية لدخول دولة قطر عبر منصة هيا، للفئات المنصوص عليها في المادة 46/ بند 5 من القانون رقم 21 لسنة 2015 المشار إليه. 2- تنفيذ ومتابعة إجراءات دخول الزوار وطالبي الإقامات المميزة لدولة قطر، بالتنسيق مع الجهة المختصة بوزارة الداخلية. 3- وضع المعايير اللازمة لتسهيل إجراءات الدخول لدولة قطر عبر منصة هيا، بالتنسيق مع الجهة المختصة بوزارة الداخلية، وغيرها من الجهات ذات العلاقة. 4- العمل على توحيد آلية التقديم على سمات الدخول للزيارات والإقامات المميزة، لتكون من خلال منصة هيا، ومشاركة البيانات بما يخدم تحسين تجربة الزائر. 5-ضمان توافق الإجراءات المتعلقة بمنصة هيا مع القوانين والسياسات العامة والاتفاقيات الدولية التي تكون الدولة طرفاً فيها. 6-المراجعة والتقييم الدوري لكافة القرارات والإجراءات والرسوم والمتطلبات والمدد الخاصة بسمات الدخول للزيارة. 7- وضع الآليات اللازمة لقبول طلبات دخول الزوار والإقامة المميزة بدولة قطر عبر منصة هيا، وحالات الاستثناء من بعض الاشتراطات المقررة من قبل وزير الداخلية، ومراجعة واعتماد الطلبات المقدمة واستصدار التأشيرات بغرض دخول الزوار وطالبي الإقامات المميزة للدولة بعد التأكد من استيفاء مقدم الطلب لكافة الشروط، وذلك بالتنسيق مع الجهة المختصة بوزارة الداخلية. 8- التنسيق مع الجهات المعنية بتنظيم الفعاليات والمناسبات لتوحيد إصدار سمات الدخول، وتنظيم إصدار وطباعة التصاريح للمنظمين والزوار وطالبي الإقامات المميزة من خلال منصة هيا. 9- تقييم ومتابعة خطط التسويق والترويج لمنصة هيا مع الجهات المعنية. 10- اعتماد الخطط اللازمة لتطوير منصة هيا فنياً وإدارياً، ومتابعة تنفيذها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. 11- متابعة التطوير التكنولوجي لمنصة من خلال تحديث البنية التكنولوجية للمنصة وتطويرها، وضمان التشغيل الآمن للمنصة حسب المعايير السيبرانية المحلية والعالمية. 12- متابعة كافة الإجراءات الخاصة بإبرام العقود مع الشركات، وتراخيص التشغيل للمنصة التي تلبي احتياجاتها الإدارية والفنية وأخذ الموافقات اللازمة بشأنها. 13- تنفيذ ومتابعة استكمال إجراءات دخول وإقامة طالبي الإقامات المميزة بدولة قطر، بالتنسيق مع الجهات المختصة بوزارة الداخلية، وغيرها من الجهات ذات العلاقة. 14- القيام بأية مهام أخرى تتعلق باختصاصاتها، يكلفها بها وزير الداخلية. ويُقصد بالإقامات المميزة في تطبيق أحكام هذا القرار، إقامات الفئات المنصوص عليها في الفصل السابع من القانون رقم 21 لسنة 2015 المشار إليه. ونصت المادة 3 من القرار على أنه على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

نشرت الجريدة الرسمية التي تصدرها وزارة العدل في العدد 3 لسنة 2026، اليوم الخميس، نص قرار مجلس الوزراء رقم 2 لسنة 2026 بإصدار ضوابط تطبيق الضريبة الدنيا العالمية والمحلية. ونص القرار على: مادة (1) يُعمل بضوابط تطبيق الضريبة الدنيا العالمية والمحلية المنصوص عليها في (الباب السابع مكرزًا) من قانون الضريبة على الدخل المشار إليه، المرفقة بهذا القرار، وتُرفق به ترجمة معتمدة باللغة الإنجليزية. مادة (2) تسري أحكام هذا القرار على السنوات المالية التي تبدأ في أو بعد تاريخ 2025/1/1، وفقًا لحكم المادة (23 مكرزا/8) من قانون الضريبة على الدخل المشار إليه. مادة (3) على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويُعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. ويمكن الاضطلاع على عدد الجريدة الرسمية من هنا

نشرت الجريدة الرسمية لدولة قطر، في عددها رقم (2) لسنة 2026 الصادر عن وزارة العدل، قرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 2026 بتنظيم إجراءات مباشرة الدعاوى المتعلقة بالجهات الحكومية. وتنص المادة (2) من القرار أنه مع عدم الإخلال بالمواعيد والإجراءات المقررة قانونا لرفع الدعاوى، يجب على الجهة الحكومية قبل طلب مباشرة الدعوى، اتخاذ إجراء مبادرات الصلح والتسوية مع الخصم في الدعوى، وذلك وفقاً للقوانين واللوائح والقرارات والنظم المعمول بها. وإذا تم الاتفاق على الصلح أو التسوية، تتولى الجهة الحكومية، بعد موافقة الرئيس توثيق الإجراءات التي تمت في هذا الشأن. وإذا تعذر الصلح أو التسوية، تُحيل الجهة الحكومية طلب مباشرة الدعوى إلى الإدارة، مرفقًا به كافة المستندات والوثائق المتعلقة بها، على أن تشتمل على أسباب تعذر الصلح والتسوية، تمهيداً لمباشرة الدعوى. وتنص المادة (3) من القرار على أنه للرئيس، إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، وبعد موافقة الإدارة الشروع في مبادرات الصلح والتسوية في أي مرحلة من مراحل مباشرة الدعوى. وإذا تم التوصل إلى صلح أو تسوية، تتولى الجهة الحكومية، بعد التنسيق مع الإدارة وموافقة الوزير، توثيق ذلك، ويرفق اتفاق التسوية بملف الدعوى، وتتخذ الإدارة الإجراءات القانونية اللازمة لإنهاء الدعوى أو التنازل عنها أمام الجهة القضائية المختصة. وعلى الإدارة متابعة تنفيذ الاتفاق المشار إليه، والتأكد من تنفيذ أطرافه لالتزاماتهم وفقا للشروط المتفق عليها. ويجوز للإدارة في أي مرحلة كانت عليها الدعوى اقتراح مبادرات الصلح والتسوية بين أطراف الدعوى، بما في ذلك الوساطة أو التوفيق، مع مراعاة توثيق كافة ما يتم في هذا الشأن من إجراءات. وإذا تم التوصل إلى صلح أو تسوية، تتولى الجهة الحكومية، بعد التنسيق مع الإدارة وموافقة الوزير، إبرام اتفاق تسوية، متضمنا ما تم الاتفاق عليه بين الطرفين وتوثيقه لدى الجهات المختصة، وموافاة الإدارة بنسخة منه. كما تنص المادة (5) على أنه يجوز للإدارة، بموافقة الوزير، أن تحفظ طلب مباشرة الدعوى، في أي من الحالتين التاليتين: إذا كانت قيمة الدعوى لا تتجاوز مبلغ (50.000) خمسين ألف ريال، على ألا تتجاوز المبالغ المترتبة على حفظ الطلبات لكل جهة حكومية خلال السنة المالية، مبلغ (250.000) مائتين وخمسين ألف ريال. عدم كفاية المستندات والأدلة اللازمة لرفع الدعوى. وتخطر الجهة الحكومية بقرار الحفظ للالتزام به، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل المبالغ محل الطلب بأي من الإجراءات الأخرى المقررة قانونا. وتنص المادة (6) على أنه لا يجوز للجهة الحكومية التعاقد مع مكاتب المحاماة لمباشرة الدعاوى التي تختص الإدارة بمباشرتها. ويجوز للإدارة بعد موافقة الوزير أو من يفوضه التعاقد مع محامين قطريين المباشرة الدعوى المنظورة داخل الدولة، متى تطلبت طبيعة الدعوى ذلك، ويجوز لها الاستعانة بمن تراه مناسبًا في الدعاوى المنظورة خارج الدولة، وذلك كله وفقًا للشروط والضوابط الفنية التي يحددها الوزير. وتنص المادة (7) على أنه يتعين على الجهات الحكومية موافاة الإدارة بالمستندات أو الوثائق أو المعلومات أو البيانات اللازمة لمباشرة الدعوى، خلال المدة التي تحددها الإدارة لذلك وقبل الموعد المحدد لنظر تلك الدعوى بوقت كاف. كما يجب على كل منها الالتزام الضوابط الواجب مراعاتها عند مباشرة الدعاوى، وفقًا لما يحدده الوزير

ترأس معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري. وافق المجلس على مشروع قرار مجلس الوزراء بتحديد الأصناف التي تلتزم الجهات الحكومية بتوفيرها من المنتجات الوطنية، ويأتي مشروع القرار الذي أعدته وزارة المالية بهدف ضمان إعطاء الأولوية للمنتجات الوطنية، وتعزيز نمو وتنافسية الصناعة المحلية، مما يدعم الحفاظ على أسعار مناسبة لتلك المنتجات. للاطلاع على تفاصيل الاجتماع الكامل لمجلس الوزراء:https://shrq.me/nbvydz

ترأس معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس ظهر اليوم الأربعاء بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد محمد بن عبدالله السليطي، وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: في بداية الاجتماع رفع مجلس الوزراء أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، سائلا الله العلي القدير أن يعيده على سموه بموفور الصحة والسعادة، وعلى بلادنا العزيزة وشعبها الكريم والمقيمين على أرضها بمزيد من الخير والرخاء والنماء في ظل قيادة سموه الحكيمة، وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالأمن والسلام والاستقرار. وأشاد مجلس الوزراء بالمضامين المهمة التي اشتملت عليها كلمة حضرة صاحب السمو الأمير المفدى في افتتاح الدورة العشرين لمنتدى الدوحة، التي انعقدت في الفترة من 26 إلى 27 مارس الحالي تحت شعار (التحول إلى عصر جديد). وأكد المجلس أن كلمة سموه قد حددت المشاكل والتحديات التي يواجهها العالم حاليا، ورسمت بحكمة ووضوح ورؤية ثاقبة الطريق الأمثل لحل هذه المشاكل ومواجهة التحديات من أجل عصر جديد يسود فيه السلام والأمن والتنمية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية لكل شعوب العالم. كما أكد المجلس أن منتدى الدوحة في دورته العشرين، وبما تميز به من مشاركة واسعة وعالية المستوى، وما تم طرحه خلال أعمال المنتدى من قضايا، وما ساده من مناقشات ثرية اتسمت بالموضوعية والشفافية والعمق، قد قدم للعالم نموذجا لثقافة الحوار البناء والمثمر، ومدى أهميته وضرورته، خاصة في ظل هذه الظروف الدولية، الدقيقة والخطيرة، التي يمر بها العالم حاليا. ورحب مجلس الوزراء بموافقة مجلس منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو)، على البدء في تنفيذ إقليم الدوحة لمعلومات الطيران على أساس النهج التدريجي، وموافقته كذلك على رسم وتحديد أبعاد منطقة إقليم الدوحة لمعلومات الطيران (FIR)، وإقليم الدوحة للبحث والإنقاذ (SRR)، مما سيمكن دولة قطر خلال تنفيذ المرحلة الأولى لإقليم الدوحة لمعلومات الطيران من إضافة مسارات جوية جديدة، وزيادة الطاقة الاستيعابية لمنطقة انتظار الطائرات في الجو، إضافة إلى زيادة مساحة البحث والإنقاذ وفقاً للأبعاد الجديدة للإقليم، بما يواكب التطورات والإنجازات الكبيرة التي شهدها قطاع الطيران المدني في الدولة، وتأكيد حقها الصريح بإنشاء إقليم طيران خاص بها. ثم استمع مجلس الوزراء إلى الشرح الذي قدمته سعادة الدكتورة حنان بنت محمد الكواري، وزير الصحة العامة، حول آخر المستجدات والتطورات للحد من انتشار فيروس كورونا /كوفيد - 19/، وبعد الاطلاع على تقرير اللجنة العليا لإدارة الأزمات بشأن خطة الرفع التدريجي للقيود المفروضة جراء جائحة كورونا، قرر ما يلي: أولا : 1- السماح بدخول الأماكن العامة المغلقة وفقاً لما يلي: أ- جميع المواطنين والمقيمين والزائرين الذين استكملوا جرعات لقاح (كوفيد-19)، والمتعافون من المرض والأشخاص الذين تحول حالتهم الصحية دون أخذ اللقاح بناء على تقرير طبي من الجهات التي تحددها وزارة الصحة العامة. ب- جميع المواطنين والمقيمين والزائرين الذين لم يستكملوا أو لم يتلقوا جرعات لقاح (كوفيد- 19) على أن يكون الدخول بنسبة لا تتجاوز (20%) من الطاقة الاستيعابية بعد إجراء فحص الاختبار السريع لفيروس كورونا (Rapid Antigen) المعتمد من وزارة الصحة العامة، وذلك بالنسبة للأماكن العامة المغلقة التالية: - أندية التدريب البدني. - الفعاليات الرياضية. - المؤتمرات والمعارض والفعاليات. وعلى أن يكون فحص الاختبار السريع لفيروس كورونا قد تم خلال الـ(24) ساعة السابقة على دخول تلك الأماكن المغلقة. 2 - استمرار الالتزام بالاشتراطات التي تحددها وزارة الصحة العامة لإقامة أي مؤتمر أو معرض أو فعالية. 3- استمرار مباشرة جميع الموظفين في القطاع الحكومي أعمالهم بمقر عملهم، والسماح بمباشرة جميع العاملين بالقطاع الخاص أعمالهم بمقر عملهم. 4- استمرار إلزام جميع الموظفين والعاملين بالقطاعين الحكومي والخاص بإجراء فحص الاختبار السريع لفيروس كورونا (Rapid Antigen) المعتمد من وزارة الصحة العامة، أسبوعياً، وذلك بالنسبة للموظفين والعاملين الذين لم يتلقوا أو يستكملوا جرعات لقاح (كوفيد-19)، ويعفى من إجراء ذلك الفحص الموظفون والعاملون الذين استكملوا جرعات لقاح (كوفيد-19)، والمتعافون من المرض والأشخاص الذين تحول حالتهم الصحية دون أخذ اللقاح بناءً على تقرير طبي من الجهات التي تحددها وزارة الصحة العامة. 5- إلزام جميع المواطنين والمقيمين والزائرين بارتداء الكمامات في جميع الأماكن العامة المغلقة باستثناء المجمعات التجارية إلا في حالة تواجدهم داخل المحلات التجارية بها، وعدم إلزامهم بارتداء الكمامات في الأماكن العامة المفتوحة. كما يجب على جميع العاملين في المنشآت، والذين تتطلب طبيعة عملهم التواجد في الأماكن المفتوحة والتواصل مع العملاء، ارتداء الكمامات أثناء فترة عملهم. 6- استمرار العمل بإلزام جميع المواطنين والمقيمين والزائرين بتفعيل تطبيق احتراز (EHTERAZ) على الهواتف الذكية عند الخروج من المنزل لأي سبب. 7- استمرار السماح بإقامة حفلات الزفاف. ثانياً: يراعى في ذلك الالتزام بالاشتراطات الصحية والإجراءات والتدابير الاحترازية والضوابط التي تحددها وزارة الصحة العامة. ثالثاً: تتولى وزارة الداخلية، ووزارة الصحة العامة، ووزارة التجارة والصناعة، والجهات الحكومية الأخرى - كل فيما يخصه - اتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الصدد، لضمان الالتزام بالاشتراطات الصحية والإجراءات والتدابير الاحترازية والضوابط المقررة. رابعاً: يُعمل بهذه القرارات اعتباراً من يوم السبت الموافق 2 إبريل 2022 ، وذلك حتى إشعار آخر. وبعد ذلك، نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، على النحو التالي: أولا - الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بتحديد بعض المنشآت التي تسري عليها أحكام القانون رقم (9) لسنة 2011 بتنظيم استخدام كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية. ثانيا - الموافقة على مشروع قرار وزير التجارة والصناعة بتشكيل لجنة تعيين الحد الأقصى للأسعار ونسب الأرباح. ويأتي إعداد مشروع القرار ليحل محل القرار رقم (169) لسنة 2011 بتشكيل لجنة تعيين الحد الأقصى للأسعار ونسب الأرباح، ونص المشروع على أن تشكل اللجنة برئاسة وكيل الوزارة المساعد لشؤون المستهلك بوزارة التجارة والصناعة، وعضوية ممثلين عن عدد من الجهات، وتختص بتحديد السلع والخدمات الأساسية المراد تعيين الحد الأقصى لأسعارها ونسبة الأرباح، ودراسة السوق للوقوف على أسعار السلع والخدمات المتداولة فيه، وطلبات الشركات وشكاوى المستهلكين والمتعلقة بتغيير أسعار السلع والخدمات أو نسب الأرباح المحددة لها، وتعيين الحدود القصوى لأسعار بعض السلع والخدمات وأجور بعض الأعمال ونسب الربح العادلة لها. ثالثا - اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصديق على اتفاق بين الأمم المتحدة، ممثلة بمكتب الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والنزاع المسلح (مكتب الممثلة الخاصة)، ودولة قطر بشأن إنشاء مركز التحليل والتواصل التابع لمكتب الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والنزاع المسلح في دولة قطر. رابعا - استعرض مجلس الوزراء نتائج الدورة (36) للمؤتمر الإقليمي للشرق الأدنى وشمال أفريقيا، واتخذ بشأنها القرار المناسب.

ترأس معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس ظهر اليوم بمقره في الديوان الأميري. واستمع مجلس الوزراء إلى الشرح الذي قدمته سعادة الدكتورة حنان بنت محمد الكواري، وزير الصحة العامة، حول آخر المستجدات والتطورات للحد من انتشار فيروس كورونا /كوفيد - 19/، وبعد الاطلاع على تقرير اللجنة العليا لإدارة الأزمات بشأن خطة الرفع التدريجي للقيود المفروضة جراء جائحة كورونا، قرر ما يلي: أولا : 1- السماح بدخول الأماكن العامة المغلقة وفقاً لما يلي: أ- جميع المواطنين والمقيمين والزائرين الذين استكملوا جرعات لقاح (كوفيد-19)، والمتعافون من المرض والأشخاص الذين تحول حالتهم الصحية دون أخذ اللقاح بناء على تقرير طبي من الجهات التي تحددها وزارة الصحة العامة. ب- جميع المواطنين والمقيمين والزائرين الذين لم يستكملوا أو لم يتلقوا جرعات لقاح (كوفيد- 19) على أن يكون الدخول بنسبة لا تتجاوز (20%) من الطاقة الاستيعابية بعد إجراء فحص الاختبار السريع لفيروس كورونا (Rapid Antigen) المعتمد من وزارة الصحة العامة، وذلك بالنسبة للأماكن العامة المغلقة التالية: - أندية التدريب البدني. - الفعاليات الرياضية. - المؤتمرات والمعارض والفعاليات. وعلى أن يكون فحص الاختبار السريع لفيروس كورونا قد تم خلال الـ(24) ساعة السابقة على دخول تلك الأماكن المغلقة. 2 - استمرار الالتزام بالاشتراطات التي تحددها وزارة الصحة العامة لإقامة أي مؤتمر أو معرض أو فعالية. 3- استمرار مباشرة جميع الموظفين في القطاع الحكومي أعمالهم بمقر عملهم، والسماح بمباشرة جميع العاملين بالقطاع الخاص أعمالهم بمقر عملهم. 4- استمرار إلزام جميع الموظفين والعاملين بالقطاعين الحكومي والخاص بإجراء فحص الاختبار السريع لفيروس كورونا (Rapid Antigen) المعتمد من وزارة الصحة العامة، أسبوعياً، وذلك بالنسبة للموظفين والعاملين الذين لم يتلقوا أو يستكملوا جرعات لقاح (كوفيد-19)، ويعفى من إجراء ذلك الفحص الموظفون والعاملون الذين استكملوا جرعات لقاح (كوفيد-19)، والمتعافون من المرض والأشخاص الذين تحول حالتهم الصحية دون أخذ اللقاح بناءً على تقرير طبي من الجهات التي تحددها وزارة الصحة العامة. 5- إلزام جميع المواطنين والمقيمين والزائرين بارتداء الكمامات في جميع الأماكن العامة المغلقة باستثناء المجمعات التجارية إلا في حالة تواجدهم داخل المحلات التجارية بها، وعدم إلزامهم بارتداء الكمامات في الأماكن العامة المفتوحة. كما يجب على جميع العاملين في المنشآت، والذين تتطلب طبيعة عملهم التواجد في الأماكن المفتوحة والتواصل مع العملاء، ارتداء الكمامات أثناء فترة عملهم. 6- استمرار العمل بإلزام جميع المواطنين والمقيمين والزائرين بتفعيل تطبيق احتراز (EHTERAZ) على الهواتف الذكية عند الخروج من المنزل لأي سبب. 7- استمرار السماح بإقامة حفلات الزفاف. ثانياً: يراعى في ذلك الالتزام بالاشتراطات الصحية والإجراءات والتدابير الاحترازية والضوابط التي تحددها وزارة الصحة العامة. ثالثاً: تتولى وزارة الداخلية، ووزارة الصحة العامة، ووزارة التجارة والصناعة، والجهات الحكومية الأخرى - كل فيما يخصه - اتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الصدد، لضمان الالتزام بالاشتراطات الصحية والإجراءات والتدابير الاحترازية والضوابط المقررة. رابعاً: يُعمل بهذه القرارات اعتباراً من يوم السبت الموافق 2 إبريل 2022 ، وذلك حتى إشعار آخر.

ترأس معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل، ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الاجتماع العادي الذي عقده المجلس ظهر اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد محمد بن عبدالله السليطي، وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: في بداية الاجتماع استمع مجلس الوزراء إلى الشرح الذي قدمته سعادة الدكتورة حنان بنت محمد الكواري، وزير الصحة العامة، حول آخر المستجدات والتطورات للحد من انتشار فيروس كورونا كوفيد-19، وأكد المجلس على استمرار العمل بما تم اتخاذه من إجراءات وتدابير احترازية في سبيل مكافحة هذا الوباء. ثم نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي: أولاً- الموافقة على توصيات فريق العمل الوزاري المختص بدراسة البرنامج الوطني المتكامل لإدارة النفايات الصلبة 2030 ومن بينها التوصية بتنفيذ مشروع إغلاق مطمر مسيعيد الحالي ومشروع إنشاء مطمر جديد. وقد تم إعداد البرنامج الوطني المتكامل لإدارة النفايات الصلبة في دولة قطر، بما يتوافق مع رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة وأسس الشراكة مع القطاع الخاص في قطاع إدارة النفايات الصلبة. ثانياً- الموافقة على: 1- مشروع اتفاقية للتعاون في مجال الرياضة بين حكومة دولة قطر وحكومة دولة الكويت. 2- مشروع اتفاقية خدمات جوية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية جنوب السودان. 3- مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التكوين والتدريب الدبلوماسي بين المعهد الدبلوماسي التابع لوزارة الخارجية في دولة قطر ومؤسسة كونراد اديناور البحثية في الجمهورية الاتحادية الألمانية. 4- مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته بين هيئة الرقابة الإدارية والشفافية في دولة قطر ومديرية الفساد والجريمة الاقتصادية في جمهورية بوتسوانا. ثالثاً: اطلع مجلس الوزراء من خلال العرض الذي قدمه سعادة رئيس جهاز التخطيط والإحصاء، على التقدم المحرز في تنفيذ الخطط الاستراتيجية للجهات الحكومية للربع السنوي الرابع أكتوبر ديسمبر 2021، وسير البرامج والمشاريع على المستوى الكلي للوزارات، وعلى مستوى كل جهة، وأهم المخرجات والتقدم المحرز في تنفيذ مشاريع تلك الخطط وأهدافها وأبرز التحديات، والتوصيات الصادرة في هذا الشأن، ووجه معالي رئيس مجلس الوزراء أصحاب السعادة الوزراء بالعمل على تطبيق الحلول المناسبة لمواجهة تلك التحديات، بالتنسيق مع جهاز التخطيط والإحصاء بشأن متابعة تنفيذ المشاريع.

قرر مجلس الوزراء بعد اجتماعه ظهر اليوم الأربعاء برئاسة معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، رفع القيود المفروضة على الطاقة الاستيعابية والعدد المسموح به لوسائل النقل والأماكن العامة والخاصة المفتوحة والمغلقة. ويكون السماح بدخول الأماكن المغلقة العامة وفقًا لما يلي: يسمح لجميع المواطنين والمقيمين والزائرين الذين استكملوا جرعات لقاح (كوفيد-19) والمتعافون من المرض والأشخاص الذين تحول حالتهم الصحية دون أخذ اللقاح بناءً على تقرير طبي من الجهات التي تحددها وزارة الصحة العامة. كما يسمح لجميع المواطنين والمقيمين والزائرين الذين لم يستكملوا أو لم يتلقوا جرعات لقاح (كوفيد- 19) بنسبة لا تتجاوز (20%) من الطاقة الاستيعابية بعد إجراء فحص الاختبار السريع لفيروس كورونا (Rapid Antigen) المعتمد من وزارة الصحة العامة ، وذلك بالنسبة للأماكن العامة المغلقة التالية: - أندية التدريب البدني. - حفلات الزفاف. - الفعاليات الرياضية. - المؤتمرات والمعارض والفعاليات. - المطاعم والمقاهي. - مدن الملاهي والمراكز الترفيهية. - برك السباحة وحدائق الألعاب المائية. - المسارح ودور السينما. على أن يكون فحص الاختبار السريع لفيروس كورونا قد تم خلال الـ(24) ساعة السابقة لدخول تلك الأماكن المغلقة. جاء قرار المجلس بعد الاطلاع على تقرير اللجنة العليا لإدارة الأزمات بشأن خطة الرفع التدريجي للقيود المفروضة جراء جائحة كورونا. ويُعمل بهذه القرارات اعتباراً من يوم السبت الموافق 3/12/ 2022، وذلك حتى إشعار آخر.

دعت وزارة الداخلية إلى الالتزام بعدم تجاوز العدد المسموح به في اللقاءات الاجتماعية بالمنازل والمجالس. وقالت الوزارة عبر حسابها الرسمي في تويتر- :الالتزام بعدم تجاوز العدد المسموح به في اللقاءات الاجتماعية بالمنازل والمجالس يعزز أمنكم وسلامتكم. الالتزام بعدم تجاوز العدد المسموح به في اللقاءات الاجتماعية بالمنازل والمجالس يعزز أمنكم وسلامتكم .. #فيروس_كورونا #الداخلية_قطر #انا_ملتزم_بالكمامة pic.twitter.com/QHuqGdvUoT — وزارة الداخلية - قطر (@MOI_Qatar) January 7, 2022 وتأتي دعوة وزارة الداخلية، تأكيدًا لقرارات مجلس الوزراء الموقر حول آخر المستجدات والتطورات للحد من انتشار فيروس كورونا كوفيد -19. -استمرار السماح باللقاءات الاجتماعية في المنازل والمجالس وفقاً لما يلي : أ- بتواجد (10) أشخاص ، بحد أقصى ، ممن استكملوا جرعات لقاح (كوفيد-19) ، وذلك في الأماكن المغلقة في المنازل والمجالس ، ويستثنى من ذلك أفراد الأسرة المقيمة في المنزل ذاته . ب- بتواجد (15) شخصاً ، بحد أقصى ، ممن استكملوا جرعات لقاح (كوفيد-19) ، وذلك في الأماكن المفتوحة في المنازل والمجالس ، ويستثنى من ذلك أفراد الأسرة المقيمة في المنزل ذاته .

أصدر مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم الأربعاء برئاسة معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية عبر تقنية الاتصال المرئي، عددا من القرارات الوقائية الجديدة . وأوضح المجلس أن مخالفة قراراته تعني تنفيذ العقوبات المنصوص عليها بحق المخالفين والتي تنص على الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على (200.000) مائتي ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين. وأهاب المجلس بجميع أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين بتحمل المسؤولية بالالتزام بالتدابير والإجراءات الاحترازية وتجنب الأماكن المزدحمة للحفاظ على سلامتهم وللحد من انتشار هذا الوباء حتى لا يتعرض أي منهم للعقوبات المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1990 بشأن الوقاية من الأمراض المعدية، المعدل بالقانون رقم (9) لسنة 2020، وذلك بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على (200.000) مائتي ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين. وتنوعت قرارات المجلس الجديدة بين استمرار عدد من قراراته السابقة، وإغلاق عدد من الأنشطة، وتقليص البعض الآخر، وأشار المجلس إلى أنه يعمل بهذه القرارات اعتباراً من يوم الجمعة الموافق 9/ 4/ 2021، وذلك حتى إشعار آخر. وتتولى وزارة الداخلية ووزارة الصحة العامة ووزارة التجارة والصناعة والجهات الحكومية الأخرى كل فيما يخصه اتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الصدد، لضمان الالتزام بالاشتراطات الصحية والإجراءات والتدابير الاحترازية المقررة.

صادق حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى على عدد من قرارات مجلس الوزراء بنزع ملكية بعض العقارات للمنفعة العامة.وقضت القرارات بتنفيذها والعمل بها من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية. كما أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وثيقة تصديق بالموافقة على مشروع مذكرة اتفاقية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية الإكوادور بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل والبروتوكول المرفق بها الموقع عليهما بمدينة الدوحة بتاريخ 22 / 10 / 2014.وأصدر سموه وثيقة تصديق بالموافقة على مشروع اتفاقية خدمات جوية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية غامبيا الموقعة بمدينة الدوحة بتاريخ 18 / 11 / 2014.كما أصدر سمو الأمير وثيقة تصديق بالموافقة على مشروع اتفاقية توأمة بين بلدية مدينة الوكرة في دولة قطر وبلدية مدينة دجوقو في جمهورية بنين الموقعة بمدينة الدوحة بتاريخ 12 / 11 / 2014.