نبّهت هيئة الأشغال العامة أشغال إلى أهمية الالتزام بمنسوب البوابة المعتمد للمنزل وتجنب 3 أخطاء عند البناء، معتبرة أن المنزل الآمن يبدأ بالالتزام بمنسوب البوابة المعتمد، فهو يضمن سلامة العقار، وكفاءة تصريف مياه الأمطار، وتوافقه مع البنية التحتية منذ بداية التنفيذ. ودعت عبر حسابها بمنصة إكس، اليوم الأحد، إلى التأكد من 3 نقاط قبل صب الخرسانة لأن التعديل بعد التنفيذ أكثر صعوبة وتكلفة: 1- منسوب البوابة المعتمد. 2- مناسيب المدخل. 3- مناسيب التدرج الخارجي. وحذرت من 3 أخطاء يجب تجنبها عند بناء منزلك: 1- تعديل منسوب البوابة دون اعتماد. 2- رفع أو خفض مستوى الأرض بشكل عشوائي. 3- تنفيذ المدخل دون مراجعة المخططات. وبيّنت أن مسؤولية الالتزام بمنسوب البوابة، تقع على 3 أطراف لأن الالتزام بمنسوب البوابة مسؤولية مشتركة لضمان منزل آمن وبنية تحتية مستدامة: 1- الاستشاري: توضيح المنسوب – الإشراف على التنفيذ. 2- المقاول: تنفيذ الأعمال حسب المخططات المعتمدة. 3- المالك: متابعة التنفيذ – التأكد من تطبيق المنسوب. وأوضحت في فيديو عبر منصة إكس، أهمية اتباع منسوب البوابة الصحيح وهو المنسوب الهندسي المعتمد لمدخل القسيمة ويحدد ضمن إجراءات ترخيص البناء لضمان سهولة الوصول والتصريف السليم لمياه الأمطار، مشيرة إلى أنه إذا تم تصميم منسوب البوابة منخفضاً أكثر من اللازم سيتسبب في تجمع مياه الأمطار في عقارك وهو ما يضر بالأساسات، وإذا كان المنسوب أعلى من المعتمد سيصبح مدخل المنزل شديد الانحدار ويؤثر على سهولة دخول وخروج المركبات وقد يؤدي إلى احتكاك المركبات بالمنحدر بالإضافة إلى احتمال التعدي على حرمة الطريق أو التأثير على المرافق العامة. وأضافت: أما الالتزام بالمنسوب الصحيح فيمنع إمكانية تسريب مياه الأمطار إلى داخل حدود العقار أو المبنى ويتم تصريفها بكفاءة إلى شبكات التصريف أو الطرق المحيطة، مما يقلل من أخطار تجمع المياه والأضرار الناتجة عنها وتحمي المداخل والجراجات وضمان دخول آمن للمركبات والحفاظ على سلامة العقار على المدى الطويل، بالإضافة إلى أن عدم الالتزام بالمناسيب المعتمدة يتسبب في تأخير إصدار شهادات اتمام البناء ويزيد من التكلفة لإعادةو التعديل والحفر وصب الخراسانات لاحقاً. ونصحت لتفادي المشكلات بالتأكد أن الاستشاري الخاص بمشروعك حصل على منسوب البوابة المعتمد من هيئة أشغال ضمن إجراءات ترخيص البناء، ومطالبته بتوضيح كيف سيتم تطبيقه في تصميم مدخل السيارات وأرضية الحوش والمبنى، ومتابعة الاستشاري والمقاول والتأكد من تنفيذ منسوب البوابة المعتمد وعدم إجراء أي تعديل عليها دون موافقة الجهات المختصة.

أوضح علي فريش السالم رئيس قسم تخطيط البنية التحتية بوزارة البلدية والبيئة رداً على سؤال حول معايير توزيع قسائم الأراضي السكنية في قطر، أن الأمر يتم بعد الدراسة والتنسيق والمشاورات بين الجهات. وقال خلال برنامج الغبقة على تلفزيون قطر مساء اليوم الإثنين: لدينا الخطة العمرانية الشاملة التي تحدد تخصيص الأماكن السكنية للمواطنين وعلى أساسها يتم عرضها لأصحاب القرار ويتم اختيار المكان المناسب من الناحية التخطيطية والبنية التحتية بعد الدراسة، ويتم وضعها لأصحاب القرار والمسؤولين واختيار المكان الأنسب، مشيراً إلى أن هناك مناطق تم إلغاؤها من أشغال مثل منطقة منطقة الرفاع لأن الأرض غير مناسبة لعمل منطاق سكنية، وبالتالي تم تغييرها. هناك مشاورات بين الجهات.... هي عملية تنسيقية. وبشأن معايير تحويل الشارع السكني إلى شارع تجاري، أضاف علي السالم أن المسؤول عن ذلك هو التخطيط العمراني حيث يتم دراسة المنطقة ومدى احتياجها سواء لاستخدامات إدارية أو تجارية، وعلى أساسها يتم الموافقة على هذه الدراسة بالتنسيق مع الجهات الخدمية وفي فترة مناسبة يتم تحويل الشارع من سكني إلى إداري أو سكني إلى تجاري ويتم العمل عليه.

* توفر 57 كلم من الطرق و77 كلم من شبكات الصرف الصحي و68 من شبكة مياه الشرب * 48 % حجم الإنجاز بمشروعي أراضي المواطنين بالفروش والخريطيات وشمال الناصرية * 40 % حجم إنجاز مشروع البنية التحتية في روضة أقديم وأزغوى رصدت الشرق سير العمل في مشاريع البنية التحتية لاراضي المواطنين بمناطق الناصرية والفروش والخريطيات وروضة اقديم وأزغوى، التي تنفذها هيئة الأشغال العامة أشغال، حيث وقفت خلال جولة ميدانية على حجم الانجاز في تلك المشاريع التي تستهدف تطوير البنية التحتية والطرق. وقد أكدت أشغال انجاز مشاريع البنية والتحتية والطرق الخاصة بأراضي المواطنين طبقا للجدول الزمني المعلن، كاشفة عن اكتمال 3 مشاريع منها تخدم 2030 قسيمة خلال الربع الثاني من العام المقبل 2019. وبينت الهيئة في تصريحات خاصة لــ الشرق أن هذه المشاريع تهدف إلى توفير شبكات طرق فعالة وآمنة، إضافة إلى توفير البنية التحتية اللازمة لتصريف مياه الصرف الصحي ومياه الأمطار، مما سيلغي الحاجة إلى استخدام صهاريج سحب مياه الصرف الصحي ويقلل الآثار السلبية على البيئة، كما ستقل احتمالية تجمع مياه الأمطار في هذه المناطق بفضل الحلول التي ستوفرها أشغال. وأضافت الهيئة قائلة كما سيتم ضمن نطاق هذه المشاريع توفير مداخل ومخارج إلى جميع القسائم السكنية الجديدة، بالإضافة إلى توفير المرافق الخدمية المختلفة. وحول مشروع مناطق أراضي المواطنين في الفروش والخريطيات، كشفت الهيئة لــ الشرق أن حجم الإنجاز في المشروع بلغ حتى الآن 48%، موضحة اكتمال جميع الأعمال به في الربع الثاني من عام 2019. وذكرت أشغال لــالشرق أن المشروع يخدم 420 قسيمة سكنية في المنطقة 71 من بلدية أم صلال، مبينة أن أعمال المشروع تشمل تسوية القسائم، وإنشاء شبكة طرق محلية بطول 16 كيلومترا، وشبكة صرف صحي بطول 24 كيلومترا، وشبكة لمياه الشرب بطول 21 كيلومترا. كما يشمل المشروع أعمال تركيب اللوحات الإرشادية، وتخطيط علامات الطرق، وتوفير إنارة الشوارع، وإنشاء تمديدات لشبكات الكهرباء والاتصالات. وفيما يخص مشروع مناطق أراضي المواطنين في روضة اقديم وازغوى، أكدت أشغال لــالشرق أن حجم الإنجاز في المشروع بلغ 40%، مشيرة إلى اكتمال جميع الأعمال في الربع الثاني من عام 2019. وقالت الهيئة في تصريحاتها لــالشرق يضم المشروع مجموعتين من أراضي التقسيمات الحكومية، الأولى تقع شمال شارع الاحتفالات في المنطقة 71 ضمن بلدية أم صلال، بينما تقع المجموعة الثانية جنوب شارع الاحتفالات في المنطقة 51 ضمن بلدية الريان. وتضم المنطقتين 804 قسائم سكنية، وعددا من المساجد والمدارس والمحلات التجارية. وأضافت قائلة ويشمل المشروع إنشاء شبكة طرق محلية بطول 22 كيلومترا، وشبكة صرف صحي بطول 32 كيلومترا، وشبكة لمياه الشرب بطول 25 كيلومترا، بالإضافة إلى أعمال الرصف وتركيب اللوحات الإرشادية وتخطيط علامات الطرق، وتوفير إنارة الشوارع، وإنشاء تمديدات لشبكات الكهرباء والاتصالات. وحول مشروع مناطق أراضي المواطنين في شمال الناصرية، أوضحت أشغال أن حجم الإنجاز في المشروع بلغ 48%، منوهة بأن أعمال المشروع تكتمل في الربع الثاني من عام 2019. وذكرت أشغال في تصريحاتها لــ الشرق أن المشروع يخدم 806 قسائم سكنية موزعة على أجزاء من بلديتي أم صلال والريان، مضيفة ويشمل أعمال تسوية القسائم، وإنشاء شبكة صرف صحي بطول 21 كيلومترا وشبكة طرق محليه بطول 19 كلم، بالإضافة إلى إنشاء شبكة مياه صالحة للشرب بطول 22 كلم. كما يشمل تنفيذ أعمال رصف الطرق وتركيب اللوحات الإرشادية وتخطيط علامات الطرق، وتوفير إنارة الشوارع، وإنشاء تمديدات لشبكات الكهرباء والاتصالات. ونبهت أشغال في تصريحاتها إلى التزامها بتنفيذ خطتها لتطوير الطرق والبنية التحتية لـ 10,400 قسيمة سكنية للمواطنين في مناطق مختلفة في الدولة بين عامي 2017 و2021.

أكد مصدر مسؤول في إدارة الأراضي والمساحة بوزارة البلدية والتخطيط العمراني أن الأصل في مبادلة الأراضي بين المواطنين مسموح بها، ما عدا في المناطق السكنية ذات الطبيعة العائلية ويتم توقيع التعهد بعدم الاستبدال. وكان عدد من المواطنين الحاصلين على أراض جديدة في منطقة الوكير انتقدوا عدم سماح الجهات المختصة لهم بتبديل الاراضي مع آخرين من خلال توقيع تعهد شخصي بعدم استبدال الارض مستقبلا حتى لو كان بتراض بين الطرفين وتساءلوا عن هذا القرار هل يشمل جميع المناطق بعد؟ مؤكدين ان القانون سابقا يتيح للراغبين التقدم بطلبين للإدارة ويتم دفع الرسوم المقررة، ويُقدمونن تنازلين عن القسيمتين اللتين حصلوا عليهما ويتم التعاقد مع كل طرف من جديد على الأرض المستبدلة او في حالة وجود فائض في قسائم الأراضي في المنطقة التي يرغب فيها او مع شخص يود استبدال ارضه الى منطقة اخرى . وأشاروا الى انه من المعروف ان جميع الاراضي التي تقوم الدولة بمنحها وتوزيعها على المواطنين هي في الاساس تكون بمناطق ذات طبيعة عائلية . وقالوا في شكواهم انهم يشيدون بقرار وزارة البلدية والتخطيط العمراني الذي صدر مؤخرا واتاح بناء فيلتين سكنيتين على القسيمة الواحدة بجميع قسائم كبار الموظفين، الإسكان الشعبي، الهبات والمنح الخاصة المخصصة للاستعمالات السكنية في مختلف مناطق الدولة ، خارج المناطق النموذجية، وبعض المناطق، متمنين ان يتم التراجع عن هذا القرار او توضيحه للمواطنين .