قام قسم التفتيش والرقابة بالإدارة العامة للمرور، بحملة مشتركة مع بلدية الريان لإزالة المخالفات وضبط المعارض المخالفة التي تعرض السيارات خارج المعارض، بما يعيق حركة المرور ويؤثر على المحلات التجارية المجاورة لها. وبدأت الحملة بالمرور بمعارض السيارات على طريق سلوى والتي يستغل أصحابها الرصيف والطريق لتوقيف السيارات المعروضة للبيع في مخالفة للقانون، وبما يمثل تعديا على حقوق الغير. وتم التأكد من تطبيق القانون وتوعية المسؤولين في هذه المعارض بالإجراءات القانونية والتنبيه عليهم بالعقوبات التي تصل إلى حد اغلاق المعارض المخالفة من شهر الى ثلاثة اشهر بحسب حجم المخالفة. وقال رئيس قسم التفتيش والرقابة بالإدارة العامة للمرور ورئيس اللجنة المكلفة بتنظيم الحملات التفتيشية، الرائد سيف المهندي: "ان الحملة تأتي تنفيذاً لقرارات الاجتماع الاخير بين البلدية والإدارة العامة للمرور، والذي تضمن الاتفاق على تشكيل فريق عمل برئاسته ويضم مديري ادارات التفتيش والرقابة بالبلديات؛ للتنسيق لحملات تفتيشية مشتركة". وأضاف المهندي، أنها جاءت لتفعيل القوانين التي تحظر شغل الطرق أو الميادين العامة أو الأرصفة، مشيراً الى أن هذه الحملات سوف تستمر لمدة عام وتشمل كافة البلديات في الدولة. وقال الضابط بالإدارة العامة للمرور، الملازم أحمد جاسم المهيزع، ان مسؤولية المرور تشمل كل الطرق المخططة وأن هذه الحملة تهدف في الأساس الى التنبيه على معارض السيارات بضرورة الالتزام بالقانون وعدم التعدي على حرم الشارع أو الرصيف وحقوق الغير. ولفت إلى أنه ليس من حق صاحب المعرض أيضا أن يعرض أي سيارات في المواقف العامة الموجودة أمام معرضه لأن القانون يجرم استغلال المواقف العامة فلا يحق له أن يحجزها لحسابه. واضاف المهيزع أن هناك العديد من الإجراءات التي سوف يتم اتخاذها مع أصحاب المعارض المخالفة في حالة عدم الالتزام بالقانون. مطراش 2 وتابع المهيزع، خلال الحملة لعدد من أصحاب المعارض بأن الدوريات المرورية تقوم بعملها على الوجه الأكمل وإذا ما واجه أحدهم أي مشكلة مع سيارة تغلق عليه المعرض أو تقف لمدة طويلة بالمواقف العامة فعليه الاتصال بالمرور أو إرسال صورتها على مطراش 2 وسوف تتخذ الإدارة الإجراء المناسب حيال صاحب السيارة في أسرع وقت. ومن جانبه بين رئيس قسم الرقابة العامة في بلدية الريان، بخيت المري، إن الحملة التفتيشية الحالية تشمل نحو 100 معرض للسيارات خاصة على طريق سلوى ويشارك فيها مفتشون تابعون للبلدية ودوريات المرور؛ لضبط وإثبات مخالفات الطرق والأرصفة، وصولا إلى السيارات المهملة وسيارات الحوادث ومخالفات النظافة العامة والتعديات التي تقع من أصحاب المركبات على أملاك الدولة ونحوها من المخالفات ذات الصلة بعمل البلدية والإدارة العامة للمرور. واستدرك المري: "فضلاً عن عدد من فرق البلدية من بينها فرق تختص بمخالفات الإعلانات، والمخالفات بالأسواق والسيارات المهملة"، مشيرا إلى أن "المخالفات التي يتم ضبطها تحول إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين.