يُلملم أستاذ القانون الدستوري قيس سعيّد -الذي أظهرت استطلاعات رأي مساء الأحد فوزه بالرئاسة في تونس متقدما بفارق كبير على منافسه نبيل القروي- أوراقه تأهباً للصعود على سلم قصر قرطاج.. قصر الحكم في تونس. ويعتبر قيس سعيّد، رجل الصرامة والنظافة في نظر فئة واسعة من التونسيين، علما بأنه يقدم نفسه كمستقل، متبنيا بعض الأفكار المحافظة. وكالة الأنباء الفرنسية نشرت تقريراً عن سعيّد يبرز مراحل نشأته وتعليمه وخلفيته الاجتماعية والسياسية، فضلاً عن نظرة الشارع التونسي للحكام الجديد. ولد سعيّد في 22 فبراير 1958 في عائلة من الطبقة الاجتماعية الوسطى من أب موظف وربة منزل، ودرس بالجامعة التونسية وتخرج منها ليدرس فيها لاحقا القانون الدستوري قبل التقاعد قبل سنة. حصل على دبلوم في سن 28 عاما من الأكاديمية الدولية للقانون الدستوري في تونس ثم باشر تدريس القانون في جامعة (سوسة) وأشرف لفترة وجيزة على قسم القانون العام لينتقل اثرها ومنذ العام 1999 الى حدود 2018 الى جامعة العلوم القانونية والسياسية في تونس العاصمة. لم يحصل سعيّد الذي يلقبه أنصاره بـالأستاذ احتراما لشخصه، على شهادة الدكتوراه وكانت كتاباته ومنشوراته نادرة. لسعيّد بنتان وولد وهو متزوج من القاضية اشراف شبيل التي ظهرت لأول مرّة برفقته خلال الأيام الأخيرة من حملته الانتخابية بشعرها القصيرة ونظارتيها الشمسيتين. يعتبره طلابه شخصية تكرس حياتها لمهنتها وهي التدريس ويظهر في صورة الانسان المستقيم والصارم ونادرا ما يبتسم. أطلقت عليه تسمية روبوكوب من قبل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي لأنه دائما ما يتحدث اللغة العربية بطلاقة وبدون توقف. قال عنه أحد طلابه في تغريدة على تويتر يمكن أن يمضي ساعات خارج حصص الدرس مع الطلبة لتوضيح بعض النقاط بخصوص امتحان. وصفه أحد طلبته نسيم بن غربية وهو صحافي كان تابع دروسه بين 2011 و2012 بالأستاذ الجديّ والمسرحي أحيانا، لكنه دائم الاصغاء لطلبته. يتذكر صحافي من فرانس برس ان سعيّد وحين يدخل صباحا الكلية يبدأ بالقاء التحية على كل من يصادفه من زملائه الذين يدرسون معه وعمّال النظافة والموظفين بالادارة والطلبة، ويسأل عن أحوالهم وأحوال عائلتهم فردا فردا. تضم شبكة أنصاره بالأساس طلبة متطوعين، الى جانب شخصيات كان حضورها بارزا خلال احتجاجات القصبة 1 عام 2011 والتي كانت منعطفا في مسار الانتقال الديموقراطي في البلاد اثر سقوط نظام الرئيس الراحل زين العابدين بن علي. عرف شهرة واستحسانا من قبل التونسيين خلال ظهوره المتعدد منذ 2011 في وسائل الإعلام التونسية، يقدم التفسيرات والتوضيحات ويبسط المسائل الدستورية المعقدة خلال كتابة الدستور الجديد للبلاد عام 2014. أثار سعيّد الجدل منذ اعلان ترشحه للرئاسة لقلة المعلومات عنه ولقربه من شخصيات سياسية محافظة. واعتبره البعض يساريا فيما صنفه آخرون بالاسلامي المحافظ. -النظيف- تداولت مواقع التواصل الاجتماعي العديد من مقاطع الفيديو التي تظهر بعض التوجهات والأفكار للرجل الذي يدافع بشدة على لامركزية القرار السياسي وضرورة توزيع السلطة على الجهات. يدعو سعيّد لانتخاب مجالس جهوية تعين بدورها ممثلين لها من أجل ان تصل ارادة الشعب للسلطة المركزية ومقاومة الفساد. ظهر في نوايا التصويت في استطلاعات الرأي في الربيع الفائت لكونه شخصية خارج نظام الحكم والسياسيين وقريبة من التونسيين الذين ملّوا نظام الحكم وممثليه. ينظر اليه كرجل نظيف ويقطن منزلا في منطقة اجتماعية متوسطة ومقر حملته الانتخابية مكتب متواضع وسط العاصمة. انتقد سعيّد لمواقفه المحافظة في بعض القضايا الاجتماعية لكنه وفي خطاباته لا يستند الى مرجعيات دينية وعقائدية. قال عنه خبير القانون الدستوري وأستاذه السابق عياض بن عاشور في تصريح لصحيفة لاكروا الفرنسية هو بالفعل محافظ جدا وليس إسلاميا ولا يقدم قناعاته الشخصية في خصوص المسائل ذات الأولوية. غير ان سعيّد أكد في مؤتمر صحافي إثر صدور نتائج الدورة الأولى ان لا رجوع عن المكتسبات في ما يتعلق بالحريات وحقوق المرأة، رافضا اقتراح المساواة في الميراث.

أُعلن في تونس، اليوم الإثنين، عن تأجيل جلسة البرلمان المخصصة للتصويت على حكومة رئيس الوزراء المكلف الحبيب الصيد إلى أجل غير مسمى بسبب التحفظات التي أعلنتها القوى السياسية الأساسية في البرلمان، وعلى رأسها حركة النهضة والجبهة الشعبية. وبينما رحب الاتحاد العام التونسي للشغل بقرار التأجيل واعتبر ذلك فرصة لمزيد من التوافق، أعلنت حركة "النهضة" استعدادها للدخول في حوار جدي من أجل التوصل إلى حكومة توافقية، كما أعلنت الجبهة الشعبية أنها تلقت دعوة من رئيس الحكومة المكلف الحبيب الصيد للتشاور. في غضون ذلك قدم رئيس الحكومة التونسية مهدى جمعة، اليوم، استقالة حكومته للرئيس الباجي قائد السبسي خلال اللقاء الذي جمعهما بقصر قرطاج. وذكر خبر صادر عن رئاسة الجمهورية التونسية، أن الرئيس الباجي قايد السبسي كلف رئيس الحكومة المستقيلة مهدي جمعة بتصريف الأعمال الجارية إلى حين مباشرة الحكومة الجديدة مهامها وذلك طبقا لمقتضيات الدستور.

لمن ستقرع الأجراس في قصر قرطاج الرئاسي هذا العام، فالسباق الذي كان فيما مضى يحسم سلفا قبل الذهاب إلى صناديق الاقتراع بات اليوم مفتوحا على مصراعيه أمام العشرات من المرشحين الحالمين بالجائزة الكبرى. وحمي الوطيس مبكرا في تونس قبل شهرين من التصويت على اختيار أول رئيس للبلاد في انتخابات ديمقراطية وتعددية فعلية.. فمع انطلاق عمليات إيداع ملفات الترشح لدى الهيئة العليا للانتخابات بدا كأن السباق الانتخابي إلى قصر قرطاج قد انطلق فعليا مع تهافت المرشحين على جمع التزكيات من الناخبين ونواب المجلس التأسيسي كما ينص على ذلك القانون الانتخابي. ويضع القانون خيارا أمام المرشحين قبل تقديم ملفاتهم وهو أن يجمعوا 10 آلاف تزكية مباشرة من الناخبين من 10 دوائر انتخابية على الأقل أو جمع تزكيات من 10 نواب داخل المجلس التأسيسي. لكن مع ذلك فإن أغلب المرشحين دأبوا على إرفاق ملفاتهم لدى هيئة الانتخابات بالشرطين معا في خطوة استعراضية، إذ بات حجم التزكيات مجالا لاستعراض العضلات بين المرشحين أمام الرأي العام. استعراض المرشحين للرئاسة جاء رجل الأعمال ورئيس حزب الاتحاد الوطني الحر سليم الرياحي، وهو رئيس فريق النادي الإفريقي العريق، في المركز الأول بـ100 ألف تزكية من الناخبين، متقدما على مرشح حزب نداء تونس الباجي قايد السبسي المرشح الأول للفوز في استطلاعات الرأي والجامع لـ60 ألف تزكية، وخلفهما نور الدين حشاد ابن الزعيم النقابي الراحل فرحات حشاد بـ26 ألف تزكية، ورئيس تيار المحبة الهاشمي الحامدي بـ25 ألف تزكية. لكن الخبراء في تونس لا يأخذون على محمل الجد وقع هذه الأرقام على الناخبين. وقال الكاتب الصحفي والمحلل السياسي نور الدين المباركي: "هذا الاستعراض هدفه إبراز الالتفاف الشعبي والحظوظ الوافرة في الانتخابات وجدية الترشح، ومع ذلك لا بد من الإشارة إلى أن المال السياسي كان حاضرا في هذه العملية مما يسقط عنها مصداقيتها". وكان يمكن لرقم المرشحين الذي فاق العشرين أن يكون أعلى بكثير غير أن الموانع القانونية والمالية التي تضمنها القانون الانتخابي حالت دون استيفاء البعض من مرشحي الأحزاب الصغيرة أو المستقلين لكامل شروط التأهل.. فعلاوة على شرط التزكيات يفرض القانون على المرشحين إيداع ضمان مالي بقيمة 10 آلاف دينار لا يسترجع إلا في حال فوز المرشح بنسبة لا تقل عن 3 % من مجموع الأصوات. لكن بالمقابل لم تحل تلك الموانع دون انتشار حمى الرئاسة لدى قطاعات أخرى خارج الوسط السياسي، من مثقفين وإعلاميين وخبراء مستقلين، ما طرح تساؤلات حول مدى توفر عنصر الجدية في تلك الترشحات وما إذا كانت تبحث عن الفرقعة الإعلامية بدل المنافسة الفعلية على المنصب. وقال المباركي: "المقصود بالجدية ليس القدرة على الاستجابة للضوابط القانونية للترشح للانتخابات الرئاسية، إنما القدرة والإمكانات لتحمل مسؤولية رئاسة البلاد".. مضيفا: "عدد من الترشحات لن تتجاوز إعلان نية الترشح وما يرافقها من حضور إعلامي لفترة معينة". وحتى مع تحجيم جزء كبير من صلاحيات الرئيس ضمن النظام السياسي الجديد بتونس والقائم على المزج بين الرئاسي والبرلماني، لمصلحة رئيس الحكومة فإن الهالة التي تحيط بالقصر الرئاسي المطل على سواحل مدينة قرطاج التاريخية لم تفقد جاذبيتها. المرزوقي والسباق الرئاسي يتعين على المرزوقي الذي ترشح للسباق الرئاسي هذه المرة إثبات ذاته في أهم اختبار بحياته السياسية، إذ سيكون ملزما بجمع أكبر ما يمكن من الأصوات، إذا ما أراد اعتلاء دفة الرئاسة بأصوات الناخبين مباشرة، بعد أن كان اعتلى المنصب بأغلبية أصوات نواب الائتلاف الحاكم إثر انتخابات المجلس الوطني التأسيسي عام 2011 ليبقى في المنصب لأكثر من 3 سنوات خلال فترة الانتقال الديمقراطي. لكن مهمة المرزوقي لن تكون سهلة في ظل وجود أسماء أخرى بارزة في السباق الانتخابي مثل الباجي قايد السبسي وأحمد نجيب الشابي وحمة الهمامي ومصطفى بن جعفر وحتى وزراء من نظام الرئيس السابق وحزب التجمع الدستوري المنحل. العد التنازلي ومع غلق باب الترشح للانتخابات الرئاسية، غدا الاثنين، يبدأ العد التنازلي للموعد الانتخابي الحاسم في 23 نوفمبر، لكن ليس واضحا بعد ما إذا كانت هذه الأسماء ستعول فعليا على برامج انتخابية واقعية خلال حملاتها الانتخابية أم أنها سترتكز في المقام الأول على رصيدها السياسي والنضالي. وقال الهاشمي الحامدي، رئيس تيار المحبة وهو أول من أودع ملف ترشحه للانتخابات الرئاسية: "معارضة النظام السابق تعطي أفضلية لعدد من المرشحين في رأيي، غير أنها ليست كافية لحسم اختيار الناخب، إذ يضاف إليها عامل التوجه السياسي العام وطبيعة البرنامج". وقال نصر بن سلطانة، وهو خبير أمني ومؤسس مركز دراسات الأمن الشامل ومن بين المرشحين للرئاسية: "كل شيء ممكن في الانتخابات، نحن نمر بظروف استثنائية نحتاج فيها إلى البحث عن سياسة لإدارة شؤون الدولة تجمع بين الأمن والديمقراطية والتنمية". وأضاف بن سلطانة: "المال السياسي رغم كثرته فهو لن يكون عنصر حسم، يجب الاتعاظ من درس 2011، هناك من أنفق المليارات لكنه خرج خالي الوفاض من الانتخابات".

التقى الرئيس التونسي المؤقت، المنصف المرزوقي، اليوم السبت، في قصر قرطاج الرئاسي بالعاصمة، ويليام بيرنز، نائب وزير الخارجية الأمريكي، في أول زيارة لمسؤول أجنبي لتونس، منذ إقرار الدستور، وتشكيل الحكومة الجديدة. وقالت الرئاسة التونسية، في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، إن اللقاء تناول العلاقات الثنائية وسبل تطويرها في كافة المجالات، ولاسيما الاقتصادي منها. وقدّم نائب وزير الخارجية الأمريكي، الذي وصل تونس مساء أمس في زيارة قصيرة، إلى المرزوقي والشعب التونسي تهاني حكومة بلاده والشعب الأمريكي بالمصادقة على الدستور الجديد للجمهورية التونسية. ومضى قائلا، وفقا للبيان، إن "كلّ العالم ينظر بإعجاب وتقدير للمسار الانتقالي التونسي، الذي تمكن من تجاوز صعوبات المرحلة الانتقالية وتعقيداتها، ونجح في الوصول إلى توافق على دستور يحظى بإجماع حقيقي وواسع". وأدت الحكومة التونسية الجديدة، برئاسة مهدي جمعة، اليمين الدستورية، الأربعاء الماضي، أمام المرزوقي. وهي حكومة كفاءات غير حزبية منوط بها إدارة شؤون تونس حتى إجراء الانتخابات البرلمانية في وقت لاحق من العام الجاري، وتم تشكيلها تنفيذا لاتفاق بين الائتلاف الحاكم سابقا والمعارضة لحل أزمة سياسية. وأشاد بيرنز، بالنموذج التونسي، داعيا بقية بلدان المنطقة أن تستفيد من هذه التجربة التي وصفها بـ"الناجحة في الانتقال الديمقراطي". جاء ذلك خلال لقائه اليوم السبت برئيس حركة النهضة التونسية، راشد الغنوشي، بمقر الحركة بالعاصمة تونس حضره جاكوب والس، سفير الولايات المتحدة الأمريكية بتونس، وعدد من قيادي الحركة على غرار عامر لعريض ولطفي زيتون. وبحسب بيان صادر اليوم عن حركة النهضة، فقد "أبلغ بيرنز تهاني وزير الخارجية (جون كيري) والحكومة الأمريكية للشعب التّونسي بالدّستور الجديد". وعبر بيرنز عن تقديره للدور المهم الذي اضطلعت به النّخبة السياسية في تونس بمختلف اتجاهاتها بهدف تحقيق الوفاق الوطني من خلال ما قدمه الفرقاء السياسيين من تنازلات وتغليبهم لمصلحة البلاد على المصالح الحزبية، بحسب البيان.