تقارير وحوارات

646

سباق محموم بين مرشحي الرئاسة في تونس

لمن ستقرع الأجراس في قصر قرطاج الرئاسي هذا العام، فالسباق الذي كان فيما مضى يحسم سلفا قبل الذهاب إلى صناديق الاقتراع بات اليوم مفتوحا على مصراعيه أمام العشرات من المرشحين الحالمين بالجائزة الكبرى.

وحمي الوطيس مبكرا في تونس قبل شهرين من التصويت على اختيار أول رئيس للبلاد في انتخابات ديمقراطية وتعددية فعلية.. فمع انطلاق عمليات إيداع ملفات الترشح لدى الهيئة العليا للانتخابات بدا كأن السباق الانتخابي إلى قصر قرطاج قد انطلق فعليا مع تهافت المرشحين على جمع التزكيات من الناخبين ونواب المجلس التأسيسي كما ينص على ذلك القانون الانتخابي.

ويضع القانون خيارا أمام المرشحين قبل تقديم ملفاتهم وهو أن يجمعوا 10 آلاف تزكية مباشرة من الناخبين من 10 دوائر انتخابية على الأقل أو جمع تزكيات من 10 نواب داخل المجلس التأسيسي.

لكن مع ذلك فإن أغلب المرشحين دأبوا على إرفاق ملفاتهم لدى هيئة الانتخابات بالشرطين معا في خطوة استعراضية، إذ بات حجم التزكيات مجالا لاستعراض العضلات بين المرشحين أمام الرأي العام.

استعراض المرشحين للرئاسة

جاء رجل الأعمال ورئيس حزب الاتحاد الوطني الحر سليم الرياحي، وهو رئيس فريق النادي الإفريقي العريق، في المركز الأول بـ100 ألف تزكية من الناخبين، متقدما على مرشح حزب نداء تونس الباجي قايد السبسي المرشح الأول للفوز في استطلاعات الرأي والجامع لـ60 ألف تزكية، وخلفهما نور الدين حشاد ابن الزعيم النقابي الراحل فرحات حشاد بـ26 ألف تزكية، ورئيس تيار المحبة الهاشمي الحامدي بـ25 ألف تزكية.

لكن الخبراء في تونس لا يأخذون على محمل الجد وقع هذه الأرقام على الناخبين.

وقال الكاتب الصحفي والمحلل السياسي نور الدين المباركي: "هذا الاستعراض هدفه إبراز الالتفاف الشعبي والحظوظ الوافرة في الانتخابات وجدية الترشح، ومع ذلك لا بد من الإشارة إلى أن المال السياسي كان حاضرا في هذه العملية مما يسقط عنها مصداقيتها".

وكان يمكن لرقم المرشحين الذي فاق العشرين أن يكون أعلى بكثير غير أن الموانع القانونية والمالية التي تضمنها القانون الانتخابي حالت دون استيفاء البعض من مرشحي الأحزاب الصغيرة أو المستقلين لكامل شروط التأهل.. فعلاوة على شرط التزكيات يفرض القانون على المرشحين إيداع ضمان مالي بقيمة 10 آلاف دينار لا يسترجع إلا في حال فوز المرشح بنسبة لا تقل عن 3 % من مجموع الأصوات.

لكن بالمقابل لم تحل تلك الموانع دون انتشار حمى الرئاسة لدى قطاعات أخرى خارج الوسط السياسي، من مثقفين وإعلاميين وخبراء مستقلين، ما طرح تساؤلات حول مدى توفر عنصر الجدية في تلك الترشحات وما إذا كانت تبحث عن الفرقعة الإعلامية بدل المنافسة الفعلية على المنصب.

وقال المباركي: "المقصود بالجدية ليس القدرة على الاستجابة للضوابط القانونية للترشح للانتخابات الرئاسية، إنما القدرة والإمكانات لتحمل مسؤولية رئاسة البلاد".. مضيفا: "عدد من الترشحات لن تتجاوز إعلان نية الترشح وما يرافقها من حضور إعلامي لفترة معينة".

وحتى مع تحجيم جزء كبير من صلاحيات الرئيس ضمن النظام السياسي الجديد بتونس والقائم على المزج بين الرئاسي والبرلماني، لمصلحة رئيس الحكومة فإن الهالة التي تحيط بالقصر الرئاسي المطل على سواحل مدينة قرطاج التاريخية لم تفقد جاذبيتها.

المرزوقي والسباق الرئاسي

يتعين على المرزوقي الذي ترشح للسباق الرئاسي هذه المرة إثبات ذاته في أهم اختبار بحياته السياسية، إذ سيكون ملزما بجمع أكبر ما يمكن من الأصوات، إذا ما أراد اعتلاء دفة الرئاسة بأصوات الناخبين مباشرة، بعد أن كان اعتلى المنصب بأغلبية أصوات نواب الائتلاف الحاكم إثر انتخابات المجلس الوطني التأسيسي عام 2011 ليبقى في المنصب لأكثر من 3 سنوات خلال فترة الانتقال الديمقراطي.

لكن مهمة المرزوقي لن تكون سهلة في ظل وجود أسماء أخرى بارزة في السباق الانتخابي مثل الباجي قايد السبسي وأحمد نجيب الشابي وحمة الهمامي ومصطفى بن جعفر وحتى وزراء من نظام الرئيس السابق وحزب التجمع الدستوري المنحل.

العد التنازلي

ومع غلق باب الترشح للانتخابات الرئاسية، غدا الاثنين، يبدأ العد التنازلي للموعد الانتخابي الحاسم في 23 نوفمبر، لكن ليس واضحا بعد ما إذا كانت هذه الأسماء ستعول فعليا على برامج انتخابية واقعية خلال حملاتها الانتخابية أم أنها سترتكز في المقام الأول على رصيدها السياسي والنضالي.

وقال الهاشمي الحامدي، رئيس تيار المحبة وهو أول من أودع ملف ترشحه للانتخابات الرئاسية: "معارضة النظام السابق تعطي أفضلية لعدد من المرشحين في رأيي، غير أنها ليست كافية لحسم اختيار الناخب، إذ يضاف إليها عامل التوجه السياسي العام وطبيعة البرنامج".

وقال نصر بن سلطانة، وهو خبير أمني ومؤسس مركز دراسات الأمن الشامل ومن بين المرشحين للرئاسية: "كل شيء ممكن في الانتخابات، نحن نمر بظروف استثنائية نحتاج فيها إلى البحث عن سياسة لإدارة شؤون الدولة تجمع بين الأمن والديمقراطية والتنمية".

وأضاف بن سلطانة: "المال السياسي رغم كثرته فهو لن يكون عنصر حسم، يجب الاتعاظ من درس 2011، هناك من أنفق المليارات لكنه خرج خالي الوفاض من الانتخابات".