- 1350 طلب انتقال للمحفظة التمويلية لبرنامج الضمانات في أكتوبر 2023 - 4200 شركة استفادت من برنامج الضمانات بإجمالي 3.6 مليار ريال رحب قطاع الأعمال بالمكرمة الأميرية التي جاءت بناء على توجيهات سامية من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، حفظه الله، بإعداد وتنفيذ حزمة من المبادرات الاقتصادية لدعم القطاع الخاص، وزيادة مشاركته في الاقتصاد الوطني، بحيث تشمل هذه المبادرات إسقاط القروض القائمة على الشركات القطرية المستفيدة من برنامج الضمانات الوطني، لمساندة القطاع الخاص خلال فترة جائحة كورونا، بالإضافة إلى طرح مبادرات لمنح تمويلات قصيرة الأجل لتمويل رأس المال العامل للشركات القطرية التي استفادت سابقًا من بَرنامج الضمانات الوطني. ورحب مستفيدون من هذه الضمانات بالمكرمة الأميرية، حيث استفادت هذه الشركات من المحفظة التمويلية لبرنامج الضمانات الوطني الذي أطلقته الدولة استجابة لتحديات جائحة كورونا «كوفيد- 19» في عام 2020، لمساندة القطاع الخاص عبر تقديم الإمدادات المالية والاقتصادية اللازمة وشملت تخصيص ضمانات بنسبة 100 % من خلال بنك قطر للتنمية للبنوك المحلية بدعم وتوجيه من الحكومة، بهدف مساعدة الشركات الخاصة بدعم قصير الأجل بما يشمل الرواتب ومستحقات الإيجار وقد وصل عدد المستفيدين من البرنامج إلى 4200 شركة، بإجمالي ضمانات وصل إلى 3.6 مليار ريال في ذلك الوقت. التوجيهات السامية داعمة للقطاع الخاص.. صالح العذبة: المكرمة الأميرية ترفع التحدي عن الشركات المتعثرة رحب السيد صالح العذبة، مالك مصنع راك للمنظفات، بالمكرمة الأميرية التي على أساسها أصدر مجلس الوزراء الموقر تعليماته بإعداد وتنفيذ حزمة من المبادرات الاقتصادية لدعم القطاع الخاص، وقال السيد صالح العذبة، إن هذه المكرمة الأميرية جاءت في وقتها لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وزيادة مشاركتها في الاقتصاد الوطني. واضاف العذبة أنه بالنظر إلى أن أغلب الشركات القطرية استفادت من برنامج الضمانات الوطني سابقا فستكون استفادتها من هذه المكرمة داعما لها في بناء أعمالها واستفادتها من تجاوز التبعات الاقتصادية التي ترتبت على الإجـراءات التي تم اتخـاذهـا لمكافحة انـتـشـار جائحة كورونا وما أعقب ذلك من ركود اقتصادي بفعل التوترات العالمية والأزمة المالية ورفع أسعار الفائدة وهو ما جعل مسألة الاقراض والتمويل مكلفا على هذه الشركات التي أصبح بعضها متعثرا، وكانت شركات قطرية متأثرة من هذه التداعيات وستسهم هذه التوجيهات السامية في رفع التحدي عنها وقدرتها على استعادة نشاطها من جديد. وأضاف السيد صالح العذبة، أن طرح مبادرات جديدة ضمن المكرمة الأميرية لمنح تمويلات قصيرة الأجل لتمويل رأس المال العامل للشركات القطرية التي استفادت سابقاً من برنامج الضمانات الوطني، سيساعد هذه الشركات على الحصول على تمويلات سهلة وميسرة، وهو ما تبعته مبادرة بنك قطر للتنمية للتواصل مع الشركات المعنية لتمكينها من الاستفادة من هذه المبادرة، والتي تعتبر استكمالا لخطة دعم القطاع الخاص تماشيا مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، التي سبق وأن أعلن عنها معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وبهذه المناسبة يضيف السيد صالح العذبة، نتقدم بالشكر لسيدي حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، ولمعالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، ولمجلس الوزراء الموقر على التعاطي الإيجابي مع احتياجات المواطنين والاستجابة لمشاكلهم ومراعاة ظروفهم الاقتصادية، وهذا النهج هو ما عودتنا عليه قيادتنا الرشيدة حفظها الله، وأدام الله على قطر نعمة الأمن والأمان. تدعم الشباب وأصحاب المشاريع.. م. علي بهزاد: دعم قوي ومحفز للشركات الوطنية قال الخبير الاقتصادي، المهندس علي عبدالله بهزاد، إنّ إسقاط القروض القائمة على الشركات القطرية المستفيدة من برنامج الضمانات الوطني مكرمة سامية من سيدي صاحب السمو أمير البلاد المفدى، وهي بمثابة دعم قوي للشركات الوطنية للمضي قدماً نحو مواصلة مشاريعها التي بدأتها خلال السنوات الماضية، مؤكداً أنها دافع وتعزيز لشركات القطاع الخاص لمواجهة الخسائر والتبعات الاقتصادية التي ترتبت على الإجراءات التي تمّ اتخاذها لمكافحة انتشار الجائحة. وقال إنّ رؤية قطر الوطنية الثالثة ترتكز على تعزيز دور القطاعات ومساهماتها في التنمية، وهذه الخطوة هي دعم لكل القطاعات وتمكينها من دفع عجلة النمو المستدام وتعزيز دور التنمية التي تخدم المجتمع. وأضاف أنّ حزمة المبادرات التي صدرت وبناءً على توجيهات من صاحب السمو أمير البلاد المفدى بإعداد حزمة لدعم القطاع الخاص، تعني إيلاء الاهتمام بهذا القطاع الحيوي الذي يشكل عصب النمو الاقتصادي ورديفاً للقطاع العام، ومسانداً له في مواجهة التحديات. كما ستعمل تلك التوجيهات على إعطاء دافعية قوية لأصحاب الأعمال وللبيئات التنموية للنهوض بأدوارها وتقديم مساهمات فاعلة في الاقتصاد الوطني، خاصة أنّ الدولة لا تألو جهداً في تهيئة البنية التحتية لإرساء الأعمال التي يحتاجها المجتمع، وتوفير أرضية ملائمة للشركات المتعثرة والديون التي تعاني منها بعض الشركات. وقال إنّ المكرمة الأميرية ستكون محفزة للشركات التي تعاني من عدم قدرتها على مواجهة التحديات أن تبدأ أولى خطواتها في النهوض من التعثر، ومواصلة تقديم مساهماتها وإرساء مشاريعها في السوق، كما يفترض من الشباب وأصحاب المشاريع المحلية التي أثبتت وجودها وقدراتها في الساحة أن تدفع بجهودها إلى الأمام. خطوة مهمة لاستمرار الأعمال وتشجيع الصناعات.. م. منصور القصابي: شركات كانت في أمس الحاجة لهذا الدعم ويقول السيد منصور القصابي، مالك مصنع الأكريليك، إن المكرمة الأميرية بتنفيذ حزمة من المبادرات الاقتصادية لدعم القطاع الخاص، جاءت في وقت يحتاج فيه القطاع الخاص لهذا الدعم، خاصة وأن بعض الشركات كانت في أمس الحاجة لهذا الدعم الذي يؤكد العناية الكبيرة التي يوليها حضرة صاحب السمو حفظه الله للاقتصاد الوطني، ولقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تعد عصب هذا الاقتصاد وعموده الفقري، ودعمها مهم وضروري لنمو الاقتصاد واستدامته. وأوضح المهندس منصور القصابي أن أصحاب المشاريع تأثروا فعلا بعد كأس العالم، حيث حصل ما يشبه الركود لبعض الصناعات وهذا ما كان يحتاج تدخلا من الجهات المعنية لتفعيل ودعم الحركة الاقتصادية. وفي هذا الصدد كان من الضروري أن تكون هناك تسهيلات بنكية لدعم هذه المشاريع وتخفيض الرسوم وكذلك تدخل المؤسسات الحيوية مثل كهرماء، وكذلك تدخل وزارة التجارة للنظر في الاجراءات التي تخفف عن كاهل أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وأضاف أن هذه المبادرة الكريمة والتوجيهات السامية جاءت في وقتها لتشكل دعما حقيقيا ومحفزا لأصحاب الأعمال الذين تضرروا من تداعيات جائحة كورونا والتأثيرات الاقتصادية التي أعقبت ذلك. وأوضح المهندس القصابي أنه في المستقبل من المهم التركيز في التعاقدات الحكومية على الصناعات المحلية لدعم المنتج الوطني، مشيرا إلى أن التدخل الحكومي أثناء جائحة كورونا كان ناجحا وحاسما في إنقاذ المشاريع واصحاب المصانع الذين وجدوا فيه ملاذا آمنا لاستمرارية الأعمال. وهذه النقطة يقول المهندس القصابي مهمة الآن، لاستمرارية الأعمال ولتشجيع المصانع وتشجيع الشركات القطرية للمشاركة بمشاريع الدولة في المستقبل حتى تواصل مسيرتها الإنتاجية دون تعثر. كسر الركود الموجود حاليا.. سعيد الخيارين: ضخ سيولة جديدة للاستثمارات الناشئة من جانبه نوه السيد سعيد عبدالهادي الخيارين رئيس مجلس إدارة شركة الجزيرة للتمويل بمكرمة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، المتعلقة بإطلاق حزمة من المبادرات لدعم القطاع الخاص في الدوحة، خلال المرحلة المقبلة، حيث تم إقرار إسقاط القروض المترتبة على الشركات المستفيدة من برنامج الضمانات الوطني الذي لعب دورا كبيرا في حماية المشاريع الصغيرة والمتوسطة في البلاد، خلال الفترة التي شهدت انتشار فيروس كورونا المستجد قبل أعوام قليلة من الآن، والذي أدى في العديد من البلدان إلى شل مجال الاستثمارات الناشئة، على عكس قطر التي تمكنت بواسطة هذه القروض المقدمة لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة من تجاوز تلك الأزمة، والبقاء في السوق المحلي بتوفير مختلف السلع والخدمات. وأكد الخيارين على أهمية هذه الخطوة في عملية ضخ المزيد من السيولة من طرف المستثمرين، الذين سيستفيدون كثيرا من إعفاءات القروض، وكذا الحق في الحصول على تمويلات قصيرة الأجل، ويستغلون ذلك في كسر الركود الموجود حاليا، وتركيز الجهود من أجل الرفع من قيمة الاستثمارية لقطع المشاريع الناشئة في الدوحة، والسير به نحو تحقيق المزيد من الأرقام الإيجابية، بالشكل الذي يتماشى ورؤية قطر 2030 الهادفة إلى دعم مكان قطر كإحدى أفضل دول العالم في شتى المجالات، وتقوية الاقتصاد الوطني عن طريق تعزيز مصادر الدخل، وعدم الاعتماد بشكل كلي على صادراتنا من الغاز الطبيعي المسال، والتي من المنتظر أن تزيد في الفترة المقبلة مع عمل البلاد على الرفع من معدلاتها الإنتاجية إلى أكثر من 140 مليون طن سنويا. الحصول على الاستقرار اللازم.. خالد الكواري: اهتمام حكومي كبير بالقطاع الخاص بدوره أشاد رجل الأعمال خالد الكواري بمكرمة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والتي تم بفضلها إسقاط القروض القائمة على الشركات المستفيدة من برنامج الضمانات الوطنية، ومنح تمويلات قصيرة لأجل تمويل رأس المال العامل في الشركات القطرية المعنية ببرنامج الضمانات الوطني، الذي أسهم في وقت سابق بشكل واضح في الحفاظ على استقرار قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة خلال فترة انتشار فيروس كورونا المستجد، عن طريق جميلة نمن التدابير من بينها تغطية فوائد التمويل خلال فتره السماح عن طريق حكومة دولة قطر بالنيابة عن الشركات، زد عليها تمديد نافذة التقديم إلى نهاية شهر سبتمبر المقبل، ما سيعطي المقبلين على الاستفادة من هذا البرنامج الوقت الكافي لدراسته والسعي نحو الاستفادة منه. وقال الكواري بأن هذه الخطوة جاءت لتؤكد الاهتمام الحكومي الكبير بالقطاع الخاص، ودعم قيادتنا المستمر لممثليه الذين استفادوا في الأعوام الماضية من العديد من المبادرات، التي أدت إلى ارتفاع منسوب التحفيز عندهم، وأبعدت الضغوطات السلبية عنهم ووضعتم في بيئة الأعمال المناسبة لهن، وبددت مخاوف الانهيار التي كثيرا ما أرهقت أصحاب المشاريع، وبالأخص المبتدئين منهم، والذين يعتبرون التمويل المشكل الأكبر أمامهم، بالنظر إلى أهميته الكبيرة في الحصول على الاستقرار اللازم، ومواصلة السير قدما نحو بلوغ التوسع المطلوب، والقادر على تعزيز دور القطاع الخاص في تقوية الاقتصاد الوطني. التوسع أكثر في المرحلة القادمة.. محمد الهاجري: إسقاط القروض يخفف الضغط على المستثمرين بدوره صرح رجل الأعمال محمد الهاجري مالك ومؤسس مصنع الوجبة للألبان والعصائر بأن مكرمة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني المتعلقة بدعم القطاع الخاص، جاءت في وقتها المناسب من أجل دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والتي لازال البعض منها يعاني من الآثار السلبية التي خلفها انتشار فيروس كورونا المستجد قبل أعوام من الآن، وذلك من الناحية المادية بحكم عجزها عن ارجاع القروض التي تم الحصول عليها خلال تلك المرحلة، بهدف الحفاظ على المشاريع وإبقائها في الأسواق الداخلية، وهو ما تم بالفعل بالتنسيق مع مختلف الأطراف في الدولة، والتي بذلت جهودا لا متناهية من أجل توفير البيئة المناسبة للاستثمارات الأكثر تضررا من أجل إبقائها على قيد الحياة. وأشار الهاجري إلى أن هذه الخطوة ستخفف من الضغط على الشركات الصغيرة والمتوسطة التي كانت تسعى لإرجاع القروض المقدمة لها، حيث ستوجه هذه الأموال إلى تطوير أنفسها والتوسع أكثر في المرحلة القادمة، بعد إسقاط القروض القائمة عليها بحكم استفادتها من برنامج الضمانات الوطنية، إلى جانب تمكينها من الحصول على تمويلات جديدة قصيرة الأجل، سيكون لها هي الأخرى إسهامات مباشرة في تقوية هذه المشاريع، ما سينعكس إيجابا على القطاع الخاص الذي يعد واحدا من بين أهم الأعمدة التي تسعى قطر إلى الارتكاز عليها في بناء اقتصادها المستقبلي المستند أساسا على تنوع الموارد. تقوية قطاع الاستثمارات الناشئة .. محمد النعيمي: تشجيع الاستثمار وتوسعة المشاريع الحالية وفي تعليقه على مكرمة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، قال رجل الأعمال محمد النعيمي إن هذه الخطوة تشكل حافزا لها لمواصلة العمل بكل بجهد كبير والاستمرار في السير على درب إشراك القطاع الخاص في تقوية الاقتصاد الوطني، والارتقاء به إلى أعلى المستويات الممكنة، وإخراجه بالصورة التي تتماشى مع رؤية قطر 2030، الرامية إلى تعزيز مكانة قطر كأحد أفضل بلدان العالم في شتى المجالات. وشدد النعيمي على الحرص الحكومي الكبير على دعم قطاع ريادة الأعمال وتشجيع المنتجين المحليين عبر كافة المستويات سواء من خلال المساعدات المالية، أو بواسطة مثل هذه المكرمات التي ساهمت بصورة مباشرة في تقوية قطاع الاستثمارات الناشئة وتمكينه من تجاوز كل الأزمات وآخرها جائحة فيروس كورونا المستجد، التي تمكنت المشاريع الصغيرة والمتوسطة من الصمود أمامها بفضل الدعم الحكومي في تلك الفترة، وهو الذي لازال موجودا لغاية الساعة بمثل هذه المكرمات، التي ستؤدي إلى الدفع بأصحاب الاستثمارات الناشئة إلى البحث عن توسيع مشاريعهم والخروج به إلى ما هو أكبر، بعد ارتياحهم من عبء القروض التي حملوها على عاتقهم في السنوات الماضية. مغردون: المكرمة جاءت في وقتها لدعم الاقتصاد الوطني نوه العديد من رواد منصة إكس بقرار مجلس الوزراء الموقر، أمس، والصادر بمكرمة من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، والتي تنص على إعداد وتنفيذ حزمة من المبادرات الاقتصادية لدعم القطاع الخاص، وزيادة مشاركته في الاقتصاد الوطني، تشمل إسقاط القروض القائمة على الشركات القطرية المستفيدة من برنامج الضمانات الوطني، لمساندة القطاع الخاص خلال فترة الجائحة، بالإضافة إلى طرح مبادرات لمنح تمويلات قصيرة الأجل لتمويل رأس المال العامل للشركات القطرية التي استفادت سابقا من البرنامج، وهي الخطوات التي جاءت في وقتها المناسب من أجل تعزيز النمو الذي يشهده هذا المجال، والاستمرار في الارتقاء به إلى أعلى المستويات الممكنة، وهو الذي يعد ركيزة أساسية في عملية بناء الاقتصاد المستقبلي للدولة، والذي من المنتظر أن يكون تنوع مصادر الدخل واحدا من بين أبرز أوجهه. وأشار المغردون إلى أهمية هذه الخطوة في الحفاظ على استقرار قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في البلاد، وإعطائها الدعم اللازم من أجل تحقيق المزيد من الأرقام الإيجابية في المرحلة القادمة، التي تسعى فيها البلاد إلى بلوغ رؤيتها لعام 2030، والتي من المفترض أن يلعب فيها القطاع الخاص دورا كبيرا من ناحية التأسيس لموارد الدخل جديد، وطرح فرص عمل، ما يعزز من بيئة الأعمال القطرية، التي نجحت في افتكاك مكانة ضمن قائمة الأفضل في المنطقة.

نظمت كلية القانون بجامعة قطر مناظرة قانونية حول تأثير التشريعات المناخية على قطاع الأعمال. وشارك في المناظرة طلبة الدراسات العليا في فريقين، الفريق الأول ضم كلا من حنان أحمد وحصة المهندي، والفريق الثاني المكون من حجاب الهاجري وأحمد السميني. وأبرز المتناظرون حججاً تدعم المواقف حول تأثير تلك التشريعات ما بين فريق مؤيد لها ومعارض. وحيث لا شك أن التشريعات المناخية أثرت على الأعمال، إلا أن ذلك التأثير موضع بحث. ومن هنا، دعم المتناظرون حججهم بالدراسات السابقة وخلصت إلى ضرورة مراعاة التشريعات للأعمال الصديقة للبيئة أو مشروعات الطاقة النظيفة كبديل للأعمال المتأثرة بالتشريعات المقيدة لها والهادفة لمكافحة التغير المناخي. كما ناقش المتناظرون موقف المشرع القطري من أحكام اتفاقية باريس للتغير المناخي والبروتوكولات ذات الصلة. وعلى هامش المناظرة، نظم مكتب الدراسات العليا بكلية القانون معرضاً بحثياً لباحثي برامج الماجستير لاستعراض خلاصة ما توصلوا إليه في أبحاثهم القانونية العلمية. وعالجت الملصقات البحثية إشكاليات متنوعة تتعلق بالمنشآت النفطية، وحقوق العمال، واللوائح الإدارية، وتطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والتماس إعادة النظر في الأحكام الإدارية.

أعلنت أريدُ، الرائدة في ابتكار خدمات الاتصالات للشركات، عن إطلاق باقة الدفع مقابل الاستخدام من أعمالي للرسائل النصية للشركات المصممة لتلبية احتياجات الشركات والمهنيين العاملين لحسابهم الخاص، وتزويدهم بطريقة تتميز بالكفاءة والفعالية للتواصل مع جمهورهم وعملائهم المحتملين. يأتي خيار التسعير الجديد والمرن هذا كإضافة إلى مجموعة خدمات أعمالي للرسائل النصية للشركات المتوافرة حالياً في باقتين وهما الأساسية (Basic) والأولى(Starter)، التي توفرها أريدُ للشركات التي لديها عدد كبير من الحملات والرسائل شهرياً. وبهذه المناسبة، قال ثاني المالكي، رئيس خدمات الشركات في أريدُ قطر: نعتز بدعم عملائنا من الشركات بهذه الباقة التي تتمتع بأسعار مرنة وتتيح التواصل مع الجمهور المستهدف بفعالية وتكلفة منخفضة وبلمسة واحدة. ونحن واثقون من أننا سنشهد في الأسابيع والأشهر المقبلة الآثار الإيجابية والنتائج الواعدة التي ستحققها الباقة الجديدة. وأضاف ثاني المالكي قائلاً: نعتز في أريدُ باستخدام أحدث التقنيات بما يسهم في تعزيز قطاع الأعمال بالمنطقة، وذلك من خلال إيجاد أفضل الطرق لاستخدام الرسائل النصية التي على الرغم من وجودها منذ إطلاق الهواتف الجوالة، إلا أنها تواصل تأدية دور بارز كأداة للتواصل. وتجدر الإشارة إلى أن خدمة التراسل التي تقدمها أريدُ اتسمت على الدوام بمصداقية كبيرة وذلك من خلال البوابة المبسطة وسهلة الاستخدام المدعومة بمنظومة أمن إلكتروني معززة بالإجراءات والمعايير المطلوبة لحماية المستخدمين.

يحرص مصرف الريان على ترقية مستوى الخدمات المصرفية المتميزة التي يقدمها للعملاء من خلال تعزيز وتطوير مجموعة خدماته الفريدة من نوعها والتي يقدمها من خلال الريان الاستثنائية، حيث تتجاوز هذه المبادرة الخدمات المصرفية التقليدية، لتوفر تجربة مصرفية سلسة تلبي احتياجات العملاء، وتوفر وصولا خاصا إلى المنتجات والخدمات مصحوبة بامتيازات حصرية لجعل الخدمات المصرفية تجربة مميزة للعملاء. إذاً، لا تقتصر الريان الاستثنائية على طلب المساعدة المالية أو الإيداع فحسب، بل تم تصميمها لتوفير تجربة مصرفية شاملة ومريحة. هذا ويستطيع عملاء الريان الاستثنائية أن يتوقعوا مستوى أعلى من الاهتمام الشخصي وحلولاً مالية مصممة خصيصاً إضافة إلى المزايا والامتيازات الحصرية؛ وللانضمام إلى فئة الريان الاستثنائية، يتوجب على العملاء استيفاء معايير أهلية محددة بدءاً من الراتب الذي يجب أن يبدأ من 35 ألف ريال قطري أو أن يكون لديهم ودائع أو علاقات تمويلية مع مصرف الريان بقيمة مليون ريال قطري أو أكثر. متحدثةً حول مزايا الريان الاستثنائية قالت السيدة رنا الأسعد، رئيس قطاع الأعمال للمجموعة بالإنابة من مصرف الريان: بالنسبة لمصرف الريان، فإن تمييز عملاء الخدمات المصرفية المميزة أمر في غاية الأهمية ويسرنا أن نقدم حقبة جديدة مطورة من الخدمات المصرفية المميزة المحسنة لعملائنا الكرام الذين يسعون إلى الاهتمام الشخصي والمزايا الحصرية. فمن خلال الريان الاستثنائية، نظهر التزامنا الراسخ بتقديم تجربة مصرفية كاملة لا تلبي توقعات عملائنا فحسب، بل تتجاوزها. وأضافت: ان هدفنا يقتضي توفير خدمات شخصية لعملائنا وفق امتيازات حصرية ما يجعل العلاقة المصرفية معنا استثنائية بكافة المقاييس، وأضافت: مع الريان الاستثنائية، نحرص على أن نضع احتياجات عملائنا في طليعة اهتماماتنا ونقدم لهم حلولاً مالية مبتكرة خصيصاً لهم. من جهته، قال السيد حسن الجيدة، رئيس خدمات الريان الاستثنائية في مصرف الريان: إن مصرف الريان يسعى إلى الارتقاء بمستويات الخدمات المصرفية الخاصة التي يقدمها إلى عملائه من خلال تطوير عدد من الخدمات التي تتضمنها الريان الاستثنائية وهي غير محدودة فقط بطلب المساعدة المالية أو الودائع ولكنها مصممة لتقديم خدمة متكاملة، شاملة وراقية. بالإضافة إلى ذلك، توفر الريان الاستثنائية مجموعة واسعة من العروض ووسائل الراحة، مثل إدارة الحسابات الشخصية، مكافأة فتح حساب وهي الحصول على 5% نسبة استرداد نقدي من أول راتب تم تحويله للحساب، وأسعار تفضيلية لمنتجات الودائع والتمويل، والدخول المجاني إلى أكثر من 100 صالة لكبار الشخصيات في المطارات حول العالم، والمساعدة في خدمة الكونسيرج، والحلول المالية، والحصول على البطاقات الائتمانية فيزا إنفينيت وفيزا سيجنتشر، ومزايا أعلى لبرنامج مكافآت الريان، والخدمات المصرفية الرقمية، وغيرها. ويشمل ذلك سهولة استخدام الخدمات المصرفية عبر الهاتف الجوال وعبر الإنترنت، مما يتيح للعملاء إجراء المعاملات المصرفية بأمان في الوقت الذي يناسبهم ومن أي مكان. علاوةً على ذلك، يمكن للعملاء إضافة بطاقات الائتمان والخصم الخاصة بهم إلى محافظ رقمية مثل Apple Pay أو Google Pay™، بحسب الجهاز الذي يستخدمونه.

نشر موقع «monitor immobiliare» الناطق باللغة الإيطالية تقريراً كشف فيه عن تخطيط قطر لاستثمار مليار دولار في اليونان خلال المرحلة المقبلة، وذلك في مجموعة من القطاعات على رأسها السياحة، بالإضافة إلى العقارات وكذا ريادة الأعمال، وهي المجالات التي تعد بالكثير من النمو خلال المرحلة المقبلة في العاصمة أثينا وغيرها من الجزر اليونانية الأخرى، التي من شأنها توفير فرص استثمارية بارزة لممثلي قطاع الأعمال في قطر بشقيه الحكومي والخاص، والذي يعمل في الفترة الحالية وفق خطط ورؤى مستقبلية عمودها الرئيسي التنويع في الاستثمارات من حيث المواقع، من خلال توزيعها في مختلف قارات العالم، وكذا من حيث النوع عبر الاهتمام بشتى المشاريع، والسعي وراء الاستفادة من الفرص الموجودة في الأسواق على تنوعها. وبين التقرير الدور الكبير الذي ستلعبه هذه الاستثمارات القطرية في حال تحقيقها على الاقتصاد اليوناني، التي من شأنها السير به إلى الأمام في الفترة القادمة، عن طريق النهوض بمجموعة من المجالات الرئيسية في التركيبة الاقتصادية للدولة، وفي مقدمتها السياحة التي تعتبر واحدة من بين أبرز مصادر الدخل القومي في اليونان، لافتا إلى أهمية التسهيلات التي تقدمها الجهات المسؤولة عن هذا القطاع في اليونان للمستثمرين الأجانب، بمن فيهم الجانب القطري المعروف بإجادته لفن الاستثمار واقتناص الصفقات المميزة على اختلاف تخصصاتها. وتسعى اليونان حسب التقرير إلى استنساخ تجربة إيطاليا، التي نجحت في استقطاب 5 مليارات دولار من الاستثمارات القطرية في المرحلة الماضية موزعة على مجموعة من المدن أهمها ميلان التي استحوذت على 2 مليار دولار، والقطاعات التي تأتي العقارات على رأسها، مستندة في ذلك إلى التشابه بين أثينا وروما في العديد من الجوانب البيئة والعمرانية، والتي تؤهلها إلى جذب رؤوس الأموال الخارجية، لاسيما القادمة من الصناديق السيادية بالخليج التي تعمل بشكل مستمر على الاستفادة من المشاريع التي تطرحها الأسواق في شتى أرجاء العالم، وبالذات في القارة العجوز التي تزخر بالعديد من الفرص المتنوعة.

أعلنت مؤسسة حمد الطبية عن تطعيم أكثر من 500 ألف شخص في مركز قطر للتطعيمات المخصص لقطاع الأعمال والصناعة في منطقة بو قرن. وقالت المؤسسة عبر حسابها الرسمي في تويتر: تلقّى أكثر من 500 ألف شخص التطعيم ضد فيروس كورونا كوفيد -19 في المركز منذ افتتاحه في 9 يناير 2022. وأضافت المؤسسة أنّ مركز قطر للتطعيمات في منطقة بو قرن يعمل وفق نظام المواعيد، ولا يسمح بالحضور دون تحديد موعد مسبق. وأوضحت أنّه يمكن للشركات حجز مواعيد التطعيم لموظفيها المؤهّلين لتلقّي التطعيم من خلال التواصل مع وحدة تنظيم المواعيد الخاصة بالتطعيم ضد كوفيد -19 وذلك عبر البريد الإلكتروني: QVC@hamad.qa

أكد السيد علي الحنزاب، رئيس مجلس إدارة مكتب الحنزاب للمحاماة والاستشارات القانونية والتحكيم، أهمية التشريعات الاقتصادية التي أقرتها الدولة مؤخراً لصالح قطاع الأعمال مما أسهم في توفير بيئة استثمارية جاذبة للاستثمارات الخارجية ومشجعة لنمو وتوسع قطاع الأعمال المحلي، وقال الحنزاب في حديث لـ الشرق إن القوانين الجديدة من قبيل قانون التحكيم التجاري وقانون تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها، وقانون استثمار رأس المال غير القطري الذي يفتح الطريق أمام المستثمرين الأجانب لامتلاك نسبة تصل إلى 100 في المائة في جميع القطاعات، كما يقدم العديد من حوافز الاستثمار بما في ذلك تخصيص الأراضي للمستثمرين غير القطريين، ومشروع القانون الذي يناقشه مجلس الشورى حاليا بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 2015، كلها تدفع نحو إيجاد منظومة اقتصادية رائدة في المنطقة، كما أنها توفر بيئة تشغيلية ملائمة تدعم نمو وتوسع القطاعات المهنية التي توفر الدعم القانوني لهذه القطاعات كمكاتب المحاماة ومكاتب الوساطة العقارية التي تشهد اليوم قفزة نوعية في أعمالها بفضل هذه التشريعات. وأضاف الحنزاب في حديثه لـ الشرق إن هناك قطاعات جديدة أصبحت داعمة للبيئة التشغيلية المحفزة للنمو الاقتصادي في الدولة مثل التطور الذي تشهده الخدمات اللوجستية وإدارة سلاسل الإنتاج وقطاع النقل البحري بما في ذلك خدمات تنظيم الملاحة والشحن وغيرها من الأعمال، مضيفا إن مكتب الحنزاب للمحاماة والاستشارات القانونية والتحكيم يضع خدماته تحت تصرف هذه القطاعات لضمان التوسع الإيجابي لهذه القطاعات ومراعاة الأطر التنظيمية لالتزامات مختلف الأطراف. ونوه الحنزاب بأن التوسع في اللجوء إلى التحكيم التجاري يشجع نمو قطاع الأعمال، حيث إن المشرع عند إصداره للقانون رقم 2 لعام 2017 بشأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية، قد راعى أفضل الممارسات والاتجاهات الحديثة في التحكيم الدولي، وهو ما يسعى المكتب إلى التعريف به من خلال تواصله مع المجتمع والفئات الراغبة في التوعية بأهمية تقليل النزاعات لاسيما في القضايا التجارية والاستثمارية.

تضمن مؤتمر تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص على ثلاث جلسات عمل، الأولى تركزت على مناقشة الفرص والتحديات في ضوء قانون تنظيم الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وبعض التجارب الدولية في مجال الشراكة بين القطاعين، إضافة الى استعراض عدد من الدراسات البحثية حول الشراكة. قال السيد عبد الرحمن بن عبد الله الأنصاري عضو مجلس إدارة غرفة قطر خلال مشاركته في الجلسة النقاشية الأولى للمؤتمر تحت عنوان الفرص والتحديات التي تنتج عن قانون الشراكة القطري، أن دولة قطر لديها تجارب ناجحة في الشراكة بين القطاعين العام والخاص، قبل سنوات من صدور القانون، كالمناطق اللوجستية وصناعات قطر وكهرماء وغيرها، موضحاً أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص له فوائد للجانبين منها توزيع المخاطر وتوفير الكفاءات والخبرات، وترشيد موازنة الدولة وتشجيع المنافسة والابتكار بين الشركات. وأكد الأنصاري على أهمية تقييم التجارب السابقة لدولة قطر في مجال الشراكة بين القطاعين العام والخاص، كما أوصى بأن يتم تضمين القطاع الخاص في الاستراتيجيات الوطنية الصناعية والانتاجية، نظراً للدور الكبير الذي يلعبه القطاع الخاص في هذه القطاعات الحيوية من الاقتصاد. وترأس الجلسة السيد مبارك السليطي مدير مكتب السليطي للمحاماة، وشارك كل من السيد هلال بن محمد الخليفي مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة التجارة والصناعة الذي قدم ملامح لقانون الشراكة الجديد والذي سيدخل حيز التنفيذ الاسبوع المقبل، والسيد خالد المحشادي مدير إدارة الوساطة العقارية بوزارة العدل، الذي استعرض دور الوزارة في بلورة القانون. واعتبر السيد فهد علي الكواري مدير شؤون الاسواق بهيئة المناطق الحرة، ان عددا من المشاريع بالمنطقة الحرة سيتم انجازها بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وأن الهيئة تتطلع إلى تطبيق القانون، فيما اشارت السيدة فرحة احمد الكواري مديرة إدارة البحوث وإدارة البيانات ببنك قطر للتنمية، إلى أن البنك سيدخل في تمويل عدد كبير من المشاريع التي تنفذ على نظام الشراكة، وقال السيد ناصر الطويل مدير إدارة الشؤون القانونية بمركز قطر للمال، إن المركز يضم عددا كبيرا من الشركات الاجنبية والتي يمكن ان تساهم في تنفيذ مشاريع للشراكة بالتعاون مع الحكومة القطرية، أو ضمن تحالف يضم ايضا شركات من القطاع الخاص القطري. وشارك في الجلسة الدكتور ايهاب السنباطي المستشار القانوني الأول بجهاز قطر للاستثمار والذي أشار بدوه الى إن تطبيق القانون الجديد سوف يحسن من مناخ الاسثمار في الدولة و سوف يساهم ايضا في جذب رؤوس الاموال الاجنبية لمشاركة القطاع العام في تنفيذ بعض المشارع الاستراتيجية للدولة، بينما استعرضت الدكتورة لوانا اوزميلا من شركة ديما للاستشارات نموذج تطبيق الشراكة بين القطاعين في امريكا اللاتينية منذ نحو 20 عاما، وتشمل مشروعات البنى التحتية والمشاريع الصحية والتعليمية. واشارت الى بعض التحديات التي واجهت تنفيذ تلك المشاريع هناك، موضحة أن القانون القطري الجديد سيتجنب هذه المعوقات التي واجهتها التجارب الدولية المماثلة، وفي سياق متصل تحدث السيد تيم ارمسبي شريك شركة Pinsent Mansons الشرق الاوسط، عن اهمية القانون الجديد في تنفيذ العديد من المشروعات الحيوية بكفاءة، حيث جاء هذا القانون لمعالجة بعض التحديات والمشاكل العملية التي تصاحب تنفيذ بعض مشروعات الشراكة بين القطاع العام والخاص في ظل القانون الحالي للمناقصات و المزايدات.

أطلقت فودافون قطر باقة من الإضافات الدولية الجديدة لجميع عملائها في قطاع الأعمال، مما يمنحهم دقائق محددة لإجراء مكالمات دولية لكل من مصر أو نيبال أو سريلانكا أو الفلبين أو باكستان أو بنغلادش فقط بتكلفة 35 ريالاً قطرياً في الشهر. وفي إطار تعليقه على الموضوع؛ قال محمود عوض، الرئيس التنفيذي لخدمات الأعمال في شركة فودافون قطر: نحرص في ’فودافون‘ على الاستماع لآراء عملائنا ومعرفة خدمات الاتصالات التي يحتاجونها، وجاءت هذه الإضافات الدولية الجديدة بناءً على رغبتهم وحاجتهم لطريقة فعالة من حيث التكلفة للاتصال بمن يحبون وتجمعهم بهم علاقات عمل في بلدان معينة. ونحن ملتزمون بتوظيف خبراتنا وتجاربنا العالمية لدعم نمو ونجاح رجال الأعمال في قطر من خلال توفير خدمات وحلول تساعدهم على تحقيق طموحاتهم. للاشتراك بأي من هذه العروض، ينبغي على العملاء الاتصال بمدير حساباتهم. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني:www.vodafone.qa .

انطلاقًا من سعيها لتحفيز الشركات والمؤسسات في القطاعين العام والخاص على تطوير مواردها البشرية وتحقيق أهدافها، تعلن أكاديمية قطر للمال والأعمال عن إطلاق مجموعة برامجها الأكاديمية لعام 2018 لتمكين أكبر عدد من الموظفين الجدد والمهنيين المحترفين في قطر من الاستفادة من التطوير العلمي والعملي وفق أعلى معايير الجودة العالمية، وهي تتضمن شهادات حديثة ومعترف بها دوليًا في تخصصات المحاسبة المالية القانونية، التدقيق الداخلي، المحاسبة الإدارية، الأسواق المالية وإدارة الأصول، الامتثال ومكافحة غسل الأموال، إلى جانب برامج مميزة أخرى. وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي أكاديمية قطر للمال والأعمال الدؤوب لمواكبة أحدث الشهادات في العلوم المالية والإدارية من أجل النهوض بالشباب القطري علميًا ومعرفيًا وفي سياق المشاركة النشطة في مجال التنمية البشرية والتطور الاقتصادي، وصولًا إلى المساهمة الفعالة في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030.

يتميّز قطاع الأعمال القطريّ بالحيوية والديناميكية، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى التركيبة السكانية في قطر التي يتألف ثلثا سكانها من شباب دون عمر الثلاثين، وقد أضفى ذلك بدوره نشاطًا وقوة وتفاؤلًا على كثير من مجالات الحياة العامة في البلاد. وهذه الروح المتوثّبة تتجلى بوضوح في قطاع التكنولوجيا القطريّ الذي يضم العديد من حاضنات الأعمال والشركات الرقمية التي تسعى كغيرها من شركات التكنولوجيا حول العالم للتوصّل إلى حلولٍ مبتكرة. إربان بوينت: تُعد "إربان بوينت" سوقا إلكترونية متنامية تربط العملاء بمجموعة متنوعة من الشركات في الدوحة عبر تجربة إلكترونية فريدة للاستفادة من الخدمات والعروض المتميِّزة. الريادة: تقدم شركة "الريادة" حلولًا تجارية مميزة للأسواق القطرية، وذلك من خلال جمعها بين مهارات الهندسة والبحث والتسويق والتصميم. يتكون فريق عمل الشركة من نخبة من الخبراء الذين يمتازون بالإبداع والحماسة لأداء أعمالهم على أكمل وجه. شباب فالكون: هي منصة إلكترونية تصل ما بين العملاء وتجار البيع بالتجزئة، وتمكِّن العملاء من إسناد أوامر شراء للحصول على أحدث ما توصلت إليه الموضة وأهم الماركات والمنتجات في قطر والمنطقة. أوزون ستوديوز: وهي شركة تصميم وسائط متعددة خلّاقة، مثل أفلام الفيديو والصور الفوتوغرافية والرسوم المتحركة، لمساعدة الشركات في قطر على إيصال رسالتها لجمهورها المستهدف.

وجهّت Ooredoo الشكر لعملاء مركز قطر للبيانات التابع للشركة على دعمهم المتواصل، كما وعدت بالاستمرار في توسيع نطاق خدماتها وحلولها الموجهة لعملائها من الشركات والعمل على تطويرها خلال الأعوام المقبلة بهدف تلبية كافة احتياجات الشركات ودعم نمو قطاع الأعمال في البلاد. وكان مركز قطر للبيانات قد احتفل في ديسمبر 2016 بالذكرى السنوية العاشرة لإنشاء مركز قطر للبيانات كما افتتحت Ooredoo مساحة جديدة في مركز قطر للبيانات (5) مخصصة لأجهزة الخوادم المتطورة، وذلك لضمان توفر أحدث التقنيات والحلول التي تمكنها من تلبية احتياجات الشركات من خدمات البيانات. وتقدم Ooredoo خدماتها للشركات عبر مركز قطر للبيانات في خمسة مواقع، وتبلغ المساحة الإجمالية لمرافق المركز الخمسة أكثر من 55,000 قدم مربع، مع إمكانية المزيد من التوسع في المستقبل لتصبح المساحة 100,000 قدم مربع. وتوفر Ooredoo خدماتها حالياً لعدد من أبرز وأكبر المؤسسات في قطر، كما رحبت الشركة بمجموعة من العملاء الجدد من الشركات العالمية خلال عام 2016، كما تجري مفاوضات مستمرة مع عدد آخر من الشركات العالمية لتوفر لها خدمات الاستضافة في قطر. يذكر أن مركز قطر للبيانات قد صمم وفقاً لمعايير الفئة الثالثة Tier-3، ويوفر للشركات المحلية والشركات في المنطقة مجموعة متكاملة من الخدمات تشمل خدمات الاستضافة ومشاركة الموقع وخدمات الحوسبة السحابية والنسخ الاحتياطي للبيانات واستعادتها، والتخزين المدار، والبريد الإلكتروني وأمن الإنترنت وغيرها. وفي هذا السياق، قال السيد وليد السيد، الرئيس التنفيذي لـ Ooredoo قطر: "احتفلنا أواخر العام الماضي بمرور عشرة أعوام على افتتاح مركز قطر للبيانات، ونحن نتطلع للاستمرار في دعم الابتكارات الجديدة خلال العقد المقبل وعلى المدى البعيد في المستقبل. ولدينا خطط واضحة لتطوير خدمات البيانات بما يتماشى مع استراتيجيتنا الطموحة لترقية شبكتنا، وهو ما سيمكّن الشركات من إنجاز المزيد من الأعمال رقمياً ويساعد على نمو الاقتصاد القائم على المعرفة في قطر. ونحن بدورنا نشكرعملاءنا وشركاءنا على دعمهم المتواصل لنجاحاتنا." وضمن إطار التحديثات المستمرة التي تقوم بها، أطلقت Ooredoo حل "الخدمات المتطورة المدارة" في مركز قطر للبيانات. ويوفر هذا الحل أعلى مستوى من أمن المعلومات، وتوافر البنية التحتية، وخيارات التعافي من الكوارث للخوادم، والتطبيقات والبيانات. كما أن الشركة بصدد إطلاق بوابة الكترونية عبر الإنترنت مخصصة لعملاء مركز قطر للبيانات خلال عام 2017، يمكن للشركات من خلالها تقديم الطلبات المتعلقة بالخدمات، وتوفر لهم Ooredoo بدورها خدمات المتابعة للمشكلات المحتملة والتقارير حسب الطلب.

أطلقت شركة جوجل في أواخر العام الماضي، حزمة من تطبيقاتها المكتبية/الإنتاجية – تطبيقات جوجل لقطاع الأعمال Google Apps for Business– لعملاء مايكروسوفت وآي بي إم من الشركات التي لديها ما يتراوح بين 250 إلى 300 موظف. وتهدف جوجل الآن إلى الحصول على مجموعةٍ أكبر من العملاء في قطاع الأعمال لكلا الشركتين، وتوسعة عروضها للشركات المتوسطة التي لديها ما يصل إلى 100 موظف. توفِّر عملاقة البحث الآن تطبيقات جوجل للمؤسسات بشكلٍ مجاني لأصحاب المشاريع المتوسطة، ومع هذا العرض، ستتمكَّن الشركات من توفير ما يصل إلى 70% من المال، باعتمادهم على الحزم المجانية من Google Apps for Business. كما توفِّر جوجل أيضًا إمكانية دفع التكاليف المرتبطة بهذه التطبيقات في الشركات، وهو قرار نعتبره جريئًا، لكنه بالتأكيد سيجعل أكبر كم ممكن من الشركات تعتمد على حزمة تطبيقات جوجل. وبهذه الطريقة ستبدأ جوجل في الحصول على منافسة حقيقية ضد الشركات التي تهيمن على سوق التطبيقات الإنتاجية والمكتبية.

أعلن بنك الخليج التجاري "الخليجي" بأن السيد محمد عاصم عبد الخالق، قد قدَم إستقالته لأسباب شخصية من منصبه كرئيس قطاع الأعمال للمجموعة في بنك الخليج التجاري "الخليجي". وقد غادر منصبه إعتباراً من اليوم الخميس. وعين السيد بول ماغوير كبديل مؤقت.

أظهرت مسوح لقطاع الأعمال نشرت اليوم الإثنين، نمو أنشطة المصانع في منطقة اليورو بوتيرة أسرع من التقديرات السابقة في يوليو الماضي، لتتراجع قليلا فحسب عن المستوى القياسي في 14 شهرا الذي سجلته في يونيو الماضي، إذ أدى ارتفاع الأسعار إلى الحد من الطلبيات الجديدة. وسجلت القراءة النهائية لمؤشر مديري مشتريات قطاع الصناعات التحويلية في منطقة اليورو 52.4 متجاوزة مستوى 50، الذي يفصل بين النمو والانكماش وجاءت الأرقام أعلى من القراءة الأولية 52.2 ولكنها تقل عن مستوى يونيو البالغ 52.5، حيث تراجعت طلبيات التوريد الجديدة في الشهر الماضي ونزل المؤشر الفرعي إلى 52.2 من 52.7 مع رفع المصانع أسعارها للشهر الثاني على التوالي لكن بوتيرة أقل من يونيو. يذكر أن أنشطة الصناعات التحويلية في ألمانيا سجلت ارتفاعا طفيفا للشهر الثامن على التوالي في يوليو في مؤشر على أن قطاعا مهما بأكبر اقتصاد في أوروبا بدأ الربع الثالث متجها نحو النمو. كما سجل مؤشر ماركت لمديري المشتريات في قطاع الصناعة التحويلية الذي يشكل خمس اقتصاد ألمانيا 51.8 مقارنة مع 51.9 في يونيو و51.5 في القراءة الأولية.

أشاد رجال الأعمال وسيدات الأعمال والمستثمرون، بمبادرة سمو أمير البلاد المفدى بتوزيع 1500 قطعة ارض على رواد الأعمال، معتبرين أن هذه المبادرة تأتي في إطار تعزيز دور شباب الأعمال في التنمية الاقتصادية، التي تشهدها الدولة حاليا، وأكدوا حرص سمو الأمير على دعم الشباب القطري ودفعهم الى الاستثمار، وزيادة النمو الاقتصادي، خاصة في المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تمثل عنصرا رئيسيا من عناصر التنمية الاقتصادية، إضافة إلى تشجيعهم على الانخراط في مسيرة الاقتصاد الوطني التي تشهد نهضة غير مسبوقة، في الوقت الحالي. تدعم دور القطاع الخاص ويؤكد رجل الأعمال أحمد الخلف، أن مبادرة سمو الأمير المفدى، تأتي في أطار المبادرات التي يطلقها سموه للتنمية الاقتصادية في مختلف القطاعات، سواء لرجال الأعمال أو شباب ورواد الأعمال، ويضيف الخلف: إن المبادرة تصب في تشجيع الشباب على إقامة المشاريع الصغيرة والمتوسطة، باعتبار ان توفير الأراضي مشكلة حقيقية تواجه شباب الأعمال في الوقت الحالي، حيث تصل أسعارها إلى مبالغ خيالية، تكون عائقا امام الشباب الذي يبحث عن الاستثمار والمشاركة في التنمية الاقتصادية. ويوضح الخلف أن هذه المبادرة تدعم دور القطاع الخاص في النمو الاقتصادي، خلال الفترة القادمة، خاصة أن الدولة مقبلة على العديد من المشاريع الكبرى، وأهمها مشاريع البنية التحتية ومشاريع مونديال 2022، وبالتالي سوف تشجع المبادرة الشباب على المشاركة في هذه المشاريع الحيوية، التي تحرص الدولة على إشراك القطاع الخاص المحلي بها. ويضيف: إن الدولة تعمل على تنويع مصادر الدخل باتباع سياسة التوسع في الصناعة والتجارة والخدمات، وعدم الاعتماد على النفط والغاز فقط، وان يكون للشباب القطري دور بارز في التنمية، باعتبار أن المستقبل لهؤلاء الشباب الذين يبحثون عن فرص استثمارية حقيقية، ويضيف الخلف: إن الدولة عملت على استمرار تنفيذ المشاريع الكبرى من خلال زيادة المخصصات في الموازنة الجديدة، للمشاريع الرئيسية، كما أعلن وزير المالية مؤخراً، مما يؤكد عزم الدولة على استمرار التنفيذ ودعم النمو، باعتبار هذه المشاريع هي التي تجر النشاط الاقتصادي سواء للقطاع الخاص او العام.. ويوضح الخلف أن هذه المبادرة تؤكد الثقة في الاقتصاد القطري، وقدرته على استمرار مواجهة التحديات بما فيها الآثار السلبية للأزمة المالية العالمية، المستمرة منذ أواخر 2008. المستقبل لرواد الأعمال من جانبه يؤكد الخبير الاقتصادي ورجل الأعمال عبدالله الخاطر، أن مَكْرُمةَ سمو الأمير المفدى، تبرهن على عزم الدولة على دعم وتعزيز دور شباب الأعمال في التنمية الاقتصادية، باعتبار أن المستقبل لرواد الأعمال من الجنسين، في ظل الآمال، والرغبة الشديدة من الشباب القطري في العمل الاقتصادي، والمشاركة بجدية في التنمية الاقتصادية، باعتبارهم سواعد الدولة.. ويؤكد أن القطاع الخاص من الشباب قادر على المشاركة بفاعلية في التنمية، بعد المزايا والتسهيلات التي تقدمها الدولة حالياً وأبرزها البنية التحتية التي تمثل العنصر الأساسي في جذب الاستثمارات، ويشيد الخاطر بمبادرة سمو الأمير، على استمرار الدعم المالي والمعنوي لشباب الأعمال، مما يؤكد حرص الدولة على دعم مناخ الاستثمار في قطر، واهتمام الحكومة بجذب رؤوس الأموال من الداخل والخارج للاستثمار في قطر، باعتبار ذلك من مصادر تنويع الدخل، بدلا من الاعتماد على النفط والغاز فقط.. ويشير الخاطر إلى أن شباب الأعمال مطالبون ـ خلال الفترة القادمة ـ بالمشاركة الفعالة مع المبادرة الجديدة، بحيث يتم التوسع في المشاريع الصغيرة والمتوسطة، خاصة أن البنوك المحلية تدعم هذه المشاريع، من خلال برنامج الضمين، إذ تشارك فيه بالتنسيق مع بنك قطر للتنمية. ويوضح أن الدولة تعمل بكافة الأساليب على دعم القطاع الخاص، والتركيز على شباب الأعمال أصحاب المستقبل، وهذه المبادرة كفيلة بدعم دورهم في التنمية. 11 مليار ريال حجم الاستثمارات من جانبها تقول سيدة الأعمال نترا سعيد: إن هذه المبادرة تدعم رواد وشباب الاعمال، وتحثهم على الانخراط في مجال الاستثمار، وهذا ما يعزز وضع المشاريع المحلية؛ خاصة الصغيرة منها والمتوسطة، مشيرة الى ان هذه المبادرة ليست بالجديدة على دولة قطر، في دعم ابنائها وبناتها الطموحين والراغبين في دعم اقتصاد البلاد، من خلال مشاريعهم، حيث بلغ حجم استثمارات المشاريع الصغيرة والمتوسطة في السوق المحلي حالياً نحو 10.9 مليار ريال، في ظل المبادرة بإنشاء قطر للمشاريع برأسمال كبير، يصل إلى ملياري ريال و549.4 مليون دولار، واضافت: نقدر جهود حكومتنا الرشيدة في دعم المبتكرين والمبدعين من شبابها الطموح، من الجنسين، وهو ما يعزز الاقتصاد المحلي ويجعله لافتاً في المنطقة، كما نحب ان نشيد بمبادرة وزارة الاقتصاد والتجارة، من خلال طرح منتدى متكامل، للتمكين الاقتصادي للشباب بجامعة قطر، منذ مايو الماضي، حيث أشار سعادة وزير الاقتصاد الى ان تمكين الشباب الاقتصادي، يعمل على تقليص المسافة بين المبادرات الحكومية، وتطلعات وآمال الشباب، في الدخول لعالم الاعمال والريادة، وتوعية الشباب بأهمية التنويع الاقتصادي، بالإضافة إلى أن الوزارة بادرت بتوزيع استبيان رأي، على الشباب، للتعرف على توجهاتهم وتطلعاتهم والتحديات التي تواجههم، حتى نتمكن من ايجاد الحلول المناسبة التي تحقق الأهداف المشتركة. مشكلة الأراضي وتشير د. نوال العالم عضوة بمجلس إدارة رابطة سيدات الاعمال القطريات، إلى أن الدولة تبذل مجهودات ضخمة، من اجل التعرف على أهم العقبات والمشاكل التي تواجه شباب الاعمال، لتمكينهم اقتصادياً، وهذا ما أثبتته الاستطلاعات التي تعدها وزارة الاقتصاد والتجارة، فنحو 58% من الشباب يعتقدون أن أكثر المعوقات التي تواجه المستثمر، تتمثل في ارتفاع أسعار الأراضي والإيجارات، في حين يرى 42% منهم أن العائق الرئيس يتمثل بتكلفة البدء في ممارسة الأعمال، وهذا ما اهتمت به الدولة، والجهات المسؤولة، حيث إنها تقدم اليوم 1500 أرض لرواد الأعمال، لدعم طموحاتهم وتطلعاتهم في عالم المشاريع والاستثمار، التي ستنعكس ايجاباً على السوق والاقتصاد المحلي ككل، ولذلك نقدم كل الشكر والعرفان لدولتنا الفتية قطر، لدعمها ابناءها الطموحين في القطاع الاقتصادي، ومد يد العون والمساندة لهم، لتخطي اهم العقبات التي تواجههم، حالما يبدأون بتحقيق احلامهم الصغيرة في السوق، من بين تلك العوائق: توفير رأس المال، وغلاء الأراضي والإيجارات، وهذا الاهتمام الحكومي يدل على مدى الاهتمام بفئة الشباب من رواد الاعمال، ومواكبة التغيرات الاقتصادية، بهدف تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 في تنمية الإنسان القطري، وكل القطاعات الرئيسية، وبرأيي: هذه المبادرات هي جزء أساسي من الخطة التنموية الاقتصادية الناجحة، لإدماج فئات المجتمع كافة، والتشجيع على الابتكار في عالم المشاريع؛ خاصة الصغيرة والمتوسطة. استطلاع تمكين الشباب وكشفت وزارة الاقتصاد والتجارة ـ في وقت سابق، بالتزامن مع إصدار قانون الشركات التجارية الجديد ـ عن نتائج استبيان منتدى التمكين الاقتصادي للشباب 2015، حول الرؤية المستقبلية للشباب، والطلاب، والفرص، والتحديات، التي تعترضهم في مرحلة ما بعد التخرج، وإمكانية انخراطهم في الحياة العملية، كمستثمرين ومنتجين وموظفين في القطاعين العام والخاص، وقد أكدت نتائج الاستبيان أهمية العمل على تمكين الشباب، وأن 70% منهم يتطلعون للعمل في الجهاز الحكومي، بعد التخرج.. بينما ذكر 50% منهم انهم يحتاجون لرؤية أوضح حول مستقبلهم المهني، إمّا كموظفين أو مستثمرين.. في الوقت نفسه، أبدى نحو 55% من المستطلعة آراؤهم رغبتهم وطموحهم للاستثمار محلياً، ونحو 45% أبدَوا رغبتهم في الجمع بين الوظيفة الحكومية والعمل الخاص. وفيما يتعلق بالقطاعات التي يفضلونها في حال توجههم نحو الاستثمار، أظهر الاستطلاع أن 40% من الشباب لديهم ميول واضحة نحو الاستثمار، في قطاع التجزئة والأغذية، يليه قطاع البناء والتشييد بنسبة %25، ثم الخدمات المالية بنسبة %20، فيما جاءت الصناعات التحويلية المعتمدة على الطاقة في المرتبة الأخيرة بنسبة %15، وعلى صعيد مقومات نجاح المشاريع الاستثمارية، يعتقد %35 من المستطلعة آراؤهم أن توفر المعلومات الشاملة عن القطاع ـ بما في ذلك حجم السوق والمنافسين والقوانين ـ تمثل أبرز مقومات نجاح مشاريعهم الاستثمارية، مقابل 30% يرون ذلك في توافر رأس المال، بينما يرى %25 من الشباب أن الوصول إلى الأسواق، وسرعة إجراءات تسجيل الشركات، واستخراج الوثائق المطلوبة، هي أيضا من المقومات الرئيسية لنجاح مشاريعهم الاستثمارية، بينما أفاد %10 منهم فقط بأن العمالة الماهرة تعد عاملاً مهماً على هذا الصعيد.. وفيما يتعلق بأكثر المعوقات التي تواجه الشباب عند التخطيط للمستقبل، لإيجاد الوظيفة المناسبة، يرى %45 من الذين شملهم الاستطلاع، أن عدم وجود خطط واضحة تمكنهم من اتخاذ القرار المناسب، هي العائق الأبرز، مقابل 35% يَعزون ذلك الى عدم توافر المعلومات المناسبة عن سوق العمل، واحتياجاته، والبيانات المتعلقة بالإنتاجية، في حين يرى نحو 20% منهم أن عدم ربط المناهج والمتطلبات التعليمية باحتياجات السوق، هي احد الاعتبارات التي تحول دون التخطيط للمستقبل، وإيجاد الوظيفة المناسبة.

يزور وفد تجاري يضم 21 شركة أمريكية برئاسة سعادة السيدة بيني بريتزكر وزيرة التجارة بالولايات المتحدة الامريكية الدوحة حاليا بهدف خلق شراكات جديدة مع قطاع الأعمال في قطر. وأعربت وزيرة التجارة الامريكية، خلال استضافة غرفة التجارة الأمريكية في قطر، لها اليوم في نسخة من سلسلة محاضرات "الخطيب المتميز"، والتي تقام بالتعاون مع الغرفة التجارية الأمريكية العربية الوطنية، عن سعادتها لزيارة الدوحة قائلة: " أنا سعيدة بوجودي ضمن وفد تجاري أمريكي يضم 21 شركة أمريكية تسعى إلى خلق شراكات جديدة مع قطر والقطاع الصناعي". وأضافت الوزير الامريكية في كلمة لها إن الولايات المتحدة وشركاتها تقدر العلاقات التجارية القوية مع منطقة الخليج والمنفعة المشتركة العائدة على الجميع، مشيرة إلى أن الشركات الأمريكية تمتلك الخبرة اللازمة لمساعدة دولة قطر في تشييد بنية تحتية عالمية، الأمر الذي يؤثر بالإيجاب على الاقتصاد الأمريكي. كما أعربت عن أملها في أن تؤدي زيارة الوفد التجاري الأمريكي إلى قطر لمزيد من النفع على البلدين، منوهة بأن الزيارة تأتي ضمن جولة خليجية للوفد الامريكي. كما قامت الوزيرة بشرح طبيعة زيارة الوفد التجاري الأمريكي للشرق الأوسط لأعضاء غرفة التجارة الأمريكية ورواد مجتمع الأعمال في قطر، حيث ألقت الضوء على العلاقات التجارية المتنامية بين البلدين. كما قامت بشرح الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة لتطوير قطاع البنى التحتية في المنطقة وبالأخص في مجالات إدارة المشاريع والهندسة والإنشاءات والتصميم والطاقة المتجددة والتكنولوجيا البيئية. وتعد هذه الزيارة هي الأولى لوفد تجاري تقوده الوزيرة الامريكية خارج حدود أمريكا الشمالية.