اقتصاد

956

مؤتمر تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص يناقش الفرص والتحديات بقطاع الأعمال

تضمن مؤتمر تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص على ثلاث جلسات عمل، الأولى تركزت على مناقشة الفرص والتحديات في ضوء قانون تنظيم الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وبعض التجارب الدولية في مجال الشراكة بين القطاعين، إضافة الى استعراض عدد من الدراسات البحثية حول الشراكة.

قال السيد عبد الرحمن بن عبد الله الأنصاري عضو مجلس إدارة غرفة قطر خلال مشاركته في الجلسة النقاشية الأولى للمؤتمر تحت عنوان "الفرص والتحديات التي تنتج عن قانون الشراكة القطري"، أن دولة قطر لديها تجارب ناجحة في الشراكة بين القطاعين العام والخاص، قبل سنوات من صدور القانون، كالمناطق اللوجستية وصناعات قطر وكهرماء وغيرها، موضحاً أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص له فوائد للجانبين منها توزيع المخاطر وتوفير الكفاءات والخبرات، وترشيد موازنة الدولة وتشجيع المنافسة والابتكار بين الشركات.

وأكد الأنصاري على أهمية تقييم التجارب السابقة لدولة قطر في مجال الشراكة بين القطاعين العام والخاص، كما أوصى بأن يتم تضمين القطاع الخاص في الاستراتيجيات الوطنية الصناعية والانتاجية، نظراً للدور الكبير الذي يلعبه القطاع الخاص في هذه القطاعات الحيوية من الاقتصاد.

وترأس الجلسة السيد مبارك السليطي مدير مكتب السليطي للمحاماة، وشارك كل من السيد هلال بن محمد الخليفي مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة التجارة والصناعة الذي قدم ملامح لقانون الشراكة الجديد والذي سيدخل حيز التنفيذ الاسبوع المقبل، والسيد خالد المحشادي مدير إدارة الوساطة العقارية بوزارة العدل، الذي استعرض دور الوزارة في بلورة القانون.

واعتبر السيد فهد علي الكواري مدير شؤون الاسواق بهيئة المناطق الحرة، ان عددا من المشاريع بالمنطقة الحرة سيتم انجازها بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وأن الهيئة تتطلع إلى تطبيق القانون، فيما اشارت السيدة فرحة احمد الكواري مديرة إدارة البحوث وإدارة البيانات ببنك قطر للتنمية، إلى أن البنك سيدخل في تمويل عدد كبير من المشاريع التي تنفذ على نظام الشراكة، وقال السيد ناصر الطويل مدير إدارة الشؤون القانونية بمركز قطر للمال، إن المركز يضم عددا كبيرا من الشركات الاجنبية والتي يمكن ان تساهم في تنفيذ مشاريع للشراكة بالتعاون مع الحكومة القطرية، أو ضمن تحالف يضم ايضا شركات من القطاع الخاص القطري.

وشارك في الجلسة الدكتور ايهاب السنباطي المستشار القانوني الأول بجهاز قطر للاستثمار والذي أشار بدوه الى إن تطبيق القانون الجديد سوف يحسن من مناخ الاسثمار في الدولة و سوف يساهم ايضا في جذب رؤوس الاموال الاجنبية لمشاركة القطاع العام في تنفيذ بعض المشارع الاستراتيجية للدولة، بينما استعرضت الدكتورة لوانا اوزميلا من شركة ديما للاستشارات نموذج تطبيق الشراكة بين القطاعين في امريكا اللاتينية منذ نحو 20 عاما، وتشمل مشروعات البنى التحتية والمشاريع الصحية والتعليمية.

واشارت الى بعض التحديات التي واجهت تنفيذ تلك المشاريع هناك، موضحة أن القانون القطري الجديد سيتجنب هذه المعوقات التي واجهتها التجارب الدولية المماثلة، وفي سياق متصل تحدث السيد تيم ارمسبي شريك شركة Pinsent Mansons الشرق الاوسط، عن اهمية القانون الجديد في تنفيذ العديد من المشروعات الحيوية بكفاءة، حيث جاء هذا القانون لمعالجة بعض التحديات والمشاكل العملية التي تصاحب تنفيذ بعض مشروعات الشراكة بين القطاع العام والخاص في ظل القانون الحالي للمناقصات و المزايدات.

اقرأ أيضاً

 اتفاقية تعاون بين مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم ومركز خدمة المجتمع بجامعة قطر

 اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال تعقد ورشتي عمل حول التحديثات في منهجية مجموعة العمل المالي وإجراءات التقييم المتبادل

الصين تعلن تعليق رسوم الموانئ الخاصة على السفن الأمريكية

أخبار ذات صلة

4 قطاعات تضغط على مؤشر البورصة

6.9 % ارتفاعاً بحركة الطائرات في أكتوبر