مقترح لإعادة مسمى التربية لوزارة التعليم للحفاظ على القيم.. الاستعانة بخبرات المتقاعدين وإعادة ترتيب أوضاع التعليم خطة عشرية لبناء الكوادر الوطنية من جديد اقترح السيد محمد عبدالله السليطي مراقب مجلس الشورى عدداً من التوصيات، وهي: وضع خطة لتقطير الوظائف الإدارية والتدريبية والتدريسية بالمدارس، ووضع خطة لمدة عشر سنوات يعاد فيها بناء الكوادر الوطنية وتأهيلها من جديد، وتوجيه الوزارة بالاستعانة بخبرات المتقاعدين السابقين ممن أفنوا حياتهم في التعليم، والمشهود لهم بالكفاءة والإخلاص، لإعادة ترتيب الأوضاع ضمن الأنظمة المعمول بها في الوزارة . كما أوصى بضرورة إعادة صياغة تعريفات وتسميات الوزارة، وإعادة مسمى التربية إلى اسم الوزارة، لكونه إطاراً أصيلاً لها، ويترتب عليه جميع الأنظمة التعليمية والتربوية، ويحمل دلالات سياسة ومنهاج وتقييم واختصاص، ويقوم عليه بناء الكوادر بناء وطنياً وقيمياً. وأوضح في اقتراحاته أنه يجب توضيح تعريف المدرسة كمؤسسة تعليمية وتربوية، لأن مشروع القانون خلا من تعريف المدرسة، وأنه لابد من تحديد عددها وأعداد الطلاب فيها والفصول الدراسية التي تحويها، منوهاً إلى أهمية هذا التعريف وما يترتب عليه من تبعات مالية وإدارية حتى تكون الأمور وفق ضوابط محكمة. آليات وضوابط وقال إن مشروع القانون هو غطاء قانوني للوزارة والوزير، وستتم ترجمته إلى آليات وضوابط تنظيمية وتطبيقية، مؤكداً الحاجة إلى قانون شامل كامل لكل من له صلة بالعملية التعليمية. وأضاف أن قوانين عديدة مثل المدارس المستقلة، وتحصيل ثمن الكتب الدراسية، وتنظيم المدارس الخاصة، وإلزامية التعليم، وتنظيم دور الحضانة، ومزاولة الخدمات التعليمية، تتطلب أن تكون في قانون منظم شامل. مشروع قانون للتعليم واقترح المراقب السليطي على الحكومة الموقرة إعداد مشروع قانون للتعليم، ينسخ جميع القوانين ذات الصلة بالتعليم، وينسجه في قانون متكامل، منوهاً إلى أنه من خلال مراجعته لكل القوانين التي صدرت فإنه لا يوجد قانون للتعليم في قطر، الذي هو أعم وأشمل من كل القوانين. وأكد ضرورة إعادة مسمى التربية إلى اسم وزارة التعليم، وأهمية التركيز على اللغة العربية باعتبارها اللغة الأم، خاصة وأن المدارس في السنوات الأخيرة كانت تدرس بلغات أجنبية مما أخرجها عن مسارها التعليمي، والتركيز على البيئة التعليمية، والقضاء على الأمية. وقال السيد السليطي: لقد عملت في قطاع التعليم لأكثر من عقدين من الزمن، وأدرك أهمية تحديد مسمى التربية، لأنه ليس مسمى فحسب إنما دلالة مفهوم ومنهج.

واصلت وزارة التعليم والتعليم العالي خلال العام الدراسي 2015/ 2016 مسيرة إنجازاتها التي جاءت مواكبة لاستراتيجية التنمية الوطنية واستراتيجية قطاع التعليم والتدريب 2011-2016. وتمكنت الوزارة في هذا الصدد من تحقيق المزيد من النجاحات والنتائج الطيبة على كافة الأصعدة ذات الصلة بتطوير العملية التعليمية بالدولة خاصة في مجالات التطوير المؤسسي ومجال الارتقاء بمستوى طلبة التعليم العام والعالي والمعلمين والإداريين والمناهج الدراسية ومجالات التقييم وأساليبه ومجالات تكنولوجيا المعلومات والتطوير المهني والتدريب والخدمات والأبحاث والإصدارات والمطبوعات والتواصل مع المجتمع المحلي والشراكات الإقليمية والدولية. ففي مجال التطوير المؤسسي تم اعتماد الهيكل التنظيمي لمركز التدريب والتطوير التربوي والبدء بتشغيل أقسامه وفق اختصاصاته وأدواره المعتمدة، وكذلك إعداد مشروع بإنشاء الجهاز الوطني للمؤهلات والاعتماد الأكاديمي وإصدار وتعميم نظام تعليم الكبار للعام الدراسي 2015 /2016 واعتماد نظام تقييم رياض الأطفال الحكومية والخاصة ووضع إطار تدريبي شامل لجميع التربويين بالمدارس مرتبط بالتقدم الوظيفي للتربويين وحصولهم على الرخص المهنية، بالإضافة إلى وضع خطة تشغيلية (2016-2020) لمركز التدريب والتطوير التربوي بغايات وأهداف ومؤشرات متوائمة مع غايات الوزارة ورؤية قطر الوطنية 2030. كما تم أيضا في مجال التطوير المؤسسي وضع نظام متكامل لضمان جودة التدريب بما يحويه من سياسات وإجراءات، وكذا وضع مصفوفة معايير ومقاييس شاملة لقياس أثر العائد من التدريب مع تحديد أهداف ومؤشرات الإنجاز ومراجعة وتنقيح سياسة الدعم التعليمي الإضافي وتعليم ذوي الإعاقة ووضع سياسة التعليم المبكر وتحديث سياسة الرخص المهنية وإعداد دراسة شاملة حول الوضع الحالي لمعهد النور للمكفوفين وإعادة هيكلته بناء على هذه الدراسة. وفيما يخص طلبة التعليم العام، فقد أنجزت وزارة التعليم والتعليم العالي، مشروع الدروس التعليمية المصورة للصف الثاني عشر لمواد الرياضيات والفيزياء والكيمياء ونشرها على قناة يوتيوب الخاصة بالوزارة، وأيضا تطبيق برنامج "مهارتي" لتعزيز المهارات اللغوية والحسابية في 17 مدرسة وتنفيذ خطة إجرائية لبرنامج رفع كفاءة المتعلمين في مهارتي القراءة والكتابة لطلاب المرحلة الابتدائية في 17 مدرسة وفي العمليات الحسابية للصفين الثالث والرابع في 14 مدرسة، علاوة على تنفيذ مشروع الدروس التعليمية المصورة لصفوف الثالث والسادس والتاسع والثاني عشر للمواد الأساسية وتطوير الدليل الإرشادي لتسجيل الطلبة بالمدارس الخاصة ودليل المجلس الطلابي. وقامت الوزارة بتطبيق مشروع تحدي القراءة العربية في جميع المراحل الدراسية وأيضا تطبيق برنامج الرياضة الذهنية لتلاميذ التعليم المبكر وتنظيم عدد من المسابقات التربوية الوطنية مثل مسابقة البحث العلمي لطلبة المدارس الحكومية والخاصة وأولمبياد الرياضيات الوطنية والمشاركة في العديد من المسابقات الإقليمية والدولية وفوز طلبة قطر بمراكز مميزة وحصولهم على ميداليات عديدة. وفي مجال التعليم العالي، تم تفعيل الملحقيات الثقافية بالخارج وتكليفها بصرف المخصصات الشهرية للطلاب والرسوم الدراسية للجامعات، وطرح برامج دبلوم وبكالوريوس جديدة في كلية المجتمع بقطر وتنظيم معرض قطر الدولي للجامعات، واستكمال المفاوضات مع الجانب الكندي والتوقيع معه على الاتفاقية الشاملة حول كلية شمال الأطلنطي في قطر وتخصيص مؤسسات تعليم عال منها "معهد الدوحة للدراسات العليا" ومؤسسة تعليم عال بالتعاون مع جامعة بليموث البريطانية. أما في مجال المعلمين والإداريين فشملت إنجازات وزارة التعليم والتعليم العالي، إعداد الدليل الإرشادي للمعلمين للرخص المهنية وتنقيح المعايير الوظيفية للمعلمين وقادة المدارس وإعداد برنامج لرفع أداء معلمي اللغة الإنجليزية بالمدارس الحكومية بالتعاون مع جامعة قطر وأيضا إعداد المواد والحقائب التدريبية لتدريب المعلمين الجدد بالتنسيق مع مركز التدريب والتطوير المهني واعتماد دليل تنظيمي إرشادي لتقييم أداء مديري المدارس ووضع دليل إرشادي للمخالفات والجزاءات للعاملين بالمدارس الحكومية. وحققت الوزارة خلال العام الدراسي 2015 /2016 إنجازات عديدة أيضا فيما يتعلق بالمناهج، ومن ذلك تدشين الإطار العام للمنهج الوطني التعليمي لدولة قطر، وتأليف ومراجعة وتنقيح مصادر التعلم لجميع المراحل، ومراجعة وتنقيح الكتب والعناصر التفاعلية لنشرها على الحقيبة الإلكترونية، وتكييف معايير الفنون البصرية بما يتناسب وطلبة معهد النور للمكفوفين، وإعداد وصياغة معايير التربية المسرحية ومراجعة وتنقيح الإطار العام للسلامة المرورية وأيضا مراجعة الدليل الإرشادي لمشاريع التعليم الإلكتروني. وفي مجال التقييم وأساليبه ومجالاته، قامت وزارة التعليم والتعليم العالي خلال العام الدراسي 2016 / 2015، بتطبيق الإطار العام لسياسة تقييم الطلبة في جميع المراحل الدراسية ووضع سياسة تقييم طلبة المرحلة الابتدائية بمعهد النور للمكفوفين، وكذلك وضع جدول المواصفات لجميع المواد الدراسية لبناء الاختبارات بموجبها، وإعداد معايير قياس وآليات تقييم لاختبارات مهارات التحدث لمادتي اللغة العربية والإنجليزية وإنشاء بنك الأسئلة متضمنا حوالي 24 ألف سؤال في مختلف المواد لجميع الفصول الدراسية، وإعداد نماذج من اختبارات تحديد المستوى لتطبيقه على الطلبة المتفوقين من خارج دولة قطر. وفي مجال تكنولوجيا المعلومات، جرى تحديث برنامج التسجيل الإلكتروني المبكر وإنشاء نظام إلكتروني لاستقبال الطلبات الاستثنائية لتسجيل الطلبة وإعداد قاعدة بيانات خاصة بطلبة الدعم الإضافي وذوي الإعاقة في المدارس الحكومية، وتحديث النظام الإلكتروني للرخص المهنية وتحديث قاعدة البيانات الخاصة بالمدارس ورياض الأطفال الخاصة وتدشين نظام معادلة الشهادات الجامعية. أما في مجال التطوير المهني والتدريب، فتم تدريب "7204" من التربويين العاملين في المدارس الحكومية من كادر تربوي وإداري وتوطين المدربين من خلال برنامج مدرب التربية المهنية المعتمد بالتعاون مع كلية لندن الجامعية، وإعداد 47 مدربا من معلمي وقادة المدارس في مجال التدريب، بجانب تدريب مكثف لعدد من المعلمين بالمدارس بالتعاون مع شركة مايكروسوفت مع تدريب متكامل أيضا للمختصين في إدارات شئون التعليم على أدوات وإجراءات تقييم المعايير المهنية الوطنية المرتبطة بسياسة الرخص المهنية المحدثة وتدريب وتطوير المعلمين والإخصائيين في الدعم الإضافي على المنهاج التطبيقي لنظام التعليم والبرمجة دون السادسة " AEPS" وتقديم برنامج تدريب المعلمة المساعدة بالشراكة مع كلية المجتمع. وفي مجال الخدمات والتسهيلات، تم افتتاح مدرسة قطر للعلوم المصرفية وإدارة الأعمال الثانوية للبنات بالتعاون مع مصرف قطر المركزي وتدشين وتشغيل مركز "رؤى" للتقييم والاستشارات والدعم لطلاب الدعم الإضافي وذوي الإعاقة، وكذا تشغيل مبنى روضة الهداية لذوي الإعاقة من 4-8 سنوات، وافتتاح 8 مدارس حكومية جديدة للبنين والبنات وتدشين وتشغيل مركز التدريب والتطوير المهني، ووضع الدليل الإرشادي لمنح تراخيص مدارس خاصة جديدة، إضافة إلى منح التراخيص لتشغيل 10 مدارس ورياض أطفال خاصة. وشملت الإنجازات في مجال الأبحاث والإصدارات والمطبوعات، إصدار مجلة علمية محكمة لبحوث الطلبة، وكتيب الأركان التعليمية لمرحلة رياض الأطفال وكتيبات ونشرات تعريفية خاصة بالاختبارات الدولية لجميع الفئات من طلبة وأولياء أمور ومجتمع باللغتين العربية والإنجليزية، وأيضا إعداد دراسة تحليلية عن المدارس الخاصة، تشتمل على الزيادة المطردة في عدد السكان وفي عدد المدارس المطلوب فتحها بالدولة من حيث المناهج والمناطق والمراحل. وفيما يتعلق بالتواصل مع المجتمع المحلي والشراكات الإقليمية والدولية، حصلت دولة قطر على مقعد بالمجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو" اعتبارا من نوفمبر 2015 ولمدة أربعة أعوام، وكذلك تحقيق دولة قطر للمرتبة الأولى عربيا والرابعة عالميا في جودة النظام التعليمي بتقرير التنافسية العالمية لعام 2014/ 2015 ومنح سعادة وزير التعليم والتعليم العالي وسام المنظمة الإسلامية للتربية والثقافة والعلوم "الإيسيسكو الذهبي"، تقديرا للجهود الكبيرة لدولة قطر وإسهاماتها المتميزة في برامج وأنشطة المنظمة، فضلا عن تطوير الدليل التنظيمي لمجالس الأمناء بالمدارس الحكومية وعقد اتفاقيات تعاون مع مؤسسات بحثية هامة في الدولة. ومن حيث التطلعات والمشاريع المستقبلية، فقد أكملت وزارة التعليم والتعليم العالي وضع الإطار الوطني للمؤهلات، بالإضافة إلى البدء في المرحلة الثالثة من تطوير الموقع الإلكتروني الخاص بالمراكز التعليمية وتطوير النظام الإلكتروني لمعادلة الشهادات الجامعية ووضع مصفوفة للبرامج التدريبية وطرح برنامج للتوأمة بين المدارس الحكومية والخاصة ذات الأداء المتميز بهدف تبادل الخبرات بينها، وإنشاء نظام إلكتروني لإدارة التطوير المهني بهدف إدارة عمليات التدريب المقدمة للمدارس وتقديم خدمات إلكترونية مثل المكتبة الإلكترونية والتدريب عن بعد وغيرها من التسهيلات والخدمات. كما شمل هذا المجال إعداد وإطلاق معايير ضمان جودة التدريب التربوي لتحسين وتطوير الممارسات النوعية لتحقيق أداء متميز في مجال التدريب وتطبيق سياسة منح الرخص المهنية للمعلمين وقادة المدارس للعام 2016/ 2017 وإنشاء مكتبات في بعض الحدائق العامة في إطار الحملة الوطنية للقراءة، وأيضا إنشاء نظام إلكتروني خاص بحراك العاملين بالمدارس وتأسيس مراكز الموهوبين بالمدارس، والتوسع في تطبيق نظام بنك الأسئلة وتطوير نظام تقييم المدارس ليشمل الحكومية والخاصة بالدولة، علاوة على التوسع في تطبيق الاستطلاع التربوي الشامل ليشمل مدارس الجاليات.

حافظت جامعة الدراسات العليا لإدارة الأعمال HEC Paris، على لقب التميّز في قطاع التعليم لهذا العام، حيث حصدت جائزة "انتربرايزر أجيليتي" للابتكار في التعليم في قطر للسنة الثانية على التوالي. ونالت الجامعة هذه الجائزة المرموقة خلال حفل توزيع الجوائز الذي نظمته مجلة "أنتربرونر مينا" في الدوحة بهدف تكريم قادة المشاريع والمبدعين والشركات الرائدة في جميع أنحاء دول الخليج. وتفوقت الجامعة على الهيئات التعليمية المنافسة بفضل التزامها بتقديم أعلى مستويات التميّز في التعليم، وأرقى المعايير العالمية في البرامج التعليمية ومشاركتها في تعزيز التعليم في قطر ومساهمتها في تعزيز ريادة الأعمال من خلال برامجها المخصصة للشركات ومبادرات دعم الشركات العائلية وغيرها إضافة إلى القائمة المميزة لخريجي الجامعة. وبهذه المناسبة، أعرب البروفيسور نيلس بلامبيك، العميد والرئيس التنفيذي لجامعة الدراسات العليا لإدارة الأعمال HEC Paris عن سعادته بحصد جائزة "انتربرايزر أجيليتي" المرموقة للعام الثاني على التوالي، مشيرا إلى أن هذه الجائزة تدعم جهود فريق العمل وتشجع على مواصلة دفع عجلة تطوير الاقتصاد القائم على المعرفة لصالح البلد. وأضاف: "منذ أن تأسيس الجامعة في الدوحة عام 2010، احتفلنا بتخريج عدد من رواد الشركات التي تمثل قسماً كبيراً من أبرز القطاعات في قطر. وباعتبارنا لاعباً رئيسياً في قطاع التعليم في قطر، سنواصل سعينا لإبرام شراكات هادفة إلى تعزيز مناخ الأعمال في قطر بالاعتماد على خبراتنا المعمقة لتطوير قادة الأعمال وكبار رجال الأعمال في المستقبل". وعبر عن فخره بالشراكة مع مؤسسة قطر في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، مؤكدا أن حصول الجامعة على هذه الجائزة يؤكد نجاح الجهود المشتركة ". يذكر أن جوائز "انتربرايزر أجيليتي" قطر 2016 بنسختها الثالثة، كرّمت الشركات والأفراد الناجحين ممن تميزوا بتطبيق وسائل مبتكرة للمساهمة في دعم الاقتصاد القطري وقدموا أعمالاً استثنائية للبلاد. وتقوم "بي إن سي" للنشر وهي جزء من علامة امتياز " أنتربرونر مينا"‘ بتنظيم هذا الحدث سنوياً، حيث يتم تكريم التميّز عبر مختلف الفئات في قطاعات العمل الرئيسية.

نائب رئيس الجامعة للتعليم الطبي وعميد كلية الطب القطاع الجديد يعزز القدرة على توفير التطوير المهني للعاملين بالصحة وجود قطاع متكامل للرعاية الصحية يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية نسعى لنكون علامة فارقة على مستوى المنطقة في التعليم الصحي نعمل على اعتماد نموذج لإدارة مشتركة ذات بناء قوي على مستوى القطاع القطاع الطبي سيزيد من الكفاءة ويعزز التعليم ذا الاختصاصات المتعددة ندعم عملية تبادل الخبرات الأكاديمية والمشاركة في الموارد المتاحة كشف الدكتور إيغون تفت نائب رئيس الجامعة للتعليم الطبي وعميد كلية الطب في جامعة قطر لـ"الشرق" عن تدشين قطاع التعليم الصحي في الجامعة يونيو المقبل، مشيرا إلى أن مجلس أمناء جامعة قطر وافق على تأسيس هذا القطاع خلال الاجتماع الذي انعقد في يناير الماضي. وأوضح أن عدة فرق تعمل حالياً على الأطر المقترحة للبدء بالتنفيذ التدريجي لتدشين القطاع وتكوين التحولات الضرورية ليكون مكتملاً بحلول الشهر المقبل. وبين د. تفت أن قطاع التعليم الصحي يسعى لكي يكون علامة متميزة فارقة على مستوى المنطقة في التعليم والأبحاث في مجال التعليم الصحي، لافتا إلى أن جامعة قطر تعمل على اعتماد نموذج لإدارة مشتركة ذات بناء قوي على مستوى القطاع تستند إليها كافة الكليات الأعضاء وتشمل الطب والصيدلة والعلوم الصحية. وتاليا نص الحوار. # بداية ما الذي يعنيه "قطاع التعليم الصحي" وما السبب وراء تدشينه في جامعة قطر؟ — وفق دراسة أجرتها لجنة مكلفة من الجامعة شملت نطاقاً واسعاً من الممارسات القياسية في أكثر من 40 جامعة تضم كليات طبية وصحية؛ بات من الواضح أن وجود قطاع متكامل للرعاية الصحية أمر يتوافق مع أفضل الممارسات ويناسب خصوصية جامعة قطر، بحيث يتكون القطاع أو التجمع من نظام إداري تعاوني وقوي ومرن على مستوى إدارة الكليات، وذلك لتحقيق التكامل المتوازن للكليات تحت سقف واحد. وتحقيقا لذلك، يقدم الفريق الإكاديمي والإداري على مستوى القطاع الدعم المستمر للكليات لضمان تحقيق التكامل والتعاون المشترك في الموارد والمرافق. وسيكون القطاع تحت إدارة نائب رئيس الجامعة للتعليم الطبي والذي بدوره مكلف بالمتابعة مع مكتب رئيس الجامعة بشكل مباشر. وقد وافق مجلس الأمناء على تأسيس هذا القطاع خلال الاجتماع الذي انعقد في شهر يناير الماضي، وهناك عدة فرق تعمل حاليا على الأطر المقترحة للبدء بالتنفيذ التدريجي لتدشين القطاع وتكوين التحولات الضرورية ليكون مكتملاً بحلول شهر يونيو المقبل. إدارة مشتركة# هل يمكننا أن نعتبر أن القطاع هو نظام يتم تأسيسه في جامعة قطر؟ أم أنه محاكاة لنماذج ناجحة في التعليم الصحي؟ — هذا القطاع يعتبر من الممارسات المعيارية التي تم تطبيقها على نطاق واسع. وقد نظرت دراسة الجدوى التي قامت بها الجامعة بهذا الخصوص في 40 جامعة تحتوي على المعاهد والكليات الطبية، منها 12 جامعة بالولايات المتحدة الأمريكية و6 جامعات كندية وأسترالية بالإضافة إلى 8 جامعات أوروبية و14 جامعة في منطقة الشرق الأوسط. وبشكل عام، فإن هناك أربعة أنواع من الأنظمة المتبعة في تنظيم كليات العلوم الصحية؛ فالنظام الأول يتكون من إدارة تدير جميع الكليات الصحية مثل الطب والعلوم الصحية والتمريض وطب الأسنان والصحة العامة والدراسات العليا وغيرها. أما النظام الثاني فيقوم بإدارة عدد محدود من الكليات وغالبا ما يدير كلية الطب، بالإضافة إلى كليتين أو ثلاث كليات إضافية مثل الصيدلة والتمريض أو العلوم الصحية وغيرها من الكليات ذات التخصص المتعلق بهذا المجال. وأما النظام الثالث فيتبع بشكل عام في أوروبا ويعتمد على كلية واحدة بدلا من عدة كليات منفصلة، وتتكون هذه الكلية من أقسام أكاديمية مختصة في جميع المجالات المتعلقة بالعلوم الصحية. والنظام الأخير يحتوي على مجموعة متكاملة من الخبراء وأعضاء هيئة التدريس والمختصين في مجالي الطب والعلوم الصحية، وعلى أساس ذلك يتم توزيعهم بمختلف المجالات التي تتضمنها الأقسام والبرامج الأكاديمية. وتختلف الهيكلة الإدارية للنظام، حيث يتوقف ذلك على حجم المجمع والنظام التعليمي؛ فالسائد في أمريكا مثلاً أن مراكز العلوم الصحية تعتمد على النظام الإداري المشترك بشكل كامل مع وجود إدارة ذات بناء قوي على مستوى الكلية، وفي مناطق أخرى تسود فيها نماذج أخرى من الأنظمة التي تتفاوت بين وجود كليات مستقلة أو كلية واحدة تحتضن كل البرامج المتخصصة في مجال الصحة. وبعد مداولات طويلة، فإن جامعة قطر تعمل على اعتماد نموذج لإدارة مشتركة ذات بناء قوي على مستوى القطاع أو التجمع تستند إليها جميع الكليات الأعضاء. الأبحاث البينية # كيف يفيد هذا النموذج في تحقيق تطلعات جامعة قطر؟ — هناك العديد من المميزات لهذا النموذج، ولكني أذكر أهمها والتي تتمثل في زيادة الكفاءة والتضافر والتعاون المشترك نحو تعزيز الفاعلية. فمن المتوقع أن يُسهم التجمع في تعزيز التعليم ذي التخصصات الطبية المتعددة، بالإضافة إلى البحوث البينية، كما أنه يحقق الكفاءة من ناحية التكلفة عبر إدراج برامج مشتركة لطلبة الكليات ومشاركة المرافق والموارد الجامعية. ومن ناحية تعزيز التعليم المهني ذي التخصصات الطبية المتعددة والأبحاث البينية؛ فالتعليم المهني ذو التخصصات الطبية المتعددة يعتبر النهج التربوي لتعليم المهنيين وتدريبهم في مجال الصحة ليكونوا قادرين على العمل في بيئة تعتمد على مهارات العمل كفريق صحي متكامل لتقديم الرعاية للمريض. هذا الفريق الصحي سيشمل الطبيب والصيدلاني والممرض والمعالج الفيزيائي وعالم المختبر وغيرهم بحسب الحالة الصحية، ولابد من أن تعمل مكونات هذا الفريق الصحي معاً وأن تتواصل بشكل فعال وأن تفهم دور كل عضو في الفريق فهماً كاملاً بغية تقديم أفضل رعاية ممكنة للمريض. ويعتبر ذلك عنصرا أساسيا في تعليم المهن الصحية، وبناء على الدراسات فإنه وبمجرد البدء في العمل كفريق وبأساليب تعتمد على روح التعاون المشترك، فإن ذلك يؤدي الى رفع جودة وكفاءة الرعاية المقدمة للمريض. ومن ناحية الإسهام في تطوير البحوث البينية، من الواضح أن توفير آليات التشارك في العمل وفي صنع القرار بين الكليات المختلفة في القطاع سيوسع فرص التعاون البحثي ويسهل عمليات التعرف على المشاريع المتقاربة أو الموائمة للبحث البيني حيث إن هذا النمط من البحوث يعتمد على التطبيق المشترك للمعلومات والبيانات والمفاهيم، بالإضافة إلى التقنيات والنظريات من مختلف المجالات لإحداث التقدم العلمي أو إيجاد حل لمشكلة تقتضي الإلمام بمجالات متعددة وليس الاعتماد على مجال واحد في الممارسات البحثية، فمعظم المشاكل البحثية في المجال الصحي يمكن معالجتها بشكل أفضل من خلال تبني وجهات نظر متكاملة، على سبيل المثال دمج مناظير إكلينيكية وفارماكولوجية وحيوية طبية وإحصائية.. لفهم المشكلة بشكل أعمق وأشمل. ولهذا فإن الأبحاث البينية تعتبر أفضل طريقة يتم اعتمادها للبحث في المجالات الصحية، خاصة أن التخصصات البينية لا تقتصر على مجال العلوم الصحية فحسب. أما من ناحية تعزيز الكفاءة فمن خلال حصر كافة الموارد المتاحة في الكليات المختلفة في التجمع يمكن دراسة كيفية تفعيلها لخدمة أكبر عدد ممكن من الطلبة والباحثين وأعضاء الهيئة التدريسية وبأكثر كفاءة ممكنة. على سبيل المثال، يمكن النظر في إعادة تصميم الخطة الدراسية للسنة الأولى بما يوافق متطلبات البرامج ذات الصلة التي تتمثل في مواد مثل الكيمياء والإحصاء والكيمياء الحيوية بالإضافة إلى مادة التشريح ومادة علم وظائف الأعضاء (فيسيولوجي) وبهذه الطريقة يتم رفع كفاءة استخدام الموارد المتاحة من خلال دمج المقررات، بحيث تتناسب ومتطلبات التخصصات في الكليات الثلاث تبعا للخطط الدراسية المتكاملة وامكانات تعديلها وسبل التطبيق المتاحة، بالإضافة إلى طرح قاعدة للعمل المشترك بين طلبة التخصصات المختلفة. وبالإضافة لذلك، فإن الكليات ستتمكن من أن تشارك خبرات أعضاء هيئة التدريس وتقاسم الموارد والمرافق المشتركة بما في ذلك الفصول الدراسية والمختبرات وقاعات الاجتماعات والصالات والمعدات، بالإضافة إلى وضع خطط استراتيجية وطرح برامج متعددة التخصصات على مستوى الدراسات العليا. ويتوقع للقطاع أيضا أن يسهم في سد بعض الشواغر في الهيكلة الحالية. بالإضافة إلى ما سبق سيعزز التجمع قدرة الجامعة على توفير التطوير المهني المستمر لجميع العاملين في مجال الصحة في قطر بشكل متكامل وشامل، ما يؤدي إلى توفير فرص أفضل لتوسيع الخيارات الأكاديمية في الصحة والمجالات الطبية. خدمة الطلبة # كيف يمكن للقطاع أن يخدم الطلبة والباحثين وأعضاء هيئة التدريس وقطاع الرعاية الصحية؟ — يهدف القطاع ليكون ركيزة التميز ليس فقط في مجال تعليم الطلبة وإنما على مستوى الأبحاث والتواصل مع المجتمع وخدمة قطاع الرعاية الصحية أيضا. فقلة عدد الطلبة في مجال الصحة والطب نسبياً، وانخفاض عدد القطريين منهم في بعض المجالات يجعل من مشاركة الموارد أمراً ناجعاً لتعزيز عملية التعلم ودعم الأبحاث البينية بأفضل شكل ممكن. ولهذا السبب، فإن تجميع العدد المتنامي من الكليات المتخصصة بالعلوم الصحية من شأنه أن يؤدي إلى تعزيز تميز التعليم في مجال العلوم الطبية والصحية في جامعة قطر وتوفير أفضل تعليم ممكن للطلبة وأفضل فرص للباحثين وأعضاء الهيئة التدريسية وأفضل آليات للتعاون مع قطاع الرعاية الصحية من خلال خلق "الكتلة الحرجة" اللازمة للتميز في هذه المجالات. إنّ وجود كلية طب جديدة بمعايير عالمية وأولويات وطنية، بالإضافة إلى التحول الجديد لقسم العلوم الصحية إلى كلية العلوم الصحية مع ما يزخر به تاريخ القسم من إنجازات في تخريج كفاءات متميزة من خلال برامج معتمدة من الولايات المتحدة وقوته في مجال البحوث بالإضافة إلى وجود كلية الصيدلة الحائزة على الاعتماد الكندي والرائدة في مجال التعليم ذي التخصصات الطبية المتعددة، كل هذه الأمور تجعل هذا التعاون المشترك عنصرا مهما ومبشرا بالنجاح. وإضافة لذلك، فإن التركيز على الصحة والحرص على التوافق الوثيق بين كلياتها سيوفران البيئة المناسبة لتطوير الكليات والبرامج المتخصصة الحالية وكذلك إلى التوسع في طرح تخصصات وكليات جديدة في المستقبل وذلك تلبية للاحتياجات المتنامية في المجال الصحي في قطر. وكل هذه العناصر ستتيح فرصا جديدة أمام الطلبة وأعضاء هيئة التدريس وقطاع الرعاية الصحية. كما سيكون تجمع التخصصات الصحية الركيزة الأساسية لتخريج كفاءات مؤهلة للالتحاق بمجال الرعاية الصحية. رؤية الجامعة # ما رؤية جامعة قطر لقطاع التعليم الصحي؟ وما الذي سيضيفه للجامعة والدولة من إنجازات؟ — نريد أن نكون علامة متميزة فارقة على مستوى المنطقة في التعليم والأبحاث في مجال التعليم الصحي ذي التخصصات المتعددة، كما أننا نسعى إلى أن نكون الاختيار الأول للطلبة والعلماء والباحثين في هذا المجال ونكون العنصر الفعال الدافع نحو الإبداع والابتكار على مستوى الدولة. إن قطاع جامعة قطر للتعليم الصحي سيكون القطاع الوطني الذي يوفر الدراسات في مجال الصحة والطب، وذلك من خلال برامج متعددة التخصصات وذات جودة عالية. وسيقوم الأعضاء الثلاثة من الكليات بإعداد الخريجين القادرين على تشكيل مستقبل الرعاية الصحية في قطر. كما أنه وبتكاتف الجهود بين أعضاء المجمع في التدريس والبحث والتواصل مع المجتمع، سيسهم القطاع في تحقيق التقدم المعرفي في هذا المجال ومواجهة التحديات العالمية والمحلية ورفد القطاع الصحي بممارسين صحيين على أعلى مستويات الكفاءة في مختلف المجالات الصحية.

أشاد أكاديميون وشخصيات اعتبارية فلسطينية بجهود قطر الداعمة والمساندة لقطاع التعليم الفلسطيني في غزة، من خلال تدشين العديد من المشاريع التي تساند التعليم وتحسن من مستوى النظام التدريسي والأكاديمي في مدارس وجامعات ومؤسسات القطاع، مثمنين الدور القطري الريادي من خلال منحة "ابحث" الممولة من دول مجلس التعاون الخليجي لإعادة إعمار غزة وبالتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية، وبتنفيذ مكتب مؤسسة قطر الخيرية بغزة.فقد ثمن رئيس الجامعة الإسلامية بغزة عادل عوض الله، بإسهامات قطر في حقل التعليم العالي الفلسطيني عامة والجامعة الإسلامية بشكل خاص من خلال دعم البرامج والمشاريع التعليمية، وقال لـ"الشرق": "منحة "ابحث" تأتي في جانب دعم البحوث التطبيقية ومجالات صديقة للبيئة، تساهم تلك البحوث في تعزيز جودة الخدمات ومنتجاتها، إضافة لحل مشاكل اجتماعية واقتصادية في المجتمع المحلي والإقليمي، ويساهم في توفير فرص عمل جديدة من خلال المشروع البحثي، وكان للجامعة الإسلامية نصيب مميز من المشروع".من جهته، أشاد وكيل وزارة التربية والتعليم بغزة زياد ثابت، بالدور الريادي لدولة قطر الواضح في دعم القطاعات الحيوية في القطاع، خاصة قطاع التعليم، مشيداً بجهود قطر أميراً وحكومةً وشعباً مقيمين ومواطنين ومؤسسات خيرية في تنمية المجتمع المحلي ومختلف قطاعات الحياة الاجتماعية والتعليمية.وأكد ثابت أن منحة "ابحث" من المشاريع المميزة والجديدة في قطاع غزة الذي يعاني ظروفاً صعبة، ويأتي في ظل وجود كم كبير من الخريجين والخريجات وحملة الدرجات العلمية المختلفة الذين بحاجة لدعم مشاريعهم وأبحاثهم كمشروع منحة "ابحث".وقال: "كما أن القطاع يمر بظروف اقتصادية كانت سبباً في نقص مستوى البحوث العلمية في غزة، وذلك بسبب تكلفتها العالية ويميلون للأبحاث النظرية نظراً لتكلفتها البسيطة، وجاءت دولة قطر بواسطة مؤسسة قطر الخيرية لتساهم بشكل واضح وكبير في إعطاء الفرصة لهؤلاء الخريجين في تقديم بحوثهم العلمية والتطبيقية بصورة مختلفة وأفضل.كما ثمن رئيس الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية رفعت رستم الدور القطري من خلال مؤسساتها في دعم القطاع التعليمي والأكاديمي بغزة بشكل عام، والكلية الجامعية بشكل خاص، "وتمويل جملة من المشاريع الإنشائية والصحية التي أسهمت في تطوير البنية التحتية للكلية، سواء على مستوى بناء المختبرات أو المرافق التي تم تجهيزها والمشاريع الأخرى". وأوضح رستم أن الكلية الجامعية فازت في العام الماضي بمشروع تصميم وتنفيذ لوحدة توليد كهرباء باستخدام الطاقة الشمسية الحرارية باستخدام المجمع المقعر، وذلك ضمن مشروع منحة "ابحث" القطرية.

يتطلع المجلس الأعلى للتعليم إلى تحقيق عدد من المشاريع العام 2016، وتعد هذه المشروعات جزءاً من الخطة الاستراتيجية التي يطمح إلى تحقيقها، وأبرزها وضع تصور وإطار عمل لضمان الجودة في التعليم العالي، ووضع إطار وطني للمؤهلات لتحديد المعارف والمهارات والكفايات لكل مستوى تعليمي بالدولة، والترخيص لمؤسسات جديدة للتعليم العالي، حيث يدرس حالياً طلبات افتتاح جامعات وكليات خاصة في الدولة. كما يعكف على وضع نظام لتقييم ومتابعة تنفيذ استراتيجية قطاع التعليم والتدريب، ووضع استراتيجية قطاع التعليم والتدريب في 2017، وذلك بناءً على التغذية الراجعة من متابعة وتقييم استراتيجية قطاع التعليم والتدريب الحالية التي تستمر حتى 2016. ويدرس المجلس أيضاً وضع إطار إدارة الجودة للتعليم الأساسي بما في ذلك مرحلة الطفولة المبكرة والتعليم العالي، وتنفيذ مشروع التوأمة بين المدارس القطرية ومدارس سلطنة عمان المنتسبة لليونسكو. وتسعى لتنفيذ عدد من المشاريع هي برنامج موبايل للشباب، وبرنامج البيرق، وبرنامج الموظفين المهنيين المبتدئين، وإعداد دراسات تربوية حول دور النواب الأكاديميين في تحسين عملية التعليم والتعلم في المدارس المستقلة، وإعداد الإحصائية السنوية للتعليم للعامين 2014و2015. ويدرس المجلس الأعلى للتعليم إعادة فتح مدارس بنين للصفين الخامس والسادس، ووضع معايير لمادة الدراما، وإنشاء وتفعيل المركز الوطني للتطوير التربوي، ورفع مستوى الجودة في الاختبارات الداخلية، وإنشاء إدارة التخطيط والتطوير والأداء المؤسسي، وإعداد لائحة خاصة بتنظيم العمل في التعليم الموازي. الشبكات التعليمية ويعكف المجلس كذلك على تطوير أداء الشبكات التعليمية، وتوثيق وأرشفة الصور والوثائق الخاصة بتاريخ التعليم في الدولة، وعمل بوابة الطالب المبتعث، ونظام إعداد مشروع الموازنة، ونظام المناطق الجغرافية الجديد، وإعداد بوابة (بورتا) للمدارس الخاصة، وإنشاء روضة للطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة، وتنفيذ مشروع الدروس المصورة للمواد، ووضع منهاج التدريب الخاص بمركز التدريب والتطوير التربوي، وإعداد نظام دائم للرسوم الدراسية. وبالنسبة للخدمات التعليمية، فقد تمّ إنشاء قسم للترجمة لخدمة جميع موظفي المجلس، وتمت زيادة عدد المراكز التعليمية المرخص لها من قبل هيئة التعليم إلى 300 مركز، وتمّ ترخيص وتشغيل 22 مدرسة وروضة أطفال خاصة، واستحداث مركز لخدمة الجمهور. أما مكتب الشؤون القانونية فقد قدم عدداً من الإنجازات والخدمات منها مراجعة 53 عقداً ومذكرة تفاهم، وإصدار 165 فتوى لموظفي المجلس، وتمّ الرد على 153 منازعة أمام القضاء واللجان الإدارية، وقد حقق فيها إنجازاً غير مسبوق. وفيما يتعلق بالابتعاث، فقد تمت زيادة أعداد الطلبة المبتعثين داخل وخارج الدولة، وبلغت نسبة الزيادة 33 % في العامين 2013و2014، ليصبح إجمالي المبتعثين 2783 مبتعثاً في 2014، وتمّ تقييم 24 مدرسة مستقلة في العام الحالي، وتدريب 5330 موظفاً في المدارس المستقلة خلال العامين 2014و2015.

أشارت دراسة أجريت أخيراً، إلى أنه من المتوقع أن يشهد قطاع التعليم في دول الخليج العربي زيادة في استخدام الأجهزة الذكية لأغراض التدريس والتعلم بنسبة 100% بحلول العام 2017. ورحبت "أي سي دي أل-العربية" ICDL Arabia، الجهة المسؤولة عن نشر مهارات تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات والاستخدام الآمن للإنترنت في مصر ومجلس التعاون الخليجي والعراق، بهذه الخطوة مؤكدة أن زيادة استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات سيساعد في تحسين جودة التعليم والارتقاء بها إلى المعايير الدولية. وأشارت الدراسة إلى أن قطاع التعليم في دول مجلس التعاون الخليجي شهد استثمارات بقيمة 616 مليون دولار أمريكي في مجال تكنولوجيا المعلومات وبنسبة تصل إلى حوالي 2.3 من إجمالي الاستثمارات، ومن المتوقع أن تنمو هذه الاستثمارات بنسبة 10.4 % سنوياً في دول الخليج في الفترة بين 2013 و2017، لتواكب بذلك الاستثمارات العالمية في مجال تكنولوجيا المعلومات ضمن قطاع التعليم التي وصلت نسبتها 2.5 % بما يعادل 51 مليار دولار. وتستخدم أكثر من 90% من المؤسسات التعليمية في المنطقة أجهزة الكمبيوتر المحمول والأجهزة اللوحية للانتقال إلى منهجية التعلم القائمة على المعلم إلى منهجية المتعلم القائمة على المتعلم. وبدأت وزارة التربية والتعليم في الإمارات التوسع في البرامج المتعلقة باستخدام أساليب التعلم الذكي في الفصول للسنة الدراسية 2014-2015، حيث قامت بتزويد حوالي 25 ألف طالب وطالبة بأجهزة لوحية لاستخدامها في العملية التعليمية. ومن ناحية أخرى، خصصت دولة قطر 7.2 مليار دولار لقطاعها التعليمي في العام الماضي، وبزيادة تصل إلى 100% على مدى السنوات الخمس المقبلة.. وأخيراً، من المتوقع أن يصل حجم إنفاق دولة الكويت على قطاع التعليم إلى 8.3 مليار دولار بحلول العام المقبل. الجدير بالذكر أن "أي سي دي أل-العربية"، قامت بتصميم برنامج مخصص للمعلمين لتمكينهم من الاستفادة من الأجهزة الذكية في غرفة الصف، فضلاً عن تقديم المهارات التي تتناول كيفية استخدام الأجهزة الذكية مثل السبورات الذكية وأجهزة العرض وأجهزة الكمبيوتر الشخصية والأجهزة اللوحية.

قدر خبراء إقتصاديون حجم إنفاق قطر الفعلي على قطاع التعليم في 12 عاما، أي منذ عام 2000 بنحو 180 مليار ريال (49.45 مليار دولار)، ويقول إن هذا الرقم سيزيد كثيرا خلال السنوات القليلة المقبلة في ظل تنامي إهتمام قطر بهذا القطاع الحيوي. ومن إجمالي 568.5 مليار ريال (156.1 مليار دولار) حجم الإنفاق المقدر في موازنات قطر منذ عام 2006، فإن حجم المخصصات التي تم تقديرها للإنفاق على قطاع التعليم بلغت منذ ذلك العام 88 مليار ريال (24.1 مليار دولار). يقول رجل الأعمال وعضو مجلس الشورى القطري عبد الرحمن المفتاح: "قطر أصبحت تدرك الآن أكثر من أي وقت مضى أنه ولكي ترتقي من مسار الدول النامية الى مسار الدول المتقدمة، يتوجب عليها أن تولي إهتماما خاصا وتنفق بسخاء على التعليم والإبتكار والإبداع ومراكز الإختراع، وهو ما جعلها تتبوأ مركزا متقدما في تقارير التنافسية العالمية. وفي الوقت الذي تنهمك فيه قطر بالعمل على طرح مشروعات إستثمارية عملاقة في قطاعها الإقتصادي وبشتى المجالات سواء البنية التحتية أو الطاقة أو السياحة أو المدن السكنية والترفيهية، فإنها لا تغفل الإستثمار في التعليم.. القطاع الحيوي الأبرز. ووفقا لتقارير التنافسية العالمية التي يصدرها سنويا المنتدى الإقتصادي العالمي "دافوس"، إستطاعت قطر أن تحقق مركزا متقدما في النظام التعليمي، حيث حصلت على المرتبة الأولى في جودة نظام التعليم على مستوى منطقة الشرق الأوسط، فيما حققت تقدما ملموسا على مستوى العالم من بين 142 دولة. يقول "نك بيرد" الرئيس التنفيذي لوكالة الإستثمار والتجارة البريطانية إن الإهتمام بالقطاعات المساندة مثل التعليم والصحة يعد من أهم وأبرز العوامل الجاذبة للإستثمارات الخارجية. وأضاف المسؤول البريطاني لـ "بوابة الشرق" خلال زيارة قام بها مؤخرا الى الدوحة أن ذلك يمثل تخطيطا مثاليا في قطر من شأنه أن يشجع على جذب المزيد من الرساميل والإستثمارات الأجنبية في مختلف القطاعات. وقال: مثلما تتيح قطر اليوم فرص أعمال مجدية في العديد من القطاعات الإستثمارية، فإنها أصبحت تتيح ذات المستوى من تلك الفرص في قطاعات أخرى لا تقل أهمية مثل قطاع التعليم. وتعد المدينة التعليمية التي شيدتها قطر على مساحة 10.5 مليون متر مربع قبل بضع سنوات أوضح مثال على مدى إهتمام الدولة بدعم وتطوير هذا القطاع. وتضم المدينة التعليمية حاليا فروعا لعدد من الجامعات الأمريكية التي تتمتع بشهرة عالمية مثل جامعة جورج تاون التي أفتتحت في 2005، وجامعة كارنيجي ميلون التي أفتتحت في 2004، وجامعة فرجينيا كومنولث في 1998، وجامعة تكساس أي آند أم في 2003، وجامعة نورثويسترن التي أفتتحت في 2008، وكلية طب وايل كورنيل في 2002، وكلية إمبريال كوليدج المؤسسة حديثا، بالإضافة الى جامعة لندن التي إنضمت قبل فترة وجيزة للمدينة التعليمية والتي تعد من أقدم الجامعات البريطانية وأعرقها. كما تضم المدينة التعليمية مراكز علوم وأبحاث دولية أبرزها معهد راند قطر للسياسات وواحة العلوم والتكنولوجيا، ومركز السدرة للطب والأبحاث والصندوق القطري لرعاية البحث العلمي.

أصدر سعادة الدكتور محمد بن عبد الواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي الأمين العام للمجلس الأعلى للتعليم قراراً وزاريا اليوم، الأربعاء، بتعيين الدكتورة عزيزة أحمد السعدي مديراً لمكتب استراتيجية قطاع التعليم والتدريب بالمجلس الأعلى للتعليم.

تولي دولة قطر اهتماما كبيرا بالتعليم وذلك قناعة منها بأنه أحد أهم العوامل التي تسهم في التنمية المستدامة، ولذلك سخرت طاقاتها البشرية والمالية لتطويرهذا القطاع، وقد تجلى هذا الاهتمام في مواد الدستور الدائم للبلاد وكذلك في رؤية قطر الوطنية 2030 . وعلى هذا الأساس بادر المعنيون والمختصون في هذا المجال وبمشاركة كل من القطاع العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني بالدولة في وضع إستراتيجية قطر الوطنية للتنمية (2011- 2016) والتي كان جزء منها إستراتيجية قطاع التعليم والتدريب . وقد حقق المجلس الأعلى للتعليم خلال العام الأكاديمي 2013/ 2014 الكثير من الإنجازات المهمة في سبيل تطوير العملية التربوية والتعليمية فى البلاد والارتقاء بها الى مصاف الدول المتقدمة وتخريج مخرجات مؤهلة وقادرة على التنافس في سوق العمل وتلبية حاجاته من النعاصر الوطنية الكفؤة والمدربة والمؤهلة والمساهمة في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في ظل النهضة الشاملة التي تشهدها قطر بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد ال ثاني امير البلاد المفدى " حفظه الله ورعاه" . وشملت هذه الانجازات جملة من المشروعات التربوية والتعليمية المهمة والحيوية تتعلق بالاهداف الاستراتيجية والمرتكزات الاساسية للمجلس فى قطاع التعليم والتدريب وتحسين المنظومة التعليمية وتطويرها بما في ذلك الطالب والمعلم وولي الأمر ومعايير المناهج والمواد الدراسية وتكنولوجيا المعلومات والشراكات التربوية والتطوير المهني وغير ذلك من المشروعات التي يتطلع المجلس الى تنفيذها لاحقا ضمن خطته الإستراتيجية . ففي مجال المرتكزات الأساسية لإنجازات المجلس ، حددت دولة قطر عام 2008 وبعد عدة سنوات من التخطيط الشامل والتحليل ، أهدافا وقيما وطنية طويلة الأجل في رؤية قطر الوطنية 2030 . وحددت هذه الرؤية الأهداف التي ستسعى قطر لتحقيقها لتعزيز التنمية البشرية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية ، وتسلط الضوء على المسارات والخيارات التي ستحدد معالم المجتمع القطري على مدى العقدين المقبلين . كما أن هدف الإستراتيجية الأول الأكثر طموحا هو تحويل قطر إلى دولة متقدمة قادرة على استدامة تنميتها وتوفير مستويات عالية من المعيشة لجميع سكانها . وبعد إطلاق رؤية قطر الوطنية 2030، قامت الحكومة بدراسات مستفيضة وتحليلات ومشاورات مع القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني في الدولة لتحديد إستراتيجية قطر الوطنية للتنمية 2011- 2016 ، وهي وثيقة تعكس أولويات التنمية في دولة قطر، وتشكل برنامج عمل يدفع البلاد قدما في مجموعة من المجالات . وقد وضعت الإستراتيجية بالتفصيل الخطط والبرامج والمشاريع التي ينبغي أن تسعى قطر لتحقيقها في 14 قطاعا بما في ذلك قطاع التعليم والتدريب، وهي مستمدة من رؤية قطر الوطنية 2030 ، وتحدد في نهاية المطاف الخطط التي تحتاج الوزارات والهيئات إلى وضعها لتنفيذ أولويات هذه القطاعات . وتحدد إستراتيجية التنمية الوطنية القطرية 21 نتيجة رئيسية لقطاع التعليم والتدريب في دولة قطر، كما هو الحال مع القطاعات الأخرى في الدولة . وبينت إستراتيجية التعليم والتدريب من ناحية التوقعات ، أن دولة قطر ستحتاج خلال العقود القادمة إلى تنويع اقتصادها بعيدا عن اعتمادها على الغاز الطبيعي والنفط، وستصبح منافسا في الاقتصاد العالمي القائم على المعرفة ، وتحتاج لتحقيق النجاح في السوق العالمي إلى الاستمرار في القيام باستثمارات كبيرة في مجال التعليم والتدريب، لإعداد مواطنين مؤهلين وعلى استعداد لدعم الصناعة والعلوم والطب، ولكن ستطور مجتمعا متماسكا وقادرا بشكل أفضل على اتخاذ قرارات بشأن الصحة والأبوة والأمومة والزواج والمسؤوليات الإجتماعية . ومن أجل وضع الخطة الإستراتيجية لقطاع التعليم والتدريب، تم تكليف المجلس الأعلى للتعليم بتحقيق مكونات التعليم والتدريب في إستراتيجية التنمية الوطنية القطرية . وقام المجلس في هذا الصدد عبر فريق إدارة الإستراتيجية التابع له بوضع الخطة الإستراتيجية لقطاع التعليم والتدريب وذلك من خلال عملية تشاور شاركت فيها هيئات المجلس والشركاء الرئيسيون الآخرون في هذا القطاع مثل جامعة قطر، ومؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، وذلك بهدف تحقيق أقصى قدر من التآزر وتقليص الحدود والعقبات المؤسسية الاصطناعية . وقد تم تدوين نتائج هذه العملية التشاورية في خطة إستراتيجية وخطط عمل مطابقة لتحقيق النتائج الرئيسية ذات الصلة بالتعليم والتدريب، والتي تم تحديدها في إستراتيجية التنمية الوطنية القطرية . وتغطي الخطط الإستراتيجية لقطاع التعليم والتدريب خمسة برامج، توفر معا إستراتيجية شاملة ومتكاملة للقطاع مع التركيز على المواءمة بين التعليم العام من الروضة حتى الصف الثاني عشر ( K-12 ) والتعليم المهني والتعليم العالي واحتياجات سوق العمل . والبرامج الخمسة المذكورة هي عناصر التعليم والتدريب الأساسية والمشتركة وتحسين نظام التعليم العام من الروضة حتى الصف الثاني عشر وتحسين التعليم العالي وتعزيز التعليم والتدريب التقني والمهني وتعزيز البحث العلمي . وفي سياق هذه الجهود المبذولة واصل المجلس الأعلى للتعليم جهوده الجادة في تحقيق أهداف وبرامج الخطة الوطنية ببذل الجهود الجادة في تحقيق أهداف وبرامج هذه الخطة، وذلك في ضوء عدد من المشروعات التي تتعلق بالمنظومة التعليمية استنادا على قناعة كاملة لدى المسؤولين بأن عملية تطوير وتحديث مكونات هذه المنظومة يجب أن تكون شاملة ومستمرة وعلى درجة عالية من الجودة . ومن هذا المنطلق فإن عملية تطوير هذه المنظومة لم يقف عند مرحلة تعليمية معينة أو عند أحد جوانبها بل اشتملت على جميع مكونات العملية التعليمية من مناهج وطرق تدريس وأساليب تعليم وتعلم ومصادر تعلم وبيئة تعليمية ومعلمين، وتطوير مهني، وأساليب وأدوات التقييم بما فيها تقييم جوانب النمو لدى الطالب (المعرفية والمهارية والوجدانية) والسعي إلى تطوير العلاقات الإيجابية لدى شركاء التعليم من آباء أو مؤسسات المجتمع المدني . وقد اتضح كل ذلك في عدد من الإنجازات التي برزت في خطط ومشاريع وأعمال وهيئات وإدارات ومكاتب المجلس الأعلى للتعليم للعام الأكاديمي 2014/2013 . ومن منطلق أن الطالب هو محور العملية التعليمية وهدفها الأساسي والأول، ويقع عليه الجزء الأكبر والفاعل والنشط في تحقيق هذا الهدف، اهتم المجلس الأعلى للتعليم بإعداد هذا الطالب للحياة العملية من ناحية وليكون إضافة طيبة كإنسان صالح ينتمي لوطنه ويحافظ على إرثه وثوابته ويعمل على نهضته وتقدمه، وذلك من خلال تزويده بعدد من المعارف ومهارات التفكير الناقد والمبدع مسلحا بقيم مجتمعه ودينه. ومن أهم ما تحقق في هذا المجال تنفيذ عدد من المسابقات التربوية مثل (مسابقة التهجئة لمادة اللغة العربية بمشاركة (110) مدارس والمسابقة الوطنية للعلوم بمشاركة (380) طالبا وطالبة، ومسابقة تحدي قطر للعلوم بمشاركة (10) مدارس إعدادية،ومسابقة البحث العلمي بمشاركة (1985) طالبا وطالبة من المدارس المستقلة والخاصة) .. كما عقد المجلس ملتقى التعليم للممارسات التعليمية المتميزة وأبحاث الطلبة مع تطبيق برنامج " آية وحكاية " في شهر رمضان (1435هجرية ) في عدد من مساجد الدولة . وتم إنشاء مكتب الإرشاد الطلابي لمتابعة حالات الطلبة وتنفيذ مشروع التصميم من أجل التغيير "Design For Change " ودخول موسوعة جينيس للأرقام القياسية بتنفيذ أكبر درس قراءة في العالم بمشاركة (1350) طالبا وطالبة ومشاركة (15) طالب من طلاب المدارس المستقلة الثانوية في مسابقة "انتل" الدولية للعلوم والهندسة في الولايات المتحدة ، فضلا عن تحديث قوائم الابتعاث للطلبة واعتماد برامج دراسات عليا جديدة بجامعة قطر وجامعة حمد بن خليفة ووضع اتفاقيات تفاهم مع أربع جامعات فرنسية تهدف إلى التأهيل اللغوي وضمان حصول الطلبة على قبول في الجامعات الفرنسية بعد انتهاء مرحلة دراسة اللغة بفرنسا والتعاون والتنسيق مع السفارة اليابانية نحو منح تعليمية للطلبة القطريين الراغبين في الدراسة في اليابان والعمل على تطوير البوابة الإلكترونية لتسهيل التواصل والمتابعة مع الطلبة المبتعثين وتطوير وتحديث سياسة الابتعاث بجوانبها المالية والإدارية والقانونية بما يؤدي لمساعدة الطلبة على الإبداع والتركيز على التحصيل العلمي وتفعيل دور مكاتب الملحقيات في الخارج لمتابعة الأمور الأكاديمية للطلبة وتنظيم معرض قطر الدولي للجامعات لمساعدة الطلبة على التعرف على فرص الدراسة الجامعية واصدار الدليل الإرشادي لبرامج البعثات وتوزيعه على الطلبة وأولياء الأمور لمساعدتهم على التعرف على الفرص التعليمية . وتم ايضا وضع خطة إستراتيجية وتنفيذية لمشروع التعليم المهني للطلبة والذي يتضمن إدراج مسار التعليم المهني ضمن التعليم العام وتحديد معاييره، وإنشاء مؤسسات تعليم وتدريب فني يتناسب واحتياجات سوق العمل بالاضافة الى تنفيذ مشروع جهاز لكل طالب (الحقيبة الإلكترونية) وتطوير نظام بيانات الطلبة وتطبيقه في جميع المدارس المستقلة والخاصة وإعداد سياسة التقويم السلوكي للطلبة في المدارس المستقلة . وفيما يتعلق بإنجازات المجلس الاعلى للتعليم خلال العام الأكاديمي 2013/ 2014 بالنسبة للمعلمين ، فأكد المجلس ان المعلم سيظل يلعب دورا هاما في العملية التعليمية ، وشدد على أن جودة العملية التربوية ترتكز في الأساس على وجود معلم قادر على تطبيق أحدث أساليب التعليم والتعلم مما يتطلب أن يلقى المعلم اهتماما خاصا مما يسهم في إيجاد معلم متميز ، ولذلك أولى المجلس اهتماما كبيرا في رفع كفاءة المعلمين ونموهم المهني . ويتضح ذلك في تأهيل المعلمين والاختصاصيين على تطبيق برامج التعلم الإلكتروني وتأهيل عدد (50) معلمة واختصاصية لتطبيق القاعدة النورانية وتأهيل وتدريب عدد من معلمات التربية الفنية على معايير التربية البصرية ومراجعة وتطوير سياسات مكتب الرخص المهنية المتعلقة بالمعايير الوطنية للمعلمين وقادة المدارس، ومراجعة سياسة التصديق وسياسة منح الرخص المهنية الكاملة وكذلك إعداد الميثاق المهني لأخصائي مكتب الرخص المهنية وتطوير الملف المهني الإلكتروني الخاص بالمعلمين وإدخال (34) اختبارا خاصا بالمعلمين على النظام الإلكتروني والتي يتم تصحيحها إلكترونيا وتقديم عدد من المقترحات والتوصيات بهدف استقطاب الكوادر الوطنية المؤهلة للعمل في التدريس. الى ذلك تعد المناهج الدراسية ومصادر التعلم من أهم مكونات العملية التعليمية حيث من خلالها تقدم المعارف والمهارات والقيم، ونتيجة لطبيعة العصر الذي نعيشه وطبيعة المعرفة كانت الحاجة ماسة لعملية تطوير وتحديث لها وفقا لحاجات الأفراد والمجتمع وسوق العمل . وفي سياق الاستجابة لرؤية قطر 2030 تم وضع وثيقة " الإطار العام للمنهج الوطني لدولة قطر " والتي تعد النتاج الرئيسي للمرحلة الأولى من مشروع " تحسين اتساع ونوعية المناهج الوطنية والموارد والبرامج التعليمية " أحد مشاريع إستراتيجية قطاع التعليم والتدريب . ويتلخص الهدف من الإطار العام للمنهج الوطني في وضع مرجعية واضحة للمنظومة التربوية ككل، تكون بمثابة الدستور لهذه المنظومة وتتضمن الوثيقة خمسة أجزاء تشمل الإعداد للمستقبل ومعطيات الإطار العام للمنهج القطري ومفهوم الجودة والإطار العام للمنهج ضمن المنهج الوطني والتطبيق العملي للمنهج القطري . وفي ضوء ذلك تم إعداد وثيقة إرشادات لمراجعة المنهج الوطني وإعداد خطة عامة لمراجعته وتنقيحه ، وجرى في هذا الصدد تنقيح وتطوير مصادر التعلم الرئيسية للطالب والمعلم لجميع المواد الدراسية وتنفيذ مشاريع التعلم الإلكتروني وإعداد مصادر مساندة لمعالجة الضعف لدى طلبة المرحلة الإعدادية في مهارتي (القراءة والإملاء) ووضع إطار للمدارس النشطة بالتعاون مع " اسبيتار " وإعداد معايير مناهج التربية البصرية للمستويات من الأول إلى السادس وإعداد وثيقة المواصفات الفنية للكتاب التفاعلي وتوفير مصادر التعلم من خلال المكتبة المركزية بالمجلس بتوفير نظام الإعارة والتصوير والنسخ . ولأن اولياء الأمور هم أحد شركاء العملية التعليمية ولهم دور هام في تحمل مسؤولياتهم نحو أبنائهم ومجتمعهم . فقد حرص المجلس الأعلى للتعليم على إقامة جسور التواصل معهم من أجل تطوير وتحسين التعليم، حيث قام المجلس بتسجيل (4262) ولي أمر في النظام الإلكتروني الذي ييسر عملية التواصل بين أولياء الأمور والمدرسة والمجلس واستطلع رأي أولياء الأمور من خلال استبانة ولي الأمر المطبقة في الاستطلاع التربوي الشامل بجانب تطوير عمل اللجان الاستشارية لجميع فئات (المدراء والمعلمين) بناء على نتائج الترشيح والتصويب الإلكتروني و إعداد دليل أولياء الأمور لتفعيل حساب على مشاريع التعليم الإلكتروني . وفي مجال التقييم من أساليبه ومجالاته ، فقد ارتبطت العملية التربوية بالتقييم منذ زمن، ذلك لمعرفة ما تحققه الجهود التربوية من نتائج. وتعتمد عملية التقييم على جمع بيانات بأساليب متعددة ، كما تطورت فلسفة عملية التقييم فتنوعت وسائله وتعددت وظائفه ومجالاته بحيث أصبح يشمل العديد من مكونات العملية التربوية . ومن أهم الإنجازات التي حققها المجلس في هذا المجال مراجعة وتطوير أدوات ومعايير تقييم أداء المدارس المستقلة وتقييم دوري لعدد (18) مدرسة بالإضافة إلى تقييم استثنائي لمدرسة واحدة فقط وإعداد ونشر التقرير السنوي العام للتقييم الدوري والذي يلخص نتائج تقييم جميع المدارس وتطوير آليات الاعتماد المدرسي الوطني وذلك من خلال تعديل دليل الدراسة الذاتية ونموذج طلب الترشيح لنظام الاعتماد المدرسي الوطني و القيام بزيارات ميدانية للمدارس المتقدمة للحصول على الاعتماد المدرسي الوطني، حيث حصلت ست مدارس على هذا الاعتماد و إجراء الاستطلاع التربوي الشامل والذي يهدف إلى جمع بيانات ومعلومات عن كل جوانب العملية التعليمية لتكوين صورة واضحة وشاملة عن التعليم في المدارس . ويشتمل هذا الاستطلاع على استبيان أولياء الأمور، واستبيان الطلبة لجميع المراحل، واستبيان المعلمين، واستبيان مدير/ مديرة المدرسة، واستبيان المدرسة وملف مواصفات المدرسة . كما تم إصدار بطاقة تقرير الأداء المدرسي للعام الدراسي 2012 / 2013م لجميع المدارس المستقلة والخاصة وذلك عن طريق عدد من مصادر المعلومات والبيانات مثل الاستطلاع التربوي الشامل، وبيانات التعداد من نظام "SMS" ونتائج الطلبة في اختبارات التقييم التربوي الشامل ونتائج الطلبة في الاختبارات الدولية (PISA – TIMSS – PIRLS) . وأصدر المجلس كذلك تقرير التعليم السنوي في مدارس دولة قطر للعام 2012/ 2013 بهدف تقديم مجموعة من المعلومات التربوية للتربويين والمهتمين بالمدارس والطلبة وأولياء الأمور وإصدار تقرير مستوى أداء المدارس بدولة قطر للعام ذاته والذي على ضوئه يتم ترتيب المدارس المستقلة حسب نتائجها في اختبارات التقييم التربوي الشامل ومراجعة وتطوير أدوات مكتب الرخص المهنية مثل (الملف المهني – استمارة ضمان جودة – استمارة تقييم المدربين – استمارة تقييم المادة التدريبية – ملف الإنجاز المهني الإلكتروني) بجانب ضبط إجراءات الاختبارات الوطنية بالمدارس المستقلة و إجراء الاختبارات الوطنية وإعداد الدليل الإرشادي لمؤشر القيمة المضافة في التقييمات الداخلية بالمدارس المستقلة لتوضيح طرق حسابها واستخداماتها المختلفة وإنشاء بوابة التقييم الإلكتروني وبنك الأسئلة وتطبيق نظام اختبارات المعلمين الجدد في بعض الأقطار . وفيما يتعلق بالتطوير المهني والتدريب ، فقد تجلى الاهتمام بعملية التطوير المهني والتدريب جليا في الخطة الوطنية لقطاع التعليم والتدريب ، إذ أصبحت عملية النمو المهني والتدريب مطلبا أساسيا لجميع العاملين في الميدان التربوي تحقيقا لمبدأ التعلم المستمر من ناحية ولرفع كفاءة وبناء القدرات من ناحية أخرى. ومن هذا المنطلق فقد تم رفع كفاءة وتدريب عدد من منتسبي المجلس الأعلى للتعليم في العديد من الهيئات والمكاتب والإدارات التابعة له وذلك من خلال إقامة عدد من ورش العمل والدورات والبرامج التدريبية والمؤتمرات العلمية . كما اهتم المجلس الاعلى للتعليم بالمجتمع المحلي والشراكات الإقليمية والدولية ، وأصبح التواصل المجتمعي والإقليمي والدولي سمة من سمات الشراكة في تحمل أعباء ومسؤوليات تربية النشء وتعليمهم . وإيمانا من المجلس الأعلى للتعليم بأهمية هذه الشراكة ، حظيت العديد من مشروعات الخطة الوطنية لقطاع التعليم والتدريب بشراكة عدد من مؤسسات المجتمع المحلي من ناحية وأيضا بالتواصل على المستوى الإقليمي والدولي حيث تم تنفيذ عدد من البرامج والمشاريع مع جهات مختلفة مثل المدينة التعليمية وزارات الداخلية والأوقاف والشئون الاسلامية والثقافة والفنون والتراث والاتصالات وجامعة قطر وقطر للبترول ومؤسسة أيادي الخير نحو آسيا "روتا" ومركز التأهيل الاجتماعي والهلال الأحمر القطري وأكاديمية العوسج بالإضافة إلى المجلس الثقافي البريطاني والسفارة الأمريكية . وقد اتخذ المجلس أشكالا متعددة من التواصل المجتمعي والإقليمي والدولي منها ، نشر عدد من الكتيبات والملصقات المتعلقة بمكتب الرخص المهنية باللغتين العربية والإنجليزية وتوقيع مذكرات تفاهم بين المجلس الأعلى للتعليم وهيئة التقاعد ووزارة الخارجية وهيئة المتاحف في مجال تنظيم البعثات الدراسية لمبتعثي هذه الجهات وعقد اتفاقية مع جامعة حمد بن خليفة للعمل على تطوير أداء المرشدين الأكاديميين في المدارس وإعداد عدد من مشروعات لاتفاقيات تعاون في مجال التعليم والتعليم العالي والبحث العلمي بين دولة قطر وعدد من دول العالم وإتمام مذكرات تفاهم للتعاون في مجال التعليم والتعليم العالي والبحث العلمي وعدد آخر من مذكرات التفاهم جاهزة للتوقيع أو قيد الدراسة مع عدد من دول العالم ، فضلا عن اعداد عدد من مشروعات البرامج التنفيذية مع عدد من الدول في مجال التعليم العام للاتفاق الثقافي التربوي والمشاركة في عدد من انشطة منظمة الامم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة " اليونسكو" وعلى مختلف المستويات الخليجية والعربية والاسلامية والدولية وغير ذلك من المشاركات . كما يقدم المجلس الأعلى للتعليم عددا من التسهيلات والخدمات التعليمية التي تتعلق بالطلبة أو المعلمين وأولياء الأمور والمدارس، وكذلك بالنسبة لمؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص ومن ذلك على سبيل المثال الترخيص لعدد من مؤسسات التعليم العالي مثل (كلية الشرطة – كلية جوعان بن جاسم للقيادة والأركان – الكلية الجوية التابعة للقوات الجوية الأميرية – كلية راس لفان للطوارئ والسلامة) ودعم وتطوير كلية قطر لعلوم الطيران لمساعدتها على منح درجات علمية في مجال الطيران ودعم وتطوير جامعة ستندن الهولندية وإعداد دليل تفصيلي لخدمات وتطبيقات تكنولوجيا المعلومات للمدارس ولموظفي المجلس . بينما يقدم مكتب إدارة المشاريع الدعم اللازم لجميع المشاريع الإستراتيجية ومتابعة سير العمل بها ومن ذلك مشروع الاختبارات الدولية PISA ومشروع الأرشفة الإلكترونية ومشاريع التعليم الإلكتروني وتفعيل نقاط الشبكة لمقر امتحانات الثانوية العامة (مركز التصحيح) في مبنى هيئة التعليم بجانب خدمات تم توفيرها من تطبيق نظام إدارة التعلم مثل حل الواجبات إلكترونيا وبريد إلكتروني دائم وآمن لكل طالب وتوفير جهاز لوحي لكل طالب في (40) مدرسة مستقلة للمرحلة الأولى والمرحلة الثانية ضمن مشروع جهاز لكل طالب وتوفير خدمة الاطلاع على نتائج الثانوية العامة من خلال موقع المجلس وتطبيق تعليم وخدمة الوصول لمكتبة المدرسة إلكترونياً للمدارس (50) التي طبق فيها المشروع . مع خدمات تم توفيرها من تطبيق نظام إدارة التعليم كتوفير جهاز لابتوب لكل معلم ورفع وتصحيح الواجبات والتقويمات إلكترونيا بريد إلكتروني دائم وآمن لكل معلم والتواصل بين المعلم والطالب من خلال المحادثات الشخصية وغيرها من الدراسات والانجازات والتقارير المتخصصة مثل التقرير الخاص بالتوصيات التي لها علاقة بعمل اللجان المختلفة حول الاختبارات الوطنية والدولية وبناء خطة خاصة بالدراسات المستقبلية ذات العلاقة بالاختبارات الوطنية والدولية . وبعد هذا السجل الحافل بالانجازات ، يتطلع المجلس الأعلى للتعليم إلى تحقيق عدد من المشاريع التي ستتم لاحقا ، والتي تعد جزءا من الخطة الإستراتيجية التي يسعى لتحقيقها، حيث تتضافر جهود جميع الهيئات والمكاتب والإدارات التابعة له كل في مجال عمله لتحقيق أهداف هذه المشروعات . ومن أهم هذه المشروعات تطوير مسابقة التهجئة لطلبة المرحلة الابتدائية للعام الرابع وزيادة المدارس الخاصة المشاركة وإقامة معارض للوسائل التعليمية التي ينتجها الطلاب في مرحلة رياض الأطفال لدعم العملية التعليمية في جانبها التطبيقي وتنفيذ مسابقة تحدي قطر للعلوم على مستوى جميع المدارس الإعدادية المستقلة وتنفيذ مشروع الصفوف الملحقة لتأهيل الطلبة زارعي القوقعة وضعاف السمع (تحت الدراسة) وإعداد المعجم الإشاري العلمي للطلاب الصم وتطبيق مشروع الصفوف الملحقة للطلبة ذوي الإعاقة الذهنية ووضع مناهج خاصة بهم وتطبيق سياسة التقييم للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة وتطبيق القاعدة النورانية على مستوى جميع المدارس الابتدائية . كما تشمل هذه المشروعات توسيع تطبيق برنامج تصميم من أجل التغيير على عدد أكبر من المدارس والتعاون مع جامعة قطر لوضع خطة تنفيذية لمشروع دبلوم مدربي النطق ولغة الإشارة و تطوير ورفع كفاءة أداء اختصاصي معايير المناهج من خلال وضع خطة إستراتيجية وتنفيذ برنامج " مكتبتي قلب مدرستي " في (50) مدرسة ابتدائية وذلك بتدريب وتأهيل (25) أمينة مكتبة وتنقيح معايير المناهج لجميع المواد الدراسية وإعداد معايير مادة تكنولوجيا المعلومات ومادة التربية البصرية للمرحلة الإعدادية والمباشرة بوضع معايير التربية المسرحية وفتح مزيد من المدارس التخصصية . كما تشمل عقد مؤتمر دولي حول تدريس اللغة العربية وفقا للمعايير وتحديات تدريس القراءة باللغة العربية وعقد شراكات مع قطر للبترول والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء " كهرماء " ومؤسسة حمد الطبية بالاضافة لشراكة مجتمعية مع مكتبة قطر الوطنية لاستخدام المكتبة الإلكترونية وتطبيق آلية التقييم السنوي للعام القادم 2015/2014م لجميع المدارس المستقلة (بعد اعتماد تدريب المدارس على الدراسة الذاتية، وتدريب موظفي التقييم من قِبَل شركة متخصصة) والتوسع في تطبيق الاستطلاع التربوي الشامل ليشمل رياض الأطفال ومدارس الجاليات والتوسع في تطبيق نظام الاعتماد المدرسي ليشمل رياض الأطفال وإعداد وثيقة معايير تقييم جودة رياض الأطفال والبحث عن برامج إلكترونية تسرع في عملية تنقية وتحليل البيانات وإعداد البطاقة إلكترونياً بطريقة أسهل وأسرع والعمل على استقطاب الكفاءات من المواطنين للعمل في التقييم وحصول أخصائيي التقييم والاعتماد على رخص مهنية ووضع سياسة تقييم معتمدة على التقييم الذاتي وتتماشى مع المعايير العالمية واستخدام أفضل التطبيقات التكنولوجية في العمليات التحليلية وإصدار التقارير وتوعية أولياء الأمور والطلبة والمعلمين والمدارس بأهمية الاستطلاعات، وإصدار كتيبات تثقيفية تخص الجهات المستهدفة واستخدام عينة من المجتمع وتحليلها للتقليل من الوقت المستغرق في عملية تنقية البيانات . ومن المشروعات المستقبلية للمجلس ايضا تطبيق ضوابط منح الرخص المهنية للمعلمين وقادة المدارس للعام القادم 2015/2014م لجميع المدارس المستقلة والخاصة المعتمدة وكذا تطبيق برامج إلكترونية جديدة لتسريع عمليات تنقية وتحليل البيانات بعد إجراء الاستطلاعات وإعدادها بطريقة أسهل وأسرع وحصول أخصائيي مكتب الرخص المهنية على رخص مهنية في مجال تقييم المعلمين و استخدام أفضل التطبيقات التكنولوجية في استخدام أدوات مكتب الرخص المهنية وكذلك إعداد الملف المهني الإلكتروني ولجان التصديق الإلكترونية وتدريب المعلمين والقادة على المستجدات للحصول على الرخص المهنية الكاملة وإعداد الملف المهني وفق المستجدات ..تدريب قادة المدارس على آلية انعقاد لجان التصديق المحايدة وإعداد الملف المهني وفق المستجدات . وتم إعداد خطة تطويرية لضمان جودة التقييم وإعداد ورش دورات تطويرية للمدارس التي تحتاج إلى دعم وتطوير لكيفية تطبيق آلية التقييم وتشجيع المدارس الملتزمة بتطبيق السياسة لتحفيزهم على جودة التقييم وتبادل الخبرات بين المدارس المتميزة في تطبيق السياسة والمدرسين المحتاجين لمساندة ورفع مستوى أداء الطلبة المستهدفين بالدراسات الدولية من خلال خطة طويلة الأمد وتحضير الطلبة للاختبارات قبل التقدم لها بوقت كافٍ وإدماج نماذج مشابهة للاختبار في المناهج الدراسية منذ المراحل الدراسية المبكرة للطلبة وتوعية أكبر لأولياء الأمور وتخصيص مواضيع خاصة بذلك في وسائل الإعلام المختلفة وإعداد منهج واضح للاختبار يحوي المهارات والتدريبات وجميع المواد اللازمة ويوزع على المعلمين والنواب الأكاديميين والطلبة والتنسيق مع هيئة التعليم لتخصيص حصص دراسية رسمية في جداول الطلبة لتدريب الطلبة على أسئلة الاختبارات الدولية وتطوير المسابقة العلمية التي يتم تنظيمها استعداداً للاختبارات الدولية، لتحقيق فوائد أكبر من خلالها وتنظيم ورش للمدارس لكيفية دعم وتطوير المهارات التي يتعلمها الطالب بحيث تكون أكثر ترابطاً مع الواقع العملي والحياتي للطلبة والاستفادة من نتائج الاختبارات وتحليل تلك النتائج من قِبَل مختصين في مجال التحليل والقياس والتقييم في المجال التربوي. كما تم إطلاق المرحلة الثانية للموقع الإلكتروني لخدمات مكاتب المراكز التعليمية تهدف إلى تطوير الخدمات المقدمة من خلال الموقع وتحويله إلى بوابة متكاملة من الخدمات والمعلومات المتعلقة بالتدريس في قطر والانتهاء من الهيكل المقترح لمكتب المراكز التعليمية وإعداد دراسات حول إنشاء كلية وطنية جديدة وأداء كلية شمال الأطلنطي للتحضير للتفاوض مع الجانب الكندي وأداء جامعة كالجاري في قطر وتوقيع مذكرات تفاهم بين المجلس الأعلى للتعليم وبعض الهيئات الوطنية والبدء في مشروع خطة التطوير لنظام الإرشاد المهني والأكاديمي في القطاع التعليمي والتدريبي في قطر وذلك مع إحدى الشركات العالمية ووضع خطة إستراتيجية لمشروع التعليم المهني والذي يتضمن مواءمة مخرجات التعليم العام والمهني بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل وتحقيق أهداف رؤية قطر وإعداد دراسة تتبعية سنوية لخريجي الثانوية العامة . كما تشمل تطوير الأنظمة العاملة والبدء بإنجاز عدد من مشاريع تكنولوجيا المعلومات المتعلقة بالمدارس وأجهزة المجلس المختلفة والقيام بعدد من الحملات الإعلامية لعدد من الفعاليات مثل العودة إلى المدارس وجائزة التميز العلمي وملتقى التعليم وإصدار المجلة الدورية للمجلس وإعداد وثيقة السلوك المهني والوظيفي للتربويين العاملين في مجال التعليم وإعداد إطار وطني للمؤهلات، واقتراح خطة تنفيذية من المسارات الأكاديمية والتقنية والفنية والمهنية، لربط منظومة التعليم بسوق العمل القطري وتنظيم هرم العمالة ورفع جودة البرامج التعليمية بمختلف أنواعها .

اعتبر عدد من المهتمين اليمنيين بالشأن التعليمي المنحة القطرية الممنوحة لدعم التعليم والمقدرة بنحو 21 مليون فرصة لإنعاش آمال المهتمين بقطاع التعليم. كما ثمن وزير التربية والتعليم اليمني عبد الرزاق الأشول جهود دولة قطر الشقيقة وقيادتها السياسية الداعمة لقطاع التعليم في بلاده. واعرب عن شكره وتقديره لسمو الشيخة موزا بنت ناصر ، داعياً إلى تقديم المزيد من الدعم في مختلف مجالات التعليم واستيعاب أوائل الطلاب في الجامعات والمراكز البحثية القطرية. وأشاد في تصريحه لــ " الشرق "بالعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين واصفاً إياها بالمتميزة ،مضيفاً:" أحسست خلال لقائي الشيخة موزا بنت ناصر بحبها لليمن حيث قالت:"اليمن واليمنيين في عيوننا وقلوبنا. وأوضح الأشول أن منحة دولة قطر لليمن في إطار مبادرة " علم طفلاً " التي أطلقتها سمو الشيخة موزا بنت ناصر في العام 2012م لدعم ملايين الأطفال الذين حرموا من حقهم القانوني في الالتحاق بالمدارس تقدر بـ 21 مليون دولار لإدماج 102 ألف طفل وطفلة غير ملتحقين بالمدرسة. و بين انه تم تصميم برنامج أولي للاستفادة من المنحة يتضمن بناء 500 فصل دراسي موزعة على المواقع التي يمثل المبنى فيها العائق أمام التحاق الأطفال بالمدرسة ، تدريب وحشد مجالس الآباء والأمهات والمجالس الطلابية لتوعية مجتمعاتهم المحلية بضرورة إلحاق أطفالهم بالمدارس. بالإضافة إلى توسيع برنامج نهج القراءة المبكرة ليشمل 500 مدرسة إضافية وتدريب معلمي ومعلمات الفصول الدراسية متعددة المستويات وكذا تصميم حملة وطنية للوصول إلى الأطفال الغير ملتحقين بالمدرسة وتطوير دليل لتنفيذ الأنشطة التي ستسهم بإلحاق الطلاب خارج المدرسة فضلاً عن دعم جودة التعليم في مدارس المناطق المستهدفة. وأعتبر الوزير الأشول هذا المشروع الذي سيتم البدء بتنفيذه في يوليو القادم عبر منظمة اليونيسيف أول تدخل نوعي و مباشر لبرنامج الأطفال خارج المدرسة يترجم تطلعات وزارة التربية والتعليم في إطار الخطة الوطنية للتعليم ويتكامل مع خطة الإطار المتوسط المدى للوزارة 2015- 2013. وأشار إلى الدور المعول على هذا المشروع في إلحاق هؤلاء الأطفال بالمدارس وتمكينهم من أن يكونوا أدوات فاعلة لبناء مستقبل اليمن الجديد وضمان عدم تركهم فريسة لإستقطابات "القاعدة" ووقوداً للصراعات والحروب. إشادة بدور قطر وأشاد عدد من المهتمين والمتابعين للشأن التعليمي في تصريحاتهم لـ " الشرق " بدور دولة قطر الفاعل والمتبني لقضايا كثيرة في المنطقة العربية وفي مقدمتها اليمن ، فاليمن تحصل على مساعدات في مجالات التعليم الأولي وكذا تحصل على مساعدات كثيرة من دولة قطر الشقيقة ولا سيما على صعيد تنمية التعليم الأساسي و التعليم بصورة عامة وهي تقدم مساعدات كثيرة على هذا الصعيد.ووصفوا دور قطر في اليمن في بالدور الريادي في دعم برامج التنمية الاجتماعية وأكدوا أن هذه المنحة جاءت في وقت مهم حيث تؤكد الدراسات والبحوث العلمية بأن اليمن كحكومة ممثلة بوزارة التربية والتعليم ، لا تستطيع أن تستوعب في مدارسها سنويا ما يقرب من ثلاثمائة ألف طفل في سن التعليم . الأخوة العربية والإسلامية واعتبر الصحافي أمين الخرساني دولة قطر دولة رائدة في مجال الدعم التنموي للأشقاء والأصدقاء ومثالا حيا لتجسيد الأخوة العربية الإسلامية في دعم الجهود التنموية في اليمن وغيرها من الأقطار العربية والإسلامية. وقال:"تعتبر دولة قطر من الدول العربية الفاعلة التي بدأت تتبنى قضايا كثيرة في المنطقة العربية وفي عدد من الدول العربية وفي مقدمتها اليمن ، فاليمن تحصل على مساعدات في مجالات التعليم الأولي وكذا تحصل على مساعدات كثيرة من دولة قطر الشقيقة ولا سيما على صعيد تنمية التعليم الأساسي و التعليم بصورة عامة وهي تقدم مساعدات كثيرة على هذا الصعيد . كما تقدم مساعدات على صعيد تنمية الخدمات الصحية وكلا الخدمات التعليمية والصحية تمثلان خدمات اجتماعية ضرورية وأساسية من أجل بناء أجيال سليمة العقل والجسد ، فالإنسان اليمني لا يمكن أن يساهم في بناء بلده،إذا لم يكون صحيح العقل والبدن. وقال : نشكر قطر الشقيقة على جهودها في رفد التعليم في اليمن بالدعم المادي. وأضاف :"تساهم دولة قطر بشكل كبير في التنمية الاجتماعية المستدامة في اليمن من خلال دعم برامج التعليم والصحة داخل اليمن سواء بصورة مباشرة ، كما تم من خلال هذا النموذج الذي جاء من خلال برنامج مبادرة "علم طفلا" أو من خلال برامج أخرى عبر مؤسسات دولية كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي ، هذا فضلا عما تقدمه الحكومة القطرية من دعم مالي مباشر لموازنة الدولة التي تستحوذ وزارة التربية والتعليم على ما يقرب من نسبة 20% منها. منح ومساعدات نوعية الكاتب والمحلل السياسي ياسين التميمي قال:"إن حصول اليمن، وهو البلد الوحيد الأقل نمواً في الوطن العربي،على منحة مالية كبيرة تصل إلى (21) مليون دولار،من برنامج "علم طفلاً"،التابع لمؤسسة التعليم فوق الجميع،الذي تتولى رئاسة مجلس إدارته صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر،يمثل أكبر وأهم دعم يتلقاه قطاع التعليم في اليمن لهدف محدد وهو إلحاق (100) ألف طفل في سن التعليم الإلزامي بالمدرسة بحلول العام 2015،وهو الجهد الذي يصب في إطار مساعي اليمن للإيفاء بأهداف الألفية،باعتبارها من أهم التحديات التنموية التي ما يزال اليمن يواجهها حتى اليوم. وأضاف:"هذه المنحة التي قُدمت من دولة قطر،تشكل امتداداً للمنح والمساعدات النوعية، التي تقدمها دولة قطر الشقيقة التي تتجه مباشرة لمنفعة الإنسان اليمني وتنميته وتقدمه وتتعدد مجالاتها:التربوية والتعليمية والصحية،والإيوائية،فضلاً عن جهودها الرائدة في دعم عملية الانتقال السياسي،وإرساء أسس السلام في اليمن. وتقدم التميمي بالشكر الجزيل لبرنامج "علم طفلاً" هذه المبادرة القطرية العالمية الطابع، التي تقودها صاحبة السمو الشيخة موزا، صاحبة البصمة المؤثرة في ثورة التعليم بدولة قطر، هذا البرنامج والمبادرة العالمية، التي أسعدت اليمنيين ومعهم الملايين في اليمن. وقال: لا شك أنها تُحسب لدولة قطر أميراً وحكومة وشعباً، وتعكس في الوقت نفسه حضور هذه الدولة الشقيقة وريادتها الإقليمية والدولية في مجالات تشغل اهتمام العالم وأولوياته،وتجسد التزام قطر العالمي والإنساني تجاه المجتمعات الفقيرة، خصوصاً وأن هذا البرنامج الذي تساهم حكومة قطر في تأمين أهم مصادر تمويله،يأتي في إطار شراكة عالمية تشمل حكومات وشركات وأفراداً،ما يجعل منه أحد أهم المبادرات العالمية المساندة لأهداف الألفية في العالم. وقال:"لقد أنعشت المنحة القطرية الآمال لدى المهتمين بالشأن التعليمي في اليمن،والذين يدركون المشاكل العميقة التي يعاني منها قطاع التعليم،بسبب اتساع نطاق الفقر وقصور الإمكانيات الحكومية عن تغطية حاجة مئات الآلاف من الطلاب الفقراء إلى الالتحاق بالمدارس،فضلاً عن التحديات المرتبطة بعدم الاستقرار،وما أفرزته الصراعات والحروب من واقع جديد ومأساوي دفع بالآلاف إلى النزوح عن قراهم ومدنهم. ويأمل ياسين أن تتوفر لدى الحكومة اليمنية آلية فعالة لاستيعاب هذه المنحة والشروع السريع في توظيفها توظيفاً كفؤاً بحيث تتجه إلى الفئات الأكثر احتياجاً من الأطفال في هذا البلد. قطر و مساند الشعوب من جانبها قالت الدكتورة صباح الخيشني من كلية الإعلام جامعة صنعاء استطاعت قطر خلال ثورات الربيع العربي أن تجعل لنفسها دور المساند والمؤيد للشعوب الثائرة وهو ما زاد من ثقة الجماهير بدورها.ولعل المنحة الحالية التي ستساهم بها قطر في إنعاش التعليم وعلى وجه الخصوص تعليم الأطفال واحدة من المحاولات الجادة لدولة قطر للنهوض باليمن ومساعدتها على تلمس طريق الاستقرار والبناء. ويرجع عجز المدارس اليمنية عن استيعاب هذا الكم الهائل من الطلاب على الرغم من أن معظم المدارس تعمل فترتين صباحية ومسائية وذلك بسبب عدم بناء مدارس جديدة منذ فترة غير قصيرة ، نسبة الفقر المرتفعة في اليمن ، إذ يبلغ من يعيشون تحت خط الفقر أكثر من خمسين في المائة وهو أمر يعود إلى ارتفاع نسبة البطالة المرتفعة كذلك ، مما يجعل الآباء عاجزين عن إلحاق أولادهم بالمدارس الخاصة. وكان وزير التربية والتعليم اليمني الدكتور عبد الرزاق الأشول قد اعترف مؤخرا بأن هناك كتلة ضخمة من الأطفال خارج طاقة المدارس الاستيعابية قدر عددهم بــ"مليون وستمائة وخمسون ألف طفل وطفلة "والحقيقة بأن الأطفال خارج المدارس يقدرون بأكثر من ذلك،فقد أكدت الدراسات بأن ما يقرب من مليوني طفل متواجدين في سوق العمل في اليمن وهذا لا يشمل الإناث.

أكد مالك عاصم مدير دائرة التجارة الخارجية بوزارة الإقتصاد اللبنانية ورئيس الإجتماع العربي المعني بمفاوضات تحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية الذي انطلقت فعالياته اليوم الأربعاء في القاهرة ان قطر من الدول الداعمة لتحرير تجارة الخدمات.وأضاف في تصريحات لــــ "بوابة الشرق" على هامش ترؤسه الإجتماع ان قطر لديها بنية أساسية في مجال الخدمات ما يجعلها مصدراً لتلك الخدمات للدول العربية. وقال ان قطر لديها منظومة تعليم وصحة متميزة ولديها إمكانات ومهارات في الكوادر الفنية، كما أنها سوق صاعد وكبير في مجال الإنشاءات والعقارات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وكل ذلك يجعلها مهيأة تماما لتصدير تلك الخدمات والتي تبدأ بتحرير تلك التجارة.وقال ان الاجتماع ناقش مراجعة التغير في ملف المفاوضات الخاصة بتحرير تجارة الخدمات واستعراض جميع المراحل التي تمت به حتى الآن منذ الموافقة على الإتفاقية من كافة الدول العربية إلا ان الواقع الآن يؤكد ان لدينا مشكلة في التطبيق ونعمل على التوصل إلى جدول زمني من أجل الإلتزام به من كافة الدول خاصة ان هناك محاولات حثيثة لإنهاء ملف المفاوضات المعني بتحرير تجارة الخدمات. وقال ان تجارة الخدمات يشمل 12 قطاعاً رئيسياً أهمها قطاع الإنشاءات بكل ما فيه من صناعات وقطاع التعليم وقطاع الصحة وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وقطاع الخدمات المالية والمصرفية وغيرها كما ان هناك أكثر من 160 قطاعاً فرعياً في تجارة الخدم.