وقعت غرفة قطر وشركة سنونو للتجارة والخدمات سنونو عقد رعاية معرض صنع في قطر2023 تكون بموجبه الشركة راعياً لقطاع الخدمات بالمعرض الذي يقام خلال الفترة من 29 نوفمبر إلى 2 ديسمبر في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات. وقع عقد الرعاية كل من السيد صالح بن حمد الشرقي، مدير عام غرفة قطر ورئيس اللجنة الفنية للمعرض، والسيد حمد مبارك الهاجري، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة سنونو، وذلك بمقر الغرفة. ويُعقد معرض صنع في قطر في نسخته التاسعة تحت الرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وتُنظمه غرفة قطر بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة. وبهذه المناسبة، أعرب السيد صالح بن حمد الشرقي، مدير عام غرفة قطر، عن شكره لشركة سنونو على دعمها ورعايتها للمعرض، والتي تعكس اهتمامها بدعم الصناعة الوطنية والمنتج الوطني. وأشاد الشرقي بالدور الحيوي الذي تلعبه شركة سنونو في النشاط التجاري في قطر، باعتبارها شركة التجارة الإلكترونية القطرية الرائدة وابرز شركات التوصيل في الدولة، وأول تطبيق قطري يقدم حلولا شاملة للتوصيل. كما أشاد الشرقي بريادة شركة سنونو في السوق المحلي وقدرتها على الاستمرار في النمو والتطور، وتبني التقنيات الحديثة في هذا المجال، بما يساهم في دعم التجارة في قطر. ونوه إلى دور المعرض في التعريف بالصناعة القطرية ومد جسور التواصل بين أصحاب الأعمال ورواد الصناعة، معربا عن أمله في أن يسهم المعرض في تحقيق مزيد من التطور للقطاع الصناعي، وأن يلقي الضوء على أبرز الصناعات والمنتجات القطرية مما يسهم في زيادة الترويج لها وتقليل الاعتماد على الاستيراد. من جانبه، أعرب السيد حمد الهاجري، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة سنونو عن سروره أن تكون شركة سنونو راعياً لقطاع الخدمات بمعرض صنع في قطر، باعتباره أحد أهم المعارض التي تقام في قطر، منوهاً بأن المعرض يوفر فرصة مهمة لاستعراض جميع ما صنع في قطر. وقال الهاجري أنه من خلال هذه الرعاية سيتم دعم الصناعات القطرية من خلال منصة سنونو والترويج لها، كما سيتم عرض التقنيات التي صنعت في قطر من خلال تطبيق سنونو في جناح الشركة بالمعرض. كما أكد على أهمية دعم رؤية قطر الوطنية 2030 والتي من أهم ركائزها تعزيز التنوع الاقتصادي وبناء اقتصاد مبني على المعرفة.

توقع بنك قطر الوطني QNB أن يشهد الاقتصاد الأمريكي ركودا خلال الأشهر الـ 12 المقبلة، وذلك استناد لمؤشرات قطاعات الإنتاج الرئيسية واستهلاك الأسر التي تظهر ما يواجهه النمو الاقتصادي من أعباء قد تؤدي إلى هبوط ناعم خلال العام المقبل. وأكد البنك، في تقريره الأسبوعي، أن الاقتصاد الأمريكي مستمر في إظهار مرونته، على الرغم من الرياح المعاكسة الناتجة عن ارتفاع التضخم وتشديد الأوضاع المالية والغموض الذي يكتنف البيئة الاقتصادية العالمية منذ بداية العام الجاري، مشيرا إلى أن صلابة أوضاع أسواق العمل وقوة معدلات الاستهلاك لدى الأسر ومرونة قطاع الخدمات، خالفت التوقعات بتدهور هذه القطاعات، إلا أنه رأى أن إمكانية حدوث ركود في 2024 غير مستبعدة. وأضاف البنك أنه يجري تحليلا للمؤشرات ضمن 3 فئات تشمل الإنتاج والأسر والمقاييس القائمة على السوق، لتقييم وضع الاقتصاد الأمريكي، بغرض فهم إمكانية وكيفية حدوث التراجع المحتمل، مشيرا إلى أنه قام بتحليل مؤشرات الأسواق المالية والأدلة التي تقدمها فيما يتعلق بالتوقعات الاقتصادية، وركز على منحنى العائد بالولايات المتحدة ومؤشر الأوضاع المالية الذي تم إنشاؤه حديثا من قبل مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) وديناميكيات أسواق الأسهم الأمريكية. وخلص التقرير إلى أن انعكاس الانحدار في منحنى عائد سندات الخزانة الأمريكية يشير إلى أن حدوث تراجع اقتصادي خلال الأشهر الـ 12 المقبلة مرجح بدرجة عالية، موضحا أنه تم إنشاء هذا المؤشر، الذي يعرف أيضا بـ ‏فارق العائد‏، للتعبير عن الفرق بين أسعار الفائدة طويلة وقصيرة الأجل لسندات الخزانة تاريخيا، وعليه أظهر المؤشر علاقة ثابتة مع النشاط الاقتصادي بالولايات المتحدة، ويشير انخفاض قيم الفارق إلى ضعف الاقتصاد. وتابع التقرير أن انعكاس المنحنى يوفر إشارات موثوقة لحالات الركود التي تلوح بالأفق، منذ 1968، فقبل فترات الركود الثماني الأخيرة، ارتفعت أسعار الفائدة قصيرة الأجل أكثر من أسعار الفائدة طويلة الأجل، ما أدى إلى انعكاس المنحنى، كما وفرت الدورة النقدية الأخيرة لمجلس الاحتياطي زيادة بواقع 500 نقطة أساس في أسعار الفائدة الخاصة بالبنك المركزي منذ مارس 2022، ليستقر المنحنى في المنطقة السلبية بنهاية العام الماضي، وتشير القيمة الشهرية البالغة -1.55 نقطة مئوية في يونيو الماضي إلى أن احتمال حدوث ركود بالأشهر الـ 12 المقبلة يبلغ 67 بالمائة، وفقا لنموذج إحصائي طوره مجلس الاحتياطي الاتحادي. وأوضح التقرير أن طبيعة العلاقة بين فارق العائد والنشاط الاقتصادي واضحة ومباشرة، حيث تؤدي السياسات النقدية المشددة إلى ارتفاع أسعار الفائدة قصيرة الأجل، كما يتوقع أن تؤدي إلى تباطؤ بالنشاط الاقتصادي، فضلا عن تقليل الطلب على الائتمان، وفي المقابل، يؤدي هذا الضعف الاقتصادي إلى تراجع التضخم وتخفيض أسعار الفائدة مستقبلا، ما يقلل من أسعار الفائدة الحالية طويلة الأجل، ويخفض فارق العائد. وأضاف أن الأوضاع المالية وصلت لأقصى مستويات التشديد منذ سنوات، وهو ما يعني ضمنيا عبئا على النمو مستقبلا، كما يتم توفير وصف مفيد للأسواق من خلال مؤشر الأوضاع المالية، الذي تم إنشاؤه حديثا من قبل مجلس الاحتياطي الاتحادي، حيث يجمع هذا المؤشر المتغيرات المالية، مثل عائد سندات الشركات ومؤشر ‏داو جونز‏ لسوق الأسهم وأسعار الفائدة على سندات الخزانة والأموال الاتحادية، بالإضافة إلى أسعار الفائدة على القروض العقارية لأجل 30 عاما ومؤشر سعر الصرف الاسمي للدولار. ولفت بنك قطر الوطني، في تقريره الأسبوعي، إلى أن من السمات الملائمة لهذا المؤشر أنه يتم التعبير عنه من حيث تأثيره على النمو الاقتصادي خلال العام المقبل، سيما وأن قراءاته الأخيرة كانت في أضيق مستوياتها منذ الأزمة المالية العالمية، ومن المقدر أن تؤثر هذه الظروف على نمو الناتج المحلي الإجمالي بنحو 0.60 نقطة مئوية العام المقبل. وتوقع التقرير استمرار التشدد بأوضاع السوق المالية وأسعار الفائدة، خاصة وأن الاحتياطي الاتحادي سيواصل عكس عملية توسيع الميزانية العمومية التي تم تنفيذها خلال جائحة كورونا ‏كوفيد- 19‏ كإجراء استثنائي ومؤقت، وسيؤدي ارتفاع تكاليف الائتمان وتشديد معايير الإقراض من قبل البنوك إلى تقييد توافر الائتمان للأسر والشركات.

** أبوحليقة: السوق يشهد عملية تصحيحية تصاعدية ** حسن: البنوك ستكون على رأس القطاعات المرتفعة يتواصل هذا الأسبوع الإفصاح عن نتائج الشركات المدرجة في البورصة، حيث ينتظر ان يتم يوم غد الاثنين الإعلان عن النتائج المالية لمصرف الريان ضمن قطاع البنوك والخدمات المالية وودام من قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، بينما سيشمل الأسبوع الإعلان عن نتائج شركات وبنوك مثل الطبية والمصرف والدولي الإسلامي ووقود والإسلامية القابضة وغيرها. وقال مستثمرون ومحللون ماليون إن نتائج الشركات للنصف الأول (الربع الثاني) ستكون إيجابية وتحقق مكاسب جيدة. وأضافوا أن قوة الاقتصاد القطري والاستمرار الحكومي في دعم المشاريع العملاقة التي يجري تنفيذها تدعم حركة السوق. وقال المستثمر والمحلل المالي يوسف ابوحليقة إن السوق سيشهد خلال الجلسات القادمة نوعا من التصحيح التصاعدي نتيجة لعدد من الأسباب على راسها البيانات المالية الأولية القوية التي تم الإفصاح عنها حتى الآن، خاصة من قبل قطاع البنوك والخدمات المالية، حيث حقق بنك قطر الوطني نتائج جيدة قاد الى التمسك بالسوق من قبل المستثمرين، وعزز من الآمال في ان تكون نتائج معظم الشركات جيدة وتعطي توزيعات سخية. وقال ان البنوك التي بصدد الاعلان عن نتائجها خلال الاسبوع المقبل ستكون ايضا جيدة مثل بنك الدوحة والريان والدولي الإسلامي والاهلي. ويتوقع ان يواصل المؤشر العام صعوده خلال الجلسات القادمة ويصل الى مستوى 11 الف نقطة. واشار ابوحليقة للزيارة الناجحة التي قام بها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى الى الولايات المتحدة وابرام عدد من الشراكات والاستثمارات الضخمة الناجحة في مجالات مختلفة بامريكا. وقال ان تلك الشراكة الناجحة ستنعكس ايجابا على الداخل القطري، حيث ستعود السيولة القوية بقوة الى قطر. واضاف ان قوة الاقتصاد القطري والاستمرار الحكومى في دعم المشاريع العملاقة التي يجري تنفيذها سواء في مجال البنية التحتية او الانشاءات الاخرى تدعم ايضا حركة السوق وتمكن الشركات المدرجة في البورصة من تحقيق ارباح ومكاسب قوية في النصف الاول من العام الجاري.واضح ان نتائج بعض القطاعات ربما يكون فيها بعض التراجع نتيجة بسبب التراجعات في نتائج الربع الاول. وقال المحلل مالي تامر حسن ان نتائج الشركات للنصف الاول الربع الثاني لن تكون مختلفة عن ذات الفترة من العام الماضي من ناحية الاداء الايجابي، وانما سيكون هناك ارتفاع، خاصة في القطاع البنكي الذي حقق نتائج ممتازة في السابق،ممايعني انه سيواصل حركته الايجابية وهذا ما أشارت اليه نتائج بنك قطر الوطني التي كانت جيدة مقارنة بنتائج الفترة الماضية. وقال ان بقية البنوك التي ينتظر ان تعلن عن نتائجها خلال الاسبوع المقبل مثل بنك الدوحة والاهلي والدولي الاسلامي والريان وغيرها يتوقع ان تحقق نتائج ايجابية جدا تعزز من النتائج الجيدة التي حققتها بعض قطاع البنوك والخدمات المالية،كما سيكون لتكل النتائج اثر كبير واساسي في الارتفاعات التي يحققها السوق،بعكس بعض القطاعات التي تاثرت نتائجها السابقة نتيجة لتراجعات بعض شركاتها والذي ضغط بدوره على مجمل نتائج القطاع مثل شركات البتروكيماويات. وحول اداء السوق خلال الفترة المقبلة أوضح ان الفترة المقبلة ستشهد نوعا من الهدوء في التداولات وقال ان الفترة القادمة سيكون هناك نوع من التهدئة الى حين انتهاء موسم عيد الاضحى المبارك. وكان حسن قد أوضح في وقت سابق ان نتائج أعمال الشركات في النصف الثاني تمثل مرحلة مفصلية، حيث تأثيرها على نتائج نهاية العام وتوزيعات الأرباح. وختم بان ثبات المؤشر فوق مستوى 10 آلاف نقطة بانه إيجابي، مؤكدا ان السوق في وضع ايجابي، وتفاعل بشكل كبير مع عمليات تجزئة الأسهم التي اكتملت الأسبوع الماضي.

أعلنت غرفة قطر أنها ستطلق قريبا أول منصة الكترونية تفاعلية تسعى لتطوير قطاع الخدمات في الدولة، حيث تمكن رجال الأعمال من التواصل مع اللجنة لعرض كافة الأفكار والمقترحات التي تسهم في تطوير هذا القطاع. جاء ذلك خلال اجتماع عقدته لجنة الخدمات التابعة للغرفة اليوم، وتم خلاله إعادة هيكلة اللجنة لتضم ممثلين تنفيذيين من جميع الجهات الحكومية المعنية بقطاع الخدمات ومن ضمنها كل من: وزارة البلدية، وإدارة المرور بوزارة الداخلية، ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، ووزارة المواصلات، ووزارة الاقتصاد والتجارة، والهيئة العامة للجمارك، والشركة القطرية لإدارة الموانئ، وممثلين من القطاع الخاص. وقال المهندس علي بن عبد اللطيف المسند عضو مجلس إدارة غرفة قطر ورئيس لجنة الخدمات التابعة للغرفة، إن المنصة الجديدة التي تعد مبادرة من غرفة قطر للمساهمة في تطوير وتعزيز أداء قطاع الخدمات في الدولة، ستضم جميع المعنيين بتطوير قطاع الخدمات على أن تكون حلقة وصل بين القطاعين الخاص والعام، من أجل دراسة وبحث كافة القضايا المتعلقة بقطاع الخدمات والعمل على تطويره بما يتواكب مع التطور الاقتصادي والتنموي الذي تشهده الدولة. وتعمل لجنة الخدمات على متابعة تنفيذ الخطط الاستراتيجية التي تعدها الدولة بشأن قطاع الخدمات، ومراجعة ومتابعة وتفعيل القوانين والتشريعات ورفع التوصيات المناسبة بشأنها إلى الجهات المختصة، إلى جانب دراسة المشكلات والمعوقات التي تحد من انطلاق نشاط الخدمات وتقلل من مساهمته في الناتج المحلى الإجمالي وإيجاد الحلول المناسبة لتلك المشكلات، بالإضافة إلى تفعيل وتنشيط القطاع، وحضور أو عقد الندوات والمؤتمرات وورش العمل ذات الصلة.

نما قطاع الخدمات الصيني بأسرع إيقاع له في ثلاثة أشهر في سبتمبر بفضل تحسن الطلب حسبما أظهر مسح خاص امس، لكن المعنويات تدهورت مع بدء الشركات في إلغاء وظائف بعد توسع لأكثر من عامين بينما يشير تنامي ضغوط التكلفة إلى تقلص في هوامش الربح، وارتفع مؤشر تسايشين ماركت لمديري مشتريات قطاع الخدمات إلى 53.1 في سبتمبر أيلول من 51.5 في أغسطس ليظل فوق مستوى الخمسين الفاصل بين النمو والانكماش.

تنهي شركات منطقة اليورو عام 2017 عند أعلى مستوى في نحو 7 أعوام بدعم زيادة الطلب وتسارع التضخم ومؤشرات تنبئ ببداية نشطة للعام المقبل. وجاءت نتائج مسح مهم للقطاع الخاص اليوم الخميس، أفضل من توقعات اقتصاديين استطلعت رويترز آراءهم حيث حققت المصانع أفضل أداء شهري في تاريخ المسح الذي بدأ إجراؤه قبل عقدين بينما تسارع نشاط قطاع الخدمات. تأتي نتائج ديسمبر القوية قبل شهر من الخفض المتوقع لبرنامج شراء السندات الذي ينتهجه البنك المركزي الأوروبي للنصف إلى 30 مليار يورو. ويجتمع المركزي الأوروبي اليوم ومن المتوقع أن يرفع بعض التوقعات الاقتصادية. وقفز مؤشر آي.اتش.اس ماركت المجمع لمديري المشتريات في منطقة اليورو إلى 58.0 في الشهر الجاري وهو أعلى مستوى منذ فبراير 2011 ويخالف توقعات أولية في استطلاع أجرته رويترز لانخفاضه إلى 57.2 من قراءة نهائية في نوفمبر عند 57.5. ويفصل مستوى الخمسين نقطة بين النمو والانكماش. ولامس نمو الأعمال الجديدة مستوى لم يشهده خلال أكثر من عشر سنوات حيث زاد المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة إلى 57.9 من 57.3. وزاد عدد الموظفين في الشركات بأحد أسرع المعدلات في نحو 20 عاما منذ بدء إجراء المسح. وخالف مؤشر مديري المشتريات في قطاع الخدمات المهيمن على اقتصاد منطقة اليورو توقعات المحللين بأن ينخفض إلى 56.0 وارتفع بدلا من ذلك إلى 56.5 من 56.2 في نوفمبر وهو أعلى مستوى منذ أبريل 2011. وتجاوز مؤشر مديري المشتريات في قطاع الصناعات التحويلية التوقعات وقفز إلى مستوى قياسي عند 60.6 من 60.1 ليخالف توقعات المحللين التي كانت لانخفاضه إلى 59.8. وزاد مؤشر يقيس الإنتاج ويصب في مؤشر مديري المشتريات المجمع إلى 62.0 من 61.0 وهو أعلى مستوى منذ أبريل عام 2000. ولم يتجاوز المؤشر هذا المستوى سوى مرة واحدة من قبل.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، ارتفاعا بقيمة /54.12/ نقطة، أي ما نسبته /0.70/ بالمائة، ليصل إلى /7/ آلاف و/827.71/ نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول /5/ ملايين و/889/ ألفا و/145/ سهما بقيمة /108/ ملايين و/127/ ألفا و/849.92/ ريال نتيجة تنفيذ /2637/ صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول /857/ ألفا و/611/ سهما بقيمة /23/ مليونا و/181/ ألفا و/738.28/ ريال نتيجة تنفيذ /541/ صفقة، سجل ارتفاعا بمقدار /13.36/ نقطة، أي ما نسبته /0.54/ بالمائة ليصل إلى ألفين و/495.59/ نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول /163/ ألف و/762/ سهما بقيمة /8/ ملايين و/99/ ألفا و/162.40/ ريال نتيجة تنفيذ /173/ صفقة، ارتفاعا بمقدار /20.66/ نقطة، أي ما نسبته /0.46/ بالمائة ليصل إلى /4/ آلاف و/481.90/ نقطة. وسجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول مليونين و/398/ ألفا و/41/ سهما بقيمة /31/ مليونا و/76/ ألفا و/409.13/ ريال نتيجة تنفيذ /697/ صفقة، ارتفاعا بمقدار /28.34/ نقطة، أي ما نسبته /1.20/ بالمائة ليصل إلى ألفين و/393.62/ نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول /307/ آلاف و/255/ سهما بقيمة /6/ ملايين و/232/ ألفا و/724.59/ ريال نتيجة تنفيذ /100/ صفقة، انخفاضا بمقدار /16.62/ نقطة، أي ما نسبته /0.54/ بالمائة ليصل إلى /3/ آلاف و/036.06/ نقطة. وسجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول مليون و/222/ ألفا و/902/ سهم بقيمة /16/ مليونا و/27/ ألفا و/198.47/ ريال نتيجة تنفيذ /466/ صفقة، ارتفاعا بمقدار /36.91/ نقطة، أي ما نسبته /2.39/ بالمائة ليصل إلى ألف و/579.42/ نقطة. وسجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول /446/ ألفا و/719/ سهما بقيمة /9/ ملايين و/408/ آلاف و/11.68/ ريال نتيجة تنفيذ /465/ صفقة، انخفاضا بمقدار /6.73/ نقطة، أي ما نسبته /0.68/ بالمائة ليصل إلى /976.19/ نقطة. وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول /492/ ألفا و/855/ سهما بقيمة /14/ مليونا و/102/ ألف و/605.37/ ريال نتيجة تنفيذ /195/ صفقة، ارتفاعا بمقدار /12.89/ نقطة، أي ما نسبته /0.82/ بالمائة ليصل إلى ألف و/582.73/ نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار/90.76/ نقطة، أي ما نسبته /0.70/ بالمائة ليصل إلى /13/ ألفا و/126.61/ نقطة. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة /38.86/ نقطة، أي ما نسبته /1.28/ بالمائة ليصل إلى /3/ آلاف و/070.47/ نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار /17.78/ نقطة، أي ما نسبته /0.81/ بالمائة ليصل إلى ألفين و/210.34/ نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 29 شركة وانخفضت أسعار 12 شركة وحافظت شركتان على سعر إغلاقهما السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم /428/ مليارا و/742/ مليونا و/684/ ألفا و/001.45/ ريال.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، انخفاضا بقيمة /34.30/ نقطة، أي ما نسبته /0.41/ بالمائة، ليصل إلى /8/ آلاف و/375.18/ نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول /7/ ملايين و/872/ ألفا و/358/ سهما بقيمة /130/ مليونا و/535/ ألفا و/890.03/ ريال نتيجة تنفيذ /1832/ صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول مليون و/102/ ألف و/917/ سهما بقيمة /38/ مليونا و /987/ ألفا و/708.63/ ريال نتيجة تنفيذ /430/ صفقة، سجل انخفاضا بمقدار /13.93/ نقطة، أي ما نسبته /0.53/ بالمائة ليصل إلى ألفين و/617.19/ نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول /71/ ألفا و/217/ سهما بقيمة /5/ ملايين و /199/ ألفا و/322.34/ ريال نتيجة تنفيذ /96/ صفقة، انخفاضا بمقدار /47.75/ نقطة، أي ما نسبته /0.94/ بالمائة ليصل إلى /5/ آلاف و/013.00/ نقطة. بينما سجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول مليون و/872/ سهما بقيمة /20/ مليونا و/300/ ألف و/784.59/ ريال نتيجة تنفيذ /633/ صفقة، انخفاضا بمقدار /18.20/ نقطة، أي ما نسبته /0.72/ بالمائة ليصل إلى ألفين و/522.49/ نقطة. وسجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول /21/ ألفا و/400/ سهم بقيمة مليون و/82/ ألفا و/88.34/ ريال نتيجة تنفيذ /27/ صفقة، ارتفاعا بمقدار /48.25/ نقطة، أي ما نسبته /1.28/ بالمائة ليصل إلى /3/ آلاف و/815.92/ نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول مليون و/349/ ألفا و/661/ سهما بقيمة /15/ مليونا و/604/ آلاف و/59.41/ ريال نتيجة تنفيذ /145/ صفقة، انخفاضا بمقدار /19.60/ نقطة، أي ما نسبته /1.09/ بالمائة ليصل إلى ألف و/782.76/ نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول /3/ ملايين و/969/ ألفا و/162/ سهما بقيمة /36/ مليونا و/705/ آلاف و/175.26/ ريال نتيجة تنفيذ /213/ صفقة، انخفاضا بمقدار /1.82/ نقطة، أي ما نسبته /0.18/ بالمائة ليصل إلى ألف و/007.15/ نقطة. وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول /357/ ألفا و/129/ سهما بقيمة /12/ مليونا و/656/ ألفا و/751.46/ ريال نتيجة تنفيذ /288/ صفقة، انخفاضا بمقدار /8.79/ نقطة، أي ما نسبته /0.50/ بالمائة ليصل إلى ألف و/756.66/ نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار /57.53/ نقطة، أي ما نسبته /0.41/ بالمائة ليصل إلى /14/ ألفا و/044.68/ نقطة. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة /30.22/ نقطة، أي ما نسبته /0.89/ بالمائة ليصل إلى /3/ آلاف و/357.16/ نقطة.. بينما سجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار /12.70/ نقطة، أي ما نسبته /0.53/ بالمائة ليصل إلى ألفين و/387.52/ نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 12 شركة وانخفضت أسعار 28 شركة وحافظت شركتان على سعر إغلاقهما السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم /456/ مليارا و/543/ مليونا و/480/ ألفا و/953.35/ ريال.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، انخفاضا بقيمة /18.29/ نقطة، أي ما نسبته /0.22/ بالمائة، ليصل إلى /8/ آلاف و/409.48/ نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول /17/ مليونا و/138/ ألفا و/071/ سهما بقيمة /491/ مليونا و/299/ ألفا و/364.77/ ريال نتيجة تنفيذ /4355/ صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول /5/ ملايين و/056/ ألفا و/523/ سهما بقيمة /165/ مليونا و/024/ ألفا و/708.66/ ريال نتيجة تنفيذ /1169/ صفقة، سجل ارتفاعا بمقدار /11.36/ نقطة، أي ما نسبته /0.43/ بالمائة ليصل إلى ألفين و/631.12/ نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول /513/ ألفا و/036/ سهما بقيمة /34/ مليونا و/582/ ألفا و/320.17/ ريال نتيجة تنفيذ /314/ صفقة، ارتفاعا بمقدار /7.11/ نقطة، أي ما نسبته /0.14/ بالمائة ليصل إلى /5/ آلاف و/060.75/ نقطة. بينما سجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول /5/ ملايين و/134/ ألفا و/361/ سهما بقيمة /91/ مليونا و/105/ آلاف و/337.79/ ريال نتيجة تنفيذ /1224/ صفقة، انخفاضا بمقدار /0.16/ نقطة، أي ما نسبته /0.01/ بالمائة ليصل إلى ألفين و/540.69/ نقطة. وسجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول /234/ ألفا و/376/ سهما بقيمة /14/ مليونا و/297/ ألفا و/442.70/ ريال نتيجة تنفيذ /187/ صفقة، انخفاضا بمقدار /13.97/ نقطة، أي ما نسبته /0.37/ بالمائة ليصل إلى /3/ آلاف و/767.67/ نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول مليون و/176/ ألفا و/167/ سهما بقيمة /19/ مليونا و/681/ ألفا و/990.36/ ريال نتيجة تنفيذ /412/ صفقة، ارتفاعا بمقدار /23.26/ نقطة، أي ما نسبته /1.31/ بالمائة ليصل إلى ألف و/802.36/ نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول مليونين و/327/ ألفا و/302/ سهم بقيمة /38/ مليون و/063/ ألفا و/326.95/ ريال نتيجة تنفيذ /306/ صفقات، انخفاضا بمقدار /28.24/ نقطة، أي ما نسبته /2.72/ بالمائة ليصل إلى ألف و/008.97/ نقطة. وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول مليونين و/696/ ألفا و/306/ أسهم بقيمة /128/ مليونا و/544/ ألفا و/238.14/ ريال نتيجة تنفيذ /743/ صفقة، انخفاضا بمقدار /53.77/ نقطة، أي ما نسبته /2.96/ بالمائة ليصل إلى ألف و/765.45/ نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار /30.66/ نقطة، أي ما نسبته /0.22/ بالمائة ليصل إلى /14/ ألفا و/102.21/ نقطة. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة /4.19/ نقطة، أي ما نسبته /0.12/ بالمائة ليصل إلى /3/ آلاف و/387.38/ نقطة.. بينما سجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار /1.49/ نقطة، أي ما نسبته /0.06/ بالمائة ليصل إلى ألفين و/400.22/ نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 22 شركة وانخفضت أسعار 18 شركة وحافظت شركة واحدة على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم /458/ مليارا و/862/ مليونا و/517/ ألفا و/539.87/ ريال.

سجل قطاع الخدمات في بريطانيا أكبر تباطؤ له خلال السنوات الأربع الماضية في شهر مايو الماضي، الأمر الذي أثار المخاوف بشأن التعافي الاقتصادي في البلاد ككل. وأظهر مؤشر "ماركيت" تراجع قطاع الخدمات من 59.5 نقطة إلى 56.5 نقطة، وهو التراجع الأكبر منذ أغسطس عام 2011، ويمثل تراجع قطاع الخدمات انتكاسة لتعافي الاقتصاد البريطاني الذي يعتمد بشكل أساسي على قطاع الخدمات. ويعزو المحللون الاقتصاديون تراجع أداء هذا القطاع إلى حالة الترقب التي سادت في الفترة التي سبقت الانتخابات العامة التي جرت في السابع من مايو الماضي، والتي فاز بها حزب المحافظين بأغلبية بسيطة مكنته من تشكيل الحكومة الجديدة. وسادت الأوساط البريطانية حالة من الترقب قبل الانتخابات، نظرا لعدم وضوح الرؤية فيما يتعلق بالتوجهات الاقتصادية للحكومة المقبلة.

أظهر تقرير نشر اليوم الإثنين، أن نمو قطاع الخدمات في الولايات المتحدة تباطأ قليلا في إبريل من أعلى مستوى له في سبعة أشهر في مارس، مع انخفاض نمو الأعمال الجديدة، لكن وتيرة التوظيف في القطاع تسارعت لأعلى مستوى لها منذ يونيو الماضي. وقالت شركة ماركت للبيانات المالية إن القراءة الأولية لمؤشرها لمديري المشتريات بقطاع الخدمات تراجعت إلى 57.8 في إبريل، من القراءة النهائية لمارس 59.2 التي كانت أعلى مستوى للمؤشر منذ أغسطس. وتشير القراءة التي تتجاوز الخمسين إلي نمو النشاط الاقتصادي، وتباطأ المؤشر الفرعي للأعمال الجديدة في قطاع الخدمات قليلا مقارنة مع الشهر السابق عندما بلغ أعلى مستوى له منذ سبتمبر.

أظهر مسح حكومي، اليوم الأربعاء، ارتفاع مؤشر معنويات قطاع الخدمات في اليابان لأعلى مستوى في عام في علامة على تحسن الثقة، بينما تسعى الحكومة للخروج من 15 عاما من انكماش الأسعار. وأظهر مسح العاملين في قطاع الخدمات، مثل سائقي سيارات الأجرة والعاملين في الفنادق والمطاعم الذين يطلق عليهم "مراقبو الاقتصاد" لقربهم من اتجاهات المستهلكين وقطاع التجزئة، ارتفاع المؤشر الذي يقيس ثقتهم في الأوضاع الاقتصادية الحالية إلى 52.2 في مارس من 50.1 في فبراير. وهذا هو رابع شهر على التوالي يتحسن فيه المؤشر وأعلى مستوى يصل إليه منذ مارس 2014 قبل شهر من زيادة ضريبة المبيعات في اليابان. وذكر مكتب رئيس الوزراء الياباني، أن الاقتصاد يسير بخطوات معتدلة صوب الانتعاش ورفع تقييمه للأوضاع الاقتصادية بصورة طفيفة عن الشهر السابق.

تعرض مؤشر بورصة قطر للأسعار خلال تداولات جلسة اليوم، الأحد، إلى تراجع حاد بـ570 نقطة ليستقر فوق مستوى 12760 نقطة، وبلغ اجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 14.4 مليون سهم وقيمة التعاملات 802.6 مليون ريال ونفذت 8316 صفقة، وسجلت كل المؤشرات انخفاضات، وتم التداول على 40 شركة حققت شركتان ارتفاعات وانخفضت 38 شركة. وأكد رجل الأعمال عبد العزيز العمادي أن تراجع السوق خلال جلسة أمس يعود لأسباب نفسية خاصة أن جميع المؤشرات الاقتصادية المحلية جيدة. ويرى أن انخفاض أمس غير مبرر وهو متفائل بقدرة مؤشر الأسعار على العودة للارتفاع. وأوضح أن تراجع أسعار النفط عالميا أثر على نفسيات المساهمين. وقال طه عبد الغني مدير عام بشركة نماء للاستشارات الاقتصادية إن تخوف المستثمرين هو السبب الذي أدى إلى تراجع بورصة قطر أمس بذلك الشكل. وأعرب عن أن السوق لم يشهد مثل هذا الانخفاض منذ 2008 خلال الأزمة المالية العالمية، وأشار إلى أن السوق تعرض إلى ضغوط البيع من طرف المحافظ المحلية والأجنبية. وأكد أحد المستثمرين أن تداعيات انخفاض أسعار النفط كان لها أثر على أسواق المنطقة التي سجلت أمس تراجعات،وذلك دليل على أن ما يحرك الأسواق خلال هذه الفترة حالة التخوف التي انتابت المساهمين. وبلغ اجمالي تداولات الأفراد القطريين بخصوص عملية الشراء 7.5 مليون سهم وتم التداول على 39 شركة،وعملية البيع 7.5 مليون سهم وتم التداول على 39 شركة. والمؤسسات القطرية بخصوص عملية الشراء 2.5 مليون سهم وتم التداول على 37 شركة،وعملية البيع 2.1 مليون سهم وتم التداول على 33 شركة. والأفراد الأجانب بخصوص عملية الشراء 2.8 مليون سهم وتم التداول على 39 شركة،وعملية البيع 2.4 مليون سهم وتم التداول على 39 شركة. والمؤسسات الأجنبية بخصوص عملية الشراء 1.4 مليون سهم وتم التداول على 26 شركة،وعملية البيع 2.2 مليون سهم وتم التداول على 28 شركة. وبلغ اجمالي نسبة الشراء بالنسبة للمساهمين القطريين 65% مقابل 64% إجمالي نسبة البيع،والمحافظ الأجنبية 34% اجمالي نسبة الشراء مقابل 35% اجمالي نسبة البيع. وبلغت قيمة التعاملات في قطاع البنوك 313.1 مليون ريال وقطاع الخدمات 83.1 مليون ريال وقطاع الصناعة 185.4 مليون ريال وقطاع التأمين 9.3 مليون ريال،وقطاع العقارات 141.8 مليون ريال وقطاع الاتصالات 40.3 مليون ريال وقطاع النقل 29.4 مليون ريال. وقام الأفراد القطريون بالشراء بما قيمته 361.8 مليون ريال والبيع 368 مليون ريال،والمؤسسات القطرية شراء 165 مليون ريال والبيع 148 مليون ريال.والأفراد الأجانب شراء 124.9 مليون ريال والبيع 103.1 مليون ريال،والمؤسسات الأجنبية شراء 150.9 مليون ريال والبيع 183.4 مليون ريال.وبلغ إجمالي مشتريات المساهمين القطريين 526 مليون ريال مقابل 515 مليون ريال اجمالي المبيعات،والصناديق الأجنبية 275 مليون ريال اجمالي المشتريات مقابل 286 مليون ريال اجمالي المبيعات. وانخفض كل من مؤشر العائد الإجمالي 850 نقطة ومؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي 210 نقاط ومؤشر جميع الأسهم 137 نقطة ومؤشر أسهم البنوك والخدمات المالية 137 نقطة. ومؤشر أسهم الخدمات والسلع الاستهلاكية 240 نقطة ومؤشر أسهم الصناعة 171 نقطة ومؤشر أسهم التأمين 113 نقطة ومؤشر أسهم العقارات 156 نقطة ومؤشر أسهم الاتصالات 52 نقطة ومؤشر أسهم النقل 45 نقطة. والشركات الأكثر تداولا الريان 1.8 مليون سهم بسعر 45.95 ريال وبروة 1.6 مليون سهم بسعر 44.85 ريال وفودافون قطر 1.5 مليون سهم بسعر 16.33 ريال وإزدان القابضة 1.4 مليون سهم بسعر 16.99 ريال ومزايا قطر 1.3 مليون سهم بسعر 20.55 ريال. والشركات الأكثر ارتفاعا الإسلامية القابضة 1.5% بسعر 207 ريالات والعامة 0.8% بسعر 46 ريالا. وتم التداول في قطاع البنوك على 3.9 مليون سهم ونفذت 2421 صفقة وقطاع الخدمات مليون سهم ونفذت 857 صفقة وقطاع الصناعة 1.8 مليون سهم ونفذت 1848 صفقة وقطاع التأمين 161 ألف سهم ونفذت 126 صفقة.وقطاع العقارات 5 ملايين سهم ونفذت 1944 صفقة وقطاع الاتصالات 1.6 مليون سهم ونفذت 704 صفقات وقطاع النقل 705 آلاف سهم ونفذت 416 صفقة.

تسارعت وتيرة نمو قطاع الخدمات البريطاني في أغسطس، مسجلة أعلى مستوى لها في 10 شهور، في الوقت الذي واصل فيه الإنتاج والطلبيات الجديدة تسجيل زيادة ملحوظة، وفقا لتقرير نشرته صحيفة الجارديان البريطانية. وقالت الصحيفة إن مؤشر مديري المشتريات "ماركيت/ سي أي بي إس" Markit/CIPS قفز من قراءته العالية بالفعل والبالغة 59.1 نقطة إلى 60.5 نقطة، مسجلا أفضل تحسن شهري في النشاط منذ شهر أكتوبر من العام 2013. وأضافت الصحيفة أن مؤشر نشاط الأعمال قد أظهر بالفعل نموا خلال الـ20 شهرا الماضية، علما بأن القراءة التي تزيد على الـ 50 تشير إلى نمو، في حين تدل القراءة التي تقل عن الـ50 على انكماش. تنبؤات الانفاق الشرائي وقالت مؤسسة "ماركيت" Markit التي تقوم بجمع البيانات الخاصة بالمؤشر، إن الزيادة الأخيرة جاءت مدعومة بالارتفاع الحاد في الأعمال الجديدة والتنبؤات من جانب شركات الخدمات والتي مفادها أن عملاءهم أرادوا زيادة إنفاقهم الشرائي. وزادت معدلات التوظيف في أغسطس الفائت وجاءت أحدث الزيادات في الأعمال الجديدة بأعلى من متوسط المسح، وفقا لما ذكرته ماركيت. غير أن النقطة السوداء الوحيدة في الصورة تمثلت في تراجع الثقة لدى شركات الخدمات في الآفاق الاقتصادية في الاثني عشر شهرا الماضية. وكانت احتمالية رفع أسعار الفائدة في الداخل وكذا المخاطر الجيوسياسية بالخارج قد أسهمت في هبوط مؤشر ثقة الأعمال إلى أدنى مستوى له في 15 شهر. منافسة قوية وفي الوقت ذاته، يبدو أن المنافسة القوية توضح أنه على الرغم من توسع نشاط الأعمال، تحتاج الشركات لزيادة معدلات إنفاقها التسويقي وخفض أسعار البيع، ما يحد من قدرتها على زيادة الربحية. وقال كريس ويليامسون، كبير الخبراء الاقتصاديين في "ماركيت"، إن التعافي القوي والمستدام في قطاع الخدمات شجع صانعي السياسات الذين يطالبون بزيادة أسعار الفائدة. وتابع: "قراءات مؤشر مديري المشتريات العالية تشير إلى أننا سوف نرى فصلا آخر من النمو الاقتصادي القوي في الربع الثالث، والذي يشبه النمو (0.8%) الذي تم تحقيقه في أول ربعين من العام". تحذيرات من التراجع ومع ذلك، حذر ويليامسون من أن التراجع الأخير في نمو قطاع التصنيع يظهر أن الاقتصاد يعتمد على قطاع الخدمات للمحافظة على التعافي. وأوضح: "من بواعث القلق أن البيانات الخاصة بشهر أغسطس توضح أن الاقتصاد البريطاني قد أصبح معتمدا، على نحو مضطرد، على قطاع الخدمات الواسع كمحرك للتعافي المستمر. وعلى الرغم من أنه من المتوقع أن ينمو قطاعا الخدمات والبناء بنسبة 1% لكل منهما على الأقل في الربع الثالث من العام الجاري، يبدو أن قطاع التصنيع سيسجل نموا بدرجة أقل". وفي هذا الصدد، تراجع الناتج التصنيعي على نحو حاد من 56.4 نقطة في يوليو إلى 53.7 نقطة في أغسطس، ما يُعد خفضا في وتيرة النمو للشهر الرابع وأقل نمو شهري في الإنتاج منذ أبريل من العام الماضي.

أظهر مسح اليوم الثلاثاء أن أنشطة قطاع الخدمات في بريطانيا، سجلت أسرع وتيرة نمو منذ نوفمبر في الشهر الماضي، وساهم ذلك في أن يحقق القطاع الخاص أعلى وتيرة نمو في 3 أشهر. وصعد مؤشر ماركت "سي.آي.بي.إس" لمديري المشتريات بقطاع الخدمات إلى أعلى مستوى في 8 أشهر، عند 59.1 في يوليو من 57.7 في يونيو، بينما كان متوسط توقعات الاقتصاديين في استطلاع أجرته رويترز 57.7. وفي الأسبوع الماضي هوى مؤشر مديري المشتريات بالقطاع الصناعي إلى أقل مستوى في عام، لكن بيانات قطاع التشييد القوية ووتيرة نمو أعلى لقطاع الخدمات كانا كافيين، ليسجل مؤشر مديري المشتريات المجمع لشهر يوليو أعلى مستوى في 3 أشهر. وقال كريس وليامسون كبير الاقتصاديين في شركة ماركت التي تعد المؤشر "من الواضح أن نمو الاقتصاد المحلي استمر في يوليو". ونما الاقتصاد البريطاني 0.8% بين مارس ويونيو، وتوقع وليامسون نموا مماثلا في الفترة من يوليو إلى سبتمبر.

استمر قطاع الخدمات الصيني في إظهار نمو قوي، معوضا التراجع في قطاع التصنيع ليمثل بذلك نصيب الأسد في الاقتصاد الصيني خلال الستة أشهر الأولى من العام، وفقا لأحدث البيانات الاقتصادية الصادرة من الحكومة. وقالت صحيفة " تشاينا ديلي" الصينية الصادرة باللغة الإنجليزية إن قطاع الخدمات مثل ما نسبته 46.6% من الناتج الاقتصادي في الـ 6 شهور الأولى من العام، بزيادة بمعدل 1.3 نقطة مئوية من الفترة ذاتها من العام الماضي، ومتفوقا في الوقت ذاته على قطاع التصنيع بمعدل 0.6 نقطة مئوية. وقال شينج لايون، الناطق باسم مكتب الإحصاءات الوطني إنه قد أصبح من الواضح أن الاقتصاد الصيني بات يتجه نحو الخدمات على نحو أكبر وأقل اعتمادا على النشاط التصنيعي. وأدلى لايون بهذه التصريحات في مؤتمر صحافي للحكومة الصينية والذي أفاد فيه مكتب الإحصاءات الوطني بأن الاقتصاد الصيني نما بنسبة 7.5% في الربع الثاني. وأضاف لايون: "سوف يكون لهذا التوجه تأثير عميق وطويل الأجل على نمو الصين وهذا يستحق منا الانتباه". وقفز مؤشر مديري مشتريات الخدمات إلى 53.1 نقطة في يونيو من 50.7 نقطة في مايو، مسجلا أعلى قراءة في 15 شهر، علما بأن القراءة التي تزيد عن الـ 50 تشير إلى نمو في النشاط، في حين تدل القراءة التي تقل عن الـ 50 على انكماش. من جهتها، أفادت لين كايي، كبيرة الخبراء الاقتصاديين في مؤسسة "جوتاي جونان سيكيوريتيز" Guotai Junan Securities التي تتخذ من شنغهاي مقرا لها، بأن قطاع الخدمات سوف يستمر في أن يمثل معظم الناتج الاقتصادي في الـ 6 شهور المقبلة. وتابعت: "من الصعب أن نرى انتعاشة في أنشطة التصنيع خلال الـ 6 شهور المقبلة جراء خفض السعة الإنتاجية الحالية". ونما الاقتصاد الصيني بنسبة 7.5% على أساس سنوي في الربع الثاني، متسارعا من معدل بلغ 7.4% في الربع الأول، مما يعزز الآمال بمضي التعافي قدما بعد سلسلة من إجراءات التحفيز الحكومية. وأظهرت بيانات أخرى صدرت يوم الأربعاء 16 يوليو بالتزامن مع تقرير الناتج المحلي الإجمالي نمو الناتج الصناعي بنسبة 9.2% في يونيو على أساس سنوي. وزادت استثمارات الأصول الثابتة (وهي محرك رئيسي للاقتصاد الصيني) بنسبة 17.3% في الأشهر الستة الأولى من العام مقارنة مع العام السابق. وارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 12.4% على أساس سنوي في يونيو منسجمة بذلك مع توقعات المحللين. وكانت انطلاقة الاقتصاد الصيني، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، ضعيفة في مطلع العام الحالي مع تأثر الصادرات والاستثمار والناتج الصناعي سلبا بعدم استقرار الطلب الخارجي والمحلي ما اضطر الحكومة إلى الإعلان عن إجراءات تحفيزية. ويعتقد اقتصاديون كثيرون أن هناك حاجة لمزيد من الإجراءات في الأشهر المقبلة للمحافظة على التعافي لاسيَّما إذا اشتد تدهور السوق العقارية المتباطئة بالفعل

تعقد غرفة تجارة وصناعة قطر اليوم إجتماع الجمعية العمومية برئاسة سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس الإدارة وحضور أعضاء مجلس الإدارة. ويتضمن جدول أعمال الجمعية العمومية إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة الجديدة للسنوات الأربعة المقبلة، وسط توقعات بتأجيل إنعقاد إجتماع الجمعية العمومية ومن ثم الانتخابات إلى الثامن والعشرين من الشهر الجاري كموعد بديل للإجتماع. إكتمال النصاب يتطلب حضور 15 ألف منتسب وعدد المنتسبين الإجمالي يزيد عن 29 ألف منتسب وذلك بسبب عدم إكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية والذي يتطلب حضور %50 على الأقل من أعداد المنتسبين الذين يحق لهم المشاركة في الإجتماع والذين يزيد عددهم الإجمالي على 29 ألف منتسب.ويؤكد مسؤولون عن مراقبة الإنتخابات على النزاهة والشفافية في الإنتخابات.المنافسة على قطاع الخدمات بالإشارة إلى أن قطاع الخدمات هو القطاع الوحيد الذي سيشهد عملية الإقتراع لإنتخاب ممثل عنه في مجلس الإدارة بعدما حسمت بقية القطاعات بالتزكية. ويتنافس على قطاع الخدمات ثلاثة مرشحين وهم علي عبداللطيف المسند العضو الحالي بمجلس الإدارة، وعبدالرحمن غلوم عبدالله النجار وسهيلة ربيعة راشد الحارب.وخلص التقدم للترشيح للإنتخابات إلى فوز 16 مرشحاً بينهم 15 من مجلس الإدارة الحالي بالتزكية وهم: في قطاع التجارة كل من السادة عبدالرحمن عبدالجليل عبدالغني وعادل عبدالرحمن المناعي ومحمد مهدي الأحبابي ومحمد جوهر المحمد وراشد حمد هزاع العذبة. وكان الفائزون بالتزكية في قطاع المقاولات السادة ناصر أحمد محمد المير ومحمد أحمد محمد علي العبيدلي وخالد جبر سلطان طوار الكواري وعبدالعزيز إبراهيم غلوم رضواني.بينما فاز بالتزكية في قطاع الصناعة السادة راشد ناصر راشد سريع الكعبي وابتهاج محمد أحمد الأحمداني ومحمد سلطان محمد الجابر. وفاز في قطاع التأمين الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني وفي قطاع البنوك الشيخ نواف بن محمد بن جبر آل ثاني وفي قطاع السياحة الشيخ حمد بن أحمد عبدالله آل ثاني وفي قطاع الزراعة محمد بن أحمد بن طوار.لجنة الإنتخاباتتحدد لجنة الانتخابات الإجراءات اللازمة لتنظيم عملية التسجيل والتصويت والفرز وإعلان النتيجة، ويبدأ التسجيل لحضور إجتماع الجمعية قبل إنعقادها بثلاث ساعات على الأقل.ويجري إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة بطريق الإقتراع السري، ويفوز بعضوية المجلس الحاصلون على أكثر الأصوات بالنسبة لقطاع الخدمات أين تنحصر المنافسة بين ثلاثة مترشحين، وتتحقق لجنة الانتخابات من خلو صناديق الانتخابات من أية أوراق أو بطاقات انتخاب قبل عملية التصويت. كيفية التصويتوتكون عملية التصويت بوضع علامة صح أمام الاسم المطلوب انتخابه من بين المرشحين.ويعلن رئيس لجنة الانتخابات انتهاء عملية التصويت في الموعد المقرر وتقوم اللجنة بفتح صناديق الاقتراع وتبدأ في فرز الأصوات حتى إعلان النتيجة.كما يعلن رئيس اللجنة اسم الفائز الحاصل على أكثر الأصوات بالنسبة لقطاع الخدمات، وعند تساوي الأصوات بين أكثر من مرشح عن ذات القطاع تجري القرعة لتحديد الفائز. "الخدمات" هو القطاع الوحيد الذي سيشهد عملية الإقتراع لإنتخاب ممثل عنه في المجلس وبقية القطاعات حسمت بالتزكيةويتم إعداد محضر بإجراءات ونتيجة الانتخابات، ويقوم رئيس وأعضاء لجنة الانتخابات بالتوقيع عليه وترفق به بطاقات الانتخابات المستخدمة ويتم رفعها للوزير، وتسليم نسخة مطابقة له لمندوب الغرفة.الطعن في النتائجويجوز الطعن في نتيجة الإنتخاب أو في إنتخاب أي عضو خلال عشرة أيام من تاريخ إعلان النتيجة، ويرفع الطعن إلى الوزير الذي يصدر قراره خلال "10" أيام ويكون قراره فيه نهائياً، فإذا قرر الوزير إلغاء نتيجة الانتخاب، أعيدت عملية الانتخاب خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور قرار الإلغاء، أما إذا قرر إلغاء نتيجة انتخاب أي عضو، أعلن فوز من كان حائزاً على أكثر الأصوات من بين المرشحين عن ذات القطاع الاقتصادي.إنتخاب رئيس ونائبه وأمين الصندوقويتولى رئيس اللجنة دعوة المجلس المنتخب للاجتماع الأول خلال عشرة أيام من تاريخ إعلان النتيجة وذلك لانتخاب رئيس المجلس، ونائب الرئيس، وأمين الصندوق الفخري ولا يكون الإجتماع صحيحاً إلا إذا حضره أكثر من ثلثي المجلس فإذا لم يكتمل العدد وجهت الدعوة لاجتماع ثان خلال أسبوع، ويكون الاجتماع صحيحا بأي عدد من الحاضرين، ويتولى رئاسة الجلسة أكبر الأعضاء المنتخبين سنا.مطالب بزيادة العضوية ويطالب رجال أعمال بزيادة عدد أعضاء مجلس إدارة الغرفة بما ينسجم مع عدد منتسبيها الذي يزيد بشكل كبير في السنوات الأخيرة ويحقق مردوداً إيجابياً وقوياً على أرض الواقع، ويكون له تأثير ملموس لدى رجال الأعمال والتجار، ويعطي مجالا واسعا لتقييم ودراسة المشاريع بصورة أعمق وأقوى. مطالب بزيادة عدد أعضاء مجلس إدارة الغرفة وفقاً لزيادة منتسبيها لتحقيق مردود قوي على أرض الواقع المنافسة لا التزكيةويأمل اقتصاديون أن تحذف كلمة التزكية من قاموس الغرفة لتخلق منافسة عبر برامج قوية في انتخابات حقيقية تفرز بموجبها أكفأ المرشحين الذين يمتلكون برامج تعمل على النهوض بأداء الغرفة.ويشترط في المترشح للانتخابات أن يكون قطري الجنسية، ألا يقل عمره عن خمسة وعشرين عاما ميلاديا، أن يكون حسن السير والسلوك، أن يجيد القراءة والكتابة، أن يكون ممارسا لأحد أنشطة القطاعات الاقتصادية التي يتم الترشيح عنها مدة لا تقل عن خمس سنوات ميلادية، ألا يكون موظفا في الحكومة.وتشترط اللجنة لإثبات ممارسة المترشح النشاط التجاري عبر القطاع الذي يمثله أن يكون تاريخ السجل التجاري المقدم مضى عليه أكثر من خمس سنوات، ويشترط على المترشح أن يكون مسجلا بالسجل.وتنص لائحة إجراء انتخابات مجلس إدارة غرفة قطر على أنه "يتشكل مجلس الإدارة من 17 عضوا يمثلون القطاعات الاقتصادية، وتكون نسبة تمثيل هذه القطاعات على النحو التالي: قطاع التجارة خمسة ممثلين، قطاع المقاولات أربعة ممثلين، قطاع الصناعة ثلاثة ممثلين، قطاع الخدمات ممثلان اثنان، قطاع الزراعة ممثل واحد، قطاع البنوك والاستثمار ممثل واحد، قطاع السياحة ممثل واحد".

أشاد رجل الأعمال السيد عبد الرحمن غلوم عبد الرحمن النجار المرشح المستقل لانتخابات غرفة تجارة وصناعة قطر للدورة الجديدة والتي تجري في الثاني عشر من شهر مايو المقبل، بقوة ومتانة الاقتصاد القطري، لافتاً إلى أن القطاع الخاص يستمد قوته من النمو الاقتصادي المتسارع الذي تحققه دولة قطر عاماً بعد عام بفضل السياسة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، والتي تعتبر امتداداً للإنجازات التي تحققت لدولة قطر بفضل صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني.واعتبر النجار مشاركته بانتخابات مجلس "بيت التجار" كمرشح مستقل ينبع من ثقته بالعملية الديمقراطية، وقال: "لقد قررت المشاركة في انتخابات غرفة تجارة وصناعة قطر كمرشح مستقل عن قطاع الخدمات، انطلاقاً من رغبتي الصادقة في خدمة القطاع الخاص ومجتمع الأعمال، ومساهمة مني في هذه العملية الانتخابية التي تعكس المناخ الديمقراطي الذي تشهده دولة قطر بفضل قيادتها الحكيمة"، منوهاً بأنه يأمل من خلال مجلس الغرفة في حال فوزه، العمل بروح الفريق مع كافة ممثلي القطاعات لتنمية وتعزيز المكاسب التي حققتها الغرفة على مدى الأعوام الماضية للقطاع الخاص القطري، والمساهمة في تطوير هذا القطاع وحل المشكلات التي تواجهه على أكثر من صعيد. حسم 16 مقعداً بالتزكية له مؤشرات سلبية ودلالات تستحق التوقف عندها ولا بد من تطوير دور الغرفة لتصبح أكثر من مجرد جهة استشارية والمطالبة بزيادة عدد أعضاء مجلس الغرفة بإضافة قطاعات جديدة مثل الصحة والتعليمالقطاع الخاص أثبت جدارته وأضاف قائلاً: "لقد أثبت القطاع الخاص جدارته وقوته في أكثر من مرحلة، وكانت له العديد من الوقفات المهمة على مدى السنوات الماضية، وهناك ضرورة أكبر اليوم لتطوير وسائل وآليات القطاع الخاص وإشراكه بشكل أوسع في المشاريع التي تطرحها الدولة سواء تلك المتعلقة بالإستراتيجية التنموية للدولة أو رؤية قطر الوطنية 2030 أو مشاريع المونديال، إلى جانب مشروعات البنية التحتية".الأولوية للشركات القطرية وقال إن العلاقة بين القطاعين العام والخاص يجب أن تكون تكاملية في إطار شراكة حقيقية، بحيث لا تقوم الشركات الحكومية بمزاحمة القطاع الخاص، وبنفس الوقت أن يكون للشركات القطرية أولوية لدى الجهات الحكومية من حيث طرح المشروعات والمناقصات وغيرها من الأعمال التي يمكن أن يقوم بها القطاع الخاص القطري بدلا من الشركات الأجنبية، إضافة إلى تفضيل المنتج المحلي بالنسبة للجهات الحكومية.شخصية اعتبارية للغرفة وقال إن غرفة تجارة وصناعة قطر تعتبر حلقة الوصل بين القطاعين العام والخاص، ولذلك فإن من المهم العمل على تطوير وتقوية دور الغرفة والسعي لأن تتحول لأكثر من جهة استشارية، والعمل لكي يصبح لديها المزيد من الصلاحيات التي تمنحها القدرة على المساهمة الفاعلة في القوانين التي تتصل بالشأن الاقتصادي، مما يساهم في تعزيز العلاقة بين الغرفة والجهات الحكومية المختلفة، من خلال المناقشات البناءة والمباشرة لقضايا القطاع الخاص مع الوزارات والمؤسسات الحكومية، وأن يكون هنالك شخصية اعتبارية للغرفة ممثلة في اللجان المختلفة التي تشكلها الوزارات والمؤسسات الحكومية والتي تختص بقضايا اقتصادية تهم القطاع الخاص.التحديث والتطوير أو التحالفات وقال النجار إن الشركات القطرية مطالبة بأن تطور نفسها وتحديث بنيتها وآلياتها، لكي تتمكن من مواجهة المنافسة المحتملة من قبل الشركات الأجنبية التي بدأت تتوافد على قطر وتطمح إلى الحصول على عقود في المشاريع الكبرى التي بدأت الدولة بطرحها استعدادا لمونديال 2022 وتطبيقا للإستراتيجية التنموية للدولة حتى العام 2016، مقترحاً أن تكون هنالك آليات تتيح التحالف بين الشركات القطرية لتكوين كيانات اقتصادية كبرى تدعم هذا التوجه.زيادة عدد الأعضاء وفيما يتعلق بالأمور الداخلية بالنسبة لغرفة تجارة وصناعة قطر؛ يرى النجار أن هنالك حاجة لزيادة عدد أعضاء مجلس إدارة الغرفة من خلال إضافة قطاعات جديدة مثل قطاع الصحة، حيث هنالك العديد من المراكز الطبية والمستشفيات الخاصة والتي يفترض أن يكون لها ممثلون في الغرفة، وكذلك قطاع التعليم حيث تنتشر المعاهد والمدارس الخاصة بكثرة في الدولة وهو قطاع مهم يجب أن يمثل في الغرفة، وقال إن هذه المؤسسات والمراكز لديها سجلات تجارية هي منتسبة للغرفة ولها الحق في التمثيل في مجلس إدارتها.تفعيل دور اللجان كما شدد النجار على ضرورة تفعيل دور اللجان القطاعية داخل الغرفة لدراسة العقبات التي تواجه القطاع الخاص ومحاولة حلها مع الجهات المسؤولة، حيث يواجه القطاع الخاص العديد من التحديات والعقبات التي تعيق مسيرته وتعيق مساهمته المأمولة في التنمية وبالتالي لا بد من مناقشة هذه العقبات وحلها بالتنسيق والتعاون مع الجهات الحكومية.العلاقة بين المنتسبين والغرفةوشدد النجار أيضاً على ضرورة إعطاء ثقة أكبر للشركات القطرية وزيادة التوعية بالدور الذي تلعبه غرفة تجارة وصناعة قطر في خدمة القطاع الخاص، وتفعيل العلاقة بين المنتسبين ومجلس إدارة الغرفة، إلى جانب تفعيل دور مجالس الأعمال المشتركة مع الدول الأخرى بما يسهم في تعزيز التبادل التجاري بين قطر ودول العالم المختلفة. تعديل آلية الانتخاب وتوسيع اللجان والتواصل مع التجار وحل مشاكلهم أبرز مطالب برنامجي الانتخابي وتوجد مشاكل عديدة لم تحل إلى الآن مثل نقص الأراضي الصناعية وشح المحلات التجارية ومساكن العمال والمواصلاتاقتصار المنافسة على قطاع واحد ولم يخفِ النجار عدم ارتياحه من انحسار المنافسة الانتخابية واقتصارها على قطاع واحد، وقال: "بالطبع كلنا كرجال أعمال وتجار، كنا نرغب بأن تكون هناك انتخابات موسعة ومنافسة حقيقية تؤدي إلى دماء جديدة تؤسس لمجلس ديناميكي يستطيع أن يواكب المتغيرات المستجدة ببرامج ومشاريع جديدة، هذا لا يعني بأن الأخوة الأعضاء الحاليين غير مؤهلين، فهم لم يقصروا، ومشكورون على جهودهم وكل ما أنجزوه لبيت التجار وللمشهد الاقتصادي، إلا أن هذا النجاح الواسع بالتزكية الذي شمل 16 مقعدا، له مؤشرات غير إيجابية ودلالات تستحق أن نتوقف أمامها لتقييمها وأخذ العبر منها؛ وتبين أسباب الكامنة وراء هذا العزوف الكبير عن المشاركة بالعملية الديمقراطية".إزالة حاجز الثقة وأضاف: "لا أفشي سراً إذا قلت بأنه رغم الرغبة الواضحة لدى عدد كبير من أعضاء الغرفة للمشاركة في العملية الانتخابية ترشيحاً وانتخاباً، إلا أنهم يشعرون بأنهم لن يشكلوا فارقاً أو أنهم لن يحدثوا اختراقاً في التركيبة الحالية للمجلس، فهناك حقيقة أجواء إحباط لمستها من خلال التواصل مع شريحة كبيرة منهم، ولأكثر من سبب منها الآليات الخاصة بالانتخابات غياب البرامج الواضحة للمرشحين وغيرها من الأسباب التي جعلتني أتمسك بترشيحي، وأن ألتزم في حال فوزي ودخولي المجلس العمل وبشكل جدي على إزالة حاجز الثقة لدى التجار بالعملية الديمقراطية".التاجر لا يقبل الفشلوقال: "إن التاجر عادة لا يقبل التعرض للفشل، وهذا يفسر عدم ترشح عدد كبير من التجار للانتخابات وذلك لإدراكهم بأن الأمور مهيأة للمجلس الحالي للفوز بالانتخابات"، لكنه شدد مرة أخرى على ضرورة ضخ دماء جديدة في مجلس إدارة الغرفة، وأنه تمسك بترشحه للانتخابات لتحقيق هذه الغاية، منوها بأن هنالك العديد من المشاكل التي يعاني منها القطاع الخاص والتي لم تحل حتى الآن، مثل مشكلة نقص الأراضي الصناعية وشح المحلات التجارية ومساكن العمال وقرارات الإزالة حيث إن بعض التجار اضطروا إلى إغلاق محلاتهم، إضافة إلى المشاكل الموجودة في قطاع النقل والمواصلات.دماء جديدةوأضاف النجار قائلاً:"إن حل مثل هذه المشكلات يتطلب وجود دماء جديدة في الغرفة وأعضاء جدد يطرحون أفكارا جديدة"، مؤكداً أن المنصب ليس تشريفاً وإنما تكليف، وقال: " لا نريد أعضاء واجهة بل نريد أعضاء يعملون بلا كلل أو ملل وأدعو منتسبي الغرفة إلى التصويت للأحقية وليس للتشريف".وقال النجار إن دور الغرفة يجب ألا يقتصر فقط على جباية الرسوم من المنتسبين والالتقاء مع الوفود التجارية، بل "نريد قرارات تفيد التجار ونريد دعماً داخلياً وحلولاً لمشاكل التجار"، منوهاً إلى أن المجلس الحالي قام بحل بعض المشاكل ولكن لا يزال هنالك مشاكل كثيرة وكبيرة تواجه رجال الأعمال ويجب حلها. لست واثقاً من الفوز ولكنني أطلب الدعم من الجميع ولن أكون عضواً سهلاً يمرر أي قرار إن لم يكن في مصلحة التجار 100% ولن أضيف لنفسي أي وكالة أو مكسب شخصي جراء وجودي بمجلس إدارة الغرفةآلية الانتخابات وانتقد النجار آلية الانتخابات وقال إنه يفترض الإعلان والتمهيد عن الانتخابات قبل فترة قبول الترشيحات بشهرين أو ثلاثة أشهر على الأقل، لمنح التجار الفرصة لتكوين كتل انتخابية والاستعداد الجيد للانتخابات، حيث إن فترة الترشيح التي تبلغ أسبوعين غير كافية، كما أن بيانات المنتسبين للغرفة غير محدثة ومعظم عناوين المنتسبين غير صحيحة مما يصعب وصول المرشح إليهم وبالتالي الترويج لبرنامجه الانتخابي، إضافة إلى أن الفترة ما بين إعلان قوائم المرشحين وإجراء الانتخابات غير كافية للوصول إلى العدد المطلوب من المرشحين والحصول على توكيلاتهم خصوصاً في ظل عدم تحديث بيانات المنتسبين مما يصعب التواصل معهم.البرنامج الانتخابي ودعا النجار في ختام حديثه جميع التجار ورجال الأعمال، إلى إحداث تغيير إيجابي وحقيقي في الواقع الحالي للغرفة، من خلال دعم انتخابه، للوصول إلى مجلسها الجديد، وقال: "صحيح أنني لست واثقاً من الفوز، لأنني لا أتنافس مع مرشح واحد أو اثنين في هذه الانتخابات، بل إنني في مواجهة 16 منافساً، لذلك فإنني أدرك تماماً بأن فوزي بالانتخابات صعب، إلا أنني أثق أنه بدعم ومساعدة أعضاء الغرفة لن يصبح الفوز مستحيلاً، كما يجب أن يدركوا أن هذا الفوز إن تحقق نكون قد نجحنا معاً مجتمعين في تحرير الانتخابات من هذا الواقع ومن رتابة الفوز بالتزكية، لتتحول في دورتها المقبلة إلى منافسة صحية بكل معنى الكلمة، تنعكس إيجابياً على الغرفة ومجلسها وعلى كافة الأعضاء، وعلى المشهد الاقتصادي للدولة بصورة عامة".العمل الجماعيوأكد النجار على أهمية العمل الجماعي، وقال إنه في حالة فوزه بالانتخابات فإنه سوف يتعاون مع جميع أعضاء المجلس لأقصى درجة، لأنه يؤمن بالعمل المشترك وروح الفريق الواحد، وأضاف: "أنا أقف في صف التجار ومصلحة التاجر أهم من أية مصلحة شخصية، ولن أضيف لنفسي أي وكالة أو مكسب شخصي جراء وجودي بمجلس إدارة الغرفة لأن مصلحة التجار أهم من مصلحتي الشخصية، ولن أكون عضواً سهلا يمرر أي قرار إن لم يكن في مصلحة التجار 100%".وقال إن أبرز ملامح برنامجه الانتخابي تتضمن تعديل آلية الانتخابات، وتوسيع عمل اللجان القطاعية في الغرفة، وتوسيع رقعة دخول أعضاء جدد للمجلس، وزيادة التواصل بين التجار والغرفة ومعالجة عزوف التجار عن فعاليات الغرفة، والتواصل مع الجهات الحكومية لحل مشاكل التجار.

سجل مؤشر بورصة قطر للأسعار خلال تداولات جلسة اليوم تراجعاً حاداً تجاوز 201 نقطة ليستقر فوق مستوى 11509 نقاط. وبلغ اجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 15.6 مليون سهم وقيمة التعاملات 654.286 مليون ريال ونفذت 10513 صفقة.وتم التداول في قطاع البنوك على 4 مليون سهم ونفذت 2526 صفقة وقطاع الخدمات 1.7 مليون سهم ونفذت 829 صفقة وقطاع الصناعة 4.3 مليون سهم ونفذت 5235 صفقة وقطاع التأمين 327 ألف سهم ونفذت 274 صفقة. وقطاع العقارات 3.2 مليون سهم ونفذت 988 صفقة وقطاع الاتصالات مليون سهم ونفذت 335 صفقة وقطاع النقل 846 ألف سهم ونفذت 326 صفقة.