قالت كوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء، إنها ستسمح بالمعاملات المالية مع إيران في قطاع الخدمات اعتبارا من الأسبوع المقبل، في خطوة تهدف إلى توسيع التجارة الثنائية معها وذلك وسط تراجع التوترات النووية في الشرق الأوسط مؤخراً. ونقلت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية، عن وزارة المالية أن السماح بالمعاملات المالية مع إيران، في قطاع الخدمات سيكون سارياً اعتبارا من يوم الإثنين المقبل، ويستهدف الشركات التي لديها إما سجل سابق للتصدير مع إيران أو المنخرطة في أعمال تجارية لقطاع الخدمات في الأسواق المحلية. وأضافت الوزارة، إنه سيتم السماح لما مجموعه 11 نوعاً من أعمال قطاع الخدمات بما في ذلك الاستشارات الإدارية والتصميم. وكانت الحكومة قد حظرت التجارة مع إيران، تماشيا مع المجتمع الدولي، الذي فرض عقوبات قاسية على البلاد في أعقاب ارتفاع حدة التوترات المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني. وفي عام 2009، قبل فرض العقوبات، وصلت تجارة قطاع الخدمات لكوريا الجنوبية مع إيران إلى نحو 1.06 مليار دولار ولكن المبلغ انخفض إلى 340 مليون دولار في عام 2012. وجاء تخفيف القيود، بعد أن وافق مجلس الأمن الدولي مؤخرا على إزالة بعض عقوباته على إيران لمدة 6 أشهر بدءاً 20 يناير بعد أن وافقت طهران على كبح أنشطتها النووية. وما زالت الوزارة تطلب من الشركات الكورية اتخاذ الاحتياطات اللازمة في القيام بمعاملات مع إيران.

أظهر تقرير، اليوم الأربعاء، أن قطاع الخدمات الأمريكي تعافي في يناير بعد تباطؤ نموه على مدى شهرين كما زاد التوظيف بأسرع وتيرة في أكثر من ثلاث سنوات. وقال معهد إدارة التوريدات إن مؤشره للخدمات ارتفع إلى 54 نقطة في الشهر الماضي من 53 في ديسمبر مقارنة مع توقعات لمحللين في مسح أجرته رويترز بقراءة تبلغ 53.7 . وتشير القراءة فوق 50 إلى نمو في القطاع. وارتفع مؤشر نشاط الشركات إلى 56.3 بعدما نزل إلى 54.3 في ديسمبر، عندما بلغ أدنى مستوى في ثلاثة شهور. وزاد مؤشر التوظيف إلى 56.4 وهو أعلى مستوى له منذ نوفمبر 2010. وكان المؤشر سجل قراءة 55.6 في ديسمبر. وارتفعت الطلبيات الجديدة لتبلغ 50.9 في يناير من 50.4 معدلة بالزيادة في الشهر السابق.