كشفت جامعة الدراسات العليا لإدارة الأعمال HEC Paris في قطر، المصنفة الأولى عالمياً في مجال التعليم التنفيذي حسب صحيفة فاينانشال تايمز، عن توقيع مذكرة تفاهم مع أبيكس هيلث Apex Health، وهي إحدى الشركات التابعة لاستثمار القابضة، للتعاون في مجال تعزيز قطاع الرعاية الصحية وتشجيع الممارسات الصحية والارتقاء بمعايير الرعاية الصحية في قطر. وتركز الاتفاقية على تبادل المعارف والخبرات، لا سيما برامج القيادة التي تهدف إلى تحسين تنمية المواهب في دولة قطر ومختلف أنحاء المنطقة. وترتقي هذه الشراكة بمعايير الرعاية الصحية من خلال الاستفادة من الحلول المبتكرة واعتماد الموارد التعليمية عالمية المستوى. واستضاف مستشفى ذا فيو المتطور، التابع لأبيكس هيلث، حفل توقيع الاتفاقية بحضور جوزيف هازل، الرئيس التنفيذي لشركة أبيكس هيلث، والدكتور بابلو مارتين دي هولان، عميد جامعة الدراسات العليا لإدارة الأعمال HEC Paris في قطر. وتعليقاً على هذا الموضوع، قال الدكتور دي هولان: «تجمع هذه الشراكة بين التعليم عالمي المستوى والتميز في قطاع الرعاية الصحية. ومن خلال الاستفادة من خبرة جامعة HEC Paris في مجال التعليم التنفيذي والابتكار الذي تتمتع به أبيكس في مجال الرعاية الصحية، نعمل على تعزيز معايير الرعاية الصحية وبناء جيل جديد من القادة للارتقاء بمستقبل القطاع في قطر. كما ينسجم هذا البرنامج مع رؤية قطر الوطنية 2030، حيث يعزز مكانة الدوحة بوصفها مركزاً رائداً للأبحاث الطبية والتعليم والعلاج، ويأتي مدفوعاً بالمساعي المستمرة لإثراء المعرفة وتعزيز البحث والتطوير والابتكار». ومن جانبه، قال جوزيف هازل: سيساهم التعاون بين الطرفين بالارتقاء بفرص التعليم إلى مستويات جديدة. ستتحقق قيمة هذه الشراكة من خلال توفير تجربة تعليمية متميزة للمديرين التنفيذيين في جامعة HEC Paris في قطر، والاستفادة من الخبرة الدولية لأطبائنا لخدمة المجتمع، وتسهيل تبادل المعلومات العلمية القيّمة لتوسيع نطاق مخرجات البحث. وتعكس هذه الاتفاقية التزامنا بتجربة المريض والخبرة الطبية ذات المستوى العالمي، حيث تسهم التقنيات الطبية المتطورة ومرافق الرعاية الصحية لدينا في توفير بيئة مثالية لاستكمال التميز الأكاديمي ودعم التعلم المستمر».

نشر موقع «LA biotech» تقريرا أكد فيه الاهتمام القطري بالاستثمارات الصيدلانية على المستويين المحلي والخارجي، مشيرا إلى أن مشاريع هذا القطاع تعد واحدة من بين الوجهات الرئيسية للدوحة، التي نجحت خلال الفترة الأخيرة في التأسيس للعديد من المنشآت المهتمة بهذا المجال، بالإضافة إلى الدخول في مجموعة من الشراكات رفقة مؤسسات دولية عملاقة في الصناعة الصيدلانية، وهو ما يجعل قطر لاعبا رئيسيا ومؤثرا في هذا المجال بالذات، الذي يعد بالكثير خلال المرحلة المقبلة، بالنظر إلى التطورات التي يشهدها العالم في الوقت الراهن، والتي جعلت من تحسين جودة هذا القطاع أمرا ضروريا من أجل تجاوز الأزمات الصحية التي قد تظهر بين الفترة والأخرى، في صورة تلك التي مر بها العالم قبل سنوات قليلة من الآن، مع تفشي فيروس كورونا المستجد. قيمة الاستثمار وقدر التقرير استثمارات قطر في قطاع الصحة والصناعة الصيدلانية بـ 11.8 مليار دولار أمريكي، ذلك بشكل متنوع من الناحيتين التقنية وكذا الجغرافية، حيث ضخت الدوحة أموالا معتبرة في العديد من الشركات الموجودة في قارة آسيا، بالإضافة إلى كل من أوروبا وأمريكا الشمالية، ذاكرا بعض الاستثمارات القطرية في هذا القطاع، من بينها تلك المرتبطة بشركة «CureVac» الألمانية التي كانت البوابة الأولى لحصول الدوحة على لقاح فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى استثمارها مؤخرا لقيمة 250 مليون دولار أمريكي في شركة «BridgeBio» المتخصصة في الطب التحويلي للمرضى الذين يعانون من السرطان أو الأمراض الوراثية. وشدد التقرير على أن الاستثمار القطري في قطاع الصحة لم ينحصر فقط على المشاريع الخارجية فقط، بل عملت الدوحة في ذات الفترة على إطلاق العديد من المشاريع المحلية المندرجة تحت الإطار، حيث بلغ حجم الاستثمار في المصانع الوطنية 396 مليون ريال قطري، موزعة على 11 مصنعا تنشط في تقديم مختلف المنتجات الصيدلانية، وذلك حسب ما كشفت عنه بوابة قطر الصناعية التابعة لوزارة التجارة والصناعة، والتي أبانت عن زيادة في قيمة الاستثمار في هذا المجال بـ 95 مليون ريال في الخمس سنوات الأخيرة، بعد أن بلغ حجم المشاريع المهتمة بهذا القطاع 301 مليون ريال قطري في نهاية عام 2018. توقعات النمو وتوقع التقرير أن تشهد الصناعة الدوائية في قطر نموًا ملحوظًا في الأعوام المقبلة، مدفوعًا بتوسع الطبقة الوسطى، وارتفاع معدل الشيخوخة بين سكان العالم، مستندا في ذلك على أحدث دراسات وكالة ترويج الاستثمار، والتي أكدت على الفرص المجزية التي يوفرها هذا القطاع للمستثمرين، مع توقعات نمو سوق الأدوية بنسبة 165.2 % بين عامي 2020 و2030، مشيرا إلى أن الطفرة التي حققها هذا القطاع خلال الحقبة التي أعقبت جائحة كوفيد 19، وظهر ذلك جليًا في العدد القياسي لصفقات الأدوية الحيوية، والاستثمارات الكبيرة في أنظمة الرعاية الصحية، وقد حظي هذا التوجه بالاهتمام في منطقة الشرق الأوسط، وخاصةً في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تُشكّل صناعة الأدوية مرحلة جديدةً لها. أسباب التوجه ولفت التقرير إلى أن توجه قطر نحو زيادة استثماراتها في هذا القطاع يرجع إلى العديد من الأسباب، أولها الحرص الحكومي على تحقيق أهداف رؤية قطر 2030، وعلى رأسها تعزيز مصادر دخل الاقتصاد الوطني، والتقليل من الاعتماد على النواتج المالية المتعلقة بصادرات الغاز الطبيعي المسال، عبر تقوية وتعزيز مجموعة من الموارد وأولها المرتبطة بالاستثمارات الخارجية، لاسيما تلك المعتمدة بالقطاعات المستقبلية كقطاع الصناعة الصيدلانية، الذي من المفترض أن يقدم فرصا جد واعدة في الفترة القادمة، بالنظر إلى المعطيات الموجودة حاليا، والتي كشفت عن تسجيل الإنفاق على البحث والتطوير ارتفاعًا كبيرًا، وصل إلى 189 مليار دولار في 2020. ويشير هذا النمو المتوقع إلى التوسع المطرد في الصناعة الدوائية في أعقاب الجائحة، والاستثمارات الكبيرة في أنظمة الرعاية الصحية في العالم، فبحلول عام 2025، ينتظر أن يصل سوق الأدوية إلى 2,051 مليار دولار، بزيادة قدرها 70 % عن 2020، وعلى نحو مماثل، فقد أشارت التوقعات السابقة إلى ارتفاع مبيعات الأدوية بنسبة 32 % ابتداءً من عام 2020 لتصل إلى 181,1 مليار دولار في العام الحالي، كما يرتقب أن يصل حجم سوق الطب الشخصي إلى 796.8 مليار دولار بحلول 2028، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 6.2 % حتى 2028، وهي المعطيات التي من شأنها تحفيز الاستثمارات القطرية في هذا القطاع، والسير بها نحو الأمام، في ظل البحث القطري الدائم عن اقتناص الفرص التي تطرحها الأسواق المستقبلية، وفي مقدمتها الخاصة بالصحة والصناعة الصيدلانية. جذب الأجانب وبين التقرير أن التوجه القطري نحو الاستثمار في هذا القطاع، لا يعني تضاعف حجم المشاريع القطرية في هذا المجال فقط، بل يتعداه إلى تحولها إلى محور رئيسي لهذا النوع من الصناعات، من خلال استقطاب المستثمرين الأجانب، لما توفره من مناخ أعمال تنافسي، وبنية تحتية طبية شاملة، واستثمارات كبيرة في عمليات البحث والتطوير، دون نسيان التزامها بتوفير خدمات عالمية المستوى، وهي التي تتصدر الإنفاق على الرعاية الصحية على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي بـ1,827 مليار دولار.

نظمت مجموعة QNB، أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وأفريقيا، حملتها السنوية للتبرع بالدم لموظفيها، وذلك لمدة ثلاثة أيام في عدد من أفرعها ومكاتبها بهدف المساهمة في تعزيز الموارد ودعم التنمية المستدامة. وتأتي هذه الحملة السنوية بالتعاون مع مؤسسة حمد الطبية، حيث تواجد ممثلو المؤسسة لتقديم عدة خدمات تشمل فحصاً طبياً وبدنياً يكشف مدى أهلية التبرع بالدم لدى الموظفين الراغبين بالتبرع. كما تأتي هذه الحملة كجزء من مسؤولية البنك الاجتماعية وجهودها نحو تعزيز الصحة المجتمعية، والتي تتماشى مع أهداف استراتيجيتها نحو الاستدامة وبناء مجتمع أفضل، وزيادة الوعي بأهمية التبرع لصنع فرق والمساهمة في إنقاذ حياة، وبالتالي رفع مخزون بنك الدم التابع لمؤسسة حمد الطبية والحفاظ على الموارد للأجيال القادمة. وتعتبر هذه المبادرة إحدى مبادرات QNB العديدة في مجال المسؤولية الاجتماعية الخاصة بقطاع الصحة، والتي ينظمها البنك سنويا بهدف دعم ومساعدة العديد من الفئات لترسيخ ثقافة العمل التطوعي وتعزيز القيم الإنسانية وترك أثر إيجابي مستدام. وقالت السيدة هبة علي التميمي، نائب رئيس تنفيذي أول لدائرة الاتصالات في مجموعة QNB: “نحرص في QNB على تنظيم هذه الحملة سنويا حيث نسعى من خلالها إلى تشجيع موظفينا على صنع التغيير والمساهمة في إنقاذ الآخرين بهدف التنمية المجتمعية المستدامة، حيث تعد الصحة من أهم ركائز المسؤولية المجتمعية التي يعنى بها البنك والتي تدعم استراتيجيته بعيدة المدى الخاصة بتحقيق الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية».

أكد مكتب الاتصال الحكومي أن قيادة دولة قطر قامت بالاستثمار بشكل كبير في القوى العاملة والبنية التحتية في مجال الرعاية الصحية في الدولة مما أدى إلى تحسين الخدمات والمرافق وانعكس إيجابياً على النتائج الصحية. وقال في فيديو عبر حسابه بموقع تويتر مساء اليوم الثلاثاء، إن دولة قطر أصبحت مركزاً عالمياً للابتكارات الصحية، مشيراً إلى أن قطاع الصحة العامة في دولة قطر يحظى باهتمام عالمي نظراً للتقدم الملحوظ الذي حققته الدولة قي قطاع خدمات الرعاية الصحية. وأضاف: تركز الدولة على: - توظيف الوسائل التكنولوجية المتقدمة لتحسين مخرجات الرعاية الصحية - تقديم مجموعة متنوعة من خدمات الرعاية الصحية الوقائية - تحقيق نتائج مثمرة وقطع أشواط كبيرة في مجال البحوث الطبية - تعزيز الشراكات مع منظمات الرعاية الصحية العالمية الرائدة وتحسين التعاون الدولي في مجالات الابتكار الصحي

نشر موقع prnewswire تقريرا كشف فيه عن أحدث استثمارات صندوق قطر السيادي في قطاع الصحة، الذي استحوذ من خلاله على حصة في شركة Oricell الصينية لإنتاج الأدوية، وذلك ضمن الجولة التمويلية الأخيرة التي أطلقتها الشركة الصينية بحثا عن مستثمرين جدد من شأنهم ضخ أموال إضافية في رأس المال العام للشركة، الهدف منها بكل تأكيد العمل على تطوير الشركة من حيث كميات الإنتاج اليومية المقدمة من الأدوية، أو نوعية العمل الصيدلي الذي تقدمه عبر زيادة أسماء جديدة في قائمة الأدوية التي تعرضها أورسيل، مع العمل على حجز مكانة أكبر لمنتجاتها في السوق الصيني وغيره من الأسواق المجاورة. دور مهم وبين التقرير أنه ولحد الساعة لم يتم الإعلان عن القيمة المالية التي ضخها جهاز قطر للاستثمار في شركة أورسيل الصينية، معتبرا إياه أحد أهم المساهمين فيها رفقة RTW Investments ، التي عززت هي الأخرى إجمال الأصول للشركة العاملة في إنتاج الأدوية خلال هذه الفترة، مؤكدا الفوائد الكبيرة التي ستعود بها الأموال القطرية بالنسبة لمستقبل الشركة، التي ستتأثر إيجابا بفضل شريكها القطري حسب التقرير، الذي يجيد جيدا فن الاستثمار وإدارة المشاريع والسير بها نحو النجاح، وهو الذي لم يقدم على الدخول في أي مشروع قبل دراسته جيدا والتعرف على آفاقه وهامشه التوسعي، من خلال الأخصائيين الخاصين به، أو المكاتب المختصة في هذا المجال كـ linklaters الذي كان له دور مهم في توجيه صندوق قطر السيادي نحو الاستثمار في هذه الشركة التي تنتظرها مرحلة مزدهرة بكل تأكيد. رؤية مستقبلية وأشار التقرير في الأخير إلى أن استثمار صندوق قطر السيادي في شركة Oricell العاملة في مجال الصيدلة، جاء ليعكس مرة أخرى التوجه المستقبلي لجهاز قطر للاستثمار، الذي يعمل خلال المرحلة الحالية على ولوج المشاريع العصرية، والواعدة أكثر خلال الفترة المقبلة والمرتبطة بشكل عام بالتكنولوجيا والطاقة، بالإضافة إلى الصحة مع التقليل من الاعتماد على المجالات التقليدية في صورة العقارات، التي كانت تعد في الماضي المجال الأكثر استقطابا لرؤوس الأموال القطرية.

أقامت رابطة رجال الاعمال القطريين غداء عمل على شرف سعادة الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان المصري. بحث الاجتماع فرص الاستثمار بالقطاع الصحي المصري، من خلال تشييد منشآت صحية متطورة تتناسب مع المعايير العالمية، علاوة على تطوير ورفع كفاءة الوحدات والمراكز الطبية والمستشفيات التابعة للوزارة، والمستشفيات الجامعية. حضر الاجتماع من جانب الرابطة، الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني، رئيس مجلس الإدارة، وأعضاء الرابطة السادة: صلاح الجيده، خالد المناعي، رامز الخياط، مقبول خلفان، إحسان الخيمي، يوسف المحمود، كما حضر الشيخ جاسم بن فيصل بن قاسم آل ثاني والشيخ خالد بن فيصل بن قاسم آل ثاني، أعضاء مجلس إدارة الفيصل القابضة بالإضافة الى السيدة سارة عبدالله، نائب المدير العام للرابطة. كما حضر اللقاء أيضا نخبة من رواد الاستثمار في القطاع الصحي الخاص في قطر، الذي يشهد في هذه الفترة نمواً ملفتاً عبر بناء وتشغيل عدد من المستشفيات الحديثة ذات المعايير العالمية. في بداية اللقاء، رحب الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس الرابطة بسعادة الوزير والوفد المصاحب له، مؤكداً على أهمية تعزيز التعاون المشترك بين قطر ودولة مصر الشقيقة في مختلف المجالات الاقتصادية والاستفادة من الفرص والمقومات الكبيرة للبلدين في هذا الصدد، مشيرا إلى الدور الهام الذي يقوم به القطاع الخاص في البلدين لتمتين العلاقات الثنائية. من جانبه أكد وزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار في مستهل الاجتماع أن الدولة تضع على رأس أولوياتها دعم القطاع الصحي للنهوض بالمنظومة العلاجية في مصر، مشيرًا إلى امتلاك مصر لجميع المقومات والإمكانيات التي تضعها في مصاف الدول الرائدة بهذا المجال. واستعرض سعادة الوزير إنجازات القطاع الصحي، ورؤية مصر لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، واستعرض مبادرات الصحة الرئاسية تحت شعار 100 مليون صحة، موضحًا أن المبادرات الرئاسية تمثل نموذجًا يمكن تطبيقه كتجربة رائدة في القطاعات الصحية لشعوب الدول الأخرى، علاوة على استعراض نجاح تجربة منظومة التأمين الصحي الشامل. خلال الاجتماع، تحدث رئيس الرابطة عن التطور الذي يتمتع به القطاع الصحي في الدوحة والاهتمام المتميز من الحكومة بتنمية هذا القطاع ضمن الرؤية الوطنية للدولة. سوق واعدة وقال الدكتور عبدالغفار أن صناعة الرعاية الصحية توفر فرصا استثمارية واعدة في السوق المصري. كما شرح رؤية الحكومة المصرية لمميزات الاستثمار في القطاع من خلال خريطة كاملة تمثل احتياجات التنمية الصحية في كل محافظة، مبنية على عدد السكان، والعبء المرضي وجهات تقديم الخدمة الصحية، والحوافز التي يوفرها قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 للمستثمرين. وأكد الوزير على تقديره لأهمية التعاون بين البلدين، ودعا الجانب القطري لزيارة المنشآت الصحية المصرية، ودراسة الفرص الاستثمارية على أرض الواقع. تعزيز التعاون المشترك رحب الشيخ فيصل بن قاسم بالدعوة لزيارة مصر وزيارة المناطق والمدن والمجمعات الصناعية والفرص استثمارية المتاحة بها ودراسة بناء مستشفيات في مصر حسب رغبة بعض المستثمرين. وأشاد الشيخ فيصل بما حققته الدولة المصرية من نجاحات انعكست على الارتقاء بالمنظومة الصحية، معربا عن ترحيبه بالتعاون بين الدولتين. وكان الوزير عبد الغفار قد استعرض أمام الحضور الوضع القائم للمنظومة الصحية في مصر، وشرح نبذة عن مشروع التأمين الصحي الشامل، ورؤية الدولة المصرية لمستقبل الرعاية الصحية، وما سيشهده السوق المصري من تطورات خلال الفترة القادمة. كما تحدث عن الشركات الناشئة في مجال الرعاية الصحية، وعرض إطار وفرص التأمين الطبي، إلى جانب التطرق إلى الفرص الاستثمارية الجاذبة في عدة مجالات، ومنها صناعة الأدوية والمستحضرات الطبية، وبناء المستشفيات والمنشآت الصحية، وإنتاج التجهيزات والمستلزمات الطبية.

يشكل الدعم القطري للفلسطينيين بكل الأشكال جزءا مهما من دعم الدوحة للقضية الفلسطينية، حيث شهد العام الحالي تنفيذ دولة قطر لعدد من المشاريع الطبية الكبرى في الساحة الفلسطينية، حيث تأتي هذا المشاريع في ظل تواصل الاعتداءات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين، وخصوصا في قطاع غزة، التي تتعرض للعدوان المستمر من جيش الاحتلال الإسرائيلي وخصوصا الهجمات الجوية التي أودت بحياة العشرات من الفلسطينيين وأصابت المئات، كما يواصل الاحتلال اعتداءاته بحق المتظاهرين في مسيرات العودة الكبرى، التي خلفت قرابة 300 شهيد وعشرات آلاف المصابين؛ ما زاد الضغط على مشافي قطاع غزة. وتعاني وزارة الصحة الفلسطينية في غزة من ضعف في الإمكانات الطبية وقلة عدد الأسرة المتاحة للمرضى؛ ما يدفعها لإقامة معرشات طبية للتعامل مع المصابين في حالات الطوارئ، حيث يتم استنفار كافة العاملين في قطاع الصحة ضمن الإجراءات المتبعة لدى وزارة الصحة في ظل الظروف الراهنة. واستجابة للواقع الطبي المتدهور في غزة، كثفت قطر من دعمها لقطاع الصحة من خلال كافة مؤسساتها الرسمية والخيرية، ومن ضمنها اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، والهلال الأحمر القطري، ومؤسسة قطر الخيرية، وغيرها من المؤسسات القطرية، حيث أقامت قطر عددا من المؤسسات الطبية الموجهة لخدمة الفلسطينيين وزادت من وفودها الطبية الوافدة لغزة لإجراء العمليات الجراحية وتدريب الطاقم الطبي الفلسطيني. وقال مسؤول التعاون الدولي في وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، الدكتور أشرف مهادي، خلال حديث لـ الشرق إن قطر ومؤسساتها تواصل دورها الداعم لقطاع الصحة في غزة بكافة أشكال الدعم المهمة لعمل وزارة الصحة، حيث يتعاون الهلال الأحمر القطري ومؤسسة قطر الخيرية واللجنة القطرية بشكل مباشر مع وزارة الصحة؛ لتحسين الخدمات الطبية الموجهة لسكان قطاع غزة. وأضاف الدعم القطري للوزارة شمل تشييد المباني الطبية وتجهيز الأقسام وتزويد القطاع بالأدوية اللازمة وتوجيه المنح الطبية وإيفاد الوفود الطبية لإجراء العمليات الجراحية، وكذلك تدريب الطاقم الطبي وغيرها من أشكال الدعم التي تركت أثرا كبيرا في عمل وزارة الصحة في غزة وعلى جودة الخدمات الطبية الموجهة للمواطن الغزي. وأطلق الهلال الأحمر القطري مؤخرا قافلة طبية جراحية إلى قطاع غزة للتخفيف من معاناة المرضى الفلسطينيين، وذلك بالتعاون مع نظيره الفلسطيني، وتستهدف القافلة الطبية دعم الجراحات التخصصية في غزة، من خلال إجراء 130 عملية جراحية على مدار أسبوعين في المشافي الفلسطينية. ويضع الهلال الأحمر القطري على رأس أولوياته دعم القطاع الصحي في مختلف محافظات غزة، حيث نفذ في هذا الجانب أكثر من 80 مشروعا منذ عام 2008، بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني ووزارة الصحة الفلسطينية والمنظمات الإنسانية المحلية والدولية، بقيمة إجمالية تجاوزت 110 ملايين دولار أمريكي. وتتواصل في هذه الفترة، عملية إنشاء المستشفى الميداني الممول قطري، حيث أدخلت المعدات الطبية، استعدادا لإقامة المستشفى الميداني، شمال القطاع، ليكون جاهزاً خلال الأسابيع القليلة المقبلة. حيث إن المستشفى سيكون على مساحة 40 دونماً مع 16 قسماً تفتقدها مشافي قطاع غزة. وقام وفد طبي قطري الأسبوع الماضي بإنجاز عمليات زراعة القوقعة السمعية لـ 24 طفلا بغزة، ممن يعانون إعاقة سمعية حيث بدأت قطر هذا المشروع منذ عدة أعوام حيث أرسلت وفودا طبية بشكل متواصل لإجراء هذه العمليات بدقة عالية كما تنشئ قطر مركزا صحيا لخدمة مرضى الكلى في منطقة شمال قطاع غزة، حيث سيقدم خدمات غسيل الكلى لسكان المنطقة التي كانت تفتقر لهذا النوع من الأجهزة المتخصصة. ويتكون المركز الطبي من مبنى مكون من ثلاثة أدوار، بتكلفة إجمالية تبلغ (1.720) مليون دولار، كما سيقام على مساحة 550 مترا وسيقدم خدمات غسيل الكلى، بحيث يشمل تجهيز 40 سريرا ويوفر أجهزة غسيل الكلى ويقدم خدمات على أعلى المستويات.

نظم صندوق قطر للتنمية اليوم ورشة عمل لدعم قطاع الصحة في سوريا، وذلك بالتعاون والتنسيق مع مجموعة من المنظمات الدولية والأممية المعنية بالعمل التنموي والانساني والإغاثي، وتستمر إلى يوم غد الثلاثاء. وتهدف الورشة إلى تعزيز الخبرات المحلية من خلال إشراكها مع المنظمات الدولية والأممية المعنية ذات الصلة، مع استعراض أفضل الاليات لدراسة وتنفيذ برامج القطاع الصحي في الداخل السوري ودول الجوار المستضيفة للاجئين السوريين (الأردن، العراق، تركيا، لبنان). شارك في الورشة عدد من المنظمات والمؤسسات القطرية والدولية والأممية منها الهلال الأحمر القطري وقطر الخيرية ومؤسسة التعليم فوق الجميع ومكتب تنسيق الشؤون الانسانية /OCHA/ والمفوضية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين /UNHCR/، ووفد من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي /UNDP/ومنظمة الصحة العالمية /WHO/ بالإضافة إلى وفد ممثل عن اليونيسف /UNICEF/. وبهذه المناسبة اكد السيد مسفر الشهواني المدير التنفيذي لإدارة المشاريع التنموية بصندوق قطر للتنمية جهود دولة قطر الفاعلة في مجال الاستجابة للأزمات والكوارث الإنسانية وفي دعم وتعزيز الشراكة مع الجهات القطرية والدولية الفاعلة، والمؤسسات التابعة للأمم المتحدة ومؤسسات المجتمع المدني، وعلى التنسيق الفعال للعمل الإنساني لتعزيز التأهب والوقاية وتيسير الحلول المستدامة للدول النامية والجهود الحثيثة التي تبذلها القيادة القطرية في سبيل دعم التنمية المستدامة. يذكر أن دولة قطر لا تتوانى منذ اندلاع الأزمة السورية في إغاثة الأشقاء السوريين في محنتهم التي طال أمدها، من خلال تقديم كافة أشكال الدعم والمساندة لهم وتوفير احتياجاتهم الأساسية في مختلف المجالات وعلى رأسها الرعاية الصحية، كما أكد صندوق قطر للتنمية أن لسوريا، ولشعبها الشقيق أهمية خاصة، فمنذ بداية الازمة السورية، شاركت دولة قطر في جهود المجتمع الدولي لدعم الشعب السوري في أزمته. كما تصدرت دولة قطر قائمة الدول المانحة الكبرى لعام 2017 لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية OCHA ، حيث احتلت دولة قطر المرتبة الثالثة، وهي تسعى إلى استكمال تعاونها في الأعوام القادمة ودعمها لبرامج التنمية والمبادرات التي يطلقها مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا).

حقق إنفاق دولة قطر على الصحة قفزة جديدة، حيث بلغ 20.8 مليار ريال خلال 2014، مسجلة في هذا الإطار ارتفاعا ملحوظا بنسبة 14.0 % مقارنة بعام 2013 الذي بلغ فيه الإنفاق 17.26 مليار ريال، وهو ما يعكس استمرار نمو الإنفاق على الرعاية الصحية. وكما هو الحال في السنوات السابقة، مولت الدولة الحصة الأكبر من الإنفاق على الرعاية الصحية، حيث بلغ الإنفاق العام على قطاع الصحة 18.6 مليار بنسبة 89.5 % من حجم الإنفاق العام — بما يشمل ذلك المؤسسات شبه الحكومية — وذلك خلال 2013، وهو الأمر الذي يعكس التزام الحكومة والجهود الضخمة التي تبذلها في سبيل توفير خدمات رعاية صحية شاملة لجميع السكان. وأشار أحدث تقرير حصلت عليه "الشرق" عن حجم إنفاق الدولة على الخدمات الأساسية ولاسيما الصحة الى أن الدولة تحملت من حجم الإنفاق الجاري على الصحة 15.8 مليار ريال خلال 2014، والذي تضمن 14.9 مليار ريال قطري من خلال التحويلات الداخلية والمنح. وتولى عدد من المؤسسات الصحية إدارة الإنفاق الجاري على الصحة الممول من مصادر التمويل الحكومية، حيث أدارت وزارة الصحة 2.9 مليار ريال بنسبة 16.1 % من الإنفاق الجاري، واستوعبت مؤسسة حمد الطبية المسؤولية الأكبر في هذا المضار حيث أدارت 9.3 مليار ريال بنسبة 51.0 % من حجم النفاق الجاري. بينما أدارت مؤسسة الرعاية الصحية الأولية 1.5 مليار ريال بنسبة 8.1 % من الإنفاق الجاري، في حين أدارت كل من وزارة الداخلية والقوات المسلحة القطرية والحرس الأميري مبلغ 0.3 مليار ريال بنسبة 1.4 %، وأدارت كل من مؤسسة أسباير زون ومؤسسة قطر وقطر للبترول 1.2 مليار ريال بنسبة 6.4 % من حجم الإنفاق الجاري على الصحة. وقد تطور الإنفاق على الصحة بشكل متسارع في دولة قطر، حيث بلغ الإنفاق في 2009 حد 9.376 مليار ريال تحملت الحكومة منها 5.746 مليار ريال، ارتفع إلى 9.530 مليار ريال في 2010 تحملت الحكومة منها 5.583 مليار ريال، ثم ارتفع مجددا إلى 12.088 مليار في 2011 ومولت الحكومة منها 9.703. واستمر إنفاق دولة قطر في الارتفاع على القطاع الصحي ما يؤكد التزاماتها نحو المجتمع بتوفير أفضل خدمات صحية من خلال إنشاء نظام صحي عالمي، حيث بلغ حجم الإنفاق العام 15.14 مليار ريال في 2012 مولت الحكومة منها 9.41 مليار ريال، بينما ارتفع الإنفاق في 2013 ليبلغ مستويات لم يصلها من قبل، حيث بلغ 17.26 مليار ريال مولت الحكومة منها 12.64 مليار ريال. ويأتي إنفاق قطر على الصحة في 2014 مواكبا للتطورات التي تشهدها البلاد في المجالات الصحية، ضمن سلسلة متواصلة من العطاء المستمر في هذا المجال الحيوي.

ناقش الخبراء المشاركون في مؤتمر الأزمة اليمنية صباح اليوم، من خلال جلسات وورش العمل، تقييم الوضع الإنساني في اليمن وتحديد الاحتياجات في قطاعات إنسانية متعددة كالتعليم والصحة والامن الغذائي والمأوى.. ويناقش المشاركون اليوم الجوانب المتعلقة، والمياه والإصحاح وسبل العيش والتمكين الاقتصادي والمأوى والغذاء والحماية.. فيما يخصص اليوم الثالث للاجتماع رفيع المستوى لعرض النتائج وإطلاق المبادرات والشراكات والتحالفات والتنسيق بين الفاعلين الميدانيين. تأثر كبير بالصحة ناقشت ورشة قطاع الصحة الأوضاع الصحية في اليمن، جراء الحرب الدائرة ورقتي عمل قدمهما د. فاطمة قحطان سلام ود. براناف شيتي، حيث قدما تشخيصا عاما للأحــداث الأخيــرة التــي تمــر بهــا اليمــن اذ تأثــر النظــام الصحــي فــي البــلاد بشــكل عــام، وظهــرت بعــض الأوبئــة. وناقش المشاركون وضع الأدوية في المستشفيات والمراكز الصحية، وتم التأكيد على زيادة النقــص فــي الأصنــاف الدوائيــة وارتفعــت أســعار الخدمــات العلاجيــة والــدواء، كما هــددت منشــآت صحيــة بالتوقــف. وأكد الخبراء في قطاع الصحة أن المؤشرات كلها، تشير إلى أن الوضــع الصحــي فــي اليمــن كارثــي بامتيــاز، في حين تقابله اســتجابة دوليــة ضعيفــة فــي مجــال الإغاثــة والمســاعدات الإنســانية، وعلــى رأســها مــا يتعلــق بصحــة البشــر. وكانت قطر الخيرية قامت بدراسة في قطاع الصحة، هدفــت بشــكل أساســي إلــى قيــاس الأضــرار الحاصلــة علــى القطاع الصحــي، ســواء كانــت فــي القطــاع الحكومــي أو القطــاع الخــاص. وقال المشاركون: إن الأزمــة الحاليــة أكــدت أهميــة القطــاع الصحــي الخــاص فــي ســد فــراغ كبيــر، مــن حاجــة المواطنيــن لهــذه الخدمــة. وظهر أن حوالــي ثلثــي المجتمعــات التــي تــم بحثهــا قــد أكــدت أنهــا تعرضــت إلــى ضــرر فــي القطــاع الصحــي، كان أعلاهــا فــي محافظــة مــأرب يليهــا محافظات سقطرى ومأرب وأبيــن والبيضــاء ومحافظــة تعــز. وظهر من الدراسة أن عدد الوحدات الصحية في المحافظات المتضررة بلغ 369 وحدة صحية، وكان أعلى عدد لها في محافظة حضرموت وأبين وتعز وبلغ عدد الوحدات الصحية المتضررة 180 وحدة صحية، كما بلغ عدد المراكز الصحية 108 مراكز صحية وعدد المستشفيات الريفية 41 مستشفى، على مستوى عواصم المديريات، فيما بلغ عدد المستشفيات العامة المتضررة 104 مستشفيات.. وتبين من الورقتين اللتين تمت مناقشتهما أن أكبر نسبة لخدمة صحية يحصل عليها المواطنون هي حملات التطعيم (88%)، وكذلك حملات التطعيم الدوري بنسبة تصل إلى (79 % )، يلي ذلك الخدمات كما الورقتان؛ حوالي ثلثي المجتمعات التى تم بحثها أكدت أنها تعرضت إلى ضرر في القطاع الصحي، وظهر ان عدد المستشفيات التى تضررت سواء من تلف أو فقدان اساس، 277 مرفقا صحيا، وتلف وفقدان أجهزة طبية في 144 مرفقا صحيا، كما حدث تلف في أجهزة الاشعة في 172 مرفقا صحيا، وتلف في الاجهزة الطبية الجراحية في 99 مرفقا صحيا ونفاد الادوية الأساسية في 272 مرفقا صحيا. وناقشت الورقتان أهم المشاكل المرتبطة بالقطاع الصحي وتتمثل في عدم توفر الكثير من الأدوية الضرورية والتغذية وانقطاع التيار الكهربائي في المرافق الصحية، مما أدى إلى وجود قصور في أداء المهام المطلوبة منها. كما تمثلت المشاكل في تلف الكثير من اللقاحات الخاصة بالتطعيم.. وتوقف أعمال المختبرات في المرافق الصحية (كأجراء الفحوصات). بجانب حدوث حالات وفاة مركز الغسيل الكلوي، بسبب توقف الآلات الخاصة بالغسيل. قضايا التعليم ومن ناحية ثانية ورد في الورقة المختصة باحتياجات التعليم، التي قدمها الدكتور داود عبدالملك الحدابي الأستاذ بجامعة صنعاء، أن اليمن تعاني من الأمية التي تقف عائقاً كبيرا أمام تحسن المستوى المعيشي للسكان، وتقدم المجتمع وتطوره وازدهاره، على الرغم من انخفاض مستوياتها بين السكان، وكشفت نتائج المسح الصحي الديموغرافي لعام 2013 عن وجود فجوة في نسب الالتحاق بالتعليم بين الذكور والاناث بصفة عامة، فقد أظهر المسح أن ما يقرب من 80% من الذكور سبق لهم الالتحاق بالتعليم مقابل 57 % من الإناث، واتضح أن سكان الحضر أكثر إلتحاقا واستمرارا بالتعليم، مقارنة بأقرانهم من سكان الريف.. كما أظهرت نتائج المسح أيضاً أن نسبة الذكور الملتحقين بالتعليم تزيد على نسبة الإناث، كما أن عدد المناطق المتضررة بلغ 450 منطقة من أصل 577 منطقة مستهدفة، أي ما يقرب من 78% من المناطق المتضررة، قد تأثر فيها قطاع التعليم بأضرار متفاوتة. ولا شك أيضاً أن انخفاض النسبة في محافظة عدن، يرجع إلى قيام الهلال الأحمر الإماراتي بإصلاح المدارس المتضررة، وقد أظهرت نتائج الدراسة، أن إجمالي عدد المدارس في مناطق الدراسة حوالى 2987 مدرسة، تضررت منها حوالي 949 مدرسة أي نسبة 32% وكانت أعلى نسبة من المدارس المتضررة في محافظات سقطرى وأبين وحضرموت. كما بلغ إجمالي الفصول في مناطق الدراسة ما يقرب من 28885 فصلا دراسيا بمتوسط 10 فصول في كل مدرسة، وقد تضرر إنشائياً ما يقرب من 3569 فصلاً أي نسبة 12% من إجمالي الفصول الدراسية في المنطقة، وكانت أعلى نسبة تضرر في تعز وحضرموت. أما عدد الفصول التي تعرضت للنهب وتلف الأثاث فقد بلغ 3878 فصلاً دراسياً أي نسبة 13% من إجمالي الفصول، وأغلبها في تعز وأبين.

علمت "الشرق" أن المجلس الأعلى للصحة سيطلق خلال فبراير المقبل لائحة جديدة للموارد البشرية العاملة بقطاع الصحة، تهدف لتحديد أعداد الكوادر الطبية والتمريضية، واحتياجات الإدارات المختلفة بالمجلس. كما علمت "الشرق" أنه سيتم قريباً الإعلان عن مشروع توأمة بين المجلس ومستشفى عالمي، لتقديم رعاية طبية فائقة للمرضى المصابين بالسرطان، دون الحاجة للسفر للخارج، إضافة إلى توقيع اتفاقية مع مستشفى كندي لعلاج أمراض الأطفال، وتأتي هذه المشاريع الصحية ضمن الخطة الاستراتيجية للأعلى للصحة، التي تتضمن تنفيذ 39 مشروعاً جديداً، لتوفير أفضل الخدمات الطبية والرعاية الصحية في قطر.