أعلن البنك الدولي، عن منحة بقيمة 23.5 مليون دولار لدعم قطاع الطاقة الفلسطيني. وأوضح البنك، في بيان صدر عنه الليلة الماضية ان مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي وافق على تقديم منحة بقيمة 15 مليون دولار لدعم المرحلة الثانية من البرنامج متعدد المراحل لمشروع تعزيز استدامة الأداء والبنية التحتية والموثوقية، بهدف تحسين الأداء التشغيلي والمالي لمؤسسات قطاع الكهرباء وتنويع مصادر الطاقة في الضفة الغربية وغزة .. كما سيساهم الشركاء المانحون، أعضاء الصندوق الاستئماني متعدد المانحين للشراكة الفلسطينية لتنمية البنية التحتية الذي يديره البنك الدولي، بمنحة إضافية قدرها 8.5 مليون دولار. وأضاف البيان أن المرحلة الثانية من المشروع تهدف إلى زيادة إمدادات الطاقة الشمسية إلى خمسة مستشفيات عامة كبيرة إضافية، ودراسة استخدام الطاقة الشمسية من خلال برنامج تجريبي على مستوى المجتمع المحلي لزيادة إمدادات الطاقة لمخيمات اللاجئين. ووفقا لبيان البنك الدولي: إن من الأنشطة الرئيسية للمشروع أيضا توريد عدادات ذكية إلى شركات توزيع الكهرباء، تساعد على تحسين القياس وإصدار الفواتير لكبار المستهلكين في المجالات الصناعية والتجارية، ومن ثم في تحسين الأداء المالي للقطاع. وقال البنك إن هذه الأنشطة تساعد في تخفيض تكلفة الكهرباء وتخفيف الأعباء المالية على السلطة الوطنية الفلسطينية. وفي هذا السياق ، قال السيد كانثان شانكار المدير والممثل المقيم للبنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة : إن وجود منظومة كهرباء تتسم بالموثوقية والكفاءة ضروري لضمان تقديم الخدمات الأساسية بلا انقطاع في ظل الاحتياجات المتزايدة في سياق هش. وأضاف: سيؤدي توسيع إمدادات الطاقة وتنويع مصادرها إلى تحسين مستويات المعيشة للأسر والمنشآت الصحية والمدارس الفلسطينية، ويساعد أيضاً على إتاحة الفرص الاقتصادية، وإننا ننتقل الآن إلى المرحلة الثانية للبرنامج الذي يستمر ثمانية أعوام مع استمرار الدعم المُقدَّم من شركائنا في التنمية لتوفير استثمارات مستقرة طويلة الأجل في قطاع الطاقة. ويضم الصندوق الاستئماني متعدد المانحين للشراكة الفلسطينية لتنمية البنية التحتية كلا من: الدنمارك، وهولندا، والنرويج، وفرنسا، وفنلندا، والسويد، وكرواتيا، والبرتغال، والمملكة المتحدة، وأستراليا.