نشر موقع athleduweb الناطق باللغة الفرنسية تقريرا كشف فيه أن نسبة النمو السنوي في قطاع صقل المعادن وإعادة انتاجها المعادن داخل الدولة ستقدر بحوالي 4.84 % في الفترة ما بين العام الحالي و2024، مرجعا ذلك للعديد من الأسباب التي من شأنها تنشيط هذا النوع من الصناعات في البلاد، وفي مقدمتها التوجه القطري نحو التقليل من الاستيراد والاعتماد على التصنيع في سد طلبات السوق المحلي في مختلف المجالات، بما فيها المعادن التي تعد احدى أكثر السلع حاجة في الدوحة خلال الفترة الحالية بالنظر إلى الاهتمام الكبير بتطوير البنية التحتية وتأسيس العديد من المدن الذكية ضمن رؤيتنا الخاصة بسنة 2030، والتي من المتظر أن تكون فيها قطر من بين أفضل بلدان المنطقة في مختلف الجوانب. وأضاف التقرير أن الطلب القطري على المعادن سيرفع من الاستثمارات في هذا النوع من الصناعة، التي قدر حجم سوقها قبل سنتين من الآن بمليار و766.5 مليون دولار، مشيرا إلى أن انتاج الفولاذ الإنشائي يشكل الجزء الأكبر من كميات التصنيع السنوية في الدوحة، بالنظر إلى الحاجة المكثفة إليه في مشاريع البناء التي تشهدها الدوحة في المرحلة الأخيرة، سواء تعلق ذلك بتشييد الملاعب الخاصة بمونديال كرة القدم المرتقب في الدوحة بعد أقل من عشرين شهرا من الآن، في حين توزع باقي النشاطات على تصنيع الفولاذ المعماري المرتبط بالأبواب والنوافذ. وتوقع التقرير بأن يتجاوز عدد المصانع العاملة في قطاع الصقل المعادن وإعادة إنتاجها 500 شركة هذا العام، بعد أن قدرت في السنة الماضية بـ 467 شركة، مرجعا ذلك إلى تحول رجال الأعمال القطريين إلى مثل هذه الصناعات، بالإضافة إلى التسهيلات التي قدمتها الحكومة للمستثمرين الأجانب، الراغبين في دخول عالم الأعمال في البلاد في المستقبل، مؤكدا أن تصنيع المعادن يعد من بين أكثر المجالات توفيرا للفرص الواعدة خلال الوقت الراهن، ذاكرا أهم الشركات العاملة في هذا المجال على المستوى المحلي، وفي مقدمتها قطر بلو ستيل، وايفرنسداي قطر، ناهيك عن بيونير ميتال كومباني والوطنية ستيل، والخليج للمعادن والهندسة. وردا منهم على ما جاء في تقرير موقع athleduweb أكد العديد من رجال الأعمال المعنيين بهذا القطاع زيادة الاستثمارات فيه خلال المرحلة الأخيرة، من خلال إطلاق مجموعة من الشركات الجديدة المملوكة من طرف المواطنين وغيرهم من أصحاب المال الأجانب، ما من شأنه رفع نسب الإنتاج المحلي في المعادن في الفترة المقبلة، متوقعين أن تتجاوز نسبة النمو في السوق 5 %، بالنظر إلى العديد من المعطيات أولها زيادة الطلب على هذا النوع من المنتجات بسبب إطلاق الحكومة للعديد من مشاريع البنية التحيتية ضمن رؤيتها المستقبلية، داعين المصانع المحلية العاملة في قطاع التعدين إلى ضرورة البحث عن أسواق أخرى لترويج منتجاتها التي ستصل قريبا حد تغطية الحاجيات الوطنية، ما يعود عليها بالإيجاب عن طريق تعزيز مصادر دخلها بالشكل الذي سيقوي الاقتصاد الوطني الباحث عن الخروج من دائرة الاعتماد على تصدير الطاقة. في حين رأى البعض الآخر من المقاولين أن المنتجات المحلية لا تختلف تماما عن نظيرتها المستوردة، لا من حيث الجودة ولا الأسعار التي تقل قيمتها في الهياكل المعدنية الجاهزة عن تلك المصنعة في مختلف بلدان العالم، ما أسهم في التوجه نحوها وجعلها المطلب الأول لأصحاب شركات المقاولات في البلاد. زيادة المصانع وفي حديثه للشرق قال السيد علي الأنصاري رئيس مجلس إدارة شركة جالكسي لصناعة الجرانيت، بأن ارتفاع عدد الشركات الناشطة في قطاع صقل المعادن وإعادة إنتاجها في قطر يعد حقيقة لا غبار عليها، وهو ما اكتشفه من خلال معارفه من رجال الأعمال الذين توجهوا خلال الفترة الأخيرة إلى هذا المجال بالنظر إلى الفرص الاستثمارية الكبيرة التي بات يطرحها، بالنظر إلى المشاريع التنموية التي تشهدها الدولة في كل ما يتعلق بالبنية التتحتية وتشييد مجموعة من المدن الجديدة، ما ضاعف من نسب الطلب على المعادن بمختلف أنواعها من أجل الانتهاء وتسليم هذه المشاريع، المتعلق باحتضان الدوحة لكأس العالم لكرة القدم في نسختها الثانية والعشرين أو رؤيتها المرتبطة بعام 2030. وأشار الأنصاري إلى أن تشجيع المستثمرين على اقتحام الصناعة في البلاد، سواء تعلق ذلك بإنتاج المعادن أو غيره من النشاطات يجب أن يمر بتقديم المزيد من الدعم، بالذات للمبتدئين في عالم الأعمال وملاك الشركات الصغيرة والمتوسطة الذين ما زالوا بحاجة إلى تقليل التكاليف، مقترحا أن يتم مساعدتهم عن طريقة مراجعة أسعار إيجارات الأراضي ومدة التشغيل، مبينا ذلك بالتصريج بأن ثمن المتر الواحد تضاعف أربع مرات للتحول من نصف ريال إلى ريالين، ما يعني أن المبلغ المدفوع في أرض مساحتها 2000 متر مربع بات 40 ألف ريال سنويا بدلا من ألف ريال، ناهيك عن تحديد مدة الإيجار بسنة بدلا من 30 عاما، وهو ما لا يخدم صغار المستثمرين الذين قد لا يملكون المال الكافي لإطلاق مشاريع خاصة بهم بهذه الصورة. التوجه للتصدير من جانبه أكد السيد سعيد محمد الجربوعي الرئيس التنفيذي لشركة تي بي أم للتجارة والمقاولات العاملة في انتاج المعادن النمو الذي حققه القطاع في الفترة الأخيرة، متوقعا أن تتجاوز نسبة النمو السنوي على مدار الأربع سنوات المقبلة حاجز 5 %، بالنظر إلى العديد من المعطيات في مقدمتها زيادة الطلب على الفولاذ وغيره من المنتجات المندرجة تحت هذا الإطار، بسبب المشاريع التنموية التي تقودها الدولة في قطاع البنية التحتية، بالإضافة إلى تشييدها للعديد من المدن الحديثة والعصرية، وعلى رأسها مشيرب قلب الدوحة بالإضافة إلى لوسيل التي تعد بمفردها سوق مميزا لمصانع التعدين في البلاد. وتابع الجربوعي أن زيادة عدد المصانع العاملة على إعادة صقل المعادن وإنتاجها بمختلف أشكالها، يتطلب على المستثمرين في هذا المجال البحث عن أماكن أخرى تضمن لهم ترويج هذه السلع، في حال تقلص حجم السوق المحلي بسبب تنافسية الانتاج وتحقيق الاكتفاء الذاتي، موضحا كلامه بالتشديد على أن المطلوب من مصانع التعدين في البلاد خلال المرحلة المقبلة هو التوجه نحو التصدير، خاصة وأن إمكانية ذلك متوفرة سواء على مستوى البلدان القريبة منا كالكويت وسلطنة عمان المحتاجة لهذه السلع، أو غيرها من الدول الأخرى التي تعتمد على هذا المعادن في صناعاتها المرتبطة بالسيارات كالهند والصين على سبيل المثال لا الحصر. نوعية المنتجات بدوره رأى السيد عادل اليافعي رئيس مجلس ادارة شركة أوتاد الأندلس للتجارة والمقاولات بأن أكثر ما يميز منتجات المحلية في التعدين هو قدرتها الكبيرة على المنافسة مع نظيرتها المستوردة، وذلك في جميع الجوانب المتعلقة بالجودة أو الأسعار، مؤكدا على أن نوعية السلع المحلية من المعادن لا تختلف تماما مع غيرها القادمة من مختلف الدول، بل قد تفوق حتى في بعض الجوانب المرتبطة بالمعمار، حيث تقدم المصانع المحلية سلعا أفضل في هذا الجانب بالنظر لمعرفتها التامة بمتطلبات السوق الوطني المرتبط بعوامل مناخية لا تتشابه مع تلك الموجودة في العواصم المصنعة لهذه المواد. وتابع اليافعي بأن الجودة لا تعد السبب الوحيد الذي يدفع بالمقاولين نحو السلع الوطنية، بل الأسعار هي الأخرى تعمل على ذلك من خلال طرح السلع بأثمان جد محفزة تتساوى مع المستوردة في غالب الأحيان، أو تتجاوزها بفروق بسيطة في بعض الحالات، ناهيك عن سرعة الإنجاز التي تعد من بين أهم السمات التي زادت من حجم تعاون شركات المقاولات مع مصانع التعدين المحلية، التي تملك كل الإمكانيات اللازمة لتسليم الطلب في الوقت المحدد.

أكد مقاولون ومستثمرون لـ الشرق أن نمو الطلب المحلي على منتجات المعادن أنعش القطاع ودفع إلى إطلاق مشاريع جديدة، وجاء حديث المستثمرين تعليقا على تقرير نشره موقع cabell standard وتحدث فيه عن السوق المحلي للمعادن، قائلا إنه شهد نموا كبيرا خلال السنوات القليلة الماضية، بسبب التركيز الحكومي الكبير على النهوض بقطاع البنية التحتية، والوصول به إلى ما يتماشى والخطط المستقبلية للدولة، المقبلة على احتضان كأس العالم لكرة القدم في نسختها الثانية والعشرين بعد أقل من عامين من الآن، معتبرا المعادن من أهم المواد الخام المساعدة على تحقيق رؤية الدوحة الخاصة بالسنوات القادمة، كاشفا أن آخر الإحصائيات الخاصة بسوق المعادن في البلاد، قدرت حجمه بـ 1 مليار و 766 مليون دولار. وتوقع الموقع أن يشهد السوق المحلي للمعادن نموا سنويا يبلغ 4.84 % إلى غاية عام 2024، ما سيصل بحجم سوقنا المحلي في هذا القطاع إلى ما يتجاوز 2 مليار دولار أمريكي، مؤكدا أن انتهاء قطر من تشييد الملاعب وتهيئة الطرق المتعلقة بكأس العالم لكرة القدم لن يؤثر في الطلب على المعادن، مرجعا ذلك إلى الخطة التي سطرتها قيادتنا الرشيدة، والرامية إلى جعل قطر ضمن دول الصدارة في منطقتي الخليج والشرق الأوسط، مشيرا إلى أنه وانطلاقا من عام 2016 شهدت الدوحة ارتفاعا واضحا في حجم الاستثمار في قطاع تصنيع المعادن، حيث بلغ عدد الشركات 467 شركة، تعمل جميعها في إنتاج الهياكل الجاهزة، مشيرا إلى أن أصغر شركاتها تنتج 380 طنا سنويا من المعادن، الأمر الذي قلل كثيرا من حاجة قطر إلى استيراد المعادن الجاهزة، مع التركيز على استقطاب المواد الخام وإعادة صقلها محليا، منتظرا ظهور العديد من الشركات العاملة في هذا المجال خلال المرحلة المقبلة، بالنظر إلى الاهتمام الحكومي الكبير بالمصنعين والعمل على دعمهم في جميع الجوانب من أجل إنجاح مشاريعهم. نمو السوق وتعليقا منهم على ما جاء في التقرير توقع عدد من المقاولين أن نسبة نمو سوق المعادن في الدوحة ستتعدى الرقم المذكور في التقرير، وذلك إلى غاية 2030 بالنظر إلى تخطيط الدولة لإطلاق المزيد من المشاريع بغية تحقيق رؤيتها بعد تسعة أعوام من الآن، مشيدين بالدور الكبير الذي تلعبه المصانع الوطنية في تلبية حاجيات السوق الوطني كاملة فيما يتعلق بالهياكل المعدنية الجاهزة، تقليل نسب الاستيراد فيها، مؤكدين على تنافسية المنتجات الوطنية في قطاع المعادن مع نظيرتها القادمة من الخارج، وذلك في جميع النواحي سواء تعلق ذلك بالجودة أو بالأسعار، ما أمال الكفة لمصلحتها بشكل جلي خلال الأعوام القليلة الماضية، التي باتت فيها المطلب الرئيسي للمقاولين. زيادة الطلب وفي حديثه للشرق أكد السيد اسماعيل سعد بوظهير مدير شركة الأوتاد للمقاولات الأخبار التي تداولها موقع كايبل ستاندار، خلال تحليله لسوق المعادن في قطر خلال الفترة الحالية، وبالذات فيما يتعلق باستمرارية نموه في الفترة المقبلة، إلا أنه وبالرغم من ذلك اختلف مع معدي التقرير من حيث نسب النمو المرتقبة، قائلا بأن زيادة الطلب على الحديد والصلب في الدوحة ستتعدى 5 %، بالنظر إلى تواجد كم هائل من المشاريع التي تندرج تحت خانة عزم الجهات المسؤولة في البلاد على النهوض بقطاع البنية التحتية، وجعل الدوحة واحدة من أحسن عواصم منطقتي الخليج والشرق الأوسط في هذا الجانب، ما يتطلب استخدام كميات ضخمة من الحديد والصلب ومختلف أنواع المعادن في السنوات القليلة القادمة. وأضاف بوظهير أن الطلب على المعادن لن يتراجع أو يستقر بحلول سنة 2024 كما أشار إليه تقرير كايبل ستاندار، متوقعا أن تؤدي الحاجة إلى المعادن إلى تحقيق نسب أكثر ارتفاعا بشكل سنوي، وذلك إلى غاية عام 2030 على عكس ما يراه البعض، مرجعا ذلك إلى إقدام الحكومة على اطلاق المزيد من المشاريع العاملة على تحسين صورة قطاع البنية التحتية في البلاد، ضمن مخططات قطر المرتبطة برؤيتها المستقبلية. الاكتفاء الذاتي من جانبه قال السيد عادل اليافعي رئيس مجلس ادارة شركة أوتاد الأندلس للتجارة والمقاولات بأن زيادة الطلب على المعادن في الدوحة، يدعم اليوم بمجهودات جبارة من طرف شركات صقل الحديد والصلب المحلية، والتي باتت تلعب دورا مهما في سد حاجيات السوق المحلي، مؤكدا أن هذه المصانع نجحت خلال السنوات القليلة الماضية في رفع إنتاجها، والوصول إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي في الهياكل المعدنية الجاهزة، ما أدى إلى تقليل الاستناد على استيرادها من الخارج، والاكتفاء فقط باستقطاب المواد الخام التي يتم تهيئتها هنا في الدوحة. واستند اليافعي في كلامه على بعض الأرقام التي كشفت عنها الجهات المختصة، التي حددت عدد شركات تصنيع المعادن في البلاد بـ 467 شركة تعمل جميعها في تصنيع الصلب المعماري وكذا الصلب الهيكلي، منتظرا ظهور العديد من الشركات العاملة في هذا المجال خلال المرحلة المقبلة، بالنظر إلى الفرص الكبيرة التي يوفرها سوق المعادن في الدولة، وتوقعات زيادة الطلب على الحديد والصلب، بالإضافة إلى التركيز الحكومي الكبير على النهوض بالقطاع الصناعي، ودعم جميع المستثمرين الراغبين في دخول هذا العالم بغض النظر عن مجال تخصصاتهم. تنافسية المنتجات بدوره صرح السيد سعيد محمد الجربوعي الرئيس التنفيذي لشركة تي بي أم للتجارة والمقاولات، بأن أكثر ما بات يميز المنتجات المحلية فيما يتعلق بقطاع تصنيع الهياكل المجهزة من المعادن هو قدرتها على التنافس مع نظيرتها المستوردة، بداية من جودة بضائعها التي تتساوى فيها مع غيرها القادمة من الخارج، بفضل الخبرات الكبيرة التي باتت تتوفر عليها الشركات الوطنية في هذا المجال بسبب احتكاكها الدائم مع المستوى العالي، والبحث المستمر عن استخدام أحدث التقنيات المستخدمة في تصنيع المعادن. وتابع الجربوعي بالإشارة إلى أن تنافسية السلع الوطنية مع المستوردة لا تقتصر على النوعية وفقط بل تتعداها إلى الأسعار، حيث تقدم المصانع المحلية الناشطة في تقديم الهياكل المعدنية الجاهزة منتجاتها بأثمان تصل في العديد من المرات إلى ما هو أقل من تلك المصنعة في عواصم غير الدوحة، الأمر الذي لعب دورا رئيسيا في توجيه المقاولين إليها وجعلها المطلب الأول لهم داخل السوق.